تداوم تنزل رتبه خراسان رضوی در محیط کسب و کار / پنج پله دیگر، پایینتر!
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار خراسان رضوی در زمستان 1400 همچنان رضایتبخش نیست
تداوم تنزل رتبه خراسان رضوی در محیط کسب و کار / پنج پله دیگر، پایینتر!
استان خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 1400، پنج پله دیگر تنزل کرد، آن هم در حالی که نمره ای مشابه فصل گذشته (5.84) کسب کرده بود. فعالان اقتصادی این خطه، همچنان «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات» و «دشواري تأمين مالي از بانك ها» را به عنوان دغدغههای شاخص خود معرفی کرده بودند و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههاي اجرایی » را نیز به عنوان سومین عاملِ تشدیدکننده مشکلات عنوان نمودند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «سیدمحمدرضا هاشمی»، سرپرست دفتر پایش طرح ها و برنامه های اتاق مشهد با اعلام این خبر توضیح داد: طرح پایش ملی محیط کسب وکار کشور – زمستان 1400 - در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، در اسفند امسال انجام گرفت. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است. خراسان رضوی فصل گذشته (پاییز 1400) بعد از 8پله تنزل، در رتبه یازدهم در میان استانهای کشور قرار گرفت اما در فصل زمستان نیز با 5 پله تنزل دیگر، به رتبه شانزدهم در میان استانهای مختلف کشور دست پیدا کرد.
وی ادامه داد: گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان میدهد که خراسان رضوی با کسب نمره شاخص 5.85(تقریبا مشابه دوره گذشته) در پله شانزدهم در بین استانهای کشور قرار گرفته و شاخص این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (زمستان 1399)، 2.44 درصد اُفت داشته است.
هاشمی با ذکر این توضیح که مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق های اصناف و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل میدهند، یادآور شد: در این دوره 253 فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین شدند. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت 38 درصدی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشت.
وی تاکید کرد: در این طرح همچون دورههای گذشته 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، شاخص ملى محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکى از موانع کسب و کار محاسبه شد.
سرپرست دفتر پایش طرح ها و برنامه های اتاق مشهد، اشارهای به نتایج این پایش و بررسی نیز داشت و خاطر نشان کرد: در زمستان 1400، فعالان اقتصادی مشارکت کننده، سه مولفه «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تأمين مالي از بانك ها» و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههاي اجرایی» را نامناسبترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی نمودند. متقابلا سه عامل «دسترسي به آب»، «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و «دسترسي به حاملهای انرژی» نیز به عنوان مولفه های مناسب ارزیابی و جمع بندی شدند.
هاشمی، به میزان تأثیرگذاری ویروس کرونا بر کسب و کارها از نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش اشاره کرد و توضیح داد: استان خراسان رضوی با کسب نمره 6.37 ، رتبه بیست و چهارم را در میزان اثرپذیری از ویروس کرونا در بین استان های کشور کسب نموده است.
او گوشهچشمی هم داشت به مولفههایی که در فضای کسب و کار استان، طی فصل گذشته، بیشترین افول را در مقایسه با فصل پاییز تجربه کردهاند و توضیح داد: فعالان اقتصادی استان معتقد بودند که برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت؛ نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول؛ ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار؛ مباحثی هستند که یک تغییر منفی عمده در فضای کسب و کار (در دوره مورد بررسی) داشته اند.
***
نمودار زیر بیانگر وضعیت شاخص محیط کسب و کار استان خراسان رضوی طی دو سال اخیر است که با شاخص محیط کسب و کار کشور مقایسه شده است.
بالا بودن شاخص به معنای نامناسب بودن وضعیت آن است
نمره هر یک از 28 مؤلفه طرح پایش محیط کسب و کار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته می باشد.)
مولفه (به ترتیب نمره زمستان 1400) |
پاییز 1400 |
زمستان 1400 |
درصد تغییر |
غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات |
8.48 |
8.23 |
2.95%- |
دشواري تأمين مالي از بانكها |
7.52 |
7.16 |
4.79%- |
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههاي اجرایی |
6.33 |
6.8 |
7.42% |
توليد و عرضه نسبتاً آزاد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار |
7.04 |
6.79 |
3.55%- |
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار |
7.5 |
6.75 |
10.00%- |
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههاي اجرايي |
6.75 |
6.67 |
1.19%- |
دخالتهاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در تعیین قیمتها در بازار |
6.78 |
6.48 |
4.42%- |
كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه |
6.14 |
6.4 |
4.23% |
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران |
6.22 |
6.32 |
1.61% |
رويه هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات |
6.61 |
6.31 |
4.54%- |
وجود رقابت غيرمنصفانه شركتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتي در بازار |
6.22 |
6.28 |
0.96% |
وجود انحصار، امتياز يا هرنوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار |
5.95 |
6.2 |
4.20% |
رويه هاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمین اجتماعی براي مديريت نيروي انساني |
6.68 |
6.16 |
7.78%- |
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران |
5.75 |
6.15 |
6.96% |
برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت |
4.93 |
5.97 |
21.10% |
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نياز براي فعاليت اقتصادي |
5.45 |
5.96 |
9.36% |
كمبود نيروي كار ماهر |
5.4 |
5.78 |
7.04% |
كمبود فناوريهاي نوین وتجهیزات مورد نياز |
5.73 |
5.55 |
3.14%- |
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار |
5.27 |
5.32 |
0.95% |
ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار |
4.5 |
5.13 |
14.00% |
كمبود تقاضا در بازار |
5.17 |
5.12 |
0.97%- |
ضعف زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري |
5.3 |
5.08 |
4.15%- |
بي تعهدي طرف هاي قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان |
5.04 |
4.95 |
1.79%- |
تمايل عمومی به خريد كالاهاي خارجي و بي رغبتي به خريد محصولات ايراني |
5.13 |
4.92 |
4.09%- |
محدوديتهاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اينترنت |
4.33 |
4.85 |
12.01% |
محدوديت دسترسي به حاملهای انرژی |
3.45 |
3.77 |
9.28% |
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول |
3.09 |
3.62 |
17.15% |
محدوديت دسترسي به آب |
2.96 |
3.15 |
6.42% |
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی