اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

نظرخواهی از بخش خصوصی در روند قانونگذاری؛ گره های محیط کسب و کار را باز خواهد کرد

نظرخواهی از بخش خصوصی در روند قانونگذاری؛ گره های محیط کسب و کار را باز خواهد کرد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 07 آذر 1397

در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مطرح شد:

نظرخواهی از بخش خصوصی در روند قانونگذاری؛ گره های محیط کسب و کار را باز خواهد کرد

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی از برگزاری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذرماه در محل اتاق بازرگانی مشهد خبر داد و گفت: این همایش با حضور مقامات مسئول، اساتید دانشگاه، فعالان و نخبگان فعال بخش خصوصی و با همکاری اتاق های بازرگانی استان های مختلف برگزار می شود و هدف آن نیز طرح مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه محیط کسب و کار است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ حسین محمودی خراسانی، «بهبود محیط کسب‏ و کار و راهکارهای ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران» و «بهبود محیط کسب‌وکار ‏و ارتقای رتبه ایران در شاخص انجام کسب ‏و کار بانک جهانی» به عنوان دو محور اصلی همایش یاد کرد و افزود: در محور اول، مباحثی همچون دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی،  سیاست ارزی و ثبات اقتصادی،  نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی،  نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و  ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در محور دوم نیز به مثابه سال گذشته، با نگاهی به شاخص های انجام کسب ‏و کار بانک جهانی؛  راهکارهای بهبود نماگرهای پرداخت مالیات، اجرای قراردادها در ایران، ثبت اموال در کشورمان، اخذ انشعاب برق و مجوز ساخت‏ و ساز در ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

*ثبات اقتصادی؛ دغدغه فعالان بخش خصوصی

محمودی به حضور کارشناسان بدنه دستگاه های اجرایی که ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند، به عنوان یکی از نکات برجسته این همایش اشاره کرد و افزود: این فرصتی است تا کارشناسان دولتی به صورت رو در رو با مشکلات فعالان اقتصادی مواجه شوند و امیدواریم پس از همایش نتایج خوبی را در بهبود وضعیت کسب و کار استان و کشور شاهد باشیم.

 محمودی خاطر نشان کرد: برآورد ما این است که در دوره های مختلف این همایش، به ۵۰ تا ۶۰ درصد از اهداف خود در این حوزه دست می یابیم و نتایج ملموس این همایش را در وضعیت کسب و کار استان و کشور شاهد هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران، در ارزیابی محیط کسب و کار استانمان گفت: نمی‌توان گفت که کسب و کار در خراسان رضوی فضای سخت‌تری نسبت به سایر استان ها دارد زیرا دستورالعمل‌ها و آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی برای همه شهرها و استانها صادر و مصداق می یابد اما توقع ما تعامل بیشتر از سوی دستگاه‌های استان است. متاسفانه در خطه ما تعامل کمتری از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد؛ هرچند این موضوع نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: اگر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به صورت جامع محقق شود، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد. یکی از مسائل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی این است که شاهد ثبات اقتصادی در عرصه های مختلف باشند و مقررات خلق الساعه گریبانشان را نگیرد. مطالبه مهم بخش خصوصی در مراحل مختلف و به ویژه در این همایش این است که نظر و آرای این حوزه در هنگام نگارش قانون و یا پیش از ابلاغ دستورالعمل های مختلف اخذ شود تا رویه ها بهبود پیدا کند و بخش خصوصی با فضای کسب و کار مطلوب تری مواجه شود.

*ضرورت حساس نمودن اذهان جامعه به ضرورت بهبود محیط کسب و کار

در ادامه تریبون در اختیار یاسر مهرآور، دبیر اجرایی این همایش قرار گرفت. او هدف از برگزاری این رویداد را برای ششمین سال متوالی، طرح مکرر دغدغه هایی دانست که پیرامون محیط کسب و کار مطرح هستند و گفت: آحاد جامعه باید با این بحث آشنا بوده و بهبود این فضا را مطالبه کنند.

وی افزود: تلاش ما در پنج دوره گذشته برگزاری این همایش، استمرار طرح این موضوع و حساس نمودن اذهان جامعه نسبت به این مبحث مهم بوده است و دستاوردهای خود را نیز در این چهارچوب می دانیم.

دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی توضیح داد: به موازات برگزاری این رویداد، در سال گذشته پنج شاخص کسب و کار بانک جهانی که ایران در آن ها را رتبه ضعیف تری کسب کرده است، از سوی پنج اتاق بازرگانی استان ها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و در پنجمین همایش نتایج مطالعات و راهکارهای بهبود این شاخص ها از سوی اتاق های مذکور در اختیار فعالان اقتصادی و مسئولان قرار گرفت. امسال نیز پنج شاخص دیگر به اتاق های بازرگانی شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد و تبریز محول شده تا بر روی آن ها مطالعات لازم را انجام دهند.

 مهرآور نسبت به نتایج مثبت این مطالعات در بهبود شاخص محیط کسب و کار ایران، ابراز امیدواری کرد و یادآور شد: انجام این پژوهش ها و در پی آن رایزنی با دستگاه های متولی برای رفع چالش های موجود در شاخص های مذکور باعث شد تا ارتقایی را در بعضی مولفه ها شاهد باشیم.  بر اساس آمار بانک جهانی امسال در شاخص تجارت فرامرزی 45 پله صعود داشته‌ایم و در شاخص ورشکستگی که سال گذشته از سوی اتاق مشهد مورد بررسی قرار گرفت، ۲۹ پله ارتقا را تجربه کرده ایم.

 وی درباره بزرگترین چالش های پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه استان خراسان رضوی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی این خطه شاید مثل سایر استان ها موضوعات مالیاتی و بانکی را به عنوان بزرگترین چالش در مقابل خود دارند اما در این میان بخشنامه های خلق الساعه نیز فعالان را دچار مشکل می کند؛ این در حالیست که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت باید نظر بخش خصوصی را در صدور بخشنامه ها اخذ کند اما دیدیم که امسال در صدور بخشنامه های ارزی هیچ نظری از بخش خصوصی گرفته نشد.

دبیر اجرایی «ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» خاطرنشان کرد: اگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط سازمان ها و نهادهای متولی به صورت کامل پیاده و اجرایی شود، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.

 وی با اشاره به ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های مهم برای پیشرفت اقتصادی و توفیق فعالان این عرصه، گفت: در خرداد ماه سال ۹۶ و به استناد مصوبه هیات وزیران، بحث بهبود محیط کسب و کار و ماموریت ارتقای رتبه ایران در شاخص های بانک جهانی، میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شد اما به باور بسیاری از صاحبنظران همین چندپارگی باعث شد تا کارایی قانون مذکور از دست برود و تحقق کامل آن با مشکل مواجه شود.

 مهرآور درباره نظام جامع اطلاعات بازار و اثرگذاری آن بر فضای کسب و کار نیز عنوان کرد: اگر دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شد، رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌ها مثل مالیات، تجارت فرامرزی، ورشکستگی و... بهبود می‌یافت. امروز برای پرداخت مالیات در کشور ما با ۲۰ مرحله طی شود و این در حالی است که این موضوع در بعضی کشورها یک مرحله ای بوده و به صورت الکترونیکی و با سهولت انجام می گیرد.

وی درباره نتایج دوره گذشته همایش نیز اظهار کرد: در سال گذشته یکی از مواردی که بررسی کردیم شاخص شروع کسب و کار بود، در این مولفه، روند صدور گواهی عدم سوء پیشینه ۱۵ روز طول می کشید و همین مسئله رتبه ما را در این حوزه تضعیف می کرد، بر همین اساس نیز در حال پیگیری برای کاهش این مدت زمان هستیم. هدف ما این است فضایی در همایش ایجاد شود تا اساتید مطالعات خود را ارائه دهند و با استخراج و پیگیری این مباحث، برای به نتیجه رسیدن آن ها اقدام لازم انجام گیرد.

مهرآور خاطر نشان کرد: شاخص حل و فصل ورشکستگی، یکی دیگر از مولفه هایی بود که جایگاه ایران در آن خوب نیست. در واقع موضوع ورشکستگی در ایران به انحلال بنگاه اقتصادی منجر می شد که نتیجه آن از دست رفتن فضای کسب و کار بود. خوشبختانه در چارچوب تعاملات صورت گرفته با دستگاه متولی، تلاش هایی برای اصلاح این بحث در دست انجام است که البته این روند باید با نگاهی جامع به اصلاح قانون مرتبط با آن محقق شود. 

 وی متذکر شد: خوشبختانه ادارات ورشکستگی در بسیاری از شهرها حمایت لازم را برای بهبود این شاخص انجام می دهند. قانون ورشکستگی کنونی بخشی از قانون تجارت ایران است که مواد بسیاری دارد و افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد و به راحتی امکان تغییر آن وجود ندارد. در حقیقت این قانون باید به روز رسانی شود.

مهرآور در پایان اظهارات خود، از ارسال ۵۵ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: از این میان، ۴ یا ۵ مقاله برگزیده نیز در همایش ارائه خواهد شد. همچنین از اساتیدی همچون فرشاد مومنی، فرشاد مؤمنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، سید علی مدنی زاده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دکتر تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران، احمد توکلی، احمد توکلی، عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام و... برای حضور و سخنرانی در این همایش دعوت به عمل آمده است.

*برگزاری لیگ کسب و کار دانش‌آموزی

پیام رشیدی، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی به عنوان یکی از برنامه های جانبی این همایش اظهار داشت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کسب و کار در میان نسل جوان و نوجوان که کارآفرینان و صاحبان مشاغل آینده جامعه ما خواهند بود، اجرا می شود.

وی افزود: سال گذشته نیز با اعلام فراخوان و برگزاری رقابتی، از دانش آموزان خواستیم تا درباره محیط کسب و کاری که برای آیندهشان در ذهن دارند، انشایی بنویسند. تلاش این بود تا نسل نوجوان را با موضوع درگیر کنیم و در همین چارچوب نیز بیش از پنج هزار انشاء به دست ما رسید.

وی ادامه داد: امسال هم با هدف ادامه همین مسیر، اقدام به برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی ویژه محصلان مقاطع اول و دوم متوسطه نمودیم. ۲۸۰ تیم سه نفره، طرح های خود را برای ما ارسال کرده اند که از میان آن ها، 20 مورد را برای اجرای بوم کسب و کار انتخاب خواهیم کرد و بر این اساس نیز به شرکت کنندگان نوجوانمان، آموزش هایی ارائه خواهد شد. نهایتا از این میان، سه طرح برتر مورد داوری قرار گرفته و در روز برگزاری همایش مورد تقدیر قرار می گیرند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد