شافعی: صنایع مونتاژ بیش از «ارزآوری» به عارضه «ارزبری» دچار هستند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران:

صنایع مونتاژ بیش از «ارزآوری» به عارضه «ارزبری» دچار هستند

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: صنایع مونتاژ بیش از آن که برای اقتصاد کشور ارز آور باشند، به عارضه ارزبری دچار بوده و متاسفانه شاهدیم که عمدتا همین صنایع نیز تقویت می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که به همراه جمعی از اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی به بازدید شماری از واحدهای صنعتی این استان رفته بود، در حاشیه این برنامه گفت: یکی از بخش‌های دارای ظرفیت تولیدی در کشور، صنعت لوازم خانگی است که از قضا با مشکلات متعددی دست به گریبان می باشد. گاهی تشکل های بخش خصوصی مرتبط با هر حوزه، در عرصه مطالبه گری دچار تضادهایی می شوند که می تواند تبعاتی را برای این حوزه ایجاد نماید. تلاش هستیم براساس ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این مسئله را لااقل در حوزه لوازم خانگی مرتفع سازیم و همگرایی لازم را در بحث مطالبه گری و بیان دیدگاه های کارشناسی مرتبط با این صنعت، رقم بزنیم.

وی تاکید کرد: صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و بخش خصوصی واقعی کشور هستند که در متن و بطن مشکلات اقتصادی قرار دارند و بیش از همه خلاء ها را می شناسند، این مسئله اهمیت ظرفیت مشورتی بخش خصوصی را به ما یادآوری می کند. اگر قرار است گرهی در اقتصاد گشوده شود، باید به نفع بخش مولد کشور باشد، توامان، نیازمند حمایت های کارشناسی شده هستیم تا همه ارکان زنجیره تولید تا مصرف، از برکات توجه به این بخش منتفع شوند.

*صنایع در بخش های تامین مالی و تامین تجهیزات با چالش های عدیده ای مواجهند

در ادامه،عباس محمدزاده، مدیرعامل و عضو هیات رئیسه شرکت الکترو استیل صنعتی توس که میزبانی این بازدید را بر عهده داشت، در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه صاحبان صنایع در بخش های مختلف مانند تامین مالی، تامین تجهیزات و مواد اولیه، مباحث مالیاتی، زیرساخت ها و ... با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که شماری از آن‌ها سبقه طولانی داشته و به رغم تکرار مکرر، همچنان رفع نشده اند.

وی ادامه داد: به طور مثال نبود تسهیلات ویژه برای تولید، بی ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی، مشکلات ناشی از سهمیه بندی  و عرضه مواد اولیه در بورس، بروکراسی حاکم بر اخذ تاییدیه واردات از سازمان صمت، چالش ناشی از تامین و حواله ارز کالای وارداتی به تامین کننده خارجی، اعمال سلیقه ای قانون از سوی سازمان امور مالیاتی به خصوص در زمینه اعمال معافیت های مالیاتی، تحریم های بین المللی و قاچاق کالا و خاموشی های بدون برنامه ریزی برق و ... از مهم ترین چالش هایی هستند که یک صنعتگر در حوزه تولید با آن ها دست و پنجه نرم می کند.

وی تصریح کرد: تعامل دستگاه های متولی با نهادها و انجمن های بخش خصوصی در حوزه تولید، حاکمیت بازار آزاد، جذب سرمایه گذاری های خارجی ها با هدف استفاده از فناوری روز دنیا و... در راستای تعالی تولید کشور، ضروری به نظر می رسد.

*رویکرد حل مسئله و رفع مانع در استان خراسان رضوی بسیار کم رنگ است

محسن زنگنه، سخنگوی عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید عنوان کرد: متاسفانه رویکرد حل مسئله و رفع مانع در استان خراسان رضوی بسیار کم رنگ است و اصولا شرکت ها و بنگاه های تولیدی ما عملا پناهگاهی ندارند که مسائل و چالش هایشان را مطرح کنند. البته بخشی از این موضوع متوجه تمرکز اختیارات در مرکز است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود با کمک اتاق بازرگانی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پایگاهی ایجاد شود تا در آن جا به مشکلات و مسائل صاحبان صنایع رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: به رغم آنکه استان خراسان رضوی جایگاه خوبی در تامین درآمدهای مالیاتی و تامین اجتماعی کشور دارد اما می بینیم حوزه تولید آن که عمدتا ریشه در ظرفیت های بخش خصوصی دارد، با مشکلات عدیده، دست و پنجه نرم می کند.

محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بازدید تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی بالاترین میزان مالیات و تامین اجتماعی از تولیدکنندگان خراسانی اخذ می شود اما سهم این استان در جذب منابع بانکی از میانگین کشوری کمتر است. البته این بدین معنا نیست که تولیدکنندگان خواهان تسهیلات نباشد، بلکه منابع خراسان رضوی توسط سایر استان ها جذب می شود. لذا از نمایندگان استان و اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید درخواست داریم به این موضوع رسیدگی کنند.

*چند نرخی بودن ارز، فساد را موجب می شود

سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید هم در حاشیه این بازدید گفت: چند نرخی بودن ارز و بحث قیمت گذاری های دستوری، اگرچه به نیت حمایت از مصرف کننده انجام می شود اما در غایت کار شاهیم که چالش و فساد را منجر می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه نتیجه این جنس سیاست ها تا به امروز، رشد دلالی و افزایش تورم و گرانی بوده است و شاهیم که بعضا هزینه و ارزی که برای کاهش بهای کالاهای اساسی تخصیص یافته، بر قیمت تمام شده آن برای مصرف کننده، اثرگذار نبوده است.

محمدرضا رحمانی، رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی طلایه مشهد هم در سخنانی متذکر شدیکی از مطالبات ما بازنگری در قانون مناقصات است. این موارد باید به صورت دو مرحله ای برگزار شود و از شرکت کنندگان در مناقصه، ارزیابی فنی و بازرگانی به عمل آید. علاوه بر این تقاضا داریم استفاده از کالای استاندارد یک الزام شناخته شود.

وی یادآور شد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا از نخبگان بخش خصوصی برای تصویب قوانین و مصوبات نظرخواهی شود. بر همین اساس ایجاد شورای مشاورین بخش خصوصی برای مدیران دولتی، ملاقات های کاری مدیران ادارات با بخش خصوصی، حضور تعریف شده موضوعی بخش خصوصی در شورای معاونین و کمیته های ادارات و .. می تواند از جمله راهکاری پیشنهادی در جهت مشارکت جویی حداکثری از ظرفیت این بخش باشد.