اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

مطبوعات و خبرگزاری ها

                                                                                              

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                     

                      

                                                                                           

                 

                                                                                   

                                                                                 

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، جریمه کتمان درآمدها در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و سایر مودیان سازمان مالیاتی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم؛ رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی موضوع حکم قسمت اخیر ماده 192قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد؛ جریمه غیر قابل بخشودگی این ماده در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل معادل سی درصد (30%) مالیات و در خصوص درآمد کتمان شده در اظهارنامه سایر مودیان معادل 10 درصد مالیات متعلق به درآمدها میباشد.

بر اساس  ماده 192  در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه‌ غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و (10%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

 

40 مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

40 مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

اتاق تهران گزارش داد

۴۰ مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

 

دنیای اقتصاد : جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور حاکی از این است که در بین صد مقصد برتر صادراتی کشور، ۴۰ مقصد بیشترین اثرگذاری بر رشد صادرات را ثبت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد صادرات کالای غیرنفتی در هفت ماه منتهی به مهر امسال، با رشد ارزشی بیش از ۱۳ درصدی همراه بوده و طی این مدت کشور عراق با سهم ۲۱ درصدی از ارزش کل صادرات، بیشترین اثرگذاری مثبت و کشور کره‌جنوبی با سهم بیش از ۳درصدی از کل ارزش صادرات، بیشترین اثرگذاری منفی را بر رشد صادرات داشته‌اند.

داده‌های آماری در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد صادرات کالای بدون نفت خام کشور با رشد ارزشی بیش از ۱۳ درصد همراه بوده است و در این مدت، صادرات به برخی مقاصد با رشد و به برخی از کشورها با کاهش مواجه شده است. در این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، براساس آمارهای گمرک، اثرگذارترین مقاصد (تاثیر مثبت و منفی) در رشد ارزشی صادرات طی این بازه زمانی، شناسایی و مشخص شده‌اند. در این راستا، عراق بیشترین تاثیرگذاری مثبت را در رشد صادرات ایران داشته است. همچنین صادرات به کره‌جنوبی، بیشترین تاثیرگذاری منفی را بر روند صدور کالا در هفت ماه منتهی به مهر امسال داشته است. بررسی آمار صادراتی کالای بدون نفت خام کشور در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد که در بین ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی کشور، ۲۰ مقصد صادراتی بیشترین تاثیر را بر رشد صادرات ایران طی این مدت داشته‌اند. مجموع صادرات کشور به این مقاصد معادل ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که سهم آن از کل صادرات طی این مدت از حیث وزنی نزدیک به ۸۱ درصد و از لحاظ ارزشی نزدیک به ۷۸ درصد است. عراق با سهم ۲۱ درصدی از ارزش صادرات هفت ماه منتهی به مهر، بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر رشد صادرات داشته که بعد از آن به ترتیب کشورهای امارات، چین، افغانستان و پاکستان قرار می‌گیرند.

بر این اساس، عراق با خرید ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار کالای ایرانی سهم بیش از ۸ درصدی در افزایش ارزشی صادرات داشته است. امارات با ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار خرید کالای ایرانی، سهم نزدیک به ۵ درصدی را در افزایش صادرات هفت ماه منتهی به مهر دارد. ارزش صادرات به چین در مدت زمان مدت بررسی ۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی بیش از ۲ درصد در افزایش صادرات در بازه زمانی مذکور دارد. همچنین صادرات به افغانستان یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار بوده که سهم این کشور از افزایش صادرات هفت ماه منتهی به مهر، ۵/ ۱ درصد است. پاکستان نیز با خرید ۶۸۸ میلیون دلار کالای ایرانی سهم بیش از یک درصدی در رشد ارزشی صادرات دارد.

سهم تایلندی‌ها و عمانی‌ها از افزایش ارزش صادرات، نزدیک به یک درصد است. اندونزی سهم نیم درصدی دارد و مصر و جمهوری آذربایجان، گرجستان، کویت، مالزی، ازبکستان، ارمنستان، روسیه، میانمار، ایتالیا و تونس کمتر از نیم درصد در افزایش صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال سهیم بوده‌اند. در گزارش پیش رو، ۲۰ مقصد نیز معرفی شده‌اند که صادرات به آنها می‌توانست موجب رشد بیشتر ارزشی صدور کالا در هفت ماه منتهی به مهر امسال شود ولی این اتفاق نیفتاده است. در واقع ارزش صادرات به این کشورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته (هفت ماه منتهی به مهر سال ۹۶) با افت همراه بوده است.

کره‌جنوبی بیشترین اثرگذاری منفی را بر رشد صادرات داشته است. این کشور با سهم ارزشی بیش از ۳ درصدی از کل صادرات، حدود ۷ درصد بر رشد صادرات تاثیر منفی داشته است. ترکیه با سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصدی از کل صادرات، بیش از یک درصد در صادرات تاثیر منفی داشته است. تاجیکستان با سهم ارزشی کمتر از یک درصدی از کل صادرات، بیش از نیم درصد در صادرات تاثیر منفی داشته است. هند با سهم بیش از ۸ درصدی از کل صادرات و ژاپن با سهم بیشتر از نیم درصدی از کل صادرات کمتر از نیم درصد در افزایش صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال تاثیر منفی داشته‌اند. علاوه بر این، صدور کالا به سوئیس، سوریه، توگو، بلژیک، ویتنام، فیلیپین، تایوان، اردن، هلند، مکزیک، ترکمنستان، آمریکا، هنگ‌کنگ، لبنان و لیبی نیز کمتر از نیم‌درصد در رشد صادراتی ایران، تاثیر منفی داشته‌اند.

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

دنیای اقتصاد نقش اتاق بازرگانی در جهت دادن به فعالیت های مولد حوزه گردشگری را بررسی می کند

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

 دنیای اقتصادـ کارشناسان در بخش های مختلف اذعان دارند که گردشگری چند وجهی و صنعتی میان رشته ای بوده، ناگزیر تعاریف آن نیز از نظر بخش های مختلف متفاوت است؛ اما در این میان، از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان، گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد.

امروزه نیز نقش اقتصادی گردشگری پررنگ تر از ابعاد دیگر آن است، به طوری که گردشگری نه تنها بعد از صنایع نفت و خودروسازی، رتبه سوم پردرآمدترین صنعت جهان را به خود اختصاص داده است، بلکه حتی به گفته کارشناسان، این صنعت نیازمند سرمایه گذاری بالایی نسبت به صنایع دیگر نیست و این موضوع می تواند یکی از ویژگی های مثبت آن باشد.

اگر آمارهای صنعت گردشگری در جهان را ورق بزنیم، به اطلاعات جالب تری نیز بر می خوریم، به عنوان مثال، در فهرست پردرآمدترین مناطق گردشگری جهان به تفکیک کشور، آمریکا با ۲۰۶ میلیارد دلار در جایگاه نخست قرار گرفته و اسپانیا با ۶۰ میلیارد دلار، تایلند با ۵۰ میلیارد دلار، چین با ۴۴ میلیارد دلار و فرانسه با ۴۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند، این در حالی است که ایران نیز با وجود ظرفیت های منحصر به فرد در حوزه گردشگری در این فهرست قرار نگرفته و آمار رسمی نیز از میزان درآمد کشور ما به عنوان درآمدهای حاصل از گردشگری در جای مشخصی ثبت نشده است.

*گردشگری مذهبی رتبه نخست خراسان رضوی

صنعت گردشگری با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور ما سهم کمی در اقتصاد ایران دارد، حال این سهم کم می تواند ناشی از کم کاری مسولان باشد یا نبود شناخت از ظرفیت های حوزه گردشگری در کشور، البته خراسان رضوی در این میان به دلیل اینکه بخش زیادی از ظرفیت های گردشگری آن شناخته شده نسبت به استان های دیگر شرایط بهتری داشته دارد و با حضور سالانه بیش از 15 میلیون زائر ایرانی و حدود 3 میلیون زائر خارجی وضعیت اش متفاوت است.

به گفته سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر این استان، از اربعین حسینی تا 16 آبان که 9 روز پایانی ماه صفر بوده است، در مجموع ۳ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۳۹ زائر برای شرکت در عزاداری های دهه پایانی ماه صفر به مشهد الرضا (ع) وارد شدند، مهدی فروزان این نکته را نیز به آمار خود اضافه کرده که این میزان سفر زائران به مشهد طی این مدت در سال گذشته با رشد 13 درصدی همراه بوده است.

بعد از این مقدمه و با توجه به گزارش های مختلفی که تاکنون درباره وضعیت گردشگری خراسان منتشر کرده ایم در این شماره می خواهیم ببینیم که فعالان بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی که قلب تپنده و پایگاه بخش خصوصی استان است، متناسب با ظرفیت های گردشگری خراسان چه برنامه ریزی هایی انجام داده اند و به طور کلی نقش این تشکل در جهت دادن به فعالیت های مولد حوزه گردشگری خراسان رضوی چیست؟

*درآمد ارزش گردشگری در ایران کمتر از 0.7 میلیارد دلار است

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای سخنان خود اشاره ای به پیش بینی تحلیل گران صنعت گردشگری جهان دارد و می گوید: در سال 2017 این صنعت رتبه سوم جهان را از نظر میزان درآمد دارد، اما پیش بینی تحلیل گران این است که در آینده ای نزدیک، گردشگری می تواند به جایگاه دوم در حوزه اقتصاد جهان برسد.

محمد قانعی گریزی به درآمد ارزی کشورهای همسایه ایران می زند و می افزاید: در سال های اخیر همسایگان ایران به لحاظ توسعه زیرساخت ها و جذب گردشگر پیشرفت بسیاری داشته اند، به عنوان مثال، طی سال 2017، ترکیه 36 میلیارد دلار درآمد ارزی و عمارات 21 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، در حالی که درآمد ارزش گردشگری در ایران طی این مدت کمتر از 0.7 میلیارد دلار بوده است.

به گفته رئیس اتحادیه هتل داران مشهد ظرفیت های بی بدیلی در ایران و خراسان رضوی در حوزه گردشگری وجود دارد، حتی کشور و استان ما از نظر اقلیم متنوع بی نظیر است و همه شاخص های لازم برای رشد گردشگری را دارد، البته خراسان رضوی علاوه بر برخورداری از شاخص های گردشگری مذهبی، انواع گردشگری از جمله سلامت، تاریخی و بومی را دارد و ممکن است در کشور این ظرفیت ها نسبت به سایر استان ها خوب باشد، اما هنوز در سطح بین الملل نتواسته جایگاه خوبی کسب کند.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقش این اتاق در جهت دهی به فعالیت های مولد به یکی از کارهای جدید صورت گرفته در این اتاق چیست؟، بیان می کند: این کمیسیون به تازگی و به شدت بر روی بخش بازاریابی صنعت گردشگری فعال شده، زیرا اگر استان ما در بخش جذب توریست و پررنگ کردن نقش بازاریابی تمرکز کند، می تواند جایگاه خوبی در کشور و حتی در سطح بین الملل داشته باشد.

برای جذب گردشگر جایگاهی در نظر نگرفتیم، این نکته را در حالی قانعی تاکید دارد که اضافه می کند: اگر گردشگری را صنعتی تک بعدی در نظر بگیریم، بی تردید، این موضوع می تواند به این صنعت آسیب برساند.

او به این نکته اشاره دارد که در خراسان رضوی تنها گردشگری در حوزه مذهبی جای نمی گیرد، بلکه تنوع این صنعت بیشتر است، در خراسان رضوی برون گردی جایگاه خود را به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری باز کرده، همچنین، گردشگری سلامت نیز در سال های اخیر یکی دیگر از ابعاد موفق صنعت گردشگری در این استان بوده است.

 رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگنی خراسان رضوی گریزی به درآمدهای معمولی حاصل از حضور گردشگران در این استان می زند و بیان می کند: در خراسان رضوی، به ازای هر توریست روزانه 150 هزار تومان درآمد داریم، اگر میانگین اقامت گردشگران را 3 روز در نظر بگیریم، 15 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اقامت گردشگران در این استان است، بنابراین، گردشگران خارجی علاوه بر اینکه درآمد ارزی را افزایش می دهند، می توانند سبب ایجاد شغل در خراسان رضوی شوند.

قانعی اعتقاد دارد، در یک هفته اقامت گردشگر خارجی برای 6 نفر به دلیل ارائه خدمات به گردشگر شغل ایجاد می شود، بنابراین، نیاز است، جذب گردشگر خارجی تنها در یک بخش از سال نباشد، بلکه با ارتقای فعالیت های مولد بتوان در همه سال گردشگران خارجی را برای سفر به خراسان رضوی جذب کرد.

او اقداماتی از جمله برنامه ریزی برای جذب گردشگران و شرکت در جلسات و شورای دولت و بخش خصوصی را در قالب برنامه های اتاق بازرگانی خراسان رضوی درراستای ارتقای صنعت گردشگری در این استان و رفع مشکلات آن می داند و اضافه می کند: اگر هر کدام از فعالیت های مولد گردشگری به خوبی انجام شود، می توان پیش بینی کرد که به ازای ورود هر گردشگر به خراسان رضوی هزار دلار درآمد ارزی داشته باشیم و لازم است برای این هزار دلار برنامه ریزی های متناسب با آن انجام شود.

*صنعت گردشگری قلب اقتصاد کشور است

فرید جواهرزاده گردشگری را صنعتی بدون دود عنوان می کند و اعتقاد دارد، صنعت بدون دود یعنی انجام فعالیت های اقتصادی که هیچ گونه آلودگی بخصوص در بحث زیست محیطی ایجاد نمی کند.

به گفته او همه محصولات گردشگری در یک سیستم رفت و برگشتی عرضه و تقاضا قرار گرفته اند، البته مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اعتقاد دارد که هر محصول گردشگری براساس یک فرآیند تعریف می شود.

صنعت گردشگری نیازمند زیرساخت های مختلفی است تا بتواند نیازهای گردشگر از جمله اقامت، تفریح، حمل و نقل و خرید را رفع کند و این موضوعات در چارچوب پارلمان بخش خصوصی می تواند در اتاق بازرگانی  بررسی و مورد کنکاش قرار بگیرد.

جواهرزاده چتری بودن صنعت گردشگری و مرتبط بودن بخش های مختلف با این صنعت را از دیگر ویژگی های گردشگری عنوان و بیان می کند: آنچه در گردشگری وجود دارد، این است که این صنعت آوردگاه صنایعی است که مستقیم یا غیرمستقیم با آن مرتبط هستند و هر کدام ویژگی هایی دارند که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، به گردشگری معنا می دهند.

به گفته او، گردشگری یک حوزه فرابخشی است و نمی توان آن را از دیگر صنایع جدا کرد، همچنین، صنایع مرتبط با گردشگری این صنعت را رشد می دهند و با توجه به ظرفیت های موجود در خراسان رضوی از نظر گردشگری، می توان گفت:گردشگری در این استان قطبی مهم محسوب می شود زیرا می تواند سهم زیادی در اقتصاد آن ایفا کند.

 *نبود نقشه راه مناسب در حوزه اقتصاد گردشگری در خراسان رضوی

در دو سه سال اخیر، مسئولان و کارشناسان نسبت به کاهش میزان ماندگاری گردشگران شکایت دارند و می گویند راهکارها باید به گونه ای باشد که در ابتدا میزان ماندگاری گردشگران را افزایش دهد، با این مقدمه سراغی از رئیس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی را گرفتیم، هادی رفیعی این نکته را تایید می کند و می گوید: در این استان ظرفیت های خاصی از جمله پارک های آبی ایجاد شده که سبب افزایش ماندگاری گردشگران شده، جالب است بدانید، وجود همین پارک های آبی سبب شده ماندگاری گردشگر تا 18 ساعت افزایش یابد.

او فعالیت های مولد حوزه گردشگری را بخش های وابسته در این حوزه از جمله تفریحات مختلف و مناسب عنوان می کند و می افزاید: توجه به ماندگاری گردشگران مهم است، اما چون نقشه راهی از ظرفیت های خراسان رضوی در حوزه گردشگری وجود ندارد، نمی توان برای اقتصاد یا میزان سرمایه گذاری در این حوزه فعالیتی انجام داد، بنابراین باید نقشه راهی توسط سازمان های متولی و با مشارکت بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی در این خصوص ایجاد شود تا در مراحل بعدی زیرساخت های گردشگری را توسعه داد یا به فکر افزایش ماندگاری گردشگران بود.

به گفته رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، اگر برای خدمات به هم وابسته این صنعت فکری نشود، ممکن است این ظرفیت به مرور زمان از بین برود.

سرمایه گذاری ها در صنعت گردشگری خراسان رضوی متناسب با خواسته گردشگران نیست، این نکته را رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در حالی مطرح می کند که اعتقاد دارد سرمایه گذاری ها در این استان جهت دهی نشده و تنها بر سرمایه گذاری در حوزه خاصی همچون اقامت تاکید می شود، این در حالی است که صنعت گردشگری استان از ظرفیت بالایی در جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف خدمات گردشگری برخوردار است.

رقم گردش مالی سوغات موجود در خراسان رضوی سالانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که 40 تا 50 درصد این سوغات خارجی هستند و مابقی آن در حالی تولید داخلی اند که درصد کمی از آنها بومی و دارای کیفیت مناسب بوده تا نظر گردشگر را به خود جلب کند.

بازسازی و بازنگری تجهیزات اماکن اقامتی، تسهیل حمل و نقل، تسلط راهنمایان تورهای گردشگری و ماموران انتظامی به زبان های خارجی و توجه به تولید صنایع دستی باکیفیت از جمله موردی است که باید در ارتقای صنعت گردشگری خراسان رضوی به آن دقت کرد، البته نباید فراموش کرد که در حوزه سخت افزاری امکانات گردشگری این استان قابل قبول بوده، اما در حوزه نرم افزاری نیازمند اقدامات بیشتر است.

 

 

شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری

شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری
چتر بیمه بیکاری گسترده می‌شود 
شورای گفت‌وگوی استان به دنبال اصلاحات در اجرای قانون بیمه بیکاری
شهرآرا- صندوق بیمه بیکاری متعلق به کارگران است اما تا چه حد توانسته به فریاد کارگرانی برسد که از کار بیکار شده‌اند؟ این سؤال جدی است و باید در فرصتی مجزا بررسی شود. اما خبرهایی خوش از دل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه به گوش می‌رسد که می‌تواند برای کارگران آرامش خاطر به همراه داشته باشد.
روز گذشته رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی استان از تلاش این نهاد برای ایجاد گشایش‌هایی در این زمینه خبر داد. علی اکبر لبافی به شهرآرا گفت: در تلاش هستیم تا با توافق میان دستگاه‌های مسئول کارگرانی که به واسطه تعطیل پروژه‌های دولتی به صورت موقت بیکار شده‌اند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

* ١٩ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری
وی با اشاره به اینکه اکنون ١٩ هزار نفر در استان از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، گفت: آمار مشخص یا تخمین دقیقی از تعداد کارگران پروژه‌های متوقف شده یا نیمه متوقف استان که پیمانکاران آن با دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد هستند وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: از لحاظ قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی تا کنون کارگران پروژه‌های ساختمانی که کارشان موقت است و طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی هستند، نمی‌توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
لبافی ادامه داد: این در حالی است که فلسفه تشکیل صندوق بیمه بیکاری این بود که کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت، خدمات و کشاورزی که مبلغ ٣ درصد از حقوقشان به صندوق بیمه بیکاری واریز می‌شود بتوانند از این صندوق استفاده کنند. یعنی در شرایطی که بنگاه اقتصادی نتواند نیروی کار خود را حفظ کند، از محل این ٣ درصد که به نام صندوق بیمه بیکاری است، حقوق کارگر پرداخت شود و بعد از آنکه اوضاع بنگاه اقتصادی سامان گرفت دوباره همین نیروی کار جذب شود.
وی در ادامه توضیح داد: طبق قانون وقتی کارگر بدون میل و اراده بیکار شود، ۶ تا ۵٠ ماه از بیمه بیکاری می‌تواند استفاده کند. زمانی که این قانون نوشته شده تقریبا ٩٠ درصد نیروهای کار در کشور قرارداد رسمی و دائمی داشتند و این در حالی است که اکنون ٩٠ درصد نیروی کار در کشور قرارداد‌های موقت دارند.

* تفسیر قانون به نفع کارگر
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: طبق آن قانون اتمام کار به واسطه اتمام قرارداد به منزله بیکاری بدون میل و اراده نیست و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شود. با وجود این تفاهم نامه‌ای میان وزارت کار و تأمین اجتماعی تنظیم و این موضوع تا حدی اصلاح شد، بدین ترتیب که نیروی کار بعد از اتمام قرارداد و پیش از ادامه به کار بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
لبافی بیان کرد: روز گذشته در چارچوب مصوبات شورای گفت‌وگوی استان به کارشناسی در این‌باره پرداختیم تا اصلاحاتی را در این زمینه داشته باشیم تا کارگران بخش ساختمانی و پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی به توضیح بیشتر پرداخت و گفت: بر اساس این پیشنهاد اگر سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان تأیید کند که پروژه‌ای تخصیص اعتبار نداشته یا اعتبار کمی به آن تخصیص داده شده است، نیروهای آن بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان افزود: برای ابهام‌زدایی از تشخیص «توقف بدون میل و اراده بودن پروژه‌های ساختمانی» نیز تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره تأمین اجتماعی استان و همچنین ٢ نماینده از انجمن تخصصی مشاوران و انجمن شرکت‌های تأسیساتی و ساختمانی استان انجام می‌شود تا مصادیق پروژه‌های متوقف شده تعیین گردد.

* پروژه‌هایی که کُند پیش می‌روند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز درباره تعداد پروژه‌های متوقف شده عمرانی در استان به شهرآرا گفت: بیشتر پروژه‌های استان اعتبار دارند اما میزان اعتباری که به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند ممکن است با توان فنی و تجهیز کارگاهی پروژه همخوانی نداشته باشد. این به معنی توقف پروژه نیست اما به معنی کُند شدن و زمان‌بر شدن فرایند اجرا خواهد بود.
رضا جمشیدی افزود: نوع تخصیص‌ اعتبارهای چند‌سال اخیر به پروژه‌ها به صورت اسناد خزانه اسلامی بوده و این موضوع نیز فرایند انجام پروژه‌ها را کُند‌تر کرده است چون تمام پیمانکاران این توانایی را ندارند که با استفاده از این اسناد کار را انجام دهند و باید برخی از هزینه‌های پروژه‌شان را به صورت نقدی پرداخت کنند. این مسئله منجر به کُند شدن و حتی گران‌تر شدن پروژه‌‌ها شده است اما به معنی توقف پروژه‌ها نیست.
وی افزود: جامعه پیمانکاران و همین‌طور کارگران مشکلات زیادی دارند و باید این مسائل برطرف شود، کما اینکه به عنوان مثال دولت مصوب کرده است که اسناد خزانه اسلامی شامل جریمه دیر‌کرد بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شود. با وجود این پیشنهاد شورای گفت‌وگوی استان باید بیشتر بررسی شود و اکنون نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد کارگرانی که به واسطه توقف پروژه‌ها بیکار هستند اعلام کرد. 

خرید روزانه ۲۰ تن گل زعفران در استان

خرید روزانه ۲۰ تن گل زعفران در استان
خرید روزانه ۲۰ تن گل زعفران در استان 
ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: روزانه حدود ۲۰ تن گل زعفران خریداری می‌شود تا تعادل در بازار گل حفظ شود. 
مجتبی مزروعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره میزان تولید زعفران در استان، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بعضی از اتحادیه‌ها این آمادگی را به دست آوردند تا زعفران را به صورت گل خریداری کنند و حتی سعی دارند بحث خرید گل را که متاثر از بارندگی اخیر و نوسانات بازار بوده، کنترل کنند. 
وی ادامه داد: هم اکنون گل زعفران مرغوب را با قیمت مناسب خریداری می‌کنیم و این خرید در مشهد و تربت‌حیدریه انجام می‌ شود. هم اینک هر کیلو گل مرغوب ۱۰۰ هزار تومان بوده و این رقم تابعی از قیمت بازار خواهد بود و کف بازار نیز رعایت می شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که برای زعفران خشک و نگین نیز اگر قیمت از حد مد نظر پایین‌تر آید، خرید خود را بیشتر خواهیم کرد، افزود: هم اکنون نیز در این بخش خرید انجام می‌شود تا بتوانیم یک کف قیمتی را برای زعفران حفظ کنیم. همچنین بنا نداریم به طور گسترده‌ای خرید را انجام دهیم. وی با بیان این که تا یک هفته گذشته، خرید گل زعفران حدود ۲۰۰ تن بوده، اضافه کرد: هم اکنون این رقم از مرز ۴۰۰ تن نیز عبور کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: بارندگی اخیر بر گل‌هایی که همان روز برداشت می‌شود، تاثیر داشته اما به دلیل آن که باران به صورت نرم بود، این گل‌ها را از بین نبرده است.  وی گفت: این باران فقط سبب مقداری افت کیفیت شده   و خوشبختانه بارندگی بسیار متعادل رقم خورده است و شاهد ۱۰ تا ۴۰ میلی متر باران در استان بودیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد: افزایش 13.5 درصدی مقرری بگیران بیکاری در خراسان رضوی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:  افزایش 13.5 درصدی مقرری بگیران بیکاری در خراسان رضوی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

افزایش 13.5 درصدی مقرری بگیران بیکاری در خراسان رضوی

ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون از محل تعهد ایجاد 110 هزار فرصت شغلی در استان، 80 هزار و 391 فرصت شغلی ایجاد و معادل 73 درصد کل تعهد محقق شده است.

به گزارش ایرنا، محمد سنجری دیروز در نشستی خبری افزود: طی این مدت 26 هزار و 761 فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی در «سامانه رصد» ثبت شده است. این تعداد شامل چهار هزار و 190 فرصت شغلی توسط بنیاد مسکن، 13 هزار و 702 فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و اصناف، دو هزار و 800 فرصت شغلی در قالب طرح تکاپو، 28 هزار فرصت شغلی توسط وزارت راه و شهرسازی و پنج هزار و 439 فرصت شغلی از سوی مراکز کاریابی خراسان رضوی است.

وی همچنین تعداد افراد بیکار را در خراسان رضوی 216 هزار نفر اعلام و بیان کرد: براساس آخرین آمار، طی شش ماه نخست امسال 18 هزار و 700 نفر در این استان مقرری بگیر بیمه بیکاری بوده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در ادامه به بازگشت به کار هزار و 700 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری طی شش ماه نخست امسال اشاره و بیان کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در این مدت نسبت به پارسال که 16 هزار نفر بودند، 13.5 درصد بیشتر شده است.

وی همچنین گفت: از ابتدای امسال تا نیمه آبان 28 هزار نفر به عنوان جوینده کار در مراکز کاریابی خراسان رضوی ثبت نام کرده اند و از این تعداد پنج هزار و 438 نفر از طریق همین مراکز به بنگاه های اقتصادی معرفی شده اند.

وی افزود: تعهد خراسان رضوی در به کارگیری افراد از طریق مراکز کاریابی امسال 9 هزار نفر است که تاکنون 60 درصد از این تعداد، محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین گفت: از محل طرح تکاپو و تبصره 18 قانون بودجه پارسال، 560 میلیارد ریال اعتبار از طریق بانک ها به بنگاه های اقتصادی استان پرداخت شد و با توجه به اعلام آیین نامه این طرح در سال جاری منتظر ابلاغ منابع آن به استان برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی هستیم.

مساله‌ای به نام غول نقدینگی؟

مساله‌ای به نام غول نقدینگی؟

دنیای اقتصاد- در ۵ سال گذشته تدریجا و در یک سال اخیر که تلاطم در بازار دارایی‌ها شدت گرفت، شاید یکی از پراستفاده‌ترین عبارات در محافل و نوشتارهای اقتصادی رشد نقدینگی و هم‌خانواده‌های آن از قبیل غول نقدینگی، نقدینگی سرگردان و امثالهم بوده است. به‌طور مشخص، روی این موضوع نیز بسیار تاکید شده است که دولت یازدهم حجم نقدینگی سه برابر شده است.

یعنی از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. آیا واقعا در دوره پنج ساله اخیر رشد نقدینگی از نظر نرخ و افزایش، رفتاری متفاوت از گذشته از خود نشان داده و آیا دولت اقدام نامتعارفی انجام داده است که به رشد بالای نقدینگی منجر شده باشد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به نمودار نرخ رشد نقدینگی در طول کل دوره تاریخی که برای نقدینگی داده وجود دارد، یعنی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ نگاهی می‌اندازیم.

همان‌طور که در نمودار نیز به وضوح دیده می‌شود، بالاترین نرخ رشد نقدینگی در تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد است و سپس در سال ۱۳۵۴ با نرخ ۴۱ درصد و پس از آن در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۸۵ هر دو با نرخ ۳۹ درصد و پس از آن در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد است؛ درحالی‌که بالاترین نرخ رشد نقدینگی ۵ سال اخیر که البته بخشی از آن نیز به‌دلیل گسترش پوشش آماری بوده مربوط به سال ۱۳۹۳ با نرخ ۳۲ درصد بوده است. بنابراین پنج سال اخیر هیچ کدام از رکوردهای قبلی نرخ رشد نقدینگی را تجربه نکرده است. از سوی دیگر، در کل این دوره تاریخی متوسط ساده نرخ رشد نقدینگی ۶/ ۲۴ درصد بوده و اگر دهه ۱۳۴۰ را کنار بگذاریم که دوره‌ای با ثبات و با نرخ رشد پایین متغیرهای پولی و تورم پایین بوده است، از ابتدای دهه ۱۳۵۰ تاکنون متوسط ساده نرخ رشد نقدینگی ۹/ ۲۶ درصد بوده است. در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نیز متوسط نرخ رشد نقدینگی برابر با ۷/ ۲۶ درصد بوده است که اگر گسترش پوشش آماری مرتبط با سال ۱۳۹۳ را کنار بگذاریم نشان‌دهنده این است که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در این دوره هیچ رفتار نامتعارفی از خود نشان نداده است. اگر روی حدود سه برابر شدن نقدینگی نیز تاکید می‌شود، لازم است اشاره شود که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۵ نیز نقدینگی بیش از سه برابر شد یا از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵ بیش از سه برابر شد و بازهم نشان‌دهنده این موضوع است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر امری بی‌سابقه محسوب نمی‌شود و مشابه وضعیت کنونی در گذشته رخ داده است. لازم به ذکر است که از نظر رشد پایه پولی و رشد حجم پول به‌طور متوسط در پنج سال اخیر نرخ رشد کمتر از کل دوره تاریخی ایران بوده است که برای آن داده وجود دارد.

پس نه رشد‌های بالای نقدینگی در پنج سال گذشته در مقایسه با روند تاریخی آن امری غیرعادی بوده و نه حدود اندکی کمتر از سه برابر شدن آن از انتهای سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۶. اگر چنین است چرا تا این اندازه روی رشد بالای نقدینگی تاکید می‌شود و از غول نقدینگی بحث به میان می‌آید و کجای کار اشکال داشته است؟

هنگامی که دولت یازدهم روی کار آمد تیم اقتصادی دولت به‌صورت یک‌دست به این جمع‌بندی رسید که اولویت اول دولت کاهش و کنترل تورم است که از این نظر تصمیم اشتباهی نگرفتند و ثبات بخشی به اقتصاد بدون کنترل تورم ناممکن است. تیم اقتصادی دولت به‌صورت یک‌دست بر این باور بودند که باید برای کنترل تورم به کنترل پایه پولی پرداخت و اگر قرار است نقدینگی رشد کند نباید از محل پایه پولی باشد، بلکه باید از طریق افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی باشد و در عمل نیز این جمع‌بندی آنها خود را در کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان داد و اینکه در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ متوسط رشد پایه پولی کمتر از کل دوره تاریخی ایران بوده است. این جمع‌بندی و اقدام نیز بر اساس تحلیل متعارف اقتصاد کلان مبتنی بر هدف‌گذاری کل‌های پولی انجام شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت آنچه را که در این شیوه هدف‌گذاری مرسوم و شناخته شده بود انجام داد و اقتصاددانان مخالف دولت نیز نقدی بر این سیاست نداشتند و راه‌حلی غیر از این را نمی‌شناختند که عرضه کنند و اساسا همه تصور می‌کردند که با کنترل پایه پولی تورم به‌صورت موفقیت آمیزی کنترل خواهد شد. به یاد دارم که حدود یک سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم مصاحبه‌ای با رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در ارتباط با تورم در ایران انجام شده بود و ایشان نیز گفته بود چاپ پول را متوقف کنید تا تورم کنترل شود و متوقف کردن یا کاهش چاپ پول نیز همان کنترل پایه پولی است. از این جهت، آنچه در برنامه اقتصادی دولت در پیش گرفته شد توصیه رایج و متداول در شرایط هدف‌گذاری کل‌های پولی بود. به‌عبارتی، همه تصور می‌کردند با کنترل پایه پولی فارغ از شرایط اقتصادی و بانکی موجود تورم کنترل خواهد شد. نویسنده در سال ۱۳۹۳ در چند نوشتاردر نقد این سیاست یادآور شده بود که در شرایط رکودی تاکید بر کنترل پایه پولی و اجازه افزایش دادن به ضریب فزاینده روش مناسبی نیست و اگر هم قرار باشد نگران کنترل تورم باشیم، باید همان‌طور که پولیون تاکید کرده بودند به دنبال کنترل نقدینگی می‌بودیم؛ گرچه نویسنده خود امکان کنترل نقدینگی را هم ضعیف می‌دانست. اما حتی نویسنده نیز با وجود اطلاع از زیان‌بار بودن تاکید بر کنترل پایه پولی و اتکا به افزایش ضریب فزاینده برای رشد نقدینگی که به معنی فشار بر نرخ سود بود، اذعان داشت که راه‌حل ساده‌ای برای حل مشکل رکود در آن زمان وجود نداشت. آنچه مهم است اینکه سیاست پولی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر آموزه‌های متداول اقتصاد پولی در کشورهای با هدف‌گذاری کل‌های پولی بود و چون آلترناتیوی وجود نداشت، نتیجه سیاست‌گذاری اگر هم مطلوب نبوده باشد ناشی از انتخاب روش بد از میان چند روش پیشنهادی نبود، بلکه ناشی از نبود راه‌حل برای چنین شرایطی بود.

در واقع اگر اقتصاد ایران از سال‌ها قبل از ۱۳۹۳ دچار تنگنای اعتباری و ناترازی در نظام بانکی نشده بود که با ترکیدن حباب بخشمسکن و بورس و کاهش تزریق رانت نفت تشدید شده بود، همان سیاست کنترل پایه پولی به شکل موفقیت‌آمیزی زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم می‌ساخت. آنچه پنج سال اخیر را متمایز می‌کرد و تقریبا تمام اقتصاددانان در درون و بیرون از دولت در سال ۱۳۹۳ در درک آن عاجز بودند، همزمان شدن برنامه کنترل پایه پولی با پدیدار شدن ناترازی شدید در نظام بانکی بود که زمینه افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی و تشدید ناترازی در نظام بانکی را فراهم ساخت. نرخ سود بالا خود تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد نرخ رشد بالا در نقدینگی به‌دلیل افزوده شدن سود سپرده‌ها به اصل آن شد؛ اما همان نرخ سود بالا که عامل بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی بود، در عین حال عاملی برای عدم پدیدار شدن آثار تورمی و قیمتی رشد نقدینگی و نهفته شدن این نیروی تورمی شد. همین موضوع هم سبب شد که تصور شود کنترل پایه پولی موفقیت‌آمیز بوده است؛ اما با تحولات یک سال اخیر و تحریک انتظارات تورمی، این نیروی نهفته تورمی شروع به نمایان شدن کرد و آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده است عمدتا ناشی از این تحولات است که هم مستقیما و هم با فراهم ساختن بستر تحریک انتظارات، آثار تورمی آن رشد‌های نقدینگی را بروز داده است. با توجه به اینکه برخلاف دوره‌های گذشته که رشد بالای نقدینگی عمدتا همراه با وفور درآمدهای نفتی و توسل به واردات برای کنترل تورم بوده است، در شرایط کنونی چنین امکانی نه تنها وجود ندارد، بلکه عکس آن وجود دارد؛ به همین دلیل رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته که با متوسط تاریخی آن تفاوت نداشته است دارای نیروی تورمی قابل توجه به‌نظر می‌رسد. بنابراین مشکل اصلی که در سال‌های اخیر وجود داشته، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی در نظام بانکی بوده و علت ناپایدار بودن سیاست کنترل تورم آن است که در شرایط بی‌ثباتی مالی، چنین سیاستی امکان توفیق ضعیف دارد که در مقاله نویسنده در همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال ۱۳۹۶ نیز به آن اشاره شده بود. تحولات برونزای یک سال اخیر نیز سبب شده است آثار تورمی آن رشد‌های نقدینگی بسیار بیش از شرایط متعارف شود. در آن صورت، می‌توان گفت چون هیچ راه‌حلی غیر از کنترل پایه پولی برای کنترل تورم در سال ۱۳۹۳ وجود نداشت، اتخاذ این سیاست بهترین سیاست ممکنی بوده است که آموزه‌های متعارف اقتصاد در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده بود و حتی اگر امروز ما آن را کاملا موفق ندانیم، نمی‌توانیم تیم اقتصادی دولت را سرزنش کنیم؛ چون آنچه را انجام داده‌اند که مرسوم و متداول به نظر می‌رسیده و به‌طور مشخص از نظر صرف نرخ رشد کمیت‌های پولی تفاوتی با دوره‌های پیشین وجود نداشته و پیامدهای کنونی شیوه رشد نقدینگی چند سال گذشته نیز از سوی اغلب اقتصاددانان غیرقابل پیش‌بینی بوده است. آنچه بیش از هر چیز از این تجربه آموخته‌ایم و باید بر آن متمرکز شویم، آن است که کنترل و هدف‌گذاری کل‌های پولی و به‌ویژه پایه پولی روش سودمندی برای سیاست‌گذاری پولی نیست و همانند آنچه اکنون در دنیا و حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همسطح توسعه ایران متداول است، بهتر است به هدف‌گذاری نرخ سود روی بیاوریم؛ گرچه صرف روی آوردن به هدف‌گذاری نرخ سود به معنی پایان کار نیست. بنابراین اگر بخواهیم شرط لازم برای توفیق در سیاست پولی را داشته باشیم، نیازمند این تغییر نگاه و چارچوپ پولی هستیم و تا زمانی که رویه هدف‌گذاری همانند گذشته تداوم یابد، شانس توفیق در سیاست‌گذاری پولی و در حالت کلی‌‌تر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان را نخواهیم داشت؛ گرچه حتی با هدف‌گذاری سود نیز کار سختی در پیش است.

 

01-02

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی  استان: شرایط استفاده کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری فراهم شد

رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی  استان:  شرایط استفاده کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری فراهم شد

 ایرنا- رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، توافق شد هنگامی که به یک پروژه دولتی یا طرف قرارداد دولت کمتر اعتبار تخصیص یابد و میزان کار نسبت به پیش بینی ها کاهش داشته باشد یا حسب تصمیمات دولت به آن پروژه تخصیص اعتباری انجام نشود و کار متوقف شود، در صورت تایید سازمان مدیریت مبنی بر این که این تخصیص نیافتن یا توقف منافع در اختیار پیمانکار یا نیروی کار نبوده است، کارگران شاغل در آن ها می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.  علی اکبر لبافی در گفت و گو با ایرنا افزود: در این راستاتفاهم نامه پنج جانبه ای بین دو انجمن به نمایندگی از بخش خصوصی و اداره های کل تامین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تنظیم شد. 

معاون سازمان زمین شناسی در مشهد: اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

معاون سازمان زمین شناسی در مشهد:  اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

معاون سازمان زمین شناسی در مشهد:

اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

ایرنا- معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: ایران سرزمین بکر از نظر مواد معدنی است و اکتشافات در این کشور تاکنون فقط در لایه های سطحی انجام شده و مقدار اندکی از ذخایر معدنی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

*اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

عباس گل محمدی روز جمعه در حاشیه برگزاری بزرگترین رویداد استارت آپی علوم زمین در مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون بخش اندکی از ذخایر معدنی ایران شناسایی شده و بسیاری از ذخایر پنهان و در لایه های نیمه عمیق و عمیق زمین است.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به ذخایر پنهان معدنی در ایران نیاز به فناوری و دانش روز است که تاکنون تلاش های خوبی در این زمینه انجام گرفته است.

* فعالیت های اکتشافی در کشور اولویت بندی شد

گل محمدی گفت: سازمان زمین شناسی طی یک سال گذشته در حوزه اکتشاف مواد معدنی به دنبال تغییر رویه و رویکرد خود در سالهای گذشته بوده و سعی کرده است با تجمیع فعالیت ها به سویی حرکت کند که برنامه ریزی در حوزه اکتشاف منجر به اشتغالزایی و توسعه معدن و صنایع معدنی شود.

وی افزود: در همین راستا با بهره گیری از روشهای سنتی و تلفیق آن با روشهای نیمه پیشرفته، تلاش شده است طی برنامه ریزی دقیق و مدون، نقاط دارای پتانسیل بیشتر در اولویت اکتشاف و نقاط دارای پتانسیل کمتر در مراحل بعدی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: پیشتر اکتشافات این سازمان بر اساس میزان ظرفیت های معدنی انجام نمی گرفت و این مهم به تناسب بودجه ای که استانها تامین می کردند و درخواست هایی که نهادهای دولتی و غیردولتی از سازمان داشتند، انجام می شد.

گلمحمدی گفت: اکنون مبنای فعالیت های اکتشافی سازمان زمین شناسی، اطلس پتانسیل یابی معادن ایران است که در ابتدای سال جاری رونمایی شد و برنامه ریزی برای اکتشاف براساس اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل در این اطلس است.

* نقشه راه معدن و صنایع معدنی ابلاغ شد

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: طی 2 ماه گذشته نقشه راه معادن و صنایع معدنی ایران ابلاغ شده و نویدبخش توسعه مناسب در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سه سال آینده است.

وی اظهار داشت: ایران دارای معادن و تنوع فراوان مواد معدنی است لذا این ظرفیت می طلبد که سازمان زمین شناسی با دانشگاه ها و بخش خصوصی هماهنگ شود تا اهداف مورد نظر در نقشه راه معادن کشور محقق گردد.

وی گفت: چون توسعه کشور همزمان با رشد فناوری های دنیا نبوده است، به ظرفیت های مواد معدنی آن طور که باید دست نیافته ایم و برخی نارسایی ها در این حوزه از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی قابل جبران است.

گلمحمدی افزود: اگر بخش دولتی توانمندی ورود فناوری های لازم را برای اکتشاف و استخراج مناسب مواد معدنی ندارد، این کار با همت بخش خصوصی به راحتی قابل انجام است، در این راستا بخش خصوصی ماشین آلاتی را وارد کشور کرده که در توان بخش دولتی نیست و این مهم نویدبخش توسعه همکاری ها در سالهای آتی است.

وی اظهار داشت: تاکنون بودجه مناسبی برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی از سوی دولت اختصاص یافته اما توزیع این بودجه هدفمند نبوده است و اگر بودجه مورد نظر براساس آنچه در نقشه راه توسعه معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده هزینه شود، خروجی کار موفقیت آمیز خواهد بود.

* استخراج کنونی از معدن فیروزه نیشابور خارج از اصول فنی است

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: استخراج ذخایر معدن فیروزه نیشابور، خارج از اصول فنی است زیرا ماده معدنی باید در حداکثر بهره وری خود استخراج شود.

گلمحمدی افزود: اگر شرکت خصوصی بهره بردار معدن فیروزه نیشابور اهتمام بیشتری به مسائل فنی روز در علم استخراج داشته باشد، بهره برداری فیروزه بهتر انجام می شود.

وی با بیان اینکه ذخیره خوبی در معدن فیروزه نیشابور وجود دارد، اظهار داشت: به جز این منطقه، ذخایر فیروزه و سنگهای همرنگ و مشابه آن در نقاط دیگر کشور نیز کشف شده است و اگر اکتشاف به نحو مطلوب توسعه یابد، بهره برداری از این ذخایر مناسب انجام خواهد گرفت.

وی گفت: خراسان رضوی یکی از قطب های فرآوری ماده معدنی سنگ آهن به شمار می رود که تامین 20 تا 30 درصد فولاد ایران از طریق این منطقه برنامه ریزی شده است.

گلمحمدی افزود: از سال 1383 عملیات اکتشافی در شهرستان خواف خراسان رضوی برای رسیدن به سنگ آهن انجام گرفت و سنگان متمرکزترین منطقه برای انجام عملیات اکتشافی در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: این عملیات منجر به کشف 79 آنومالی جدید شد که پس از ترکیب آنها به 39 آنومالی معدنی دست یافتیم، سپس مقرر شد در صورتی که شرایط قانونی آن مهیا شود، استخراج بیش از 30 آنومالی به بخش خصوصی واگذار شود.

بزرگترین رویداد استارت آپی علوم زمین در مشهد که از 23 آبان ماه با برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی و ایجاد ارتباط بین متخصصین و صاحبان ایده با فعالان بخش خصوصی آغاز شده است تا 25 آبان ادامه دارد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دولت در دیپلماسی اقتصادی نقش فعال تری را ایفا کند

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی:  دولت در دیپلماسی اقتصادی نقش فعال تری را ایفا کند

صبح مشهد - رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به رغم ظرفیت‌های موجود و نیازهایی که در حوزه ترانزیت کشورمان وجود داشت، عملکرد ضعیفی در حوزه حمل و نقل آسیای میانه داشته‌ایم و چالش‌هایی که امروز با کشورهای همسایه داریم، گواه این کیفیت از عملکرد ماست.

به گزارش صبح مشهد، احمد زمانیان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به رغم کارشکنی‌ها و تلاش‌های رقبای اقتصادی و سیاسی برای دور داشتن ایران از مزیت ژئوپلیتیک خود، باید اقدامات موثری از سوی دولت، در همگرایی با بخش خصوصی فعال در این حوزه انجام گیرد تا از این شرایط خارج شویم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چندین جلسه برای حل مشکلات و معضلات مربوط به حوزه حمل و نقل برگزار شده است، تصریح کرد: چندی پیش نیز هیاتی  به ترکمنستان اعزام شدند تا در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به کشورمان، به خصوص در  حوزه حمل و نقل مذاکراتی صورت دهند.

وی ادامه داد: مسئولان کشورمان پیشنهاد داده اند که آمادگی دارند، عوارض را برای کامیون های ترکمن به صفر برسانند، در مقابل ترکمنستان نیز نباید هیچ هزینه ای از کامیون های ایرانی اخذ کند.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه کشور ما در حوزه ترانزیت با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان دچار مشکل است، یادآور شد: علی رغم آنکه ترکمنستان هیچ گاه در خصوص خواست ها و تقاضای خویش عقب نشینی نکرده اند.

وی خاطر نشان ساخت:  قبلا بخش زیادی از بار ترانزیتی که توسط کشتی ها به سواحل ایران منتقل می شد، با بخش حمل و نقل کشورمان جا به جا می شد که هم اکنون به دلیل تحریم ها مسیرهای جایگزین و بعضا دورتری را تجار خارجی انتخاب می کنند و این به بقای شرکت های حمل و نقلی کشورمان آسیب زده است.

زمانیان افزود: از طرفی دیگر هم اکنون قیمت یک تریلی تولید داخل با احتساب کشنده و بار ۱/۴ میلیارد تومان می باشد که رقم سنگینی برای نوسازی ناوگان بوده و این شرایط با احتساب رکود موجود در بازار باعث شده، بخش زیادی از ناوگان ما فعالیت سابق را نداشته باشند.یک تریلی هم به طور متوسط هر ۶ ماه باید لاستیک عوض کند که تولید داخل جوابگو نیست و محصول خارجی هم با قیمت های گزافی که هست، توجیه ندارد، لذا دولت باید لاستیک را با نرخ پایه به تریلی دار اختصاص و از افزایش قیمت تمام شده کالا و بار جلوگیری نماید.

*معضلات حوزه ترانزیت تاثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت

وی ادامه داد: ضعف تعامل سیاسی با کشورهای همسایه ، تاثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت و این روند در بحبوحه تحریم‌ها تشدید می‌شود. از این منظر باید رویکردهایی مدبرانه در این حوزه اتخاذ شود تا ضعف های موجود مرتفع شوند.

وی خاطر نشان ساخت : ترکمنستان یک کشور پیچیده است که تعاملات با آن در سنوات گذشته همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ لذا باید از ۲۰ سال پیش مسیر جایگزینی برای این کشور را در نظر می گرفتیم. این جنس دوراندیشی‌ها می توانست امروز مشکلات زیادی را حل و فصل کند.

زمانیان با تاکید بر اینکه باید با کشورهای همسایه وارد تعامل شد تا این ارتباط به صورت یک فرهنگ نهادینه شود، تصریح کرد: مسائل و مشکلات مربوط به حوزه حمل ونقل باید به وزارتخانه منعکس شود، چرا که دیگر کارد به استخوان بخش حمل و نقل رسیده است و دولت باید در این خصوص تدبیری بیاندیشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه افغانستان مسیر ناامنی است، لذا دولت باید با برنامه ریزی عملی، بستر تعامل با این کشور را فراهم سازد، یادآور شد: ترکمنستان تاکنون از منافع خود در برابر ایران کوتاه نیامده است، با این حال می توان با افغانستان وارد مذاکره شد.

وی با تاکید بر بازتاب مسائل و مشکلات حوزه حمل ونقل  در رسانه ها و حل وفصل نسبی آن یادآور شد: متاسفانه سازمان ها و ارگان های دولتی بخش خصوصی را به حساب نمی آورند و مشکلات آن ها را نمی شنوند، از این رو فعالان بخش خصوصی هیچ روزنه امیدی ندارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصی کشور ما با کشورهای ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و اروپا با مشکل مواجه است و دولت نیز از ظرفیت های سیاسی خود برای حل این مسائل و مشکلات، استفاده کمی کرده است.

زمانیان با بیان این که تاکنون چندین بار وزارتخانه ها برای نظرخواهی از بخش خصوصی دعوت به عمل آوردند، متذکر شد: وزارت خارجه ما انگیزه ای برای برقراری ارتباط با بخش خصوصی ندارد. از سویی ضعف دیپلماسی اقتصادی کشورمان، فرصت های زیادی را از بخش های مختلف دریغ می کند.

رئیس کمیسیون تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ۲۲۰ شرکت حمل و نقل بین المللی با هفت هزار ناوگان ترانزیتی در این استان فعالیت دارند.

گفتنی است، خراسان رضوی دارای ۴ مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و افغانستان بوده و وجود کارخانجات تولیدی بزرگ و متوسط و نیاز به حمل و نقل کالا، باعث تقویت نقش ژئوپولتیکی استان شده است. هم اکنون ۸۰ درصد حمل و نقل بین المللی به آسیای میانه از طریق شرکت های خراسان انجام شده و عمر ناوگان خراسان رضوی ۲۳ سال محسوب شده که نسبت به کشورهای همسایه پایین تر هست.

همچنین ناوگان باری استان حدود ۵۰ هزار کامیون و ۴۸ هزار راننده فعال دارد که در قالب بیش از ۶۰۰ شرکت حمل بار داخلی و بین المللی فعالیت می کنند.

نیاز آبی 30 میلیون مترمکعبی صنایع فولاد طی 3 سال آینده در خواف

نیاز آبی 30 میلیون مترمکعبی صنایع فولاد طی 3 سال آینده در خواف

روزنامه خراسان- افتتاح پروژه‌های صنعتی آب بر و استفاده از آب بخش کشاورزی برای تأمین نیاز آبی آن‌ها، نشان از حرکت زیرپوستی مدیریت چاه کشاورزی توسط بخش صنعت استان دارد. به گزارش خراسان رضوی، بر اساس آخرین آمار مربوط به سال آبی 97-96 مصرف آب در بخش‌های مختلف استان حدود چهار میلیارد و 624 میلیون مترمکعب برآورد شده که از این میزان، سهم بخش کشاورزی سه میلیارد و 965 میلیون مترمکعب، سهم آب شرب 384 میلیون مترمکعب، خدمات 185 میلیون مترمکعب و بخش صنعت حدود 90 میلیون مترمکعب است.  شرایط خشکسالی و بحران شدید آب در استان را به این مقدمه اضافه می‌کنیم. در چنین شرایطی توسعه استان بدون شک و لزوماً باید منطبق بر وضعیت بحران آبی استان باشد.  سهم10درصدی صنایع فولاد از درآمدهای مالیاتی استان، گردش مالی بیش از 5 هزار میلیارد تومان و اشتغال چند ده‌هزارنفری در این صنایع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم را نمی‌توان نادیده گرفت اما درحالی‌که معمولاً در کشورهای پیشرفته صنایع آب بر مانند فولاد درکنار منابع آبی مکان گزینی می‌شوند و حتی  در برخی موارد بازچرخانی آب در صنایع فولاد بیش از 17 بار صورت می‌گیرد، صنایع فولاد استان بیشتر در دشت‌های دارای بحران آب مستقرشده‌اند. اردیبهشت‌ماه امسال با حضور رئیس‌جمهور، دو طرح بزرگ صنعت فولاد در دو دشت بحرانی استان یعنی سبزوار و نیشابور به بهره‌برداری رسید که در گزارش 20 اردیبهشت روزنامه خراسان رضوی، مدیرعامل آب منطقه ای استان در خصوص تأمین آب این واحد فولادی اعلام کرده بود که "بخش اصلی آب موردنیاز این دو پروژه، در جوین از طریق خرید آب چاه‌های کشاورزی و تغییر کاربری تأمین می‌شود و در نیشابور نیز از این طریق، بخشی از آب موردنیاز صنایع فولادی را تأمین خواهیم کرد. از ظرفیت سد نیشابور هم می‌توان استفاده کرد."  بدون شک نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در سال‌های گذشته در صنعت فولاد استان با توجه به ظرفیت‌های عظیم معدنی انجام شده را نادیده گرفت اما این که نیاز آبی این صنایع چقدر است و چگونه قرار است تأمین شود، موضوعی است که متولیان مربوط در گفت وگو با خراسان رضوی به آن پاسخ دادند.

* زنگ خطر بحران آب استان

مدیرعامل شرکت فولاد خراسان در گفت وگو با خراسان رضوی بابیان این که روزنامه خراسان در دوره‌هایی که همه در خواب بودند، زنگ خطر بحران آب را در استان به صدا درآورد، تصریح کرد: مصرف آب در صنایع فولاد، کاملاً بهینه و به‌صورت بازچرخانی انجام می‌شود و با توجه به‌صرفه های اقتصادی صنعت فولاد، مصرف آب در این بخش کاملاً قابل‌اغماض است. سید حسین احمدی بابیان این که 30 درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث سد «بار» نیشابور متعلق به فولاد خراسان است، افزود: در تابستان به دلیل تبخیر آب پشت سد، بیش از 80 درصد آب موردنیاز صنایع فولاد برای جلوگیری از هدر رفت آب از سد تأمین می‌شد و برداشتی از چاه‌ها انجام نمی‌شد؛ اما وقتی آب سد به سطحی برسد که نیازمند ذخیره‌سازی باشد، با هماهنگی آب منطقه‌ای، آب موردنیاز از چاه‌ها برداشت می‌شود. وی ادامه داد: هم اکنون 50 درصد آب موردنیاز صنایع فولاد نیشابور از سد بار و بقیه از چاه‌ها تأمین می‌شود که در حالت کلی، مصرف سالانه صنایع فولاد استان در نیشابور به حدود 3.5 میلیون مترمکعب می‌رسد. مدیرعامل شرکت فولاد خراسان تأکید کرد: درصورتی‌که همه طرح‌های توسعه فولاد خراسان اجرایی شوند، نیاز آبی آن‌ها به‌اضافه نیاز آبی فضای سبز به 4.5 میلیون مترمکعب در سال می رسد. وی بابیان این که هم اینک هیچ مشکلی برای تأمین آب موردنیاز فولاد خراسان وجود ندارد، افزود: یکی از طرح‌هایی که در حال پیگیری آن هستیم، انعقاد قراردادی با آبفای نیشابور برای اجرای طرح تصفیه فاضلاب نیشابور با حجم 40 لیتر در ثانیه است تا درصورتی‌که در آینده طرحی برای توسعه فولاد داشته باشیم، بتوانیم نیاز آبی آن را تأمین کنیم.

*کل نیاز آبی فولاد سبزوار 60 لیتر در ثانیه است

احمدی درباره این که دشت سبزوار جزو دشت‌های ممنوعه بوده و نباید صنایع فولاد در آن جا مستقر می‌شد نیز گفت: اگرچه مسئولیت صنایع مستقر در سبزوار با بنده نیست اما در حالت کلی در سبزوار که با مشکل آبی مواجه هستیم، نباید بدون مطالعه طرح‌های توسعه را اجرایی کرد و نباید پروژه‌ها را باحالت‌های سیاسی به مناطقی ببریم که تولید بحران شود؛ در هرحال این سرمایه‌گذاری انجام‌شده است. ولی کنار گذاشتن میزان 60 لیتر در ثانیه آب برای فولاد در سبزوار در کنار چند هزار حلقه چاه غیرمجازی که در این دشت وجود دارد، قابل توجه نیست.  وی با بیان این که  90 درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف و در برخی نقاط  استان هنوز آبیاری به صورت غرقابی انجام می شود، افزود: به جای این که این‌همه بر سر سهم 2 و 3 درصدی صنعت در مصرف آب بکوبیم باید به نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی هم توجه شود.احمدی با اشاره به راه‌اندازی پروژه تولید 2.5 میلیون تن کنسانتره در سنگان خواف افزود: با به تملک در آوردن یک واحد کشت و صنعت با پنج حلقه چاه عمیق و حقابه این مجموعه از سد سلامه با هماهنگی آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، مشکل آب موردنیاز این واحد برطرف شد. از سویی با اجرای این طرح و تغییر کشت و اجرای روش‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب در این واحد کشت و صنعت با وسعت 450 هکتار به یک‌سوم کاهش یافته است و مازاد آب برای مصارف واحد فولاد استفاده می شود. فولاد خراسان همچنین این آمادگی را دارد تا طرح‌های این‌چنینی را در نیشابور اجرا کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان بابیان این که طرح‌های توسعه سنگان خواف تا سه سال آینده به بهره‌برداری می رسد، اظهار کرد: کل نیاز آبی این طرح‌ها بین 900 تا 1000 لیتر در ثانیه، یعنی حدود 30 میلیون مترمکعب در سال است. مدیرعامل فولاد خراسان در پایان تصریح کرد: مجموعه فولاد خراسان اگر تعهد جدیدی برای نیاز آبی داشته باشد، با توجه به همه ملاحظات و  استفاده از سیستم بازچرخانی آب خواهد بود.

*نیاز آبی 21 میلیون متری توسعه فولاد خواف

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان هم درباره میزان آب موردنیاز طرح‌های توسعه فولاد استان به خراسان رضوی گفت: کل میزان آب موردنیاز طرح‌های توسعه فولاد استان در سنگان خواف، 21 میلیون مترمکعب در سال است. از این میزان نیاز تاکنون حدود هشت میلیون مترمکعب تأمین‌شده است که این میزان از طریق کنترل آب‌های شور که از کشور خارج می‌شود و خرید چاه‌های کشاورزی منطقه، تأمین می‌شود. احمد قندهاری درباره آب موردنیاز فولاد نیشابور نیز گفت: تقریباً همه آب پشت سد بار در نیشابور در اختیار فولاد خراسان قرارگرفته است البته  در نظر داریم بخشی از سهم این صنایع از سد بار در قالب طرح ایجاد تصفیه‌خانه   فاضلاب نیشابور تأمین شود و آب سد برای مصارف آب شرب این شهرستان به کارگرفته شود. وی درباره  تأمین آب موردنیاز صنایع فولاد سبزوار نیز اظهار کرد: تنها راه تأمین آب موردنیاز فولاد سبزوار، خرید چاه‌های کشاورزی است. قندهاری بابیان این که استان با بحران آب مواجه است و شرکت آب منطقه‌ای نمی‌تواند تخصیص جدیدی برای منابع آبی در نظر بگیرد، افزود: اگر تخصیصی هم انجام شود برای جلوگیری از خروج آب از کشور و با توجه به تمام ملاحظات به خصوص ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

*تنها راه تأمین آب صنعت، چاه کشاورزی است

وی با تأکید بر این که میزان بهره‌وری آب مصرف‌شده در بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی بسیار بالاتر است، به تغییر کاربری‌ها از کشاورزی به صنعت در استان اشاره کرد و گفت: البته این بدان معنی نیست که اراضی را که تا دیروز زیر کشت بوده‌اند، یک‌باره خشک کنیم و آب آن‌ها را در اختیار بخش صنعت قرار دهیم؛ اما هم اکنون با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، تنها راه باقی‌مانده برای تأمین آب موردنیاز صنعت، خرید چاه‌های کشاورزی است.مدیرکل امور اقتصادی استانداری، وجود رویکرد توسعه صنعت و کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد استان را منتفی دانست و در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: انجام طرح‌های اقتصادی در استان با توجه به سند آمایش انجام می‌شود. علی رسولیان بابیان این که رویکرد استان در منطقه سنگان توسعه بخش معدن است، افزود: البته این رویکرد بدین معنا نیست که دیگر ظرفیت‌ها و کشاورزی در این منطقه در نظر گرفته نشود. درواقع رویکرد استان، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی است. وی ادامه داد:  در شهرستان خواف بیشتر روی تأمین آب  صنایع فولاد از طریق مدیریت آب‌های شور که از مرز خارج می‌شود،  برنامه ریزی شده است.  در واقع واحدهای فولادی با خریداری اراضی کشاورزی بدون این که اراضی زیر کشت را کاهش دهند، با مدیریت آب مصرفی، مازاد آب را برای نیاز واحدهای فولادی استفاده می‌کنند. مدیرکل امور اقتصادی استانداری درباره مشکلات تأمین آب موردنیاز صنایع فولاد در شرایط کنونی نیز گفت: بنا نیست  هر زمان  با بحران آب مواجه شدیم، در واحدهای صنعتی را ببندیم؛ به‌هرحال با توجه به میزان مصرف پایین این صنایع باید به نحوی آب موردنیازشان را تأمین کنیم.وی درباره خرید چاه‌های کشاورزی برای تأمین آب صنایع نیز اظهار کرد: شرط ما برای واگذاری چاه‌های کشاورزی این است که این واگذاری منجر به حذف و کاهش اراضی کشاورزی نشود؛ بلکه باصرفه جویی و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری بتوان از مازاد آب استفاده کرد. از سوی دیگر در این واگذاری‌ها باید جهاد کشاورزی هم رضایت داشته باشد.

*ناچار به پذیرش هستیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در خصوص واگذاری چاه‌های کشاورزی به صنایع فولادی در استان به خراسان رضوی گفت: متأسفانه ما در شرایط کنونی در مقابل کار انجام‌شده قرار گرفتیم و ناچاریم برای تأمین آب این صنایع چاه‌های کشاورزی را  به‌صورت اجاره‌ای در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم.مجتبی مزروعی افزود: درواقع با واگذاری و اجاره نیمی از سهم آب چاه کشاورزی درصدد تأمین منابع مالی موردنیاز برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی هستیم. وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با تغییر کاربری کشاورزی استان با توجه به ظرفیت‌های موجود مخالف است، زیرا اعتقادداردروستاهای  دارای کشاورزی ستون‌های امنیت غذایی و اجتماعی جامعه هستند و   واگذاری چاه‌های کشاورزی به صنعت، چرخه طبیعت و دانش‌های بومی روستاییان را تهدید خواهد کرد.اگرچه میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی استان تا حدی قابل قبول نیست اما باید به این نکته توجه داشت که معیشت مردم در بیشتر نقاط روستایی استان با کشاورزی عجین شده و ممکن است واگذاری چاه‌های کشاورزی به بخش صنعت و کاهش سهم بخش کشاورزی استان باعث سرازیر شدن سیل عظیم جمعیت کشاورزان به سوی شهرهای بزرگ استان و رشد حاشیه‌نشینی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران: دولت بخش خصوصی را با بخشنامه‌های پی‌درپی غافلگیر نکند

رئیس اتاق بازرگانی ایران:  دولت بخش خصوصی را با بخشنامه‌های پی‌درپی غافلگیر نکند

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط فعلی کشور اقتضای آن را نمی کند که با بخشنامه‌های پی در پی فعالان اقتصادی را غافلگیر کنیم. بنابراین اجرای ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار که به نظرخواهی از بخش خصوصی منجر می شود، مطالبه ما است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، وضعیت اقتصادی و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد؛ یکی از مسائل دارای اهمیت بسیار است و به همین علت هر تغییری در این حوزه تقریبا تمام جامعه را با خود درگیر می‌کند و این نگرانی‌ها برای عامه مردم بیشتر شده است.

اهمیت وضعیت کنونی برای فعالان بخش خصوصی بسیار بالا است چراکه تأثیر آنها روی بخش خصوصی بسیار بالا است و البته این حوزه همواره گلایه‌هایی هم از مشکلات داخلی به ویژه در حوزه قوانین داشته‌اند؛ خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مشهدمقدس گفت‌وگویی با غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد مشکلات فعالان اقتصادی داشته که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

*تسنیم: در مورد تحریم و بخشنامه‌های خلق‌الساعه بگویید و اینکه این قبیل بخشنامه‌ها چه اختلالی در فعالیت بخش خصوصی وارد شده است؟

شافعی: در شرایطی که ما گرفتار مسائل تحریم هستیم، یک شعار را باید سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و در واقع بیشتر باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان آن را سرلوحه کار خود قرار دهند که در مقابل تحریم، تسهیل ایجاد کنند اما کاری که هم اکنون انجام می‌شود این است که در مقابل تحریم مرتب موانع بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و این نه تنها برای رویارویی با تحریم کاری انجام نمی‌دهد بلکه بسیاری از اوقات به تحریم کمک هم می‌کند.

علاوه بر این در قانون فضای کسب و کار یک ماده 24 و یک ماده 26 داریم؛ ماده 24 قانون می‌گوید که قبل از تصمیم‌گیری باید نظرات فعالان اقتصادی باید گرفته شود اجرای قانون چیزی است که در مرحله بعد از تصمیگیران کشور انتظار آن می‌رود؛ البته این نظراتی هم که می‌گیرند لزوما به این معنی این نیست که باید اجرا شود این نظرات را باید ببینند بشنوند و از میان آنها مناسب‌ترین را انتخاب کنند.

در ماده 26 همین قانون هم می‌گوید که صدور هر گونه رویه‌های جدید و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تازه باید با پیش آگاهی برای فعالان اقتصادی انجام شود؛ یعنی هر تصمیمی که برای آنها می‌گیرند باید زمانی برای آن در نظر گرفته شود؛ مثلا گفته شود این بخشنامه از 20 روز آینده و یا یک ماه آینده اجرا می‌شود.

هم اکنون زمانی نیست که ما با این بخشنامه‌های پی در پی فعالان اقتصادی را غافلگیر کنیم؛ بنابراین اجرای قانون 24 قانون خواسته جدی فعالان اقتصادی است؛ بنده به عنوان یک صادر کننده و یا واردکننده وقتی گفته می‌شود که از فردا فلان بخشنامه اجرا شود؛ مقدار زیادی محموله در راه دارم بخشی از محموله‌هایم در گمرک هستند و بخشی از مواد صادراتی و یا وارداتی مراحل اولیه را تمام کرد‌ه‌اند و بعد از اینکه بخشنامه‌هایی به صورت یک‌باره صادر می‌شود، تمام اینها در راه باقی می‌ماند و سرنوشت آنها مشخص نمی‌شود با توجه به همین مثال برای تصمیمات جدید پیش آگاهی برای فعالان اقتصادی امری بسیار لازم است.

*تسنیم: گویا مسائل و معضلاتی برای برخی فعالان اقتصادی نیز متاثر از شرایط ایجاد شده است...

شافعی: این مسئله درست است؛ یعنی مواردی هست که عده‌ای کار واردات انجام داده‌اند و تاکنون تکلیف واردات خود را مشخص نکرده‌اند؛ به این معنی که مشخض نیست ارز خود را در کجا مصرف کرده‌اند و برای شفافیت در این حوزه اقداماتی از طرف دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است.

اما لازم است قبل از هر گونه اقدامات این‌چنینی و ایجاد محدودیت حتما قبلا بررسی لازم انجام شود؛ اگر کسی خاطی بود حتما با وی برخورد شود اما تعداد زیادی از این افراد اصلا هیچ خطایی در این داستان مرتکب نشده‌اند و خود بوروکراسی‌های اداری و مواردی مانند این سبب شده که کار فعالان اقتصادی به جای اینکه 2 ماه طول بکشد 4 یا 5 ماه طول کشیده و مقدار زیادی از کالاها به علت اختلاف در همین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در گمرکات باقی بماند و در واقع فعال اقتصادی کار اشتباهی انجام نداده است.

تحریم‌های بانکی هم در این موارد اثر داشته‌اند؛ در نظر داشته باشید به هیچ عنوان کسی نمی‌تواند بگوید که تحریم‌ها بی‌اثر هستند؛ تحریم‌ها حتما اثر دارد، اما ادعاهایی که تحریم‌کنندگان دارند هم قابل قبول نیست؛ به عبارت دیگر تحریم‌ها هیچ گاه نمی‌تواند ما را متوقف کند؛ ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها را قبلا هم رفته‌ایم و آنها را به خوبی می‌شناسیم؛ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اگر موانع داخلی برایشان ایجاد نشود راه‌های مورد نیاز برای انجام کارهای خود را بلد هستند.

*تسنیم: شما  تغییرات جدید کابینه دولت را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شافعی: امکان دارد که این تغییرات شوک‌های مثبتی برای اقتصاد ایجاد کند اما مشکل اساسی ما با تغییر چند وزیر قابل حل نیست؛ اقتصاد ما مشکلات اساسی و پایه‌ای و ریشه‌ای دارد و باید کاری کنیم که آنها حل شود؛ در واقع باید این را گفت در مسیر حرکت تصمیم‌گیران در بخش اقتصادی هماهنگی وجود نداشته و به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به موازات هم حرکت نمی‌کنند و اگر تمرکز روی ایجاد هماهنگی در بین تیم اقتصادی باشد حتما می‌تواند اثرات بسیار خوبی داشته باشد.

*تسنیم: اشاره کردید که مشکلات بخش خصوصی با دستگاه‌های اداری باید به دیوان عدالت اداری برده شود؛ دلیل این استدلال شما چیست؟

شافعی: اساسا بوروکراسی بسیار شدیدی بین دستگاه‌های دولتی ما وجود دارد و فعالان اقتصادی در صورت بروز مشکل با آنها با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند در برخی از موارد دیده می‌شود که یک دستگاه اداری بعد از گذشت چند ماه از ارسال یک نامه که درخواست تعیین تکلیف مواردی در آن داده شده هنوز به نامه پاسخ نداده و از دیدگاه بنده این مسئله به این معنی است که آن دستگاه نمی‌خواهد جواب فعال اقتصادی را بدهد.

به همین علت پیشنهاد دادیم که در اینگونه موارد به دیوان عدالت اداری مراجعه شود تا مسئله به صورت کامل تعیین تکلیف شود و به اعتقاد بنده اگر در چند مورد چنین اتفاقی رخ دهد  درس عبرتی شده و دستگاه‌های اداری بهتر به کار فعالان اقتصادی رسیدگی می‌کنند در واقع خواسته بخش خصوصی در برابر دستگاه‌های دولت اجرای دقیق قانون است.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات صادراتی با وجود معافیت قانونی : سنگ مالیات در جاده ترانزیت

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات صادراتی با وجود معافیت قانونی : سنگ مالیات در جاده ترانزیت

روزنامه خراسان- مالیات بر ارزش افزوده که از گروه مالیات های غیر مستقیم به شمار می آید، برای اولین بار  17 اردیبهشت ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا به مدت پنج سال به صورت آزمایشی از ابتدای مهر همان سال اجرا شود و این نقطه آغاز این مالیات در ایران بود، مالیاتی که از همان زمان اجرایی شدن تاکنون، انتقاداتی هم از سمت بخش خصوصی و هم از سمت برخی کارشناسان اقتصادی به آن وارد می شد.

*مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده داخلی گرفته شود

یکی از این موارد انتقادی، اعمال این قانون بر فعالیت شرکت های ترانزیت و حمل و نقل بین المللی است. در این باره رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در گفت و گو با «خراسان رضوی» اظهار کرد: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات باید از مصرف کننده دریافت شود اما در بحث ترانزیت، کالاهایی که حمل می شود، فرستنده و گیرنده، اتباع خارجی در کشورهای دیگری هستند و تنها این بار از داخل کشور ما عبور می کند و در ایران عرضه نمی شود، از همین رو مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل و نقل و ترانزیت نباید اعمال شود.احمد زمانیان افزود: وقتی نه تولید کننده و نه مصرف کننده نهایی کالا در این بخش، در داخل کشور نیستند چرا باید مالیات بر ارزش افزوده آن از بخش خدمات گرفته شود؟وی ادامه داد: همچنین در ماده 12 مالیات بر ارزش افزوده، به صراحت اعلام شده است که صادرات و خدمات صادرات، معاف از پرداخت این مالیات هستند و یکی از بخش های خدمات صادرات، حمل کالاهای صادراتی است و براساس این قانون باید معافیت اعمال شود.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان  در ادامه به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در همین حال چند بخشنامه نیز ازسوی  سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و آن ها نیز گفته اند که ترانزیت کالا معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و با توجه به این قوانین و بخشنامه ها، بارها به اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی مراجعه و درخواست اعمال معافیت بخش ترانزیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده ایم اما این اتفاق نیفتاده است.

*تصویب معافیت در شورای گفت و گو

وی با بیان این که قطب ترانزیت کشور در خراسان رضوی فعال است، اضافه کرد: ما این موضوع را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز پیگیری کردیم که دبیرخانه این شورا به موضوع رسیدگی کرد و در جلسه خرداد ماه امسال شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حضور استاندار و مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، موضوع معافیت بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و با وجود امضای مدیرکل امور مالیاتی استان بر این مصوبه، هنوز آن را عملی نکرده اند.زمانیان با تاکید بر این که مالیات بر ارزش افزوده باید به خدماتی تعلق گیرد که در داخل ایران ارائه می شود، تصریح کرد: قانون به صراحت می گوید که این مالیات باید بر مصرف کننده داخل کشور وضع شود نه مصرف کننده ای که خارج از ایران است.وی با بیان این که با وجود قبول این موضوع، هنوز اداره کل امور مالیاتی از اجرای آن سرباز می زند و بیش از دو سال می شود که این موضوع در دست پیگیری است، افزود: هم اکنون این موضوع را از دیوان عدالت اداری کشور نیز پیگیری می کنیم.

*وزیر اقتصاد وعده پیگیری موضوع را داده است

پس از شنیدن صحبت های رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این شرکت ها باوجود معافیت قانونی آن ها، به منظور پیگیری، موضوع را با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مطرح کردیم. قربان میرزایی با تصریح بر این که حل و فصل کامل این موضوع درگیر قانون بالا دستی است، افزود: قانون نیازمند بازنگری است تا موضوع به صورت کلی مرتفع شود و در همین زمینه ما موضوع را به تهران منعکس کردیم و حتی موضوع به هیئت دولت نیز رسیده است.وی با بیان این که بررسی اصلاحیه قانون جامع مالیاتی در مجلس در حال انجام است، به حضور وزیر جدید اقتصاد در مشهد اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد نیز در این سفر، وعده پیگیری موضوع مالیات بر ارزش افزوده از مجلس را داده است.

*تا زمان تصویب اصلاحیه قانون مالیات، شرکت ها با ارائه مدارک می توانند از معافیت استفاده کنند

در تکمیل پیگیری این موضوع با معاون حسابرسی مالیات برارزش افزوده اداره کل امور مالیات خراسان رضوی گفت و گو کردیم. محمد آرانیان با بیان این که برای حل و فصل مواردی در قانون مالیات برارزش افزوده اصلاحیه تهیه و تنظیم شده است، افزود: در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده که به زودی به صحن علنی مجلس می آید، حمل و نقل بین المللی و ترانزیت نیز از معافیت برخوردار شده است. وی ادامه داد: این اصلاحیه به واسطه پیگیری هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده، قرار است طی هفته های آینده به صحن علنی بیاید.معاون حسابرسی مالیات برارزش افزوده اداره کل امور مالیات استان درباره  ارائه راهکار تا زمان تصویب و اجرای اصلاحیه قانون جامع مالیاتی، گفت: تا قبل از این که این اصلاحیه به صحن علنی مجلس بیاید و تصویب شود، اگر این شرکت ها در چارچوب اسناد و مدارک بتوانند ثابت کنند که فعالیت شان حمل و نقل صادراتی است، به موجب ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده این معافیت از پرداخت، قابل اعمال است.آرانیان تاکید کرد: به ادارات امور مالیات و مراجع حل اختلاف تاکید کرده ایم که در صورت ارائه اسناد، این معافیت را اعمال کنند و اگر شرکتی با وجود ارائه مدارک مستند و قابل قبول، نتوانسته از این معافیت استفاده کند، به ما مراجعه کند تا مشکل در چارچوب قانون رفع شود.

 

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضویبا اشاره به اولویت‌های استاندار جدید: باید بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضویبا اشاره به اولویت‌های استاندار جدید:  باید بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضویبا اشاره به اولویت‌های استاندار جدید:

باید بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: باید همواره بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم تا به سوددهی لازم دست پیدا کنند تا در کنار آن اشتغال نیز رشد پیدا کند.

علی ‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص تغییر استاندار خراسان رضوی و عملکرد 5 ساله رشیدیان، اظهار کرد: عملکرد دکتر رشیدیان با وجود اوضاع استان و شرایط خاص آن بسیار قابل قبول بوده است.

وی ادامه داد: عملکرد ایشان از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... بسیار مناسب بود و همواره ایشان سعی بر آن داشت که از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان نهایت بهره را ببریم و ظرفیت‌های موجود را نیز به کار بگیرد.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: از سوی دیگر تمامی اقشار و گروه‌ها از تمامی بخش‌ها و دارای تفکرات خاص را دور یکدیگر جمع کنند تا بتواند به یک هم‌افزایی دست پیدا کند.

 لبافی در خصوص ملاک‌های اصلی استاندار جدید، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم کشور ما و وزارت‌خانه ما به صورت توسعه‌یافته باشند، باید افرادی را انتخاب کنیم که در یک سر و گردن از افراد  قبلی به لحاظ تخصصی و ریسک‌پذیری و اجرای کار استانی بالاتر باشد.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که ما در نظام انتصابات در هیچ کدام از دولت‌ها توفیق چندانی نداشته‌ایم این است که افرادی را مطابق با شان کار انتخاب نمی‌کنیم و بعضا با افول مواجه می شویم، تاکید کرد: لذا باید در پست‌های خود افرادی را متناسب با وزن آن جایگاه انتخاب کنیم.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: کسی که به این سمت انتخاب می‌شود، باید حداقل سابقه حضور 20 سال در وزارت کشور را داشته باشد و از این 20 سال حداقل 10 سال در سطوح مختلف استانی مدیرکل و یا معاون استاندار باشد.

لبافی با بیان اینکه طبیعتا اگر خارج از این مجموعه افرادی را منصوب کنیم تا آن فرد بتواند به وظایف خود آشنایی پیدا کند، مدت مدیریتی آن به اتمام خواهد رسید، گفت: اگر عملکرد کسانی که در داخل وزارت‌خانه بودند را با افراد خارج این سیستم مقایسه کنیم، متوجه عملکرد خوب دسته اول خواهیم شد.

وی در خصوص اولویت اصلی مورد لحاظ استاندار جدید، تاکید کرد: همه کارهای ما از اولویت برخوردار است. امنیت، صنعت، بهبود وضعیت و اشتغال همه دارای اولویت است، اما آن اولویتی که پوشش فراگیر در همه این موارد باشد و برای ما حائز اهیمت است تا بتواند توانمندسازی مردم را ایجاد کند اولویت اقتصادی است.

 دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: باید همواره بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم تا به سوددهی لازم دست پیدا کنند تا در کنار آن نیز اشتغال رشد پیدا کند، رونق و رشد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش صادرات در کنار خود توسعه کار و حفظ نیروی کار و اشتغال را پدید می‌آورد.

لبافی خاطرنشان کرد: در کنار این اشتغال صندوق‌های بیمه‌ای ما می‌تواند بیمه‌پردازی کنند و خدمات بیشتری را ارائه کنند و مالیات‌پردازی ناشی از اشتغال بیشتر و صندوق‌های مالیاتی بهبود پیدا کند. لذا همه این چرخه‌ها از لحاظ اشتغال، توسعه و مسائل اجتماعی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی در قالب حفظ بنگاه‌های موجود و توسعه بخش تولید، خدمات و کشاورزی است.

نگاهی به عملکرد کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه خراسان رضوی: پیشروی در اصلاح قوانین مخل کسب و کار

نگاهی به عملکرد کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه خراسان رضوی:  پیشروی در اصلاح قوانین مخل کسب و کار

دنیای اقتصاد- اقتصاد هر کشور در قالب بخش هایی از تولید، کسب و کار، سرمایه گذاری، تجارت، بازاریابی و بازرگانی مطرح می شود که هر کدام از این بخش ها با همراهی دولت و بخش خصوصی معنا می گیرد، این در حالی است که اقتصاد برای آنکه در مسیر رشد قرار بگیرد، بی تردید دچار مشکلاتی می شود که رفع آن مشکلات نیازمند بهره گیری از نگاه بخش خصوصی و مشارکت دولت ها است.

 اگر نگاه دقیق تری به فعالیت های اتاق بازرگانی بیاندازیم، کمیته های بسیاری در این تشکل بخش خصوصی فعال هستند و یکی از آنها کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه است که به تغییر یا اصلاح قوانینی که مخل کسب و کار تشخیص داده می ‌شوند می پردازد و مصوبات نهایی این کمیته به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام و در نهایت پس از تصویب در این شورا، قوانینی که جزو اختیارات هر استان است تغییر می کند و یا اصلاح می شود.

کمیته بند ب ماده 12 طبق آمار ارائه شده در 6 ماه نخست سال گذشته به دلیل عملیاتی شدن مصوبات آن و کمک به رفع مشکلات بخش خصوصی با کمک بخش دولتی موفق شده جزو سه استان برتر در این حوزه  باشد، امسال اما هنوز هیچ کدام از مسؤولان آماری از وضعیت رتبه این کمیته استانی در کشور اعلام نکرده اند، اما با توجه به برگزاری منظم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و میزان رضایت  اهالی اقتصاد خراسان، به نظر می رسد امسال نیز این کمیته فعالیت های خود را به خوبی انجام می دهد، گرچه به نظر می رسد هنوز راه طولانی در  اصلاح جاده پرسنگلاخ قوانین مخل کسب و کار در پیش دارد.

*از معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی تا شکل‌گیری شورای عالی معادن در استان ها

خراسان رضوی در عرصه های مختلفی معمولا بعد از تهران پیشرو است و همگان علت این پیشگامی را وجود ظرفیت هایاین استان به برکت وجود بارگاه منور رضوی اعلام می کنند، اما این موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود، بلکه بسیاری از مصوباتی که از جلسات استانی خراسان رضوی به سطح ملی رسیده به گونه ای بوده که حتی الگویی برای سایر استان ها نیز شده است.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12علاوه بر اینکه هدف این کمیته را شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پیگیری اصلاح کارشناسی آن عنوان می کند، می گوید: یکی از ماموریت های این کمیته منطبق سازی قوانین و مقررات میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است.

علی اکبر لبافی اشاره ای به نحوه تصویب قوانین کسب و کار در کشورهای توسعه یافته دارد و اضافه می کند: در این کشورها ابتدا قوانین بخش خصوصی تاثیرگذار در کسب و کار از نگاه این بخش به مسؤولان دولتی  پیشنهاد می شود و در مرحله پایانی این پیشنهادات تبدیل به قانون می شود، اما در ایران اوضاع متفاوت است و نتیجه این می شود که یا دستگاه های دولتی قانون خاصی را اجرا نمی کنند یا قانون مذکور منطبق بر نیازها و شرایط بخش خصوصی نیست و باید اصلاح شود.

لبافی به برخی از کارهای انجام شده در این کمیته اشاره می کند و می افزاید: رفع موازی کاری هایی در حوزه دستگاه های اجرایی، ایجاد شورای عالی معادن در استان ها، معافیت های مالیاتی مربوط به بنگاه های اقتصادی درمناطق محروم و روستاها و پرداخت مالیات در خراسان رضوی توسط کارخانه هایی که در تهران دفتر دارند، تنها بخشی از پیگیری های انجام شده و به نتیجه رسیده این کمیته بوده که درسطح ملی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن بازهم الگو شدن خراسان رضوی در سطح کشور بوده است.

جلسات کمیته بند ب ماده 12 هر ماه قبل از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار می شود که بسته به موضوعی خاص از «برق» گرفته تا «معدن»، از «نرخ ارز» گرفته تا «اشتغال بانوان»، مسئولان مرتبط با هر موضوع به این جلسات دعوت می شوند و هر کدام از دیدگاه حوزه کاری خود قوانین را بررسی می کنند و نظرات خود را درباره نحوه اصلاح آن بیان می کنند.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 حتی به گردآوری مجموعه ای 46 صفحه ای مربوط به قوانین مخل کسب و کار نیز اشاره می کند و برگزاری جلساتی میان اتاق بازرگانی، مجمع نمایندگان مجلس، استانداری خراسان رضوی و بانک مرکزی برای بررسی لزوم اصلاح قوانین کسب و کار را نیز فعالیت های دیگر این کمیته بر می شمرد.

*ضرورت انعکاس مشکلات بخش خصوص از دیدگاه فعالان این عرصه

آنچه که سبب شده میزان رضایت بخش خصوصی از اقدامات انجام شده در کمیته بند ب ماده 12 بالا باشد، نتایجی است که از عملیاتی شدن تغییر یا اصلاح قوانین  به دست آمده است. این نکته را در حالی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی بیان می کند که از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی در جلسه هفته گذشته شورای گفتگوخشنود است.

شکوه میرشاهی باور دارد که اگر مشکلات ناشی از وجود قوانین مخل کسب و کار از دیدگاه فعالان بخش خصوصی -که مستقیما با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند- در جلسه کمیته بنده ب ماده 12 برنامه توسعه  بیان شود، بی تردید با مشارکت مدیران و کارشناسان دولتی راحت تر و سریع تر رفع می شود.

*نقش خوب شورای گفتگو در رفع مشکلات

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درخصوص برگزاری جلسات کمیته بند ب ماده 12 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نگاهی مثبت دارد و می گوید: اگرچه هنوز این کمیته و شورا راهی طولانی در پیش دارند اما خوشبختانه هم این کمیته و هم این شورا نقش تاثیرگذار و خوبی در رفع مشکلات بخش خصوصی خراسان رضوی داشته  اند.

محمد حسین روشنک پیشنهادی هم  برای این کمیته دارد: ممنوعیت صادرات براساس قانون ممنوع است اما دولت آن را اجرا می کند. به نظر می رسد دلیل آن هم نوع شرایط اقتصادی کشور است، اما معتقدم این کمیته می تواند این قانون را نیز بررسی کارشناسی کند تا در صورت امکان درراستای رونق کسب و کار و صادرات اصلاحات لازم انجام شود.

*مقاومت های بی دلیل برای ارجاع قوانین مخل کسب و کار به تهران

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز که همواره پای ثابت جلسات کمیته بند ب ماده 12 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است با ابراز خرسندی از بررسی دقیق قوانین کسب و کار در این کمیته می گویدبرخی از قوانینی که بخش خصوصی برای کسب و کار مناسب خود نیاز به اصلاح آن دارند در این کمیته به خوبی پیگیری شده و نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

امیر مهدی مرادی می گوید: موضوعات مربوط به امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه و با قانون استاندارد از جمله موارد مهمی است که به همت کمیته بند ب ماده 12 به خوبی پیش رفته، تا جایی که حتی مسئولان دستگاه های دولتی نیز به صورت ویژه پای کار آمدند و توافقات لازم را برای رفع مشکلات بخش خصوصی که ناشی از لزوم اصلاح قوانین کسب و کار است، انجام دادند.

مقاومت های بی دلیل برای ارجاع قوانین مخل کسب و کار به تهران از سوی برخی شرکت های دولتی و بررسی کُند قوانین نیازمند اصلاح در پایتخت از جمله نقاط ضعفی است که وجود دارد و دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی  آنها را موضوعاتی ویژه در حوزه صنایع استان می داند معتقد است  نیازمند بازنگری ویژه ای  هستند.

کلایی شهردار مشهد شد

کلایی شهردار مشهد شد

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد که در نشست غیرعلنی دیروز(یکشنبه) خود 'محمدرضا کلایی' را به عنوان سرپرست شهرداری منصوب کرده بودند، در نشستی امروز(دوشنبه) خود به سپردن سکان شهرداری مشهد به وی رای دادند.

طی نشست روز دوشنبه شورای شهر مشهد 'کلایی' که پیش از این معاونت مالی شهرداری را بر عهده داشت با کسب 11 رای موافق از 15 رای ماخوذه به عنوان شهردار جدید مشهد انتخاب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست گفت: روند قانونی حکم شهرداری کلایی از امروز پیگیری می شود و به وزارت کشور معرفی خواهد شد.

محمدرضا حیدری افزود: با قوت کار مدیریت شهری مشهد دنبال خواهد شد تا خللی در کار وارد نشود. برنامه های جامع در حوزه توسعه شهر را دنبال می کنیم و برای تقی زاده خامسی نیز آرزوی توفیق داریم. قطعا وی به عنوان مشاور امین همراه با مشهد خواهد بود.

در چارچوب فرایند انتخاب شهردار مشهد شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی شهرداری، رضا خواجه نائینی معاون اقتصادی این شهرداری، محمدرضا کلایی معاون مالی شهرداری، محمدهادی مهدی نیا عضو شورای شهر مشهد و علی محقر معان وزیر کشور در دولت اصلاحات به عنوان گزینه های منتخب شورا معرفی شده بودند اما مهدی نیا و شهریار آل شیخ از این فهرست انصراف داده و محقر نیز در نشست تشریح برنامه هایش حاضر نشده بود.

کلایی که پس از تقی‌زاده خامسی، دومین شهردار منتخب شورای شهر پنجم به‌شمار می‌رود، متولد 1359 است و جوان‌ترین شهردار مشهد محسوب می‌شود.
*نگاهی به سوابق محمدرضا کلایی
متولد 1359
*سوابق تحصیلی: 
دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی
*سوابق کاری:
* معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد 
* مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
* مدرس دانشگاه فردوسی
* قائم مقام معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا ی شهرداری تهران
* مدیرکل نظارت و ارزیابی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مدیر برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی شهرداری مشهد
* عضو هیئت مدیره شرکت توسعه علوم زمین
 

عزم بخش دولتی و خصوصی استان برای احصای ظرفیت‌های قانونیِ حمایت از تعاون : وزن کشی تعاونی‌ها

عزم بخش دولتی و خصوصی استان برای احصای ظرفیت‌های قانونیِ حمایت از تعاون : وزن کشی تعاونی‌ها

روزنامه شهرآرا- ۵، ۶ یا ٧؛ کسی به درستی نمی‌داند کدام یک درست است. چندان تفاوتی هم ندارد. سهم کنونی این بخش، یعنی تعاون، در اقتصاد نفتی کشورمان آن‌قدر ناچیز است که می‌شود آن را نادیده گرفت. همان کاری که عملا سال‌هاست با بیش از ١٠ میلیون عضو تعاونی‌های کشور انجام می‌شود. سهم استان از این جمعیت، ۴ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر است. قرار نبود این‌طور باشد. قرار بود برای استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها همان راهی را برویم که اقتصاد کشورهای برخوردار دنیا رفته‌اند؛ مثل هلند که ٨٠ درصد کشاورزی‌اش روی دوش تعاونی‌هاست. همین‌طور ژاپن که وزاتخانه‌هایش، سیاست‌های کشاورزی، شیلات و جنگل‌داری را از مسیر تعاونی‌ها پیاده می‌کنند. با وجود این نمونه‌ها، نگاه به عملکرد گذشته مسئولانمان مأیوس‌کننده است. هم‌زمان با آغاز برنامه پنجم توسعه در سال ٩٠ قرار بود سهم این بخش در اقتصاد به ٢۵ درصد برسد و تعاون به یکی از ۴ پایه اقتصادمان تبدیل شود. بدون دست‌ یافتن به نتیجه‌ای دندان‌گیر سال ٩۴ را پشت سر‌گذاشتیم و این برنامه توسعه با تمام افق‌هایش به تاریخ پیوست. هدف یادشده، به امید اجرا، در برنامه ششم توسعه هم تکرار شد. بیش از ۵/١ سال از آغاز آن می‌گذرد و در استان و کشور همچنان در خان اول به سر می‌بریم، حرکت روی مرز ۵ ، ۶ یا دستِ ‌بالا ٧ درصد. حالا پس از سال‌ها عقب‌افتادگی موج جدیدی از تلاش‌ها برای اجرای قوانین برزمین‌مانده آغاز شده است، این بار از مبدأ مشهد. در لفافه حرف زدن، دردی از ٧٢٠٠ تعاونی فعال استان و ١١٨ هزار شاغلی که دارد، دوا نمی‌کند. از این تعداد تعاونی، ٢٢٠٠ مورد مربوط به مشهد است. آمار کشوری از ٩۵ هزار تعاونی نیز عبور کرده است. این‌ها کسانی‌ هستند که به جای اخلال در بازار خودرو، سکه، ارز و غیره، سرمایه‌شان را روی هم گذاشته‌اند و طبق قانون، در یکی از حوزه‌های تولید، خدمات و‌... فعالیت می‌کنند. رئیس اتاق تعاون استان می‌گوید برای حمایت از تعاونی‌ها، چیزی به اسم خلأ قانونی نداریم. حسین مجتبوی اصل ۴۴ قانون اساسی را شاهد‌مثال می‌آورد و با اشاره به ظرفیت‌های این اصل در حمایت از بخش تعاون می‌گوید: بر اساس بررسی‌هایی انجام شده، چیزی حدود ٨٠ درصد از فرصت‌های این اصل بی‌استفاده مانده است. مثل آن بخش‌هایی که بر اولویت‌دادن به تعاونی‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید شده است.

﷯ تجربه دوران جنگ
دوران جنگ تحمیلی و صف کشیدن مقابل تعاونی‌ها برای دریافت اقلام کوپنی به خاطره خیلی‌هایمان تبدیل شده است. نه اینکه سپردن عرصه توزیع به تعاونی‌ها عاری از هرگونه خطا یا آسیب باشد اما کسانی که آن دوره را تجربه کرده‌اند می‌توانند به برتری‌های این شیوه توزیع نسبت به فرازهای کم‌فرودی که از ابتدای سال شاهدش بودیم، اذعان کنند.چرا استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها با وجود تجربه کمابیش موفق آن‌ها در گذشته کنار گذاشته شد؟ رئیس اتاق تعاون استان می‌گوید: چون نگاه مسئولان تغییر کرده است. وقتی خاطره تاریک چند تعاونی مالی اعتباری غیرمجاز و تأثیر آن بر اذهان عمومی را یادآور می‌شویم اظهار می‌کند: متأسفانه منشأ مواردی که می‌گویید و از ۴، ۵ مورد هم فراتر نرفت، مشهد بود. ما هم موافق ورود آن‌ها به نظام پولی نبودیم. نظارت‌ها کافی نبود و نتیجه‌اش بروز سوءاستفاده‌هایی چند بود. الان ٣٠ شرکت تعاونی اعتبار داریم که در ساختمان اداری دستگاه مربوط و نه به صورت عمومی، فعالیت می‌کنند و کارهایشان به دقت کنترل می‌شود. محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار، رفاه اجتماعی استان نیز معتقد است که تعاونی‌ها به نوعی پوست‌اندازی احتیاج دارند. آن‌ها باید از لاک فعالیت‌های خُرد خارج شوند و به سوی سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه‌هایی مانند مسکن، عمران شهری و شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی گام بردارند. بر اساس آماری که در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در حضور استاندار سابق خراسان رضوی مطرح شد، ٧٠ درصد از مصوبات این شورا اجرایی شده ‌است؛ این یعنی می‌شود امیدوار بود که ورود شورا به موضوع تعاونی‌ها نیز اثربخش باشد. رئیس دبیرخانه این شورا در گفت‌و‌گو با شهرآرا از برگزاری پیش‌جلسه‌های هماهنگی خبر می‌دهد. علی‌اکبر لبافی عزم بخش دولتی و خصوصی استان برای احصای ظرفیت‌های قانونیِ حمایت از تعاون و مطالبه آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی را جزم توصیف می‌کند. اگر آن‌طور که مجتبوی، رئیس اتاق تعاون استان، وعده می‌دهد کارها بدون معطلی پیش برود، احتمالا این دستور کار به جلسه بعدی شورا که اواخر آذر برگزار می‌شود، خواهد رسید. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اطمینان می‌گوید: تا آن زمان، خواه استاندار جدید معرفی شود یا خیر، نمی‌گذاریم کار روی زمین بماند. 

حمایت قضایی مانع از تعطیلی 102 واحد تولیدی خراسان رضوی شد

حمایت قضایی مانع از تعطیلی 102 واحد تولیدی خراسان رضوی شد

مشهد- ایرنا- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: با تلاش های صورت گرفته در کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاران، طی نیمه اول امسال از تعطیلی 102 واحد تولیدی این استان با حدود 20 هزار کارگر جلوگیری شد.

سید امیر مرتضوی روز پنجشنبه در نشست کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در قوچان که با حضور مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان برگزار شد، افزود: اولویت کاری دستگاه قضا در این استان تشکیل این کمیسیون در شهرهایی است که واحدهای تولیدی و صنعتی در آن مستقر هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 28 حوزه قضایی در این استان فعال است که از این تعداد در 12حوزه کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شده است.

وی گفت: قوه قضائیه در کنار تکالیف متعدد و وظایف ذاتی خود دغدغه جدی در حوزه سرمایه گذاری مشروع دارد و همواره تلاش می کند باری از دوش سرمایه گذاران، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان بردارد.

مرتضوی افزود: در این راستا چالش های سرمایه گذاران پس از بررسی، آسیب شناسی شده و خلاء های موجود از طریق قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی منعکس می شود.

وی اظهار داشت: دستورالعمل های اجرایی در کمیسیون های حل اختلاف و حمایت از سرمایه گذاری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است تا بتوان به واحد های تولیدی و صنعتی در حل مشکلات کمک کرد.

وی گفت: نشست های مشترکی در زمینه پیشگیری از تعطیلی کارخانجات با محوریت دستگاه قضایی و با حضور مسئولین تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در این استان برگزار شده که منتج به صدور بخشنامه ای در امور مالیاتی و اجرای آن شده است.

مرتضوی رسیدگی فوری به پرونده های جرایم اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی و رسیدگی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده های واحد های تولیدی را وظیفه درون سازمانی دستگاه قضایی دانست و افزود: برگزاری نشست با فعالان حوزه تولید و بازدید میدانی در جهت رفع معضلات تولیدکنندگان به کمک سازمان های ذیربط از وظایف برون سازمانی این دستگاه است.

امام جمعه قوچان نیز در این نشست با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: در مسایل بانکی و قوانین وضع شده نیاز به شمشیر عدالت دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام محمد علی دستجردی افزود: اگر بخش تولیدی و صنعتی به نتیجه برسد، اقتصاد جایگاه اصلی خود را پیدا کرده و بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

رئیس شهرک صنعتی قوچان نیز با بیان اینکه 50 واحد صنعتی و تولیدی در این شهرستان فعال است گفت: این واحد ها شامل 35 واحد صنایغ غذایی، چهار واحد لبنی و واحدهایی در حوزه شیمیایی، سلولزی و فلزی است.

علیرضا بی غم، قوچان را یکی از قطب های صنایع لبنی خراسان رضوی دانست و افزود: 6 واحد صنعتی در حال ساخت در این شهرک به اتمام رسیده که نیاز به خرید ماشین آلات و تاسیسات مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید دارد.

وی با اشاره به قرارگرفتن این شهرک صنعتی در مجاورت جاده ترانزیتی و آسیایی اظهار داشت: سرمایه گذاران بسیار تمایل حضور در این شهرک را دارند که رفع مشکلات واحدهای راکد می تواند در جذب سرمایه گذار و رونق اشتغال موثر باشد.

در این نشست برخی مدیران واحد های صنعتی قوچان به بیان مشکلات خود در زمینه تولید پرداختند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان: اضافه دریافتی حق بیمه مسکن مهر برگشت داده می شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان:  اضافه دریافتی حق بیمه مسکن مهر برگشت داده می شود

روزنامه خراسان -  رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان با اشاره به توافق انجام‌شده بین اداره کل تأمین اجتماعی و اتاق تعاون استان در جلسه  دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان، درباره اجرای بخشنامه مربوط به نحوه دریافت حق بیمه از ساخت‌وساز در مسکن مهر گفت: تأمین اجتماعی موافقت کرد اضافه دریافتی حق بیمه ساخت‌وساز  در مسکن مهر در صورت اثبات دریافت، برگشت داده ‌شود.

علی‌اکبر لبافی روز گذشته در  گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به  ظرفیت‌های قانونی برای تقویت سهم  بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: بخش عمده  این قوانین که حتی در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز آمده است، رعایت نمی‌شود. در حالی  که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان این برنامه باید به 25 درصد ارتقا پیدا می‌کرد که  اعداد و ارقام ارائه‌شده  بیانگر آن است که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور هم اکنون تنها 5 درصد است.وی ادامه داد: به همین دلیل جلسه روز دوشنبه (دیروز) دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان با حضور هیئت‌رئیسه اتاق تعاون استان و نمایندگان بخش‌های مربوط، به موضوع رفع موانع توسعه و افزایش سهم  بخش تعاون در اقتصاد استان تخصیص یافت.

 رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دریافت حق بیمه در مسکن مهر اشاره کرد و گفت: طبق این بخشنامه، حق بیمه هر مترمربع بنا در مسکن مهر پنج هزار و 200 تومان در نظر گرفته‌شده است و بعد از دریافت باید مفاصا حساب صادر شود. اتاق تعاون مدعی بود در برخی شهرستان‌ها، حق بیمه بابت هر مترمربع بنا هفت هزار تومان یا 30 درصد صورت‌وضعیت حقوقی  محاسبه و دریافت می‌شود. لذا در این جلسه تأمین اجتماعی استان اعلام کرد حق بیمه  هر مترمربع بنا پنج هزار و 200 تومان است و اگر کارفرمایی مازاد بر این مبلغ حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخته است با ارائه مدرک مستند، مبلغ مازاد دریافتی به کارفرما برگشت داده خواهد شد.

*توافق بر رعایت سهم 20 درصدی تعاونی‌ها

وی گفت: طبق بند «ب» ماده 9 سیاست‌های بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ در کلیه مشوق‌های حمایتی غیر مالیاتی دولت  از بخش‌های غیردولتی،  سهم بخش تعاون باید20 درصد بیش از دیگر بخش‌ها باشد اما اتاق تعاون اعلام کرده است که این قانون رعایت نمی‌شود.

لبافی توضیح داد:  به‌طور مثال در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی سهم بخش تعاونی‌ها کم رنگ دیده‌شده است. درواقع  هم سهمیه 30 درصدی بخش تعاونی‌ها در سقف تسهیلات  دریافتی و هم سهمیه 20 درصدی تعاونی‌ها در کم‌هزینه بودن تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی رعایت  نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این خصوص هم نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و هم دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری توضیحاتی ارائه کردند. درنهایت، در این جلسه توافق شد که هم تعاونی‌های متقاضی در اولویت قرار گیرند و هم سهم 20 درصدی تعاونی‌ها  در دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی رعایت شود.

*اجرایی نشدن قانون تخفیف 20 درصدی حق بیمه تعاونی‌ها

رئیس دبیرخانه  شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان به قوانین مربوط به دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی از بخش تعاون نیز اشاره کرد و گفت: طبق بند «ب» ماده 9 سیاست‌های بخش تعاون،  ادارات کل تأمین اجتماعی ملزم شده‌اند در خصوص شاغلان بخش تعاونی‌ها 20 درصد تخفیف در حق بیمه کارفرما را رعایت کنند. این قانون مصوب مجلس است و صراحت کامل دارد و نیاز به هیچ‌گونه مصوبه‌ای از سوی دولت یا آیین‌نامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی ندارد.

وی توضیح داد: در قراردادهای فعلی 30 درصد مبلغ قرارداد کارگری به‌عنوان حق بیمه باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود که 7درصد آن را کارگر، 20 درصد را کارفرما و 3 درصد آن را بیمه بیکاری پرداخت می‌کند. طبق این قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در دریافت حق بیمه نیروهایی که در خود تعاونی‌ها مشغول هستند، 20 درصد تخفیف اعمال کند. درواقع باید یا از 30 درصد سهم حق بیمه، تنها 10 درصد آن  توسط تأمین اجتماعی دریافت و 20درصد باقی مانده تخفیف داده شود یا از کل مبلغ سهم 30 درصدی حق بیمه قرارداد کارگری، تأمین اجتماعی 20 درصد تخفیف اعمال کند اما تأمین اجتماعی تاکنون هیچ‌کدام از این موارد را اجرایی نکرده است.

لبافی افزود: به دلیل این که تأمین اجتماعی این  ماده‌قانونی را تاکنون اجرایی نکرده است موضوع در شورای گفت وگوی استان مطرح خواهد شد.

*رعایت اولویت تعاونی‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های دولتی

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، موضوع بعدی مطرح‌شده در جلسه روز گذشته این شورا  را اولویت دادن بخش تعاون در اجرای طرح ها و پروژه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: طبق ماده 4 قانون بخش تعاون؛ دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظف اند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی، اولویت را به بخش تعاون بدهند که برای نمونه اتاق تعاون مدعی بود در بحث تنظیم بازار، این موضوع رعایت نمی‌شود. لذا در این جلسه توافق شد این اولویت‌ها رعایت شود.

شهردار مشهد در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان خراسان رضوی: حل مشکلات صنایع محور غرب با خرد جمعی

شهردار مشهد در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان خراسان رضوی:  حل مشکلات صنایع محور غرب با خرد جمعی

شهرآرا- هرچند ورود سالانه نزدیک به ٣٠ میلیون زائر به مشهد باعث شده است تا این شهر بیشتر به عنوان دومین کلان‌شهر مذهبی جهان شناخته شود، اما استقرار واحدهای تولیدی زیادی در اطراف مشهد از جمله ١٨٠٠ واحد تولیدی در محور غرب مشهد باعث شده است تا این شهر چهره‌ای صنعتی به خود بگیرد. استقرار بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در این شهر باعث شده است تا همواره مسائلی درباره نحوه دریافت عوارض، صدور پایان کار و... بین شهرداری و تولیدکنندگان مطرح باشد. به عنوان مثال در یک دهه اخیر همواره صدور پایان کار برای واحدهای صنعتی محور غرب مشهد یکی از مطالبات تولیدکنندگان از مدیران شهری مشهد بوده است. هر چند در ٢ دهه اخیر روابط تولیدکنندگان و شهرداری مشهد فراز و نشیب‌های مختلفی داشته است؛ با این‌حال مدیران شهری در یک سال اخیر تلاش کرده‌اند تا با تعامل با کارآفرینان از فعالیت‌های مولد در شهر حمایت کنند. در این راستا روز گذشته محمدرضا کلایی که به تازگی به عنوان شهردار مشهد انتخاب شده است، با جمعی از صنعتگران استان در خانه صنعت، معدن و تجارت دیدار کرد.

آن‌گونه که روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان روایت کرده، شهردار مشهد در این نشست با اشاره به مشکلات صنایع محور غرب مشهد گفته است که مشکلات این واحدهای تولیدی را با استفاده از خرد جمعی برطرف می‌کنم.
محمدرضا کلایی گفت: صنعت نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهر ایفا کرده است و با برنامه‌ریزی شاهد همکاری بیشتر شهرداری با صنعتگران خواهیم بود.
وی ادامه داد: آماده همکاری با خانه صنعت برای رونق تولید هستیم و در این راه از نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم .
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: سازمان صنعت و خانه صنعت آماده رفع توافقی مشکلات واحدهای تولیدی در محور غرب مشهد است. راضیه علیرضایی افزود: امیدوارم در دوره جدید شاهد فعالیت بیشتر شهرداری برای گره‌گشایی از تولید باشیم. 
عضو شورای اسلامی شهر مشهد و دبیر هیئت امنای صنایع‌محور غرب مشهد درباره این نشست به شهرآرا گفت: صنعتگران در نشست تقاضا کردند تا مصوبات کمیسیون ماده ۵ درباره صنایع‌ محور غرب مشهد اجرایی شود تا تولیدکنندگان بتوانند پایان‌کار صنعتی دریافت کنند. امیرشهلا افزود: همچنین در این جلسه تولیدکنندگان مشکلات خود در حوزه مدیریت شهری را مطرح و رسیدگی به آن‌ها را درخواست کردند.
* تعامل با تولید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به شهرآرا گفت: رویکرد شهردار جدید مشهد تعامل با تولید است، براین اساس نشست روزگذشته با هدف آشنایی بیشتر ٢ طرف از یکدیگر برگزار شد. حسن حسینی افزود: حل مشکلات صنایع محور غرب مشهد، مسائل زیست محیطی واحدهای تولیدی و تسهیل شرایط عرضه کالاهای داخلی در شهر از جمله مواردی بود که تولیدکنندگان با شهردار در میان گذاشتند. 
وی با بیان اینکه در صدور پایانکار صنعتی واحدهای محور غرب مشهد بحث عرصه هنوز حل نشده است، گفت: این مسئله باعث شده تا این واحدها نتوانند سند خود را در رهن بانک بگذارند و تسهیلات دریافت کنند. از‌این‌رو صنعتگران از شهردار درخواست کردند تا مساعدت لازم را داشته باشد. حسینی با بیان اینکه افزایش واسطه‌ها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده همواره باعث می‌شود تا محصول نهایی گران‌تر عرضه شود، گفت: در این نشست درخواست کردیم تا شهرداری بسترهای عرضه مناسب محصولات واحدهای تولیدی استان را در شهر فراهم کند. با توجه به ورود سالانه میلیون‌ها زائر به مشهد تحقق این مسئله تأثیر بسیار خوبی بر اشتغال شهر دارد.وی با بیان اینکه حل مشکلات محیط زیستی صنایع مشهد نیز یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این نشست بود، گفت: تولیدکنندگان خراسانی همواره سعی کرده‌اند تا تجهیزات خود را با استانداردهای جدید محیط زیست هماهنگ کنند اما گاهی اوقات مسائلی مطرح می‌شود که با واقعیت مطابقت ندارد و تولید را تحت فشار قرار می‌دهد. 
حسینی افزود: شهردار مشهد در ا‌ین جلسه تأکید کرد که بنای مدیریت شهری تعامل سازنده با تولیدکنندگان است، ازاین‌رو مطالبات آن‌ها را از طریق قانونی پیگیری می‌کند. 
وی بیان کرد: شهردار وعده داد تا از ظرفیت‌های شهرداری برای عرضه تولیدات داخلی در شهر استفاده بشود تا از این طریق حمایت از تولید ملی در مشهد به صورت واقعی محقق شود.
* بررسی دوباره وضعیت محور غرب
همچنین روز گذشته سرپرست استانداری خراسان رضوی در جلسه بررسی طرح توسعه شهرک صنعتی توس گفت: وضعیت محور غرب و سایر محدوده‌های صنعتی و توسعه ای مشهد به منظور ساماندهی مشاغل مزاحم و طراحی شهرک‌های فناوری و مانند آن دوباره بررسی می‌شود. 
قربان میرزایی افزود: شاید برخی از تصمیم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده در گذشته، یک‌جانبه یا تک‌بعدی بوده است، از‌این‌رو نیاز است بررسی مجددی در این حوزه به صورت دقیق و گسترده انجام شود. 
وی گفت: سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه مدیر‌کل هماهنگی امور اقتصادی مأمور می‌شوند طی بازدیدهای دقیق و میدانی از محورغرب و شهرک صنعتی توس و نیز سایر ظرفیت‌های محدوده‌های اطراف شهر، طرح‌هایی توسعه‌ای برای ساماندهی مشاغل مزاحم درون شهری و ایجاد و راه‌اندازی شهرک دانش‌بنیان و فناوری را بررسی کنند. 
وی اظهار کرد‌: توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد شهرک‌های جدید در داخل و حریم شهر بدون توجه به محدودیت‌های قبل حتی در محور غرب ظرف ٣ هفته آینده باید تعیین تکلیف شود. 

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:  بخشی از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار هنوز اجرایی نشده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:  بخشی از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار هنوز اجرایی نشده است
روزنامه خراسان-  نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: بخشی از قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار هنوز اجرایی نشده است.به گزارش خراسان رضوی،حسین  محمودی روز گذشته در نشست خبری ششمین همایش ملی "توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار" در مشهد افزود: در صورت اجرای کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر فضای کسب و کار، بسیاری از مشکلات حل می شود.وی با اشاره به برگزاری ششمین همایش ملی "توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار" طی روزهای 21 و 22 آذرماه جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: این همایش با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعدادی از استادان دانشگاه، فعالان اقتصادی، نخبگان و جمعی از فعالان بخش خصوصی با همکاری اتاق های ایران، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان برگزار می شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: این همایش در دو محور بهبود محیط کسب و کار و راهکارهای ثبات بخشی به اقتصاد ایران با موضوعات "دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی"، "سیاست ارزی و ثبات اقتصادی"، "نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی"، "نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی" و "ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی" و نیز محور بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی با موضوعات "راهکارهای بهبود نماگر پرداخت مالیات در ایران"، "راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها در ایران"، "راهکارهای بهبود نماگر ثبت اموال در ایران"، "راهکارهای بهبود نماگر انشعاب برق در ایران" و "راهکارهای بهبود نماگر مجوز ساخت و ساز در ایران" برپا می شود.وی افزود: از کارشناسان تصمیم گیر دستگاه های اجرایی برای حضور در این همایش دعوت شده است تا رو در رو، با مشکلات بخش خصوصی آشنا شوند.محمودی در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان رضوی درباره نتایج پنج همایش قبلی به خصوص همایش سال گذشته و نیز تاثیر بر بهبود فضای کسب و کار استان گفت: برنامه این است هر سال که این همایش برگزار می شود، نتایج سال قبل در آن ارائه شود.وی افزود: حتما این همایش اثر داشته است و حدود 50 تا 60 درصد به اهداف مد نظر خود دست یافته ایم.نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، "ثبات اقتصادی" را یکی از مسائل مهم برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: توقع از دولت این است که هر تصمیمی در حوزه اقتصاد را با مشورت بخش خصوصی بگیرد.وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وجود قراردادهای سفید گفت: ما شنیدیم، ولی هیچ واحد تولیدی که قرارداد سفید به کارگران خود بدهد، سراغ نداریم.دبیر اجرایی این همایش نیز گفت: 55 مقاله مرتبط با این همایش، به دبیرخانه ارسال شده است که پنج مقاله در همایش ارائه می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دولت در تصمیمات خود با فعالان بخش خصوصی مشورت کند

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دولت در تصمیمات خود با فعالان بخش خصوصی مشورت کند

ایسنا - نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: توقع ما از دولت این است که هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد، حتما در خصوص آن با فعالان بخش خصوصی که نماد آن اتاق بازرگانی است، مشاوره داشته باشد چون این امر برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است.

به گزارش ایسنا -‌ منطقه خراسان، حسین محمودی خراسانی امروز در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود مستمر محیط کسب و کار در 21 و 22 آذر ماه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور ریاست اتاق ایران، اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی و نخبگان و فعالین بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش با همکاری اتاق‌های ایران، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز با محوریت دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی، سیاست‌های ارزی و ثبات اقتصادی، نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی برگزار خواهد شد.

محمودی بیان کرد: یکی از برجستگی‌های این همایش این است که از بدنه دستگاه‌های اجرایی که تصمیم‌گیر هستند و ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند، دعوت به عمل خواهد آمد. علاوه بر مسئولان، از کارشناسان بخش دولتی نیز دعوت خواهد شد تا مشکلاتی که فعالان اقتصادی دارند به صورت رو در رو عنوان شود. امیدواریم بعد از برگزاری این همایش نتایج خوبی حاصل شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که در هر سالی که همایش برگزار می‌شود، نتایج سال قبل را ارائه می‌دهیم. این همایش حتما اثر داشته اما نمی‌توان بیان کرد که اثر آن صد در صدی بوده است. ما در این همایش حداقل بین 50 تا 60 درصد به اهداف خود رسیده ایم و نتایج ملموسی نیز داشتیم.

وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت استان خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها فضای کسب و کار سخت‌تری دارد، عنوان کرد: دستورالعمل‌ها و قوانین در استان خراسان رضوی همچون سایر شهرها و استان‌های دیگر است.

 محمودی ادامه داد: ما از مسئولان استان توقع داریم که بستر تعامل بیشتر بین بخش خصوصی و سازمان‌های ذی ربط را فراهم کنند چون این تعاملات در استان ما کمتر است. تقاضای ما از تمام سازمان‌ها همین است. البته تاکنون هرچه پیش رفتیم، این تعامل نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های ما اجرای قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار است. اگر این امر توسط سازمان‌های دولتی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسایل بسیار مهم برای یک فعال اقتصادی در تصمیم‌گیری، ثبات اقتصادی است، تصریح کرد: حداقل باید مقرراتی که قصد ابلاغ آن را دارند، تداوم داشته باشد. نباید مقررات و دستورالعمل‌ها فی‌البداهه باشد.

محمودی اضافه کرد: توقع ما از دولت این است که هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد، حتما در خصوص آن با فعالان بخش خصوصی که نماد آن اتاق بازرگانی است، مشاوره داشته باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند برای یک سال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی انجام دهد زیرا این امر برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از مسایل مهمی که این همایش پیگیری می‌کند، حفظ اشتغال پایدار است که ما باید اشتغال پایدار موجود را حفظ کنیم.

همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار خواهد شد/ ایسنا

همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار خواهد شد/ ایسنا

همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار خواهد شد

 

ایسنا- ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در 21 و 22 آذر ماه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

یاسر مهرآور امروز در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش آن است که موضوع کسب و کار همواره زنده بماند.

وی افزود: از سال 91 که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور تصویب شد اما مورد توجه قرار نگرفت و اجرایی نشد، ما در اتاق مشهد تصمیم گرفتیم تا حتما این موضوع را به عنوان یک موضوع همیشگی در دستور کار خود قرار دهیم. بحث اساسی ما محیط کسب و کار بوده که قصد داریم این موضوع همواره در سطح جامعه وجود داشته باشد.

مهرآور بیان کرد: به این دلیل به این همایش ملی می‌گویند که غیر از اساتید و مقاماتی که از سطح کشور دعوت می‌شوند. تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز حضور دارند. از تمام اتاق‌های بازرگانی و اتاق ایران نمایندگانی حضور پیدا می‌کنند و اتفاق خوبی که می‌افتد این است که نتایج این همایش از طریق نمایندگان به فعالان سراسر کشور منتقل می شود. دو یا سه نفر از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس که مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هستند، دعوت شده‌اند و به احتمال زیاد دو نفر که رئیس کمیسیون هستند، در افتتاحیه و اختتامیه همایش حضوور خواهند داشت.

دبیر اجرایی همایش با بیان اینکه یکی از بزرگترین اهداف ما در این همایش این است که موضوع محیط کسب و کار در سطح جامعه همواره زنده بماند، عنوان کرد: در سال گذشته 5 اتاق بازرگانی سراسر کشور از جمله اتاق تهران و مشهد، مطالعاتی را روی 5 شاخص بانک جهانی انجام دادند. اتاق تهران در خصوص شاخص تجارت فرامرزی مطالعه کرد که ما در بحث تجارت فرامرزی 45 پله صعود داشتیم. اتاق مشهد نیز مطالعاتی را در شاخص ورشکستگی انجام داد که ما 29 پله در شاخص ورشستگی صعود کردیم. موضوع صرفا بحث استان نیست بلکه ملی است.

وی تصریح کرد: سال گذشته کاری را شروع کردیم؛ به این منظور که به نسل آینده فعالان اقتصادی نیز توجه کنیم. سال گذشته از دانش‌آموزانی تقدیر شد که در خصوص آینده کسب و کار و مشاغلی که خواهند داشت، انشا نوشته بودند. امسال نیز لیگ و مسابقه‌ای را طراحی کردیم که هر سال در این همایش خواهیم داشت؛ آموزش‌هایی را نیز تعریف کردیم.

مهرآور گفت: یکی از موضوعاتی که در خصوص آن صحبت می‌کنیم، گزارشی از رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی است که سال گذشته چه رتبه‌ای داشتیم و در سال 2019 چه رتبه‌ای خواهیم داشت. امسال 5 شاخص دیگر را بررسی می‌کنیم. سال گذشته 5 شاخص بررسی و نتایج و دلایل آن با نمایندگانی از بانک جهانی مطرح شد که نتایج آن را مشاهده کردیم.

دبیر اجرایی همایش ادامه داد: در شاخص تجارت فرامرزی و شاخص ورشستگی صعود داشتیم و در سه شاخص دیگر نیز وضعیت ما نسبت به ایران قبل بهتر شد اما به این دلیل که کشورهای دیگر اصلاحات بیشتری انجام داده بودند، تاثیر چندانی بر رتبه ما نداشت. ارتقا به دلیل نتایج مطالعاتی بود که اتاق‌های بازرگانی یک سال قبل از همایش انجام دادند.

وی اضافه کرد: امسال 5 شاخص دیگر را نیز بررسی خواهیم کرد. نتایج مطالعات شاخص دریافت مجوزهای ساخت توسط اتاق تبریز، شاخص دریافت انشعاب برق توسط اتاق اصفهان، شاخص سطح مالکیت توسط اتاق شیراز، شاخص پرداخت مالیات توسط اتاق مشهد و اجرای قراردادها توسط اتاق کرمان در این همایش ارایه می‌شود. یکی از محورهای ما چگونگی ارتقای ایران در شاخص‌های جهانی نیز هست. ۵۵ مقاله مرتبط با همایش به دست ما رسیده که در نهایت ۴ یا ۵ مورد ارایه می‌شوند و ما مقاله‌هایی را که بیشتر به موضوعات مرتبط هستند را در یک مجموعه منتشر خواهیم کرد.

مهرآور با اشاره به اینکه موضوعات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی بزرگترین چالش‌هایی هستند که بخش خصوصی ما با آن مواجه است، تصریح کرد: علی رغم اینکه در قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شده که قبل از اینکه دولت بخواهد بخشنامه‌ای صادر کند، باید نظر بخش خصوصی را نیز بداند، بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای توسط دولت ارایه می‌شود که نمونه اخیر آن در همین ماجرای نوسانات ارزی بود. در آن زمان هم دولت هیچ مشورتی با بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی نداشت.

دبیر اجرایی همایش در خصوص علت مطرح کردن ثبات اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات این همایش، بیان کرد: این امر بدین دلیل است که ثبات اقتصادی یکی از عوامل موثر برای برنامه‌ریزی بلندمدت یک فعال بخش خصوصی است. خرداد سال 96 بخشنامه‌ و مصوبه‌ای توسط هیات وزیران مطرح شد که بحث بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی را بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کرد؛ البته عده‌ای این کار را خطا می‌دانند زیرا در گذشته وزارت اقتصاد متولی بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بود اما زمانی که این کار صورت گرفت، از کارایی بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی کاسته شد.

وی افزود: مطالعات در اتاق ایران صرفا مطالعه نیست بلکه نتایج بررسی می‌شود و ما نتایج را به تمام دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‎های مرتبط و کارشناسان بیان می‌کنیم که آن‌ها یکسری از نتایج ما را قبول داشته و پیگیری می‌کنند، یکسری را قبول ندارند یا اگر قبول داشته باشند، بیان می‌کنند که شدنی نیست. در کل آن‌ها تمایل به تغییر دارند اما شاید توانایی تغییر را ندارند.

مهرآور ادامه داد: ما نتایج را از طریق اتاق ایران برای هر وزارتخانه می‌فرستیم و هر اتاقی موظف است که نتایج مطالعه خود را در قالب بسته پیشنهادی ارائه کرده و در اختیار اتاق ایران قرار دهد و اتاق ایران نیز پیگیری می‌کند. سال گذشته نتایج خوبی داشت و یکسری از ابهامات ما و بانک جهانی در این جلسات رو در رو حل شد.

دبیر اجرایی همایش در خصوص دولت الکترونیک، گفت: دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. اگر ما به این سمت پیش می‌رفتیم، قطعا رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌ها بهتر بود. یکی از معضلات و موضوعات اساسی بسیاری از سازمان‌ها، تبادل اطلاعات خود در یک نظام جامع است. این یک چالش اساسی بوده که اگر حل می‌شد، رتبه ایران صعود زیادی در شاخص‌های بانک جهانی پیدا می‌کرد و موجب می‌شد که محیط کسب و کار ما چابک‌تر شود. ما چندان در این مرحله پیش نرفتیم و قوانین زیادی در کشور داریم که اعلام می‌کند باید به سمت الکترونیک شدن پیش رفت اما اجرایی نشده‌اند.

وی در خصوص دستاوردهای این همایش‌ها، عنوان کرد: در زمینه الکترونیکی شدن پرداخت مالیات، مواردی بود که وزارت اقتصاد و ادراه مالیات پذیرفت و بانک جهانی نیز آن را از ایران قبول کرد. یکی از موضوعات دیگری که آن را از اتاق مشهد پیگیری می‌کنیم، در خصوص ورشکستگی است. در قانون مطرح شده، زمانی که شرکتی دچار ورشکستگی می‌شود، امکان بازیابی این شرکت وجود ندارد و باید منحل شود اما بسیاری از مسائل این شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت است که اگر مدیریت تغییر کند، ممکن است دوباره به چرخه اقتصادی بازگردد. این موضوع نیز در حال پیگیری بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

مهرآور اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات، شروع کسب و کار است. زمانی که فعالان اقتصادی بخواهند شرکتی را راه‌اندازی کنند، باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشند که این امر 15 روز زمان می‌برد. این بحث نیز در حال پیگیری بوده اما به نتیجه نرسیده است. در بحث الکترونیکی شدن ثبت مالکیت نیز از طریق اتاق ایران در حال بررسی هستیم که این موضوع سال گذشته مطرح شد اما تاکنون نتیجه‎ای حاصل نشده است.

دبیر اجرایی همایش بیان کرد: هدف ما این است که فضایی را در همایش ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی، اساتید و محققین، نتایج مطالعات خود را ارایه دهند و ما نتایجی که به نفع بخش خصوصی باشد را استخراج می‌کنیم. بخشی به نتیجه رسیده، برای بخشی نتیجه‌ای حاصل نشده و برای بخشی دیگر نیز تنها درصدی به نتیجه رسیده است. یکی از موضوعاتی که هر سال آن را در همایش پیگیری می‌کنیم اما به نتیجه نرسیده، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است ، بدین منظور که دولت در هر تصمیمی که می‌گیرد، از قبل نظر بخش خصوصی را جویا شود اما این موضوع نیز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه قانون ورشکستگی ما در حال حاضر بخشی از قانون تجارت است، عنوان کرد: روی قانون تجارت ما اصلاحاتی انجام نشده و سال‌ها است که مجلس قصد اصلاح این قانون را دارد اما قانون تجارت به سادیگ قابل اصلاح نیست. پیشنهاد ما این است که قانون ورشکستگی را از قانون تجارت جدا کنند و به صورت مجزا این کار را انجام دهند. طرح‌ها و لایحه‌هایی توسط دولت و مجلس مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. مشکل اساسی ما این است که قانون ورشکستگی قدیمی در حال اجرا بوده و اصلاح نشده است.

در ادامه رشیدی سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش این است که روح کسب و کار در جامعه جاری شود و تمام جامعه و مخاطبان کسب و کار با این موضوع آشنا باشند. بخش‌های مختلفی در این همایش وجود دارد که این هدف را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: اتاق تمایل دارد که نسل جوان و نوجوان با بحث کارآفرینی، ارزش‌آفرینی و کسب و کار آشنا شوند. اتاق روی این موضوع تمرکز دارد. سال گذشته این امر آزمایش شد و نوجوانان در محیط کسب و کار با عنوان انشای دانش‌آموزی که برای کسب و کار خود چه برنامه‌ای دارند، حضور پیدا کردند. ما انتظار زیادی نداشتیم اما آثاری که دریافت کردیم ما را متعجب کرد. پیش‌بینی ما حدود 600 انشا بود اما بیش از 5000 انشا ارایه شد.

رشیدی بیان کرد: امسال در قسمتی از این همایش یک رویداد کارآفرینی برای دانش‌آموزان و نوجوانان در نظر گرفتیم که لیگ و مسابقه‌ای با عنوان کسب و کار دانش‌آموزی است که در این لیگ دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه طرحی را با موضوع شناسایی و حل مشکل در جامعه ارائه می‌کنند و بر اساس آن آموزش‌هایی را می‌بینند تا بتوانند یک بوم کسب و کار ارائه دهند.

سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در نهایت این بوم‌ها در زمان برگزاری همایش داوری نهایی شده و به تیم‌های برتر جایزه داده می‌شود. هدف اصلی این است که روح کسب و کار و ارزش‌آفرینی را به نسل‌های جوان‌تر منتقل کنیم. تاکنون 280 تیم 3 نفره طرح‌های خود را ارائه کرده‌‎اند.

برگزاری همایش ملی توسعه پایدار در مشهد

برگزاری همایش ملی توسعه پایدار در مشهد
تصویب قانون حمایت مستمر از محیط کسب‌و‌کار در سال ١٣٩١ زمینه‌ای شد تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از همان سال تاکنون در همایشی با همین عنوان به صورت مداوم به این موضوع بپردازد. امسال نیز ششمین دور از این همایش با عنوان «توسعه پایدار با رویکرد بهبود کسب‌و‌کار» به میزبانی اتاق مشهد و در تاریخ ٢١ و ٢٢ آذر ماه برگزار خواهد شد.
در همین راستا نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست مطبوعاتی این همایش اعلام کرد: محوریت مباحث این همایش ثبات اقتصادی است که در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌های ارزی، نقدیندگی و کنترل تورم، نرخ سود بانکی و ساختار مالی دولت برگزار می‌شود.
حسین محمودی خراسانی افزود: یکی از اتفاقات مهم در ششمین دوره از همایش‌های بهبود محیط کسب‌وکار این است که در آن از بدنه دستگاه‌های اجرایی که با فعالان اقتصادی ارتباط دارند نیز دعوت شده است. به بیان دیگری در این دوره علاوه بر مسئولان از کارشناسان بخش‌های دولتی نیز دعوت شده است تا رو‌دررو با فعالان اقتصادی درباره مشکلات بازار و کسب‌وکار به گفت‌وگو بنشینند. وی افزود: یکی از برنامه‌های این همایش ارائه نتایج همایش سال گذشته است. به طور میانگین می‌توان گفت در سالیان گذشته در هر دوره برگزاری این برنامه ما در حدود ۵٠ تا ۶٠ درصد به اهداف همایش رسیده‌ایم.
در همین راستا دبیر اجرایی همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود کسب‌وکار افزود: یکی از اهداف همایش در سال گذشته پژوهش و ارائه راهکار درباره ۵ شاخص بانک جهانی بود که بررسی هر یک از این شاخص‌ها به یکی از اتاق‌های بازرگانی در کشور سپرده شد و انجام این مطالعات امسال تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور گذاشت. به عنوان مثال اتاق بازرگانی تهران در زمینه «تجارت فرامرزی» به مطالعه و ارائه راهکار پرداخت و در همین راستا امسال در آمار اعلامی از سوی بانک جهانی ایران در این شاخص ۴۵ پله صعود داشت. همچنین اتاق مشهد در بحث «ورشکستگی» فعالیت کرد و امسال ایران در این شاخص ٢٩ پله صعود داشت، لذا می‌توان گفت این همایش قطعا اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
یاسر مهرآور ادامه داد: هدف برگزاری این همایش زنده نگاه داشتن محیط کسب‌و‌کار است. از سال ٩١ که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تصویب شد و متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت تصمیم گرفتیم در اتاق مشهد این موضوع را سالانه پیگیری کنیم. وی افزود: در این همایش غیر از اساتید و مقامات ملی افرادی از تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران نیز حضور خواهند داشت، همچنین در این همایش حداقل ٢ نفر از رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نیز حاضر خواهند بود. 

به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار خواهد شد

به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار خواهد شد

صبح مشهد - ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در ۲۱ و ۲۲ آذر ماه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

به گزارش صبح مشهد،  یاسر مهرآور در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش آن است که موضوع کسب و کار همواره زنده بماند.

وی افزود: از سال ۹۱ که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور تصویب شد اما مورد توجه قرار نگرفت و اجرایی نشد، ما در اتاق مشهد تصمیم گرفتیم تا حتما این موضوع را به عنوان یک موضوع همیشگی در دستور کار خود قرار دهیم. بحث اساسی ما محیط کسب و کار بوده که قصد داریم این موضوع همواره در سطح جامعه وجود داشته باشد.

مهرآور بیان کرد: به این دلیل به این همایش ملی می‌گویند که غیر از اساتید و مقاماتی که از سطح کشور دعوت می‌شوند. تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز حضور دارند. از تمام اتاق‌های بازرگانی و اتاق ایران نمایندگانی حضور پیدا می‌کنند و اتفاق خوبی که می‌افتد این است که نتایج این همایش از طریق نمایندگان به فعالان سراسر کشور منتقل می شود. دو یا سه نفر از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس که مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هستند، دعوت شده‌اند و به احتمال زیاد دو نفر که رئیس کمیسیون هستند، در افتتاحیه و اختتامیه همایش حضوور خواهند داشت.

دبیر اجرایی همایش با بیان اینکه یکی از بزرگترین اهداف ما در این همایش این است که موضوع محیط کسب و کار در سطح جامعه همواره زنده بماند، عنوان کرد: در سال گذشته ۵ اتاق بازرگانی سراسر کشور از جمله اتاق تهران و مشهد، مطالعاتی را روی ۵ شاخص بانک جهانی انجام دادند. اتاق تهران در خصوص شاخص تجارت فرامرزی مطالعه کرد که ما در بحث تجارت فرامرزی ۴۵ پله صعود داشتیم. اتاق مشهد نیز مطالعاتی را در شاخص ورشکستگی انجام داد که ما ۲۹ پله در شاخص ورشستگی صعود کردیم. موضوع صرفا بحث استان نیست بلکه ملی است.

وی تصریح کرد: سال گذشته کاری را شروع کردیم؛ به این منظور که به نسل آینده فعالان اقتصادی نیز توجه کنیم. سال گذشته از دانش‌آموزانی تقدیر شد که در خصوص آینده کسب و کار و مشاغلی که خواهند داشت، انشا نوشته بودند. امسال نیز لیگ و مسابقه‌ای را طراحی کردیم که هر سال در این همایش خواهیم داشت؛ آموزش‌هایی را نیز تعریف کردیم.

مهرآور گفت: یکی از موضوعاتی که در خصوص آن صحبت می‌کنیم، گزارشی از رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی است که سال گذشته چه رتبه‌ای داشتیم و در سال ۲۰۱۹ چه رتبه‌ای خواهیم داشت. امسال ۵ شاخص دیگر را بررسی می‌کنیم. سال گذشته ۵ شاخص بررسی و نتایج و دلایل آن با نمایندگانی از بانک جهانی مطرح شد که نتایج آن را مشاهده کردیم.

دبیر اجرایی همایش ادامه داد: در شاخص تجارت فرامرزی و شاخص ورشستگی صعود داشتیم و در سه شاخص دیگر نیز وضعیت ما نسبت به ایران قبل بهتر شد اما به این دلیل که کشورهای دیگر اصلاحات بیشتری انجام داده بودند، تاثیر چندانی بر رتبه ما نداشت. ارتقا به دلیل نتایج مطالعاتی بود که اتاق‌های بازرگانی یک سال قبل از همایش انجام دادند.

وی اضافه کرد: امسال ۵ شاخص دیگر را نیز بررسی خواهیم کرد. نتایج مطالعات شاخص دریافت مجوزهای ساخت توسط اتاق تبریز، شاخص دریافت انشعاب برق توسط اتاق اصفهان، شاخص سطح مالکیت توسط اتاق شیراز، شاخص پرداخت مالیات توسط اتاق مشهد و اجرای قراردادها توسط اتاق کرمان در این همایش ارایه می‌شود. یکی از محورهای ما چگونگی ارتقای ایران در شاخص‌های جهانی نیز هست. ۵۵ مقاله مرتبط با همایش به دست ما رسیده که در نهایت ۴ یا ۵ مورد ارایه می‌شوند و ما مقاله‌هایی را که بیشتر به موضوعات مرتبط هستند را در یک مجموعه منتشر خواهیم کرد.

مهرآور با اشاره به اینکه موضوعات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی بزرگترین چالش‌هایی هستند که بخش خصوصی ما با آن مواجه است، تصریح کرد: علی رغم اینکه در قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شده که قبل از اینکه دولت بخواهد بخشنامه‌ای صادر کند، باید نظر بخش خصوصی را نیز بداند، بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای توسط دولت ارایه می‌شود که نمونه اخیر آن در همین ماجرای نوسانات ارزی بود. در آن زمان هم دولت هیچ مشورتی با بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی نداشت.

دبیر اجرایی همایش در خصوص علت مطرح کردن ثبات اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات این همایش، بیان کرد: این امر بدین دلیل است که ثبات اقتصادی یکی از عوامل موثر برای برنامه‌ریزی بلندمدت یک فعال بخش خصوصی است. خرداد سال ۹۶ بخشنامه‌ و مصوبه‌ای توسط هیات وزیران مطرح شد که بحث بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی را بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کرد؛ البته عده‌ای این کار را خطا می‌دانند زیرا در گذشته وزارت اقتصاد متولی بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بود اما زمانی که این کار صورت گرفت، از کارایی بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی کاسته شد.

وی افزود: مطالعات در اتاق ایران صرفا مطالعه نیست بلکه نتایج بررسی می‌شود و ما نتایج را به تمام دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‎های مرتبط و کارشناسان بیان می‌کنیم که آن‌ها یکسری از نتایج ما را قبول داشته و پیگیری می‌کنند، یکسری را قبول ندارند یا اگر قبول داشته باشند، بیان می‌کنند که شدنی نیست. در کل آن‌ها تمایل به تغییر دارند اما شاید توانایی تغییر را ندارند.

مهرآور ادامه داد: ما نتایج را از طریق اتاق ایران برای هر وزارتخانه می‌فرستیم و هر اتاقی موظف است که نتایج مطالعه خود را در قالب بسته پیشنهادی ارائه کرده و در اختیار اتاق ایران قرار دهد و اتاق ایران نیز پیگیری می‌کند. سال گذشته نتایج خوبی داشت و یکسری از ابهامات ما و بانک جهانی در این جلسات رو در رو حل شد.

دبیر اجرایی همایش در خصوص دولت الکترونیک، گفت: دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. اگر ما به این سمت پیش می‌رفتیم، قطعا رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌ها بهتر بود. یکی از معضلات و موضوعات اساسی بسیاری از سازمان‌ها، تبادل اطلاعات خود در یک نظام جامع است. این یک چالش اساسی بوده که اگر حل می‌شد، رتبه ایران صعود زیادی در شاخص‌های بانک جهانی پیدا می‌کرد و موجب می‌شد که محیط کسب و کار ما چابک‌تر شود. ما چندان در این مرحله پیش نرفتیم و قوانین زیادی در کشور داریم که اعلام می‌کند باید به سمت الکترونیک شدن پیش رفت اما اجرایی نشده‌اند.

وی در خصوص دستاوردهای این همایش‌ها، عنوان کرد: در زمینه الکترونیکی شدن پرداخت مالیات، مواردی بود که وزارت اقتصاد و ادراه مالیات پذیرفت و بانک جهانی نیز آن را از ایران قبول کرد. یکی از موضوعات دیگری که آن را از اتاق مشهد پیگیری می‌کنیم، در خصوص ورشکستگی است. در قانون مطرح شده، زمانی که شرکتی دچار ورشکستگی می‌شود، امکان بازیابی این شرکت وجود ندارد و باید منحل شود اما بسیاری از مسائل این شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت است که اگر مدیریت تغییر کند، ممکن است دوباره به چرخه اقتصادی بازگردد. این موضوع نیز در حال پیگیری بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

مهرآور اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات، شروع کسب و کار است. زمانی که فعالان اقتصادی بخواهند شرکتی را راه‌اندازی کنند، باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشند که این امر ۱۵ روز زمان می‌برد. این بحث نیز در حال پیگیری بوده اما به نتیجه نرسیده است. در بحث الکترونیکی شدن ثبت مالکیت نیز از طریق اتاق ایران در حال بررسی هستیم که این موضوع سال گذشته مطرح شد اما تاکنون نتیجه‎ای حاصل نشده است.

دبیر اجرایی همایش بیان کرد: هدف ما این است که فضایی را در همایش ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی، اساتید و محققین، نتایج مطالعات خود را ارایه دهند و ما نتایجی که به نفع بخش خصوصی باشد را استخراج می‌کنیم. بخشی به نتیجه رسیده، برای بخشی نتیجه‌ای حاصل نشده و برای بخشی دیگر نیز تنها درصدی به نتیجه رسیده است. یکی از موضوعاتی که هر سال آن را در همایش پیگیری می‌کنیم اما به نتیجه نرسیده، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است ، بدین منظور که دولت در هر تصمیمی که می‌گیرد، از قبل نظر بخش خصوصی را جویا شود اما این موضوع نیز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه قانون ورشکستگی ما در حال حاضر بخشی از قانون تجارت است، عنوان کرد: روی قانون تجارت ما اصلاحاتی انجام نشده و سال‌ها است که مجلس قصد اصلاح این قانون را دارد اما قانون تجارت به سادیگ قابل اصلاح نیست. پیشنهاد ما این است که قانون ورشکستگی را از قانون تجارت جدا کنند و به صورت مجزا این کار را انجام دهند. طرح‌ها و لایحه‌هایی توسط دولت و مجلس مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. مشکل اساسی ما این است که قانون ورشکستگی قدیمی در حال اجرا بوده و اصلاح نشده است.

در ادامه رشیدی سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش این است که روح کسب و کار در جامعه جاری شود و تمام جامعه و مخاطبان کسب و کار با این موضوع آشنا باشند. بخش‌های مختلفی در این همایش وجود دارد که این هدف را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: اتاق تمایل دارد که نسل جوان و نوجوان با بحث کارآفرینی، ارزش‌آفرینی و کسب و کار آشنا شوند. اتاق روی این موضوع تمرکز دارد. سال گذشته این امر آزمایش شد و نوجوانان در محیط کسب و کار با عنوان انشای دانش‌آموزی که برای کسب و کار خود چه برنامه‌ای دارند، حضور پیدا کردند. ما انتظار زیادی نداشتیم اما آثاری که دریافت کردیم ما را متعجب کرد. پیش‌بینی ما حدود ۶۰۰ انشا بود اما بیش از ۵۰۰۰ انشا ارایه شد.

رشیدی بیان کرد: امسال در قسمتی از این همایش یک رویداد کارآفرینی برای دانش‌آموزان و نوجوانان در نظر گرفتیم که لیگ و مسابقه‌ای با عنوان کسب و کار دانش‌آموزی است که در این لیگ دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه طرحی را با موضوع شناسایی و حل مشکل در جامعه ارائه می‌کنند و بر اساس آن آموزش‌هایی را می‌بینند تا بتوانند یک بوم کسب و کار ارائه دهند.

سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در نهایت این بوم‌ها در زمان برگزاری همایش داوری نهایی شده و به تیم‌های برتر جایزه داده می‌شود. هدف اصلی این است که روح کسب و کار و ارزش‌آفرینی را به نسل‌های جوان‌تر منتقل کنیم. تاکنون ۲۸۰ تیم ۳ نفره طرح‌های خود را ارائه کرده‌‎اند.

در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مطرح شد: نظرخواهی از بخش خصوصی در روند قانونگذاری؛ گره های محیط کسب و کار را باز خواهد کرد

در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مطرح شد: نظرخواهی از بخش خصوصی در روند قانونگذاری؛ گره های محیط کسب و کار را باز خواهد کرد

مشهد فوری - ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذرماه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی از برگزاری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذرماه در محل اتاق بازرگانی مشهد خبر داد و گفت: این همایش با حضور مقامات مسئول، اساتید دانشگاه، فعالان و نخبگان فعال بخش خصوصی و با همکاری اتاق های بازرگانی استان های مختلف برگزار می شود و هدف آن نیز طرح مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه محیط کسب و کار است.

حسین محمودی خراسانی، «بهبود محیط کسب‏ و کار و راهکارهای ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران» و «بهبود محیط کسب‌وکار ‏و ارتقای رتبه ایران در شاخص انجام کسب ‏و کار بانک جهانی» به عنوان دو محور اصلی همایش یاد کرد و افزود: در محور اول، مباحثی همچون دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی،  سیاست ارزی و ثبات اقتصادی،  نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی،  نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و  ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در محور دوم نیز به مثابه سال گذشته، با نگاهی به شاخص های انجام کسب ‏و کار بانک جهانی؛  راهکارهای بهبود نماگرهای پرداخت مالیات، اجرای قراردادها در ایران، ثبت اموال در کشورمان، اخذ انشعاب برق و مجوز ساخت‏ و ساز در ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

*ثبات اقتصادی؛ دغدغه فعالان بخش خصوصی

محمودی به حضور کارشناسان بدنه دستگاه های اجرایی که ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند، به عنوان یکی از نکات برجسته این همایش اشاره کرد و افزود: این فرصتی است تا کارشناسان دولتی به صورت رو در رو با مشکلات فعالان اقتصادی مواجه شوند و امیدواریم پس از همایش نتایج خوبی را در بهبود وضعیت کسب و کار استان و کشور شاهد باشیم.

 محمودی خاطر نشان کرد: برآورد ما این است که در دوره های مختلف این همایش، به ۵۰ تا ۶۰ درصد از اهداف خود در این حوزه دست می یابیم و نتایج ملموس این همایش را در وضعیت کسب و کار استان و کشور شاهد هستیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران، در ارزیابی محیط کسب و کار استانمان گفت: نمی‌توان گفت که کسب و کار در خراسان رضوی فضای سخت‌تری نسبت به سایر استان ها دارد زیرا دستورالعمل‌ها و آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی برای همه شهرها و استانها صادر و مصداق می یابد اما توقع ما تعامل بیشتر از سوی دستگاه‌های استان است. متاسفانه در خطه ما تعامل کمتری از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد؛ هرچند این موضوع نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: اگر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به صورت جامع محقق شود، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد. یکی از مسائل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی این است که شاهد ثبات اقتصادی در عرصه های مختلف باشند و مقررات خلق الساعه گریبانشان را نگیرد. مطالبه مهم بخش خصوصی در مراحل مختلف و به ویژه در این همایش این است که نظر و آرای این حوزه در هنگام نگارش قانون و یا پیش از ابلاغ دستورالعمل های مختلف اخذ شود تا رویه ها بهبود پیدا کند و بخش خصوصی با فضای کسب و کار مطلوب تری مواجه شود.

*ضرورت حساس نمودن اذهان جامعه به ضرورت بهبود محیط کسب و کار

در ادامه تریبون در اختیار یاسر مهرآور، دبیر اجرایی این همایش قرار گرفت. او هدف از برگزاری این رویداد را برای ششمین سال متوالی، طرح مکرر دغدغه هایی دانست که پیرامون محیط کسب و کار مطرح هستند و گفت: آحاد جامعه باید با این بحث آشنا بوده و بهبود این فضا را مطالبه کنند.

وی افزود: تلاش ما در پنج دوره گذشته برگزاری این همایش، استمرار طرح این موضوع و حساس نمودن اذهان جامعه نسبت به این مبحث مهم بوده است و دستاوردهای خود را نیز در این چهارچوب می دانیم.

دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی توضیح داد: به موازات برگزاری این رویداد، در سال گذشته پنج شاخص کسب و کار بانک جهانی که ایران در آن ها را رتبه ضعیف تری کسب کرده است، از سوی پنج اتاق بازرگانی استان ها مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و در پنجمین همایش نتایج مطالعات و راهکارهای بهبود این شاخص ها از سوی اتاق های مذکور در اختیار فعالان اقتصادی و مسئولان قرار گرفت. امسال نیز پنج شاخص دیگر به اتاق های بازرگانی شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد و تبریز محول شده تا بر روی آن ها مطالعات لازم را انجام دهند.

 مهرآور نسبت به نتایج مثبت این مطالعات در بهبود شاخص محیط کسب و کار ایران، ابراز امیدواری کرد و یادآور شد: انجام این پژوهش ها و در پی آن رایزنی با دستگاه های متولی برای رفع چالش های موجود در شاخص های مذکور باعث شد تا ارتقایی را در بعضی مولفه ها شاهد باشیم.  بر اساس آمار بانک جهانی امسال در شاخص تجارت فرامرزی 45 پله صعود داشته‌ایم و در شاخص ورشکستگی که سال گذشته از سوی اتاق مشهد مورد بررسی قرار گرفت، ۲۹ پله ارتقا را تجربه کرده ایم.

 وی درباره بزرگترین چالش های پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه استان خراسان رضوی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی این خطه شاید مثل سایر استان ها موضوعات مالیاتی و بانکی را به عنوان بزرگترین چالش در مقابل خود دارند اما در این میان بخشنامه های خلق الساعه نیز فعالان را دچار مشکل می کند؛ این در حالیست که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت باید نظر بخش خصوصی را در صدور بخشنامه ها اخذ کند اما دیدیم که امسال در صدور بخشنامه های ارزی هیچ نظری از بخش خصوصی گرفته نشد.

دبیر اجرایی «ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» خاطرنشان کرد: اگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط سازمان ها و نهادهای متولی به صورت کامل پیاده و اجرایی شود، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.

 وی با اشاره به ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های مهم برای پیشرفت اقتصادی و توفیق فعالان این عرصه، گفت: در خرداد ماه سال ۹۶ و به استناد مصوبه هیات وزیران، بحث بهبود محیط کسب و کار و ماموریت ارتقای رتبه ایران در شاخص های بانک جهانی، میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شد اما به باور بسیاری از صاحبنظران همین چندپارگی باعث شد تا کارایی قانون مذکور از دست برود و تحقق کامل آن با مشکل مواجه شود.

 مهرآور درباره نظام جامع اطلاعات بازار و اثرگذاری آن بر فضای کسب و کار نیز عنوان کرد: اگر دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شد، رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌ها مثل مالیات، تجارت فرامرزی، ورشکستگی و... بهبود می‌یافت. امروز برای پرداخت مالیات در کشور ما با ۲۰ مرحله طی شود و این در حالی است که این موضوع در بعضی کشورها یک مرحله ای بوده و به صورت الکترونیکی و با سهولت انجام می گیرد.

وی درباره نتایج دوره گذشته همایش نیز اظهار کرد: در سال گذشته یکی از مواردی که بررسی کردیم شاخص شروع کسب و کار بود، در این مولفه، روند صدور گواهی عدم سوء پیشینه ۱۵ روز طول می کشید و همین مسئله رتبه ما را در این حوزه تضعیف می کرد، بر همین اساس نیز در حال پیگیری برای کاهش این مدت زمان هستیم. هدف ما این است فضایی در همایش ایجاد شود تا اساتید مطالعات خود را ارائه دهند و با استخراج و پیگیری این مباحث، برای به نتیجه رسیدن آن ها اقدام لازم انجام گیرد.

مهرآور خاطر نشان کرد: شاخص حل و فصل ورشکستگی، یکی دیگر از مولفه هایی بود که جایگاه ایران در آن خوب نیست. در واقع موضوع ورشکستگی در ایران به انحلال بنگاه اقتصادی منجر می شد که نتیجه آن از دست رفتن فضای کسب و کار بود. خوشبختانه در چارچوب تعاملات صورت گرفته با دستگاه متولی، تلاش هایی برای اصلاح این بحث در دست انجام است که البته این روند باید با نگاهی جامع به اصلاح قانون مرتبط با آن محقق شود.

 وی متذکر شد: خوشبختانه ادارات ورشکستگی در بسیاری از شهرها حمایت لازم را برای بهبود این شاخص انجام می دهند. قانون ورشکستگی کنونی بخشی از قانون تجارت ایران است که مواد بسیاری دارد و افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد و به راحتی امکان تغییر آن وجود ندارد. در حقیقت این قانون باید به روز رسانی شود.

مهرآور در پایان اظهارات خود، از ارسال ۵۵ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: از این میان، ۴ یا ۵ مقاله برگزیده نیز در همایش ارائه خواهد شد. همچنین از اساتیدی همچون فرشاد مومنی، فرشاد مؤمنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، سید علی مدنی زاده عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دکتر تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران، احمد توکلی، احمد توکلی، عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام و... برای حضور و سخنرانی در این همایش دعوت به عمل آمده است.

*برگزاری لیگ کسب و کار دانش‌آموزی

پیام رشیدی، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی به عنوان یکی از برنامه های جانبی این همایش اظهار داشت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کسب و کار در میان نسل جوان و نوجوان که کارآفرینان و صاحبان مشاغل آینده جامعه ما خواهند بود، اجرا می شود.

وی افزود: سال گذشته نیز با اعلام فراخوان و برگزاری رقابتی، از دانش آموزان خواستیم تا درباره محیط کسب و کاری که برای آیندهشان در ذهن دارند، انشایی بنویسند. تلاش این بود تا نسل نوجوان را با موضوع درگیر کنیم و در همین چارچوب نیز بیش از پنج هزار انشاء به دست ما رسید.

وی ادامه داد: امسال هم با هدف ادامه همین مسیر، اقدام به برگزاری لیگ کسب و کار دانش آموزی ویژه محصلان مقاطع اول و دوم متوسطه نمودیم. ۲۸۰ تیم سه نفره، طرح های خود را برای ما ارسال کرده اند که از میان آن ها، 20 مورد را برای اجرای بوم کسب و کار انتخاب خواهیم کرد و بر این اساس نیز به شرکت کنندگان نوجوانمان، آموزش هایی ارائه خواهد شد. نهایتا از این میان، سه طرح برتر مورد داوری قرار گرفته و در روز برگزاری همایش مورد تقدیر قرار می گیرند.

 

3 پیشنهاد سفیر اسپانیا برای تقویت جذب گردشگر به مشهد

روزنامه خراسان- سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران برای تقویت جذب گردشگر به مشهد سه پیشنهاد ارائه داد.

به گزارش «خراسان رضوی»، «ادوارد لوپز بوسکتز»  عصر شنبه گذشته در جلسه مشترک با کمیسیون های کشاورزی، آب و گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل این اتاق افزود: اولین پیشنهاد من این است که با آژانس های مسافرتی فعال در اسپانیا ارتباط برقرار کنید، پیشنهاد بعدی این است که از ظرفیت سازمان میراث فرهنگی ایران برای معرفی مشهد استفاده کنید و  پیشنهاد سوم هم استفاده از ظرفیت های سفارت ایران در اسپانیا برای معرفی مشهد است.وی با اشاره به پنج هزار جوان اسپانیایی که سالانه به ایران سفر می کنند، ادامه داد: این افراد شاید از نظر اقتصادی موقعیت بالایی نداشته باشند اما با توجه به پایین آمدن ارزش ریال، ظرفیت بیشتری برای حضور این افراد در ایران فراهم شده است.

سفیر اسپانیا در ایران در خصوص روند ارائه ویزای شینگن نیز گفت: در طول سه سالی که در سفارت اسپانیا در ایران هستم، تعداد افرادی که روادید از ما دریافت کرده اند، سه برابر شده است و اکنون حدود 15 روز روند دریافت روادید طول خواهد کشید.وی با اشاره به کاهش ارزش ریال نسبت به دلار و یورو افزود: هم اکنون هر ایرانی باید سه برابر مبلغی را که در گذشته نیاز بود، همراه خود برای سفر به حوزه شینگن داشته باشد.

لوپز بوسکتز، مشهد را یکی از شهرهای مهم ایران خواند و گفت: در گذشته به طور خصوصی به مشهد سفر و از این شهر بازدید کرده ام.وی با بیان این که اسپانیا در مقام نخست جهان در حوزه جذب گردشگر و به خصوص گردشگر کشاورزی است، افزود: قابلیت ارائه مشورت در حوزه گردشگر کشاورزی به ایران را داریم.

وی ادامه داد: 45 سال است که صنعت گردشگری یکی از قطب های اقتصادی مهم اسپانیاست و سالانه حدود 10هزار اسپانیایی به ایران سفر می کنند که نیمی از این افراد در محدوده سنی 50 تا 60 سال هستند و تقریبا به همه دنیا سفر کرده اند.  آن ها در سفر به ایران، جذب فرهنگ و بناهای تاریخی آن می شوند و وقتی به اسپانیا بر می گردند همه تجربه های خود از سفر به ایران را به دیگر افراد منتقل می کنند.سفیر اسپانیا در ایران با اشاره به وجود مضجع شریف امام هشتم(ع) در مشهد، افزود: اگر در سال پنج میلیون نفر هم برای بازدید از این مکان زیبای زیارتی به مشهد بیایند، باز هم جمعیت کمی است.

وی در ادامه به دیگر ظرفیت های گردشگری مشهد از جمله رستوران ها و پیست اسکی اطراف شهر اشاره کرد و ادامه داد: تعداد بسیار کمی از کسانی که به ایران سفر می کنند به مشهد می آیند و دلیل آن هم این است که این افراد مقاصد دیگری مانند کاشان، یزد، اصفهان و شیراز در ایران دارند البته این آمار رو به افزایش است و این مهم است که مشهد نیز مانند این شهرها بتواند جذب گردشگر داشته باشد. لوپز بوسکتز با بیان این که یکی دیگر از دلایل جذب کم گردشگر به مشهد، فاصله زیاد بین پایتخت تا مشهد است، افزود: این موضوع سبب می شود گردشگران برای سفر به مشهد از هواپیما استفاده کنند که این نیاز به تقویت این بخش دارد.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان این که 53درصد اماکن اقامتی ایران در مشهد قرار دارند، افزود: مشهد ارزان ترین مقصد گردشگری دنیاست.

محمد قانعی افزود: هزینه یک روز اقامت فول برد در بهترین هتل های مشهد، حدود 20 دلار است که این مبلغ بسیار ارزان است.

در ادامه این جلسه، رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، به بیان ظرفیت ها و ویژگی های گردشگری و کشاورزی مشهد و خراسان رضوی پرداختند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی: میانگین قیمت ارائه خدمات به گردشگر در مشهد 20 دلار است

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی:  میانگین قیمت ارائه خدمات به گردشگر در مشهد 20 دلار است

ایسنا-رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: میانگین قیمت خدمات ما برای صبحانه، ناهار و شام در مشهد حدود 20 دلار است.

محمد قانعی شب گذشته در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب و گردشگری با حضور سفیر اسپانیا، در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: مشهد با ظرفیت های فوق العاده گردشگری علی الخصوص در بخش‌های اقامتی و داشتن موزه‌های مختلف از جایگاه والایی برخوردار است.

وی ادامه داد: سالانه 30 میلیون گردشگر و توریست از اقصی نقاط دنیا به این شهر سفر می‌کنند و بیش از 53 درصد از هتل‌های کشور در مشهد وجود دارد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر مشهد مقدس ارزان‌ترین مقصد جذب توریست و گردشگر در دنیا بشمار می آید و ارائه خدمات با قیمت مناسبی را برای بازدیدکنندگان رقم زده است.

قانعی با بیان اینکه فضاهای تاریخی، بناهای تاریخی، فضای ییلاقی و اکوتوریسم مشهد در سطح کشور کم نظیر است، عنوان کرد: همچنین اماکن اقامتی ما از تنوع بسیار از طرفیت خوبی برخوردار است. وی بیان کرد: میانگین قیمت خدمات ما برای صبحانه، ناهار و شام در مشهد حدود 20 دلار بوده، لذا خوشحالیم که با دوستان خود در کشور اسپانیا ارتباط خوبی برای تبادل توریست برقرار کرده‌ایم.

رییس اتحادیه هتل‌داران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدواریم با معرفی توانمندی‌های مشهد و استان خود بتوانیم در اسپانیا جایگاه خوبی را برای خود رقم بزنیم.

سفیر اسپانیا در ایران: سالانه 10 هزار اسپانیایی به ایران سفر می‌کنند

سفیر اسپانیا در ایران:  سالانه 10 هزار اسپانیایی به ایران سفر می‌کنند

 

سفیر اسپانیا در ایران گفت: سالانه 10 هزار اسپانیایی به ایران سفر می‌کنند و از این عده حدود 5000 نفر سن بین 50 تا 60 سال دارند که به صورت عملی تمام دنیا را سفر کرده‌اند.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، ادواردو لوپز بوسکتس، سفیر کشور اسپانیا در ایران، در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب و گردشگری، در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: برای من اقتخاری است که امروز در مشهد باشم. یکی از بهترین‌های شهرهای ایران بی شک مشهد است.

وی ادامه داد: امروزه ما مسائل بسیار زیادی در خصوص گردشگری و کشاورزی مطرح خواهیم کرد. در خصوص مساله گردشگری باید گفت که اسپانیا در مقام اول توریست وتوریست کشاورزی قرار دارد.

سفیر اسپانیا در ایران افزود: سازمان ملل متحد، مقر سازمان گردشگری است و در ماه ژانویه یکی از مراسمات مهم صنعت توریست کشور برگزار می کند و در این راستا ما نیز قابلیت و توانایی مشورت در خصوص صنعت گردشگری و توریست کشاورزی داریم.

بوستکس با بیان اینکه صنعت گردشگری در اسپانیا موفق به آن شده که حدود 12 درصد در حوزه های دیگر خود را وارد کند، عنوان کرد: همچنین 45 سال می گذرد که صنعت گردشگری یکی از قطب های بسیار مهم در کشور اسپانیا شده است.

 سفیر اسپانیا در ایران با بیان اینکه این افراد در سفری که انجام می دهند در ابتدا جذب بناهای تاریخی و فرهنگ کشور ایران می شوند، تصریح کرد: همچنین اکثر آن ها می توانند به صورت روان انگلیسی صحبت کنند و وقتی به اسپانیا باز می‌گردند، می‌توانند تمام زیبایی‌هایی که ملاحظه کردند را منتقل کنند.

بوستکس بیان کرد: وجود امام رضا(ع) در مشهد یکی از نعمت‌های مهم این شهر است و تمامی توریست‌ها نیز جذب زیبایی این مکان زیارتی می‌شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در رابطه با پیست‌های اسکی و طبیعت‌های موجود در این شهر بسیار شنیده‌ام و علاوه بر این موارد فعالیت‌های غذایی و رستوران‌های خوبی در این شهر وجود دارد و از جمله بهترین این رستوران‌ها می‌توان به مکان های موجود درشاندیز اشاره کرد.

سفیر اسپانیا در ایران اظهار کرد: اما چیزی که بسیار مهم بوده و از اهمیتی بالایی رخوردار است، وجود بارگاه رضوی بوده و بسیار تعداد کمی هستند که سالانه به مشهد سفر می کنند، اما در حال حاضر این تعداد در حال افزایش است.

بوسکتس ادامه داد: دلیل این کاهش سفر به مشهد این بوده که زمانی که وارد می شوند بیشتر به کاشان، تهران، یزد و شیراز سفر می‌کنند و چیزی که مهم این بوده که باید مشهد مانند یکی از این شهرها شود.

 وی عنوان کرد: یکی از دلایل دیگر این بوده که هزار کیلومتر و فاصله زیادی بین مشهد تا تهران است و این امر باعث می شود که اکثرا از طریق هوایی به مشهد سفر می‌کنند.

سفیر اسپانیا در ایران با بیان اینکه افرادی که به ایران می آیند توسط افرادی مشاوره می‌گیرند و به ایران سفر می‌کنند، تصریح کرد: بیشترین افرادی که در این آژانس‌ها حضور دارند؛ ایرانیان مقیم آن‌جا هستند.

بوستکس اضافه کرد: چیزی که در سفرهای خود به ایران به آن توجه داشتم این است که خط هوایی مادرید به ایران راه اندازی شود.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم یک خطی را راه انداری کنیم تا توریست خود را به ایران فرستاده و ایرانیان را به کشور خود جذب کنیم. اگر انگیزه‌ای در این رابطه وجود نداشته باشد زمان خود را از دست داده‌ایم.

سفیر اسپانیا در ایران گفت: پیشنهاد داریم که همواره با آژانس‌های هوایی مساقر در اسپانیا در ارتیاط باشید و در گام دوم به طور مسقیم نیز با آقای مونسان ارتباط خوبی برقرار کنیم تا مساله مقصد مشهد مانند دیگر شهرها در ایران برجسته شود.

بوستکس با بیان اینکه همچنین باید با سفیر ایران در اسپانیا نیز تعاملات خوبی را برقرار کنیم، تاکید کرد: علاوه بر این موارد توانایی جذب توریست‌هایی که با قابلیت اقتصادی زیادی از اسپانیا به ایران می‌آیند در زمینه توریست کشاورزی نیز تاثیرگذار هستند.

وی با اشاره به اخذ ویزای شینگن بیان کرد: این مساله نیز موضوع پیچیده‌ای است، گفت: در طول 3 سالی که در سفارت اسپانیا در ایران بودم تعداد افزادی که ویزا اخذ کردند سه برابر شده و مشکل اساسی این بخش گرفتن وقت ملاقات است.

سفیر اسپانیا در ایران بیان کرد: در حال حاضر عملا اگر کسی درخواست ویزا کند، روز بعد یا نهایتا هفته بعد می‌تواند وقت ملاقات داشته باشد و 15 روز نیز طول می‌کشد که ویزای خود را اخذ کند.

بوستکس خاطرنشان کرد: همچنین ویزای اخد شده مساله‌ای است که به فرد بستگی دارد و ارتباطی به آژانس مسافرتی ندارد، یعنی نمی‌توان 20 مورد ویزا را به آژانس مسافرتی واگذار کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی: صادرات زعفران به اسپانیا هیچگونه محدودیتی ندارد

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی:  صادرات زعفران به اسپانیا هیچگونه محدودیتی ندارد

ایسنا- رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت : در خصوص صادرات زعفران استان به صورت بسته بندی به اسپانیا هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

علی شریعتی مقدم در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و گردشگری با حضور سفیر اسپانیا، در اتاق بازرگانی استان در خصوص صادرات زعفران استان به اسپانیا به صورت بسته بندی، اظهار کرد:  در حال حاضر در این زمینه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و علاوه بر آن نیز تعرفه بالایی نیز لحاظ نشده است.

وی ادامه داد:  این شرکت ما ایرانیان است که باید قدرت خود را بالا ببرند و اگر لازم است باید از آنجا به عنوان مبدایی که فضای کسب و کار آنها از ما بهتر است، استفاده کنیم.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بهتر است زعفران را در خود اسپانیا صادر کنیم تا بتوانیم چرخه اقتصادی خود را فعال نگه داریم، افزود: در حال حاضر بیش از 10 زعفران فروش ایرانی در اسپانیا شرکت ثبت کرده‌اند و بعضی از این افراد شریک اسپانیایی  دارند.

شریعتی مقدم عنوان کرد:  ما باید رقابت و قدرت خود را بالا ببریم، گفته می‌شود زعفران ایران به نام اسپانیا فروش می‌رود، به هر حال هر شرکتی برندهای خود را تقویت می‌کند و آن چیزی که ما باید در ایران دنبال کنیم، این است که حمایت مشابه در ایران نیز به وجود آید تا شرکت‌های ایرانی نیز بتوانند قدرتمندتر در بازارهای جهانی فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اسپانیا کمک منطقه‌ای و ملی برای محصولات کشاورزی وجود دارد، دعوت ما از جناب سفیر این است که چشم انداز دورتری برای ادامه همکاری‌های خود می بینیم تا بتوانیم در بخش‌های مختلف یک تصویر بزرگتر و یک اقتصاد پویاتر برای آینده تعریف کنیم.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در اسپانیا چند صد تن رنگ غذا مصرف می‌شود، بیان کرد: این مواد نیز در کشورهای اسپانیایی زبان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و ایران می‌تواند در این امر نیز دخیل شود.

برگزاری ششمین همایش ملی توسعه پایدار در مشهد

برگزاری ششمین همایش ملی توسعه پایدار در مشهد

دنیای‌اقتصاد – مشهد : ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در محل اتاق بازرگانی مشهد با همکاری اتاق‌های ایران، تهران، شیراز، اصفهان، کرمان و تبریز برگزار می‌شود.

حسین محمودی‌خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد از دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی، سیاست‌های ارزی و ثبات اقتصادی، نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی به‌عنوان محورهای این همایش نام برد.

 وی به حضور کارشناسان بدنه دستگاه‌های اجرایی که ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند به‌عنوان یکی از نکات برجسته این همایش اشاره کرد و افزود: این فرصتی است تا کارشناسان دولتی به‌صورت رو در رو با مشکلات فعالان اقتصادی مواجه شوند و می‌توان گفت هر سال به ۵۰ تا ۶۰‌درصد از اهداف خود می‌رسیم و نتایج ملموس این همایش را در وضعیت کسب‌و‌کار استان می‌بینیم. محمودی اظهار کرد: نمی‌توان گفت خراسان‌رضوی فضای سخت‌تری نسبت به سایر استان‌ها برای فعالان اقتصادی دارد، زیرا دستورالعمل‌ها برای همه شهرها و استان‌ها صادر می‌شود اما توقع تعامل بیشتری از سوی دستگاه‌های استان داریم؛ در استان خراسان‌رضوی تعامل کمتری از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، هرچند این موضوع نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: اگر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به خوبی محقق شود خیلی از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد؛ یکی از مسائل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی این است که ابلاغ‌ها و دستورالعمل‌ها تداوم داشته باشد و شاهد ثبات اقتصادی باشند؛ مقررات خلق الساعه اثر منفی بر محیط کسب‌و‌کار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از مشورت بخش خصوصی استفاده کند، آثار بهتری در فعالیت بخش خصوصی شاهد خواهیم بود.

در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد : انتقادهای داغ از کشاورزی

در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد : انتقادهای داغ از کشاورزی

روزنامه خراسان -در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان با حضور  اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، انتقادهای داغی از پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی استان و کشور انجام و  مسئولان بخش کشاورزی دفاع های منطقی در خصوص دلایل آن ارائه کردند و راه برون رفت از این وضعیت نیز افزایش اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه بیان شد. به گزارش خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و ایران، پنج شنبه گذشته در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با ارائه آمارهایی از وضعیت کشاورزی کشور اظهار کرد: برخلاف ادعاها، بخش کشاورزی در سال‌های گذشته مظلوم واقع‌شده و حرکت و سیاست‌های کلی دولت مؤید این موضوع است.غلامحسین شافعی با اشاره به میزان صادرات تولیدات کشاورزی کشور، یادآور شد: آمار و ارقام، نشان‌دهنده آن است که باوجود وسعت بالاتر زمین‌های کشاورزی ایران نسبت به کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی،  میزان صادرات کشاورزی ایران قابل‌مقایسه با این کشورها نیست.وی همچنین به موضوع نبود برنامه‌ریزی و بی‌توجهی  به ظرفیت ها در صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: با توجه به  میزان کشت گوجه‌فرنگی در کشور، ظرفیت تولید رب گوجه‌فرنگی در ایران حدود 700 هزار کیلوگرم در سال است درحالی‌که تعداد کارخانه‌های تأسیس‌شده برای تولید رب گوجه‌فرنگی در کشور معادل تولید سالانه 2.5 میلیون تن رب گوجه‌فرنگی است  یعنی سه برابر ظرفیت تولید رب گوجه‌فرنگی در کشور، کارخانه تأسیس‌شده و به همین دلیل است که این واحدها تنها با 30 درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند.در ادامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ، آمار سازی را یکی از مشکلات بخش کشاورزی بیان کرد و افزود: متأسفانه مدیران ما می‌خواهند تحت هر شرایطی برای دستگاه‌ها آمار درست کنند و وزارت کشاورزی نیز از این موضوع مستثنا نیست.حسن حسینی به کشت گندم در کشور اشاره کرد و گفت: هرساله شاهدیم که برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در کشور بین دولت، مجلس و بخش خصوصی بحث مفصلی می‌ شود و هیچ‌کس از قیمت تعیین‌شده راضی نیست، درحالی‌که قیمت جهانی گندم از قیمت داخل کشور پایین‌تر است. آیا بهتر نیست به جای کشت گندم محصولاتی بکاریم که ارزش‌افزوده بالاتری داشته باشد؟وی با اشاره به شرایط بحران آب در دشت‌های استان، افزود: چرا باید در دشت تربت‌جام که با بحران آب مواجه است،  محصول آب بری مانند خربزه کاشته شود؟ آیا واقعاً محصول جایگزینی برای کشت در دشت وجود ندارد؟

اشتغال جدید در بخش کشاورزی، غارت منابع کشور است

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی استان به توافق‌نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین اعتباری معادل 18 هزار میلیارد تومان برای ایجاد 89 هزار شغل در بخش کشاورزی اشاره  و اظهار کرد: عموم کشورهای دنیا از ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی گذر کرده‌اند؛ زیرا ایجاد اشتغال در این بخش یعنی تشدید فشار بر منابع طبیعی مانند آب‌وخاک کشور.محمد بحرینیان بابیان این که قدر مطلق اشتغال در بخش کشاورزی هم اکنون نسبت به سال 1335 بیش از یک‌میلیون نفر افزایش داشته است، افزود: هدف‌گذاری برای ایجاد 89 هزار شغل دیگر در این بخش اگر مبالغه نباشد؛ غارت منابع زیر زمینی است.

مشکل نوع کشت نیست؛ بلکه کمبود فناوری است

در ادامه جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در دفاع از عملکرد این سازمان، گفت: مشکل در نوع کشت‌ها نیست بلکه مشکل در ضعف فناوری و صنعت در بخش کشاورزی است. به‌طور مثال کشت خربزه در یک هکتار فضای باز و 10 هزار مترمکعب مصرف آب، 12 تن محصول می‌دهد درحالی‌که همین مقدار زمین در گلخانه با مصرف آبی 4 هزار مترمکعبی، 100 تن محصول به بار می‌آورد.مجتبی مزروعی با اشاره به افزایش کشت گلخانه ای در استان به کاهش 80 درصدی استفاده از سموم در بخش کشاورزی استان در سه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در بیشتر بخش‌های کشاورزی استان علاوه بر این که سطح زیر کشت کاهش پیدا کرده، میزان تولید محصولات کشاورزی افزایش داشته است.وی ادامه داد: پایین بودن صادرات بخش کشاورزی به این دلیل است که در بخش صنایع تبدیلی و بسته‌بندی سرمایه‌گذاری نکردیم. از سویی تسهیلاتی که برای توسعه کشت گلخانه‌ای ارائه می‌شود با نرخ 15 درصد است. سود    تسهیلات صنایع تبدیلی نیز 18 درصد است.

اشتغال جدید یعنی کسب و کار نوین در بخش کشاورزی نه سنتی

در ادامه معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان بحرینیان گفت:  منظور از اشتغال در بخش کشاورزی این نیست که به‌صورت سنتی زمین و محصول جدید ایجاد کنیم؛ درواقع، در کسب‌وکارهای نوین کشاورزی اشتغال افزایش می‌یابد و در بخش سنتی اشتغال کم می‌شود.

علی‌اکبر مهر فرد افزود: با سرمایه‌گذاری در بخش آب‌وخاک در سال‌های اخیر ، بهره‌وری آب از 36 درصد به 44 درصد رسیده است.در ادامه  این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت:  در برنامه ششم توسعه اعلام ‌شده که علاوه بر بانک کشاورزی دیگر بانک‌ها 15 درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند، چقدر این برنامه محقق شده است؟ جز این که وام‌ها را به اسم بخش کشاورزی به دیگر بخش‌ها می‌دهند.جلال محمود زاده به دخالت‌های وزارت صمت در تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: با این که تنظیم بازار به وزارت کشاورزی واگذار شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به تنظیم بازار چسبیده است و آن را رها نمی‌کند.وی همچنین با اشاره به پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی، گفت: در جلسه‌ای مدیری از مجموعه‌های جهاد کشاورزی افتخار می‌کرد که امسال مقداری هندوانه با کیلویی 500 تومان به امارات صادر کرده است. این موضوع جای افتخار دارد؟  درحالی‌که برای هر 10 کیلو هندوانه باید 300 لیتر آب مصرف کنیم، این واقعاً جای افتخار دارد؟ این مدیر را باید دار زد. در این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم بابیان این که مسئله آب چالش اصلی و زعفران مزیت نسبی خراسان رضوی است، افزود: بخش کشاورزی کشور در مرحله گذار است و طبیعی است که نیروی کار در مزارع کاهش پیدا ‌کند. لذا باید به سمت صنایع تبدیلی و بسته‌بندی بخش کشاورزی حرکت کنیم.احمد کیخا، به موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نیز اشاره کرد و ادامه داد: در جلسات اخیری که با متولیان بخش در کمیسیون کشاورزی  برگزار شد، با عدد و رقم اعلام کردند که قیمت گندم حدود 1700 و 1800 تومان است اما در مملکت تصمیمات فردی اتخاذ می‌شود و نمی‌دانیم این قیمت 1600 تومان بر اساس کدام منطق و ادله تعیین‌شده است؟ به همین دلیل است که نمایندگان مجلس اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا معتقدند که باید با دولت برخورد شود.وی تصریح کرد: وزیری را که می‌دانیم حداقل در موضوع تعیین قیمت گندم مقصر نیست، ولی به دلیل این که زیر بار این ظلم رفته است استیضاح می‌کنیم. اگر لازم باشد برای دفاع از حقوق کشاورزان از رئیس‌جمهور هم سؤال خواهد شد.نماینده مردم زابل در مجلس در خصوص بحران مشهد نیز گفت: چند سال پیش وزارت نیرو در شورای عالی آب کشور، طرحی را ارائه و اعلام کرد سالانه 50 میلیون نفر روز گردشگر وارد مشهد می‌شود. در آن جلسه اعلام شد که برای حل بحران آب مشهد 123 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این اعتبار باید از هزینه عمومی کشور تأمین شود. بنده در آن جلسه اظهار کردم به‌جای این کار اگر از 50 میلیون نفر روز گردشگری که وارد مشهد می‌شود تنها 100 تومان برای هزینه آب دریافت شود، این اعتبار تأمین می شود.

درخواست حمایت بودجه از بخش کشاورزی

در این جلسه سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز با ارائه آماری از وضعیت تولیدات کشاورزی استان، به انتقادهای مطرح شده در خصوص برنامه‌های دولت در بخش کشاورزی واکنش نشان داد و گفت: اگر همه کنار هم قرار نگیریم و باهم برای حل مسائل جامعه و خدمت مناسب به مردم حرکت نکنیم، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.قربان میرزایی  از اعضای کمیسیون کشاورزی و آب مجلس  خواست به این استان با توجه به شرایط و موقعیت و حساسیت‌های آن توجه بیشتری داشته باشند. وی ادامه داد: انتظار است در حوزه آبیاری تحت‌فشار و نیز توسعه کشت گلخانه‌ای با در نظر گرفتن منابع ویژه برای توسعه و حمایت از این حوزه کمک شود.

دفاع آب از کشاورزی؛ به جای اعتبار آب به کشاورزی اعتبار بدهید

در این نشست، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان به دفاع از سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: تشکل‌های کشاورزی استان خوب عمل می‌کنند و امروز ما در استان برعکس دیگر استان‌ها می‌دانیم که باید یک میلیارد و 200 هزار مترمکعب اضافه برداشت خود را کاهش دهیم.

محمد علایی افزود: انتظار نداریم که مجلس در قانون بودجه به اعتبارات آب اضافه کند، بلکه انتظار داریم به اعتبارات بخش کشاورزی برای توسعه کشت گلخانه‌ای افزوده شود. البته باید این تضمین کسب شود که با توسعه کشت گلخانه‌ای میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای بدون کاهش پروانه‌های آب، بحران آب استان را تشدید خواهد کرد  زیرا در آبیاری سنتی 20 درصد آب منجر به تغذیه آبخوان‌ها می‌شود اما در آبیاری صنعتی این میزان به صفر می‌رسد.

در این جلسه همچنین، عبدا... حاتمیان نماینده مردم درگز در مجلس، شریعتمداری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان و لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز سخنانی در خصوص وضع کشاورزی استان ایراد کردند.

 

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از روند رو به کاهش تسهیلات بخش کشاورزی:هرسال دریغ از پارسال

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از روند رو به کاهش تسهیلات بخش کشاورزی:هرسال دریغ از پارسال

روزنامه شهرآرا - «سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است؛ براین اساس سهم این بخش از تسهیلات از ٨/١۴ درصد در سال ٨۵ به ۴/١٠ درصد در سال ٩٢ و ٨/٨ درصد در سال ٩۵ رسیده است. سهم شاغلان بخش کشاورزی نیز از ٣/۵۶ درصد در سال ١٣٣۵ به ١٨ درصد در سال ١٣٩۵ کاهش یافته است، داده‌ای که با مسئله مهاجرت روستاییان و مشکلات حاشیه‌نشینی در شهرها مرتبط است»؛ این‌ها بخشی از آمارهایی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی -که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس‌، شهردار مشهد، سرپرست استانداری و فعالان بخش خصوصی برگزار شد- روایت کرد تا با استناد به آن‌ها نشان دهد، برخلاف شعارهایی که مدام درباره حمایت از کشاورزی داده می‌شود، در عمل از این بخش حمایت چندانی نمی‌شود.

غلامحسین شافعی در این جلسه گفت: بخش کشاورزی در اقتصاد کشور کاملا مظلوم واقع شده است. از سیاست‌های کلی دولت می‌شود فهمید که این بخش، روند رو‌به‌رشدی ندارد و توجه‌ها در حد حرف است.
شافعی برای اثبات بهره‌وری پایین منابع در بخش کشاورزی به مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر پرداخت و گفت: بر اساس آمار سال ٩۵ کشورمان، مساحت اراضی که در آن‌ها زراعت آبی انجام می‌شود ٩ میلیون و ۶٠٠ هزار هکتار و میزان صادرات بخش کشاورزی ۶ میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار است. این آمار را با ترکیه مقایسه کنید که ۵ میلیون و ٢١۵ هزار هکتار زمین آبی دارد و صادراتش ۶/١۶ میلیارد دلار است، همین‌طور کره جنوبی که ٧۵٣ هزار هکتار کشت آبی دارد و صادراتش ٢/١١ میلیارد دلار است. آمار یادشده در کشاورزی مالزی به ترتیب ٣٨٠ هزار هکتار و ۵/٢۵ میلیارد دلار است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی توجه به نیازهای بودجه‌ای بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به جلسه شورای ملی زعفران که ساعتی پیش از این جلسه با حضور نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شده بود، اضافه کرد: در دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی تصمیماتی گرفته شد که امیدهای زیادی ایجاد کرد اما در عمل از آن توافقات هیچ نکته‌ای اجرایی نشد. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تصمیمات گذشته را بررسی کنند.
همه ما مقصریم
صحبت‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز سمت و سوی مشابهی داشت. احمدعلی کیخا با اذعان به مظلومیت بخش کشاورزی اظهار کرد: استان‌های شمالی ما، از نظر مساحت و کیفیت منابع از کشور هلند پیش‌تر هستند، هلندی که سالانه ٨٠ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد. همین‌طور کره جنوبی که مساحتش به اندازه استان سمنان است و تا همین چهل‌پنجاه سال پیش، کارگرانش به ایران می‌آمدند و حالا جزو ٢٠ اقتصاد نخست جهان است.
وی با بیان اینکه سیاست‌های غیرعلمی ما تناسبی با توسعه ندارد، افزود: ٣٠ سال پیش در دانشگاه شیراز درس می‌خواندم و اساتیدم همان موقع می‌گفتند که پایین نگه‌داشتن نرخ ارز به ضرر بخش کشاورزی است. چه کسی در ۴٠ سال گذشته این هزینه را به بخش کشاورزی تحمیل کرده است؟ این رفتار را در موضوع آب هم داشته‌ایم، به طوری‌که در تمام کشور از گیلان پرباران تا یزد، خوزستان و سیستان و بلوچستان مشکل 
آب داریم. مثال بعدی این نماینده مجلس از رفتارهای ضد توسعه در سطح کلان به موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال ٩٨ 
برمی‌گشت.
وی در‌این‌باره گفت: ٢ هفته پیش چند دستگاه تخصصی مثل بنیاد تولید گندم، نظام صنفی کشاورزی و ... با عدد و رقم در کمیسیون کشاورزی مجلس اثبات کردند که نرخ خرید تضمینی گندم باید حدود ١٨٠٠ تومان باشد. اما تصمیم‌گیری‌ها فردی انجام می‌شود، فشار آورده می‌شود و مبلغ به ١۴٧٠ تومان کاهش پیدا می‌کند. نتیجه‌اش این می‌شود که نمایندگان مجلس وزیر جهاد را که می‌دانند در این ظلم مقصر نیست، استیضاح می‌کنند. بعد می‌بینیم بدون مشورت، نرخ خرید تضمینی از ١۴٧٠ به ١۶٠٠ تومان می‌رسد؛ با این وضعیت نمی‌شود توسعه را پیش برد.
کیخا با انتقاد از رسوخ تفکر دولتی در اتاق بازرگانی گفت: چندی پیش نمایندگانی از اتاق جامع پسته به کمیسیون کشاورزی مجلس آمده بودند و از ما می‌خواستند ٢ میلیارد تومان به واحد پژوهش آن‌ها کمک کنیم، در حالی که سالانه ٢ میلیارد دلار صادرات دارند. متأسفانه به شیر نفت وصل هستیم و برای فکر کردن، تلاش کردن و پول درآوردن هیچ ضرورتی حس نمی‌کنیم.
وی این موضوع را به اعلام نیاز ١٢٣ میلیارد تومانی برای حل بحران آب مشهد گره زد و گفت: اگر مشهد آن‌طور که گفته می‌شود ۵٠ میلیون روز‌نفر گردشگر دارد با گرفتن ١٠٠٠ تومان از هر کدام می‌شود بودجه یاد شده را تأمین کرد. چرا باید از بودجه عمومی و سهم آن روستایی که برای ٢ روز، ١۵ لیتر آب دارد، استفاده کرد؟ اینکه گمان می‌کنیم بودجه عمومی، مخزنی از پول است، درست نیست. 
﷯ سهم کشاورز در جیب بازاری
در ادامه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اجرا نشدن قوانین را ریشه مشکلات کشور دانست و گفت: هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها همه‌چیز را بلدند اما مشکلات سرجایش می‌ماند. حتی فراتر از این، گاهی دولتی‌ها خودشان اپوزیسیون می‌شوند و از خودشان انتقاد می‌کنند. مشکل ما این است که دولت به قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، عمل نمی‌کند.
جلال محمودزاده با اشاره به گذشت حدود ٢ سال از آغاز برنامه ششم توسعه، میزان اجرای این قانون را ١٠ درصد اعلام و اضافه کرد: میزان اجرای برنامه پنجم توسعه نیز ٢۵ درصد بوده است. در قانون آمده است که تمام بانک‌ها غیر از بانک کشاورزی موظف‌اند ١۵ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی بدهند. به بازاری و طلافروش پول می‌دهند و به اسم کشاورزی تمام می‌کنند. یکی باید یقه این‌ها را بگیرد.
وی با انتقاد از تلاش برای حفظ تولید برخی محصولات آب‌بر ادامه داد: یکی از مدیران جهاد کشاورزی با افتخار از صادرات هندوانه به امارات به قیمت کیلویی ۵٠٠ تومان تعریف می‌کرد. با این وضعیت آب کجای این عملکرد افتخار دارد؟ چنین مدیری را باید دار زد.
خربزه مشکل نیست
این نخستین جلسه‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که به ریاست قربان میرازیی، سرپرست استانداری خراسان رضوی، برگزار می‌شد. وی در سخنانی کوتاه با دفاع از عملکرد دستگاه‌های دولتی بخش کشاورزی استان، از فضای ناامیدانه جلسه انتقاد کرد و گفت: عقب‌ماندگی‌های تاریخی نباید باعث تخطئه یا نادیده‌گرفتن اقدامات مثبت انجام شده شود. وی افزود: دستگاه‌های نظارتی استان دقیق هستند و موردی از اینکه تسهیلات بخش کشاورزی به غیر آن داده شود، مشاهده نشده است.
در این جلسه محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، هم با تشریح وضعیت بحرانی دشت‌های آبی خراسان رضوی گفت: اگر فقط در ٣ دشت مشهد-چناران، تایباد و نیشابور، بدون تغییر الگوی کشت، کشاوزی را گلخانه‌ای کنیم، سالانه یک میلیارد مترمکعب از مصرف آب کاسته می‌شود. از نمایندگان نمی‌خواهیم سرفصل اعتبارات آب را زیاد کنند، بلکه می‌خواهیم به اعتبارات فصل کشاورزی اضافه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیگر سخنران این جلسه بود. مجتبی مزروعی کمبود سهم صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران را ناشی از بی‌توجهی به صنایع بسته‌بندی و تبدیلی بیان کرد و گفت: با سود ١۵ و ١٨ درصدی تسهیلات بانکی نمی‌شود به توسعه صنایع تبدیلی امید داشت. وی با بیان اینکه مشکل ما خربزه و طالبی نیست، بلکه شیوه کشت آن‌هاست، به آمارهایی استناد کرد که نشان‌دهنده کاهش سطح زیر کشت، افزایش بهره‌وری منابع، کاهش استفاده از سموم و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی استان بود.
تأمین اعتبار برای بند خ ماده ٣٣ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرما در کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی، مصوب سال ۶١، اجرای کامل ماده ۶٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رفع ابهام از بند «ر» ماده ٣٣ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از مصوبات این جلسه بود که صبح پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد. 

 

رییس اتاق ایران: کشاورزی طی سال‌های اخیر مظلوم واقع شده است

رییس اتاق ایران:  کشاورزی طی سال‌های اخیر مظلوم واقع شده است

 ایسنا -رئیس اتاق ایران معتقد است که کشاورزی در سال‌های اخیر مظلوم واقع شده است.

غلامحسین شافعی ظهر امروز در پنجاه و نهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: در حال حاضر احساس ما این بوده که کمیسیون کشاورزی در یک جنب و جوش تازه‌ای در  حال حرکت است.

 وی ادامه داد: تقاضای من این بوده که دوستان شورای ملی زعفران اقداماتی را که در ارتباط با کمیسیون کشاورزی صورت گرفته تقدیم آقای کیخا کنند.

 رییس اتاق ایران افزود: تاکنون در کمیسیون کشاورزی تصمیماتی اخذ شده که امیدهایی را ایجاد کرده اما هیچکدام از آن‌ها تحقق پیدا نکرده است.

 شافعی با اشاره به قانون فضای کسب و کار، عنوان کرد: همانطور که اطلاع دارید قانون فضای کسب و کار حاصل تلاش مجلس بوده و اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته بسیار تاثیرگذار بوده است.

 وی اضافه کرد: در اجرای بند «الف» تبصره یک قانون کسب و کار، اتاق یک وظیفه جدی پیدا کرد و بخش کشاورزی، آب، صنایع غذایی و منابع طبیعی را در اولویت خود قرار داد.

 رییس اتاق ایران با بیان اینکه طی یک برنامه 3 ساله‌ای اتاق باید مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را ایجاد می‌کرد، بیان کرد: در این بخش اتاق موفق شد که این اقدام را زودتر از موعد مقرر ایجاد کند و به مجلس نیز منعکس داده شد.

 شافعی خاطرنشان کرد: در طول این مدت مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در تمامی اتاق‌های بازرگانی تشکیل شد و ابتدا بر موضوع آب نیز متمرکز شدند.

 وی با اشاره به مصوبه سال 89 ( اخذ پروانه برای چاه‌های غیرمجاز) تاکید کرد:  در این زمینه نیز گزارشات مفصلی را اتاق به مجلس ارائه کرد.

 رییس اتاق ایران با اشاره به طرح فدک، گفت: این امر نیز برای بخش کشاورزی اقدام مهمی محسوب می‌شود و گزارشات لازمه در این خصوص نیز به رهبری، رییس جمهور و رییس مجلس تقدیم شد.

 شافعی اظهار کرد: با وجود این اقدامات، در خصوص دریاچه ارومیه نیز از 14 سال  پیش گزارشی را تهیه کرده‌ایم، همچنین در خصوص سدهای احداث شده که فاجعه نیز ایجاد کرد گزارشاتی را تهیه کردیم.

 وی با مخاطب قرار دادن رییس کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخش کشاورزی در طی این چند سال مظلوم واقع شده و روند حرکت رو به جلو در این بخش کمتر صورت گرفته است.

 رییس اتاق ایران در خصوص سهم تسهیلات  بانک‌ها و موسسات اعتباری که به بخش غیر دولتی داده شده، بیان کرد: در سال 85 این رقم 14.8 درصد بوده که این رقم در سال 92، 10.4 درصد و در سال 95 حدود 8.8 درصد است.

 شافعی ادامه داد: در تقویم برنامه اقتصادی علی‌رغم شعارها به بخش کشاورزی توجه لازم صورت نمی‌گیرد. سهم شاغلان بخش کشاورزی در سال 35 حدود 56.3 درصد، در سال 95 این رقم به 18 درصد رسیده است.

 وی با اشاره به زمینه‌های تجهیز شده برای زراعت آبی، تاکید کرد: در این 9 میلیون هزار هکتار میزان زراعت داریم که میزان صادرات محصولات کشاورزی از ایران نیز 6 میلیارد و 400 میلیون دلار است.

 رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: این سهم در ترکیه 5 میلیون و 215 هزار هکتار بوده و صادرات محصولات آنان نیز 16.6 میلیارد دلار بوده، همچنین در کره نیز 753 هزار هکتار زمین زراعت و 11.2 میلیارد دلار صادرات صورت می‌گیرد.

شافعی گفت: همچنین میزان زمین‌های زراعی در مالزی نیز 380 هزار هکتار بوده که 25.5 میلیارد دلار محصول صادر می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی: بخش کشاورزی مظلوم واقع شده است

رئیس اتاق بازرگانی: بخش کشاورزی مظلوم واقع شده است

ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش کشاورزی در سیاستهای اقتصادی کشور کاملا مظلوم بوده و روند حرکت سیاستهای اقتصادی به سوی رشد این نبوده است.

غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در مشهد افزود: احساس می کنیم اتاق بازرگانی در مورد کشاورزی و آب به فعالیت فوق العاده نیاز دارد و بیش از پیش باید جبران مافات و عقب ماندگیها را بکند.

وی ادامه داد: سال 1385 سهم مانده تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری که به بخش غیردولتی داده شد 14.8 درصد بود. این میزان سال 1392 به 10.4 درصد و سال 1395 به 8.8 درصد رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر سیاستهای اقتصادی دولت در حمایت از بخش کشاورزی است این آمار نشان از چه دارد؟ این آمار نشان می دهد در تخصیص منابع کشور به بخش کشاورزی مرتب نزول کرده ایم.

وی افزود: همچنین سال 1335 سهم شاغلان 10 ساله و بیش از 10 ساله در بخش کشاورزی 56.3 درصد بود. این رقم در سال 1395 به 18 درصد رسیده است. میزان مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه کلانشهرها و تاثیر این امر را در اقتصاد روستا نیز با چشم ظاهری می توان دید.

شافعی در ادامه همچنین گفت: در موضوع استفاده بهینه از منابع محدود آب در خراسان رضوی فعالیتهای خوبی انجام شده اما رتبه استان و کشور هنوز رتبه خوبی نیست. سال 1395 مساحت زمینهای تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار و میزان صادرات محصولات کشاورزی شش میلیارد و 400 میلیون دلار بود.

وی افزود: این در حالی است که ترکیه با پنج میلیون و 215 هزار هکتار زمینهای تجهیز شده برای زراعت آبی 16.6 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشته است. کره جنوبی هم با 753 هزار هکتار زمین تجهیز شده برای زراعت آبی 11.2 میلیارد دلار و مالزی با 380 هزار هکتار زمین تجهیز شده برای زراعت آبی 25.5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با وجود تلاشهای انجام شده و در مورد استفاده از روشهای نوین آبیاری توفیقات بدی نداشته ایم اما در مقایسه با سایر کشورها موقعیت مناسبی نداریم لذا تجهیز بخش کشاورزی به منابع بودجه ای اهمیت دارد.

حرکت در بخش کشاورزی رو به رشد نیست

حرکت در بخش کشاورزی رو به رشد نیست

مشهد فوری - رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برخلاف ادعاهایی که در سیاست های اقتصادی کشور در خصوص بخش کشاورزی ارائه می‌شود روند حرکت در کشاورزی به سوی رشد نیست و این مهم را از سیاست های کلی دولت می‌توان متوجه شد.

غلامحسین شافعی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی و آب مجلس برگزار شد با اشاره به این که نمایندگان مجلس در حوزه قانون فضای کسب و کار اقدامات تاثیرگذار و پیشرفته ای را انجام داده است اظهار داشت: اتاق بازرگانی در بند الف قانون کسب و کار موظف شد که کشاورزی، آب و منابع طبیعی و غذایی را در اولویت خود قرار دهد.

وی ادامه داد: در یکی از برنامه های مجلس شورای اسامی باید مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را ایجاد می کردیم که در کم تر از موعد مقرر این مرکز راه اندازی شد.

شافعی با بیان این که تمرکز بر روی مسئله آب در استان گفت: قانون مصوب سال ۸۴ در حوزه مجوز گرفتن چاه ها و چاه های غیرمجاز به به بهترین شکل اجرایی کردیم.

وی در خصوص طرح فدک کشاورزی افزود: با توجه به این که طرح فدک دارای مضراتی برای حوزه کشاورزی بود گزارشی تهیه کردیم و به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس ارسال کردیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به احداث برخی از سدها در سال های گذشته که اکنون به فاجعه سال جاری تبدیل شده است بیان کرد: در حوزه کشاورزی و آب هنوز نیازمند فعالیت های زیادی هستیم.

شافعی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: برخلاف ادعاهایی که در سیاست های اقتصادی کشور در خصوص بخش کشاورزی ارائه می شود روند حرکت در کشاورزی به سوی رشد نیست و این مهم را از سیاست های کلی دولت می توان متوجه شد.

وی در خصوص سهم مانده تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری گفت: سهم مانده تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی در سال ۸۵ حدود ۱۴.۸ درصد در سال ۹۲ برابر با ۱۰.۴ و در سال ۹۵ به ۸.۸ درصد کاهش یافت.

شافعی با اعلام این که اگر سیاستها حمایت از کشاورزی است پاسخ این آمار باید داده شود اظهارداشت: حتی در زمینه تخصیص منابع کشور به بخش کشاورزی دچار خلا هستیم.

وی ادامه داد: سهم شاغلان ده سال به بالا در بخش کشاورزی در سال ۱۳۳۵ بیش از ۵۶.۳ درصد و در سال ۹۵ به حدود ۱۸ درصد رسیده است و از طرف دیگر با مهاجرت روستاییان به شهر نیز مواجه هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی به زمین های تجهیز شده برای زراعت و کشاورزی اشاره و بیان کرد: در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین داریم و میزان صادرات کشاورزی ۶ میلیاردو ۴۰۰ یلیون دلار در سال ۹۵ می باشد.

وی در خصوص این ارقام در کشورهای ترکیه، کره جنوبی و مالزی افزود: در ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار تجهیز شده و ۱۶ میلیارد دلار صادرات، کره جنوبی ۷۵۳ هزار هکتار و ۱۱.۲ میلیارد دلار صادرات و در مالزی ۳۸۰ هزار هکتار با صادرات ۲۵.۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی دارند و این امر گویای آن است که علی رغم تلاش های انجام شده هنوز به آنچه باید نرسیدیم.

 

معیشت ۶۵٠ هزار مرزنشین استان، معطل اصلاح بخش‌نامه‌های دست و پاگیر است

معیشت ۶۵٠ هزار مرزنشین استان، معطل اصلاح بخش‌نامه‌های دست و پاگیر است

معیشت ۶۵٠ هزار مرزنشین استان، معطل اصلاح بخش‌نامه‌های دست و پاگیر است

اقتصاد مرزی در تنگنا

روزنامه شهرآرا - «کسانی که در تهران پشت میز نشسته‌اند درد ما را نمی‌فهمند، حتی مسئولانی که در مشهد هستند. یک مرزنشین از صبح تا شب که کار کند، ٣٠ هزار تومان دستمزدش می‌شود. اینجا این رقم‌ها پول‌توجیبی یک بچه‌مدرسه‌ای است و آنجا باید با همین پول، زندگی‌ را چرخاند».

گلایه‌هایش تمامی ندارد: «بیایید ببینید چند روستای مرزی خالی شده است. رفته‌اند در رستوران‌های طرقبه و شاندیز کار می‌کنند. فکر کرده‌اید دست‌فروش‌ها و سیگار فروش‌ها از کجا آمده‌اند؟ اسماعیل‌آباد را ببینید؛ خیلی‌هایشان سرخسی و صالح‌آبادی‌اند. وقتی به معیشت مرزنشین توجه نمی‌کنند اوضاع می‌شود همین.»

چیزی به پایان سال نمانده است. اسماعیل آذری، رئیس اتحادیه مرزنشینان استان، می‌گوید که نمی‌داند امسال جواب ۶۵٠ هزار مرزنشین عضو این تعاونی‌ها را چه بدهد و چطور شرح دهد که تصمیم‌های از بالا به پایین، به روند رو به افول عملکرد اقتصادی‌شان تیر خلاص زده است.

*زحمت‌های ٢٠ ساله

موضوع، مهم‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد. بی‌خیال خُرده‌اش، حدود ١۵٠٠ کیلومتر مرز مشترک خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان است. همه مسئولان محلی و ملی نیز بر این نکته واضح، دست‌کم در حد حرف، اتفاق نظر دارند که ماندگاری مرزنشینان، امنیت مرزها، استان و کشور را تضمین می‌کند. اهل فن به این دست سیاست‌ها، از منظر «پدافندغیرعامل» نگاه می‌کنند، یعنی راه‌هایی که در آن خبری از اسلحه نیست و نتیجه‌اش پایداری امنیت است.

برنامه‌ریزی برای اقتصاد مرزنشین‌ها در خراسان رضوی درست از ٢٠ سال پیش رنگ و بوی عملی به خود گرفت و نخستین تعاونی مرزنشینان تشکیل شد. فراز و نشیب‌های زیادی سپری شد تا به سال‌های اخیر رسیدیم؛ شرایطی که مرزنشین‌ها اعتماد کنند و ٢١ تعاونی، صادرات و واردات را سامان دهند. رفته‌رفته قوانینی هم تصویب شد تا با در نظر گرفتن برخی مشوق‌ها، هم به اقتصاد این قشر کمک و هم دست قاچاقیان را کوتاه کند. از قضا برخلاف برخی دانه‌درشت‌ها که فعالیت‌‌های اقتصادی‌شان به چشم نمی‌آید، با صدور کارت‌های الکترونیک، صفر تا صد فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان زیر ذره‌بین سازمان صمت و گمرک و تراکنش‌ها قابل پیگیری است؛ اینکه چقدر واردات و صادرات، انجام و اقلام وارداتی، دقیقا کجا توزیع می‌شود.

آن‌طور که آذری، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌ مرزنشینان استان، می‌گوید در کارنامه تعاونی‌های مرزنشین حتی یک مورد پرونده قاچاق به چشم‌ نمی‌خورد؛ با وجود این، آمارها نشان می‌دهد سنگ‌اندازی‌ها در حال افزایش است و سفره کوچک مرزنشینان، هر روز کوچک‌تر می‌شود.

*فلاسک، استکان، چمدان

جدول حکایت از روند رو به افول فعالیت این تعاونی‌ها دارد. سرنخ هر یک از این فراز و فرودها را بگیری، به یک بخش‌نامه ختم می‌شود. مثلا بخش‌نامه‌ای که در ١٨ خرداد ٩۵ ابلاغ شد و تعرفه واردات را افزایش داد. همچنین از آن تاریخ تا الان ورودِ صرفا ۴١ قلم کالا با وزن مشخص، مجاز اعلام شده است. علی رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، می‌گوید فهرست یادشده ملی است. با این حال، این گفته چیزی از طنز برخی اقلامی که در فهرست قرار دارد، کم نمی‌کند. اقلامی مثل فلاسک چای، چمدان، کارد آشپزخانه، قاشق و چنگال، استکان و نعلبکی و اتو که نه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌خواند و نه با نیازهای روزمره مرزنشینان تناسب دارد. اوضاع اقتصادی امسال هم که مزید بر علت شده است. از اردیبهشت تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به واردات کالاهای اساسی تصویب شد و تعاونی‌های مرزنشینان که برنج، از عمده‌ترین اقلام وارداتی‌شان به شمار می‌رفت، از قافله دریافت ارز یارانه‌ای جا ماندند.

آذری می‌گوید: سقف تعیین شده برای دیگر کالاهای مجاز هم آن‌قدر کوتاه است که بازاریابی را برای شرکت‌های تعاونی از حیز انتفاع ساقط می‌کند.

او به تصمیم شهریور بانک مرکزی مبنی بر پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان اشاره می‌کند که دست تعاونی‌های مرزنشین را بسته و دست تجار افغانستانی را برای واردات مستقیم باز گذاشته است. آ‌ن‌ها از کارت‌های یک‌بار‌مصرف بازرگانی استفاده می‌کنند و چون صادراتشان زیر یک میلیون دلار است، تعهدی برای بازگشت ارز ندارند، به همین سادگی.

*موضوع ملی است!

٨ ماه‌و‌اندی از ابتدای سال می‌گذرد و هنوز خبری جدی از برداشته شدن سنگ‌های پیش‌ پای مرزنشینان نیست. آنچه علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی، با ما در میان می‌گذارد، در حد برگزاری جلسات کارشناسی است و خبرهایی غیررسمی از اینکه در وزارتخانه و هیئت دولت نسبت به رفع مشکلات این قشر نگاه مثبت وجود دارد.او امیدوار است در آینده نزدیک تصمیم‌های خوبی گرفته شود. او از فقدان امکان ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت برای مرزنشینان بی‌اطلاع است و قول پیگیری

می‌دهد.

از شما چه پنهان این توضیحات ما را قانع نمی‌کند، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را نیز همین‌طور. علی اکبر لبافی می‌گوید: تصمیم‌گیرندگان، ملی هستند و اهمیت مرزنشین را نمی‌دانند. خیلی بد است که دستگاه‌های استان ما در تصمیم‌گیری‌های ملی کمترین اثر را داشته باشند. اینکه بیاییم در جلسات صرفا بگوییم فلان تصمیم را تهران می‌گیرد، اصلا قابل قبول نیست. دستگاه استانی نماینده یک وزارتخانه در استان است. باید پیگیری کند، باید نتیجه بگیرد و باید توضیح دهد. این یک اصل ساده است. اگر بخواهیم امنیت مرز تأمین باشد باید به فکر رفاه مرزنشینان باشیم.

٢ هفته دیگر این موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد و این یعنی مرزنشینان همچنان باید منتظر بمانند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد