در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» مجلس مطرح شد: انتقاد بخش خصوصی از انباشتگی قوانین و گره‌های قانونی کهنه‌

در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» مجلس مطرح شد:

انتقاد بخش خصوصی از انباشتگی قوانین و گره‌های قانونی کهنه‌

 

روسای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، به بیان دغدغه های خود در حوزه قانون گذاری، موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و مطالبات موجود از نهاد قانونگذار پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «حسین محمودی خراسانی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در این نشست که به میزبانی پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد، درباره مشکلات کنونی بخش تولید و عدم حمایت از تولیدکنندگان ابراز کرد: امروز شاهدیم که مسئولان کشور به دنبال آن هستند که واحدهای تعطیل شده را به چرخه تولید بازگردند؛ اما آیا بهتر نیست که از تعطیل شدن واحدهای فعال کنونی جلوگیری شود؟ حفظ سرمایه یک ضرورت است و اقدامات مسئولان به ویژه در نهادهای مرتبط با بخش تولید، باید بر تلاش‌هایی متمرکز باشد که حراست از ظرفیت‌های موجود را اولویت قرار می‌دهند و از اقدامات جزیره‌ای که صرفا منافع بخش‌های خاصی را تامین می کند، پرهیز شود

وی با بیان اینکه برای رشد نرخ اشتغال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید هستیم، متذکر شد: تامین مالی عمده واحدهای تولیدی از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود و بازار سرمایه با توجه به چالش‌هایی که با آن روبه‌روست در این حوزه از ظرفیت کافی برخوردار نیست. با این اوصاف، تسهیلاتی که با نرخ 18درصد ارائه می‌شود کفاف بحث های توسعه‌ای و تامین ماشین آلات جدید را نمی کند و دارای توجیه نیست. بهترین و شاخص‌ترین واحدهای تولیدی ما (منهای بخش پتروشیمی)، خوشبینانه 3 تا 5درصد سود حاصل از تولید دارند و این میزان، جوابگوی سود 18درصدی تسهیلات نخواهد بود.

محمودی با اشاره به گرانی و تورمی که خاطر آحاد جامعه را متکدر ساخته، بیان کرد: تقصر گرانی‌ها را نباید پای بخش تولید نوشت بلکه باید عوامل آن را ریشه‌یابی کرد. همین رشد در قیمت مواد اولیه تولیدی نیز رخ داده و بهای تمام شده کالا، افزون شده است. بخشی از این گرانی‌ها متاثر از تصمیمات در بخش‌های دولتی است. در یک نمونه، از ابتدای مهرماه تاکنون، قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های پتروشیمی حدود 30 تا 40درصد رشد داشته این به معنای کمبود نقدینگی 50 تا 60درصدی برای واحدهای تولیدی جهت تامین مواد اولیه (فرآورده‌های پتروشیمی مصرفی در خطوط تولیدی) است. انحصاری که پتروشیمی‌ها را در موضع برتر قرار داده، باعث می‌شود تا تولیدکننده ناگزیر شود برای تداوم فعالیت در خط تولیدش، هر بهایی را بپردازد. این موضوع بر بحث تولیدات صادرات‌محور نیز تاثیر سوء مضاعفی دارد. یک واحد تولیدی اگر کالایی صادر کند، باید ارز آن را از مسیر سامانه نیما و به بهای حدود 25هزار تومان به کشور بازگرداند این همه در حالی است که هزینه مواد اولیه پتروشیمی بیش از دلار چهل هزار تومان می باشد و همین امر، صادرات را فاقد توجیه اقتصادی، مزیت و امکان رقابت می کند. اثرات این وضع افت شدید صادرات خواهد بود که نتایج آن نیز در ماه‌های آتی بروز خواهد کرد.

وی تصریح کرد: درخواست ما کنترل دقیق در بحث نرخ گذاری مواد اولیه پتروشیمی هاست چون نگران آینده تولید و صادرات کشور هستیم.

*قوانین اقتصادی کشور ضدتولید عمل می‌کنند

در ادامه سید محمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، پشت تریبون قرار گرفت و با انتقاد از یک تاریخ بلند و بالا در بحث تصویب و انباشت قوانین، متذکر شد: از دوره مشروطه تاکنون بسیاری از قوانین نه تنها به نفع تولید نبوده، بلکه ضد آن عمل کرده‌اند. مجلس اخیرا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب نمود اما آیا وکلای مردم پیش از اخذ هر نوع تصمیمی در این حوزه، بعضی آمارهای نگران‌کننده را بررسی نموده‌اند؟

وی ادامه داد: به استناد آمارهای اعلامی از سوی وزارت صمت، در حال حاضر 183 واحد تولید انواع میلگرد در کشور دارای پروانه بهره برداری هستند. شمار پروانه‌های بهره برداری صادره برای تولید پروفیل، 342 مورد اعلام شده و  353 واحد نیز به تولید مقاطع، تیرآهن و... مشغولند. به موارد مذکور 160واحد تولید لوله‌های فولادی و 37واحد تولید انواع ورق را بیافزایید. علاوه بر هزینه‌های سنگینی که صرف تامین مواد اولیه این واحدها می‌شود، بررسی ها حکایت از آن دارد که مجموع تولید همه این واحدها (حتی با فرض فعالیت کامل‌شان) به اندازه یک سوم تولید یک واحد صنعتی در کره جنوبی نیست.

وی با تاکید با ضرورت نقش دهی به نخبگان در مدیریت های اقتصادی، متذکر شد: وقتی در اقتصاد کشور 100 اولویت تعریف می شود، مشخص است که مفهوم «اولویت‌دهی» را متوجه نشده ایم و طبیعتا، حصول نتیجه از مسیر پیگیری اولویت‌ها، غیرممکن می شود. جالب اینجاست که همان اولویت‌هایی که دولت‌های پیشرفته دارند، در زمره تاکیدات و توجهات و اولویت‌گذاری‌های ما نیست.

بحرینیان با انتقاد از بی توجهی مدیران اجرایی در بخش‌ها و ارکان مختلف، به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در جهت حمایت از تولید ملی و خلق ثروت، توجه ویژه به این مطالب را ضروری خواند و افزود: برای حمایت از تولید، در گام نخست باید یک تعریف درست و جامع از «تولید» ارائه شود تا منابع به بهانه این عنوان صرف بخش‌هایی نشود که از این بحث مهم دور هستند. باور داریم که اقتصاد را باید فراتر از سوگیری و جریان‌سازی‌های سیاسی بشناسیم و برای آن برنامه ریزی کنیم.

مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، در بیان مصداق دیگری از رویکردهای ضدتولید در کشورمان، بیان کرد: جداول داده- ستانده مالیاتی که سال 1390 توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نشان می دهد که ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت 94 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است؛ اما مالیاتی که از این بخش صنعت ستانده شده، 61.82 درصد از کل مالیات همه بخش ها بوده است. نکته جالب اینجاست که ارزش افزوده ناخالص بخش خدمات در همان سال، 298 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام شد ولی 22 درصد مالیات کشور از این بخش پرداخت گردید. ضد تولید بودن، مشخصا در همین شکل از عملکردها، معنا می شود.

وی ادامه داد: ارزنده ترین بخش قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ماده 21 آن است. در ماده مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده تا به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف، حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به انجام برساند. صد البته که این بخش از قانون رنگ اجرا به خود نگرفت. جالب اینجاست در حالی‌ که نص اصلی قانون هنوز به طور کامل اجرا نمی شود، مجلس کمر به تصویب قوانین جدید می‌بندد و قانون الحاق دو ماده به قانون مذکور را مصوب می‌سازد که اثرات مثبت قانون اول را تضعیف می کند.

بحرینیان، این حجم از تصویب قوانین را با وجود انباشتگی‌های گذشته، «سوء» توصیف کرد و خواستار بازنگری اساسی در این بخش شد.

*چالش انحصارها و نگرش‌های تبعیض آمیز برای بخش خصوصی

در ادامه این نشست محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: در کشور ما حجم نقدینگی بالاست اما با این وجود ثروتمند نیستیم چون زیرساخت‌هایمان فقیر است، مثلا هواپیماهای کهنه سوار می‌شویم، جاده‌هایمان فرسوده و ناامن است و سیستم بهداشت و درمان ما با کمبودهای متعدد دست و پنجه نرم می کند و... . اگر به دنبال خلق ثروت هستیم، باید به این باور دست پیدا کنیم که ظرفیت مذکور از مسیر اقتصاد و به مدد رشد تولید و صنعت ممکن می شود.

او با انتقاد از انحصارهای موجود در ظرفیت‌های مختلف کشور، متذکر شد: فعالان اقتصادی در ورود به بسیاری از عرصه ها با محدودیت ها و انحصارهای متعدد مواجه می‌شوند. با این نگرش تبعیض آمیز در عرصه های مختلف اقتصادی کشور و محیط کسب و کاری که به نفع بخش‌های خاص تعریف شده، نمی توانیم به سمت تعالی و رفاه برای آحاد جامعه، گام برداریم. کشورهای پیشرفته جهان نیز اگر توفیقی در اقتصاد خود کسب کردند، مرهون سپردن امور به بخش خصوصی هستند.

امیرزاده یادآور شد: مسیر اقتصاد چین با وجود رویکردهای کمونیستی‌اش همانی است که مالزی با نگاه و باور به اقتصاد آزاد، طی نمود. در کشورهایی نظیر امارات که زمام سیاست در دست حاکمان است، باز همین رویکردهای اقتصادی دنبال می شود و حمایت از بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاری آن، در اولویت است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در حال حاضر انتصاباتی در کشور در حال انجام است که همه ما را نگران کرده و مجلس به عنوان نهاد ناظر باید به این موضوع توجه کند. اخذ بعضی تصمیمات می تواند اثرات نامطلوبی را برای اقتصاد رقم بزند و افزایش مهاجرت و فرار سرمایه را موجب شود.

وی تاکید کرد: ما با تکیه بر توان داخلی می توانیم به مراتب موفق تر از امروزمان عمل کنیم. باور داریم که جهش تولید در گرو جهش در نگرش هاست. محیط کسب و کار فعلی کشور با یک رویکرد تبعیض آمیز به نفع بخش های خاص مواجه است و حتی اگر بخش خصوصی بخواهد تلاشی صورت دهد، متوقف می شود و به در بسته می خورد. پس در واقع تسهیل، رونق و جهش در عرصه تولید معنایی ندارد، اگر که همین مسائل اصلاح نشوند.

*همه گره‌های اقتصادی با تامین مالی و کمک پولی، گشوده نمی شود

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست بیان کرد: برای جهش تولید عمدتا به سراغ راهکارهای کوتاه مدت و برای رونق تولید در پی اقدامات میان و بلندمدت می رویم و در قاطبه موارد، راه حل مسئولان برای همه این بحث‌ها نیز تامین مالی و کمک پولی در قالب ارائه تسهیلات و... است. اما در واقع چالش‌های ما عمیق‌تر و حل مسائل بخش تولید نیازمند توجه و برنامه‌ریزی درازمدت است.

او به دو بحث «مهاجرت» و «تحریم» به عنوان چالش‌هایی اشاره کرد که مسئولان در کنار آن می‌گذرند در حالی که اثراتش بر بخش‌های مولد عمیق و خسارت‌بار است و متذکر شد:مهاجرت در همه طیف‌ها وجود دارد و قشر سرمایه‌گذار و کارآفرین نیز در میان مهاجران دیده می‌شوند. عوامل خروج این ظرفیت‌ها از کشور، مهم است. ما اغلب از جذب سرمایه‌گذار خارجی سخن به میان می‌آوریم در حالی که ارزش سرمایه های داخلی ما به مراتب بیشتر از اعداد و ارقامی است که از محل سرمایه گذاری خارجی حاصل می آید و مسئولان ما از اهمیت حفظ این ظرفیت‌ها، غافل‌اند.

او همه چالش های بخش تولید را محدود به تامین منابع مالی ندانست و عنوان کرد: بعضی کارآفرینان ما، به واسطه مشکلات موجود و ناپایداری قوانین و رویه ها، با بن بست مواجه می شوند و خود را ناگزیر از مهاجرت می بینند.

چمنیان نسبت به هجرت نخبگان از کشور نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: دغدغه ما کمبود نیروی کار ماهر است و تنیروی توانمند را هم به سادگی از دست می دهیم. گاهی فراموش می کنیم که اصل و پایه تولید و صنعت، نیروی انسانی آن است و باید مغتنم ظرفیت این بخش مغتنم دانسته شود.

این صادرکننده نمونه ادامه داد: فقط جایی می شود حرف از کارآمدی تولید به میان آورد که خروجی آن منجر به صادرات شود، اما چالش تحریم ها ما را با محدودیت های متعددی روبه رو کرده است. در سمت دیگر، حرف از ممنوعیت ورود تولیدات خارجی به میان می آید اما زمانی این تصمیم کارآمدی ایجاد می کند که صنعت مذکور به سطحی از رشد دست پیدا کند که هم بازارهای داخلی را (به واسطه کیفیت و ظرفیت‌هایش) پاسخگو باشد و هم از پتانسیل صادراتی برخوردار شد. طی کردن این مسیر باعث می شود تا محصول مذکور در بازار جهانی به لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت باشد.اما بازار محصولات ایرانی عمدتا محدود به بعضی کشورهای و مقاصد خاص است و تحریم‌ها، استفاده از ظرفیت‌های بیشتر را ناممکن می‌کند.

وی به چالش فعالیت اقتصادی در سایه تحریم ها اشاره و عنوان کرد: کل سودی که صادرکننده در صنایع های‌تک(تکنولوژی بالا) اخذ می‌کند تا توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشد، خوشبینانه 5درصد است اما فقط همین حالا هزینه ای که برای جابه جایی ارز حاصل از صادرات و ورود آن به کشور باید می‌پردازیم، بیش از 7درصد است چرا که تحریم نقل و انتقالات پولی را دشوار و هزینه‌اش را گزاف می کند.

*مسئولان، حمایت از تولید در ایران را به چند صنعت و کالا محدود کرده‌اند

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در این نشست اظهار کرد:متاسفانه بحث حمایت از تولید محدود به چند کالا و صنعت نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، فولاد و... در کشور می باشد در حالی‌که اگر صحبت از جهش تولید به میان می‌آید، باید زیربنای اقتصاد سامانی بگیرد، ظرفیت‌های بازار سرمایه به کار گرفته شود و مشکلات این بخش حل و فصل گردد و نهایتا تولید و اقتصاد ما به جهان و بازارهای بین‌المللی پیوند بخورد.

وی با انتقاد از نوع نگرشی که بعضا رسانه ملی نیز مروج آن است و سیمای یک سرمایه گذار، تولیدکننده و صنعتگر را مخدوش نشان می دهد، گفت: تا زمانی که مقوله کارآفرینی، خلق ثروت و سرمایه و... در کشور ما محترم شمرده نشود و یک کارخانه‌دار با چهره منفی در تولیدات هنری ترویج شود، اهمیت بحث تولید و ورود به این حوزه، فرهنگسازی نخواهد شد و مشکلات ما به روال گذشته، پا بر جا می ماند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: کالایی در حال حاضر با دشواری‌های فراوان از مسیرهای مختلف به صورت قاچاق وارد بازار ایران می شود اما همان جنس حتی 30درصد ارزان‌تر از مشابه و تولید داخلی آن عرضه می گردد. باید بررسی شود که علت این بحث چیست؟ آیا تولیدکننده گران می فروشد یا اساسا بهای تمام شده تولید با توجه به عوامل متعددی، در ایران گران تمام می شود؟

روشنک تاکید کرد: توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی و قوانینی که مجلس اخیرا در این باره با هدف حمایت از تسهیل در صدور مجوزها تصویب نموده، شایسته بود اما دریغ که اغلب حمایت‌ها متمرکز بر بعضی بخش‌های خاص هستند و همه حوزه‌ها از آن منتفع نمی شوند. باید بررسی شود که برای حل مشکلات بازار سرمایه یا حمایت از عمران و ساخت و ساز چه اقداماتی انجام گرفته است؟

وی خاطر نشان کرد: ما باید به اقتصاد دنیا وصل شویم؛ مادامی که این اتصال فراهم نشود، هر تلاشی بی نتیجه می ماند. پیوند خوردن به اقتصاد جهانی به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه ما در اوج توانمندی و ظرفیت، می توانیم این ارتباط را برقرار نماییم.

*چالش صدور مجوزهای بی‌رویه بهره برداری و اشباع در بخش تولید

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که باید در بحث تسهیل تولید، به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد، ضرورت پرهیز از صدور مجوزهای بی‌رویه بهره‌برداری برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی در بخش‌هایی است که بعضا به لحاظ ظرفیت بازار، در آن‌ها به اشباع رسیده‌ایم. در حال حاضر، واحدهای تولیدی متعددی هستند که با نصف یا یک سوم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و اگر قرار است در چهارچوب برنامه‌های رونق و جهش تولید، حمایتی صورت بگیرد؛ باید فعال شدن ظرفیت آن‎‌ها در اولویت باشد.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، رشد قارچ گونه واحدهای زیرپله ای و بدون مجوزی است که به ویژه در بخش صنایع غذایی در حال رشد هستند و ممانعت لازم از فعالیت آن‌ها، انجام نمی شود. اخذ مالیات و حقوق دولتی از واحدهای صنعتی رسمی انجام می شود و این مراکز غیررسمی که نه پاسخگو هستند و نه تحت پوشش مراجع نظارتی قرار دارند، به سادگی از این بحث شانه خالی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: می توان این واحدهای خرد که هیچ جایی ثبت نشده و پاسخگوی هیچ ساختاری نیستند را با هدف کاهش آسیب ها، به واحدهای صنعتی بزرگ ملحق نموده تا هم ظرفیت خالی تولید را تکمیل شود و هم رونق تولید محقق گردد.

*هزینه‌های مضاف برای تولیدکنندگان جهت بازگشت ارز

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست با تاکید بر اهمیت فراهم سازی زیرساخت‌ها برای توسعه تولید صنعتی در کشور، گفت: اگر به دنبال حل مشکل اشتغال کشور هستیم، باید به فضای تولید صنعتی، توجه مضاعفی صورت بگیرد چون راه موفقیت کشور از مسیر تولید و توسعه آن می‌گذرد.بپذیریم که شرایط برای تولید مهیا نیست و اگرچه بخش صنعت و تولید، در پرداخت مالیات همیشه در آغاز صف بوده اما حمایت‌هایی که دریافت کرده به مراتب کمتر از سایر بخش‌ها است.

او نقبی به طرح اخیر مجلس برای جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی و اقدامات گذشته در فشار به بخش خصوصی برای این بحث زد و متذکر شد: سود حاصل از صادرات ما حدود 3 تا 4 درصد است؛  اما نقل و انتقال پول 7 تا 18 درصد هزینه در پی دارد؛ چون باید ارز مذکور از مسیرهای مختلف و پس از چند مرحله جابه جایی، به کشور وارد گردد. این مسئله خسارت‌های زیادی را برای واحدهای تولیدی صادرات محور، در پی دارد.

رخصت عنوان کرد: خوب است بررسی‌‌های بیشتری منطبق بر واقعیت‌های موجود انجام شد. بخشی از ارز خارجی‌ای که در چهارچوب سیاست بازگشت ارز به سامانه های بانک مرکزی وارد می شود، در واقع در چهاچوب تهاتر با در صرافی‌ها تامین شده و این به معنای بازگشت واقعی ارز نیست. از سوی دیگر، صادرات ما به افغانستان ریالی است اما تاکید بر بازگشت پول در قالب ارز خارجی صورت می گیرد و این خسارت‌بار است. در دولت قبل هم طرح بازگشت ارز بدون توجه به اقتضائات تصویب و اجرا شد و اثر سوء آن حذف صادرکنندگان واقعی بود.

*طلب سه ساله صادرکنندگان به ترکمنستان از وزارت نفت ایران

سپس تریبون در اختیار مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد قرار گرفت. او گفت: سال هاست که تجار ما با بخش خصوصی و دولتی ترکمنستان در حوزه صدور کالا و خدمات به ویژه در حوزه فنی و مهندسی همکاری می‌کنند و در مقاطعی حتی سالانه بیش از یک میلیارد صادرات به ترکمنستان داشته ایم؛ اما طرحی در دولت احمدی نژاد و در سال 2016، با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به مرحله اجرا درآمد که به موجب آن و براساس ضمانت نامه ای که از سوی شرکت ملی گاز ایران صادر می‌شد، صادرکنندگان ما با دولت و وزارتخانه های ترکمنستان در حوزه خدمات فنی و مهندسی قرارداد می‌بستند و در قراردادها قید می‌شد که طلب خود را از وزارت نفت ایران دریافت کنند. این بحث با هدف کاهش بدهی های ایران به ترکمنستان انجام گرفته بود. در این سال ها، به استناد همین طرح، قراردادهای متعددی از سوی شرکت های ایرانی با قید اخذ هزینه اجرا از وزارت نفت ایران، منعقد شد که مراجع ذی ربط در ایران نیز از آن ها مطلع بودند.

وی ادامه داد: متاسفانه اختلاف به وجود آمده بین ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران روند مذکور را با چالش مواجه کرد. حالا بیش از سه سال است که تجار ما مبالغ حاصل از صادرات کالاها و خدمات فنی و مهندسی خود به ترکمنستان را دریافت نکرده اند.

محمدنژاد تاکید کرد: رویکردهای غلط موجود، این فعالان اقتصادی با چالش جدی مواجه کرده و آن‌ها در بحث صادرات کالا و خدمات متحمل خسران فراوان شده اند. عمده آن ها امروز ورشکسته شده و از ادامه فعالیتی که سال ها بدان اشتغال داشتند، بازمانده اند و پول و سرمایه شان نیز در ترکمنستان بلوکه شده است. وزارت نفت هم پولی به آنها پرداخت نمی‌کند.

*با اداره اقتصاد کشور به این شکل به ارزش ها و اخلاقیات دست نخواهیم یافت

احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه امروز جامعه ما اقتصاد است، گفت: در حالی که فقر و تورم بیش از هر زمانی گریبانگیر آحاد جامعه شده؛ شاهدیم که دغدغه نمایندگان مجلس، فضای مجازی و صیانت از آن است اما آیا صیانت از ارزهای 4200 تومانی که اقتصاد ما را به قهقرا کشاند، صیانت از منابع طبیعی کشور که در عمده بخش ها به بحران رسیده‌اند، حفاظت از اقشار کم‌برخوردار جامعه، صیانت از اقتصاد ملی و یا حقوق سرمایه گذاران در بورس، صیانت از حقوق شهروندی و... نباید در اولویت وکلای مردم در خانه ملت باشد؟

وی ادامه داد: با شرایط اقتصادی موجود کشور که فقر در آن مکرر در حال تشدید است، آن ارزش ها و اخلاقیاتی که گروهی نگران صیانت از آن‌ها هستند، محفوظ نخواهند ماند. مجموعه اقداماتی که به بهانه حفظ ارزش‌ها انجام می‌گیرد، آیا به واقع توانسته از حجم بزه و آسیب‌های اجتماعی بکاهد؟

اثنی عشری با اشاره به وعده های انتخاباتی روسای جمهور نیز کرد: در زمان انتخابات وعده هایی عنوان می شود اما بسیاری آن‌ها بعدا رنگ عمل به خود نمی بینند. آقای رئیس جمهور در هنگامه انتخابات چندین وعده داد که در بخش اقتصاد شامل سازمان دادن به اقتصاد و معیشت مردم، عدم مداخله دولت در بازارها، تعدیل مالیات دریافتی از تولیدکنندگان و... بود اما برای تحقق این موارد تاکنون گامی برداشته نشده است. امروز نه تنها نرخ مالیات تعدیل نشده بلکه چند روز پیش سازمان امور مالیاتی خواهان افزایش نرخ مالیات دریافتی شد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت امروز کشورمان گران اداره می شود، بیش از 60 شورای عالی فعال داریم که اثربخشی فعالیت های آنها نه ارزیابی شده و نه مشخص است.خوب است بپرسیم، چرا با اقتصاد دنیا قهر کرده ایم و ماحصل این قهر برای ما چه بوده است؟ فعالان اقتصادی در حد کفایت صبر پیشه کرده اند و منتظر اقدامات راهگشای مسئولان هستند.

*انتقاد از میزان اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

سیدمهدی مدنی، رئیس هیات مدیره شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به فعالیت بیش از 2 دهه در حوزه اقتصاد به این نتیجه رسیده ایم که فصل الخطاب در حوزه فعالیت های اقتصادی باید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باشد. اگر قرار است برای اقتصاد کشور کاری کنیم، از موازی کاری باید پرهیز کرده و لازم است بر سر اجرای تمام و کمال این قانون اجماع کنیم. این قانون 10 سال است که مصوب شده اما درصد کمی از آن اجرایی شده است.

وی ادامه داد: نص این قانون صراحت دارد که تصمیم گیری های اقتصادی باید با کمک تشکل های بخش خصوصی ذیل اتاق انجام شود و ضروری است تا این تشکل ها در این زمینه طرف مشورت قرار گیرند. متاسفانه حضور بخش خصوصی به اشتباه در بسیاری از حوزه ها تنها به حضور چند شرکت خاص محدود می شود. اینکه در هر تصمیم گیری تنها چند شرکت خصوصی و خصولتی، به اسم بخش خصوصی کشور، کنار تصمیم گیران قرار گیرند، بی نتیجه است. باید به تشکل های بخش خصوصی اعتماد کرد چون در غیر این صورت مشکلات حل نخواهد شد.

*بسیاری از بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی فاقد نگاه و رویکرد کارشناسی است

مرتضی قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: در خراسان رضوی به لحاظ همجواری با کشورهای افغانستان و آسیای میانه شاید کمترین مشکلات را برای تعاملات تجاری با این کشورها به لحاظ محدودیت های ناشی از تحریم داشته باشیم. با این وجود چالش ما فراتر از تحریم ها، قوانین و بخشنامه های مخل است. زعم آن را داریم که مجلس بر اثرات این قوانین و بخشنامه ها نظارت می کند اما خروجی شرایط موجود، خلاف این موضوع را حکایت می کند.

وی افزود: امروز تعرفه گمرکی ورق «تین پلیت» که برای تامین حلب قوطی های رب کاربرد دارد، 10درصد است که با زیرنویس یک خطی در بخشنامه وزارتخانه، این درصد با تشخیص همان مرجع به 40درصد می تواند افزایش یابد. این زیرنویس یک کلید و امضای طلایی برای مرکز ایجاد می کند. نکته مهم این است که مرکز کشور با وجود ضعف اطلاع از شرایط استان ها، به صدور این بخشنامه ها اقدام می کند. این در حالی است که کارشناس سازمان صمت هر استان بهتر از مرکز، قیمت های بخش تولید و اقتضائات آن را در خطه خود می داند. وقتی وزارتخانه تصمیم می گیرد که محاسبات در بحث واردات گمرکی که تا پیش از این براساس ارز  4200 توماتی انجام می شده، حالا باید براساس ارز آزاد انجام بگیرد، به سادگی می توان پیش بینی کرد که به دنبال چنین بخشنامه ای، تعرفه گمرکی 5 برابر خواهد شد و این موضوع قیمت کالا را هم به همین نسبت تا 5برابر افزایش می دهد. باید اذعان کنیم که پشت چنین تصمیمات و بخشنامه‌هایی، هیچ رویکرد و نگاه فنی و علمی و کارشناسی وجود ندارد. چند صباح بعد هم باز ناگزیر می شوند تا بخشنامه های ناکارآمد را لغو کنند. حرف از الزام صادرکننده به بازگشت سه ماهه ارز مطرح است اما تاجر ما سه ماه است که منتظر فراهم شدن امکان حمل کالای خود با کشتی یا تامین واگن تجاری است.

قندچی خاطرنشان کرد: در این وضعیت چطور می توانیم در دنیا رقابت کنیم. صادرکننده ما چگونه می تواند بازارهای تجاری خود را حفظ کند؟ بار دیگر تاکید می کنم که متاسفانه پشتوانه های علمی، تحقیقی و کارشناسی برای بعضی قوانین و بخشنامه وجود ندارد و انتظار ما از مجلس، نظارت درست بر این بخش است.

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست به تعدد قوانین در کشور و قانون‌گذاری‌های بی شمار از سوی مجلس اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس به صراحت اعلام کنند که چه اقداماتی را برای رونق و جهش تولید در دستور کار دارند؟ باور داریم که دیگر نیازی به تصویب قوانین جدید نیست چرا که همین حالا حدود 12هزار قانون در کشور وجود دارد و به نظر می رسند موارد مذکور تاکنون کارآمدی لازم را برای بخش تولید ایجاد نکرده اند پس تقاضای ما از مجلس این است که جای تصویب قانون جدید، قوانین مازاد و بعضا مخل مرتبط با این حوزه را حذف نماید.

وی ادامه داد: برای بخش تولید، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کفایت می کند. در اصلاح قوانین نیز باید از سرمایه فکری بخش خصوصی استفاده شود و برنامه‌ریزی ها مبتنی بر نظر اقتصاددانان باشد.

*دولت به وظیفه اش در تامین زیرساخت ها به درستی عمل نمی کند

عبدالله یزدان بخش، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با تاکید بر اینکه وظیفه بخش خصوصی تولید و کارآفرینی و وظیفه دولت، ایجاد زیرساخت هاست، تصریح کرد: دولت به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کند؛ بخشس تولید ما با قطع برق و آب مواجه می شود و حتی در تامین گاز هم با کمبود مواجهیم. زیرساخت های متعدد دیگر هم که در زمره رسالت های دولت است، تامین و فراهم نشده است. در موضوع تسهیلات بانکی نیز، بانک مرکزی وام ها را با نرخ 18درصد در اختیار تولیدکننده قرار می دهد؛ اما با این نرخ چطور می توان انتظار اشتغالزایی داشت؟

علیرضا کیوانی، مدیر انجمن دارندگان نشان استاندارد خراسان رضوی نیز در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: در هفته استاندارد هستیم اما هیچ برنامه ای در صداوسیما برای ارتقای کیفیت و تاکید بر اهمیت استاندارد ارائه نمی شود و این نشان دهنده غفلت از جایگاه استاندارد و کیفیت در کشور است. باید بپرسیم که چه مشوق هایی برای تولیدکننده کالای باکیفیت وجود دارد؟

وی با بیان اینکه جزیره ای بودن فعالیت دولت و وزارتخانه ها یکی از بزرگترین مشکلات در بخش نظارت بر تولید است، افزود: تاکید داریم که موازی کاری ادارات دولتی در بخش نظارت ها بایستی حذف گردد و با هدف کارآمدی بیشتر، در این حوزه تجمیع نظارت ها صورت بگیرد.

*لزوم شکل گیری تیم تحقیقاتی مشترک بین اتاق بازرگانی و کمیسیون جهش و رونق تولید

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در پاسخ به مباحث مطروحه از سوی فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: توقع من این بود که بعد از استقرار دولت سیزدهم، اولین جلسه آقای رئیسی با اعضای اتاق بازرگانی باشد؛ زیرا راه توسعه اقتصادی کشور جز از مسیر توانمندسازی بخش خصوصی فعال در این حوزه، ممکن نمی شود.

وی افزود: نکته مهم در توسعه اقتصادی، میزان اهمیت دادن روسای جمهور و مجلس و دیگر مسئولان ما به این موضوع و به فعالان این بخش است.

نادران خاطرنشان کرد: در هنگام تدوین اصل 44 قانون اساسی، رهبری بر این موضوع تاکید داشتند که مسئله خلق ثروت و نهادینه کردن این موضوع باید در اقتصاد ملی جدی گرفته شود؛ اما پاره‌ای مسائل که به رشد رانت در اقتصاد کشور منجر شد، موجب گردید تا این امر محقق نشود.

وی با بیان اینکه ما به طور حتم نیازمند اقتصادهای بزرگ مقیاس هستیم، گفت: اکتفا کردن به صنایعی که رویکرد مونتاژ دارند و غفلت از ضرورت شکل‌دهی به زنجیره تولید، ما را از ظرفیت‌ها دور می سازد.

نادران تاکید کرد: درخواست داریم که یک تیم تحقیقاتی مشترک میان اتاق بازرگانی و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ایجاد گردد و به طرح های مشترک و راه گشا برای بهبود وضعیت تولید کشور دست پیدا کنیم.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد:وقتی بخش خصوصی واقعی در یک رقابت ناجوانمردانه با شرکت های خصولتی قرار دارد، در اداره اقتصاد کشور به جایی نخواهیم رسید. هنوز نقش آفرینی درست دولت در اقتصاد کشور رخ نداده و قوانینی که به بحث حمایت از بخش خصوصی مربوط می شوند، به درستی اجرا نشده اند چون دولت سر جای خود نیست.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیتی در این کمیسیون وجود دارد که از جنس نظارت است، متذکر شد: این کمیسیون قوانین خوبی تصویب کرده است. اگر تیم های تحقیقاتی اتاق ایده ای برای حل مشکلات دارند، اعضای کمیسیون از آن استقبال می کنند.

*بخش خصوصی به عنوان ضلع سوم توسعه در کنار مجلس و دولت قرار بگیرد

در ادامه این نشست محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهار کرد: امروز این سوال مطرح است که کجای اقتصاد کشور در اختیار امضاهای طلایی نیست؟ به هر رو بخش خصوصی نیز با هدف پیشبرد کارهایش ناگزیر می شود با این حلقه رانت و امضاهای طلایی ارتباط بگیرد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر آمادگی در این کمیسیون وجود دارد که به جای ایراد گرفتن بنشینیم و ابهامات قانونی را بررسی کنیم. مجلس سیزدهم نیز در سطح کلان تر آمادگی این موضوع را دارد. دولت امروز به جریان فکری مجلس نزدیک است و بخش خصوصی نیز به عنوان ضلع دیگر توسعه کشور باید در کنار این دو بخش قرار بگیرد و از فرصت بهره لازم را ببرد.

زنگنه تصریح کرد: در حال حاضر این امکان وجود دارد که تیمی از تولیدکنندگانی که با قوانین آشنایی دارند و خلاء های آن را در بخش اجرا می شناسند، پای کار بیایند و مشکلات را بازگو کنند. در کشورهایی که رشد اقتصادی داشته اند، قوانین را همین افرادی که دور این میزها هستند، به نمایندگان پیشنهاد می دهند.

وی تاکید کرد: ظرفیت بخش خصوصی در خراسان رضوی بی نظیر است اما این استان فاقد نقشه توسعه می باشد و استانداران هم عمدتا براساس علایق شخصی خود مسائل را دنبال می کنند. اگر اتحادی بین دو بخش خصوصی و تقنینی شکل بگیرد، در حوزه رفع موانع تولید، تامین مالی و... می توان شاهد اتفاقات خوبی باشیم.