چاره‌جویی برای عبور از بحران ارزی

نشست مشترک کمیسیون های صادرات اتاق های ایران و مشهد با حضور اعضای آن ها و نیز جمعی از صادرکنندگان نمونه و برتر استان در مشهد برگزار شد و بحران ارزی و مشکلات ناشی از بخشنامه دولت در این حوزه مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در این جلسه با بیان اینکه کمیسیون توسعه صادرات حدود یک ماهی است که به شدت درگیر مساله ارز است، گفت: یکی از بارزترین پیشنهادات ما برای حل مشکلات ناشی از این بخشنامه این است که صادرات خرده پا را از این مسئله خارج کنیم.

وی افزود: حوزه صادرات در حال حاضر نگران برجام یا تحریم های آمریکا و یا تحریم های داخلی است و درخواست ما این است که این حوزه علی الخصوص صادرات خرده پا از بازگرداندن ارز خود و اجرای آن بخشنامه معاف باشند.

موسی پور خاطرنشان کرد: بحث دوم این است که نرخ4200 تومان برای ارز ثابت نماند و براساس نرخ تورم داخلی؛ سالانه اضافه شود و نرخ 4200 فقط برای وارد کردن مصارف ضروری مثل دارو باشد.

*دستکاری در ساختارها از گرفتاری های اساسی کشور

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه یکی از گرفتاری های ما در داخل کشور دستکاری هایی است که در ساختارها انجام می شود، تصریح کرد: این دستکاری ها بدون برآورد و بدون دقت صورت می گیرد و مشکلاتی به دنبال دارد و تبعات آن در شتون مختلف تسری می یابد.

محمدحسین روشنک افزود: روزی گفتند به بهانه حمایت از تولید سود تسهیلات بانکی کاهش یابد؛ برای این موضوع باید سود پس اندازها هم کم می شد حال آنکه در دنیا برای ایجاد کوچکترین تغییر در سود تسهیلات ماه ها بررسی انجام می شود و آثار آن تغییر سود سنجیده می شود. اما در ایران بدون دقت و به یکباره و بدون مشخص کردن مسیر نقدینگی و تفکر در این امر، سود پس اندازها به نصف کاهش یافت و اگرچه سود بانکی باعث بدبختی تولید بوده اما به یکباره نباید سود پس اندازها را نصف می کردند این موضوع روی بازار ارز و طلا اثر گذاشت چون نقدینگی برای حفظ خود از بانک ها حرکت می کند و به سمت بازار ارز و طلا می‌رود.

وی تاکید کرد: بخشنامه ارزی در کوتاه مدت صادرکنندگان را اذیت می کند وگرنه در درازمدت این اقدام مسلما به نفع صادرات به خصوص صادرات خرده پا خواهد بود. روشنک در عین حال گفت: صادرات بخش خصوصی خرده پا در مجموع 20 درصد از کل صادرات ایران را شامل می شود و این بخشنامه در نهایت برای این بخش مطلوب خواهد بود اما در حال حاضر این صادرکنندگان اذیت می شوند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان درباره خروج امریکا از برجام و آثار آن اظهار کرد: انصافا چه برجام خوب بود و چه بد؛ از ابتدا در داخل کشور فشارهایی روی مسئولان دولتی و آقای ظریف و روحانی آوردند. برجام توافق نامه ای بود که امضا شد و تمام دنیا گفتند ایران وظایفش را انجام داده؛ حال تصور کنید که خروج از برجام توسط ایران انجام می شد و امروز دنیا چه غوغایی برپا می کرد.

وی ادامه داد: ضرر ناشی از خروج امریکا از برجام برای زحمتکشان حوزه تجارت است؛ اگر تجارت نداشته باشیم تولیدی هم نداریم و صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرکننده باید رنج ببرند تا خرابی های ناشی از برخی اتفاقات را درست کنند.

روشنک با اشاره به سهم 53 درصدی افغانستان از صادرات خراسان ابراز کرد: بخش زیادی از صادرات استان هم مربوط به آسیای میانه است و مشکل ما در منطقه عدم توان برگشت ارز است. البته کل صادرکنندگان بخش خصوصی، ارز خود را از کانال رسمی نمی توانند بازگردانند. ارز این افراد عمدتا صرافی بوده یعنی در کشور هدف صراف به کشور دیگری ارز را منتقل کرده و آن کشور در ایران به صرافی سفارش می کرده که صرافی ایران به ما ریال دهد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است فرجه ای برای کشورهای آسیای میانه در نظر گرفته شود. امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات خرده پا به سیستم بانکی وجود ندارد اما تشخیص اینکه چه راه حلی برای آن پیدا شود برعهده ما نیست. معضلی که در حال حاضر پیش آمده این است که اولا نمی توانیم ارز را به کشور بیاوریم دوم اینکه در داخل کشور افرادی که کالا را به صادرکننده می فروشند هنوز نرخ 4200 تومان را برای ارز نپذیرفته اند که براساس آن نرخ کالای خود را به صادرکننده ارائه بدهند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که کدام ارز مبنای تجارت قرار گیرد؛ اگر قرار است ارز 4200 تومانی مبنا قرارگیرد صادرکننده با همان قیمت باید بتواند کالای داخل را تهیه کند. از طرفی دولت حجم قابل توجهی ارز را برای واردات مواد اولیه اختصاص داده است و برای هر واردکننده ای باید ثبت سفارش و گشایش با نرخ 4200 تومان انجام شود. هر بانکی که از گشایش اعتبار با نرخ 4200 تومان سرباز بزند، باید به نهادهای مربوطه اطلاع دهیم زیرا برای واردات هیچ بانکی نباید مانع گشایش اعتبار شود و تنها برای کالاهای لوکس نباید این گشایش اعتبار صورت بگیرد.

روشنک یادآور شد: در جلسه ای آقای واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که برای صدور بخشنامه ارزی با 100 فعال بخش خصوصی مشورت شده است اما با هیچ یک از حوزه های بخش خصوصی در این زمینه مشورت نشده و خوب و بد این طرح به پای خود دولت است. مشاوران نادان، دولت را  یک سال پیش به این مسیر غلط هدایت کردند و حالا باید پاسخگو باشند.

*طبقه بندی کالاها برای گشایش اعتبار، 80 درصد صادرات را دچار مشکل می کند

در ادامه، راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هر چه شرایط سخت تر می شود لزوم انجام صادرات برای ادامه حیات تجاری کشور بیشتر می شود.

وی درباره گشایش اعتبار بانک ها برای ارز وارداتی اظهار کرد: برخی از بانک ها به این موضوع عمل نمی کنند و این موضوع را با وزیر طرح مسئله کردیم و دریافتیم بانک مرکزی در این زمینه ردیف گذاری کرده و واردات را طبقه بندی کرده است.

علیرضایی خاطرنشان کرد: با تحلیلی که کردیم 82 درصد از مجموع واردات کشور مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید هستند و مابقی از نظر ارزشی حدود 18 درصد هستند و طبقه بندی کالاها برای گشایش اعتبار حدود 80 درصد را با مشکل روبرو می کند.

وی از هجوم کاذب به ثبت سفارش به عنوان یکی دیگر از تبعات ناشی از بخشنامه ارزی نام برد و گفت:  یکباره عدد ثبت سفارش در استان ما 120 میلیون دلار افزایش یافت و ما این ها را گزارش کردیم. جمع بندی این شد که فردی برای رفع مشکل در این زمینه مستقر شود. اگر افراد موضوعی برای ثبت سفارش دارند با سازمان صمت خراسان رضوی هماهنگ کنند و اگر بانک هر بهانه ای برای عدم گشایش اعتبار آورد به ما اطلاع دهند تا موضوع را به گوش وزیر برسانیم.

وی با بیان اینکه ما همه همراه هم باید از این موضوع عبور کنیم، افزود: پتروشیمی ها و سایر شرکت های صادرکننده دولتی و خصولتی در حال برگرداندن ارز خود به سامانه نیما هستند. ما تلاش می کنیم هر چه زودتر این موضوع را به آرامش و نظم برسانیم به طوری که وزیر صنعت خود به طور روزانه ثبت سفارش هایی که به مشکل برمی خورند را بررسی می کند.

*هیچ تغییری در بخشنامه ارزی دولت صورت نگرفته است

لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور نیز گفت: این بخشنامه که دولت به هر دلیلی و در هر شرایطی تصمیم گیری و آن را شبانه ابلاغ کرد دارای اشکالاتی است که اعلام کردند اصلاحات مورد نیاز انجام می‌شود البته تا به امروز تغییراتی انجام نشده است.

وی افزود: صادرکنندگان به عراق و افغانستان که در این بخشنامه مشمول استثنا شده اند فقط درخصوص بند «پ» این بخشنامه مستثنا هستند و سایر بندها را باید رعایت کنند. کشورهای آسیای میانه هم در بخشنامه دیده نشده که البته باید این حق را به دولت بدهیم که اگر مشکل ارزی دارد و بخواهد تمام کشور را مستثنا کند عملا در اهداف اصلی با مشکل مواجه می شود.

وی اظهار کرد: نه ارز ارزان قیمت و نه مواد اولیه ارزان قیمت به ما داده می شود که موظف باشیم با نرخ ارزان به مصرف کننده یا دولت برگردانیم. عملا تعهدنامه ارزی هست ولی تولیدکنندگانی که می خواهند کالا به صادرکننده بدهند می گویند تعهدنامه نیست و کالاهای خود را با نرخ آزاد و بالاتر به صادرکننده می دهند و این موضوع صادرات را به شدت کاهش خواهد داد.