حمایت‎های آشکار و پنهان سهم بخش غیرمولد می‌شود و عرصه‌های تولیدی بی‌نصیب می‌مانند

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاد کرد:

حمایت‎های آشکار و پنهان سهم بخش غیرمولد می‌شود و عرصه‌های تولیدی بی‌نصیب می‌مانند

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده ای روبه رو هستیم که به  استناد آن تمام سیاست های تشویقی، تمام پاداش دهی ها و تمام حمایت های آشکار و پنهان نصیب بخش غیرمولد می شود و آن حوزه‌ای که به رغم شعارها از این ظرفیت ها بی نصیب می ماند؛ همان بخش مولد است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛غلامحسین شافعی که آخرین سخنران ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار بود، نقبی به چالش های اقتصادی موجود کشور زد و عنوان کرد: به طور قطع یقین مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماما از تحریم ها تاثیر نمی پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.

او با انتقاد از بی توجهی ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت ها و سیاست های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه گری مالی و امور غیرمولد تعلق می گیرد. اگر فردی سرمایه ای داشته باشد ترجیح می دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود ؟

 

شافعی ادامه داد: موسسات مالی و اعتباری که در برهه ای سودهای کلان می دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه حاکمیت دست به دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این موسسات تامین شده و سپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر یک تولیدکننده ای که سال ها با صداقت تلاش نموده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه ها برنیاید؛ اخطار، جریمه ، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی پرسد. اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال نماییم، باز هم به جایی نمی رسیم.

رئیس اتاق ایران با ذکر این سوال که؛« در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»؛ عنوان کرد: منبع مذکور باز هم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت های واسطه گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود؛ همه تلاش های ما در موعد خود به ثمر نمی رسد.

وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی، در واقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می آیند اما ما هدف را گم کرده و این ابزارها را به جای هدف نشانده ایم.

شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را یکی از قوانین مترقی کشورمان دانست و با ابرزار تاسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به مرحله اجرا درآمده اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می شود.

وی در ادامه گوشه چشمی داشت به بررسی های دیگری که در حوزه تجارب دیگر کشورها انجام شده و عنوان کرد: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار انجام داده بودند، طی سال های اخیر موفق شدند فضای کسب و کار خود را بهبود ببخشند اما ایران از این گردونه عقب مانده است.

رئیس اتاق خراسان رضوی خاطر نشان کرد: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم پیچیدگی قوانین؛ به نظر می رسد اصلاحات تا 20سال آینده نیز به نتیجه ای نخواهد رسید.

وی ادامه داد: در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش های مختلف آمدند و قانونی جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.

شافعی به چالش ها ی فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و بخشنامه های خلق الساعه پرداخت و گفت: منطق می گوید که در شرایط تحریمی، باید ساز و کارهای حمایتی از بخش های مولد اقتصادی فراهم آید و فعالان اقتصادی تسهیلاتی را دریافت کنند اما به جای آن شاهدیم که مکرر با وضع قوانین و بخشنامه های جدید بندهای تازه ای را به پای فعال اقتصادی می بندیم.

وی خاطر نشان کرد: به دفعات تاکید شده که دولت باید نظر بخش خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ نماید، این همه در حالی است که فقط در دو مورد تاکنون، نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و اغلب پس از اینکه تصمیمی به مرحله اجرا در می آید و مشکلاتی بروز می کند، از بخش خصوصی برای برون رفت از دشواری ها نظرخواهی می شود.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود اما همین تاکید قانونی نیز اجرایی نمی شود. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق الساعه و اجرایی کردن آن ها، چه شوک هایی به فعالان اقتصادی وارد کردند.

او به زیرساخت هایی اشاره کرد که باید در عرصه تبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی فراهم آیند و خاطر نشان کرد: ما قرار است در آینده اقتصاد منطقه، نقش مهم و سازنده ای ایفا کنیم و در تحقق این مسیر، مهم ترین مسئله ما بحث حمل و نقل کالاهای تجاری است و مثلا حدود 20 سال است که روند حمل ریلی کالا از این استان به آسیای مرکزی، به این بستگی دارد که کشور ازبکستان تصمیم بگیرد که چه میزان پنبه ترانزیت کند؛ بپذیریم که با اقدامات وصله پینه ای نمی توان اقتصاد کشور را سر و سامانی داد و اگر چنین شود؛ همیشه در این گردونه باقی می مانیم و به دور خودمان می چرخیم.

شافعی یادآور شد: به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می شوند که ارز را می برند و برنمی گردانند. این دوگانگی قابل درک نیست.

وی ابراز امیدواری کرد: کسانی پیدا شوند که جسارت اخذ تصمیمات بزرگ و سخت را در عرصه های اقتصادی کشور داشته باشند.

 گفتنی است؛ در پایان این مراسم بیانیه پایانی همایش قرائت شد و از متولیان برگزاری همایش و برگزیدگان بخش های جنبی این برنامه تقدیر به عمل آمد.