نسخه راهبردی تولیدکنندگان مشهدی روی میز دولت

تامین زیرساخت برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی است. او درباره این نامه به شهرآرا گفت: در این نامه پیشنهادهایی را که می تواند به توسعه استان کمک کند، از کمیسیون های اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی جمع آوری کردیم و بعد از بررسی در قالب نامه ای از جانب بخش خصوصی با رویکرد موضوع های زیرساختی خراسان رضوی و تفویض اختیار به استان، از طریق رئیس دفتر رئیس جمهور به آیت ا...رئیسی تقدیم کردیم.
لبافی در ادامه به چند بند اساسی و مهم نامه اشاره کرد و گفت: ازآنجاکه حاکمیت وظیفه ایجاد زیرساخت مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را برعهده دارد، موضوعاتی که در نامه مطرح شد، بیشتر مربوط به حوزه حاکمیتی و زیرساختی بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: یکی از موضوعات اساسی که ما در نامه به آن اشاره کردیم، موضوع گاز بود. گاز در استان ما مشکلات مضاعفی درمقایسه با سایر استان ها دارد. خطوط انتقال گاز در استان به ویژه در فصل های سرد، تامین کننده نیاز واحدهای اقتصادی ما نیست. دامنه گسترش مصارف به خصوص با رویکرد توسعه روستایی وسیع شده است، اما خطوط انتقال ما برای این موضوع کافی نیست. همچنین باتوجه به بررسی هایی که در بخش خصوصی انجام گرفته است، ارزش گاز حرارتی در استان ما نسبت به میانگین کشور کمتر است و خودبه خود نیاز به مصرف گاز بیشتری داریم تا ارزش حرارتی موردنیاز را به دست آوریم، از این رو درخواست کردیم که خطوط انتقال، اصلاح شود و گسترش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات زیرساختی در این حوزه مربوط به تامین برق است، گفت: یکی از بندهای مطرح شده در نامه، مربوط به تامین برق بود که صنایع در زمان های مختلف به ویژه فصل تابستان با کمبود برق مواجه هستند. ما ضمن درخواست اصلاح زیرساخت های این حوزه، اعلام آمادگی کردیم که بخش خصوصی در این زمینه توانایی همکاری با دولت را دارد. در بخش دیگری از نامه به موضوع تامین زمین به ویژه در مشهد، اشاره و پیشنهاد کردیم که دولت برای تغییر کاربری و رده بندی زیست محیطی پنج شهرک صنفی صنعتی غیردولتی مشهد کمک کند.

اختیارات غیرحاکمیتی را به استان بدهید
درخواست واگذاری همه اختیارات غیرحاکمیتی به استان، موضوع دیگری بود که به گفته لبافی در این نامه به آن اشاره شده است.
وی در این باره توضیح داد: باوجودی که سطح کارشناسی و عملیاتی دستگاه های اجرایی و همچنین بخش خصوصی در استان بسیار قوی است، همه اختیارات در مرکز قرار دارد و این موضوع باعث شده است که مدیران استانی با وجود تمایل به هم افزایی استانی و انجام اقدامات به موقع، اختیارات لازم در این زمینه را نداشته باشند، بنابراین درخواست کردیم همه وظایف و مسئولیت های غیرحاکمیتی از مرکز به استان و مدیران استانی واگذار و بعد از آن نیز بررسی شود که این مدیران چه اندازه از این اختیارات استفاده کرده اند تا نتیجه عکس به دست نیاید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: همچنین در حوزه تفویض اختیار درخواست کردیم که سقف اختیارات واگذار شده شبکه بانکی به استان افزایش یابد تا ما در این حوزه بتوانیم نسبت مصارف به منابع خود را افزایش بدهیم.
به گفته لبافی، تعدادی از شرکت ها که در خراسان رضوی فعالیت می کنند و طبق قانون باید گردش نقدینگی و مالیات پردازی آن ها در استان انجام شود، با شگردها و روش های مختلف مانند حق العمل کاری، این گردش نقدینگی را به خارج از استان منتقل می کنند. در این راستا پیشنهاد کردیم بدون هیچ دخل وتصرفی همه بنگاه های اقتصادی با هر نوع فعالیتی که در حوزه استان می کنند، کل حساب های خود را به استان منتقل کنند که این موضوع می تواند گردش نقدینگی خوبی برای خراسان رضوی فراهم کند.

پروژه های پیشران برای استان
وی با اشاره به اینکه بیش از 95درصد بنگاه ها و شرکت های خراسان رضوی در بخش خصوصی فعالیت می کنند و در هر اتفاقی مانند کرونا با تلاطم های اقتصادی، بیشترین فشار بر این بخش وارد می شود، اظهار کرد: ما نسبت به استان های دیگر سهم چندانی از بخش شرکت های دولتی در استان نداریم، بنابراین درخواست کردیم وزارتخانه ها، شرکت های بزرگ و هلدینگ های مهم را مکلف کنند که مانند استان های دیگر، در خراسان رضوی نیز حداقل یک سرمایه گذاری در قالب یک پروژه به عنوان پروژه پیشران استان انجام دهند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شعار سال گفت: یکی دیگر از بندهای نامه درباره تامین زمین برای دانش بنیان ها بود. در مصوبه ای در سال1391 تاکید شده بود که در دو شهرک صنعتی توس و ماشین سازی، زمین مناسب برای شرکت های دانش بنیان و کم آب بر تامین کنیم. در بهمن سال گذشته توافق شد که 100هکتار برای توسعه شهرک صنعتی ماشین سازی با رویکرد دانش بنیان ها و کم آب برها درنظر گرفته شود. ما در این نامه پیشنهاد کردیم که این ظرفیت در شهرک صنعتی توس نیز فراهم شود.

منبع: شهرآرا