رئیس اتاق ایران از ضرورت شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی با هدف پرهیز از اشتباهات گذشته در عرصه اقتصاد سخن گفت: بسته پیشنهادی بخش خصوصی، برای رئیس جمهور منتخب

رئیس اتاق ایران از ضرورت شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی با هدف پرهیز از اشتباهات گذشته در عرصه اقتصاد سخن گفت:  بسته پیشنهادی بخش خصوصی، برای رئیس جمهور منتخب
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 29 خرداد 1400

رئیس اتاق ایران از ضرورت شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی با هدف پرهیز از اشتباهات گذشته در عرصه اقتصاد سخن گفت:

بسته پیشنهادی بخش خصوصی، برای رئیس جمهور منتخب

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی، بسته‌ای از پیشنهادات کارآمد اقتصادی را به انضمام یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی دچار شود، گرد آوری نموده و این جمع بندی را در اختیار سیزدهمین رئیس جمهور منتخب کشورمان قرار خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در سی‌اُمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، از اهمیت نقش آفرینی و مشارکت‌گری فعالان اقتصادی در بزنگاه‌های مهم تاریخ کشورمان سخن گفت و متذکر شد: هر ساله آمارهای متعددی در بخش های مختلف اعلام می شود که متولیان در آن نوید رشد می دهند اما بررسی و برآورد کلی، حکایت از آن دارد که در طول ۱۰ ساله گذشته رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است. مولفه‌های دیگری نظیر ثبات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و... نیز مکرر به عنوان اولویت دولت‌ها مطرح شده و ساماندهی هر کدام از این بخش‌ها ، هدف مقدس نهادهای متولی اعلام شده است، لکن برآمد و ماحصل اتفاقات، اُفت در این بخش ها را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین با وجود تاکید بر حمایت از اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه در برنامه رفاهی دولت ها، شاهدیم که مکرر شرایط اقتصادی برای این گروه ها دشوارتر شده است. در مقاطع کوتاهی دولت ها توانسته اند تا حدی بر فقر مطلق فائق آیند اما شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.

شافعی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که دولت آینده باید یک نگاه واقع‌بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر این صورت روند مذکور تداوم می یابد. پارلمان بخش خصوصی ایران نیز با همین دغدغه و در جهت عمل به تعهدات خود در عرصه اقتصاد، بسته‌ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل بروز چالش ها، اشتباهات و...، جمع بندی نموده و به چاشنی پیشنهاداتی در اختیار سیزدهمین رئیس جمهور منتخب مردم، قرار می دهد.

 وی با انتقاد از وعده‌هایی که به جهت اغنای افکار عمومی در طول تبلیغات انتخاباتی بیان شدند اما پشتوانه‌ای برای آن ها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان کرد: عدم رشد اقتصادی کشور متاثر از وعده ها و برنامه هایی است که با واقعیت های موجود، هم خوانی ندارد.

* اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب «استانداران» و «سفرا» 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نقبی به چالش‌های موجود در بخش صنعت کشور زد و گفت: کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های گذشته، اثرات خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان می دهد و یکی از نمونه‌های آن، «شکاف تکنولوژی» است. عدم بهره‌گیری از دانش روز باعث شده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب بمانند و قیمت تمام شده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی او باشد. تداوم این روند به کم رنگ شدن حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، از دست رفتن فرصت ها و خسران بخش تولید منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: تقویت تولید، الزاما در گرو بالا بردن مصرف داخلی نیست بلکه باید حضور محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کنیم.

شافعی در ادامه خاطر نشان کرد: مسئله مهم دیگری که اتاق و بخش خصوصی بر آن تاکید دارد و باید مورد توجه رئیس جمهور آینده نیز قرار بگیرد، از میان رفتن اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی است. کاهش مشارکت می تواند به شکست تلاش های مصلحانه، (به واسطه عدم همراهی جامعه)، منجر شود.

او یکی از پیشنهادات شاخص پارلمان بخش خصوصی به دولت آینده را اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب «استانداران» و «سفرا»  در قیاس با رویکردهای سیاسی عنوان کرد و گفت: طبیعتا این تاکید ما برای انتخاب مدیران تصمیم ساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد. بر این باوریم که توفیق رئیس جمهوری و دولت آینده، در گرو کابینه‌ای است که او معرفی خواهد کرد. نوع نگرش اعضای این کابینه، می تواند متضمن میزان تحقق وعده های انتخاباتی عنوان شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: به کاندیداهای محترمی که به جمع فعالان اقتصادی آمده بودند، گفتیم باید افراد دارای اهلیت حرفه ای (نه سیاسی) را برای وزارتخانه های اقتصادی مدنظر قرار دهند و اگر این مهم انجام شود و هماهنگی لازم نیز میان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولت در تصمیم سازی ها شکل بگیرد، مطمئن باشید که توفیقات جدی در عرصه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را شاهد خواهیم بود. 

*یارانه انرژی، دهک های بالای جامعه را بیشتر منتفع می سازد

شافعی همچنین با انتقاد از سیاست های یک بام و دو هوایی که در بخش انرژی کشور وجود دارد، متذکر شد: امروز روند مصرف انرژی و عدم مدیریت آن، ما را به مرز بحران رسانده است. در سمت دیگر، همان موضوع شکاف تکنولوژی و عدم به روز رسانی زیرساخت ها در بخش انتقال انرژی یا ضعف عملکرد در تولید انرژی های نو، باعث شده تا هدررفت و اتلاف عظیمی را نیز در بخش انتقال شاهد باشیم. تداوم وضع موجود در سنوات آتی کشور ما را با چالش‌های جدی‌تر مواجه خواهد کرد. متاسفانه عدم واقعی‌سازی قیمت انرژی باعث شده تا یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد، بیشتر افراد برخوردار را منتفع سازد و قشر کم درآمد و دهک های پایین، سهم کمتری از یارانه انرژی داشته باشند و روند مدیریت مصرف نیز دشوارتر شود.

وی گفت: از سوی دیگر، آن گروه از فعالان بخش خصوصی که تولید انرژی نوین انجام می دهند، مطالبات هنگفتی از دولت دارند و در آستانه ورشکستگی هستند. اگر به میزان یارانه هایی که به بخش انرژی تعلق می گیرد، زمینه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو فراهم شده بود، امروز جهش بزرگی را در منابع این بخش داشتیم.

شافعی در ادامه از روسای کمیسیون های تخصصی اتاق خراسان رضوی خواست تا در سلسله جلسات تخصصی با اعضای خود، بسته ای از پیشنهادات را با محوریت اقداماتی که می تواند به رشد اقتصادی این استان منجر شود، جمع بندی و ارائه نمایند.

وی نوید داد: 28اردیبهشت ماه، ابلاغیه ای صادر شد که در آن تاکید گردید هر شرکت تولیدی و اقتصادی باید مالیات خود را در استان محل فعالیتش بپردازد. این تصمیم در واقع به دنبال پیگیری های مکرر ما برای بازگرداندن مالیات شرکت های بزرگی صورت گرفت که در خراسان رضوی مستقرند اما مالیات خود را در تهران می پردازند. امیدواریم با اجرایی شدن این تصمیم، بار سنگین تامین درآمد مالیاتی تعیین شده برای استانمان، از دوش واحدهای تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی، سبک شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، بخش دیگر اظهارات خود را به اهمیت توجه به جایگاه تشکل‌ها اختصاص داد و گفت: تشکل های فعال، بازوان اجرایی اتاق به شمار می آیند و بیشترین خدمت و همراهی را می توانند داشته باشند.

وی تاکید کرد: حمایت مادام العمر از تشکل ها، کارآمدی لازم را برای آنها رقم نمی زند. باور داریم که تشکل ها باید در مسیر ارتقا و بالندگی حرکت کنند. یک اقدام حمایتی اتاق ، رتبه بندی و مشارکت جویی از این تشکل ها در بخش های مختلف (نظیر واگذاری فعالیت های پژوهشی به تشکل های فعال) است.


*ترسیم مطالبات استان ها از دولت و رئیس جمهور آینده
در ادامه این جلسه محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت. وی با تاکید بر این مهم که مطالبات بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده باید از منظر استان ها نیز تدوین و جمع بندی شود، متذکر شد: هر خطه اقتضائاتی در عرصه اقتصادی و ظرفیت های ویژه ای دارد که پیشنهادات بخش خصوصی آن استان، می تواند متمرکز بر همین ظرفیت ها باشد.
وی ادامه داد: عمده بخش تولید و اقتصادی خراسان رضوی بر دوش بخش خصوصی است و در برنامه ریزی های دولت آینده، باید این مسئله و دغدغه های فعالان این بخش به شایستگی دیده شود.
او نقبی به موضوع دریافت مالیات از استان ها زد و پرداخت مالیات بعضی شرکت ها در تهران را (به رغم آنکه مرکز فعالیتشان در خراسان رضوی است)، «بی عدالتی مالیاتی» توصیف نمود و گفت: اگرچه تصمیم و ابلاغ جدید دولت برای اصلاح این موضوع اتفاق فرخنده ای است اما قطعا مقاومت هایی از سوی این شرکت ها رخ خواهد داد و باید اجرای این تصمیم، پیگیری و تثبیت شود.
*استفاده از ظرفیت کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد برای احصاء چالش ها و مطالبه‌گری
حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی نیز در این جلسه به نقش و اثرگذاری کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد در بررسی کارشناسانه موضوعات و مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این کمیسیون ها که عصاره بخش های مختلف اقتصادی هستند، می توانند خروجی های ارزشمندی را به هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق و یا سایر ارکان تعریف شده برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی ارائه کنند.
وی ادامه داد: به جهت ظرفیت و جایگاهی که این کمیسیون ها دارند؛ باید مطالبی را پیگیری نمایند که در چهارچوب آیین نامه تعریف شده برای آن ها می باشد. روند پایش اعضای این کمیسیون ها و بررسی کیفیت حضور و اثرگذاری اعضای آن ها نیز می تواند به رشد مشارکت و بهبود عملکرد این ساختار کمک کند.


محمود امتی، مسئول شورای نظارت راهبردی امور کمیسیون های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: آیین نامه کمیسیون های اتاق بازرگانی، گام به گام این ساختارهای تخصصی را در مسیر کارآمدی هدایت و راهبری می کند. توامان فرمی نیز با نظر اعضای هیات نمایندگان تهیه شده تا خروجی های کمی و کیفی عملکرد آن ها را نیز ارزیابی نماید.
وی ادامه داد: درخواست ما از کمیسیون ها، بارور نمودن مصوبات، بررسی کارآمدی آن ها و رصد ثمراتشان است.
امتی بر هماهنگی هر چه بیشتر اعضای هیات رئیسه کمیسیون ها و افزایش غنای جلسات و مصوبات آن ها تاکید کرد.


* اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ مطالبه بخش خصوصی از سیزدهمین رئیس جمهور
محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه با اشاره به تلاش های دولت دوازدهم در جهت فائق آمدن بر اثرات مخرب جنگ اقتصادی، عنوان کرد: رقابت های سیاسی نباید ما را در موضعی قرار دهد که نسبت به تلاش های صورت گرفته و دستاوردهای حاصل شده، غفلت کنیم و یا از روی بی انصافی چشم بر آن ها بپوشیم. سیاه‌نمایی‌ها می تواند شرایط امروز اقتصاد کشور را پیچیده تر نماید.
وی مطالبه مهم بخش خصوصی از سیزدهمین رئیس جمهوری ایران را اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی مطالبات مهمی دارد که در دولت جدید باید شنیده و پاسخ گفته شود اما نگرانی و دغدغه ما، چالش تضاد منافع در بخش خصوصی است که اثرات منفی آن می تواند همه را متاثر سازد. به جای چند صدایی باید وحدت رویه پیش گرفت تا مطالبه‌گری موثر رخ دهد.


*با حمایت دولت، تولید باید شیرین‌تر از سوداگری شود
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه به چالش‌های بخش تولید و صنعت در کشاکش تحریم و خودتحریمی‌ها اشاره و افزود: امیدواریم دولت سیزدهم توجهات ویژه‌ای را به بخش خصوصی معطوف دارد و معتقدیم برای انتخاب وزرای اقتصادی دولت باید نظر مرجعی همچون اتاق بازرگانی که فراگیرترین ساختار تشکلی بخش خصوصی است را اخذ نماید.
وی با اشاره به چالش‌های بنگاه های تولیدی در واردات مواد اولیه و نرخ پایه گمرکی، متذکر شد: دولت باید در حوزه تولید و تامین مواد اولیه، سوبسیدهای ویژه ای را برای بخش مولد مدنظر داشته باشد تا تولید در اصطلاح شیرین‌تر از فعالیت های سوداگرانه شود. بخشی از این حمایت ها می تواند در بحث حمایت ارزی برای ورود مواد اولیه باشد.
رخصت تاکید کرد: اگر بازدهی سرمایه در بخش تولید افزون گردد، سرمایه گذاری ها در این مسیر روانه خواهد شد.


*چالش یارانه های پنهان و پیدای انرژی و عدم سهم‌بری مناسب بخش مولد از این یارانه ها
سید حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: یکی از مسائل عمده اقتصاد کشور ما، یارانه های پنهان و پیدای انرژی است. یارانه‌هایی که بخش مولد از آن سهم درستی ندارد.
وی تاکید کرد: زمانی می توانیم با کارآفرین از توسعه صحبت کنیم که خط تولید او با قطعی انرژی مواجه نشود. واقعی شدن قیمت انرژی می تواند به مدیریت مصرف در تمامی بخش ها منجر گردد و توامان جبران هزینه های انرژی برای دهک های پایین جامعه با کمک دولت انجام پذیرد. امروز یارانه ای که به بخش انرژی تعلق می گیرد و مانع از واقعی شدن بهای آن می گردد؛ با عدالت فاصله دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: امروز منابع ما بی رویه مصرف می شود و اقتصاد رانتی باعث شده تا یک از مصرف ارزان این منابع بخش سود کند و سایر حوزه ها تحت فشار محدودیت ها قرار بگیرند. واقعی کردن قیمت ها باعث می شود تا هر بخش به قواره خود از انرژی و منابع بهره بگیرد. پدیده انرژی دزدی برای تولید رمزارز موضوع دیگری است که باید به درستی بر آن نظارت و با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: ایام انتخابات این ویژگی را دارد که همه کاندیداها وعده هایی را بیان می کنند اما نوبه مشارکت که می گذرد، قول های عنوان شده، به دست فراموشی سپرده می شوند. امیدواریم در این دوره شاهد چنین مسائلی نباشیم.


رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: اتاق بازرگانی باید یک بسته پیشنهادی در موضوع منابع و انرژی به دولت آینده ارائه کند. بسته ای که در آن بحران آب و ضرورت منابع تولید انرژی مدنظر باشد.
وی توضیح داد: امروز شاهدیم که به رغم بحرانی که در بخش آب با آن مواجه هستیم، هنوز سیاست های غلطی در بحث مصرف آن به کار گرفته می شود و باید با تدبیری درست، این روندها اصلاح و متوقف شوند.


* محل استقرار واحدهای صنعتی، ملاک محل پرداخت مالیات
علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز به بحث ابلاغیه سازمان امور مالیاتی اشاره و عنوان کرد: در برنامه ششم و در قانون بودجه سال های 96 تا 99 نیز بر این بحث تاکید شده که حوزه استقرار واحدهای صنعتی ملاک محل پرداخت مالیات است اما به رغم صراحت قانون، شاهد اجرای آن نبودیم، پس اگر قرار است ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در همین موضوع، صورت اجرا به خود بگیرید، باید به صورت جدی مطالبه و پیگیری شود.
وی ادامه داد: سال هاست که از تریبون های مختلف گفته ایم، این واحدها از منابع استان بهره می گیرند اما درآمد آن ها در مرکز یا خطه های دیگر پرداخت می شود و رویه مذکور به ضرر اقتصاد خراسان رضوی خواهد بود. این ابلاغ جدید می تواند به اصلاح این مسئله کمک کند.
کبیر به موضوع تدوین بسته پیشنهادات و مطالبات بخش خصوصی استان برای دولت سیزدهم اشاره و عنوان کرد: از این ظرفیت باید برای انتقال دیدگاه ها و طرح مشکلات اقتصادی اساسی در استان بهره گرفته شود و ضرورت هایی که سال هاست در مورد آن غفلت شده، به چاشنی پیشنهادات کارآمد بخش خصوصی، مطرح و ارائه شوند.
کبیر در ادامه، گزارشی از برنامه های اتاق بازرگانی در سال 1400 و در راس آن تلاش های پارلمان بخش خصوصی در دو حوزه کمیسیون ها و تشکل ها، ارائه نمود و از اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد تا نظرات خود را در خصوص این برنامه ها ظرف یک هفته به دبیرخانه مربوطه در اتاق مشهد اعلام کنند.
وی تاکید کرد: تمام تلاش در بحث تشکل ها و کمیسیون ها بر افزایش کارآیی و اثربخشی آن ها است و توامان نگاه نتیجه گرا نیز به عملکرد آن ها داریم.
کبیر یادآور شد: ماه آینده دوره دوساله کمیسیون های اتاق به اتمام می رسد و زمان مناسبی خواهد بود تا عملکرد این ساختارهای تخصصی-مشورتی به بوته نقد گذاشته شود.
وی خاطر نشان کرد: در این دوره کمیسیون ها برای گره گشایی از مشکلات بخش های مختلف، اقدامات ارزشمندی را رقم زدند اما به منظور ارتقای عملکرد، مکرر نگاه منتقدانه و نظارتی به این حوزه داریم.
دبیر اتاق مشهد متذکر شد: توامان موضوع رتبه بندی تشکل ها را نیز در سال 1400 خواهیم داشت و برای این موضوع از یک پلتفرم جهانی با همکاری اتاق ایران استفاده می کنیم. در خصوص روند مذکور نیز پذیرای نظرات و پیشنهادات کارشناسی خواهیم بود.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی