مروری بر سخنرانی‌های صبح اولین روز همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

 

در نوبت صبح اولین روز از برگزاری ششمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، 9سخنران پشت تریبون قرار گرفتند که مشروح سخنرانی شماری از آن ها در ادامه آمده است:

*****

 

دبیر علمی ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار خبر داد:

ارسال 45مقاله به دبیرخانه همایش و بررسی مطالعات 6 اتاق از استان های کشور در موضوع محیط کسب و کار

دبیر علمی ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار از ارسال 45 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری در ابتدای این همایش با اشاره به همکاری دانشگاه فردوسی و اتاق های تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و کرمان با اتاق مشهد در برگزاری این دوره همایش گفت: همایش های توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار از سال 92 در اتاق بازرگانی مشهد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در ششمین دوره، با توجه به ماهیت تخصصی- کاربردی همایش، پس از اعلام فراخوان 45 مقاله دریافت کردیم که مورد بررسی کمیته علمی قرار گرفت؛ از این تعداد، 5 مقاله در همایش ارائه می شود و نتایج مطالعات شش اتاق نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: در کنار ارائه مقالات و دستاوردهای شش اتاق بازرگانی استان های کشور، یک نشست تخصصی در این همایش برگزار خواهد شد و امید است در این سمینار دو روزه بتوانیم در باب یکی از موضوعاتی که در حال حاضر سایه سنگین آن بر اقتصاد ایران قرار گرفته و کارگزاران اقتصادی را در یک فضای مبهم فرو برده، تشریک مساعی داشته باشیم.

احمدی شادمهری با بیان اینکه تحولاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد ما رخ داده اگر بی نظیر نباشد، کم نظیر است، تصریح کرد: ما کاملا به این واقفیم که یک محیط اقتصاد کلان دارای ثبات برای فعالیت اقتصادی لازم است اما در فضایی پُر ابهام که در آن نااطمینانی حاکم است، کارگزاران اقتصادی قادر به پیش بینی آینده و شکل دهی به برنامه اقتصادی خود نخواهند بود و امروز نیز چنین وضعیتی داریم.

وی تاکید کرد: در مجموع فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند به عنوان یک کارگزار اقتصادی موثر در فرایند رشد اقتصادی ظاهر شوند، به چشم انداز روشنی از آینده احتیاج دارند تا بتوانند نقش اصلی خود را ایفا کنند اما در چند ماه گذشته متاسفانه فضایی ایجاد شده که از دیدگاه ما در چهار دهه گذشته کم سابقه بوده است و باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی از نوسان شدیدی برخوردار شوند.

دبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار به نرخ تورم، ارز، بهره، بدهی ملی و... به عنوان شاخص های اندازه گیری اقتصادی اشاره کرد و گفت: با مروری بر این شاخص ها در می یابیم نرخ تورم براساس استانداردهای ملی باید یک رقمی و حدود سه درصد باشد اما در 40 سال گذشته، هیچ وقت این نرخ را تجربه نکرده ایم و در تمام دوران، نرخ تورم کشور ما بالاتر از 10 درصد بوده و تنها در مقطعی کوتاه شاهد تورم9 درصدی بوده ایم. در بحران اخیر و در بحث نرخ ارز نیز به طور متوسط و براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، حدود 25ونیم درصد نوسان ارزی را شاهد بودیم.

وی نرخ بهره بلندمدت را عاملی بسیار اثرگذار در تصمیم فعالان اقتصادی خواند و افزود: این نرخ براساس استانداردهای بین الملی باید 9 درصد باشد اما در کشور ما چنین رقمی تاکنون وجود نداشته است.

احمدی شادمهری گفت: در نظریه های اقتصادی دو عامل برای بروز بی ثباتی های اقتصادی وجود دارد؛ یک نظریه منشاء بی ثباتی را کارگزاران اقتصادی می داند؛ در مدل کلاسیک اقتصاد، کارگزاران در فضایی رقابتی، رفتاری عقلایی از خود نشان می دهند و برنامه‌ای براساس پیش بینی ها از آینده تنظیم می کنند و براساس آن رفتار می کنند. اما در دیدگاهی دیگر کارگزاران به دلیل وجود شرایط بی ثباتی، قادر به رفتار عقلایی نیستند و رفتارشان مبتنی بر هوش هیجانی است که این منجر به بی ثباتی هایی در اقتصاد می شود و با نوسانات شدید در متغیرهای اقتصادی خودش را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز ما در وضعیت اقتصادی کشور می بینیم، حاصل نابخردی  و کوتاهی دولت و بانک مرکزی است. دولت نه تنها سیاست های خود را براساس اصول و قاعده تنظیم نمی کند، بلکه سیاست ها را براساس صلاحدید در حوزه های مالی و پولی پایه ریزی می کند.

****

 

رئیس کمیته بهبود محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی:

بخش خصوصی باید مقتدرانه عمل کند تا یک بخشنامه همه فعالیت های اقتصادی به چالش نکشد

 

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در بحث اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پس از جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی، مشخص شد که از مجموع 59 حکمی که برای این قانون مصوب شده است تاکنون تنها 10 حکم اجرایی شده، پیگیری و اجرای بعضی شروع شده و برای مابقی نیز اقدامی انجام نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سهیلا جلودارزاده که در نخستین روز از برگزاری ششمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار سخن می گفت؛ با تمجید از اقدام اتاق ایران و مشهد در برگزاری این همایش عنوان کرد: حرکت خوبی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شروع کرده، در واقع یکی از مهم ترین اهداف بهبود محیط کسب و کار است. در مواد 1 و 2 این قانون بر مشارکت و دخالت بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی در تعیین سرنوشت خود و نظرخواهی از آن ها در روند قانونگذاری تاکید شده است.

او مشارکت بخش خصوصی در تعیین سرنوشت خود را یک ضرورت برشمرد و عنوان کرد: شورای گفتگو یکی از بهترین نهادها در راستای تحقق این هدف به شمار می آید و این ساز و کار باید موضوع تحقق قانون را در چارچوب تعاملات میان بخش های مختلف پیگیری کند.

جلودارزاده ادامه داد: در دوره اخیر مجلس، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است و در آن یک کارگروه با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش بینی شده که وظیفه نظارتی مجلس را پیرامون این بحث پیگیری می کند. برای اولین بار در جلسات این کارگروه ماده به ماده و بند به بند، اجرای این قانون و مسائل مرتبط با آن را پیگیری می کنیم و برای این منظور از مشورت نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز بهره می گیریم. در گزارشی که از این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد، به اطلاع وکلای مردم رساندیم که گزارش از 59 حکمی که برای این قانون مصوب شده است تاکنون تنها 10 حکم از سال 90 اجرا شده است.

وی ساختار و فعالیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ضامن اجرایی شدن این قانون در کشور دانست و اذعان کرد: دستور کارهای این شورا را اتاق بازرگانی مشخص می کند و می تواند بر موضوعات کلیدی و مهمی که گریبانگیر بخش خصوصی شده، تمرکز نماید. مصداق پیگیری های منجر به گشایش را در حوزه های مختلف داشته ایم.

رئیس کمیته بهبود محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجازه بدهید در این جلسات از بیان مشکلات پرهیز کنیم، چون همه از چالش ها مطلع و بر آن ها آگاه هستیم. کسی نیست که در عرصه های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی حضور داشته باشد و با تمام وجود این مشکلات را درک نکرده باشد. تاکید داریم که بخش خصوصی باید در مقدرات فضای کسب و کار کشور دخالت کند و شرایط این حوزه به حضور مقتدرانه بخش خصوصی مرتبط است.

جلودارزاده بیان کرد: اتاق و بخش خصوصی باید نقش مقتدرانه ای ایفا کنند و مطالبه گر باشند تا اوضاع چنین نشود که با یک بخشنامه همه حیات بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی به چالش کشیده شود. بخش خصوصی یک بخش تاثیرگذار در سرنوشت مردم است و این اقتدار را قانون به شما داده و باید آن کسب کنید و به مدد آن مطالبه گر باشید.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت با توجه به مسائل سیاسی کشور به نوعی اثرات خود را بر این محیط باقی گذاشته و در مجموع باعث شده است تا فضای کسب و کار در این چندساله از ثبات برخوردار نباشد و حتی مدام از در معرض تکانه های مخالف قرار بگیرد. در مجموع همه این ها باعث شده تا آن اقتدار، تدبیر، ومدیریت و همت لازم در مسیر اداره کشور کم شود.

او از پیگیری هایی گفت که مجلس پیرامون موضوع محیط کسب و کار در شاخص های مختلف داشته و اذعان کرد: گاهی رویه ها مورد مطالعه و حتی اصلاح قرار می گیرند اما در روند کار آیین نامه جدیدی صادر می گردد که مسیر کار را حتی از گذشته نیز طولانی تر می کند.

وی تاکید کرد: در عین حال اگر قرار باشد به دنبال مقصر باشیم، فرصت ها برای اصلاح از دست می روند. همه باید باهم و با یک عزم جدی مشکلات را از میان برداریم و موانع را کنار بزنیم چون اگر با دولت همراهی لازم صورت نگیرد، سرمایه های ملی از بین می روند.

جلودارزاده در عین حال به نگاه و موضوع دستگاه های دولتی و اجرایی نسبت به فعالان اقتصادی اشاره کرد و آن را بعضا آلوده به «بخل» دانست و گفت: دولت هزینه های مختلفی را در بخش های گوناگون از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار اخذ می کند و انباشتگی و افزون شدن این هزینه ها، کار را در چنین اوضاعی برای فعالان اقتصادی سخت کرده و بر شاخص های فضای کسب و کار تاثیر می گذارد. به هر رو اگر دولت به دنبال تامین شاخص هایی نظیر استاندارد و... است باید خود نیز از منابع مختلف، هزینه آن را تامین کند.

این نماینده مجلس به توان ملت ایران و تاب آوری کشورمان در بزنگاه های دشوار تاریخ پرداخت و گفت: ملت ما توان آن را دارد که از مشکلات عبور کرده و سرنوشت خود را تغییر دهد.

او خاطر نشان کرد: فراموش نکنیم، زمانی اصلاح گری در گمرک ، تجارت فرامرزی و... محقق می شود که به فساد نهادینه شده اداری دچار نباشیم و باید این چالش ها نیز اصلاح شوند. در مجموع تاکید داریم که بخش خصوصی باید به دنبال جایگاه خود باشد چرا که همه اعضای اتاق و فعالان اقتصادی کشورمان، سرمایه گذار مادی و معنوی خود را در این راه گذاشته و صرف کرده اند.

****

در کنار فعالیت های اقتصادی مان یک وظیفه حرفه ای و یک مسئولیت اجتماعی داریم

دکتر مجیدمحمدزاده- فعال اقتصادی و مشاور اتاق

🔸سرمایه را اگر به عنوان یک عامل اصلی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی فرض کنیم و باور داشته باشیم که نیروی انسانی یکی از ارزشمندترین سرمایه های بنگاه های اقتصادی است پس در جهت حفظ این سرمایه باید همه اقدام کنیم.

🔸ما در کنار فعالیت های اقتصادی مان یک وظیفه حرفه ای و یک مسئولیت اجتماعی داریم. توجه به این دو بخش را در دیگر نقاط دنیا یکی از شاخص های مهم ارزیابی قرار می دهند.

🔸 اگر بخش خصوصی در اثر تخلف یا ندانم‌کاری دچار ضرر و زیان ناخواسته شود، هیچ کس پاسخگو است؟

🔸 ما قانون و نقش راه جامعی برای تولید و صادرات و همچنین برای مدیریت منابعمان نداشتیم. یک سال آن قدر محصولی مثل پیاز را کشت می کنیم که حتی برداشت آن مقرون به مصرف نیست و یک سال آن قدر محدود می کاریم که پیاز هم کالای لوکس می شود.

****

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تشریح کرد:

نقش تاریخ خانواده‌های ایرانی در رشد بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است

 

مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: نقش تاریخی که خانواده ها در رشد بسیاری از بنگاه ها اقتصادی ایران داشته اند، امری انکارناپذیر است اما متاسفانه در هیچ تئوری اقتصادی به این مهم توجه نشده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر سعیدی که در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار به موضوع «جامعه شناسی اقتصاد» پرداخت و اظهار کرد: جامعه شناسی اقتصادی که در کشورهایی همچون امریکا مورد توجه قرار گرفته، به صنعت و کسب و کار کمک می کند و عوامل اجتماعی که موجب رشد کارآفرینی و کسب و کار می شود را مشخص می نماید تا از این عوامل استفاده بهتری صورت بگیرد.

وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این همایش گفت: میراث شما به کارخانه و کارهایی که در آن انجام دادید یا حتی اشتغالی که فراهم کردید مربوط نیست؛ بلکه تجربه زیسته شماست که می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند.

 سعیدی با بیان اینکه، در هیچ تئوری اقتصادی به نقش خانواده در بحث رشد اقتصادی توجه نشده، تاکید کرد: امروز باید به این موضوع توجه شود که تدبیر در خانواده ها بسیار مهم است و آمارها در ایران نشان می دهد که بیش از 99درصد بنگاه های اقتصادی کشور ما خانوادگی هستند اما به این نقش و اثرگذاری خانواده ها در امر توسعه اقتصادی و رشد بنگاه ها در کشورمان توجهی نمی شود.

وی ادامه داد: بررسی سوابق برخی از خانواده هایی که فعال اقتصادی به شمار می روند و بخشی از جریان کارآفرینی کشور بوده اند، نشان می دهد که تمام توصیه هایی که در محیط کسب و کار باید آموزش داده شود، در این خانواده ها از طریق بازی به فرزندان آموزش داده شده و این امر مهمی است اما امروز بسیاری از فعالان اقتصادی فرزندان خود را به کشورهای خارجی برای تحصیل می فرستند آنها محیطی متفاوت از محیط ما در دیگر کشورها می بینند و وقتی برمی گردند هیچ تمایلی به تداوم کسب و کار خود در کشور ندارند.

این جامعه شناس با اشاره به اهمیت رفتار کارفرما با کارمندان و کارگران در دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی گفت: نکته مهم این است که تضادهای بین نیروی کار، کارآفرین و کارفرما رفع شود. اینکه چطور یکسان سازی در منافع ایجاد شود و کارگر حس کند که کار کردن در آن محیط به نفع او و برایش مهم است. البته نحوه رفتار کارآفرین با نیروهای خود نیز بسیار مهم است و اینکه آیا کارآفرین مثل پدر خانواده در آن محیط عمل و رفتار می کند یا خیر؟ در مجموع همه این مولفه ها دارای اهمیت فراوانی هستند.

سعیدی تاکید کرد: ایجاد یک بنگاه اقتصادی تنها سرمایه فیزیکی نیست بلکه متشکل از سرمایه انسانی و به ویژه سرمایه اجتماعی است و هر چه ارتباط اجتماعی نیروها بهتر باشد، اثر بیشتری باقی خواهد گذاشت و برکات فراوان تری ایجاد خواهد کرد. روابط را به نیروها شناساندن و از آن تعاملات استفاده کردن بسیار مهم بوده و این گونه است که تبدیل سرمایه اجتماعی و فرهنگی به سرمایه فیزیکی اتفاق می افتد.

وی با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی در پیشرفت و توسعه بنگاه ها خاطر نشان کرد: بسیاری از کارآفرینان معتقد بودند که مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند. چیزی که امروز نیز در پیشکسوتان بخش خصوصی مشاهده می کنیم و نقطه تمایز آن ها به شمار می آید، مشخصه جهان‌دیدگی آنهاست. این افراد از تجاربی که در کشورهای مختلف کسب کرده اند، استفاده می نمایند و این عامل موفقیتشان به شمار می آید.

این استاد دانشگاه تاکید می کند: باید در فضای اقتصادی کشور مراقب غفلت از تحولات اجتماعی باشیم. اغلب پیشکسوتان فعال اقتصادی برای حل مشکلات خود به تنهایی وارد عمل می شوند در حالیکه باید از بنیه اتاق بازرگانی مدد بگیرند. این ها در واقع نقاط ضعف کارآفرینان در گذشته و حال است و این نگاه و رویه باید اصلاح گردد.

 ****

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

اولویت کشور باید کاهش هزینه های تولید باشد

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اولویت کشور در چشم انداز پیش رو باید کاهش هزینه های تولید به شکل عمومی و اختصاصی باشد.

به گزارش روابط عمومی تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان زضوی؛ احسان خاندوزی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار گفت: گرچه هدف نهایی تحریم های اقتصادی اثرگذاری بر شاخص های کلان و تغییر ترازهای مالی، بانکی و تجاری است تا کشور را به تغییر سیاسی در دورن خود قانع کند، اما اولین اثر تحریم ها بالا بردن هزینه تولید و تجارت بوده است.

وی افزود: تنها اثری که تحریم بر فعالان اقتصادی می گذارد این است که همه هزینه های مربوط به حوزه تولید، تجارت و مبادله را چندین برابر افزایش می دهد. در مواجهه با این تحریم دو واکنش متصور هستیم؛ واکنش تاکتیکی و دیگری استراتژیک. منظور از واکنش تاکتیکی این است که دولت تلاش کند تا از منافذ تحریم عبور کرده و کالاهای مورد نیاز جامعه را وارد کند. اما نگاه استراتژیک درباره تحریم این است که باید بتوانیم هزینه تولید، مبادله و تجارت را از اساس در اقتصاد کشور کاهش دهیم تا به صورت بلندمدت، ساختاری و موثر با تحریم ها مقابله کنیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: اولویت کشور در چشم انداز پیش رو باید کاهش هزینه تولید به شکل عمومی و کاهش هزینه ها به شکل اختصاصی باشد. کاهش عمومی هزینه های تولید یعنی تسهیل و روان سازی کسب و کار در محیط داخل و کاهش اختصاصی هزینه ها آن چیزی است که از آن به عنوان سیاست اقتصاد صنعتی نام برده می شود؛ بدین معنا که کشور در کنار اینکه به همه فعالان اجازه کسب و کار سریع و آسان می دهد، برای بخش هایی که قرار است رقابت پذیران بلندمدت ما در عرصه جهانی باشند، هزینه ها را به صورت خاص کاهش می دهد. در مجموع به نظر می رسد که متاسفانه در تحقق هر دو این استراتژی ها موفق نبوده ایم.

وی ادامه داد: ما همچنان فاقد سیاست اقتصاد صنعتی در کشور هستیم و دولت ها گمان می کنند باید این کار را به چند وزارتخانه بسپارند و وزارتخانه ها نیز جلساتی برگزار کنند اما در واقع مشکل در نبود ساختاری است که کار هماهنگ سازی انجام بدهد یعنی؛ هماهنگی مالی را با حمایت های بانکی و گمرکی همگرا کند تا در ادامه به بخش های منتخب کمک شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد گفت: امنیت سرمایه گذاری بدین معناست که متغیرهای کلان قابل پیش بینی هستند و قوانین باثبات اجرا می شوند، تغییرات مقرراتی کشور به اطلاع ذی نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد، اطلاعات موثر به صورت شفاف و برابر در اختیار شهروندان قرار بگیرد، حقوق مالکیت دقیق تعریف شده باشد و نهادهای قضایی و انتظامی آن قدر کارا و سالم باشند که از نقض حقوق اقتصادی جلوگیری شود و کسی که حقش پایمال شده بتواند از حق خود دفاع کند؛ این ها محورهای شاخص امنیت سرمایه گذاری به شمار می آیند.

وی افزود: نتیجه ای که می‌توان از وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار امسال گرفت این است که اقتصاد ایران در کنار عبور از تحریم در حوزه ارزی، مبادلات مالی و واردات اقلام اساسی و دارو، نیازمند استراتژی کاهش هزینه تولید و مبادله است. ما نیازمند استراتژی دومی هستیم که به نظر می رسد توجه مسئولان به این نکته کمتر است و اتفاقا مطالبه آن استراتژی باید از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد.

 

 ****

 

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد:

در تحقق قانونی که به نفع فضای کسب و کار است، تعلل صورت گرفت

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد از تعلل دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما عدالت در اجرای قوانین رعایت نمی‌شود و این یک رویه غلط است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدحسین روشنک در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار گفت: چگونه است که وقتی حرف از دریافت مبالغی از فعال اقتصادی به میان می‌آید، حتی پیش از ابلاغ قانون، شاهد اجرا شدن آن هستیم اما با گذشت چندین سال از تصویب قانونی به نفع فضای کسب و کار، در تحقق آن کوتاهی می شود.

وی ادامه داد: جالب اینجاست که اگر یک تاخیر 10روزه در پرداخت بدهی‌ برای ما منجر به  جریمه می‌شود، اما اگر دولت به بخش خصوصی بدهکار باشد کاری از آن ساخته نیست و در تسویه مطالباتش با چالش مواجه می شود.

روشنک به دلایل ضعف ایران در حوزه تجارت پرداخت و تاکید کرد: بخش عمده ای از قانون بهبود محیط کسب و کار کشور به حوزه تجارت مربوط است اما بندهای مذکور اجرایی نشده اند و نمی دانیم که باید این موضوع را از چه کسی مطالبه کرد؟

وی درباره نیازهای امروز حوزه تجارت اظهار کرد: ما در تجارت نیازمند زیرساخت و تولید هستیم البته این بخش ها در حال حاضر ما خوشبختانه پاسخگوی تجارت ما هستند اما در حوزه حمل و نقل هنوز به مشکلاتی دچاریم، چالش هایی که 20 سال است از آن ها سخن می گوییم و برای رفع آن ها تلاش می کنیم اما هنوز نتوانسته ایم مثلا بحث تامین واگن را در حوزه حمل و نقل کالای تجاری رفع و رجوع نماییم.

روشنک با اشاره به اهمیت اتخاذ دیپلماسی تجاری در رفع مشکلات حمل و نقل تجاری، تصریح کرد: ما زیرساخت شرقی در راه  آهن نداریم، راه آهن ایران یک مسیر غربی با عرض کم ریلی است اما راه آهن آسیای میانه از نوع راه آهن شرقی با عرض زیاد است و واگن های ایرانی توان سیر در مسیر مذکور را ندارند؛ همین باعث شده تا راه آهن ایران مستاجر راه آهن آسیای میانه باشد. سال هاست که درخواست قرارداد بستن از سوی ایران را داریم اما هیچ اتفاقی از سوی مسئولان صورت نگرفته و هیچکس در راه آهن جمهوری اسلامی به دنبال حل ریشه ای این مشکل نرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: باید اذعان کنیم که از تحریم های ایران در حوزه حمل و نقل دریایی، اطلاع وجود داشت و به بیان بهتر، می دانستیم از سمت دریا تحریم می شویم و بهترین راه حمل کالا با واگن و در مسیر ریلی و یا جاده ای است اما کدام مسئول به این فکر کرد که مقدمات لازم را فراهم کند تا بتوانیم بار را از طریق واگن جابه جا کنیم. اگر واگن ها می رسید امسال حجم صادرات بسیار بیشتر بود.

وی خاطر نشان کرد: برای افزایش میزان صادرات باید یک بار برای همیشه مشکل 20 ساله کمبود واگن در حوزه حمل ونقل ریلی برطرف شود.

روشنک در پایان از دولت خواست تا به جای مداخله گری، فضا را برای بخش خصوصی باز کند و مجال حضور به فعالان این بخش بدهد؛« دولت کاری به کار ما نداشته باشد بگذارد ما کار خود مان را بکنیم و می دانیم چه باید در این حوزه انجام بگیرد.»