جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، جریمه کتمان درآمدها در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و سایر مودیان سازمان مالیاتی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم؛ رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی موضوع حکم قسمت اخیر ماده 192قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد؛ جریمه غیر قابل بخشودگی این ماده در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل معادل سی درصد (30%) مالیات و در خصوص درآمد کتمان شده در اظهارنامه سایر مودیان معادل 10 درصد مالیات متعلق به درآمدها میباشد.

بر اساس  ماده 192  در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه‌ غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و (10%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

اتاق تهران گزارش داد

۴۰ مقصد اثرگذار بر رشد صادرات

دنیای اقتصاد : جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور حاکی از این است که در بین صد مقصد برتر صادراتی کشور، ۴۰ مقصد بیشترین اثرگذاری بر رشد صادرات را ثبت کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد صادرات کالای غیرنفتی در هفت ماه منتهی به مهر امسال، با رشد ارزشی بیش از ۱۳ درصدی همراه بوده و طی این مدت کشور عراق با سهم ۲۱ درصدی از ارزش کل صادرات، بیشترین اثرگذاری مثبت و کشور کره‌جنوبی با سهم بیش از ۳درصدی از کل ارزش صادرات، بیشترین اثرگذاری منفی را بر رشد صادرات داشته‌اند.

داده‌های آماری در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد صادرات کالای بدون نفت خام کشور با رشد ارزشی بیش از ۱۳ درصد همراه بوده است و در این مدت، صادرات به برخی مقاصد با رشد و به برخی از کشورها با کاهش مواجه شده است. در این گزارش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه شده است، براساس آمارهای گمرک، اثرگذارترین مقاصد (تاثیر مثبت و منفی) در رشد ارزشی صادرات طی این بازه زمانی، شناسایی و مشخص شده‌اند. در این راستا، عراق بیشترین تاثیرگذاری مثبت را در رشد صادرات ایران داشته است. همچنین صادرات به کره‌جنوبی، بیشترین تاثیرگذاری منفی را بر روند صدور کالا در هفت ماه منتهی به مهر امسال داشته است. بررسی آمار صادراتی کالای بدون نفت خام کشور در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد که در بین ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی کشور، ۲۰ مقصد صادراتی بیشترین تاثیر را بر رشد صادرات ایران طی این مدت داشته‌اند. مجموع صادرات کشور به این مقاصد معادل ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که سهم آن از کل صادرات طی این مدت از حیث وزنی نزدیک به ۸۱ درصد و از لحاظ ارزشی نزدیک به ۷۸ درصد است. عراق با سهم ۲۱ درصدی از ارزش صادرات هفت ماه منتهی به مهر، بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر رشد صادرات داشته که بعد از آن به ترتیب کشورهای امارات، چین، افغانستان و پاکستان قرار می‌گیرند.

بر این اساس، عراق با خرید ۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار کالای ایرانی سهم بیش از ۸ درصدی در افزایش ارزشی صادرات داشته است. امارات با ۴ میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار خرید کالای ایرانی، سهم نزدیک به ۵ درصدی را در افزایش صادرات هفت ماه منتهی به مهر دارد. ارزش صادرات به چین در مدت زمان مدت بررسی ۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی بیش از ۲ درصد در افزایش صادرات در بازه زمانی مذکور دارد. همچنین صادرات به افغانستان یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار بوده که سهم این کشور از افزایش صادرات هفت ماه منتهی به مهر، ۵/ ۱ درصد است. پاکستان نیز با خرید ۶۸۸ میلیون دلار کالای ایرانی سهم بیش از یک درصدی در رشد ارزشی صادرات دارد.

سهم تایلندی‌ها و عمانی‌ها از افزایش ارزش صادرات، نزدیک به یک درصد است. اندونزی سهم نیم درصدی دارد و مصر و جمهوری آذربایجان، گرجستان، کویت، مالزی، ازبکستان، ارمنستان، روسیه، میانمار، ایتالیا و تونس کمتر از نیم درصد در افزایش صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال سهیم بوده‌اند. در گزارش پیش رو، ۲۰ مقصد نیز معرفی شده‌اند که صادرات به آنها می‌توانست موجب رشد بیشتر ارزشی صدور کالا در هفت ماه منتهی به مهر امسال شود ولی این اتفاق نیفتاده است. در واقع ارزش صادرات به این کشورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته (هفت ماه منتهی به مهر سال ۹۶) با افت همراه بوده است.

کره‌جنوبی بیشترین اثرگذاری منفی را بر رشد صادرات داشته است. این کشور با سهم ارزشی بیش از ۳ درصدی از کل صادرات، حدود ۷ درصد بر رشد صادرات تاثیر منفی داشته است. ترکیه با سهم ارزشی نزدیک به ۳ درصدی از کل صادرات، بیش از یک درصد در صادرات تاثیر منفی داشته است. تاجیکستان با سهم ارزشی کمتر از یک درصدی از کل صادرات، بیش از نیم درصد در صادرات تاثیر منفی داشته است. هند با سهم بیش از ۸ درصدی از کل صادرات و ژاپن با سهم بیشتر از نیم درصدی از کل صادرات کمتر از نیم درصد در افزایش صادرات ایران در هفت ماه منتهی به مهر امسال تاثیر منفی داشته‌اند. علاوه بر این، صدور کالا به سوئیس، سوریه، توگو، بلژیک، ویتنام، فیلیپین، تایوان، اردن، هلند، مکزیک، ترکمنستان، آمریکا، هنگ‌کنگ، لبنان و لیبی نیز کمتر از نیم‌درصد در رشد صادراتی ایران، تاثیر منفی داشته‌اند.

دنیای اقتصاد نقش اتاق بازرگانی در جهت دادن به فعالیت های مولد حوزه گردشگری را بررسی می کند

راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری

 دنیای اقتصادـ کارشناسان در بخش های مختلف اذعان دارند که گردشگری چند وجهی و صنعتی میان رشته ای بوده، ناگزیر تعاریف آن نیز از نظر بخش های مختلف متفاوت است؛ اما در این میان، از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان، گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد.

امروزه نیز نقش اقتصادی گردشگری پررنگ تر از ابعاد دیگر آن است، به طوری که گردشگری نه تنها بعد از صنایع نفت و خودروسازی، رتبه سوم پردرآمدترین صنعت جهان را به خود اختصاص داده است، بلکه حتی به گفته کارشناسان، این صنعت نیازمند سرمایه گذاری بالایی نسبت به صنایع دیگر نیست و این موضوع می تواند یکی از ویژگی های مثبت آن باشد.

اگر آمارهای صنعت گردشگری در جهان را ورق بزنیم، به اطلاعات جالب تری نیز بر می خوریم، به عنوان مثال، در فهرست پردرآمدترین مناطق گردشگری جهان به تفکیک کشور، آمریکا با ۲۰۶ میلیارد دلار در جایگاه نخست قرار گرفته و اسپانیا با ۶۰ میلیارد دلار، تایلند با ۵۰ میلیارد دلار، چین با ۴۴ میلیارد دلار و فرانسه با ۴۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند، این در حالی است که ایران نیز با وجود ظرفیت های منحصر به فرد در حوزه گردشگری در این فهرست قرار نگرفته و آمار رسمی نیز از میزان درآمد کشور ما به عنوان درآمدهای حاصل از گردشگری در جای مشخصی ثبت نشده است.

*گردشگری مذهبی رتبه نخست خراسان رضوی

صنعت گردشگری با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور ما سهم کمی در اقتصاد ایران دارد، حال این سهم کم می تواند ناشی از کم کاری مسولان باشد یا نبود شناخت از ظرفیت های حوزه گردشگری در کشور، البته خراسان رضوی در این میان به دلیل اینکه بخش زیادی از ظرفیت های گردشگری آن شناخته شده نسبت به استان های دیگر شرایط بهتری داشته دارد و با حضور سالانه بیش از 15 میلیون زائر ایرانی و حدود 3 میلیون زائر خارجی وضعیت اش متفاوت است.

به گفته سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر این استان، از اربعین حسینی تا 16 آبان که 9 روز پایانی ماه صفر بوده است، در مجموع ۳ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۳۹ زائر برای شرکت در عزاداری های دهه پایانی ماه صفر به مشهد الرضا (ع) وارد شدند، مهدی فروزان این نکته را نیز به آمار خود اضافه کرده که این میزان سفر زائران به مشهد طی این مدت در سال گذشته با رشد 13 درصدی همراه بوده است.

بعد از این مقدمه و با توجه به گزارش های مختلفی که تاکنون درباره وضعیت گردشگری خراسان منتشر کرده ایم در این شماره می خواهیم ببینیم که فعالان بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی که قلب تپنده و پایگاه بخش خصوصی استان است، متناسب با ظرفیت های گردشگری خراسان چه برنامه ریزی هایی انجام داده اند و به طور کلی نقش این تشکل در جهت دادن به فعالیت های مولد حوزه گردشگری خراسان رضوی چیست؟

*درآمد ارزش گردشگری در ایران کمتر از 0.7 میلیارد دلار است

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای سخنان خود اشاره ای به پیش بینی تحلیل گران صنعت گردشگری جهان دارد و می گوید: در سال 2017 این صنعت رتبه سوم جهان را از نظر میزان درآمد دارد، اما پیش بینی تحلیل گران این است که در آینده ای نزدیک، گردشگری می تواند به جایگاه دوم در حوزه اقتصاد جهان برسد.

محمد قانعی گریزی به درآمد ارزی کشورهای همسایه ایران می زند و می افزاید: در سال های اخیر همسایگان ایران به لحاظ توسعه زیرساخت ها و جذب گردشگر پیشرفت بسیاری داشته اند، به عنوان مثال، طی سال 2017، ترکیه 36 میلیارد دلار درآمد ارزی و عمارات 21 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، در حالی که درآمد ارزش گردشگری در ایران طی این مدت کمتر از 0.7 میلیارد دلار بوده است.

به گفته رئیس اتحادیه هتل داران مشهد ظرفیت های بی بدیلی در ایران و خراسان رضوی در حوزه گردشگری وجود دارد، حتی کشور و استان ما از نظر اقلیم متنوع بی نظیر است و همه شاخص های لازم برای رشد گردشگری را دارد، البته خراسان رضوی علاوه بر برخورداری از شاخص های گردشگری مذهبی، انواع گردشگری از جمله سلامت، تاریخی و بومی را دارد و ممکن است در کشور این ظرفیت ها نسبت به سایر استان ها خوب باشد، اما هنوز در سطح بین الملل نتواسته جایگاه خوبی کسب کند.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نقش این اتاق در جهت دهی به فعالیت های مولد به یکی از کارهای جدید صورت گرفته در این اتاق چیست؟، بیان می کند: این کمیسیون به تازگی و به شدت بر روی بخش بازاریابی صنعت گردشگری فعال شده، زیرا اگر استان ما در بخش جذب توریست و پررنگ کردن نقش بازاریابی تمرکز کند، می تواند جایگاه خوبی در کشور و حتی در سطح بین الملل داشته باشد.

برای جذب گردشگر جایگاهی در نظر نگرفتیم، این نکته را در حالی قانعی تاکید دارد که اضافه می کند: اگر گردشگری را صنعتی تک بعدی در نظر بگیریم، بی تردید، این موضوع می تواند به این صنعت آسیب برساند.

او به این نکته اشاره دارد که در خراسان رضوی تنها گردشگری در حوزه مذهبی جای نمی گیرد، بلکه تنوع این صنعت بیشتر است، در خراسان رضوی برون گردی جایگاه خود را به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت گردشگری باز کرده، همچنین، گردشگری سلامت نیز در سال های اخیر یکی دیگر از ابعاد موفق صنعت گردشگری در این استان بوده است.

 رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگنی خراسان رضوی گریزی به درآمدهای معمولی حاصل از حضور گردشگران در این استان می زند و بیان می کند: در خراسان رضوی، به ازای هر توریست روزانه 150 هزار تومان درآمد داریم، اگر میانگین اقامت گردشگران را 3 روز در نظر بگیریم، 15 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اقامت گردشگران در این استان است، بنابراین، گردشگران خارجی علاوه بر اینکه درآمد ارزی را افزایش می دهند، می توانند سبب ایجاد شغل در خراسان رضوی شوند.

قانعی اعتقاد دارد، در یک هفته اقامت گردشگر خارجی برای 6 نفر به دلیل ارائه خدمات به گردشگر شغل ایجاد می شود، بنابراین، نیاز است، جذب گردشگر خارجی تنها در یک بخش از سال نباشد، بلکه با ارتقای فعالیت های مولد بتوان در همه سال گردشگران خارجی را برای سفر به خراسان رضوی جذب کرد.

او اقداماتی از جمله برنامه ریزی برای جذب گردشگران و شرکت در جلسات و شورای دولت و بخش خصوصی را در قالب برنامه های اتاق بازرگانی خراسان رضوی درراستای ارتقای صنعت گردشگری در این استان و رفع مشکلات آن می داند و اضافه می کند: اگر هر کدام از فعالیت های مولد گردشگری به خوبی انجام شود، می توان پیش بینی کرد که به ازای ورود هر گردشگر به خراسان رضوی هزار دلار درآمد ارزی داشته باشیم و لازم است برای این هزار دلار برنامه ریزی های متناسب با آن انجام شود.

*صنعت گردشگری قلب اقتصاد کشور است

فرید جواهرزاده گردشگری را صنعتی بدون دود عنوان می کند و اعتقاد دارد، صنعت بدون دود یعنی انجام فعالیت های اقتصادی که هیچ گونه آلودگی بخصوص در بحث زیست محیطی ایجاد نمی کند.

به گفته او همه محصولات گردشگری در یک سیستم رفت و برگشتی عرضه و تقاضا قرار گرفته اند، البته مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اعتقاد دارد که هر محصول گردشگری براساس یک فرآیند تعریف می شود.

صنعت گردشگری نیازمند زیرساخت های مختلفی است تا بتواند نیازهای گردشگر از جمله اقامت، تفریح، حمل و نقل و خرید را رفع کند و این موضوعات در چارچوب پارلمان بخش خصوصی می تواند در اتاق بازرگانی  بررسی و مورد کنکاش قرار بگیرد.

جواهرزاده چتری بودن صنعت گردشگری و مرتبط بودن بخش های مختلف با این صنعت را از دیگر ویژگی های گردشگری عنوان و بیان می کند: آنچه در گردشگری وجود دارد، این است که این صنعت آوردگاه صنایعی است که مستقیم یا غیرمستقیم با آن مرتبط هستند و هر کدام ویژگی هایی دارند که وقتی در کنار هم قرار می گیرند، به گردشگری معنا می دهند.

به گفته او، گردشگری یک حوزه فرابخشی است و نمی توان آن را از دیگر صنایع جدا کرد، همچنین، صنایع مرتبط با گردشگری این صنعت را رشد می دهند و با توجه به ظرفیت های موجود در خراسان رضوی از نظر گردشگری، می توان گفت:گردشگری در این استان قطبی مهم محسوب می شود زیرا می تواند سهم زیادی در اقتصاد آن ایفا کند.

 *نبود نقشه راه مناسب در حوزه اقتصاد گردشگری در خراسان رضوی

در دو سه سال اخیر، مسئولان و کارشناسان نسبت به کاهش میزان ماندگاری گردشگران شکایت دارند و می گویند راهکارها باید به گونه ای باشد که در ابتدا میزان ماندگاری گردشگران را افزایش دهد، با این مقدمه سراغی از رئیس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی را گرفتیم، هادی رفیعی این نکته را تایید می کند و می گوید: در این استان ظرفیت های خاصی از جمله پارک های آبی ایجاد شده که سبب افزایش ماندگاری گردشگران شده، جالب است بدانید، وجود همین پارک های آبی سبب شده ماندگاری گردشگر تا 18 ساعت افزایش یابد.

او فعالیت های مولد حوزه گردشگری را بخش های وابسته در این حوزه از جمله تفریحات مختلف و مناسب عنوان می کند و می افزاید: توجه به ماندگاری گردشگران مهم است، اما چون نقشه راهی از ظرفیت های خراسان رضوی در حوزه گردشگری وجود ندارد، نمی توان برای اقتصاد یا میزان سرمایه گذاری در این حوزه فعالیتی انجام داد، بنابراین باید نقشه راهی توسط سازمان های متولی و با مشارکت بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی در این خصوص ایجاد شود تا در مراحل بعدی زیرساخت های گردشگری را توسعه داد یا به فکر افزایش ماندگاری گردشگران بود.

به گفته رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، اگر برای خدمات به هم وابسته این صنعت فکری نشود، ممکن است این ظرفیت به مرور زمان از بین برود.

سرمایه گذاری ها در صنعت گردشگری خراسان رضوی متناسب با خواسته گردشگران نیست، این نکته را رئیس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در حالی مطرح می کند که اعتقاد دارد سرمایه گذاری ها در این استان جهت دهی نشده و تنها بر سرمایه گذاری در حوزه خاصی همچون اقامت تاکید می شود، این در حالی است که صنعت گردشگری استان از ظرفیت بالایی در جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف خدمات گردشگری برخوردار است.

رقم گردش مالی سوغات موجود در خراسان رضوی سالانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که 40 تا 50 درصد این سوغات خارجی هستند و مابقی آن در حالی تولید داخلی اند که درصد کمی از آنها بومی و دارای کیفیت مناسب بوده تا نظر گردشگر را به خود جلب کند.

بازسازی و بازنگری تجهیزات اماکن اقامتی، تسهیل حمل و نقل، تسلط راهنمایان تورهای گردشگری و ماموران انتظامی به زبان های خارجی و توجه به تولید صنایع دستی باکیفیت از جمله موردی است که باید در ارتقای صنعت گردشگری خراسان رضوی به آن دقت کرد، البته نباید فراموش کرد که در حوزه سخت افزاری امکانات گردشگری این استان قابل قبول بوده، اما در حوزه نرم افزاری نیازمند اقدامات بیشتر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

افزایش 13.5 درصدی مقرری بگیران بیکاری در خراسان رضوی

ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون از محل تعهد ایجاد 110 هزار فرصت شغلی در استان، 80 هزار و 391 فرصت شغلی ایجاد و معادل 73 درصد کل تعهد محقق شده است.

به گزارش ایرنا، محمد سنجری دیروز در نشستی خبری افزود: طی این مدت 26 هزار و 761 فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی در «سامانه رصد» ثبت شده است. این تعداد شامل چهار هزار و 190 فرصت شغلی توسط بنیاد مسکن، 13 هزار و 702 فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و اصناف، دو هزار و 800 فرصت شغلی در قالب طرح تکاپو، 28 هزار فرصت شغلی توسط وزارت راه و شهرسازی و پنج هزار و 439 فرصت شغلی از سوی مراکز کاریابی خراسان رضوی است.

وی همچنین تعداد افراد بیکار را در خراسان رضوی 216 هزار نفر اعلام و بیان کرد: براساس آخرین آمار، طی شش ماه نخست امسال 18 هزار و 700 نفر در این استان مقرری بگیر بیمه بیکاری بوده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در ادامه به بازگشت به کار هزار و 700 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری طی شش ماه نخست امسال اشاره و بیان کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در این مدت نسبت به پارسال که 16 هزار نفر بودند، 13.5 درصد بیشتر شده است.

وی همچنین گفت: از ابتدای امسال تا نیمه آبان 28 هزار نفر به عنوان جوینده کار در مراکز کاریابی خراسان رضوی ثبت نام کرده اند و از این تعداد پنج هزار و 438 نفر از طریق همین مراکز به بنگاه های اقتصادی معرفی شده اند.

وی افزود: تعهد خراسان رضوی در به کارگیری افراد از طریق مراکز کاریابی امسال 9 هزار نفر است که تاکنون 60 درصد از این تعداد، محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین گفت: از محل طرح تکاپو و تبصره 18 قانون بودجه پارسال، 560 میلیارد ریال اعتبار از طریق بانک ها به بنگاه های اقتصادی استان پرداخت شد و با توجه به اعلام آیین نامه این طرح در سال جاری منتظر ابلاغ منابع آن به استان برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی هستیم.

دنیای اقتصاد- در ۵ سال گذشته تدریجا و در یک سال اخیر که تلاطم در بازار دارایی‌ها شدت گرفت، شاید یکی از پراستفاده‌ترین عبارات در محافل و نوشتارهای اقتصادی رشد نقدینگی و هم‌خانواده‌های آن از قبیل غول نقدینگی، نقدینگی سرگردان و امثالهم بوده است. به‌طور مشخص، روی این موضوع نیز بسیار تاکید شده است که دولت یازدهم حجم نقدینگی سه برابر شده است.

یعنی از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. آیا واقعا در دوره پنج ساله اخیر رشد نقدینگی از نظر نرخ و افزایش، رفتاری متفاوت از گذشته از خود نشان داده و آیا دولت اقدام نامتعارفی انجام داده است که به رشد بالای نقدینگی منجر شده باشد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به نمودار نرخ رشد نقدینگی در طول کل دوره تاریخی که برای نقدینگی داده وجود دارد، یعنی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ نگاهی می‌اندازیم.

همان‌طور که در نمودار نیز به وضوح دیده می‌شود، بالاترین نرخ رشد نقدینگی در تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد است و سپس در سال ۱۳۵۴ با نرخ ۴۱ درصد و پس از آن در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۸۵ هر دو با نرخ ۳۹ درصد و پس از آن در سال ۱۳۵۸ و ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد است؛ درحالی‌که بالاترین نرخ رشد نقدینگی ۵ سال اخیر که البته بخشی از آن نیز به‌دلیل گسترش پوشش آماری بوده مربوط به سال ۱۳۹۳ با نرخ ۳۲ درصد بوده است. بنابراین پنج سال اخیر هیچ کدام از رکوردهای قبلی نرخ رشد نقدینگی را تجربه نکرده است. از سوی دیگر، در کل این دوره تاریخی متوسط ساده نرخ رشد نقدینگی ۶/ ۲۴ درصد بوده و اگر دهه ۱۳۴۰ را کنار بگذاریم که دوره‌ای با ثبات و با نرخ رشد پایین متغیرهای پولی و تورم پایین بوده است، از ابتدای دهه ۱۳۵۰ تاکنون متوسط ساده نرخ رشد نقدینگی ۹/ ۲۶ درصد بوده است. در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نیز متوسط نرخ رشد نقدینگی برابر با ۷/ ۲۶ درصد بوده است که اگر گسترش پوشش آماری مرتبط با سال ۱۳۹۳ را کنار بگذاریم نشان‌دهنده این است که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در این دوره هیچ رفتار نامتعارفی از خود نشان نداده است. اگر روی حدود سه برابر شدن نقدینگی نیز تاکید می‌شود، لازم است اشاره شود که از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۵ نیز نقدینگی بیش از سه برابر شد یا از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۵ بیش از سه برابر شد و بازهم نشان‌دهنده این موضوع است که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر امری بی‌سابقه محسوب نمی‌شود و مشابه وضعیت کنونی در گذشته رخ داده است. لازم به ذکر است که از نظر رشد پایه پولی و رشد حجم پول به‌طور متوسط در پنج سال اخیر نرخ رشد کمتر از کل دوره تاریخی ایران بوده است که برای آن داده وجود دارد.

پس نه رشد‌های بالای نقدینگی در پنج سال گذشته در مقایسه با روند تاریخی آن امری غیرعادی بوده و نه حدود اندکی کمتر از سه برابر شدن آن از انتهای سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۶. اگر چنین است چرا تا این اندازه روی رشد بالای نقدینگی تاکید می‌شود و از غول نقدینگی بحث به میان می‌آید و کجای کار اشکال داشته است؟

هنگامی که دولت یازدهم روی کار آمد تیم اقتصادی دولت به‌صورت یک‌دست به این جمع‌بندی رسید که اولویت اول دولت کاهش و کنترل تورم است که از این نظر تصمیم اشتباهی نگرفتند و ثبات بخشی به اقتصاد بدون کنترل تورم ناممکن است. تیم اقتصادی دولت به‌صورت یک‌دست بر این باور بودند که باید برای کنترل تورم به کنترل پایه پولی پرداخت و اگر قرار است نقدینگی رشد کند نباید از محل پایه پولی باشد، بلکه باید از طریق افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی باشد و در عمل نیز این جمع‌بندی آنها خود را در کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان داد و اینکه در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ متوسط رشد پایه پولی کمتر از کل دوره تاریخی ایران بوده است. این جمع‌بندی و اقدام نیز بر اساس تحلیل متعارف اقتصاد کلان مبتنی بر هدف‌گذاری کل‌های پولی انجام شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت آنچه را که در این شیوه هدف‌گذاری مرسوم و شناخته شده بود انجام داد و اقتصاددانان مخالف دولت نیز نقدی بر این سیاست نداشتند و راه‌حلی غیر از این را نمی‌شناختند که عرضه کنند و اساسا همه تصور می‌کردند که با کنترل پایه پولی تورم به‌صورت موفقیت آمیزی کنترل خواهد شد. به یاد دارم که حدود یک سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم مصاحبه‌ای با رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد در ارتباط با تورم در ایران انجام شده بود و ایشان نیز گفته بود چاپ پول را متوقف کنید تا تورم کنترل شود و متوقف کردن یا کاهش چاپ پول نیز همان کنترل پایه پولی است. از این جهت، آنچه در برنامه اقتصادی دولت در پیش گرفته شد توصیه رایج و متداول در شرایط هدف‌گذاری کل‌های پولی بود. به‌عبارتی، همه تصور می‌کردند با کنترل پایه پولی فارغ از شرایط اقتصادی و بانکی موجود تورم کنترل خواهد شد. نویسنده در سال ۱۳۹۳ در چند نوشتاردر نقد این سیاست یادآور شده بود که در شرایط رکودی تاکید بر کنترل پایه پولی و اجازه افزایش دادن به ضریب فزاینده روش مناسبی نیست و اگر هم قرار باشد نگران کنترل تورم باشیم، باید همان‌طور که پولیون تاکید کرده بودند به دنبال کنترل نقدینگی می‌بودیم؛ گرچه نویسنده خود امکان کنترل نقدینگی را هم ضعیف می‌دانست. اما حتی نویسنده نیز با وجود اطلاع از زیان‌بار بودن تاکید بر کنترل پایه پولی و اتکا به افزایش ضریب فزاینده برای رشد نقدینگی که به معنی فشار بر نرخ سود بود، اذعان داشت که راه‌حل ساده‌ای برای حل مشکل رکود در آن زمان وجود نداشت. آنچه مهم است اینکه سیاست پولی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر آموزه‌های متداول اقتصاد پولی در کشورهای با هدف‌گذاری کل‌های پولی بود و چون آلترناتیوی وجود نداشت، نتیجه سیاست‌گذاری اگر هم مطلوب نبوده باشد ناشی از انتخاب روش بد از میان چند روش پیشنهادی نبود، بلکه ناشی از نبود راه‌حل برای چنین شرایطی بود.

در واقع اگر اقتصاد ایران از سال‌ها قبل از ۱۳۹۳ دچار تنگنای اعتباری و ناترازی در نظام بانکی نشده بود که با ترکیدن حباب بخشمسکن و بورس و کاهش تزریق رانت نفت تشدید شده بود، همان سیاست کنترل پایه پولی به شکل موفقیت‌آمیزی زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم می‌ساخت. آنچه پنج سال اخیر را متمایز می‌کرد و تقریبا تمام اقتصاددانان در درون و بیرون از دولت در سال ۱۳۹۳ در درک آن عاجز بودند، همزمان شدن برنامه کنترل پایه پولی با پدیدار شدن ناترازی شدید در نظام بانکی بود که زمینه افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی و تشدید ناترازی در نظام بانکی را فراهم ساخت. نرخ سود بالا خود تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد نرخ رشد بالا در نقدینگی به‌دلیل افزوده شدن سود سپرده‌ها به اصل آن شد؛ اما همان نرخ سود بالا که عامل بالا بودن نرخ رشد نقدینگی و بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی بود، در عین حال عاملی برای عدم پدیدار شدن آثار تورمی و قیمتی رشد نقدینگی و نهفته شدن این نیروی تورمی شد. همین موضوع هم سبب شد که تصور شود کنترل پایه پولی موفقیت‌آمیز بوده است؛ اما با تحولات یک سال اخیر و تحریک انتظارات تورمی، این نیروی نهفته تورمی شروع به نمایان شدن کرد و آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده است عمدتا ناشی از این تحولات است که هم مستقیما و هم با فراهم ساختن بستر تحریک انتظارات، آثار تورمی آن رشد‌های نقدینگی را بروز داده است. با توجه به اینکه برخلاف دوره‌های گذشته که رشد بالای نقدینگی عمدتا همراه با وفور درآمدهای نفتی و توسل به واردات برای کنترل تورم بوده است، در شرایط کنونی چنین امکانی نه تنها وجود ندارد، بلکه عکس آن وجود دارد؛ به همین دلیل رشدهای بالای نقدینگی سال‌های گذشته که با متوسط تاریخی آن تفاوت نداشته است دارای نیروی تورمی قابل توجه به‌نظر می‌رسد. بنابراین مشکل اصلی که در سال‌های اخیر وجود داشته، رشد نقدینگی ناشی از ناترازی در نظام بانکی بوده و علت ناپایدار بودن سیاست کنترل تورم آن است که در شرایط بی‌ثباتی مالی، چنین سیاستی امکان توفیق ضعیف دارد که در مقاله نویسنده در همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال ۱۳۹۶ نیز به آن اشاره شده بود. تحولات برونزای یک سال اخیر نیز سبب شده است آثار تورمی آن رشد‌های نقدینگی بسیار بیش از شرایط متعارف شود. در آن صورت، می‌توان گفت چون هیچ راه‌حلی غیر از کنترل پایه پولی برای کنترل تورم در سال ۱۳۹۳ وجود نداشت، اتخاذ این سیاست بهترین سیاست ممکنی بوده است که آموزه‌های متعارف اقتصاد در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده بود و حتی اگر امروز ما آن را کاملا موفق ندانیم، نمی‌توانیم تیم اقتصادی دولت را سرزنش کنیم؛ چون آنچه را انجام داده‌اند که مرسوم و متداول به نظر می‌رسیده و به‌طور مشخص از نظر صرف نرخ رشد کمیت‌های پولی تفاوتی با دوره‌های پیشین وجود نداشته و پیامدهای کنونی شیوه رشد نقدینگی چند سال گذشته نیز از سوی اغلب اقتصاددانان غیرقابل پیش‌بینی بوده است. آنچه بیش از هر چیز از این تجربه آموخته‌ایم و باید بر آن متمرکز شویم، آن است که کنترل و هدف‌گذاری کل‌های پولی و به‌ویژه پایه پولی روش سودمندی برای سیاست‌گذاری پولی نیست و همانند آنچه اکنون در دنیا و حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همسطح توسعه ایران متداول است، بهتر است به هدف‌گذاری نرخ سود روی بیاوریم؛ گرچه صرف روی آوردن به هدف‌گذاری نرخ سود به معنی پایان کار نیست. بنابراین اگر بخواهیم شرط لازم برای توفیق در سیاست پولی را داشته باشیم، نیازمند این تغییر نگاه و چارچوپ پولی هستیم و تا زمانی که رویه هدف‌گذاری همانند گذشته تداوم یابد، شانس توفیق در سیاست‌گذاری پولی و در حالت کلی‌‌تر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان را نخواهیم داشت؛ گرچه حتی با هدف‌گذاری سود نیز کار سختی در پیش است.

 ایرنا- رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، توافق شد هنگامی که به یک پروژه دولتی یا طرف قرارداد دولت کمتر اعتبار تخصیص یابد و میزان کار نسبت به پیش بینی ها کاهش داشته باشد یا حسب تصمیمات دولت به آن پروژه تخصیص اعتباری انجام نشود و کار متوقف شود، در صورت تایید سازمان مدیریت مبنی بر این که این تخصیص نیافتن یا توقف منافع در اختیار پیمانکار یا نیروی کار نبوده است، کارگران شاغل در آن ها می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.  علی اکبر لبافی در گفت و گو با ایرنا افزود: در این راستاتفاهم نامه پنج جانبه ای بین دو انجمن به نمایندگی از بخش خصوصی و اداره های کل تامین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تنظیم شد. 

معاون سازمان زمین شناسی در مشهد:

اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

ایرنا- معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: ایران سرزمین بکر از نظر مواد معدنی است و اکتشافات در این کشور تاکنون فقط در لایه های سطحی انجام شده و مقدار اندکی از ذخایر معدنی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

*اکتشافات معدنی در ایران فقط در سطح انجام شده است

عباس گل محمدی روز جمعه در حاشیه برگزاری بزرگترین رویداد استارت آپی علوم زمین در مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون بخش اندکی از ذخایر معدنی ایران شناسایی شده و بسیاری از ذخایر پنهان و در لایه های نیمه عمیق و عمیق زمین است.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به ذخایر پنهان معدنی در ایران نیاز به فناوری و دانش روز است که تاکنون تلاش های خوبی در این زمینه انجام گرفته است.

* فعالیت های اکتشافی در کشور اولویت بندی شد

گل محمدی گفت: سازمان زمین شناسی طی یک سال گذشته در حوزه اکتشاف مواد معدنی به دنبال تغییر رویه و رویکرد خود در سالهای گذشته بوده و سعی کرده است با تجمیع فعالیت ها به سویی حرکت کند که برنامه ریزی در حوزه اکتشاف منجر به اشتغالزایی و توسعه معدن و صنایع معدنی شود.

وی افزود: در همین راستا با بهره گیری از روشهای سنتی و تلفیق آن با روشهای نیمه پیشرفته، تلاش شده است طی برنامه ریزی دقیق و مدون، نقاط دارای پتانسیل بیشتر در اولویت اکتشاف و نقاط دارای پتانسیل کمتر در مراحل بعدی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: پیشتر اکتشافات این سازمان بر اساس میزان ظرفیت های معدنی انجام نمی گرفت و این مهم به تناسب بودجه ای که استانها تامین می کردند و درخواست هایی که نهادهای دولتی و غیردولتی از سازمان داشتند، انجام می شد.

گلمحمدی گفت: اکنون مبنای فعالیت های اکتشافی سازمان زمین شناسی، اطلس پتانسیل یابی معادن ایران است که در ابتدای سال جاری رونمایی شد و برنامه ریزی برای اکتشاف براساس اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل در این اطلس است.

* نقشه راه معدن و صنایع معدنی ابلاغ شد

معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی افزود: طی 2 ماه گذشته نقشه راه معادن و صنایع معدنی ایران ابلاغ شده و نویدبخش توسعه مناسب در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سه سال آینده است.

وی اظهار داشت: ایران دارای معادن و تنوع فراوان مواد معدنی است لذا این ظرفیت می طلبد که سازمان زمین شناسی با دانشگاه ها و بخش خصوصی هماهنگ شود تا اهداف مورد نظر در نقشه راه معادن کشور محقق گردد.

وی گفت: چون توسعه کشور همزمان با رشد فناوری های دنیا نبوده است، به ظرفیت های مواد معدنی آن طور که باید دست نیافته ایم و برخی نارسایی ها در این حوزه از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی قابل جبران است.

گلمحمدی افزود: اگر بخش دولتی توانمندی ورود فناوری های لازم را برای اکتشاف و استخراج مناسب مواد معدنی ندارد، این کار با همت بخش خصوصی به راحتی قابل انجام است، در این راستا بخش خصوصی ماشین آلاتی را وارد کشور کرده که در توان بخش دولتی نیست و این مهم نویدبخش توسعه همکاری ها در سالهای آتی است.

وی اظهار داشت: تاکنون بودجه مناسبی برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی از سوی دولت اختصاص یافته اما توزیع این بودجه هدفمند نبوده است و اگر بودجه مورد نظر براساس آنچه در نقشه راه توسعه معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شده هزینه شود، خروجی کار موفقیت آمیز خواهد بود.

* استخراج کنونی از معدن فیروزه نیشابور خارج از اصول فنی است

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت: استخراج ذخایر معدن فیروزه نیشابور، خارج از اصول فنی است زیرا ماده معدنی باید در حداکثر بهره وری خود استخراج شود.

گلمحمدی افزود: اگر شرکت خصوصی بهره بردار معدن فیروزه نیشابور اهتمام بیشتری به مسائل فنی روز در علم استخراج داشته باشد، بهره برداری فیروزه بهتر انجام می شود.

وی با بیان اینکه ذخیره خوبی در معدن فیروزه نیشابور وجود دارد، اظهار داشت: به جز این منطقه، ذخایر فیروزه و سنگهای همرنگ و مشابه آن در نقاط دیگر کشور نیز کشف شده است و اگر اکتشاف به نحو مطلوب توسعه یابد، بهره برداری از این ذخایر مناسب انجام خواهد گرفت.

وی گفت: خراسان رضوی یکی از قطب های فرآوری ماده معدنی سنگ آهن به شمار می رود که تامین 20 تا 30 درصد فولاد ایران از طریق این منطقه برنامه ریزی شده است.

گلمحمدی افزود: از سال 1383 عملیات اکتشافی در شهرستان خواف خراسان رضوی برای رسیدن به سنگ آهن انجام گرفت و سنگان متمرکزترین منطقه برای انجام عملیات اکتشافی در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: این عملیات منجر به کشف 79 آنومالی جدید شد که پس از ترکیب آنها به 39 آنومالی معدنی دست یافتیم، سپس مقرر شد در صورتی که شرایط قانونی آن مهیا شود، استخراج بیش از 30 آنومالی به بخش خصوصی واگذار شود.

بزرگترین رویداد استارت آپی علوم زمین در مشهد که از 23 آبان ماه با برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی و ایجاد ارتباط بین متخصصین و صاحبان ایده با فعالان بخش خصوصی آغاز شده است تا 25 آبان ادامه دارد.

صبح مشهد - رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به رغم ظرفیت‌های موجود و نیازهایی که در حوزه ترانزیت کشورمان وجود داشت، عملکرد ضعیفی در حوزه حمل و نقل آسیای میانه داشته‌ایم و چالش‌هایی که امروز با کشورهای همسایه داریم، گواه این کیفیت از عملکرد ماست.

به گزارش صبح مشهد، احمد زمانیان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: به رغم کارشکنی‌ها و تلاش‌های رقبای اقتصادی و سیاسی برای دور داشتن ایران از مزیت ژئوپلیتیک خود، باید اقدامات موثری از سوی دولت، در همگرایی با بخش خصوصی فعال در این حوزه انجام گیرد تا از این شرایط خارج شویم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چندین جلسه برای حل مشکلات و معضلات مربوط به حوزه حمل و نقل برگزار شده است، تصریح کرد: چندی پیش نیز هیاتی  به ترکمنستان اعزام شدند تا در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به کشورمان، به خصوص در  حوزه حمل و نقل مذاکراتی صورت دهند.

وی ادامه داد: مسئولان کشورمان پیشنهاد داده اند که آمادگی دارند، عوارض را برای کامیون های ترکمن به صفر برسانند، در مقابل ترکمنستان نیز نباید هیچ هزینه ای از کامیون های ایرانی اخذ کند.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه کشور ما در حوزه ترانزیت با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان دچار مشکل است، یادآور شد: علی رغم آنکه ترکمنستان هیچ گاه در خصوص خواست ها و تقاضای خویش عقب نشینی نکرده اند.

وی خاطر نشان ساخت:  قبلا بخش زیادی از بار ترانزیتی که توسط کشتی ها به سواحل ایران منتقل می شد، با بخش حمل و نقل کشورمان جا به جا می شد که هم اکنون به دلیل تحریم ها مسیرهای جایگزین و بعضا دورتری را تجار خارجی انتخاب می کنند و این به بقای شرکت های حمل و نقلی کشورمان آسیب زده است.

زمانیان افزود: از طرفی دیگر هم اکنون قیمت یک تریلی تولید داخل با احتساب کشنده و بار ۱/۴ میلیارد تومان می باشد که رقم سنگینی برای نوسازی ناوگان بوده و این شرایط با احتساب رکود موجود در بازار باعث شده، بخش زیادی از ناوگان ما فعالیت سابق را نداشته باشند.یک تریلی هم به طور متوسط هر ۶ ماه باید لاستیک عوض کند که تولید داخل جوابگو نیست و محصول خارجی هم با قیمت های گزافی که هست، توجیه ندارد، لذا دولت باید لاستیک را با نرخ پایه به تریلی دار اختصاص و از افزایش قیمت تمام شده کالا و بار جلوگیری نماید.

*معضلات حوزه ترانزیت تاثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت

وی ادامه داد: ضعف تعامل سیاسی با کشورهای همسایه ، تاثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت و این روند در بحبوحه تحریم‌ها تشدید می‌شود. از این منظر باید رویکردهایی مدبرانه در این حوزه اتخاذ شود تا ضعف های موجود مرتفع شوند.

وی خاطر نشان ساخت : ترکمنستان یک کشور پیچیده است که تعاملات با آن در سنوات گذشته همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ لذا باید از ۲۰ سال پیش مسیر جایگزینی برای این کشور را در نظر می گرفتیم. این جنس دوراندیشی‌ها می توانست امروز مشکلات زیادی را حل و فصل کند.

زمانیان با تاکید بر اینکه باید با کشورهای همسایه وارد تعامل شد تا این ارتباط به صورت یک فرهنگ نهادینه شود، تصریح کرد: مسائل و مشکلات مربوط به حوزه حمل ونقل باید به وزارتخانه منعکس شود، چرا که دیگر کارد به استخوان بخش حمل و نقل رسیده است و دولت باید در این خصوص تدبیری بیاندیشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه افغانستان مسیر ناامنی است، لذا دولت باید با برنامه ریزی عملی، بستر تعامل با این کشور را فراهم سازد، یادآور شد: ترکمنستان تاکنون از منافع خود در برابر ایران کوتاه نیامده است، با این حال می توان با افغانستان وارد مذاکره شد.

وی با تاکید بر بازتاب مسائل و مشکلات حوزه حمل ونقل  در رسانه ها و حل وفصل نسبی آن یادآور شد: متاسفانه سازمان ها و ارگان های دولتی بخش خصوصی را به حساب نمی آورند و مشکلات آن ها را نمی شنوند، از این رو فعالان بخش خصوصی هیچ روزنه امیدی ندارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصی کشور ما با کشورهای ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و اروپا با مشکل مواجه است و دولت نیز از ظرفیت های سیاسی خود برای حل این مسائل و مشکلات، استفاده کمی کرده است.

زمانیان با بیان این که تاکنون چندین بار وزارتخانه ها برای نظرخواهی از بخش خصوصی دعوت به عمل آوردند، متذکر شد: وزارت خارجه ما انگیزه ای برای برقراری ارتباط با بخش خصوصی ندارد. از سویی ضعف دیپلماسی اقتصادی کشورمان، فرصت های زیادی را از بخش های مختلف دریغ می کند.

رئیس کمیسیون تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ۲۲۰ شرکت حمل و نقل بین المللی با هفت هزار ناوگان ترانزیتی در این استان فعالیت دارند.

گفتنی است، خراسان رضوی دارای ۴ مرز مشترک با کشورهای آسیای میانه و افغانستان بوده و وجود کارخانجات تولیدی بزرگ و متوسط و نیاز به حمل و نقل کالا، باعث تقویت نقش ژئوپولتیکی استان شده است. هم اکنون ۸۰ درصد حمل و نقل بین المللی به آسیای میانه از طریق شرکت های خراسان انجام شده و عمر ناوگان خراسان رضوی ۲۳ سال محسوب شده که نسبت به کشورهای همسایه پایین تر هست.

همچنین ناوگان باری استان حدود ۵۰ هزار کامیون و ۴۸ هزار راننده فعال دارد که در قالب بیش از ۶۰۰ شرکت حمل بار داخلی و بین المللی فعالیت می کنند.

روزنامه خراسان- افتتاح پروژه‌های صنعتی آب بر و استفاده از آب بخش کشاورزی برای تأمین نیاز آبی آن‌ها، نشان از حرکت زیرپوستی مدیریت چاه کشاورزی توسط بخش صنعت استان دارد. به گزارش خراسان رضوی، بر اساس آخرین آمار مربوط به سال آبی 97-96 مصرف آب در بخش‌های مختلف استان حدود چهار میلیارد و 624 میلیون مترمکعب برآورد شده که از این میزان، سهم بخش کشاورزی سه میلیارد و 965 میلیون مترمکعب، سهم آب شرب 384 میلیون مترمکعب، خدمات 185 میلیون مترمکعب و بخش صنعت حدود 90 میلیون مترمکعب است.  شرایط خشکسالی و بحران شدید آب در استان را به این مقدمه اضافه می‌کنیم. در چنین شرایطی توسعه استان بدون شک و لزوماً باید منطبق بر وضعیت بحران آبی استان باشد.  سهم10درصدی صنایع فولاد از درآمدهای مالیاتی استان، گردش مالی بیش از 5 هزار میلیارد تومان و اشتغال چند ده‌هزارنفری در این صنایع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم را نمی‌توان نادیده گرفت اما درحالی‌که معمولاً در کشورهای پیشرفته صنایع آب بر مانند فولاد درکنار منابع آبی مکان گزینی می‌شوند و حتی  در برخی موارد بازچرخانی آب در صنایع فولاد بیش از 17 بار صورت می‌گیرد، صنایع فولاد استان بیشتر در دشت‌های دارای بحران آب مستقرشده‌اند. اردیبهشت‌ماه امسال با حضور رئیس‌جمهور، دو طرح بزرگ صنعت فولاد در دو دشت بحرانی استان یعنی سبزوار و نیشابور به بهره‌برداری رسید که در گزارش 20 اردیبهشت روزنامه خراسان رضوی، مدیرعامل آب منطقه ای استان در خصوص تأمین آب این واحد فولادی اعلام کرده بود که "بخش اصلی آب موردنیاز این دو پروژه، در جوین از طریق خرید آب چاه‌های کشاورزی و تغییر کاربری تأمین می‌شود و در نیشابور نیز از این طریق، بخشی از آب موردنیاز صنایع فولادی را تأمین خواهیم کرد. از ظرفیت سد نیشابور هم می‌توان استفاده کرد."  بدون شک نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در سال‌های گذشته در صنعت فولاد استان با توجه به ظرفیت‌های عظیم معدنی انجام شده را نادیده گرفت اما این که نیاز آبی این صنایع چقدر است و چگونه قرار است تأمین شود، موضوعی است که متولیان مربوط در گفت وگو با خراسان رضوی به آن پاسخ دادند.

* زنگ خطر بحران آب استان

مدیرعامل شرکت فولاد خراسان در گفت وگو با خراسان رضوی بابیان این که روزنامه خراسان در دوره‌هایی که همه در خواب بودند، زنگ خطر بحران آب را در استان به صدا درآورد، تصریح کرد: مصرف آب در صنایع فولاد، کاملاً بهینه و به‌صورت بازچرخانی انجام می‌شود و با توجه به‌صرفه های اقتصادی صنعت فولاد، مصرف آب در این بخش کاملاً قابل‌اغماض است. سید حسین احمدی بابیان این که 30 درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث سد «بار» نیشابور متعلق به فولاد خراسان است، افزود: در تابستان به دلیل تبخیر آب پشت سد، بیش از 80 درصد آب موردنیاز صنایع فولاد برای جلوگیری از هدر رفت آب از سد تأمین می‌شد و برداشتی از چاه‌ها انجام نمی‌شد؛ اما وقتی آب سد به سطحی برسد که نیازمند ذخیره‌سازی باشد، با هماهنگی آب منطقه‌ای، آب موردنیاز از چاه‌ها برداشت می‌شود. وی ادامه داد: هم اکنون 50 درصد آب موردنیاز صنایع فولاد نیشابور از سد بار و بقیه از چاه‌ها تأمین می‌شود که در حالت کلی، مصرف سالانه صنایع فولاد استان در نیشابور به حدود 3.5 میلیون مترمکعب می‌رسد. مدیرعامل شرکت فولاد خراسان تأکید کرد: درصورتی‌که همه طرح‌های توسعه فولاد خراسان اجرایی شوند، نیاز آبی آن‌ها به‌اضافه نیاز آبی فضای سبز به 4.5 میلیون مترمکعب در سال می رسد. وی بابیان این که هم اینک هیچ مشکلی برای تأمین آب موردنیاز فولاد خراسان وجود ندارد، افزود: یکی از طرح‌هایی که در حال پیگیری آن هستیم، انعقاد قراردادی با آبفای نیشابور برای اجرای طرح تصفیه فاضلاب نیشابور با حجم 40 لیتر در ثانیه است تا درصورتی‌که در آینده طرحی برای توسعه فولاد داشته باشیم، بتوانیم نیاز آبی آن را تأمین کنیم.

*کل نیاز آبی فولاد سبزوار 60 لیتر در ثانیه است

احمدی درباره این که دشت سبزوار جزو دشت‌های ممنوعه بوده و نباید صنایع فولاد در آن جا مستقر می‌شد نیز گفت: اگرچه مسئولیت صنایع مستقر در سبزوار با بنده نیست اما در حالت کلی در سبزوار که با مشکل آبی مواجه هستیم، نباید بدون مطالعه طرح‌های توسعه را اجرایی کرد و نباید پروژه‌ها را باحالت‌های سیاسی به مناطقی ببریم که تولید بحران شود؛ در هرحال این سرمایه‌گذاری انجام‌شده است. ولی کنار گذاشتن میزان 60 لیتر در ثانیه آب برای فولاد در سبزوار در کنار چند هزار حلقه چاه غیرمجازی که در این دشت وجود دارد، قابل توجه نیست.  وی با بیان این که  90 درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف و در برخی نقاط  استان هنوز آبیاری به صورت غرقابی انجام می شود، افزود: به جای این که این‌همه بر سر سهم 2 و 3 درصدی صنعت در مصرف آب بکوبیم باید به نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی هم توجه شود.احمدی با اشاره به راه‌اندازی پروژه تولید 2.5 میلیون تن کنسانتره در سنگان خواف افزود: با به تملک در آوردن یک واحد کشت و صنعت با پنج حلقه چاه عمیق و حقابه این مجموعه از سد سلامه با هماهنگی آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، مشکل آب موردنیاز این واحد برطرف شد. از سویی با اجرای این طرح و تغییر کشت و اجرای روش‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب در این واحد کشت و صنعت با وسعت 450 هکتار به یک‌سوم کاهش یافته است و مازاد آب برای مصارف واحد فولاد استفاده می شود. فولاد خراسان همچنین این آمادگی را دارد تا طرح‌های این‌چنینی را در نیشابور اجرا کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان بابیان این که طرح‌های توسعه سنگان خواف تا سه سال آینده به بهره‌برداری می رسد، اظهار کرد: کل نیاز آبی این طرح‌ها بین 900 تا 1000 لیتر در ثانیه، یعنی حدود 30 میلیون مترمکعب در سال است. مدیرعامل فولاد خراسان در پایان تصریح کرد: مجموعه فولاد خراسان اگر تعهد جدیدی برای نیاز آبی داشته باشد، با توجه به همه ملاحظات و  استفاده از سیستم بازچرخانی آب خواهد بود.

*نیاز آبی 21 میلیون متری توسعه فولاد خواف

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان هم درباره میزان آب موردنیاز طرح‌های توسعه فولاد استان به خراسان رضوی گفت: کل میزان آب موردنیاز طرح‌های توسعه فولاد استان در سنگان خواف، 21 میلیون مترمکعب در سال است. از این میزان نیاز تاکنون حدود هشت میلیون مترمکعب تأمین‌شده است که این میزان از طریق کنترل آب‌های شور که از کشور خارج می‌شود و خرید چاه‌های کشاورزی منطقه، تأمین می‌شود. احمد قندهاری درباره آب موردنیاز فولاد نیشابور نیز گفت: تقریباً همه آب پشت سد بار در نیشابور در اختیار فولاد خراسان قرارگرفته است البته  در نظر داریم بخشی از سهم این صنایع از سد بار در قالب طرح ایجاد تصفیه‌خانه   فاضلاب نیشابور تأمین شود و آب سد برای مصارف آب شرب این شهرستان به کارگرفته شود. وی درباره  تأمین آب موردنیاز صنایع فولاد سبزوار نیز اظهار کرد: تنها راه تأمین آب موردنیاز فولاد سبزوار، خرید چاه‌های کشاورزی است. قندهاری بابیان این که استان با بحران آب مواجه است و شرکت آب منطقه‌ای نمی‌تواند تخصیص جدیدی برای منابع آبی در نظر بگیرد، افزود: اگر تخصیصی هم انجام شود برای جلوگیری از خروج آب از کشور و با توجه به تمام ملاحظات به خصوص ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

*تنها راه تأمین آب صنعت، چاه کشاورزی است

وی با تأکید بر این که میزان بهره‌وری آب مصرف‌شده در بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی بسیار بالاتر است، به تغییر کاربری‌ها از کشاورزی به صنعت در استان اشاره کرد و گفت: البته این بدان معنی نیست که اراضی را که تا دیروز زیر کشت بوده‌اند، یک‌باره خشک کنیم و آب آن‌ها را در اختیار بخش صنعت قرار دهیم؛ اما هم اکنون با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، تنها راه باقی‌مانده برای تأمین آب موردنیاز صنعت، خرید چاه‌های کشاورزی است.مدیرکل امور اقتصادی استانداری، وجود رویکرد توسعه صنعت و کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد استان را منتفی دانست و در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: انجام طرح‌های اقتصادی در استان با توجه به سند آمایش انجام می‌شود. علی رسولیان بابیان این که رویکرد استان در منطقه سنگان توسعه بخش معدن است، افزود: البته این رویکرد بدین معنا نیست که دیگر ظرفیت‌ها و کشاورزی در این منطقه در نظر گرفته نشود. درواقع رویکرد استان، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت منابع آبی است. وی ادامه داد:  در شهرستان خواف بیشتر روی تأمین آب  صنایع فولاد از طریق مدیریت آب‌های شور که از مرز خارج می‌شود،  برنامه ریزی شده است.  در واقع واحدهای فولادی با خریداری اراضی کشاورزی بدون این که اراضی زیر کشت را کاهش دهند، با مدیریت آب مصرفی، مازاد آب را برای نیاز واحدهای فولادی استفاده می‌کنند. مدیرکل امور اقتصادی استانداری درباره مشکلات تأمین آب موردنیاز صنایع فولاد در شرایط کنونی نیز گفت: بنا نیست  هر زمان  با بحران آب مواجه شدیم، در واحدهای صنعتی را ببندیم؛ به‌هرحال با توجه به میزان مصرف پایین این صنایع باید به نحوی آب موردنیازشان را تأمین کنیم.وی درباره خرید چاه‌های کشاورزی برای تأمین آب صنایع نیز اظهار کرد: شرط ما برای واگذاری چاه‌های کشاورزی این است که این واگذاری منجر به حذف و کاهش اراضی کشاورزی نشود؛ بلکه باصرفه جویی و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری بتوان از مازاد آب استفاده کرد. از سوی دیگر در این واگذاری‌ها باید جهاد کشاورزی هم رضایت داشته باشد.

*ناچار به پذیرش هستیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در خصوص واگذاری چاه‌های کشاورزی به صنایع فولادی در استان به خراسان رضوی گفت: متأسفانه ما در شرایط کنونی در مقابل کار انجام‌شده قرار گرفتیم و ناچاریم برای تأمین آب این صنایع چاه‌های کشاورزی را  به‌صورت اجاره‌ای در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم.مجتبی مزروعی افزود: درواقع با واگذاری و اجاره نیمی از سهم آب چاه کشاورزی درصدد تأمین منابع مالی موردنیاز برای ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی هستیم. وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی با تغییر کاربری کشاورزی استان با توجه به ظرفیت‌های موجود مخالف است، زیرا اعتقادداردروستاهای  دارای کشاورزی ستون‌های امنیت غذایی و اجتماعی جامعه هستند و   واگذاری چاه‌های کشاورزی به صنعت، چرخه طبیعت و دانش‌های بومی روستاییان را تهدید خواهد کرد.اگرچه میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی استان تا حدی قابل قبول نیست اما باید به این نکته توجه داشت که معیشت مردم در بیشتر نقاط روستایی استان با کشاورزی عجین شده و ممکن است واگذاری چاه‌های کشاورزی به بخش صنعت و کاهش سهم بخش کشاورزی استان باعث سرازیر شدن سیل عظیم جمعیت کشاورزان به سوی شهرهای بزرگ استان و رشد حاشیه‌نشینی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط فعلی کشور اقتضای آن را نمی کند که با بخشنامه‌های پی در پی فعالان اقتصادی را غافلگیر کنیم. بنابراین اجرای ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار که به نظرخواهی از بخش خصوصی منجر می شود، مطالبه ما است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، وضعیت اقتصادی و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد؛ یکی از مسائل دارای اهمیت بسیار است و به همین علت هر تغییری در این حوزه تقریبا تمام جامعه را با خود درگیر می‌کند و این نگرانی‌ها برای عامه مردم بیشتر شده است.

اهمیت وضعیت کنونی برای فعالان بخش خصوصی بسیار بالا است چراکه تأثیر آنها روی بخش خصوصی بسیار بالا است و البته این حوزه همواره گلایه‌هایی هم از مشکلات داخلی به ویژه در حوزه قوانین داشته‌اند؛ خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مشهدمقدس گفت‌وگویی با غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد مشکلات فعالان اقتصادی داشته که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

*تسنیم: در مورد تحریم و بخشنامه‌های خلق‌الساعه بگویید و اینکه این قبیل بخشنامه‌ها چه اختلالی در فعالیت بخش خصوصی وارد شده است؟

شافعی: در شرایطی که ما گرفتار مسائل تحریم هستیم، یک شعار را باید سرلوحه کار خودمان قرار دهیم و در واقع بیشتر باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان آن را سرلوحه کار خود قرار دهند که در مقابل تحریم، تسهیل ایجاد کنند اما کاری که هم اکنون انجام می‌شود این است که در مقابل تحریم مرتب موانع بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و این نه تنها برای رویارویی با تحریم کاری انجام نمی‌دهد بلکه بسیاری از اوقات به تحریم کمک هم می‌کند.

علاوه بر این در قانون فضای کسب و کار یک ماده 24 و یک ماده 26 داریم؛ ماده 24 قانون می‌گوید که قبل از تصمیم‌گیری باید نظرات فعالان اقتصادی باید گرفته شود اجرای قانون چیزی است که در مرحله بعد از تصمیگیران کشور انتظار آن می‌رود؛ البته این نظراتی هم که می‌گیرند لزوما به این معنی این نیست که باید اجرا شود این نظرات را باید ببینند بشنوند و از میان آنها مناسب‌ترین را انتخاب کنند.

در ماده 26 همین قانون هم می‌گوید که صدور هر گونه رویه‌های جدید و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تازه باید با پیش آگاهی برای فعالان اقتصادی انجام شود؛ یعنی هر تصمیمی که برای آنها می‌گیرند باید زمانی برای آن در نظر گرفته شود؛ مثلا گفته شود این بخشنامه از 20 روز آینده و یا یک ماه آینده اجرا می‌شود.

هم اکنون زمانی نیست که ما با این بخشنامه‌های پی در پی فعالان اقتصادی را غافلگیر کنیم؛ بنابراین اجرای قانون 24 قانون خواسته جدی فعالان اقتصادی است؛ بنده به عنوان یک صادر کننده و یا واردکننده وقتی گفته می‌شود که از فردا فلان بخشنامه اجرا شود؛ مقدار زیادی محموله در راه دارم بخشی از محموله‌هایم در گمرک هستند و بخشی از مواد صادراتی و یا وارداتی مراحل اولیه را تمام کرد‌ه‌اند و بعد از اینکه بخشنامه‌هایی به صورت یک‌باره صادر می‌شود، تمام اینها در راه باقی می‌ماند و سرنوشت آنها مشخص نمی‌شود با توجه به همین مثال برای تصمیمات جدید پیش آگاهی برای فعالان اقتصادی امری بسیار لازم است.

*تسنیم: گویا مسائل و معضلاتی برای برخی فعالان اقتصادی نیز متاثر از شرایط ایجاد شده است...

شافعی: این مسئله درست است؛ یعنی مواردی هست که عده‌ای کار واردات انجام داده‌اند و تاکنون تکلیف واردات خود را مشخص نکرده‌اند؛ به این معنی که مشخض نیست ارز خود را در کجا مصرف کرده‌اند و برای شفافیت در این حوزه اقداماتی از طرف دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است.

اما لازم است قبل از هر گونه اقدامات این‌چنینی و ایجاد محدودیت حتما قبلا بررسی لازم انجام شود؛ اگر کسی خاطی بود حتما با وی برخورد شود اما تعداد زیادی از این افراد اصلا هیچ خطایی در این داستان مرتکب نشده‌اند و خود بوروکراسی‌های اداری و مواردی مانند این سبب شده که کار فعالان اقتصادی به جای اینکه 2 ماه طول بکشد 4 یا 5 ماه طول کشیده و مقدار زیادی از کالاها به علت اختلاف در همین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در گمرکات باقی بماند و در واقع فعال اقتصادی کار اشتباهی انجام نداده است.

تحریم‌های بانکی هم در این موارد اثر داشته‌اند؛ در نظر داشته باشید به هیچ عنوان کسی نمی‌تواند بگوید که تحریم‌ها بی‌اثر هستند؛ تحریم‌ها حتما اثر دارد، اما ادعاهایی که تحریم‌کنندگان دارند هم قابل قبول نیست؛ به عبارت دیگر تحریم‌ها هیچ گاه نمی‌تواند ما را متوقف کند؛ ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها را قبلا هم رفته‌ایم و آنها را به خوبی می‌شناسیم؛ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اگر موانع داخلی برایشان ایجاد نشود راه‌های مورد نیاز برای انجام کارهای خود را بلد هستند.

*تسنیم: شما  تغییرات جدید کابینه دولت را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شافعی: امکان دارد که این تغییرات شوک‌های مثبتی برای اقتصاد ایجاد کند اما مشکل اساسی ما با تغییر چند وزیر قابل حل نیست؛ اقتصاد ما مشکلات اساسی و پایه‌ای و ریشه‌ای دارد و باید کاری کنیم که آنها حل شود؛ در واقع باید این را گفت در مسیر حرکت تصمیم‌گیران در بخش اقتصادی هماهنگی وجود نداشته و به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به موازات هم حرکت نمی‌کنند و اگر تمرکز روی ایجاد هماهنگی در بین تیم اقتصادی باشد حتما می‌تواند اثرات بسیار خوبی داشته باشد.

*تسنیم: اشاره کردید که مشکلات بخش خصوصی با دستگاه‌های اداری باید به دیوان عدالت اداری برده شود؛ دلیل این استدلال شما چیست؟

شافعی: اساسا بوروکراسی بسیار شدیدی بین دستگاه‌های دولتی ما وجود دارد و فعالان اقتصادی در صورت بروز مشکل با آنها با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند در برخی از موارد دیده می‌شود که یک دستگاه اداری بعد از گذشت چند ماه از ارسال یک نامه که درخواست تعیین تکلیف مواردی در آن داده شده هنوز به نامه پاسخ نداده و از دیدگاه بنده این مسئله به این معنی است که آن دستگاه نمی‌خواهد جواب فعال اقتصادی را بدهد.

به همین علت پیشنهاد دادیم که در اینگونه موارد به دیوان عدالت اداری مراجعه شود تا مسئله به صورت کامل تعیین تکلیف شود و به اعتقاد بنده اگر در چند مورد چنین اتفاقی رخ دهد  درس عبرتی شده و دستگاه‌های اداری بهتر به کار فعالان اقتصادی رسیدگی می‌کنند در واقع خواسته بخش خصوصی در برابر دستگاه‌های دولت اجرای دقیق قانون است.

روزنامه خراسان- مالیات بر ارزش افزوده که از گروه مالیات های غیر مستقیم به شمار می آید، برای اولین بار  17 اردیبهشت ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا به مدت پنج سال به صورت آزمایشی از ابتدای مهر همان سال اجرا شود و این نقطه آغاز این مالیات در ایران بود، مالیاتی که از همان زمان اجرایی شدن تاکنون، انتقاداتی هم از سمت بخش خصوصی و هم از سمت برخی کارشناسان اقتصادی به آن وارد می شد.

*مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده داخلی گرفته شود

یکی از این موارد انتقادی، اعمال این قانون بر فعالیت شرکت های ترانزیت و حمل و نقل بین المللی است. در این باره رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در گفت و گو با «خراسان رضوی» اظهار کرد: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات باید از مصرف کننده دریافت شود اما در بحث ترانزیت، کالاهایی که حمل می شود، فرستنده و گیرنده، اتباع خارجی در کشورهای دیگری هستند و تنها این بار از داخل کشور ما عبور می کند و در ایران عرضه نمی شود، از همین رو مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل و نقل و ترانزیت نباید اعمال شود.احمد زمانیان افزود: وقتی نه تولید کننده و نه مصرف کننده نهایی کالا در این بخش، در داخل کشور نیستند چرا باید مالیات بر ارزش افزوده آن از بخش خدمات گرفته شود؟وی ادامه داد: همچنین در ماده 12 مالیات بر ارزش افزوده، به صراحت اعلام شده است که صادرات و خدمات صادرات، معاف از پرداخت این مالیات هستند و یکی از بخش های خدمات صادرات، حمل کالاهای صادراتی است و براساس این قانون باید معافیت اعمال شود.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان  در ادامه به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در همین حال چند بخشنامه نیز ازسوی  سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است و آن ها نیز گفته اند که ترانزیت کالا معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و با توجه به این قوانین و بخشنامه ها، بارها به اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی مراجعه و درخواست اعمال معافیت بخش ترانزیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده ایم اما این اتفاق نیفتاده است.

*تصویب معافیت در شورای گفت و گو

وی با بیان این که قطب ترانزیت کشور در خراسان رضوی فعال است، اضافه کرد: ما این موضوع را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز پیگیری کردیم که دبیرخانه این شورا به موضوع رسیدگی کرد و در جلسه خرداد ماه امسال شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حضور استاندار و مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، موضوع معافیت بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و با وجود امضای مدیرکل امور مالیاتی استان بر این مصوبه، هنوز آن را عملی نکرده اند.زمانیان با تاکید بر این که مالیات بر ارزش افزوده باید به خدماتی تعلق گیرد که در داخل ایران ارائه می شود، تصریح کرد: قانون به صراحت می گوید که این مالیات باید بر مصرف کننده داخل کشور وضع شود نه مصرف کننده ای که خارج از ایران است.وی با بیان این که با وجود قبول این موضوع، هنوز اداره کل امور مالیاتی از اجرای آن سرباز می زند و بیش از دو سال می شود که این موضوع در دست پیگیری است، افزود: هم اکنون این موضوع را از دیوان عدالت اداری کشور نیز پیگیری می کنیم.

*وزیر اقتصاد وعده پیگیری موضوع را داده است

پس از شنیدن صحبت های رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این شرکت ها باوجود معافیت قانونی آن ها، به منظور پیگیری، موضوع را با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مطرح کردیم. قربان میرزایی با تصریح بر این که حل و فصل کامل این موضوع درگیر قانون بالا دستی است، افزود: قانون نیازمند بازنگری است تا موضوع به صورت کلی مرتفع شود و در همین زمینه ما موضوع را به تهران منعکس کردیم و حتی موضوع به هیئت دولت نیز رسیده است.وی با بیان این که بررسی اصلاحیه قانون جامع مالیاتی در مجلس در حال انجام است، به حضور وزیر جدید اقتصاد در مشهد اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد نیز در این سفر، وعده پیگیری موضوع مالیات بر ارزش افزوده از مجلس را داده است.

*تا زمان تصویب اصلاحیه قانون مالیات، شرکت ها با ارائه مدارک می توانند از معافیت استفاده کنند

در تکمیل پیگیری این موضوع با معاون حسابرسی مالیات برارزش افزوده اداره کل امور مالیات خراسان رضوی گفت و گو کردیم. محمد آرانیان با بیان این که برای حل و فصل مواردی در قانون مالیات برارزش افزوده اصلاحیه تهیه و تنظیم شده است، افزود: در اصلاحیه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده که به زودی به صحن علنی مجلس می آید، حمل و نقل بین المللی و ترانزیت نیز از معافیت برخوردار شده است. وی ادامه داد: این اصلاحیه به واسطه پیگیری هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده، قرار است طی هفته های آینده به صحن علنی بیاید.معاون حسابرسی مالیات برارزش افزوده اداره کل امور مالیات استان درباره  ارائه راهکار تا زمان تصویب و اجرای اصلاحیه قانون جامع مالیاتی، گفت: تا قبل از این که این اصلاحیه به صحن علنی مجلس بیاید و تصویب شود، اگر این شرکت ها در چارچوب اسناد و مدارک بتوانند ثابت کنند که فعالیت شان حمل و نقل صادراتی است، به موجب ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده این معافیت از پرداخت، قابل اعمال است.آرانیان تاکید کرد: به ادارات امور مالیات و مراجع حل اختلاف تاکید کرده ایم که در صورت ارائه اسناد، این معافیت را اعمال کنند و اگر شرکتی با وجود ارائه مدارک مستند و قابل قبول، نتوانسته از این معافیت استفاده کند، به ما مراجعه کند تا مشکل در چارچوب قانون رفع شود.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضویبا اشاره به اولویت‌های استاندار جدید:

باید بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: باید همواره بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم تا به سوددهی لازم دست پیدا کنند تا در کنار آن اشتغال نیز رشد پیدا کند.

علی ‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص تغییر استاندار خراسان رضوی و عملکرد 5 ساله رشیدیان، اظهار کرد: عملکرد دکتر رشیدیان با وجود اوضاع استان و شرایط خاص آن بسیار قابل قبول بوده است.

وی ادامه داد: عملکرد ایشان از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و... بسیار مناسب بود و همواره ایشان سعی بر آن داشت که از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان نهایت بهره را ببریم و ظرفیت‌های موجود را نیز به کار بگیرد.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: از سوی دیگر تمامی اقشار و گروه‌ها از تمامی بخش‌ها و دارای تفکرات خاص را دور یکدیگر جمع کنند تا بتواند به یک هم‌افزایی دست پیدا کند.

 لبافی در خصوص ملاک‌های اصلی استاندار جدید، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم کشور ما و وزارت‌خانه ما به صورت توسعه‌یافته باشند، باید افرادی را انتخاب کنیم که در یک سر و گردن از افراد  قبلی به لحاظ تخصصی و ریسک‌پذیری و اجرای کار استانی بالاتر باشد.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که ما در نظام انتصابات در هیچ کدام از دولت‌ها توفیق چندانی نداشته‌ایم این است که افرادی را مطابق با شان کار انتخاب نمی‌کنیم و بعضا با افول مواجه می شویم، تاکید کرد: لذا باید در پست‌های خود افرادی را متناسب با وزن آن جایگاه انتخاب کنیم.

دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: کسی که به این سمت انتخاب می‌شود، باید حداقل سابقه حضور 20 سال در وزارت کشور را داشته باشد و از این 20 سال حداقل 10 سال در سطوح مختلف استانی مدیرکل و یا معاون استاندار باشد.

لبافی با بیان اینکه طبیعتا اگر خارج از این مجموعه افرادی را منصوب کنیم تا آن فرد بتواند به وظایف خود آشنایی پیدا کند، مدت مدیریتی آن به اتمام خواهد رسید، گفت: اگر عملکرد کسانی که در داخل وزارت‌خانه بودند را با افراد خارج این سیستم مقایسه کنیم، متوجه عملکرد خوب دسته اول خواهیم شد.

وی در خصوص اولویت اصلی مورد لحاظ استاندار جدید، تاکید کرد: همه کارهای ما از اولویت برخوردار است. امنیت، صنعت، بهبود وضعیت و اشتغال همه دارای اولویت است، اما آن اولویتی که پوشش فراگیر در همه این موارد باشد و برای ما حائز اهیمت است تا بتواند توانمندسازی مردم را ایجاد کند اولویت اقتصادی است.

 دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: باید همواره بنگاه‌های اقتصادی خود را تقویت کنیم تا به سوددهی لازم دست پیدا کنند تا در کنار آن نیز اشتغال رشد پیدا کند، رونق و رشد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش صادرات در کنار خود توسعه کار و حفظ نیروی کار و اشتغال را پدید می‌آورد.

لبافی خاطرنشان کرد: در کنار این اشتغال صندوق‌های بیمه‌ای ما می‌تواند بیمه‌پردازی کنند و خدمات بیشتری را ارائه کنند و مالیات‌پردازی ناشی از اشتغال بیشتر و صندوق‌های مالیاتی بهبود پیدا کند. لذا همه این چرخه‌ها از لحاظ اشتغال، توسعه و مسائل اجتماعی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی در قالب حفظ بنگاه‌های موجود و توسعه بخش تولید، خدمات و کشاورزی است.

دنیای اقتصاد- اقتصاد هر کشور در قالب بخش هایی از تولید، کسب و کار، سرمایه گذاری، تجارت، بازاریابی و بازرگانی مطرح می شود که هر کدام از این بخش ها با همراهی دولت و بخش خصوصی معنا می گیرد، این در حالی است که اقتصاد برای آنکه در مسیر رشد قرار بگیرد، بی تردید دچار مشکلاتی می شود که رفع آن مشکلات نیازمند بهره گیری از نگاه بخش خصوصی و مشارکت دولت ها است.

 اگر نگاه دقیق تری به فعالیت های اتاق بازرگانی بیاندازیم، کمیته های بسیاری در این تشکل بخش خصوصی فعال هستند و یکی از آنها کمیته بند ب ماده 12 برنامه توسعه است که به تغییر یا اصلاح قوانینی که مخل کسب و کار تشخیص داده می ‌شوند می پردازد و مصوبات نهایی این کمیته به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام و در نهایت پس از تصویب در این شورا، قوانینی که جزو اختیارات هر استان است تغییر می کند و یا اصلاح می شود.

کمیته بند ب ماده 12 طبق آمار ارائه شده در 6 ماه نخست سال گذشته به دلیل عملیاتی شدن مصوبات آن و کمک به رفع مشکلات بخش خصوصی با کمک بخش دولتی موفق شده جزو سه استان برتر در این حوزه  باشد، امسال اما هنوز هیچ کدام از مسؤولان آماری از وضعیت رتبه این کمیته استانی در کشور اعلام نکرده اند، اما با توجه به برگزاری منظم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و میزان رضایت  اهالی اقتصاد خراسان، به نظر می رسد امسال نیز این کمیته فعالیت های خود را به خوبی انجام می دهد، گرچه به نظر می رسد هنوز راه طولانی در  اصلاح جاده پرسنگلاخ قوانین مخل کسب و کار در پیش دارد.

*از معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی تا شکل‌گیری شورای عالی معادن در استان ها

خراسان رضوی در عرصه های مختلفی معمولا بعد از تهران پیشرو است و همگان علت این پیشگامی را وجود ظرفیت هایاین استان به برکت وجود بارگاه منور رضوی اعلام می کنند، اما این موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود، بلکه بسیاری از مصوباتی که از جلسات استانی خراسان رضوی به سطح ملی رسیده به گونه ای بوده که حتی الگویی برای سایر استان ها نیز شده است.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12علاوه بر اینکه هدف این کمیته را شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پیگیری اصلاح کارشناسی آن عنوان می کند، می گوید: یکی از ماموریت های این کمیته منطبق سازی قوانین و مقررات میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی است.

علی اکبر لبافی اشاره ای به نحوه تصویب قوانین کسب و کار در کشورهای توسعه یافته دارد و اضافه می کند: در این کشورها ابتدا قوانین بخش خصوصی تاثیرگذار در کسب و کار از نگاه این بخش به مسؤولان دولتی  پیشنهاد می شود و در مرحله پایانی این پیشنهادات تبدیل به قانون می شود، اما در ایران اوضاع متفاوت است و نتیجه این می شود که یا دستگاه های دولتی قانون خاصی را اجرا نمی کنند یا قانون مذکور منطبق بر نیازها و شرایط بخش خصوصی نیست و باید اصلاح شود.

لبافی به برخی از کارهای انجام شده در این کمیته اشاره می کند و می افزاید: رفع موازی کاری هایی در حوزه دستگاه های اجرایی، ایجاد شورای عالی معادن در استان ها، معافیت های مالیاتی مربوط به بنگاه های اقتصادی درمناطق محروم و روستاها و پرداخت مالیات در خراسان رضوی توسط کارخانه هایی که در تهران دفتر دارند، تنها بخشی از پیگیری های انجام شده و به نتیجه رسیده این کمیته بوده که درسطح ملی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن بازهم الگو شدن خراسان رضوی در سطح کشور بوده است.

جلسات کمیته بند ب ماده 12 هر ماه قبل از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار می شود که بسته به موضوعی خاص از «برق» گرفته تا «معدن»، از «نرخ ارز» گرفته تا «اشتغال بانوان»، مسئولان مرتبط با هر موضوع به این جلسات دعوت می شوند و هر کدام از دیدگاه حوزه کاری خود قوانین را بررسی می کنند و نظرات خود را درباره نحوه اصلاح آن بیان می کنند.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 حتی به گردآوری مجموعه ای 46 صفحه ای مربوط به قوانین مخل کسب و کار نیز اشاره می کند و برگزاری جلساتی میان اتاق بازرگانی، مجمع نمایندگان مجلس، استانداری خراسان رضوی و بانک مرکزی برای بررسی لزوم اصلاح قوانین کسب و کار را نیز فعالیت های دیگر این کمیته بر می شمرد.

*ضرورت انعکاس مشکلات بخش خصوص از دیدگاه فعالان این عرصه

آنچه که سبب شده میزان رضایت بخش خصوصی از اقدامات انجام شده در کمیته بند ب ماده 12 بالا باشد، نتایجی است که از عملیاتی شدن تغییر یا اصلاح قوانین  به دست آمده است. این نکته را در حالی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی بیان می کند که از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی در جلسه هفته گذشته شورای گفتگوخشنود است.

شکوه میرشاهی باور دارد که اگر مشکلات ناشی از وجود قوانین مخل کسب و کار از دیدگاه فعالان بخش خصوصی -که مستقیما با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند- در جلسه کمیته بنده ب ماده 12 برنامه توسعه  بیان شود، بی تردید با مشارکت مدیران و کارشناسان دولتی راحت تر و سریع تر رفع می شود.

*نقش خوب شورای گفتگو در رفع مشکلات

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درخصوص برگزاری جلسات کمیته بند ب ماده 12 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نگاهی مثبت دارد و می گوید: اگرچه هنوز این کمیته و شورا راهی طولانی در پیش دارند اما خوشبختانه هم این کمیته و هم این شورا نقش تاثیرگذار و خوبی در رفع مشکلات بخش خصوصی خراسان رضوی داشته  اند.

محمد حسین روشنک پیشنهادی هم  برای این کمیته دارد: ممنوعیت صادرات براساس قانون ممنوع است اما دولت آن را اجرا می کند. به نظر می رسد دلیل آن هم نوع شرایط اقتصادی کشور است، اما معتقدم این کمیته می تواند این قانون را نیز بررسی کارشناسی کند تا در صورت امکان درراستای رونق کسب و کار و صادرات اصلاحات لازم انجام شود.

*مقاومت های بی دلیل برای ارجاع قوانین مخل کسب و کار به تهران

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز که همواره پای ثابت جلسات کمیته بند ب ماده 12 و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است با ابراز خرسندی از بررسی دقیق قوانین کسب و کار در این کمیته می گویدبرخی از قوانینی که بخش خصوصی برای کسب و کار مناسب خود نیاز به اصلاح آن دارند در این کمیته به خوبی پیگیری شده و نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

امیر مهدی مرادی می گوید: موضوعات مربوط به امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه و با قانون استاندارد از جمله موارد مهمی است که به همت کمیته بند ب ماده 12 به خوبی پیش رفته، تا جایی که حتی مسئولان دستگاه های دولتی نیز به صورت ویژه پای کار آمدند و توافقات لازم را برای رفع مشکلات بخش خصوصی که ناشی از لزوم اصلاح قوانین کسب و کار است، انجام دادند.

مقاومت های بی دلیل برای ارجاع قوانین مخل کسب و کار به تهران از سوی برخی شرکت های دولتی و بررسی کُند قوانین نیازمند اصلاح در پایتخت از جمله نقاط ضعفی است که وجود دارد و دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی  آنها را موضوعاتی ویژه در حوزه صنایع استان می داند معتقد است  نیازمند بازنگری ویژه ای  هستند.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد که در نشست غیرعلنی دیروز(یکشنبه) خود 'محمدرضا کلایی' را به عنوان سرپرست شهرداری منصوب کرده بودند، در نشستی امروز(دوشنبه) خود به سپردن سکان شهرداری مشهد به وی رای دادند.

طی نشست روز دوشنبه شورای شهر مشهد 'کلایی' که پیش از این معاونت مالی شهرداری را بر عهده داشت با کسب 11 رای موافق از 15 رای ماخوذه به عنوان شهردار جدید مشهد انتخاب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست گفت: روند قانونی حکم شهرداری کلایی از امروز پیگیری می شود و به وزارت کشور معرفی خواهد شد.

محمدرضا حیدری افزود: با قوت کار مدیریت شهری مشهد دنبال خواهد شد تا خللی در کار وارد نشود. برنامه های جامع در حوزه توسعه شهر را دنبال می کنیم و برای تقی زاده خامسی نیز آرزوی توفیق داریم. قطعا وی به عنوان مشاور امین همراه با مشهد خواهد بود.

در چارچوب فرایند انتخاب شهردار مشهد شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی شهرداری، رضا خواجه نائینی معاون اقتصادی این شهرداری، محمدرضا کلایی معاون مالی شهرداری، محمدهادی مهدی نیا عضو شورای شهر مشهد و علی محقر معان وزیر کشور در دولت اصلاحات به عنوان گزینه های منتخب شورا معرفی شده بودند اما مهدی نیا و شهریار آل شیخ از این فهرست انصراف داده و محقر نیز در نشست تشریح برنامه هایش حاضر نشده بود.

مشهد- ایرنا- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: با تلاش های صورت گرفته در کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاران، طی نیمه اول امسال از تعطیلی 102 واحد تولیدی این استان با حدود 20 هزار کارگر جلوگیری شد.

سید امیر مرتضوی روز پنجشنبه در نشست کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در قوچان که با حضور مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان برگزار شد، افزود: اولویت کاری دستگاه قضا در این استان تشکیل این کمیسیون در شهرهایی است که واحدهای تولیدی و صنعتی در آن مستقر هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 28 حوزه قضایی در این استان فعال است که از این تعداد در 12حوزه کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شده است.

وی گفت: قوه قضائیه در کنار تکالیف متعدد و وظایف ذاتی خود دغدغه جدی در حوزه سرمایه گذاری مشروع دارد و همواره تلاش می کند باری از دوش سرمایه گذاران، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان بردارد.

مرتضوی افزود: در این راستا چالش های سرمایه گذاران پس از بررسی، آسیب شناسی شده و خلاء های موجود از طریق قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی منعکس می شود.

وی اظهار داشت: دستورالعمل های اجرایی در کمیسیون های حل اختلاف و حمایت از سرمایه گذاری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است تا بتوان به واحد های تولیدی و صنعتی در حل مشکلات کمک کرد.

وی گفت: نشست های مشترکی در زمینه پیشگیری از تعطیلی کارخانجات با محوریت دستگاه قضایی و با حضور مسئولین تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در این استان برگزار شده که منتج به صدور بخشنامه ای در امور مالیاتی و اجرای آن شده است.

مرتضوی رسیدگی فوری به پرونده های جرایم اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی و رسیدگی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده های واحد های تولیدی را وظیفه درون سازمانی دستگاه قضایی دانست و افزود: برگزاری نشست با فعالان حوزه تولید و بازدید میدانی در جهت رفع معضلات تولیدکنندگان به کمک سازمان های ذیربط از وظایف برون سازمانی این دستگاه است.

امام جمعه قوچان نیز در این نشست با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: در مسایل بانکی و قوانین وضع شده نیاز به شمشیر عدالت دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام محمد علی دستجردی افزود: اگر بخش تولیدی و صنعتی به نتیجه برسد، اقتصاد جایگاه اصلی خود را پیدا کرده و بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

رئیس شهرک صنعتی قوچان نیز با بیان اینکه 50 واحد صنعتی و تولیدی در این شهرستان فعال است گفت: این واحد ها شامل 35 واحد صنایغ غذایی، چهار واحد لبنی و واحدهایی در حوزه شیمیایی، سلولزی و فلزی است.

علیرضا بی غم، قوچان را یکی از قطب های صنایع لبنی خراسان رضوی دانست و افزود: 6 واحد صنعتی در حال ساخت در این شهرک به اتمام رسیده که نیاز به خرید ماشین آلات و تاسیسات مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید دارد.

وی با اشاره به قرارگرفتن این شهرک صنعتی در مجاورت جاده ترانزیتی و آسیایی اظهار داشت: سرمایه گذاران بسیار تمایل حضور در این شهرک را دارند که رفع مشکلات واحدهای راکد می تواند در جذب سرمایه گذار و رونق اشتغال موثر باشد.

در این نشست برخی مدیران واحد های صنعتی قوچان به بیان مشکلات خود در زمینه تولید پرداختند.

روزنامه خراسان -  رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان با اشاره به توافق انجام‌شده بین اداره کل تأمین اجتماعی و اتاق تعاون استان در جلسه  دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان، درباره اجرای بخشنامه مربوط به نحوه دریافت حق بیمه از ساخت‌وساز در مسکن مهر گفت: تأمین اجتماعی موافقت کرد اضافه دریافتی حق بیمه ساخت‌وساز  در مسکن مهر در صورت اثبات دریافت، برگشت داده ‌شود.

علی‌اکبر لبافی روز گذشته در  گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به  ظرفیت‌های قانونی برای تقویت سهم  بخش تعاون در اقتصاد کشور افزود: بخش عمده  این قوانین که حتی در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز آمده است، رعایت نمی‌شود. در حالی  که طبق قانون برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان این برنامه باید به 25 درصد ارتقا پیدا می‌کرد که  اعداد و ارقام ارائه‌شده  بیانگر آن است که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور هم اکنون تنها 5 درصد است.وی ادامه داد: به همین دلیل جلسه روز دوشنبه (دیروز) دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان با حضور هیئت‌رئیسه اتاق تعاون استان و نمایندگان بخش‌های مربوط، به موضوع رفع موانع توسعه و افزایش سهم  بخش تعاون در اقتصاد استان تخصیص یافت.

 رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دریافت حق بیمه در مسکن مهر اشاره کرد و گفت: طبق این بخشنامه، حق بیمه هر مترمربع بنا در مسکن مهر پنج هزار و 200 تومان در نظر گرفته‌شده است و بعد از دریافت باید مفاصا حساب صادر شود. اتاق تعاون مدعی بود در برخی شهرستان‌ها، حق بیمه بابت هر مترمربع بنا هفت هزار تومان یا 30 درصد صورت‌وضعیت حقوقی  محاسبه و دریافت می‌شود. لذا در این جلسه تأمین اجتماعی استان اعلام کرد حق بیمه  هر مترمربع بنا پنج هزار و 200 تومان است و اگر کارفرمایی مازاد بر این مبلغ حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخته است با ارائه مدرک مستند، مبلغ مازاد دریافتی به کارفرما برگشت داده خواهد شد.

*توافق بر رعایت سهم 20 درصدی تعاونی‌ها

وی گفت: طبق بند «ب» ماده 9 سیاست‌های بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ در کلیه مشوق‌های حمایتی غیر مالیاتی دولت  از بخش‌های غیردولتی،  سهم بخش تعاون باید20 درصد بیش از دیگر بخش‌ها باشد اما اتاق تعاون اعلام کرده است که این قانون رعایت نمی‌شود.

لبافی توضیح داد:  به‌طور مثال در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی سهم بخش تعاونی‌ها کم رنگ دیده‌شده است. درواقع  هم سهمیه 30 درصدی بخش تعاونی‌ها در سقف تسهیلات  دریافتی و هم سهمیه 20 درصدی تعاونی‌ها در کم‌هزینه بودن تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی رعایت  نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این خصوص هم نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و هم دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری توضیحاتی ارائه کردند. درنهایت، در این جلسه توافق شد که هم تعاونی‌های متقاضی در اولویت قرار گیرند و هم سهم 20 درصدی تعاونی‌ها  در دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی رعایت شود.

*اجرایی نشدن قانون تخفیف 20 درصدی حق بیمه تعاونی‌ها

رئیس دبیرخانه  شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان به قوانین مربوط به دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی از بخش تعاون نیز اشاره کرد و گفت: طبق بند «ب» ماده 9 سیاست‌های بخش تعاون،  ادارات کل تأمین اجتماعی ملزم شده‌اند در خصوص شاغلان بخش تعاونی‌ها 20 درصد تخفیف در حق بیمه کارفرما را رعایت کنند. این قانون مصوب مجلس است و صراحت کامل دارد و نیاز به هیچ‌گونه مصوبه‌ای از سوی دولت یا آیین‌نامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی ندارد.

وی توضیح داد: در قراردادهای فعلی 30 درصد مبلغ قرارداد کارگری به‌عنوان حق بیمه باید به تأمین اجتماعی پرداخت شود که 7درصد آن را کارگر، 20 درصد را کارفرما و 3 درصد آن را بیمه بیکاری پرداخت می‌کند. طبق این قانون، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در دریافت حق بیمه نیروهایی که در خود تعاونی‌ها مشغول هستند، 20 درصد تخفیف اعمال کند. درواقع باید یا از 30 درصد سهم حق بیمه، تنها 10 درصد آن  توسط تأمین اجتماعی دریافت و 20درصد باقی مانده تخفیف داده شود یا از کل مبلغ سهم 30 درصدی حق بیمه قرارداد کارگری، تأمین اجتماعی 20 درصد تخفیف اعمال کند اما تأمین اجتماعی تاکنون هیچ‌کدام از این موارد را اجرایی نکرده است.

لبافی افزود: به دلیل این که تأمین اجتماعی این  ماده‌قانونی را تاکنون اجرایی نکرده است موضوع در شورای گفت وگوی استان مطرح خواهد شد.

*رعایت اولویت تعاونی‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های دولتی

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، موضوع بعدی مطرح‌شده در جلسه روز گذشته این شورا  را اولویت دادن بخش تعاون در اجرای طرح ها و پروژه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: طبق ماده 4 قانون بخش تعاون؛ دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظف اند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی، اولویت را به بخش تعاون بدهند که برای نمونه اتاق تعاون مدعی بود در بحث تنظیم بازار، این موضوع رعایت نمی‌شود. لذا در این جلسه توافق شد این اولویت‌ها رعایت شود.

شهرآرا- هرچند ورود سالانه نزدیک به ٣٠ میلیون زائر به مشهد باعث شده است تا این شهر بیشتر به عنوان دومین کلان‌شهر مذهبی جهان شناخته شود، اما استقرار واحدهای تولیدی زیادی در اطراف مشهد از جمله ١٨٠٠ واحد تولیدی در محور غرب مشهد باعث شده است تا این شهر چهره‌ای صنعتی به خود بگیرد. استقرار بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در این شهر باعث شده است تا همواره مسائلی درباره نحوه دریافت عوارض، صدور پایان کار و... بین شهرداری و تولیدکنندگان مطرح باشد. به عنوان مثال در یک دهه اخیر همواره صدور پایان کار برای واحدهای صنعتی محور غرب مشهد یکی از مطالبات تولیدکنندگان از مدیران شهری مشهد بوده است. هر چند در ٢ دهه اخیر روابط تولیدکنندگان و شهرداری مشهد فراز و نشیب‌های مختلفی داشته است؛ با این‌حال مدیران شهری در یک سال اخیر تلاش کرده‌اند تا با تعامل با کارآفرینان از فعالیت‌های مولد در شهر حمایت کنند. در این راستا روز گذشته محمدرضا کلایی که به تازگی به عنوان شهردار مشهد انتخاب شده است، با جمعی از صنعتگران استان در خانه صنعت، معدن و تجارت دیدار کرد.

آن‌گونه که روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان روایت کرده، شهردار مشهد در این نشست با اشاره به مشکلات صنایع محور غرب مشهد گفته است که مشکلات این واحدهای تولیدی را با استفاده از خرد جمعی برطرف می‌کنم.
محمدرضا کلایی گفت: صنعت نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهر ایفا کرده است و با برنامه‌ریزی شاهد همکاری بیشتر شهرداری با صنعتگران خواهیم بود.
وی ادامه داد: آماده همکاری با خانه صنعت برای رونق تولید هستیم و در این راه از نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم .
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست گفت: سازمان صنعت و خانه صنعت آماده رفع توافقی مشکلات واحدهای تولیدی در محور غرب مشهد است. راضیه علیرضایی افزود: امیدوارم در دوره جدید شاهد فعالیت بیشتر شهرداری برای گره‌گشایی از تولید باشیم. 
عضو شورای اسلامی شهر مشهد و دبیر هیئت امنای صنایع‌محور غرب مشهد درباره این نشست به شهرآرا گفت: صنعتگران در نشست تقاضا کردند تا مصوبات کمیسیون ماده ۵ درباره صنایع‌ محور غرب مشهد اجرایی شود تا تولیدکنندگان بتوانند پایان‌کار صنعتی دریافت کنند. امیرشهلا افزود: همچنین در این جلسه تولیدکنندگان مشکلات خود در حوزه مدیریت شهری را مطرح و رسیدگی به آن‌ها را درخواست کردند.
* تعامل با تولید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به شهرآرا گفت: رویکرد شهردار جدید مشهد تعامل با تولید است، براین اساس نشست روزگذشته با هدف آشنایی بیشتر ٢ طرف از یکدیگر برگزار شد. حسن حسینی افزود: حل مشکلات صنایع محور غرب مشهد، مسائل زیست محیطی واحدهای تولیدی و تسهیل شرایط عرضه کالاهای داخلی در شهر از جمله مواردی بود که تولیدکنندگان با شهردار در میان گذاشتند. 
وی با بیان اینکه در صدور پایانکار صنعتی واحدهای محور غرب مشهد بحث عرصه هنوز حل نشده است، گفت: این مسئله باعث شده تا این واحدها نتوانند سند خود را در رهن بانک بگذارند و تسهیلات دریافت کنند. از‌این‌رو صنعتگران از شهردار درخواست کردند تا مساعدت لازم را داشته باشد. حسینی با بیان اینکه افزایش واسطه‌ها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده همواره باعث می‌شود تا محصول نهایی گران‌تر عرضه شود، گفت: در این نشست درخواست کردیم تا شهرداری بسترهای عرضه مناسب محصولات واحدهای تولیدی استان را در شهر فراهم کند. با توجه به ورود سالانه میلیون‌ها زائر به مشهد تحقق این مسئله تأثیر بسیار خوبی بر اشتغال شهر دارد.وی با بیان اینکه حل مشکلات محیط زیستی صنایع مشهد نیز یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این نشست بود، گفت: تولیدکنندگان خراسانی همواره سعی کرده‌اند تا تجهیزات خود را با استانداردهای جدید محیط زیست هماهنگ کنند اما گاهی اوقات مسائلی مطرح می‌شود که با واقعیت مطابقت ندارد و تولید را تحت فشار قرار می‌دهد. 
حسینی افزود: شهردار مشهد در ا‌ین جلسه تأکید کرد که بنای مدیریت شهری تعامل سازنده با تولیدکنندگان است، ازاین‌رو مطالبات آن‌ها را از طریق قانونی پیگیری می‌کند. 
وی بیان کرد: شهردار وعده داد تا از ظرفیت‌های شهرداری برای عرضه تولیدات داخلی در شهر استفاده بشود تا از این طریق حمایت از تولید ملی در مشهد به صورت واقعی محقق شود.
* بررسی دوباره وضعیت محور غرب
همچنین روز گذشته سرپرست استانداری خراسان رضوی در جلسه بررسی طرح توسعه شهرک صنعتی توس گفت: وضعیت محور غرب و سایر محدوده‌های صنعتی و توسعه ای مشهد به منظور ساماندهی مشاغل مزاحم و طراحی شهرک‌های فناوری و مانند آن دوباره بررسی می‌شود. 
قربان میرزایی افزود: شاید برخی از تصمیم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده در گذشته، یک‌جانبه یا تک‌بعدی بوده است، از‌این‌رو نیاز است بررسی مجددی در این حوزه به صورت دقیق و گسترده انجام شود. 
وی گفت: سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه مدیر‌کل هماهنگی امور اقتصادی مأمور می‌شوند طی بازدیدهای دقیق و میدانی از محورغرب و شهرک صنعتی توس و نیز سایر ظرفیت‌های محدوده‌های اطراف شهر، طرح‌هایی توسعه‌ای برای ساماندهی مشاغل مزاحم درون شهری و ایجاد و راه‌اندازی شهرک دانش‌بنیان و فناوری را بررسی کنند. 
وی اظهار کرد‌: توسعه شهرک‌های صنعتی و ایجاد شهرک‌های جدید در داخل و حریم شهر بدون توجه به محدودیت‌های قبل حتی در محور غرب ظرف ٣ هفته آینده باید تعیین تکلیف شود. 

ایسنا - نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: توقع ما از دولت این است که هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد، حتما در خصوص آن با فعالان بخش خصوصی که نماد آن اتاق بازرگانی است، مشاوره داشته باشد چون این امر برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است.

به گزارش ایسنا -‌ منطقه خراسان، حسین محمودی خراسانی امروز در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود مستمر محیط کسب و کار در 21 و 22 آذر ماه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور ریاست اتاق ایران، اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی و نخبگان و فعالین بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این همایش با همکاری اتاق‌های ایران، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز با محوریت دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی، سیاست‌های ارزی و ثبات اقتصادی، نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی برگزار خواهد شد.

محمودی بیان کرد: یکی از برجستگی‌های این همایش این است که از بدنه دستگاه‌های اجرایی که تصمیم‌گیر هستند و ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند، دعوت به عمل خواهد آمد. علاوه بر مسئولان، از کارشناسان بخش دولتی نیز دعوت خواهد شد تا مشکلاتی که فعالان اقتصادی دارند به صورت رو در رو عنوان شود. امیدواریم بعد از برگزاری این همایش نتایج خوبی حاصل شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که در هر سالی که همایش برگزار می‌شود، نتایج سال قبل را ارائه می‌دهیم. این همایش حتما اثر داشته اما نمی‌توان بیان کرد که اثر آن صد در صدی بوده است. ما در این همایش حداقل بین 50 تا 60 درصد به اهداف خود رسیده ایم و نتایج ملموسی نیز داشتیم.

وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت استان خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها فضای کسب و کار سخت‌تری دارد، عنوان کرد: دستورالعمل‌ها و قوانین در استان خراسان رضوی همچون سایر شهرها و استان‌های دیگر است.

 محمودی ادامه داد: ما از مسئولان استان توقع داریم که بستر تعامل بیشتر بین بخش خصوصی و سازمان‌های ذی ربط را فراهم کنند چون این تعاملات در استان ما کمتر است. تقاضای ما از تمام سازمان‌ها همین است. البته تاکنون هرچه پیش رفتیم، این تعامل نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های ما اجرای قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار است. اگر این امر توسط سازمان‌های دولتی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسایل بسیار مهم برای یک فعال اقتصادی در تصمیم‌گیری، ثبات اقتصادی است، تصریح کرد: حداقل باید مقرراتی که قصد ابلاغ آن را دارند، تداوم داشته باشد. نباید مقررات و دستورالعمل‌ها فی‌البداهه باشد.

محمودی اضافه کرد: توقع ما از دولت این است که هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد، حتما در خصوص آن با فعالان بخش خصوصی که نماد آن اتاق بازرگانی است، مشاوره داشته باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند برای یک سال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی انجام دهد زیرا این امر برای سرمایه‌گذار بسیار مهم است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از مسایل مهمی که این همایش پیگیری می‌کند، حفظ اشتغال پایدار است که ما باید اشتغال پایدار موجود را حفظ کنیم.

همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار خواهد شد

ایسنا- ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در 21 و 22 آذر ماه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

یاسر مهرآور امروز در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش آن است که موضوع کسب و کار همواره زنده بماند.

وی افزود: از سال 91 که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور تصویب شد اما مورد توجه قرار نگرفت و اجرایی نشد، ما در اتاق مشهد تصمیم گرفتیم تا حتما این موضوع را به عنوان یک موضوع همیشگی در دستور کار خود قرار دهیم. بحث اساسی ما محیط کسب و کار بوده که قصد داریم این موضوع همواره در سطح جامعه وجود داشته باشد.

مهرآور بیان کرد: به این دلیل به این همایش ملی می‌گویند که غیر از اساتید و مقاماتی که از سطح کشور دعوت می‌شوند. تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز حضور دارند. از تمام اتاق‌های بازرگانی و اتاق ایران نمایندگانی حضور پیدا می‌کنند و اتفاق خوبی که می‌افتد این است که نتایج این همایش از طریق نمایندگان به فعالان سراسر کشور منتقل می شود. دو یا سه نفر از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس که مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هستند، دعوت شده‌اند و به احتمال زیاد دو نفر که رئیس کمیسیون هستند، در افتتاحیه و اختتامیه همایش حضوور خواهند داشت.

دبیر اجرایی همایش با بیان اینکه یکی از بزرگترین اهداف ما در این همایش این است که موضوع محیط کسب و کار در سطح جامعه همواره زنده بماند، عنوان کرد: در سال گذشته 5 اتاق بازرگانی سراسر کشور از جمله اتاق تهران و مشهد، مطالعاتی را روی 5 شاخص بانک جهانی انجام دادند. اتاق تهران در خصوص شاخص تجارت فرامرزی مطالعه کرد که ما در بحث تجارت فرامرزی 45 پله صعود داشتیم. اتاق مشهد نیز مطالعاتی را در شاخص ورشکستگی انجام داد که ما 29 پله در شاخص ورشستگی صعود کردیم. موضوع صرفا بحث استان نیست بلکه ملی است.

وی تصریح کرد: سال گذشته کاری را شروع کردیم؛ به این منظور که به نسل آینده فعالان اقتصادی نیز توجه کنیم. سال گذشته از دانش‌آموزانی تقدیر شد که در خصوص آینده کسب و کار و مشاغلی که خواهند داشت، انشا نوشته بودند. امسال نیز لیگ و مسابقه‌ای را طراحی کردیم که هر سال در این همایش خواهیم داشت؛ آموزش‌هایی را نیز تعریف کردیم.

مهرآور گفت: یکی از موضوعاتی که در خصوص آن صحبت می‌کنیم، گزارشی از رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی است که سال گذشته چه رتبه‌ای داشتیم و در سال 2019 چه رتبه‌ای خواهیم داشت. امسال 5 شاخص دیگر را بررسی می‌کنیم. سال گذشته 5 شاخص بررسی و نتایج و دلایل آن با نمایندگانی از بانک جهانی مطرح شد که نتایج آن را مشاهده کردیم.

دبیر اجرایی همایش ادامه داد: در شاخص تجارت فرامرزی و شاخص ورشستگی صعود داشتیم و در سه شاخص دیگر نیز وضعیت ما نسبت به ایران قبل بهتر شد اما به این دلیل که کشورهای دیگر اصلاحات بیشتری انجام داده بودند، تاثیر چندانی بر رتبه ما نداشت. ارتقا به دلیل نتایج مطالعاتی بود که اتاق‌های بازرگانی یک سال قبل از همایش انجام دادند.

وی اضافه کرد: امسال 5 شاخص دیگر را نیز بررسی خواهیم کرد. نتایج مطالعات شاخص دریافت مجوزهای ساخت توسط اتاق تبریز، شاخص دریافت انشعاب برق توسط اتاق اصفهان، شاخص سطح مالکیت توسط اتاق شیراز، شاخص پرداخت مالیات توسط اتاق مشهد و اجرای قراردادها توسط اتاق کرمان در این همایش ارایه می‌شود. یکی از محورهای ما چگونگی ارتقای ایران در شاخص‌های جهانی نیز هست. ۵۵ مقاله مرتبط با همایش به دست ما رسیده که در نهایت ۴ یا ۵ مورد ارایه می‌شوند و ما مقاله‌هایی را که بیشتر به موضوعات مرتبط هستند را در یک مجموعه منتشر خواهیم کرد.

مهرآور با اشاره به اینکه موضوعات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی بزرگترین چالش‌هایی هستند که بخش خصوصی ما با آن مواجه است، تصریح کرد: علی رغم اینکه در قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شده که قبل از اینکه دولت بخواهد بخشنامه‌ای صادر کند، باید نظر بخش خصوصی را نیز بداند، بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای توسط دولت ارایه می‌شود که نمونه اخیر آن در همین ماجرای نوسانات ارزی بود. در آن زمان هم دولت هیچ مشورتی با بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی نداشت.

دبیر اجرایی همایش در خصوص علت مطرح کردن ثبات اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات این همایش، بیان کرد: این امر بدین دلیل است که ثبات اقتصادی یکی از عوامل موثر برای برنامه‌ریزی بلندمدت یک فعال بخش خصوصی است. خرداد سال 96 بخشنامه‌ و مصوبه‌ای توسط هیات وزیران مطرح شد که بحث بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی را بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کرد؛ البته عده‌ای این کار را خطا می‌دانند زیرا در گذشته وزارت اقتصاد متولی بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بود اما زمانی که این کار صورت گرفت، از کارایی بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی کاسته شد.

وی افزود: مطالعات در اتاق ایران صرفا مطالعه نیست بلکه نتایج بررسی می‌شود و ما نتایج را به تمام دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‎های مرتبط و کارشناسان بیان می‌کنیم که آن‌ها یکسری از نتایج ما را قبول داشته و پیگیری می‌کنند، یکسری را قبول ندارند یا اگر قبول داشته باشند، بیان می‌کنند که شدنی نیست. در کل آن‌ها تمایل به تغییر دارند اما شاید توانایی تغییر را ندارند.

مهرآور ادامه داد: ما نتایج را از طریق اتاق ایران برای هر وزارتخانه می‌فرستیم و هر اتاقی موظف است که نتایج مطالعه خود را در قالب بسته پیشنهادی ارائه کرده و در اختیار اتاق ایران قرار دهد و اتاق ایران نیز پیگیری می‌کند. سال گذشته نتایج خوبی داشت و یکسری از ابهامات ما و بانک جهانی در این جلسات رو در رو حل شد.

دبیر اجرایی همایش در خصوص دولت الکترونیک، گفت: دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. اگر ما به این سمت پیش می‌رفتیم، قطعا رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌ها بهتر بود. یکی از معضلات و موضوعات اساسی بسیاری از سازمان‌ها، تبادل اطلاعات خود در یک نظام جامع است. این یک چالش اساسی بوده که اگر حل می‌شد، رتبه ایران صعود زیادی در شاخص‌های بانک جهانی پیدا می‌کرد و موجب می‌شد که محیط کسب و کار ما چابک‌تر شود. ما چندان در این مرحله پیش نرفتیم و قوانین زیادی در کشور داریم که اعلام می‌کند باید به سمت الکترونیک شدن پیش رفت اما اجرایی نشده‌اند.

وی در خصوص دستاوردهای این همایش‌ها، عنوان کرد: در زمینه الکترونیکی شدن پرداخت مالیات، مواردی بود که وزارت اقتصاد و ادراه مالیات پذیرفت و بانک جهانی نیز آن را از ایران قبول کرد. یکی از موضوعات دیگری که آن را از اتاق مشهد پیگیری می‌کنیم، در خصوص ورشکستگی است. در قانون مطرح شده، زمانی که شرکتی دچار ورشکستگی می‌شود، امکان بازیابی این شرکت وجود ندارد و باید منحل شود اما بسیاری از مسائل این شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت است که اگر مدیریت تغییر کند، ممکن است دوباره به چرخه اقتصادی بازگردد. این موضوع نیز در حال پیگیری بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

مهرآور اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات، شروع کسب و کار است. زمانی که فعالان اقتصادی بخواهند شرکتی را راه‌اندازی کنند، باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشند که این امر 15 روز زمان می‌برد. این بحث نیز در حال پیگیری بوده اما به نتیجه نرسیده است. در بحث الکترونیکی شدن ثبت مالکیت نیز از طریق اتاق ایران در حال بررسی هستیم که این موضوع سال گذشته مطرح شد اما تاکنون نتیجه‎ای حاصل نشده است.

دبیر اجرایی همایش بیان کرد: هدف ما این است که فضایی را در همایش ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی، اساتید و محققین، نتایج مطالعات خود را ارایه دهند و ما نتایجی که به نفع بخش خصوصی باشد را استخراج می‌کنیم. بخشی به نتیجه رسیده، برای بخشی نتیجه‌ای حاصل نشده و برای بخشی دیگر نیز تنها درصدی به نتیجه رسیده است. یکی از موضوعاتی که هر سال آن را در همایش پیگیری می‌کنیم اما به نتیجه نرسیده، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است ، بدین منظور که دولت در هر تصمیمی که می‌گیرد، از قبل نظر بخش خصوصی را جویا شود اما این موضوع نیز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه قانون ورشکستگی ما در حال حاضر بخشی از قانون تجارت است، عنوان کرد: روی قانون تجارت ما اصلاحاتی انجام نشده و سال‌ها است که مجلس قصد اصلاح این قانون را دارد اما قانون تجارت به سادیگ قابل اصلاح نیست. پیشنهاد ما این است که قانون ورشکستگی را از قانون تجارت جدا کنند و به صورت مجزا این کار را انجام دهند. طرح‌ها و لایحه‌هایی توسط دولت و مجلس مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. مشکل اساسی ما این است که قانون ورشکستگی قدیمی در حال اجرا بوده و اصلاح نشده است.

در ادامه رشیدی سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش این است که روح کسب و کار در جامعه جاری شود و تمام جامعه و مخاطبان کسب و کار با این موضوع آشنا باشند. بخش‌های مختلفی در این همایش وجود دارد که این هدف را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: اتاق تمایل دارد که نسل جوان و نوجوان با بحث کارآفرینی، ارزش‌آفرینی و کسب و کار آشنا شوند. اتاق روی این موضوع تمرکز دارد. سال گذشته این امر آزمایش شد و نوجوانان در محیط کسب و کار با عنوان انشای دانش‌آموزی که برای کسب و کار خود چه برنامه‌ای دارند، حضور پیدا کردند. ما انتظار زیادی نداشتیم اما آثاری که دریافت کردیم ما را متعجب کرد. پیش‌بینی ما حدود 600 انشا بود اما بیش از 5000 انشا ارایه شد.

رشیدی بیان کرد: امسال در قسمتی از این همایش یک رویداد کارآفرینی برای دانش‌آموزان و نوجوانان در نظر گرفتیم که لیگ و مسابقه‌ای با عنوان کسب و کار دانش‌آموزی است که در این لیگ دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه طرحی را با موضوع شناسایی و حل مشکل در جامعه ارائه می‌کنند و بر اساس آن آموزش‌هایی را می‌بینند تا بتوانند یک بوم کسب و کار ارائه دهند.

سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در نهایت این بوم‌ها در زمان برگزاری همایش داوری نهایی شده و به تیم‌های برتر جایزه داده می‌شود. هدف اصلی این است که روح کسب و کار و ارزش‌آفرینی را به نسل‌های جوان‌تر منتقل کنیم. تاکنون 280 تیم 3 نفره طرح‌های خود را ارائه کرده‌‎اند.

صبح مشهد - ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در ۲۱ و ۲۲ آذر ماه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

به گزارش صبح مشهد،  یاسر مهرآور در نشست خبری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش آن است که موضوع کسب و کار همواره زنده بماند.

وی افزود: از سال ۹۱ که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشور تصویب شد اما مورد توجه قرار نگرفت و اجرایی نشد، ما در اتاق مشهد تصمیم گرفتیم تا حتما این موضوع را به عنوان یک موضوع همیشگی در دستور کار خود قرار دهیم. بحث اساسی ما محیط کسب و کار بوده که قصد داریم این موضوع همواره در سطح جامعه وجود داشته باشد.

مهرآور بیان کرد: به این دلیل به این همایش ملی می‌گویند که غیر از اساتید و مقاماتی که از سطح کشور دعوت می‌شوند. تمام اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز حضور دارند. از تمام اتاق‌های بازرگانی و اتاق ایران نمایندگانی حضور پیدا می‌کنند و اتفاق خوبی که می‌افتد این است که نتایج این همایش از طریق نمایندگان به فعالان سراسر کشور منتقل می شود. دو یا سه نفر از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس که مرتبط با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هستند، دعوت شده‌اند و به احتمال زیاد دو نفر که رئیس کمیسیون هستند، در افتتاحیه و اختتامیه همایش حضوور خواهند داشت.

دبیر اجرایی همایش با بیان اینکه یکی از بزرگترین اهداف ما در این همایش این است که موضوع محیط کسب و کار در سطح جامعه همواره زنده بماند، عنوان کرد: در سال گذشته ۵ اتاق بازرگانی سراسر کشور از جمله اتاق تهران و مشهد، مطالعاتی را روی ۵ شاخص بانک جهانی انجام دادند. اتاق تهران در خصوص شاخص تجارت فرامرزی مطالعه کرد که ما در بحث تجارت فرامرزی ۴۵ پله صعود داشتیم. اتاق مشهد نیز مطالعاتی را در شاخص ورشکستگی انجام داد که ما ۲۹ پله در شاخص ورشستگی صعود کردیم. موضوع صرفا بحث استان نیست بلکه ملی است.

وی تصریح کرد: سال گذشته کاری را شروع کردیم؛ به این منظور که به نسل آینده فعالان اقتصادی نیز توجه کنیم. سال گذشته از دانش‌آموزانی تقدیر شد که در خصوص آینده کسب و کار و مشاغلی که خواهند داشت، انشا نوشته بودند. امسال نیز لیگ و مسابقه‌ای را طراحی کردیم که هر سال در این همایش خواهیم داشت؛ آموزش‌هایی را نیز تعریف کردیم.

مهرآور گفت: یکی از موضوعاتی که در خصوص آن صحبت می‌کنیم، گزارشی از رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی است که سال گذشته چه رتبه‌ای داشتیم و در سال ۲۰۱۹ چه رتبه‌ای خواهیم داشت. امسال ۵ شاخص دیگر را بررسی می‌کنیم. سال گذشته ۵ شاخص بررسی و نتایج و دلایل آن با نمایندگانی از بانک جهانی مطرح شد که نتایج آن را مشاهده کردیم.

دبیر اجرایی همایش ادامه داد: در شاخص تجارت فرامرزی و شاخص ورشستگی صعود داشتیم و در سه شاخص دیگر نیز وضعیت ما نسبت به ایران قبل بهتر شد اما به این دلیل که کشورهای دیگر اصلاحات بیشتری انجام داده بودند، تاثیر چندانی بر رتبه ما نداشت. ارتقا به دلیل نتایج مطالعاتی بود که اتاق‌های بازرگانی یک سال قبل از همایش انجام دادند.

وی اضافه کرد: امسال ۵ شاخص دیگر را نیز بررسی خواهیم کرد. نتایج مطالعات شاخص دریافت مجوزهای ساخت توسط اتاق تبریز، شاخص دریافت انشعاب برق توسط اتاق اصفهان، شاخص سطح مالکیت توسط اتاق شیراز، شاخص پرداخت مالیات توسط اتاق مشهد و اجرای قراردادها توسط اتاق کرمان در این همایش ارایه می‌شود. یکی از محورهای ما چگونگی ارتقای ایران در شاخص‌های جهانی نیز هست. ۵۵ مقاله مرتبط با همایش به دست ما رسیده که در نهایت ۴ یا ۵ مورد ارایه می‌شوند و ما مقاله‌هایی را که بیشتر به موضوعات مرتبط هستند را در یک مجموعه منتشر خواهیم کرد.

مهرآور با اشاره به اینکه موضوعات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی بزرگترین چالش‌هایی هستند که بخش خصوصی ما با آن مواجه است، تصریح کرد: علی رغم اینکه در قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار مطرح شده که قبل از اینکه دولت بخواهد بخشنامه‌ای صادر کند، باید نظر بخش خصوصی را نیز بداند، بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای توسط دولت ارایه می‌شود که نمونه اخیر آن در همین ماجرای نوسانات ارزی بود. در آن زمان هم دولت هیچ مشورتی با بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی نداشت.

دبیر اجرایی همایش در خصوص علت مطرح کردن ثبات اقتصادی به عنوان یکی از موضوعات این همایش، بیان کرد: این امر بدین دلیل است که ثبات اقتصادی یکی از عوامل موثر برای برنامه‌ریزی بلندمدت یک فعال بخش خصوصی است. خرداد سال ۹۶ بخشنامه‌ و مصوبه‌ای توسط هیات وزیران مطرح شد که بحث بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی را بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تقسیم کرد؛ البته عده‌ای این کار را خطا می‌دانند زیرا در گذشته وزارت اقتصاد متولی بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بود اما زمانی که این کار صورت گرفت، از کارایی بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بانک جهانی کاسته شد.

وی افزود: مطالعات در اتاق ایران صرفا مطالعه نیست بلکه نتایج بررسی می‌شود و ما نتایج را به تمام دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‎های مرتبط و کارشناسان بیان می‌کنیم که آن‌ها یکسری از نتایج ما را قبول داشته و پیگیری می‌کنند، یکسری را قبول ندارند یا اگر قبول داشته باشند، بیان می‌کنند که شدنی نیست. در کل آن‌ها تمایل به تغییر دارند اما شاید توانایی تغییر را ندارند.

مهرآور ادامه داد: ما نتایج را از طریق اتاق ایران برای هر وزارتخانه می‌فرستیم و هر اتاقی موظف است که نتایج مطالعه خود را در قالب بسته پیشنهادی ارائه کرده و در اختیار اتاق ایران قرار دهد و اتاق ایران نیز پیگیری می‌کند. سال گذشته نتایج خوبی داشت و یکسری از ابهامات ما و بانک جهانی در این جلسات رو در رو حل شد.

دبیر اجرایی همایش در خصوص دولت الکترونیک، گفت: دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. اگر ما به این سمت پیش می‌رفتیم، قطعا رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌ها بهتر بود. یکی از معضلات و موضوعات اساسی بسیاری از سازمان‌ها، تبادل اطلاعات خود در یک نظام جامع است. این یک چالش اساسی بوده که اگر حل می‌شد، رتبه ایران صعود زیادی در شاخص‌های بانک جهانی پیدا می‌کرد و موجب می‌شد که محیط کسب و کار ما چابک‌تر شود. ما چندان در این مرحله پیش نرفتیم و قوانین زیادی در کشور داریم که اعلام می‌کند باید به سمت الکترونیک شدن پیش رفت اما اجرایی نشده‌اند.

وی در خصوص دستاوردهای این همایش‌ها، عنوان کرد: در زمینه الکترونیکی شدن پرداخت مالیات، مواردی بود که وزارت اقتصاد و ادراه مالیات پذیرفت و بانک جهانی نیز آن را از ایران قبول کرد. یکی از موضوعات دیگری که آن را از اتاق مشهد پیگیری می‌کنیم، در خصوص ورشکستگی است. در قانون مطرح شده، زمانی که شرکتی دچار ورشکستگی می‌شود، امکان بازیابی این شرکت وجود ندارد و باید منحل شود اما بسیاری از مسائل این شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت است که اگر مدیریت تغییر کند، ممکن است دوباره به چرخه اقتصادی بازگردد. این موضوع نیز در حال پیگیری بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

مهرآور اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات، شروع کسب و کار است. زمانی که فعالان اقتصادی بخواهند شرکتی را راه‌اندازی کنند، باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشند که این امر ۱۵ روز زمان می‌برد. این بحث نیز در حال پیگیری بوده اما به نتیجه نرسیده است. در بحث الکترونیکی شدن ثبت مالکیت نیز از طریق اتاق ایران در حال بررسی هستیم که این موضوع سال گذشته مطرح شد اما تاکنون نتیجه‎ای حاصل نشده است.

دبیر اجرایی همایش بیان کرد: هدف ما این است که فضایی را در همایش ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی، اساتید و محققین، نتایج مطالعات خود را ارایه دهند و ما نتایجی که به نفع بخش خصوصی باشد را استخراج می‌کنیم. بخشی به نتیجه رسیده، برای بخشی نتیجه‌ای حاصل نشده و برای بخشی دیگر نیز تنها درصدی به نتیجه رسیده است. یکی از موضوعاتی که هر سال آن را در همایش پیگیری می‌کنیم اما به نتیجه نرسیده، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است ، بدین منظور که دولت در هر تصمیمی که می‌گیرد، از قبل نظر بخش خصوصی را جویا شود اما این موضوع نیز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه قانون ورشکستگی ما در حال حاضر بخشی از قانون تجارت است، عنوان کرد: روی قانون تجارت ما اصلاحاتی انجام نشده و سال‌ها است که مجلس قصد اصلاح این قانون را دارد اما قانون تجارت به سادیگ قابل اصلاح نیست. پیشنهاد ما این است که قانون ورشکستگی را از قانون تجارت جدا کنند و به صورت مجزا این کار را انجام دهند. طرح‌ها و لایحه‌هایی توسط دولت و مجلس مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. مشکل اساسی ما این است که قانون ورشکستگی قدیمی در حال اجرا بوده و اصلاح نشده است.

در ادامه رشیدی سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش این است که روح کسب و کار در جامعه جاری شود و تمام جامعه و مخاطبان کسب و کار با این موضوع آشنا باشند. بخش‌های مختلفی در این همایش وجود دارد که این هدف را دنبال خواهند کرد.

وی افزود: اتاق تمایل دارد که نسل جوان و نوجوان با بحث کارآفرینی، ارزش‌آفرینی و کسب و کار آشنا شوند. اتاق روی این موضوع تمرکز دارد. سال گذشته این امر آزمایش شد و نوجوانان در محیط کسب و کار با عنوان انشای دانش‌آموزی که برای کسب و کار خود چه برنامه‌ای دارند، حضور پیدا کردند. ما انتظار زیادی نداشتیم اما آثاری که دریافت کردیم ما را متعجب کرد. پیش‌بینی ما حدود ۶۰۰ انشا بود اما بیش از ۵۰۰۰ انشا ارایه شد.

رشیدی بیان کرد: امسال در قسمتی از این همایش یک رویداد کارآفرینی برای دانش‌آموزان و نوجوانان در نظر گرفتیم که لیگ و مسابقه‌ای با عنوان کسب و کار دانش‌آموزی است که در این لیگ دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه طرحی را با موضوع شناسایی و حل مشکل در جامعه ارائه می‌کنند و بر اساس آن آموزش‌هایی را می‌بینند تا بتوانند یک بوم کسب و کار ارائه دهند.

سرپرست مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در نهایت این بوم‌ها در زمان برگزاری همایش داوری نهایی شده و به تیم‌های برتر جایزه داده می‌شود. هدف اصلی این است که روح کسب و کار و ارزش‌آفرینی را به نسل‌های جوان‌تر منتقل کنیم. تاکنون ۲۸۰ تیم ۳ نفره طرح‌های خود را ارائه کرده‌‎اند.

روزنامه خراسان- سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران برای تقویت جذب گردشگر به مشهد سه پیشنهاد ارائه داد.

به گزارش «خراسان رضوی»، «ادوارد لوپز بوسکتز»  عصر شنبه گذشته در جلسه مشترک با کمیسیون های کشاورزی، آب و گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل این اتاق افزود: اولین پیشنهاد من این است که با آژانس های مسافرتی فعال در اسپانیا ارتباط برقرار کنید، پیشنهاد بعدی این است که از ظرفیت سازمان میراث فرهنگی ایران برای معرفی مشهد استفاده کنید و  پیشنهاد سوم هم استفاده از ظرفیت های سفارت ایران در اسپانیا برای معرفی مشهد است.وی با اشاره به پنج هزار جوان اسپانیایی که سالانه به ایران سفر می کنند، ادامه داد: این افراد شاید از نظر اقتصادی موقعیت بالایی نداشته باشند اما با توجه به پایین آمدن ارزش ریال، ظرفیت بیشتری برای حضور این افراد در ایران فراهم شده است.

سفیر اسپانیا در ایران در خصوص روند ارائه ویزای شینگن نیز گفت: در طول سه سالی که در سفارت اسپانیا در ایران هستم، تعداد افرادی که روادید از ما دریافت کرده اند، سه برابر شده است و اکنون حدود 15 روز روند دریافت روادید طول خواهد کشید.وی با اشاره به کاهش ارزش ریال نسبت به دلار و یورو افزود: هم اکنون هر ایرانی باید سه برابر مبلغی را که در گذشته نیاز بود، همراه خود برای سفر به حوزه شینگن داشته باشد.

لوپز بوسکتز، مشهد را یکی از شهرهای مهم ایران خواند و گفت: در گذشته به طور خصوصی به مشهد سفر و از این شهر بازدید کرده ام.وی با بیان این که اسپانیا در مقام نخست جهان در حوزه جذب گردشگر و به خصوص گردشگر کشاورزی است، افزود: قابلیت ارائه مشورت در حوزه گردشگر کشاورزی به ایران را داریم.

وی ادامه داد: 45 سال است که صنعت گردشگری یکی از قطب های اقتصادی مهم اسپانیاست و سالانه حدود 10هزار اسپانیایی به ایران سفر می کنند که نیمی از این افراد در محدوده سنی 50 تا 60 سال هستند و تقریبا به همه دنیا سفر کرده اند.  آن ها در سفر به ایران، جذب فرهنگ و بناهای تاریخی آن می شوند و وقتی به اسپانیا بر می گردند همه تجربه های خود از سفر به ایران را به دیگر افراد منتقل می کنند.سفیر اسپانیا در ایران با اشاره به وجود مضجع شریف امام هشتم(ع) در مشهد، افزود: اگر در سال پنج میلیون نفر هم برای بازدید از این مکان زیبای زیارتی به مشهد بیایند، باز هم جمعیت کمی است.

وی در ادامه به دیگر ظرفیت های گردشگری مشهد از جمله رستوران ها و پیست اسکی اطراف شهر اشاره کرد و ادامه داد: تعداد بسیار کمی از کسانی که به ایران سفر می کنند به مشهد می آیند و دلیل آن هم این است که این افراد مقاصد دیگری مانند کاشان، یزد، اصفهان و شیراز در ایران دارند البته این آمار رو به افزایش است و این مهم است که مشهد نیز مانند این شهرها بتواند جذب گردشگر داشته باشد. لوپز بوسکتز با بیان این که یکی دیگر از دلایل جذب کم گردشگر به مشهد، فاصله زیاد بین پایتخت تا مشهد است، افزود: این موضوع سبب می شود گردشگران برای سفر به مشهد از هواپیما استفاده کنند که این نیاز به تقویت این بخش دارد.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان این که 53درصد اماکن اقامتی ایران در مشهد قرار دارند، افزود: مشهد ارزان ترین مقصد گردشگری دنیاست.

محمد قانعی افزود: هزینه یک روز اقامت فول برد در بهترین هتل های مشهد، حدود 20 دلار است که این مبلغ بسیار ارزان است.

در ادامه این جلسه، رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، به بیان ظرفیت ها و ویژگی های گردشگری و کشاورزی مشهد و خراسان رضوی پرداختند.

ایسنا-رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: میانگین قیمت خدمات ما برای صبحانه، ناهار و شام در مشهد حدود 20 دلار است.

محمد قانعی شب گذشته در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب و گردشگری با حضور سفیر اسپانیا، در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: مشهد با ظرفیت های فوق العاده گردشگری علی الخصوص در بخش‌های اقامتی و داشتن موزه‌های مختلف از جایگاه والایی برخوردار است.

وی ادامه داد: سالانه 30 میلیون گردشگر و توریست از اقصی نقاط دنیا به این شهر سفر می‌کنند و بیش از 53 درصد از هتل‌های کشور در مشهد وجود دارد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر مشهد مقدس ارزان‌ترین مقصد جذب توریست و گردشگر در دنیا بشمار می آید و ارائه خدمات با قیمت مناسبی را برای بازدیدکنندگان رقم زده است.

قانعی با بیان اینکه فضاهای تاریخی، بناهای تاریخی، فضای ییلاقی و اکوتوریسم مشهد در سطح کشور کم نظیر است، عنوان کرد: همچنین اماکن اقامتی ما از تنوع بسیار از طرفیت خوبی برخوردار است. وی بیان کرد: میانگین قیمت خدمات ما برای صبحانه، ناهار و شام در مشهد حدود 20 دلار بوده، لذا خوشحالیم که با دوستان خود در کشور اسپانیا ارتباط خوبی برای تبادل توریست برقرار کرده‌ایم.

رییس اتحادیه هتل‌داران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدواریم با معرفی توانمندی‌های مشهد و استان خود بتوانیم در اسپانیا جایگاه خوبی را برای خود رقم بزنیم.

سفیر اسپانیا در ایران گفت: سالانه 10 هزار اسپانیایی به ایران سفر می‌کنند و از این عده حدود 5000 نفر سن بین 50 تا 60 سال دارند که به صورت عملی تمام دنیا را سفر کرده‌اند.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، ادواردو لوپز بوسکتس، سفیر کشور اسپانیا در ایران، در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی و آب و گردشگری، در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: برای من اقتخاری است که امروز در مشهد باشم. یکی از بهترین‌های شهرهای ایران بی شک مشهد است.

وی ادامه داد: امروزه ما مسائل بسیار زیادی در خصوص گردشگری و کشاورزی مطرح خواهیم کرد. در خصوص مساله گردشگری باید گفت که اسپانیا در مقام اول توریست وتوریست کشاورزی قرار دارد.

سفیر اسپانیا در ایران افزود: سازمان ملل متحد، مقر سازمان گردشگری است و در ماه ژانویه یکی از مراسمات مهم صنعت توریست کشور برگزار می کند و در این راستا ما نیز قابلیت و توانایی مشورت در خصوص صنعت گردشگری و توریست کشاورزی داریم.

بوستکس با بیان اینکه صنعت گردشگری در اسپانیا موفق به آن شده که حدود 12 درصد در حوزه های دیگر خود را وارد کند، عنوان کرد: همچنین 45 سال می گذرد که صنعت گردشگری یکی از قطب های بسیار مهم در کشور اسپانیا شده است.

 سفیر اسپانیا در ایران با بیان اینکه این افراد در سفری که انجام می دهند در ابتدا جذب بناهای تاریخی و فرهنگ کشور ایران می شوند، تصریح کرد: همچنین اکثر آن ها می توانند به صورت روان انگلیسی صحبت کنند و وقتی به اسپانیا باز می‌گردند، می‌توانند تمام زیبایی‌هایی که ملاحظه کردند را منتقل کنند.

بوستکس بیان کرد: وجود امام رضا(ع) در مشهد یکی از نعمت‌های مهم این شهر است و تمامی توریست‌ها نیز جذب زیبایی این مکان زیارتی می‌شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در رابطه با پیست‌های اسکی و طبیعت‌های موجود در این شهر بسیار شنیده‌ام و علاوه بر این موارد فعالیت‌های غذایی و رستوران‌های خوبی در این شهر وجود دارد و از جمله بهترین این رستوران‌ها می‌توان به مکان های موجود درشاندیز اشاره کرد.

سفیر اسپانیا در ایران اظهار کرد: اما چیزی که بسیار مهم بوده و از اهمیتی بالایی رخوردار است، وجود بارگاه رضوی بوده و بسیار تعداد کمی هستند که سالانه به مشهد سفر می کنند، اما در حال حاضر این تعداد در حال افزایش است.

بوسکتس ادامه داد: دلیل این کاهش سفر به مشهد این بوده که زمانی که وارد می شوند بیشتر به کاشان، تهران، یزد و شیراز سفر می‌کنند و چیزی که مهم این بوده که باید مشهد مانند یکی از این شهرها شود.

 وی عنوان کرد: یکی از دلایل دیگر این بوده که هزار کیلومتر و فاصله زیادی بین مشهد تا تهران است و این امر باعث می شود که اکثرا از طریق هوایی به مشهد سفر می‌کنند.

سفیر اسپانیا در ایران با بیان اینکه افرادی که به ایران می آیند توسط افرادی مشاوره می‌گیرند و به ایران سفر می‌کنند، تصریح کرد: بیشترین افرادی که در این آژانس‌ها حضور دارند؛ ایرانیان مقیم آن‌جا هستند.

بوستکس اضافه کرد: چیزی که در سفرهای خود به ایران به آن توجه داشتم این است که خط هوایی مادرید به ایران راه اندازی شود.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم یک خطی را راه انداری کنیم تا توریست خود را به ایران فرستاده و ایرانیان را به کشور خود جذب کنیم. اگر انگیزه‌ای در این رابطه وجود نداشته باشد زمان خود را از دست داده‌ایم.

سفیر اسپانیا در ایران گفت: پیشنهاد داریم که همواره با آژانس‌های هوایی مساقر در اسپانیا در ارتیاط باشید و در گام دوم به طور مسقیم نیز با آقای مونسان ارتباط خوبی برقرار کنیم تا مساله مقصد مشهد مانند دیگر شهرها در ایران برجسته شود.

بوستکس با بیان اینکه همچنین باید با سفیر ایران در اسپانیا نیز تعاملات خوبی را برقرار کنیم، تاکید کرد: علاوه بر این موارد توانایی جذب توریست‌هایی که با قابلیت اقتصادی زیادی از اسپانیا به ایران می‌آیند در زمینه توریست کشاورزی نیز تاثیرگذار هستند.

وی با اشاره به اخذ ویزای شینگن بیان کرد: این مساله نیز موضوع پیچیده‌ای است، گفت: در طول 3 سالی که در سفارت اسپانیا در ایران بودم تعداد افزادی که ویزا اخذ کردند سه برابر شده و مشکل اساسی این بخش گرفتن وقت ملاقات است.

سفیر اسپانیا در ایران بیان کرد: در حال حاضر عملا اگر کسی درخواست ویزا کند، روز بعد یا نهایتا هفته بعد می‌تواند وقت ملاقات داشته باشد و 15 روز نیز طول می‌کشد که ویزای خود را اخذ کند.

بوستکس خاطرنشان کرد: همچنین ویزای اخد شده مساله‌ای است که به فرد بستگی دارد و ارتباطی به آژانس مسافرتی ندارد، یعنی نمی‌توان 20 مورد ویزا را به آژانس مسافرتی واگذار کرد.

ایسنا- رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت : در خصوص صادرات زعفران استان به صورت بسته بندی به اسپانیا هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

علی شریعتی مقدم در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و گردشگری با حضور سفیر اسپانیا، در اتاق بازرگانی استان در خصوص صادرات زعفران استان به اسپانیا به صورت بسته بندی، اظهار کرد:  در حال حاضر در این زمینه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و علاوه بر آن نیز تعرفه بالایی نیز لحاظ نشده است.

وی ادامه داد:  این شرکت ما ایرانیان است که باید قدرت خود را بالا ببرند و اگر لازم است باید از آنجا به عنوان مبدایی که فضای کسب و کار آنها از ما بهتر است، استفاده کنیم.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بهتر است زعفران را در خود اسپانیا صادر کنیم تا بتوانیم چرخه اقتصادی خود را فعال نگه داریم، افزود: در حال حاضر بیش از 10 زعفران فروش ایرانی در اسپانیا شرکت ثبت کرده‌اند و بعضی از این افراد شریک اسپانیایی  دارند.

شریعتی مقدم عنوان کرد:  ما باید رقابت و قدرت خود را بالا ببریم، گفته می‌شود زعفران ایران به نام اسپانیا فروش می‌رود، به هر حال هر شرکتی برندهای خود را تقویت می‌کند و آن چیزی که ما باید در ایران دنبال کنیم، این است که حمایت مشابه در ایران نیز به وجود آید تا شرکت‌های ایرانی نیز بتوانند قدرتمندتر در بازارهای جهانی فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اسپانیا کمک منطقه‌ای و ملی برای محصولات کشاورزی وجود دارد، دعوت ما از جناب سفیر این است که چشم انداز دورتری برای ادامه همکاری‌های خود می بینیم تا بتوانیم در بخش‌های مختلف یک تصویر بزرگتر و یک اقتصاد پویاتر برای آینده تعریف کنیم.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در اسپانیا چند صد تن رنگ غذا مصرف می‌شود، بیان کرد: این مواد نیز در کشورهای اسپانیایی زبان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و ایران می‌تواند در این امر نیز دخیل شود.

دنیای‌اقتصاد – مشهد : ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر در محل اتاق بازرگانی مشهد با همکاری اتاق‌های ایران، تهران، شیراز، اصفهان، کرمان و تبریز برگزار می‌شود.

حسین محمودی‌خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد از دیپلماسی اقتصادی و ثبات اقتصادی، سیاست‌های ارزی و ثبات اقتصادی، نقدینگی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، نرخ سود بانکی و ثبات اقتصادی و ساختار مالی دولت و ثبات اقتصادی به‌عنوان محورهای این همایش نام برد.

 وی به حضور کارشناسان بدنه دستگاه‌های اجرایی که ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارند به‌عنوان یکی از نکات برجسته این همایش اشاره کرد و افزود: این فرصتی است تا کارشناسان دولتی به‌صورت رو در رو با مشکلات فعالان اقتصادی مواجه شوند و می‌توان گفت هر سال به ۵۰ تا ۶۰‌درصد از اهداف خود می‌رسیم و نتایج ملموس این همایش را در وضعیت کسب‌و‌کار استان می‌بینیم. محمودی اظهار کرد: نمی‌توان گفت خراسان‌رضوی فضای سخت‌تری نسبت به سایر استان‌ها برای فعالان اقتصادی دارد، زیرا دستورالعمل‌ها برای همه شهرها و استان‌ها صادر می‌شود اما توقع تعامل بیشتری از سوی دستگاه‌های استان داریم؛ در استان خراسان‌رضوی تعامل کمتری از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، هرچند این موضوع نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد تأکید کرد: اگر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار به خوبی محقق شود خیلی از مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد؛ یکی از مسائل بسیار مهم برای فعالان اقتصادی این است که ابلاغ‌ها و دستورالعمل‌ها تداوم داشته باشد و شاهد ثبات اقتصادی باشند؛ مقررات خلق الساعه اثر منفی بر محیط کسب‌و‌کار دارد و اگر دولت در تصمیماتش از مشورت بخش خصوصی استفاده کند، آثار بهتری در فعالیت بخش خصوصی شاهد خواهیم بود.

روزنامه خراسان -در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان با حضور  اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، انتقادهای داغی از پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی استان و کشور انجام و  مسئولان بخش کشاورزی دفاع های منطقی در خصوص دلایل آن ارائه کردند و راه برون رفت از این وضعیت نیز افزایش اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه بیان شد. به گزارش خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و ایران، پنج شنبه گذشته در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با ارائه آمارهایی از وضعیت کشاورزی کشور اظهار کرد: برخلاف ادعاها، بخش کشاورزی در سال‌های گذشته مظلوم واقع‌شده و حرکت و سیاست‌های کلی دولت مؤید این موضوع است.غلامحسین شافعی با اشاره به میزان صادرات تولیدات کشاورزی کشور، یادآور شد: آمار و ارقام، نشان‌دهنده آن است که باوجود وسعت بالاتر زمین‌های کشاورزی ایران نسبت به کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی،  میزان صادرات کشاورزی ایران قابل‌مقایسه با این کشورها نیست.وی همچنین به موضوع نبود برنامه‌ریزی و بی‌توجهی  به ظرفیت ها در صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: با توجه به  میزان کشت گوجه‌فرنگی در کشور، ظرفیت تولید رب گوجه‌فرنگی در ایران حدود 700 هزار کیلوگرم در سال است درحالی‌که تعداد کارخانه‌های تأسیس‌شده برای تولید رب گوجه‌فرنگی در کشور معادل تولید سالانه 2.5 میلیون تن رب گوجه‌فرنگی است  یعنی سه برابر ظرفیت تولید رب گوجه‌فرنگی در کشور، کارخانه تأسیس‌شده و به همین دلیل است که این واحدها تنها با 30 درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند.در ادامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ، آمار سازی را یکی از مشکلات بخش کشاورزی بیان کرد و افزود: متأسفانه مدیران ما می‌خواهند تحت هر شرایطی برای دستگاه‌ها آمار درست کنند و وزارت کشاورزی نیز از این موضوع مستثنا نیست.حسن حسینی به کشت گندم در کشور اشاره کرد و گفت: هرساله شاهدیم که برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در کشور بین دولت، مجلس و بخش خصوصی بحث مفصلی می‌ شود و هیچ‌کس از قیمت تعیین‌شده راضی نیست، درحالی‌که قیمت جهانی گندم از قیمت داخل کشور پایین‌تر است. آیا بهتر نیست به جای کشت گندم محصولاتی بکاریم که ارزش‌افزوده بالاتری داشته باشد؟وی با اشاره به شرایط بحران آب در دشت‌های استان، افزود: چرا باید در دشت تربت‌جام که با بحران آب مواجه است،  محصول آب بری مانند خربزه کاشته شود؟ آیا واقعاً محصول جایگزینی برای کشت در دشت وجود ندارد؟

اشتغال جدید در بخش کشاورزی، غارت منابع کشور است

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی استان به توافق‌نامه بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین اعتباری معادل 18 هزار میلیارد تومان برای ایجاد 89 هزار شغل در بخش کشاورزی اشاره  و اظهار کرد: عموم کشورهای دنیا از ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی گذر کرده‌اند؛ زیرا ایجاد اشتغال در این بخش یعنی تشدید فشار بر منابع طبیعی مانند آب‌وخاک کشور.محمد بحرینیان بابیان این که قدر مطلق اشتغال در بخش کشاورزی هم اکنون نسبت به سال 1335 بیش از یک‌میلیون نفر افزایش داشته است، افزود: هدف‌گذاری برای ایجاد 89 هزار شغل دیگر در این بخش اگر مبالغه نباشد؛ غارت منابع زیر زمینی است.

مشکل نوع کشت نیست؛ بلکه کمبود فناوری است

در ادامه جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در دفاع از عملکرد این سازمان، گفت: مشکل در نوع کشت‌ها نیست بلکه مشکل در ضعف فناوری و صنعت در بخش کشاورزی است. به‌طور مثال کشت خربزه در یک هکتار فضای باز و 10 هزار مترمکعب مصرف آب، 12 تن محصول می‌دهد درحالی‌که همین مقدار زمین در گلخانه با مصرف آبی 4 هزار مترمکعبی، 100 تن محصول به بار می‌آورد.مجتبی مزروعی با اشاره به افزایش کشت گلخانه ای در استان به کاهش 80 درصدی استفاده از سموم در بخش کشاورزی استان در سه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در بیشتر بخش‌های کشاورزی استان علاوه بر این که سطح زیر کشت کاهش پیدا کرده، میزان تولید محصولات کشاورزی افزایش داشته است.وی ادامه داد: پایین بودن صادرات بخش کشاورزی به این دلیل است که در بخش صنایع تبدیلی و بسته‌بندی سرمایه‌گذاری نکردیم. از سویی تسهیلاتی که برای توسعه کشت گلخانه‌ای ارائه می‌شود با نرخ 15 درصد است. سود    تسهیلات صنایع تبدیلی نیز 18 درصد است.

اشتغال جدید یعنی کسب و کار نوین در بخش کشاورزی نه سنتی

در ادامه معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سخنان بحرینیان گفت:  منظور از اشتغال در بخش کشاورزی این نیست که به‌صورت سنتی زمین و محصول جدید ایجاد کنیم؛ درواقع، در کسب‌وکارهای نوین کشاورزی اشتغال افزایش می‌یابد و در بخش سنتی اشتغال کم می‌شود.

علی‌اکبر مهر فرد افزود: با سرمایه‌گذاری در بخش آب‌وخاک در سال‌های اخیر ، بهره‌وری آب از 36 درصد به 44 درصد رسیده است.در ادامه  این جلسه، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت:  در برنامه ششم توسعه اعلام ‌شده که علاوه بر بانک کشاورزی دیگر بانک‌ها 15 درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند، چقدر این برنامه محقق شده است؟ جز این که وام‌ها را به اسم بخش کشاورزی به دیگر بخش‌ها می‌دهند.جلال محمود زاده به دخالت‌های وزارت صمت در تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: با این که تنظیم بازار به وزارت کشاورزی واگذار شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به تنظیم بازار چسبیده است و آن را رها نمی‌کند.وی همچنین با اشاره به پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی، گفت: در جلسه‌ای مدیری از مجموعه‌های جهاد کشاورزی افتخار می‌کرد که امسال مقداری هندوانه با کیلویی 500 تومان به امارات صادر کرده است. این موضوع جای افتخار دارد؟  درحالی‌که برای هر 10 کیلو هندوانه باید 300 لیتر آب مصرف کنیم، این واقعاً جای افتخار دارد؟ این مدیر را باید دار زد. در این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم بابیان این که مسئله آب چالش اصلی و زعفران مزیت نسبی خراسان رضوی است، افزود: بخش کشاورزی کشور در مرحله گذار است و طبیعی است که نیروی کار در مزارع کاهش پیدا ‌کند. لذا باید به سمت صنایع تبدیلی و بسته‌بندی بخش کشاورزی حرکت کنیم.احمد کیخا، به موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نیز اشاره کرد و ادامه داد: در جلسات اخیری که با متولیان بخش در کمیسیون کشاورزی  برگزار شد، با عدد و رقم اعلام کردند که قیمت گندم حدود 1700 و 1800 تومان است اما در مملکت تصمیمات فردی اتخاذ می‌شود و نمی‌دانیم این قیمت 1600 تومان بر اساس کدام منطق و ادله تعیین‌شده است؟ به همین دلیل است که نمایندگان مجلس اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا معتقدند که باید با دولت برخورد شود.وی تصریح کرد: وزیری را که می‌دانیم حداقل در موضوع تعیین قیمت گندم مقصر نیست، ولی به دلیل این که زیر بار این ظلم رفته است استیضاح می‌کنیم. اگر لازم باشد برای دفاع از حقوق کشاورزان از رئیس‌جمهور هم سؤال خواهد شد.نماینده مردم زابل در مجلس در خصوص بحران مشهد نیز گفت: چند سال پیش وزارت نیرو در شورای عالی آب کشور، طرحی را ارائه و اعلام کرد سالانه 50 میلیون نفر روز گردشگر وارد مشهد می‌شود. در آن جلسه اعلام شد که برای حل بحران آب مشهد 123 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این اعتبار باید از هزینه عمومی کشور تأمین شود. بنده در آن جلسه اظهار کردم به‌جای این کار اگر از 50 میلیون نفر روز گردشگری که وارد مشهد می‌شود تنها 100 تومان برای هزینه آب دریافت شود، این اعتبار تأمین می شود.

درخواست حمایت بودجه از بخش کشاورزی

در این جلسه سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز با ارائه آماری از وضعیت تولیدات کشاورزی استان، به انتقادهای مطرح شده در خصوص برنامه‌های دولت در بخش کشاورزی واکنش نشان داد و گفت: اگر همه کنار هم قرار نگیریم و باهم برای حل مسائل جامعه و خدمت مناسب به مردم حرکت نکنیم، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.قربان میرزایی  از اعضای کمیسیون کشاورزی و آب مجلس  خواست به این استان با توجه به شرایط و موقعیت و حساسیت‌های آن توجه بیشتری داشته باشند. وی ادامه داد: انتظار است در حوزه آبیاری تحت‌فشار و نیز توسعه کشت گلخانه‌ای با در نظر گرفتن منابع ویژه برای توسعه و حمایت از این حوزه کمک شود.

دفاع آب از کشاورزی؛ به جای اعتبار آب به کشاورزی اعتبار بدهید

در این نشست، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان به دفاع از سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: تشکل‌های کشاورزی استان خوب عمل می‌کنند و امروز ما در استان برعکس دیگر استان‌ها می‌دانیم که باید یک میلیارد و 200 هزار مترمکعب اضافه برداشت خود را کاهش دهیم.

محمد علایی افزود: انتظار نداریم که مجلس در قانون بودجه به اعتبارات آب اضافه کند، بلکه انتظار داریم به اعتبارات بخش کشاورزی برای توسعه کشت گلخانه‌ای افزوده شود. البته باید این تضمین کسب شود که با توسعه کشت گلخانه‌ای میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای بدون کاهش پروانه‌های آب، بحران آب استان را تشدید خواهد کرد  زیرا در آبیاری سنتی 20 درصد آب منجر به تغذیه آبخوان‌ها می‌شود اما در آبیاری صنعتی این میزان به صفر می‌رسد.

در این جلسه همچنین، عبدا... حاتمیان نماینده مردم درگز در مجلس، شریعتمداری رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان و لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز سخنانی در خصوص وضع کشاورزی استان ایراد کردند.

روزنامه شهرآرا - «سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است؛ براین اساس سهم این بخش از تسهیلات از ٨/١۴ درصد در سال ٨۵ به ۴/١٠ درصد در سال ٩٢ و ٨/٨ درصد در سال ٩۵ رسیده است. سهم شاغلان بخش کشاورزی نیز از ٣/۵۶ درصد در سال ١٣٣۵ به ١٨ درصد در سال ١٣٩۵ کاهش یافته است، داده‌ای که با مسئله مهاجرت روستاییان و مشکلات حاشیه‌نشینی در شهرها مرتبط است»؛ این‌ها بخشی از آمارهایی است که رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی -که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس‌، شهردار مشهد، سرپرست استانداری و فعالان بخش خصوصی برگزار شد- روایت کرد تا با استناد به آن‌ها نشان دهد، برخلاف شعارهایی که مدام درباره حمایت از کشاورزی داده می‌شود، در عمل از این بخش حمایت چندانی نمی‌شود.

غلامحسین شافعی در این جلسه گفت: بخش کشاورزی در اقتصاد کشور کاملا مظلوم واقع شده است. از سیاست‌های کلی دولت می‌شود فهمید که این بخش، روند رو‌به‌رشدی ندارد و توجه‌ها در حد حرف است.
شافعی برای اثبات بهره‌وری پایین منابع در بخش کشاورزی به مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر پرداخت و گفت: بر اساس آمار سال ٩۵ کشورمان، مساحت اراضی که در آن‌ها زراعت آبی انجام می‌شود ٩ میلیون و ۶٠٠ هزار هکتار و میزان صادرات بخش کشاورزی ۶ میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار است. این آمار را با ترکیه مقایسه کنید که ۵ میلیون و ٢١۵ هزار هکتار زمین آبی دارد و صادراتش ۶/١۶ میلیارد دلار است، همین‌طور کره جنوبی که ٧۵٣ هزار هکتار کشت آبی دارد و صادراتش ٢/١١ میلیارد دلار است. آمار یادشده در کشاورزی مالزی به ترتیب ٣٨٠ هزار هکتار و ۵/٢۵ میلیارد دلار است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی توجه به نیازهای بودجه‌ای بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به جلسه شورای ملی زعفران که ساعتی پیش از این جلسه با حضور نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شده بود، اضافه کرد: در دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی تصمیماتی گرفته شد که امیدهای زیادی ایجاد کرد اما در عمل از آن توافقات هیچ نکته‌ای اجرایی نشد. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تصمیمات گذشته را بررسی کنند.
﷯ همه ما مقصریم
صحبت‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز سمت و سوی مشابهی داشت. احمدعلی کیخا با اذعان به مظلومیت بخش کشاورزی اظهار کرد: استان‌های شمالی ما، از نظر مساحت و کیفیت منابع از کشور هلند پیش‌تر هستند، هلندی که سالانه ٨٠ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد. همین‌طور کره جنوبی که مساحتش به اندازه استان سمنان است و تا همین چهل‌پنجاه سال پیش، کارگرانش به ایران می‌آمدند و حالا جزو ٢٠ اقتصاد نخست جهان است.
وی با بیان اینکه سیاست‌های غیرعلمی ما تناسبی با توسعه ندارد، افزود: ٣٠ سال پیش در دانشگاه شیراز درس می‌خواندم و اساتیدم همان موقع می‌گفتند که پایین نگه‌داشتن نرخ ارز به ضرر بخش کشاورزی است. چه کسی در ۴٠ سال گذشته این هزینه را به بخش کشاورزی تحمیل کرده است؟ این رفتار را در موضوع آب هم داشته‌ایم، به طوری‌که در تمام کشور از گیلان پرباران تا یزد، خوزستان و سیستان و بلوچستان مشکل 
آب داریم. مثال بعدی این نماینده مجلس از رفتارهای ضد توسعه در سطح کلان به موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال ٩٨ 
برمی‌گشت.
وی در‌این‌باره گفت: ٢ هفته پیش چند دستگاه تخصصی مثل بنیاد تولید گندم، نظام صنفی کشاورزی و ... با عدد و رقم در کمیسیون کشاورزی مجلس اثبات کردند که نرخ خرید تضمینی گندم باید حدود ١٨٠٠ تومان باشد. اما تصمیم‌گیری‌ها فردی انجام می‌شود، فشار آورده می‌شود و مبلغ به ١۴٧٠ تومان کاهش پیدا می‌کند. نتیجه‌اش این می‌شود که نمایندگان مجلس وزیر جهاد را که می‌دانند در این ظلم مقصر نیست، استیضاح می‌کنند. بعد می‌بینیم بدون مشورت، نرخ خرید تضمینی از ١۴٧٠ به ١۶٠٠ تومان می‌رسد؛ با این وضعیت نمی‌شود توسعه را پیش برد.
کیخا با انتقاد از رسوخ تفکر دولتی در اتاق بازرگانی گفت: چندی پیش نمایندگانی از اتاق جامع پسته به کمیسیون کشاورزی مجلس آمده بودند و از ما می‌خواستند ٢ میلیارد تومان به واحد پژوهش آن‌ها کمک کنیم، در حالی که سالانه ٢ میلیارد دلار صادرات دارند. متأسفانه به شیر نفت وصل هستیم و برای فکر کردن، تلاش کردن و پول درآوردن هیچ ضرورتی حس نمی‌کنیم.
وی این موضوع را به اعلام نیاز ١٢٣ میلیارد تومانی برای حل بحران آب مشهد گره زد و گفت: اگر مشهد آن‌طور که گفته می‌شود ۵٠ میلیون روز‌نفر گردشگر دارد با گرفتن ١٠٠٠ تومان از هر کدام می‌شود بودجه یاد شده را تأمین کرد. چرا باید از بودجه عمومی و سهم آن روستایی که برای ٢ روز، ١۵ لیتر آب دارد، استفاده کرد؟ اینکه گمان می‌کنیم بودجه عمومی، مخزنی از پول است، درست نیست. 
﷯ سهم کشاورز در جیب بازاری
در ادامه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اجرا نشدن قوانین را ریشه مشکلات کشور دانست و گفت: هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها همه‌چیز را بلدند اما مشکلات سرجایش می‌ماند. حتی فراتر از این، گاهی دولتی‌ها خودشان اپوزیسیون می‌شوند و از خودشان انتقاد می‌کنند. مشکل ما این است که دولت به قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، عمل نمی‌کند.
جلال محمودزاده با اشاره به گذشت حدود ٢ سال از آغاز برنامه ششم توسعه، میزان اجرای این قانون را ١٠ درصد اعلام و اضافه کرد: میزان اجرای برنامه پنجم توسعه نیز ٢۵ درصد بوده است. در قانون آمده است که تمام بانک‌ها غیر از بانک کشاورزی موظف‌اند ١۵ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی بدهند. به بازاری و طلافروش پول می‌دهند و به اسم کشاورزی تمام می‌کنند. یکی باید یقه این‌ها را بگیرد.
وی با انتقاد از تلاش برای حفظ تولید برخی محصولات آب‌بر ادامه داد: یکی از مدیران جهاد کشاورزی با افتخار از صادرات هندوانه به امارات به قیمت کیلویی ۵٠٠ تومان تعریف می‌کرد. با این وضعیت آب کجای این عملکرد افتخار دارد؟ چنین مدیری را باید دار زد.
﷯ خربزه مشکل نیست
این نخستین جلسه‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که به ریاست قربان میرازیی، سرپرست استانداری خراسان رضوی، برگزار می‌شد. وی در سخنانی کوتاه با دفاع از عملکرد دستگاه‌های دولتی بخش کشاورزی استان، از فضای ناامیدانه جلسه انتقاد کرد و گفت: عقب‌ماندگی‌های تاریخی نباید باعث تخطئه یا نادیده‌گرفتن اقدامات مثبت انجام شده شود. وی افزود: دستگاه‌های نظارتی استان دقیق هستند و موردی از اینکه تسهیلات بخش کشاورزی به غیر آن داده شود، مشاهده نشده است.
در این جلسه محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، هم با تشریح وضعیت بحرانی دشت‌های آبی خراسان رضوی گفت: اگر فقط در ٣ دشت مشهد-چناران، تایباد و نیشابور، بدون تغییر الگوی کشت، کشاوزی را گلخانه‌ای کنیم، سالانه یک میلیارد مترمکعب از مصرف آب کاسته می‌شود. از نمایندگان نمی‌خواهیم سرفصل اعتبارات آب را زیاد کنند، بلکه می‌خواهیم به اعتبارات فصل کشاورزی اضافه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیگر سخنران این جلسه بود. مجتبی مزروعی کمبود سهم صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران را ناشی از بی‌توجهی به صنایع بسته‌بندی و تبدیلی بیان کرد و گفت: با سود ١۵ و ١٨ درصدی تسهیلات بانکی نمی‌شود به توسعه صنایع تبدیلی امید داشت. وی با بیان اینکه مشکل ما خربزه و طالبی نیست، بلکه شیوه کشت آن‌هاست، به آمارهایی استناد کرد که نشان‌دهنده کاهش سطح زیر کشت، افزایش بهره‌وری منابع، کاهش استفاده از سموم و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی استان بود.
تأمین اعتبار برای بند خ ماده ٣٣ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرما در کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی، مصوب سال ۶١، اجرای کامل ماده ۶٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز رفع ابهام از بند «ر» ماده ٣٣ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از مصوبات این جلسه بود که صبح پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد. 

 ایسنا -رئیس اتاق ایران معتقد است که کشاورزی در سال‌های اخیر مظلوم واقع شده است.

غلامحسین شافعی ظهر امروز در پنجاه و نهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: در حال حاضر احساس ما این بوده که کمیسیون کشاورزی در یک جنب و جوش تازه‌ای در  حال حرکت است.

 وی ادامه داد: تقاضای من این بوده که دوستان شورای ملی زعفران اقداماتی را که در ارتباط با کمیسیون کشاورزی صورت گرفته تقدیم آقای کیخا کنند.

 رییس اتاق ایران افزود: تاکنون در کمیسیون کشاورزی تصمیماتی اخذ شده که امیدهایی را ایجاد کرده اما هیچکدام از آن‌ها تحقق پیدا نکرده است.

 شافعی با اشاره به قانون فضای کسب و کار، عنوان کرد: همانطور که اطلاع دارید قانون فضای کسب و کار حاصل تلاش مجلس بوده و اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته بسیار تاثیرگذار بوده است.

 وی اضافه کرد: در اجرای بند «الف» تبصره یک قانون کسب و کار، اتاق یک وظیفه جدی پیدا کرد و بخش کشاورزی، آب، صنایع غذایی و منابع طبیعی را در اولویت خود قرار داد.

 رییس اتاق ایران با بیان اینکه طی یک برنامه 3 ساله‌ای اتاق باید مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را ایجاد می‌کرد، بیان کرد: در این بخش اتاق موفق شد که این اقدام را زودتر از موعد مقرر ایجاد کند و به مجلس نیز منعکس داده شد.

 شافعی خاطرنشان کرد: در طول این مدت مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در تمامی اتاق‌های بازرگانی تشکیل شد و ابتدا بر موضوع آب نیز متمرکز شدند.

 وی با اشاره به مصوبه سال 89 ( اخذ پروانه برای چاه‌های غیرمجاز) تاکید کرد:  در این زمینه نیز گزارشات مفصلی را اتاق به مجلس ارائه کرد.

 رییس اتاق ایران با اشاره به طرح فدک، گفت: این امر نیز برای بخش کشاورزی اقدام مهمی محسوب می‌شود و گزارشات لازمه در این خصوص نیز به رهبری، رییس جمهور و رییس مجلس تقدیم شد.

 شافعی اظهار کرد: با وجود این اقدامات، در خصوص دریاچه ارومیه نیز از 14 سال  پیش گزارشی را تهیه کرده‌ایم، همچنین در خصوص سدهای احداث شده که فاجعه نیز ایجاد کرد گزارشاتی را تهیه کردیم.

 وی با مخاطب قرار دادن رییس کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخش کشاورزی در طی این چند سال مظلوم واقع شده و روند حرکت رو به جلو در این بخش کمتر صورت گرفته است.

 رییس اتاق ایران در خصوص سهم تسهیلات  بانک‌ها و موسسات اعتباری که به بخش غیر دولتی داده شده، بیان کرد: در سال 85 این رقم 14.8 درصد بوده که این رقم در سال 92، 10.4 درصد و در سال 95 حدود 8.8 درصد است.

 شافعی ادامه داد: در تقویم برنامه اقتصادی علی‌رغم شعارها به بخش کشاورزی توجه لازم صورت نمی‌گیرد. سهم شاغلان بخش کشاورزی در سال 35 حدود 56.3 درصد، در سال 95 این رقم به 18 درصد رسیده است.

 وی با اشاره به زمینه‌های تجهیز شده برای زراعت آبی، تاکید کرد: در این 9 میلیون هزار هکتار میزان زراعت داریم که میزان صادرات محصولات کشاورزی از ایران نیز 6 میلیارد و 400 میلیون دلار است.

 رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: این سهم در ترکیه 5 میلیون و 215 هزار هکتار بوده و صادرات محصولات آنان نیز 16.6 میلیارد دلار بوده، همچنین در کره نیز 753 هزار هکتار زمین زراعت و 11.2 میلیارد دلار صادرات صورت می‌گیرد.

شافعی گفت: همچنین میزان زمین‌های زراعی در مالزی نیز 380 هزار هکتار بوده که 25.5 میلیارد دلار محصول صادر می‌کنند.

ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش کشاورزی در سیاستهای اقتصادی کشور کاملا مظلوم بوده و روند حرکت سیاستهای اقتصادی به سوی رشد این نبوده است.

غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در مشهد افزود: احساس می کنیم اتاق بازرگانی در مورد کشاورزی و آب به فعالیت فوق العاده نیاز دارد و بیش از پیش باید جبران مافات و عقب ماندگیها را بکند.

وی ادامه داد: سال 1385 سهم مانده تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری که به بخش غیردولتی داده شد 14.8 درصد بود. این میزان سال 1392 به 10.4 درصد و سال 1395 به 8.8 درصد رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر سیاستهای اقتصادی دولت در حمایت از بخش کشاورزی است این آمار نشان از چه دارد؟ این آمار نشان می دهد در تخصیص منابع کشور به بخش کشاورزی مرتب نزول کرده ایم.

وی افزود: همچنین سال 1335 سهم شاغلان 10 ساله و بیش از 10 ساله در بخش کشاورزی 56.3 درصد بود. این رقم در سال 1395 به 18 درصد رسیده است. میزان مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه کلانشهرها و تاثیر این امر را در اقتصاد روستا نیز با چشم ظاهری می توان دید.

شافعی در ادامه همچنین گفت: در موضوع استفاده بهینه از منابع محدود آب در خراسان رضوی فعالیتهای خوبی انجام شده اما رتبه استان و کشور هنوز رتبه خوبی نیست. سال 1395 مساحت زمینهای تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار و میزان صادرات محصولات کشاورزی شش میلیارد و 400 میلیون دلار بود.

وی افزود: این در حالی است که ترکیه با پنج میلیون و 215 هزار هکتار زمینهای تجهیز شده برای زراعت آبی 16.6 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشته است. کره جنوبی هم با 753 هزار هکتار زمین تجهیز شده برای زراعت آبی 11.2 میلیارد دلار و مالزی با 380 هزار هکتار زمین تجهیز شده برای زراعت آبی 25.5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با وجود تلاشهای انجام شده و در مورد استفاده از روشهای نوین آبیاری توفیقات بدی نداشته ایم اما در مقایسه با سایر کشورها موقعیت مناسبی نداریم لذا تجهیز بخش کشاورزی به منابع بودجه ای اهمیت دارد.

مشهد فوری - رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برخلاف ادعاهایی که در سیاست های اقتصادی کشور در خصوص بخش کشاورزی ارائه می‌شود روند حرکت در کشاورزی به سوی رشد نیست و این مهم را از سیاست های کلی دولت می‌توان متوجه شد.

غلامحسین شافعی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی و آب مجلس برگزار شد با اشاره به این که نمایندگان مجلس در حوزه قانون فضای کسب و کار اقدامات تاثیرگذار و پیشرفته ای را انجام داده است اظهار داشت: اتاق بازرگانی در بند الف قانون کسب و کار موظف شد که کشاورزی، آب و منابع طبیعی و غذایی را در اولویت خود قرار دهد.

وی ادامه داد: در یکی از برنامه های مجلس شورای اسامی باید مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را ایجاد می کردیم که در کم تر از موعد مقرر این مرکز راه اندازی شد.

شافعی با بیان این که تمرکز بر روی مسئله آب در استان گفت: قانون مصوب سال ۸۴ در حوزه مجوز گرفتن چاه ها و چاه های غیرمجاز به به بهترین شکل اجرایی کردیم.

وی در خصوص طرح فدک کشاورزی افزود: با توجه به این که طرح فدک دارای مضراتی برای حوزه کشاورزی بود گزارشی تهیه کردیم و به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس ارسال کردیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به احداث برخی از سدها در سال های گذشته که اکنون به فاجعه سال جاری تبدیل شده است بیان کرد: در حوزه کشاورزی و آب هنوز نیازمند فعالیت های زیادی هستیم.

شافعی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: برخلاف ادعاهایی که در سیاست های اقتصادی کشور در خصوص بخش کشاورزی ارائه می شود روند حرکت در کشاورزی به سوی رشد نیست و این مهم را از سیاست های کلی دولت می توان متوجه شد.

وی در خصوص سهم مانده تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری گفت: سهم مانده تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی در سال ۸۵ حدود ۱۴.۸ درصد در سال ۹۲ برابر با ۱۰.۴ و در سال ۹۵ به ۸.۸ درصد کاهش یافت.

شافعی با اعلام این که اگر سیاستها حمایت از کشاورزی است پاسخ این آمار باید داده شود اظهارداشت: حتی در زمینه تخصیص منابع کشور به بخش کشاورزی دچار خلا هستیم.

وی ادامه داد: سهم شاغلان ده سال به بالا در بخش کشاورزی در سال ۱۳۳۵ بیش از ۵۶.۳ درصد و در سال ۹۵ به حدود ۱۸ درصد رسیده است و از طرف دیگر با مهاجرت روستاییان به شهر نیز مواجه هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی به زمین های تجهیز شده برای زراعت و کشاورزی اشاره و بیان کرد: در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین داریم و میزان صادرات کشاورزی ۶ میلیاردو ۴۰۰ یلیون دلار در سال ۹۵ می باشد.

وی در خصوص این ارقام در کشورهای ترکیه، کره جنوبی و مالزی افزود: در ترکیه پنج میلیون و ۲۱۵ هزار هکتار تجهیز شده و ۱۶ میلیارد دلار صادرات، کره جنوبی ۷۵۳ هزار هکتار و ۱۱.۲ میلیارد دلار صادرات و در مالزی ۳۸۰ هزار هکتار با صادرات ۲۵.۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی دارند و این امر گویای آن است که علی رغم تلاش های انجام شده هنوز به آنچه باید نرسیدیم.

معیشت ۶۵٠ هزار مرزنشین استان، معطل اصلاح بخش‌نامه‌های دست و پاگیر است

اقتصاد مرزی در تنگنا

روزنامه شهرآرا - «کسانی که در تهران پشت میز نشسته‌اند درد ما را نمی‌فهمند، حتی مسئولانی که در مشهد هستند. یک مرزنشین از صبح تا شب که کار کند، ٣٠ هزار تومان دستمزدش می‌شود. اینجا این رقم‌ها پول‌توجیبی یک بچه‌مدرسه‌ای است و آنجا باید با همین پول، زندگی‌ را چرخاند».

گلایه‌هایش تمامی ندارد: «بیایید ببینید چند روستای مرزی خالی شده است. رفته‌اند در رستوران‌های طرقبه و شاندیز کار می‌کنند. فکر کرده‌اید دست‌فروش‌ها و سیگار فروش‌ها از کجا آمده‌اند؟ اسماعیل‌آباد را ببینید؛ خیلی‌هایشان سرخسی و صالح‌آبادی‌اند. وقتی به معیشت مرزنشین توجه نمی‌کنند اوضاع می‌شود همین.»

چیزی به پایان سال نمانده است. اسماعیل آذری، رئیس اتحادیه مرزنشینان استان، می‌گوید که نمی‌داند امسال جواب ۶۵٠ هزار مرزنشین عضو این تعاونی‌ها را چه بدهد و چطور شرح دهد که تصمیم‌های از بالا به پایین، به روند رو به افول عملکرد اقتصادی‌شان تیر خلاص زده است.

*زحمت‌های ٢٠ ساله

موضوع، مهم‌تر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد. بی‌خیال خُرده‌اش، حدود ١۵٠٠ کیلومتر مرز مشترک خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان است. همه مسئولان محلی و ملی نیز بر این نکته واضح، دست‌کم در حد حرف، اتفاق نظر دارند که ماندگاری مرزنشینان، امنیت مرزها، استان و کشور را تضمین می‌کند. اهل فن به این دست سیاست‌ها، از منظر «پدافندغیرعامل» نگاه می‌کنند، یعنی راه‌هایی که در آن خبری از اسلحه نیست و نتیجه‌اش پایداری امنیت است.

برنامه‌ریزی برای اقتصاد مرزنشین‌ها در خراسان رضوی درست از ٢٠ سال پیش رنگ و بوی عملی به خود گرفت و نخستین تعاونی مرزنشینان تشکیل شد. فراز و نشیب‌های زیادی سپری شد تا به سال‌های اخیر رسیدیم؛ شرایطی که مرزنشین‌ها اعتماد کنند و ٢١ تعاونی، صادرات و واردات را سامان دهند. رفته‌رفته قوانینی هم تصویب شد تا با در نظر گرفتن برخی مشوق‌ها، هم به اقتصاد این قشر کمک و هم دست قاچاقیان را کوتاه کند. از قضا برخلاف برخی دانه‌درشت‌ها که فعالیت‌‌های اقتصادی‌شان به چشم نمی‌آید، با صدور کارت‌های الکترونیک، صفر تا صد فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان زیر ذره‌بین سازمان صمت و گمرک و تراکنش‌ها قابل پیگیری است؛ اینکه چقدر واردات و صادرات، انجام و اقلام وارداتی، دقیقا کجا توزیع می‌شود.

آن‌طور که آذری، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌ مرزنشینان استان، می‌گوید در کارنامه تعاونی‌های مرزنشین حتی یک مورد پرونده قاچاق به چشم‌ نمی‌خورد؛ با وجود این، آمارها نشان می‌دهد سنگ‌اندازی‌ها در حال افزایش است و سفره کوچک مرزنشینان، هر روز کوچک‌تر می‌شود.

*فلاسک، استکان، چمدان

جدول حکایت از روند رو به افول فعالیت این تعاونی‌ها دارد. سرنخ هر یک از این فراز و فرودها را بگیری، به یک بخش‌نامه ختم می‌شود. مثلا بخش‌نامه‌ای که در ١٨ خرداد ٩۵ ابلاغ شد و تعرفه واردات را افزایش داد. همچنین از آن تاریخ تا الان ورودِ صرفا ۴١ قلم کالا با وزن مشخص، مجاز اعلام شده است. علی رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، می‌گوید فهرست یادشده ملی است. با این حال، این گفته چیزی از طنز برخی اقلامی که در فهرست قرار دارد، کم نمی‌کند. اقلامی مثل فلاسک چای، چمدان، کارد آشپزخانه، قاشق و چنگال، استکان و نعلبکی و اتو که نه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌خواند و نه با نیازهای روزمره مرزنشینان تناسب دارد. اوضاع اقتصادی امسال هم که مزید بر علت شده است. از اردیبهشت تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به واردات کالاهای اساسی تصویب شد و تعاونی‌های مرزنشینان که برنج، از عمده‌ترین اقلام وارداتی‌شان به شمار می‌رفت، از قافله دریافت ارز یارانه‌ای جا ماندند.

آذری می‌گوید: سقف تعیین شده برای دیگر کالاهای مجاز هم آن‌قدر کوتاه است که بازاریابی را برای شرکت‌های تعاونی از حیز انتفاع ساقط می‌کند.

او به تصمیم شهریور بانک مرکزی مبنی بر پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان اشاره می‌کند که دست تعاونی‌های مرزنشین را بسته و دست تجار افغانستانی را برای واردات مستقیم باز گذاشته است. آ‌ن‌ها از کارت‌های یک‌بار‌مصرف بازرگانی استفاده می‌کنند و چون صادراتشان زیر یک میلیون دلار است، تعهدی برای بازگشت ارز ندارند، به همین سادگی.

*موضوع ملی است!

٨ ماه‌و‌اندی از ابتدای سال می‌گذرد و هنوز خبری جدی از برداشته شدن سنگ‌های پیش‌ پای مرزنشینان نیست. آنچه علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی، با ما در میان می‌گذارد، در حد برگزاری جلسات کارشناسی است و خبرهایی غیررسمی از اینکه در وزارتخانه و هیئت دولت نسبت به رفع مشکلات این قشر نگاه مثبت وجود دارد.او امیدوار است در آینده نزدیک تصمیم‌های خوبی گرفته شود. او از فقدان امکان ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت برای مرزنشینان بی‌اطلاع است و قول پیگیری

می‌دهد.

از شما چه پنهان این توضیحات ما را قانع نمی‌کند، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را نیز همین‌طور. علی اکبر لبافی می‌گوید: تصمیم‌گیرندگان، ملی هستند و اهمیت مرزنشین را نمی‌دانند. خیلی بد است که دستگاه‌های استان ما در تصمیم‌گیری‌های ملی کمترین اثر را داشته باشند. اینکه بیاییم در جلسات صرفا بگوییم فلان تصمیم را تهران می‌گیرد، اصلا قابل قبول نیست. دستگاه استانی نماینده یک وزارتخانه در استان است. باید پیگیری کند، باید نتیجه بگیرد و باید توضیح دهد. این یک اصل ساده است. اگر بخواهیم امنیت مرز تأمین باشد باید به فکر رفاه مرزنشینان باشیم.

٢ هفته دیگر این موضوع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد و این یعنی مرزنشینان همچنان باید منتظر بمانند.

 مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت : راه آهن جمهوری اسلامی طی مصوبه ای با تخفیف 5 درصدی تعرفه واگن های امدادی مسقف ورودی به خراسان رضوی از آسیای میانه موافقت کرد .

 علی رسولیان افزود : با توجه به نیاز استان به واگن های امدادی مسقف برای صادرات و انتقال کالاهای صادراتی ، این امر می تواند خود مشوقی برای ورود این نوع واگن ها به استان باشد.

 وی اظهار کرد : همچنین برای حل مشکل صادر کننده های استان طی مذاکرات و تفاهم های انجام شده ازبکستان نسبت به تامین 200 واگن امدادی قول داد که نخستین مورد از این واگن ها به تعداد 35 دستگاه امروز وارد استان شد و بقیه هم به مرور وارد می شود.

 وی افزود : همچنین با پیگیری راه آهن جمهوری اسلامی ایران 300 واگن هم از تاجیکستان در آینده نزدیک وارد استان می شود و طی مذاکره با ترکمنستان هم آنها برای همکاری در این زمینه قول مساعد داده اند.

*اختصاص سهمیه 3345 حلقه لاستیک ناوگان باری به استان

رسولیان در ادامه با اشاره بحث ناوگان حمل و نقل جاده ای هم گفت : سهمیه دیگری از لاستیک خودروهای باری به استان تعلق گرفت که به زودی در چارچوب مشخص توزیع می شود.

 مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد : بر اساس مصوبه اخیر 3 هزار و 345 حلقه لاستیک ناوگان باری به استان اختصاص یافت که به تناسب میزان پیمایش و عملکرد میان کامیونداران استان توزیع می شود.

 وی اظهار کرد : 85 درصد سهمیه جدید به ناوگان برون شهری و 15 درصد هم دراختیار ناوگان درون شهری قرار می گیرد.

 پیش از این هم طی دو مرحله 19 هزار و 500 حلقه لاستیک بین کامیونداران استان توزیع شده بود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌ های حمل و نقل بین ‌المللی خراسان رضوی:

ترانزیت با تحریم های داخلی مواجه است

ایرنا- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌ های حمل و نقل بین ‌المللی خراسان رضوی گفت: به خاطر تعدد قوانین با تحریم های داخلی در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی بار مواجه هستیم.

احمد زمانیان روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل افزود: هم اکنون قوانین متعدد و دست و پاگیری ازجمله قوانین گمرکی، قانون عبور وسایل نقلیه خارجی از کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تجارت برای فعالان اقتصادی این حوزه مشکلات بسیار ایجاد نموده و این صنعت را با خودتحریمی مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: از طرفی بخشنامه ها و قوانین خلق الساعه موجب شده شرکتهای ترانزیتی نتوانند تعهدات خود را به صاحبان خارجی بار به موقع انجام دهند و این مساله به افزایش زمان سیر محموله ترانزیتی در کشور انجامیده است.

وی گفت: بروز برخی مشکلات از جمله افزایش برخی هزینه های ترانزیت در مرز دوغارن با افغانستان و معطلی بار در مرز نیمروز با این کشور صاحبان بار را به فکر انتخاب مسیرهای دیگر به جز ایران برای ترانزیت کالای خود می اندازد.

زمانیان با اشاره به کاهش ترانزیت و تجارت و رکود فراگیر اقتصادی در منطقه افزود: سال 1392 ترانزیت انجام شده بوسیله شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان 15 میلیون تن بود که با توجه به مشکلاتی که در این بخش بوجود آمده این میزان به حدود 9 میلیون تن در سال رسیده است.

وی اظهار داشت: تنها بخشی از این کاهش به خاطر رکود اقتصادی و کاهش تجارت بین المللی است اما بخش زیادی از این کاهش به دلیل استفاده تجار خارجی از مسیرهای ترانزیتی جایگزین ایران بوده است که مشکلات قانونگذاری و معطلی بار در مبادی ورودی و خروجی کشور عامل اصلی این تغییر مسیرها می باشد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌ های حمل و نقل بین ‌المللی خراسان رضوی گفت: هم اکنون شاهد سه مسیر ترانزیتی جایگزین ایران برای تجارت کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان هستیم.

وی افزود: در مسیر نخست ترانزیت از بنادر ترکیه و ارمنستان آغاز شده و با عبور کالا از خاک آذربایجان و استفاده از مسیر دریای خزر کالا به ترکمنستان منتقل می شود ، چندی پیش نیز مسیر 'راه لاجورد' با حضور کشورهای منطقه و افغانستان افتتاح شد که این راه ادامه همین مسیر ترانزیتی ترکیبی است که از شمال افغانستان به شهرهای مزار شریف و هرات ختم می شود.

وی اظهار داشت: مسیر بندر کراچی به جنوب افغانستان و سپس شهرهای جلال آباد ، قندهار و کابل و مسیر ریلی غرب چین به کشورهای آسیای مرکزی دو مسیر دیگر جایگزین راه های ترانزیتی ایران است.

زمانیان با اشاره به بروز برخی مشکلات در مرز نیمروز افغانستان گفت: کشور پاکستان نیز مانند ایران دارای برخی مشکلات مدیریتی و سیاستگذاری در بخش ترانزیت است اما اگر روزی بتواند از بندر گواتر به درستی بهره برداری کند ایران و شرکتهای حمل و نقل همانگونه که ترانزیت کالا به جنوب افغانستان را از دست داده اند تجارت و ترانزیت کالا به شمال و غرب این کشور را نیز از دست خواهند داد.

وی دخالت و فعالیت حدود 19 سازمان و دستگاه در حوزه ترانزیت و وجود قوانین خلق الساعه و سلیقه ای را از جمله مهمترین مشکلات فعالان حوزه ترانزیت عنوان کرد و افزود: معتقدیم استفاده از یک قانون واحد، به روز و غیرسلیقه ای باید جایگزین قوانین موجود شود و پیشنهاد داده ایم قانون عبور کالای خارجی به عنوان قانون مادر در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: نگاه دولت به ترانزیت به عنوان پایه تجارت بین المللی باید تغییر کند و در این صورت است که حمل و نقل بین المللی در کشور روان شده و به تبع در مناطق مرزی و پایانه های کشور برای جوانان شغل ایجاد خواهد شد که این موضوع امنیت را نیز به ارمغان خواهد آورد.

زمانیان گفت: عبور هر تن کالای ترانزیتی از کشور برای دولت 15 تا 20 دلار درآمد دارد، اگر ظرفیت ترانزیت در کشور به جایگاه شایسته خود برسد علاوه بر درآمدزایی برای دولت، بخشهای دیگر از جمله صنعت حمل و نقل و سفر کشور نیز رونق خواهد یافت.

وی تعداد شاغلین در هر شرکت حمل و نقل بین المللی استان را به طور متوسط 10 نفر اعلام کرد و افزود: هزار و 700 شرکت حمل و نقل بین المللی جاده ای در کشور فعالیت می کنند که 220 شرکت از این تعداد در خراسان رضوی هستند.

26 آذر در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز ملی حمل و نقل نامگذاری شده است.

بخشنامه جدید بانک مرکزی

دبیر کل کانون صرافان: تامین ارز واردکنندگان تسهیل شد

 ایرنا- دبیر کل کانون صرافان ایرانیان از بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واردکنندگان خبر داد و گفت: در شیوه جدید، صرافی ها می توانند حواله های ارزی مورد نیاز واردکنندگان را از طریق بانک مرکزی از بانک های عامل تهیه کنند.

*ماجرای کمبود واگن صادراتی
با توجه به اینکه صادرات برخی از کالاهای تولیدی در خراسان رضوی نیازمند واگن‌های دارای سقف است، ظرفیت واگن مورد نیاز از طریق کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان تأمین می‌شود. در این بین، در برخی ایام مانند فصل پاییز، به دلیل بی‌نیازی برخی کشورها به کالاهای صادراتی ایران، در اختصاص واگن به کشورمان تعلل می‌کنند که این موضوع برای صادرکنندگان مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. امسال هم با آغاز فصل پاییز، مشکل کمبود واگن برای صادرات کالا در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. این درحالی است که به دنبال افزایش قیمت نرخ ارز، زمینه خوبی برای صادرات کالاهای تولید داخل فراهم شده است و در صورت ایجاد بسترهای لازم، می‌توان رشد چشمگیری رادر بخش صادرات ریلی از خراسان رضوی شاهد بود. با همه این‌ها، حالا مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از برنامه‌ریزی برای رفع مشکل کمبود واگن صادراتی در کوتاه و بلند‌مدت خبر داد و گفت: تأمین واگن یکی از چالش‌های اساسی در مسیر صادرات ریلی از خراسان رضوی بود که در این راستا جلسات مشترکی میان فعالان بخش خصوصی، صادرکنندگان و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. علی رسولیان افزود: در آخرین نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی که معاون بهره‌برداری شرکت راه‌آهن هم حضور داشت، پیشنهادهای کوتاه و بلند‌‌مدت برای رفع کمبود واگن صادراتی به مقامات ملی ارائه شد که پس از بحث و بررسی، مورد موافقت قرار گرفت. وی ادامه داد: بر این اساس، در کوتاه‌مدت از طریق تأمین واگن امدادی بخشی از نیاز صادرگنندگان خراسان رضوی تأمین و اکنون بخشی از مشکلات برطرف شده است. به گفته مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، برای رفع این مشکل در بلند‌مدت هم مقرر شد بستر سیر واگن‌های ایران به آسیای میانه فراهم شود که اقدامات لازم درحال انجام است. وی با بیان اینکه قرار است راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عضویت اتحادیه حمل‌و‌نقل ریلی آسیای میانه درآید، اظهار کرد: امیدواریم فرآیند قانونی عضویت تا پایان سال طی شود تا واگن‌های ایرانی اجازه تردد به سمت کشورهای آسیای میانه را پیدا کنند و از طریق مشارکت بخش خصوصی این مشکل به صورت ریشه‌ای حل‌‌و‌فصل شود. با وجود برخی مشکلات در مسیر تأمین واگن مورد نیاز و ایجاد خلل در روند صادرات کالاهای تولیدی از خراسان رضوی، مدیرکل راه‌آهن استان روز گذشته اعداد و ارقامی از میزان ورود واگن‌های صادراتی اعلام کرد که شایان توجه است. به گفته محمدهادی ضیایی مهر، در ٨ ماهه امسال ١١٩۴ دستگاه واگن مسقف خالی از برخی کشورهای منطقه به خراسان رضوی وارد شده است.

شهرآرا| کسی از زمان آغاز موازی‌کاری دستگاه‌ها و بورورکراسی اداری که برای پاسخ به استعلام‌ها خلق کرده‌اند خبر ندارد اما شاخص‌های جهانی فضای کسب‌و‌کار و سقوط پله‌پله کشورمان می‌گوید این وضعیت به خودی‌خود بنای بهبود ندارد. موضوع یادشده هر از چندی صدای اعتراض فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی را بلند می‌کند. این بار نوبت صنایع غذایی و در نگاه کلی‌تر صنایع تبدیلی استان بوده است که با ارسال شکوائیه‌ای به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست رسیدگی به روندی را داشته باشند که جز هزینه‌تراشی برای بخش تولید فایده‌ای ندارد.
رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان‌رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا از شاخص‌های متناقضی می‌گوید که در صورت استمرار، دیر یا زود تولیدکنندگان استان را زمین می‌زند. علیرضا بوستانی با بیان اینکه مدافع سلامت مردم هستیم ادامه می‌دهد: برخی از این شاخص‌ها زاییده دستگاه‌های استانی است. اگر قانون است باید برای همه کشور باشد نه فقط خراسان رضوی. اخذ پروانه ساخت، بهره‌برداری، بهداشت، محیط‌زیست، اداره کار، مالیات، استاندارد،‌... رمقی برای تولید باقی نمی‌گذارد. طی کردن این فرایند ماه‌ها زمان می‌برد، در حالی که سرمایه‌گذار مجبور است ماه‌به‌ماه سود تسهیلات بانکی را پرداخت کند. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به این مشکل اذعان دارد. علی‌اکبر لبافی می‌گوید: موازی‌کاری که بین برخی دستگاه‌ها مثل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، دامپزشکی و‌... ایجاد شده، برای بخش خصوصی هزینه‌تراشی‌ به همراه داشته است. گاهی دستگاه‌ها شاخص‌های‌ یکسانی را با روش‌های مختلفی بررسی می‌کنند. نتیجه‌ها متفاوت از کار در می‌آید و کار را دشوار می‌کند. گاهی ٢ دستگاه اجرایی، با صرف هزینه‌های مجزا، نمونه‌ها را به یک آزمایشگاه تحویل می‌دهند. تنها نتیجه، هزینه‌های سربار برای صنعت و صرف بیهوده زمان است.
موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور را به مشهد بکشاند. آن‌طور که لبافی می‌گوید بناست جلسه فوق‌العاده دبیرخانه روز چهارشنبه تشکیل شود. 
وحید مرندی‌مقدم تنها نمی‌آید. چند تن از مدیران کل سازمان استاندارد او را همراهی می‌کنند تا شاید این گره کور، این بار نیز از مبدأ خراسان رضوی، باز شدن را آغاز کند. 

ایرنا- عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، مولفه مثبت لایحه بودجه 98 برای پایداری در برابر تحریم هاست.

فرصت‌سوزی به نفع رقبا

روایت شهرآرا از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان

روزنامه شهرآرا| هر‌طور که به ماجرا فکر کنیم می‌بینیم معامله‌ای سودآور است، هم برای ما و هم برای کشورهای همسایه که دانش فنی و مهندسی‌مان را طالب هستند. برای ما به صرفه است، چون کالایی در کار نیست و به ماده اولیه فیزیکی نیاز نداریم، بنابراین نگران فراز و فرودهای تأمین آن، بازی تحریم و بخش‌نامه‌های دست و پاگیر داخلی نخواهیم بود. برای کشورهای همسایه و اعضای CIS نیز صرفه دارد، چون هزینه‌های حضور نیروی ایرانی به طور مثال برای اجرای پروژه‌ای در افغانستان به مراتب کمتر از حضور نیروی کار غربی است. آنچه در جریان این دست‌ قراردادها صادر می‌کنیم فکر و ایده است و البته نیروی کاری که تا ماه‌ها و سال‌ها با حقوق تضمین‌شده از بانک‌های بین‌المللی در کشوری دیگر به کار گمارده می‌شود. رهاورد سیاسی حضور نیروهای متخصص داخلی در کشورهای یادشده نیز مزیت‌ مضاعفی است. تمام این‌ها را بارها از زبان مسئولان ملی و محلی شنیده‌ بودیم و گمان می‌کردیم این صحبت‌ها به معنای تمهید جاده‌ای چهاربانده برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی استان است که به قولی ۵۶ میلیون و به قول دیگر ۴٠٠ میلیون دلار برای استان ارزآوری دارند. باورش سخت است اما کنکاش ما نشان می‌دهد آنچه پیش روی شرکت‌های یادشده قرار دارد، جاده‌ای خاکی و سنگلاخ‌ است. باز هم همان مصیبت تکراری، پای بوروکراسی اداری در میان است.

* نمره مردودی

خلاصه ماجرا از این قرار است: کشور خارجی برای اجرای یک پروژه، مثل سدسازی، اقدام به انتشار فراخوان حضور در مناقصه می‌کند. شرکت‌های متقاضی از جمله شرکت‌های فعال در خراسان رضوی، برای حضور در مناقصه باید در بازه‌ای محدود، روزمه کاری و مستندات خود را ارائه کنند. حالا این فرآیند را تصور کنید، اینکه کارفرمای خارجی بخواهد با دستگاه‌های اجرایی استان مکاتبه و ادعاهای شرکت خراسانی را بررسی کند. اینجاست که مشکلات ریز و درشت یکی پس از دیگری قد علم می‌کنند.

«مکاتبه باید از طریق ایمیل باشد. اما بسیاری از دستگاه‌های دولتی و خصوصی که مخاطب این استعلام‌ها هستند، ایمیل سازمانی ندارند!» شگفتی‌مان از شنیدن صحبت‌های رئیس انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و خدمات مشاوره‌ای استان وقتی بیشتر می‌شود که به نتایج یک تحقیق میدانی اشاره می‌کند. محسن خندان‌دل می‌گوید که همکارانش ٢۴ سازمان دولتی و خصوصی را بر حسب شاخص‌های ساده‌ای مثل وجود سایت اینترنتی، به‌روزرسانی آن، زبان دوم سایت و امکان ارسال ایمیل بررسی کردند و به آن‌ها نمراتی از صفر تا ١٠ دادند. شما که غریبه نیستید؛ میانگین نمرات شد ۴.٣، یعنی معادل مردودی در مدارس قدیم.

*فرصت ٢٩ روزه

با وضعیتی که بیان شد یک راه، پیش روی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی قرار دارد. حتی مطالعه این مسیر فرسایشی که به دوران پیش از اختراع اینترنت باز می‌گردد، حوصله می‌خواهد چه برسد به انجام آن. «باید نامه‌نگاری کاغذی را در پیش بگیریم. طبیعی است که کارفرمای خارجی، نامه بررسی استعلام‌ها را به شرکت متقاضی ‌ندهد، بنابراین باید مکاتبه کنیم با سفارتمان در کشور مربوط و درخواست کنیم تا مکاتبات لازم را با سفارت کشور مربوط در ایران انجام دهد. در این‌صورت ممکن است بتوانیم نامه را از طریق سفارتخانه‌شان در کشورمان دریافت کنیم یا اینکه نامه مستقیم به دستگاه مخاطب استعلام، ارسال شود. در این‌ صورت وارد خان بعدی یعنی مواجهه با دستگاه‌های امنیتی می‌شویم. هر یک خط مشی خودشان را دارند، خط‌ مشی‌هایی مبتنی بر نگاه‌های انفرادی و بدون روندی از پیش‌طراحی‌شده برای مواجهه با روابط بین‌الملل.» خندان‌دل این‌ها را می‌گوید و اضافه می‌کند: گاهی به ما می‌گویند که با کشور خارجی اصلا مکاتبه نمی‌کنیم. گاهی هم می‌گویند که می‌شود مکاتبه کرد اما نه از مشهد؛ باید بروید تهران تا دفتر مرکزی یا وزارتخانه‌مان به شرکت یا دستگاه استانیِ مخاطب استعلام، نامه بدهد.

در حالی که به نظر می‌رسد از شرح این روند کلافه شده است، اضافه می‌کند: ما در جریان یک مناقصه برای ارائه مدارک ٢٩ روز فرصت داریم اما حدود دو ماه و نیم است که یکی از شرکت‌های استان درگیر همین نامه‌نگاری‌هاست. خبر دارم یکی دیگر از شرکت‌های استان که می‌خواست در مناقصه‌ای شرکت کند ٢ نفر را فقط مأمور پیگیری همین روند کرده بود. ۶٩ روز طول کشید تا کارش به نتیجه رسید. این شرکت برای مجاب کردن کارفرما و تعویق مناقصه مجبور شد هزینه بپردازد. یکی دیگر از شرکت‌های قَدَر استان به دلیل همین تأخیرها، فرصت انتخاب به عنوان پیمانکار اصلی پروژه‌ای در افغانستان را از دست داد. از مرداد تا انتهای آذر ۴ شرکت با شکایت از همین روند به انجمن مراجعه کرده‌اند. او اضافه می‌‌کند: نمی‌گویم این روند ایراد دارد، چون در اصل روندی وجود ندارد. ما در بسیاری از ادارات دولتی، کارشناس امور بین‌الملل نداریم که حالا بخواهیم بگوییم دارد اشتباه عمل می‌کند.

*به نفع رقیبان

حل این وضعیت به تنهایی نه از عهده بخش خصوصی برمی‌آید، نه می‌شود از بخش دولتی انتظار چنین انعطافی داشت. نگرانی رئیس انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و خدمات مشاوره‌ای استان از قبضه شدن فرصت‌های صادراتی از سوی شرکت‌های ترکیه‌ قابل درک است، فرصتی که می‌شد سهم شرکت‌های خراسانی باشد، البته اگر توان و فرصتشان در بوروکراسی‌های اداری تحلیل نمی‌رفت. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفت‌وگو با شهرآرا از ورود شورا به این موضوع خبر می‌دهد. آنچه در میان صحبت‌های علی اکبر لبافی دلگرم‌کننده است، درک شورای گفت‌وگو از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و تلاش برای برداشتن سنگ‌‌های مسیر صادرکنندگان استان است. او ابتدا این نکته را یادآور می‌شود که صدور خدمات فنی و مهندسی برای اقتصاد استان درست به اندازه جذب سرمایه خارجی مهم است، چون هم ارزآوری دارد و هم اشتغال‌زایی.

لبافی با اشاره به برگزاری جلسه‌ ابتدایی با حضور نماینده شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان، ادامه می‌دهد: مسکّنِ تجویزشده برای درد این شرکت‌ها استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ١٩ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است. این کمیسیون در سطح ملی تشکیل می‌شود و دبیرخانه شورای گفت‌وگو، تفویض اختیار و تشکیل آن در سطح استانی را درخواست کرده است. مکاتباتی هم با نمایندگی وزارت امور خارجه انجام می‌دهیم تا برای کوتاه‌کردن این فرآیند در بلندمدت چاره‌اندیشی شود.

در حالی صادرات خدمات فنی و مهندسی با چالش‌های جدی مواجه است که آمارها نشان می‌دهد کشورهای همسایه از ظرفیت زیادی برای صادرات این نوع خدمات برخودار هستند، به طوری که اگر به این مسئله توجه جدی شود، درآمد صادراتی حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند با درآمد حاصل از نفت رقابت کند؛ به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود عراق در ۱۵ سال آینده به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات نیاز داشته باشد. اگر ایران بتواند سهم ۳۰ تا ۵۰ درصدی از این رقم را از آن خود کند، در ۱۵ سال آینده تنها از صادرات به عراق ۱۵۰ میلیارد دلار ارزآوری خواهد داشت.

روزنامه شهرآرا- «مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کار‌آفرینان‌» اضلاع مثلث توسعه‌ای هستند که روز گذشته استاندار خراسان رضوی در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد تا نشان دهد، رزم حسینی از همان روزهای نخست سکانداری ساختمان بهار، برنامه‌های رشد اقتصادی خراسان رضوی را کلید زده است.

البته طرح مثلث توسعه از سوی رزم حسینی به سابقه فعالیت او درکسوت استانداری کرمان بر‌می‌گردد. او در زمان انتصاب به عنوان نماینده عالی دولت در کرمان ایده مثلث توسعه را مطرح کرده و گفته بود که اضلاع مثلت توسعه در کنار نقش نظارتی و فرهنگ‌ساز ائمه جمعه و علما مجموعه کاملی هستند که هر یک کار ویژه خاص و نقش مکمل یکدیگر را ایفا می‌کنند که نتیجه اقدامات آن‌ها پیشرفت جامعه است.

خراسان از دیرباز تاکنون یکی از مراکز فکر و اندیشه در تمدن اسلامی بوده است و در کنار این مسئله عبور جاده ابریشم از این خطه و نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد این استان همگی سبب شده‌اند تا ضرورت مثلث توسعه برای رشد اقتصادی خراسان رضوی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. پیش از این نیز دکتر سریع‌القلم نظریه‌پرداز توسعه‌یافتگی که در دوران مدیریت حسن روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مؤسسه ارتباط بوده است، هرگونه پیشرفت و رشد اقتصادی را منوط به تفاهم میان دولتمردان، جامعه و اندیشمندان کرده و گفته بود که زمانی قطار توسعه شتاب می‌گیرد که این ٣ ضلع با یکدیگر به تفاهم برسند.

براین اساس استاندار خراسان رضوی در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی استان شد و گفت: در این خطه بخش خصوصی توانمندی و ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد که باید به عرصه بیاید.

رزم حسینی اظهار کرد: برای رسیدن به موفقیت باید هم‌زمان ٣ رکن اصلی مثلث توسعه اقتصادی شامل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و بخش اجرایی در کنار هم و تلاش‌ها در یک راستا قرار گیرد.

وی اظهار کرد: کارکرد اصلی و منطقی این ٣ ضلع، استفاده کارآمد از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همه این ارکان است و در این میان ائمه جمعه و علما به عنوان رهبران معنوی جامعه می‌توانند این هم‌افزایی‌ها را تقویت و در زمینه توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در جامعه نقش محوری ایفا کنند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این دیدار گفت: آمادگی کامل برای همکاری با استاندار جدید خراسان رضوی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی او را داریم.

روزنامه خراسان - بررسی کارنامه بانک‌های استان از سال 1390 تا پایان آذرماه امسال، بیانگر آن است که تسهیلات بانکی استان از بخش‌های مولد به بخش‌های غیر مولد گرایش پیداکرده است و علاوه بر آن، بانک‌های استان خراسان رضوی با وجود 778 هزار میلیارد ریال منابع، در رتبه بندی استان های کشور بر اساس نسبت سپرده‌ها به پرداخت تسهیلات، رتبه 26 را دارد و چند پله ای بیشتر تا قعر این رتبه بندی فاصله ندارد.اگر چه این رتبه به نسبت سال ۹۵ و ۹۶ بهبود یافته و خراسان رضوی از قعر نشینی جدول رده بندی استان ها جدا شده است امانسبت جذب سپرده ها به ارائه تسهیلات بانک ها در استان همچنان رضایت بخش نیست . به گزارش خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی استان در شصتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان،  با بیان این که وضعیت نسبت سپرده‌ها به تسهیلات بانکی در استان بسیار نامطلوب است، گفت: استان خراسان رضوی در این حوزه در رتبه 26 کشور قرارگرفته است. «غلامحسین شافعی »افزود:  از سوی دیگر در چند سال گذشته سهم بخش‌های مولد اقتصاد در استان، یعنی بخش صنعت، کشاورزی و صادرات از منابع به شدت کاهش یافته است. رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به تصمیم اخیر برای مستثنا شدن خودروسازان و متقاضیان خودروهای فرسوده از رعایت برخی شروط دریافت تسهیلات، گفت: موضوع «ذینفع واحد» که به تازگی در شورای پول و اعتبار مطرح شد، با طرح گلایه‌های شدیدی همراه بود زیرا این شورا، خودروسازان را از این بحث مستثنا کرد که اقدام عادلانه‌ای نبود. شافعی به انگیزه بانک‌ها برای برخورد جدی با موضوع «ذینفع واحد» پرداخت و توضیح داد: علت توجه و سخت گیری بانک‌ها در این بحث، وجود شرکت‌های صوری متعدد است با این همه نباید همه را با یک نگاه نگریست.وی به موضوع  منابع صندوق توسعه ملی نیز پرداخت و گفت: عمدتاً دستگاه‌های دولتی از منابع صندوق مذکور بهره مند می‌شوند، در آخرین جلسه هیئت‌امنای این صندوق که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد نیز این نکته را عرض کردم که اگر همین فردا تمامی منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یابد، باز هم کسی از این بخش داوطلب استفاده از منابع مذکور نمی‌شود. وی در تشریح چرایی این بحث اظهار کرد: درگذشته بازرگانان  ارز را به بهای 1200تومان دریافت می کردند اما بعد به آن‌ها اعلام شد باید ارز را با بهای 3 تا 5 هزارتومان پس دهند. از این منظر، پیشنهاد دادیم تا ریسک‌پذیری این منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش خصوصی کاهش پیدا کند و تنها 10 تا 15درصد تغییرات و نوسانات بر دوش بخش خصوصی گذاشته شود تا این منابع جذب و صرف توسعه شوند. در این مسیر نیز به کمک استاندار نیازمندیم.

انتقاد استاندار

در ادامه این جلسه، استاندار خراسان رضوی نیز با انتقاد از پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در استان با وجود میزان زیاد منابع، گفت: جایگاه استان در این بخش در کشور مطلوب نیست و باید درباره این موضوع چاره‌اندیشی شود، حجم سپرده‌ها در استان بسیار بالاست اما نسبت منابع به مصارف پایین است که باید افزایش پیدا کند.

شناسایی 12 منطقه اقتصادی بر اساس مزیت های موجود در استان

«علیرضا رزم حسینی» با تأکید بر این که استان خراسان رضوی از اقتصاد خرد و متوسط قوی برخوردار است، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی استان، ۱۲ منطقه اقتصادی در خراسان رضوی بر اساس مزیت‌های موجود در حوزه‌های انتخابیه، شناسایی‌شده اند. در نظر داریم توسعه اقتصادی در این مناطق را به واحدهای اقتصادی فعال در این مناطق واگذار کنیم و بخش دولتی به‌عنوان تسهیل گر در خدمت توسعه منطقه‌ای خواهد بود.رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان نیز گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانک در 9 ماه امسال ارائه کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفت سال گذشته تسهیلات از بخش تولید به بخش خدمات گرایش پیداکرده است به‌طوری‌که سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی از حدود 17 درصد در سال 1390 به حدود 34 درصد در 9 ماه امسال رسیده و سهم بخش‌های تولید مانند ساختمان و مسکن از 40 درصد به 31 درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز از 22 درصد به حدود 14 درصد کاهش پیداکرده است. «علی‌اکبر لبافی» در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان نیز گفت: در هشت‌ماه امسال در مقایسه با هشت‌ماه سال گذشته در بخش مسکن شاهد رشد 158 درصدی در پرداخت تسهیلات بودیم.

کاهش 39 درصدی سپرده‌های ارزی

وی در ادامه گزارشی از وضعیت سپرده‌های ارزی در شبکه بانکی استان ارائه کرد و گفت: در بخش سپرده‌های ارزی در هشت‌ماه امسال نسبت به 12 ماه سال گذشته شاهد کاهش سپرده‌های ارزی در شبکه بانکی استان بودیم. در واقع در هشت‌ماه امسال سپرده‌های ارزی استان حدود 39 درصد کاهش یافته است. لبافی در خصوص وضعیت نسبت منابع به مصارف در بانک‌های استان نیز گفت: بر اساس آمار شورای هماهنگی بانک‌های استان، نسبت منابع به مصارف در بانک‌های استان حدود 63 درصد است  اما با توجه به این که تعدادی از بانک‌های استان یا عضو شورای هماهنگی نیستند یا آماری در اختیار این شورا قرار نمی‌دهند،آمار ارائه‌شده بانک مرکزی مربوط به کلیه بانک‌های فعال در استان است که این نسبت طی شش‌ماه 56 درصد بوده است.

381 واحد اقتصادی تحت تملک بانک های استان

وی در خصوص واحدهای اقتصادی تحت تملک بانک‌های استان نیز گفت: 381 واحد اقتصادی استان تحت تملک بانک‌های استان قرارگرفته اند که از این تعداد 113 واحد تولیدی، 221 واحد مسکونی، 16 واحد تجاری و 31 واحد دیگر سایر موارد هستند که ارزش کل واحدهای اقتصادی تحت تملک 10 بانک عمده استان حدود 64 هزار و 134 میلیارد ریال است.در ادامه جلسه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان توضیحاتی در خصوص وضعیت تسهیلات در بانک‌های استان ارائه کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی کاهش سپرده‌های ارزی در استان، خروج سپرده‌های ارزی سپرده‌گذاران کشورهای همسایه مانند افغانستان از شبکه بانکی استان بوده  که متأثر از نوسانات اخیر ارزی است. «حسن مونسان» بابیان این که منابع شبکه بانکی استان حدود 770 هزار میلیارد ریال است، افزود: با توجه به نیاز شدید واحدهای تولیدی به منابع مالی و تسهیلات، در صورتی‌که نتوانیم تخصیص منابع لازم را داشته باشیم نسبت منابع به مصارف در شبکه بانکی استان به بیش از 80 درصد خواهد رسید که نگران‌کننده خواهد بود.

خودداری 13 بانک از ارائه آمار

وی همچنین از ارائه نشدن آمار و اطلاعات برخی بانک‌های استان به شورای هماهنگی بانک‌ها گلایه کرد و گفت: 4 بانک و موسسه به‌طورکلی هنوز اقدام به عضویت در شورای هماهنگی بانک‌های استان نکرده‌اند و از سویی 9 بانک دیگر هم از ارائه آمار و اطلاعات به شورای هماهنگی بانک‌های استان خودداری می‌کنند. طرح این موضوع با واکنش استاندار مواجه شد و رزم حسینی گفت: استانداری موضوع را پیگیری خواهد کرد تا همه بانک‌های فعال در استان، آمارهای موردنیاز را در اختیار شورای هماهنگی بانک‌های استان قرار دهند. در این جلسه همچنین «حسن حسینی» رئیس خانه صنعت استان با اشاره به مشکل تامین سهم استان از درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: تقاضای ما این است که با توجه به وضع درآمدهای صنعت استان در سال 98 یا از افزایش درآمد مالیاتی در استان جلوگیری شود یا این عدد از سوی دولت برای خراسان رضوی منفی شود. «حمید بنایی» رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه به ضرورت تشکیل شورای گفت وگو در شهرستان‌ها اشاره و اظهار کرد: بخش خصوصی باید به شهرستان‌ها هم توجه ویژه‌ای داشته باشد و مشکلات شهرستان‌ها هم در حوزه دارایی ، بیمه و بانک سامان یابد. در این جلسه همچنین «سنجری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بر سهم بخش خدمات در ایجاد اشتغال در استان تأکید کرد. «علیرضایی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز به موضوع واگذاری اختیار ثبت سفارش در استان اشاره و از پایین بودن سهم تسهیلات سرمایه ثابت پرداختی توسط بانک‌ها به بخش‌های صنعتی گلایه کرد. «روشنک» رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم به رشد منفی تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های استان به بخش صادرات استان گلایه کرد و «شریعتمداری» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد هم پایین بودن حمایت از صادرات استان را قابل انتقاد دانست.

روزنامه شهرآرا | یازدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ٩٧، پنجشنبه پیش، ریاست استاندار جدید خراسان رضوی را تجربه کرد. علیرضا رزم حسینی که کتابچه برنامه اقتصادی اش این روزها در میان کارشناسان استان دست به دست می چرخد، ترجیح داد نخستین جلسه عمومی خود را در جمع مدیران بخش خصوصی، دولتی و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار کند؛ یعنی همان ٣ رُکنی که در مثلث توسعه اقتصادی استان به آن اشاره کرده است.

او از برنامه اقتصادی اش همین قدر گفت که بنا دارد خراسان رضوی را به ١٢ منطقه تقسیم و مسئولیت توسعه را به شرکت های توسعه گرای هر منطقه واگذار کند. دولت نیز به عنوان کارگزار عمل خواهد کرد و دستگاه های اجرایی در خدمت توسعه منطقه ای خواهند بود.

رزم حسینی در مورد دلیل این تقسیم کار اضافه کرد: دولت ها در زمینه ایجاد زیرساخت ها خوب عمل کرده اند، به طوری که امروز کمتر روستایی وجود دارد که آب، برق، گاز و تلفن نداشته باشد اما تقویت اقتصاد خانوارها کمتر اتفاق افتاده است. به تفکر و مدیریت توسعه نیاز داریم و معتقدیم که یک شرکت توسعه محور با گردش مالی میلیاردی، بهتر از فرماندار ارکان توسعه را می فهمد و می تواند فراهم کند. نوع اقتصاد استان نیز متناسب با برنامه یادشده است. به بیان دیگر هر چند که در خراسان رضوی صنایع بزرگ چندانی وجود ندارد اما صنایع متوسط و خرد، متعدد و قوی هستند و برای توانمندسازی جوامع محلی همین ها هستند که می توانند کارساز باشند.

استاندار با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران، به فهرست ٢٠١ موردی از اختیاراتی اشاره کرد که در دولت یازدهم و دوازدهم احصا شده است. برخی از آن ها ابلاغ شده و در حال اجراست و برای برخی دیگر موافقت تفویض به استانداران گرفته شده است. او با تشکر از استاندار سابق به دلیل آرامشی که در فضای استان حاکم کرده، این را هم گفت که سیاست های کلان اقتصادی، در مرکز اتخاذ می شود و کار ما در استان این است که اجرای این سیاست های درست یا غلط را روان تر کنیم تا مجاهدان اقتصادی راحت تر به مبارزه شان برسند.

*حقوق رعایت نشده سپرده گذاران

دستور کار این جلسه، بررسی عملکرد بانک های استان با تمرکز بر برخی شاخص های نامطلوب آن بود، موضوعی که در یکی دو ماه اخیر بارها از سوی شهرآرا بررسی شده است. رزم حسینی در مورد تعدادی از بانک های ناهماهنگ استان گفت: معنی ندارد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، هم از سپرده های مردم استان استفاده کنند و هم آماری به برنامه ریزان استان ندهند. سپس خطاب به مدیرانی که از ابتدای جلسه بارها از این موضوع گلایه کرده بودند با اطمینان خاطر اظهار کرد: جای نگرانی نیست. در آینده نزدیک متقاعد می شوند و اطلاعاتشان را می دهند.

اشاره استاندار به گزارشی بود که دقایقی پیش از سوی حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان، ارائه شده بود. در این گزارش از بانک های پارسیان، سامان، سرمایه و مؤسسه کاسپین به عنوان بانک هایی که حاضر به عضویت در شورای هماهنگی بانک های استان نیستند، یاد شده بود. همچنین بانک های پاسارگاد، کارآفرین، حکمت ایرانیان، گردشگری، آینده، خاورمیانه و مؤسسات اعتباری نور، کوثر و توسعه، ٩ موردی هستند که با وجود عضویت در شورا به دلیل محدودیت های مرکز از ارائه اطلاعات امتناع می کنند.

او همچنین با اشاره به نسبت ۵۶ درصدی مصارف به منابع بانکی استان در ۶ ماهه نخست امسال، مصارف منابع بانکی استان را «خیلی پایین» توصیف و تأکید کرد: حق سپرده گذاران این است که پولشان در جغرافیای خودشان مصرف شود. شورای هماهنگی بانک های استان عملکرد تک تک بانک ها و مؤسسات اعتباری را برای طرح در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی آماده کند.

آن طور که استاندار می گفت قرار است عبدالناصر همتی پیش از اتمام سال ٩٧ سفری به مشهد داشته باشد.

* ۶۵ درصد تهران، ٣۵ درصد بقیه کشور

هفته پیش بود که علی‌اکبر لبافی، دبیرشورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در گفت وگو با شهرآرا به انحراف بانک ها در اختصاص منابع به بخش های تولیدی اشاره کرده و گفته بود: بر اساس ابلاغ شورای پول و اعتبار، قرار بود مجموع سهم بخش های کشاورزی، صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ۵۵ درصد باشد، حال آنکه این میزان در ٩ ماهه امسال چیزی حدود ٢۴ درصد است. او این صحبت ها را در حضور استاندار خراسان رضوی نیز مطرح کرد و گفت: یکسان شدن نرخ سود تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی با سودآوری متفاوت، یکی از دلایل بی بهره ماندن بخش های تولیدی از منابع بانکی است. اختصاص یارانه برای جبران بخشی از سود تسهیلات نیز نتوانسته است اثرگذاری لازم در جذب منابع را داشته باشد. ادامه این انحراف می تواند سرمایه گذاری های جدید تولیدی را با مخاطره مواجه کند.

نکته جالب دیگر در گزارش عملکرد بانک ها فاصله معنادار سهم مصارف استان ها از کل مصارف بانکی کشور است. بر این اساس، ۶۵ درصد از کل مصارف بانکی کشور در انحصار تهرانی ها و ٣۵ درصد باقی مانده، سهم ٣٠ استان دیگر کشور است. این اعداد با سهم استان ها از سپرده های بانکی نمی خواند. سهم تهرانی ها از سپرده های کل کشور ۵۶ درصد و سهم بقیه استان ها ۴۴ درصد است. اصفهان ۵.۴ درصد سپرده ها و حدود ۴ درصد مصارف را دارد و در جایگاه دوم کشور ایستاده است. خراسان رضوی نیز با ۴.۶ درصد از سپرده ها و با ٣.١ درصد از مصارف در جایگاه سوم قرار دارد.

نوسانات ارزی که موجب خروج بخشی از سپرده های ارزی سرمایه گذاران خارجی شده است، یکی دیگر از محورهای مورد اشاره در این جلسه بود. داده ها نشان می دهد مانده سپرده های ارزی در بانک های استان طی ٩ ماهه امسال ١١٣ میلیون دلار بوده است. در حالی که اسفند پارسال این میزان ١۴١ میلیون دلار بود.

رشد نسبت مطالبات به مصارف بانکی استان از ۵.۴ درصد در اسفند پارسال به ۵.٨ درصد در انتهای آذر امسال نیز حکایت از رشد معوقات بانکی و وام هایی دارد که گرفته شده اما پس داده نشده است.

* بنگاه داری بانک ها

«١١٣ واحد تولیدی به ارزش ۴٧هزار و ٧٣۵ میلیارد ریال در تملک بانک های استان قرار دارند.» این آمار را مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان، ارائه می دهد و اضافه می کند: با افزودن واحدهای مسکونی و تجاری تملک شده، کل واحدهایی که بانک ها به ازای معوقاتشان تملک کرده اند به ٣٨١ مورد به ارزش ۶۴ هزار میلیارد ریال بالغ می شود. نگه داشتن واحدهای تولیدی برای بانک هیچ انتفاعی ندارد. به دنبال واگذاری هستیم اما قوانین دست و پاگیر کار را سخت کرده است.

جلسه یادشده مصوبات متعددی داشت. بازبینی آیین نامه واگذاری واحدهای تملک شده، واگذاری بخشی از اختیارات صندوق توسعه ملی به استان ها، پیگیری تحقق سهم ۵۵ درصدی بخش های مولد از تسهیلات بانکی، تفویض اختیار صندوق حمایت از سرمایه گذاری های کوچک، استمهال وام های فعالان اقتصادی واقعی و استیفای حقوق بانکی از کسانی که عمدا وام ها را بازپرداخت نمی کنند، تعدادی از این مصوبات بود. مصوبات یادشده پس از طرح و تصویب در شورای گفت وگوی مرکز، باید ظرف یک ماه در هیئت دولت

مطرح شود.

 ایرنا- رئیس دبیرخانه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: آمار و اطلاعات 10 سال اخیر نشان می دهد سهم بخش تولید این استان از منابع بانکی همواره رو به کاهش بوده و به بخش خدمات هدایت شده است.

روزنامه شهرآرا- هفت‌‌خان رستم، قصه نیست. نمونه عینی آن را می‌شود در واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده بانک‌ها مشاهده کرد. هر از چندی خبری مبنی بر بازشدن یکی از گره‌های واگذاری این واحدها به گوش می‌رسد و چندی بعد، خبر احصای گرهی جدید از جنس قوانین و مقررات. این خان که امید است همان هفتمین خان باشد به قانون تأمین اجتماعی گره خورده است.

﷯ مسیر طی شده
آماری که دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان در اختیارمان قرار می‌دهد، نصفه و نیمه است و به داده‌های ١٠ بانک تا پایان آذر امسال محدود می‌شود؛ به عبارت دیگر، آمار ٩ بانک و ۴ مؤسسه مالی و اعتباری در آن دیده نشده است. با وجود این، ارزش واحدهای تولیدی تملک شده‌ای که همان ١٠ بانک ارائه کرده‌اند، عددی است در حد چندهزار میلیارد تومان. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان این رقم را ۴٧٧٣ میلیارد تومان و تعداد واحدها را ١١٣ مورد اعلام می‌کند. حسن مونسان به اختصار می‌گوید: نگه‌داشتن این واحدها در تملک بانک، نفعی به حال نظام بانکی استان ندارد. می‌خواهیم آن‌ها را واگذار کنیم اما قوانین، دست و پایمان را بسته است. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان معنی محدودیت‌های قانونی را واضح‌تر توضیح می‌دهد. علی‌اکبر لبافی ابتدا از تلاش‌هایی می‌گوید که برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی واگذاری واحدهای تملیکی مصوب سال ٨۶ با محوریت خراسان رضوی انجام شد. ابتدا اینکه قرار شد ارزش واحد تولیدی را کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اعلام کند، همچنین از بین خریدارها، مالک اصلی در اولویت واگذاری باشد، پیش پرداخت واحد تولیدی از ٢٠ درصد به ١٠ درصد کاهش و اقساط از ٣۶ ماه به ١٢٠ ماه و بیشتر افزایش پیدا کند تا مشتری به خرید واحد تولیدی و راه‌اندازی آن رغبت داشته باشد؛ بااین‌حال باز هم بانک‌ها به دلیل ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.
﷯ راهِ پیشِ رو
«هنگام نقل و انتقالِ عین یا منافع مؤسسات وکارگاه‌های مشمول این قانون، اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی‏، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد؛ انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه کند.» لبافی متن ماده ٣٧ این قانون را می‌خواند و با اشاره به صراحت و لحن تحکم‌آمیز آن می‌گوید: عمده واحدهای تولیدی تملک شده، بدهی‌های سنگین به تأمین اجتماعی دارند. اجرای این ماده قانونی نه برای بانک مقرون به صرفه است و نه خریدار. بانک نمی‌تواند ١٠ درصد را پیش بگیرد و کل معوقات تأمین اجتماعی را بپردازد. از طرفی غالب این واحدها غیرفعال هستند. آن‌هایی هم که کار می‌کنند با ظرفیت پایین کار می‌کنند.
او بر ضرورت ایجاد یک ساز‌و‌کار داخلی بین بانک و تأمین اجتماعی تأکید می‌کند تا واحد تولیدی به چرخه تولید برگردد. در غیر این‌صورت یک واحد تولیدی تعطیل شده است که نه برای بانک پول می‌شود و نه برای تأمین اجتماعی. خاک خوردن سرمایه‌های میلیاردی و صدها نیروی کاری که می‌توانند جذب شوند روی دیگر این سکه است. 
برداشت من این است که بدنه کارشناسی تأمین اجتماعی درک درستی از موضوع ندارد و آن‌چنان که باید همراه نیست، در حالی که راه‌اندازی واحدهای تولیدی تملک‌شده به نفع تأمین اجتماعی است. به گفته وی، کار در مرحله استعلام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از دستگاه قضایی است. ٣ ماه از این استعلام می‌گذرد و دستگاه استانی می‌گوید جوابی دریافت نکرده است. موضوع، در جلسه پنجشنبه که با حضور وزیر اقتصاد در مشهد برگزار می‌شود، مطرح و چاره‌اندیشی خواهد شد. بازشدن این گره باز هم از مبدأ خراسان رضوی، واگذاری ٢٠١٩ واحد تملک شده در سراسر کشور را یک گام دیگر به واگذاری نزدیک 
خواهد کرد. 

روزنامه شهرآرا| «مشکلات بیمه گذاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که پیش از این تقاضای انتقال به صندوق بیمه تأمین اجتماعی را داشتند رفع شده است. »

خبری که رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در مورد آخرین مصوبات دبیرخانه اعلام می کند، اشاره به تبعات مشکلی ساختاری دارد. سال ٩۵ زمزمه هایی برای رفع این مشکل وجود داشت اما هیچ گاه رنگ اجرا به خود ندید. موضوع تجمیع بیمه ها، تجربه ای است که به گفته کارشناسان در کشورهای برخوردار از بیمه فراگیر و رفاه اجتماعی اجرا شده و نتایجی پذیرفتنی در تحقق عدالت بیمه ای داشته است. این طرح هنوز هم در مجلس شورای اسلامی موافقانی دارد، از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت تا اعضای کمیسیون اقتصاد. با وجود این، دلایلی مثل تفاوت در حق بیمه هایی که هر صندوق از افراد تحت پوشش خود دریافت می کند باعث شده است که موضوع فعلا مسکوت باشد.در میدان اجرا، شاهد حضور ١٧ صندوق بیمه ای هستیم که هر یک حق بیمه های متفاوت، دریافت و خدمات متفاوت ارائه می دهند. این تفاوت در برخی برهه ها موجب تمایل بیمه گذاران برای جابه جایی میان صندوق ها می شود، موضوعی که از دیدگاه قانون ایرادی بر آن مترتب نیست و هر بیمه گذار اجازه دارد در دوران بیمه پردازی اش یک بار اقدام به انتقال سوابق بیمه ای خود به صندوقی دیگر کند.علی اکبر لبافی با اشاره به موانعی که از ابتدای سال برای بیمه گذاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ایجاد شده بود، اضافه می کند: این موضوع برای مواردی که صندوق مقصد، تأمین اجتماعی بود، مشکلاتی در تأمین منابع ایجاد کرده بود. دلیل ایجاد این مشکلات به نوع خدمات این ٢ صندوق بیمه ای و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران روستایی و عشایر استان باز می گشت و هزینه هایی را به همراه داشت.

او به برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط اشاره می کند و می گوید: خروجی این جلسه، تأکید بر عمل به قانون و رفع مشکل متقاضیانِ این جابه جایی بود. در مورد اتخاذ راه حل های اساسی تر نیز مقرر شد تأمین اجتماعی استان، از طریق سازمان مرکزی خود، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری کند.

«کل فعالیت های بخش کشاورزی از مالیات معاف است.» در نگاه نخست، نص ماده ٨١ قانون مالیات های مستقیم، واضح به نظر می رسد اما آن طور که دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می گوید، همین عبارتِ به ظاهر واضح، درگیری ها و رفت وآمدهای فراوانی را میان فعالان این حوزه با تأمین اجتماعی و مالیات به همراه داشته و دبیرخانه را برای ورود و چاره اندیشی مجاب کرده است.

لبافی می افزاید: به طور مثال فعالان کشتارگاه ها و بسته بندی، خود را ذیل بخش کشاورزی به حساب می آورند اما دستگاه های مربوط، خیر. او از تلاش شورای گفت وگوی استان برای تصویب تعریفی جامع و پیگیری فراگیر شدن آن از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می گوید تا این مشکل فرسایشی و برداشت های سلیقه ای یک بار برای همیشه و در تمام کشور حل و فصل شود. به گفته وی کمیته ای متشکل از جهاد کشاورزی و تشکل های این بخش در استان کار مطالعاتی خود را با نگاه به تجربه دیگر کشورها شروع کرده است و پیش از تمام شدن هفته جاری، نتیجه را به دبیرخانه اعلام خواهد کرد.

کارت طلایی برای خوش‌حساب‌ها

روزنامه شهرآرا |  لابد دوران مدرسه را به خاطر دارید. بیشتر ارفاق ها، نصیب شاگردهای درس نخوان بود. کم نبودند معلم هایی که به نمره ١٣ راحت تر ١۴ می دادند تا دانش آموزی که ١٩ گرفته است و برای ٢٠ شدن به ارفاق نیاز دارد. بی چک و چانه باید اعتراف کرد که در نظام فرهنگی حاکم، کفه ترازوی تخفیف به سمت تنبل ها سنگین تر بوده است. نمونه های دیگری هم می شود بیان کرد، آن ها که دیر به جلسه می رسند و دیگرانی که برنامه ریزی کردند تا خود را به موقع برسانند باید برای آمدن تأخیری ها صبر کنند. همین طور تخفیف برای کسانی که بدهی شان را دیر پرداخت می کنند، خواه طرف حسابشان تأمین اجتماعی باشد خواه دارایی، شهرداری و غیره. بنرهایی که هر سال در سررسید پرداخت مالیات و عوارض در شهر نصب می شود و با عددهای درشت، افراد بدحساب را به انجام وظایفشان ترغیب می کند، ادامه همان رویه ای است که در مدارس قدیم می دیدیم.

خبرها حکایت از طرحی دارد که اگر بخت با اجرایش یار باشد، نه فقط خراسان رضوی را در پایان دادن به یک اشتباه دامنه دار فرهنگی، پیش قدم می کند، بلکه در اوضاع اقتصادی کنونی دستگیر آن دسته از فعالان اقتصادی می شود که برای پرداخت به موقع دیون خود دغدغه دارند.

* جزئیات ماجرا

طرح در جایی مشغول چکش کاری است که مرکز هم اندیشی بخش دولتی و غیردولتی استان به شمار می رود. دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی جزئیات آن را با ما در میان می گذارد: بانک ها، دستگاه های دولتی و عمومی که طرف حساب بنگاه های اقتصادی به شمار می روند هر کدام به صورت جداگانه در حال تهیه شاخص های خوش حسابی و بدحسابی از دیدگاه خود هستند. ظرف یک هفته آینده نظرات آن ها به دبیرخانه اعلام، بررسی و تصویب می شود. علی اکبر لبافی گام بعدی را این طور شرح می دهد: گام بعدی تشکیل کمیته تخصصی با مدیریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی است که دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی قرار خواهد داشت و انجمن مدیران صنایع، اتاق اصناف، گمرک، سازمان امور مالیاتی تعدادی از اعضای آن هستند. کار این کمیته ارزیابی نمراتی است که هر بنگاه اقتصادی بر اساس قالب مصوب از دستگاه مربوط، گرفته است. قسمت جالب ماجرا سازوکار تشویقی برای کسانی است که معدل نمراتشان نشان می دهد با وجود فرازهای اقتصادی به پرداخت بهنگام حقوق خود به دولت و نهادهای عمومی اهمیت می دهند. لبافی بر این اساس بنگاه های اقتصادی را در ٣ رتبه عالی، خوب و متوسط رده بندی و به ترتیب از تمهید کارت های طلایی، نقره ای و برنزی برای هر کدام خبر می دهد و می گوید: کارت طلایی در برابر هر درِ بسته استانی گرفته شود، در کمترین زمان ممکن باز می شود. این در، می تواند دسترسی به مقام عالی دولت، دستگاه قضا و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باشد یا دیدار با مدیران کل. بگذارید به روزهای انتظار برای هر دیدار اشاره ای نکنم چون هنوز قطعی نشده است اما در مورد مدیران کل می توانم بگویم که دارندگان کارت طلایی هر روز تقاضای ملاقات و گفت وگو داشته باشند، اجابت خواهد شد. آن طور که دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می گوید کارهای گمرکی این افراد در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه انجام می شود. بانک ها نیز وثیقه لازم برای تسهیلات بانکی را با اعتماد به کارت طلایی به حداقل ممکن می رسانند.

لبافی خاطرنشان می کند: دامنه این مشوق ها در سطح استانی و ملی، گسترده و سود آن چند برابر بخشش هایی خواهد بود که در حالت عادی به بدحساب ها داده می شود. ضمن اینکه چهره های یادشده به عنوان یک الگوی اجتماعی و افرادی که به لحاظ اقتصادی معتمدند و نظراتشان در برنامه های توسعه ای شایان توجه است، به مردم معرفی می شوند.

روزنامه خراسان - بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان ارزش اموال تملیکی تحت تملک بانک‌های استان است که بنا بود طبق قانون تا پایان امسال این اموال کاملاً واگذار شود اما نه‌تنها این تملک‌ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. مسئولان استان مانع اصلی این واگذاری را ماده‌ 37قانون تأمین اجتماعی می‌دانند.به گزارش خراسان رضوی، بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 94  "کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند.درواقع اموال بانک‌ها به دودسته تقسیم می‌شود؛ اموالی که به‌صورت اختیاری جزو دارایی بانک‌ها هستند و سودآورند و دسته دوم اموالی است که به‌صورت قهری و قانونی در قبال طلب بانک‌ها از بدهکاران در قالب زمین، ملک و موارد دیگر به تملک بانک‌ها درآمده است و بانک‌ها مالک اموال بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این ماده‌قانون اموال دسته دوم را مدنظر دارد.

* 4هزار و 773 میلیارد تومان؛ ارزش واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها

 طبق گزارش دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، تا پایان آذرماه امسال، 113 واحد تولیدی باارزش چهار هزار و 773 میلیارد تومان در تملک بانک‌های استان است. علاوه بر این تعداد زیادی واحد تجاری، مسکونی و ... در تملک بانک‌های استان قرار دارد که هنوز بلاتکلیف است.رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درباره نحوه واگذاری این بنگاه‌ها توسط بانک‌ها به «خراسان رضوی» گفت: از سال 94 که قانون رفع موانع تولید مطرح شد، بانک‌ها آمادگی خود را برای واگذاری بنگاه‌های تحت تملک خود اعلام کردند. این واگذاری به استناد ماده 4 آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران در سال 86 در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت که بر اساس آن درخواست‌کننده باید 20درصد ارزش بنگاه موردتقاضا را به‌صورت پیش‌پرداخت به بانک مالک پرداخت کند و بقیه وجه مورد مطالبه بانک بابت بنگاه واگذارشده باید در اقساط حداکثر 36 ماهه پرداخت شود.علی‌اکبر لبافی ادامه داد: اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از این نحوه واگذاری استقبال چندانی نشد. بر اساس آخرین آمار مربوط به بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌ها که مربوط به پایان آذرماه بوده و در اختیار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرارگرفته است، هنوز 381 واحد در استان باارزش تقریبی شش هزار و 413 میلیارد تومان تحت تملک بانک‌های استان قرار دارد.

*تملک بانک‌ها افزایش داشته است

وی افزود: از این تعداد 113 واحد تولیدی هستند که ارزش آن‌ها بیش از چهار هزار و 770 میلیارد تومان است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تعداد بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌های استان نه‌تنها کاهش پیدا نکرده‌ بلکه افزایش هم داشته‌است.رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: دی‌ماه امسال بنده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور به نمایندگی از استان خراسان رضوی طرحی را ارائه کردم که بر اساس آن برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌ها سهم آورده متقاضی حداکثر 10 درصد کل ارزش بنگاه موردتقاضا باشد، مدت‌زمان بازپرداخت اقساط بنگاه اقتصادی موردتقاضا 10 سال و بیشتر باشد و ارزش‌گذاری بنگاه مورد معامله باید توسط کارشناسان غیر بانکی و مورد تایید متقاضی و کارشناس دادگستری انجام شود و این که واگذاری‌ها با اولویت مالک قبلی واحد تملیکی است.

*ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مانع است

وی افزود: این پیشنهاد‌ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور مصوب و به شورای پول و اعتبار و دولت ارائه شد. از سویی بانک‌ها تا حد زیادی از این طرح استقبال کردند، اما مشکل جدیدی، سد راه این واگذاری‌ها شد؛ ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مانع جدی در این واگذاری‌هاست.رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: طبق ماده 37 قانون تأمین اجتماعی، قبل از هرگونه معامله و نقل‌وانتقال به هر شکل آن، باید مطالبات تأمین اجتماعی از آن واحد تولیدی به‌طور کامل تسویه و سپس نقل‌وانتقال انجام شود.وی اظهار کرد: متأسفانه بانک‌ها متأثر از همین ماده‌قانونی مدعی هستند با توجه به این که  قرار است تنها 10 درصد ارزش بنگاه اقتصادی موردتقاضا به بانک پرداخت شود و بقیه مطالبات بانک قرار است در اقساط بلندمدت پرداخت شود و از سوی دیگر بانک‌ها باید همه مطالبات تأمین اجتماعی را قبل از انجام واگذاری پرداخت کنند، رغبتی برای این واگذاری ندارند.لبافی افزود: درواقع این ماده‌قانون تأمین اجتماعی با شرایط امروز اقتصادی کشور هیچ‌گونه سازگاری ندارد و از انعطاف لازم برخوردار نیست. لذا اگرچه طبق قانون باید در پایان سال 97 همه واحدهای تملیکی بانک‌ها واگذارشده باشد اما به دلیل عدم پیگیری و رغبت به اجرای قانون، این موضوع اتفاق نیفتاده است.

*تا واحدها واگذار نشود نه بانک و نه تأمین اجتماعی و دارایی به پولشان نمی‌رسند

از سوی دیگر  رئیس اتاق بازرگانی ایران  معتقد است نمی‌توان با قوانین عادی شرایط غیرعادی کشور را اداره کرد. غلامحسین شافعی اول اسفندماه امسال در شصت و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: تا زمانی که واحدهای راکد مجدد توسط سرمایه‌گذاران فعال نشود نه‌تنها بانک‌ها بلکه تأمین اجتماعی و اداره کل مالیات هم به مطالبات خود نمی‌رسند.

*واگذاری 57 واحد تاکنون

در این میان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان معتقد است واگذار نشدن برخی از واحدهای تولیدی استان ناشی از نداشتن متقاضی برای آن‌هاست. حسن مونسان در گفت وگو با «خراسان رضوی» اظهار کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون 57 واحد تولیدی استان که دارای متقاضی بوده، به شیوه‌های مختلف واگذار شده است. علاوه بر واحدهای واگذارشده تعداد زیادی واحد نیز در استان وجود دارد که تحت تملک بانک‌هاست و متقاضی برای آن‌ها وجود دارد، اما به دلیل وجود موانع قانونی، امکان واگذاری آن‌ها وجود ندارد.وی افزود: این که بیان می‌شود بانک‌ها رغبتی به واگذاری واحدهای تحت تملک خود ندارند درست نیست؛ زیرا بنگاه‌داری به ضرر بانک‌هاست و بانک‌ها مشتاق اند که این واحدها را به متقاضیان واگذار کنند. اما قوانینی مانند ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مانعی جدی سر راه این واگذاری‌هاست.

*ماده 37 مربوط به کارفرماست نه بانک

وی ادامه داد: اگرچه بانک‌ها آماده هستند که  بدهی‌های واحدهای تولیدی به امور مالیات یا شهرک‌های صنعتی و مواردی از این قبیل را پرداخت کنند؛ اما پرداخت بدهی‌های ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مربوط به کارفرماست و بانک ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند.وی افزود: برخی واحدهای تولیدی ممکن است بدهی‌های کلانی به تأمین اجتماعی داشته باشند و بانک ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند، زیرا تأمین اجتماعی کل بدهی مربوط به کارفرما را مطالبه می‌کند.

*حتی بدهی‌ها مشخص نیست

اما مدیرکل تأمین اجتماعی استان مشکل دیگری را به مشکلات فعلی واحدهای تحت تملک بانک‌ها اضافه کرد و به «خراسان رضوی» گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون واحدهای تحت تملک بانک‌ها با آن مواجهند، مشخص نبودن میزان بدهی آن‌ها به تأمین اجتماعی است.سید محسن نظام خیرآبادی درباره مانع بودن ماده 37 قانون تأمین اجتماعی افزود: این ماده‌قانونی در سال 54 توسط مجلس مصوب شده است. لذا اگر قرار باشد تمهیدات یا اصلاحاتی در این ماده‌قانونی انجام شود، باید مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دهد.وی ادامه داد: اجرای ماده 37 قانون تأمین اجتماعی تاکنون کمک بسیار زیادی به تأمین منابع این سازمان کرده است که بتواند مطالبات عقب‌افتاده خود را که حق کسانی است که تحت پوشش این سازمان هستند، دریافت کند. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به‌صورت خودخواسته از اجرای قانون سر باز زند.مدیرکل تأمین اجتماعی استان همچنین گفت: مهرماه امسال معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نامه‌ای با مضمون این که با توجه به شرایط اقتصادی و رفع موانع تولید در اجرای ماده 37 قانون تأمین اجتماعی تمهیداتی انجام شود، به اداره کل تأمین اجتماعی ارسال کرد و ما نیز این مکاتبه را به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع دادیم که دایره حقوقی این سازمان درنهایت این مکاتبه را به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع داده است که هنوز در این زمینه پاسخی دریافت نکرده ایم.

*بدون پیش‌پرداخت واگذار شود

هرچند  علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی معتقد است باید 113 واحد تولیدی را شناسایی کرد و اطلاعات آن‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد و آن‌ها را به‌صورت تمام قسط و بدون پیش‌پرداخت به متقاضیان واگذار کرد؛ باید توجه داشت در همه جای دنیا حتی کشورهای پیشرفته در شرایط فوق‌العاده قوانین فوق‌العاده بر کشور حاکم می‌شود.

*همتی لازم است

بخشی از سرمایه‌های استان که به دلایلی مانند بدهی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی در اختیار بانک‌ها قرارگرفته‌ و بلااستفاده مانده‌، بیش از ۶ هزار و 400 میلیارد تومان برآورد شده است. فقط کافی است بدانیم این سرمایه هم اکنون بیش از 4 برابر بودجه عمرانی استان است. لذا باید مسئولان استان جدی‌تر و با توجه به شرایط فوق‌العاده پیگیر رفع مشکل این بنگاه‌های اقتصادی باشند چراکه رفع مشکل این واحدها بدون شک باعث رونق اشتغال و تولید استان خواهد شد.

تولید دچار بی مهری بانکی

روزنامه شهرآرا - «پرداخت نشدن تسهیلات به بازسازی و نوسازی صنایع، یقه ما را خواهد گرفت»؛ این پیش‌بینی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از سرنوشت واحدهایی است که فعلا روی پا هستند اما در صورت نرسیدن تسهیلات و به‌روز نشدن ماشین‌آلاتشان در آینده‌ای نه خیلی دور، زمین‌گیر می‌شوند. نه اینکه مدیران صنایع ندانند که تجهیزاتشان فرسوده است و باید ماشین‌آلات نو بخرند، به بانک‌های استان هم درخواست تسهیلات داده‌اند اما به گفته راضیه علیرضایی تمام واکنش نظام بانکی به این درخواست‌ها در پرداخت ٢۴ میلیارد تومان خلاصه شده است. گلایه‌های یادشده در جلسه اخیر کارگروه اشتغال استان مطرح شد، در حضور استاندار و البته مدیران بانک‌ها. نقد علیرضایی بر بی‌مِهری نظام بانکی در قبال صنایع به همین‌جا ختم نشد. او به ٣١٠ واحدی اشاره کرد که پیشرفت فیزیکی بالای ۶٠ درصد دارند، برای رسیدنشان تا این مرحله ٢٩٠٠ میلیارد تومان خرج شده است و اگر به بهره‌برداری برسند ١٣ هزار نفر سرکار می‌روند. با وجود این در خان دریافت تسهیلات بانکی معطل مانده‌اند. علیرضایی تنها شاکی عملکرد نظام بانکی نیست. سرپرست فرمانداری مشهد نیز گلایه‌های مشابهی دارد. حیدر خوش‌نیت معتقد است چون سیاست‌گذاری بانک‌های استان در تهران انجام می‌شود آن‌ها عملا از کارگروه‌های استانی حرف‌شنوی ندارند و این وضعیت در خراسان رضوی حادتر از دیگر استان‌هاست. آماری که دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ما اعلام می‌کند بر این صحبت‌ها صحه می‌گذارد.

*کارنامه ٢٠ ماهه

چند ماهی است که شورای گفت‌و‌گو ذره‌بین خود را روی عملکرد بانک‌های استان گرفته است و با جلساتی که نمایندگان بانک‌ها هم در آن حاضر هستند مو را از ماست بیرون می‌کِشد. بحث سر یک قران‌ و دو‌زار نیست. حجم سپرده‌های بانکی استان، یعنی همان پول مردم، چیزی است بالغ بر ٧٧ هزار میلیارد تومان. از این منظر رتبه سوم کشور را داریم اما در میزان مصارف به منابع از میانگین کشور به مراتب پایین‌تریم. علی‌اکبر لبافی با استناد به داده‌های بانک مرکزی می‌گوید: میانگین استان‌ها ٨٠ درصد است و خراسان رضوی ۵۵ درصد. بانک‌ها موظف بوده‌اند ۵٣ درصد از تسهیلات خود را به بخش تولید (کشاورزی و صنعت) بدهند اما کل سهم این ٢ بخش از تسهیلات بانکی با ارفاق ٢۴ درصد است.

او صحبت‌های خود را روی سهم ١۴.٧ درصدی بخش صنعت متمرکز می‌کند و آماری می‌دهد که فاصله معنادارِ آنچه را که هست با آنچه باید باشد نشان می‌دهد: از ابتدای سال ٩۶ تا پایان آبان امسال، برای ٧٠٣ طرح تقاضای تسهیلات در گردش شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی نیمی از این تعداد را با اعتبار ۴٨٨ میلیارد تومان تصویب کرده است. بانک‌ها در این مدت کمی کمتر از ۵٠ درصد از اعتبار مصوب ستاد را به ٢٢١ واحد متقاضی پرداخت کرده‌اند.

به گفته وی این عقب‌ماندگی در عملکرد به همین‌جا محدود نمی‌شود. تسهیلات رونق تولید یا به عبارت دیگر اعتبار برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶٠ درصد -که به قاعده باید در اولویت دریافت تسهیلات باشند- نیز وضعیت مشابهی دارد. در مدت یادشده ١٠٨ واحد نیمه‌تمام درخواست تسهیلات کردند که از این تعداد ٧١ واحد با درخواست تسهیلات ١۵٠ میلیارد تومانی به بانک‌ها معرفی شده‌اند اما در مدت ٢٠ ماه، بخت با ٢٧ درصد از واحدهای معرفی شده، یار بوده است و بانک‌ها ۴٣ درصد از اعتبار مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی را پرداخت کرده‌اند.

وضعیت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع که رئیس سازمان صمت از آن گلایه کرده است نیز تعریفی ندارد. ٣٣٣ واحد اعلام نیاز کرده‌اند، ٨٢ مورد به بانک معرفی شده‌اند تا ٢۴٩ میلیارد تومان وام بگیرند. از این میزان فقط ١۴ واحد توانسته‌اند ٧ درصد از کل اعتبار مصوب را دریافت کنند، چیزی حدود ١٨ میلیارد تومان.

در تمام مدتی که مشغول بررسی آمار پایین عملکرد بانک‌های استان بودیم یک کلمه دائم در ذهن تکرار می‌شد: چرا؟

*٢٠ روز دیگر

«در بسیاری از بنگاه‌های نیازمند تسهیلات نوسازی، مکان اجرای طرح، در رهن بانک است و بانک برای تسهیلات جدید، وثیقه جدید می‌خواهد. مسئله دیگر این است که بانک برای واحدهای با پیشرفت بالای ۶٠ درصد، باز هم انتظار مشارکت سرمایه‌گذار را دارد، در حالی که اگر سرمایه‌گذار پول داشت برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نمی‌کرد، ضمن اینکه اختیار نظام بانکی استان کم است و بیشتر بانک‌ها می‌توانند طرح‌های تا سقف ٣ میلیارد تومان تسهیلات را در استان بررسی کنند. رقم‌های بالاتر باید با روندی کُند در تهران بررسی شود.» این دلایل نتیجه بررسی‌های کارشناسانی است که چکیده‌اش را از زبان لبافی می‌شنویم.

خیلی‌وقت‌ها دلایل کاستی‌ها را می‌دانیم اما برای رفع آن در عمل آب از آب تکان نمی‌خورد. با‌این‌حال، عجالتا این وعده را از دبیر شورای گفت‌وگو می‌پذیریم که ظرف ٢٠ روز، شورای هماهنگی بانک‌های استان نتایج بررسی‌‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مشکلات یادشده به دبیرخانه اعلام کند.

بررسی مشکلات بخش خصوصی با تأمین اجتماعی در جلسه شورای گفت‌وگو

شهرآرا/ اعداد بهترین دلیل برای اهمیت توجه به معیشت این دسته از کارگران است. خراسان رضوی ١۴۵ هزار کارگر ساختمانی دارد. از این تعداد ۶٢ هزار نفر در مشهد هستند. این آمار را مسئول کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی با ما در میان می‌گذارد و به حدود ١٢٠٠ تا ١۵٠٠ کارگری اشاره می‌کند که بخت با آن‌ها یار بوده است و توانسته‌اند در پروژه‌هایی مشغول به کار شوند که کارفرما زیر بار وظیفه خود در پرداخت ٣ درصد حق بیمه کارگر رفته است.

نه این تعداد کارگر و نه حدود ۴٠ هزار نفری که از سال ٨٩ تاکنون، پرداخت ٧ درصد بیمه را قبول کردند و در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی درآمدند، هیچ‌کدام از مزایای حق بیمه بیکاری برخوردار نیستند. این مسئله اعتراض انجمن‌های صنفی مختلف را به همراه داشته و پای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را به میان کشیده است. این تنها انتقاد از عملکرد تأمین اجتماعی نیست و آن طور که خبردار شدیم در جلسه‌ای که انتهای هفته جاری با حضور استاندار برگزار می‌شود برای این گرفتاری‌ها چاره‌جویی خواهد شد.

*پیش‌بینی ناپذیر

بگذارید کمی به عقب برگردیم. سابقه ماجرا به مصوبه سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. آن‌طور که علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید آن زمان نسبت کارگران رسمی و قراردادی ٩٠ به ١٠ درصد بود. اوضاع اقتصادی تغییر کرد و به دلیل ناپایداری‌ در شرایط بنگاه‌های اقتصادی، فراوانی یادشده، معکوس و ١٠ به ٩٠ درصد شد. در تعریف بیمه بیکاری شرط شده است که بیمه به کسانی تعلق می‌گیرد که بدون اراده بیکار شده‌اند. ابتدا گفته می‌شد هر‌کس قرارداد موقت امضا کرده است، چون تاریخ شروع و پایان کار را می‌داند، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود. بعدها آیین‌نامه اصلاح و بیان شد کارگری که یک سال در کارگاهی کار کند در صورت بیکاری هر‌چند که قراردادی باشد می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند. این اصلاحیه نیز دردی از کارگران ساختمانی دوا نکرد.

تأمین اجتماعی در حالی بر موقت بودن قراردادها به عنوان دلیل پرداخت نکردن بیمه بیکاری تأکید می‌کند که در شکوائیه انجمن‌های مهندسان مشاور و شرکت‌های ساختمانی استان به موارد شایان تأمل و پرتکراری اشاره شده است.

علی‌اکبر لبافی به مواردی اشاره می‌کند که پیمانکاران بخش دولتی به دلیل تخصیص پایین اعتبار پروژه، مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند، نیز نوسانات بازار و افزایش نرخ مواد اولیه صنعت ساختمان که گاه منجر به توقف پروژه می‌شود. آیا این دست بیکاری‌ها را هم می‌توان پیش‌بینی‌شدنی دانست؟

پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو با صحبت‌های محمدرضا داوری، مسئول کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی، یکی است، تأمین اجتماعی حق بیمه را دریافت نکند یا به کارگران ساختمانی که کارفرما حق بیمه‌شان را پرداخت کرده است، خدمات بدهد؛ درست مثل بقیه کارگران.

* قوانین کاغذی

«تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا پرداخت‌ نکردن آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌‌شده‌ نخواهد بود.» متن ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ واضح است. با‌این‌حال پاسخ مجلس به استفساریه سال ١٣٩٠ جای هیچ شک و شبهه‌ای نمی‌گذارد. در استفساریه آمده است آیا مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی پرداخت نکردن آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمام خدمات مورد تعهد سازمان تأمین اجتماعی است؟ و مجلس پاسخ داده است: بلی، به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است. روی قانونی ماجرا این است و به گفته لبافی روی عملی آن قطع خدمات تأمین اجتماعی برای کارگران بنگاهی اقتصادی است که کارفرمایش نتوانسته است حق بیمه کارگران خود را به موقع پرداخت کند.

او تبعات ناشی از این تأخیر را به تمامی متوجه قشر کارگر می‌داند و با اشاره به تعیین تکلیف مشکل یادشده در جلسه روز پنجشنبه یادآوری می‌کند: تأمین اجتماعی موظف است ضمن ادامه ارائه خدمت به کارگر، با کارفرما تا رفع مشکلش مدارا کند.

اعمال نشدن معافیت‌های بیمه‌ کارفرما برای تراشکاران صنعتی با وجود مصوبه هیئت دولت، به اضافه تعیین سال مالی برای بررسی دفاتر و مستندات بیمه از سوی کارشناسان تأمین اجتماعی گره‌های دیگری است که باید در جلسه امروز رسیدگی شود. لبافی این گرفتاری‌ها را ناشی از یک سرمنشأ می‌داند: برداشت سلیقه‌ای از قانون.

 روایتی از موانع پیش روی تحقق نام سال در استان

روزنامه شهرآرا - سنت نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب قدمتی ٢١ ساله پیدا کرده است. سال ١٣٧٨ بود که برای نخستین بار به نام امام خمینی (ره) نام‌گذاری شد. در طول ٢٠ سال گذشت ١٢ سال با مضامین اقتصادی نام‌گذاری شده است و اکنون با آغاز سال جدید و انتخاب عنوان «رونق تولید» این رویکرد ١٣ ساله شده است. اگرچه آمارها و بیلان‌هایی که دستگاه‌های اجرایی در پایان هر سال ارائه می‌کنند مطابق با اسامی سال‌ها بوده است اما آنچه که مردم و فعالان اقتصادی به طور مستقیم از شرایط اقتصادی کشور لمس و درک کرده‌اند اغلب با این آمارها انطباقی آن‌چنان ندارد.

البته باوجود داشتن چنین تجربه دل‌سرد‌کننده‌ای روزنه‌های امیدی برای «رونق تولید» در سال ١٣٩٨ وجود دارد. شرایط اقتصادی کشور در سال پیش‌ رو راهی به‌جز رونق تولید را پیش رویمان نگذاشته است. برای تحمل دشواری‌هایی مثل تحریم بانکی، کاهش صادرات نفت، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ بیکاری و تورم و‌... راهی به‌جز توجه به تولید پیش‌ روی سیاست‌گذاران وجود ندارد.

اما چرا در طول ١٣ سال گذشته که با عناوین اقتصادی نام‌گذاری شدند رونق تولید آن‌گونه که انتظار می‌رفت، اتفاق نیفتاده است؟ چرا باید انتظار داشته باشیم چنین امر مهمی محقق شود؟ این‌ها سؤالاتی بود که درباره آن با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی و همین‌طور رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صحبت کردیم.

*رسوب سرمایه مانع تولید

«تولید و بازار مصرف ٢ کفه اصلی اقتصاد است. زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم رونق تولید اتفاق بیفتد که بازار مصرف نیز رونق داشته باشد.» این دیدگاه رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی است. علی‌اکبر لبافی معتقد است که باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و یا بازارهای صادراتی توسعه یابد. او می‌گوید: افزایش سطح کیفی تولیدات و کاهش قیمت تمام‌شده نیز از عوامل تعیین‌کننده در رونق تولید است که باید به آن‌ها توجه شود.

تسهیلات محور اصلی دیگر صحبت‌های لبافی است. او در مواجهه با مسئولان و رسانه‌‌ها تلاش می‌کند صدای تولیدکنندگان باشد، پس بدون تردید درباره تسهیلات بانکی نکات مهمی دارد. لبافی می‌گوید: یکی از چالش‌های اساسی رونق تولید در خراسان رضوی، رسوب سرمایه است. به تعبیر دیگر نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی وضعیت خوبی ندارد. در سال گذشته به طور حدودی بین ۵۵ تا ۵۶ درصد از منابع بانکی استان داخل استان و در قالب تسهیلات صرف شده است.

*منابع بانکی ما باید داخل استان صرف شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی معتقد است منابع استان باید در استان صرف شود و می‌گوید: معتقدم اگر نسبت مصارف به منابع بانکی را به ٨٠ درصد برسانیم رونق تولید در استان رخ خواهد داد. سرمایه مورد نیاز تولید در استان وجود دارد و از این نظر نیازی به جذب سرمایه‌های ملی یا خارجی نداریم و تنها باید مدیریت صحیح در این زمینه صورت گیرد. لبافی نرخ سود تسهیلات را دیگر مانع رونق تولید می‌داند و می‌گوید: نباید سیستم بانکی تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدمات را به یک چشم نگاه کند. باید نرخ سود تسهیلات همچون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تا پیش از سال ١٣٨۴ برای هر بخش متفاوت تعیین شود.

لبافی با اشاره به بنگاه‌های اقتصادی استان که در اختیار سیستم بانکی است، می‌گوید: ارزش این بنگاه‌ها ۴٧٠٠ میلیارد تومان برآورد می‌شود و اکنون این ظرفیت در چرخه تولید قرار ندارد. این بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود اما در این مسیر موانعی وجود دارد.

*معوقات بیمه‌ای مانع راه بنگاه‌های تولیدی

وی ادامه می‌دهد: سیستم بانکی در قالب پیش‌پرداخت ١٠ درصد و بازپرداخت ده‌ساله اعلام کرده که آمادگی واگذاری این بنگاه‌ها را دارد و این شرایط از نظر اقتصاد مناسب است اما مشکل اصلی ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی است. بر اساس این قانون چنانچه واگذاری اتفاق بیفتد باید مطالبات تأمین اجتماعی پرداخت شود و در اجرای این قانون هیچ‌گونه انعطافی وجود ندارد. این در شرایطی است که مسئولان هم می‌دانند اگر این واحد‌ها فعالیتشان را آغاز کنند بیمه‌پردازی و مالیات‌پردازی آن‌ها نیز به چرخه می‌افتد و این بهبودی برای صندوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی است.

لبافی با اشاره به طرح مثلث اقتصادی که از سوی استاندار خراسان رضوی در حال اجراست می‌گوید: یکی از لوازم رونق تولید تغییر نگاه مدیران استانی است. در مباحث اقتصادی میان مدیران بالادستی استان و مدیران میانی فاصله وجود دارد. برخی از مدیران میانی هنوز باور ندارند که اگر کشتی اقتصاد بخش خصوصی به گل بنشیند سرانجام این چالش دامن اقتصاد بخش دولتی، تعاونی و تمام آحاد جامعه را می‌گیرد.

*پول هست، مجوز نیست!

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی نیز معتقد است که ما در خراسان رضوی کمبود منابع داریم. او نیز از منظر خود اظهارت لبافی را تأیید می‌کند و می‌گوید: حجم سپرده‌های بانکی در استان حدود ٨٨ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی استان در سال گذشته تنها ۶٠٠ میلیارد تومان بود. یعنی حجم منابع دولتی در مقایسه با سپرده‌های بانکی تقریبا صفر است!

علی رسولیان می‌افزاید: به نظر می‌رسد که مشکلی در خصوص منابع نداریم. اما توجه به این نکته ضروری است که صرف وجود منابع منجر به رونق نمی‌شود و این افراد توانمند هستند که می‌توانند با استفاده از این سرمایه‌ها رونق اقتصادی ایجاد کنند.

وی یکی از مشکلات رونق تولید در خراسان رضوی و سایر نقاط کشور را مسیرهای طولانی صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری می‌داند و می‌گوید: اگر بتوانیم سرمایه‌گذارها را به نوعی حمایت کنیم که تمرکزشان را روی تولید و اداره واحدشان بگذارند رونق اتفاق می‌افتد. اکنون مدیران بنگاه‌ها عمده نگرانی‌هایشان مربوط به مسائل خارج از کارگاهشان است. اگر این مسئله را حل کنیم از توان بانک‌ها نیز می‌توانیم بهتر استفاده کنیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی درباره نرخ سود هجده‌درصدی تسهیلات بانکی نیز می‌گوید: این مسئله یک موضوع کشوری است اما راه‌هایی برای تأمین منابع با نرخ سود کمتر وجود دارد. به عنوان مثال صندوق توسعه ملی مسیر خوبی است که از طریق بانک‌های عامل در سطح استان، تأمین مالی بنگاه‌ها را انجام می‌دهد. در سایت بهین‌یاب نیز منابعی با نرخ‌های سود کمتر از ١۴ درصد برای نوسازی، بازسازی و طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی اعلام شده است.

*حل مشکلات صنعت

رسولیان در ادامه از تعیین مسئول برای کلینک صنعت استان خبر داد. او در این‌باره می‌گوید: باید با محوریت کلینک صنعت مشکلات بخش‌های تولیدی در صنعت مرتفع شود. در همین راستا واحدهایی را که دچار مشکلات هستند شناسایی کرده‌ایم و با ابزارهای مالی که در اختیار داریم به این واحدها کمک‌رسانی خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استان افزود: ١١۵ واحد تولیدی را که در تملک بانک‌ها هستند شناسایی کرده‌ایم و مسئولی را برای این بخش تعیین خواهیم کرد تا اقدامات لازم برای واگذاری این واحدها انجام شود. رسولیان درباره بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای این واحدها که مانع اصلی برای واگذاری این واحدهاست نیز می‌گوید: شرایط و چارچوب برای واگذاری این واحدها سخت‌گیرانه است اما تلاش ما این است که با ایجاد شفافیت در این زمینه، امر واگذاری را تسهیل کنیم. با وجود این برای تعیین تکلیف نهایی این واحدها لازم است که مجوزهایی را از سطح ملی دریافت کنیم و این اقدام ضروری است چراکه در شرایط اقتصادی فعلی باید تصمیمات قاطع و جهادی گرفته شود.

روزنامه شهرآرا- راستش برای ما هم عجیب بود وقتی گلایه فعالان صنعت گردشگری از بانک‌ها را شنیدیم. عجیب است، چون هر وقت صحبت از سهم بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در تسهیلات بانکی به میان می‌آید، این‌طور گفته می‌شود که بخشِ خدمات، گوی سبقت را در دریافت تسهیلات از دیگربخش‌ها ربوده است. آمارها نیز بر چنین‌گفته‌هایی صحه می‌گذارند. آخرین داده‌هایمان از عملکرد بانک‌های استان مربوط به سه‌ماهه سوم پارسال است. بر اساس این داده‌ها که کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان آن را گردآوری کرده است، سهم بخش بازرگانی و خدمات در مصارف بانکی چیزی در حدود ٣۴درصد است. سال‌های قبل، این شاخص به‌مراتب کمتر از عدد یادشده بود. اسفند سال‌های٩٠ تا ٩۶، سهم این بخش از مصارف بانکی به‌ترتیب ١۶.٩، ١۵.۵، ١٨، ١٩.١، ٢٢.٣، ٢٩.٧ و ٣۴.۴ درصد بود. این روند روبه‌رشد است. با این تفاسیر، ناخشنودی کارشناسان و فعالان بخش خدمات و در رأس آن گردشگری، از کجا ناشی می‌شود؟ «همکاران ما از نحوه پاسخ‌گویی بانک‌ها و رفت‌وآمدهای طولانی برای دریافت تسهیلات گلایه دارند. ازسوی‌دیگر به این تسهیلات نیاز دارند تا بتوانند هتل‌ها و مراکز اقامتی مشابه را بازسازی و تجهیز کنند یا آن را توسعه دهند. گاهی هم وام می‌خواهند تا سرمایه در گردششان را تأمین کنند. یارانه‌ها حداقل است، چیزی بین ٣ تا ۵ درصد، آن‌هم پس از اتمام کار و با مراجعه به بانک. همه این‌ها یعنی بروکراسی برای بخش اقامت در صنعت گردشگری که برای سرپاماندن به حمایت احتیاج دارد.»این صحبت‌ها را از رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی می‌شنویم. محمد قانعی از پیشنهادی می‌گوید که اگر از مبدأ خراسان رضوی به پایتخت برود و با آن موافقت شود، اداره کل میراث فرهنگی از فرایند معرفی پروژه به بانک حذف می‌شود. دلیل آن هم مشخص است، بانک‌ها دیدگاه‌های کارشناسی میراث فرهنگی و دیگردستگاه‌های دولتی را قبول ندارند و بر اساس نظرات کارشناسان خودشان، برای تعیین توجیه‌ فنی و اعتباری پروژه‌ها اقدام می‌کنند. در این‌صورت حذف دستگاه دولتی از فرایند، خللی وارد نمی‌کند.
قانعی یک نکته کلان‌تر را یادمان می‌آورد، اینکه هر گردشگر خارجی، ١٠٠٠ دلار ارزآوری دارد؛ معادل حدود ١۴ بشکه نفت که می‌دانیم برای صادراتش هزار‌ویک مشکل داریم. درآمدزایی صنعت گردشگری روی خوش ماجراست که اگر عزمی برای حمایت باشد، می‌تواند بیش ازپیش اجرایی شود. روی ناخوش آن مربوط به وقتی است که حمایت‌ها قطره‌چکانی و توأم با رفت‌وآمدهای نفس‌گیر باشد. او می‌گوید که تعطیل‌شدن یک هتل ٢٠٠ اتاقی، شغل مستقیم را از حدود ۶۵ نفر می‌گیرد. این سرنوشت، خواهی‌نخواهی برای یک مرکز اقامتی فعال رقم می‌خورد اگر دستش از دریافت بهنگام تسهیلات کوتاه بماند. خواه علت آن خارج‌شدن سپرده‌های بانکی از استان باشد یا هر چیز دیگر.

* حداقل ۵٠، حداکثر ٩٠ 
راستی اگر عملکرد بانک‌های استان در قبال بخش خدمات، آن‌طورکه فعالان این بخش می‌گویند چندان قابل‌دفاع نیست، پس عددهای درشتی را که در جلسات به‌عنوان تسهیلات اعطاشده به این بخش اعلام می‌شود، چطور می‌توان توجیه کرد؟
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در پاسخ به سؤالمان می‌گوید: غالب وام‌هایی که در آمارها می‌آید، تمدیدی و تجدیدی است نه وام‌های جدید. بانک‌ها آمار دقیقی نمی‌دهند که چقدر از وام‌ها جدید هستند، چقدر تمدید شده‌اند. شاید بشود گفت ۵٠درصد وام‌ها تمدیدی است. این صحبت درحالی است که به‌زعم استاندار خراسان رضوی سهم وام‌های تمدیدی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها به‌عنوان گزارش عملکرد خود اعلام می‌کنند، خیلی بیشتر از ۵٠درصد است. علیرضا رزم‌حسینی در جلسه اسفند کارگروه اشتغال، از بانک‌ها خواست وضعیت وام‌ها را تا جلسه بعد روشن کنند. او گفت: حدس من این است که بین ٨٠ تا ٩٠درصد تسهیلات شما تمدیدی است؛ یعنی به افراد، وام داده شده است، وام‌گیرنده نمی‌تواند وام را در سررسید پرداخت کند، بانک سودش را می‌گیرد و تمدید می‌کند. اشکالی هم ندارد؛ اما این‌ها را جداگانه بیاورید.
نکته دیگری که لبافی به آن اشاره می‌کند، این است که بیش‌از ٩٠درصد تسهیلات بانکی مربوط به سرمایه در گردش است نه سرمایه‌گذاری جدید. با نقدهای وارده بر آمارهای بانکی، گلایه فعالان بخش گردشگری طبیعی است.

* موانع پیش‌رو
به نظر نمی‌رسد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بنا داشته باشد بی‌خیال اصلاح عملکرد نظام بانکی، دست‌کم در سطح خراسان رضوی شود. آخرین جلسات دبیرخانه در سال٩٧، معطوف به عملکرد بانک‌ها بود و نخستین جلسه در سال٩٨ نیز به‌ همین موضوع اختصاص داشت؛ البته با تمرکز بر بخش گردشگری. رئیس دبیرخانه با بیان اینکه ٢٩٠ پروژه گردشگری با میانگین ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی در استان وجود دارد، ادامه می‌دهد: این‌ها تا افق١۴٠۴ قابل بهره‌برداری هستند، به شرط آنکه ١١هزار‌میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز تخصیص پیدا کند.
لبافی به گرفتاری‌های استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز اشاره می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها رفت‌وآمدهای هزینه‌بر است؛ به‌ویژه اگر میزان وام، بیش از یک‌میلیارد تومان باشد. در این صورت موضوع از اختیارات استان خارج است و باید در تهران پیگیری شود.
او می‌گوید: نرخ سود بالا نیز باعث شده است که استقبال چندانی از کمک‌های فنی و اعتباری نشود و باوجود نیاز بخش گردشگری به تسهیلات، متقاضیان در دریافت آن ناکام بمانند.
به گفته وی، بخشی از پروژه‌ها هم به‌دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، با بی‌میلی بانک‌ها مواجه می‌شوند. مثل ١۶٠ مرکز اقامتی در دست ساخت، درحالی‌که مراکز کنونی هم از کمبود مسافر رنج می‌برند. آن‌طور که رئیس اتحادیه هتلداران استان می‌گوید، میانگین ضریب اشغال ٢٣۵ هتل‌ فعال استان در نوروز امسال که همه‌چیز برای زائرپذیری مساعد بود، فقط ٧٠درصد بود. باوجود این صدور موافقت اصولی برای آن‌ها جای تعجب دارد.

* افق پیش‌رو
برایمان مهم بود که بدانیم آیا این‌گونه جلسات و آسیب‌شناسی‌ها گرهی از بخش خصوصی باز می‌کند؟
لبافی پاسخ می‌دهد: پارسال وقتی به بانک‌های استان انتقاد کردیم که چرا نسبت مصارف به منابعشان پایین است و چرا سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در اعطای تسهیلات رعایت نمی‌شود، اعلام کردند که نقشه راه ندارند. ما هم با برگزاری چند جلسه که همچنان ادامه دارد، در حال بررسی پروژه‌های نیمه‌تمام و مزیت‌های هر شهرستان هستیم تا بانک‌ها آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
او اضافه می‌کند: برنامه بخش صنعت بسته شده است. پرونده بخش گردشگری و کشاورزی نیز روی میز کار دبیرخانه است. تلاش می‌کنیم نقشه راه بانک‌های استان به جلسه اردیبهشت شورای گفت‌وگو برسد و پس از تصویب، نسخه‌ای از آن در اختیار معین‌های اقتصاد مقاومتی شهرستان‌ها قرار بگیرد تا بدانند بر اساس چه شاخص‌هایی عملکرد مطلوب را از بانک‌ها مطالبه کنند و نگذارند سپرده‌های مردم در هر شهرستان از منطقه خارج شود. 

پایان بی میلی به بیمه بیکاری ؛ با توافق دولت و بخش خصوصی

 مصادیق شمول بیمه بیکاری در خراسان رضوی تعیین شد

روزنامه شهرآرا - با مصوبه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان، مصادیق تحقق بیمه بیکاری برای کارگران ساختمانی تعیین و این پرونده پس از کش‌وقوس‌های چند‌ماهه بسته شد. در تعریف بیمه بیکاری شرط شده است بیمه به کسانی تعلق می‌گیرد که بدون میل و اراده بیکار شده‌ باشند. این شرط، به ظاهر روشن است اما اختلاف نظر سازمان تأمین اجتماعی با تشکل‌های بخش خصوصی در تعیین مصداق عبارت «بدون میل و اراده» باعث شده بود حتی در پروژه‌هایی که کارفرما حق بیمه کارگرانش را پرداخت می‌کند نیز بیمه بیکاری، دست کارگران بیکار شده را نگیرد. تأمین اجتماعی در‌حالی بر موقت بودن قراردادها به عنوان دلیل پرداخت نکردن بیمه بیکاری تأکید داشت که در شکوائیه انجمن‌های مهندسان مشاور و شرکت‌های ساختمانی استان به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو به موارد شایان تأملی اشاره شده بود که مداخله شورا برای احقاق حق کارگران ساختمانی را ضروری می‌کرد، به‌طور مثال وقتی که یک پروژه به دلیل تخصیص پایین اعتبار، تعطیل یا با تعدیل نیرو مواجه می‌شود. شهرآرا نیز در گزارش ٢٣ اسفند، با عنوان «بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی می‌رسد؟» ضمن گفت‌وگو با نماینده تشکل‌های کارگری، از مسئولان شورای گفت‌و‌‌‌‌‌گو قول پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی را گرفت.

در جلسه پر‌و‌پیمانی که با حضور نماینده دستگاه قضا، مدیر‌کل کار، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های کارگری برگزار شد، مصادیق بیکاری بدون میل و اراده کارگران ساختمانی تعیین شد.

بر‌این‌‌اساس اگر در یک پروژه عمرانی متعلق به دستگاه اجرایی یا نهاد عمومی، به هر دلیلی بودجه تخصیص نیابد یا تخصیص کمتر از آنچه باید باشد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دستگاه اجرایی کارفرما استعلام می‌گیرد و پس از احراز موضوع، کارگران بیکار شده را مشمول دریافت حق بیمه اعلام می‌کند.

آن‌طور که رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان می‌کند، یکی دیگر از مصادیق بدون میل و اراده هنگامی است که به تشخیص کمیته دو‌نفره، پروژه به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله تعطیل شده باشد.

علی‌اکبر لبافی داخل خط تیره توضیح هم می‌دهد که کمیته دو‌نفره شامل نمایندگان اداره کل کار و سازمان تأمین اجتماعی است که در اداره کل کار مستقر است.

او با اشاره به نیروهای کاری که در دفاتر شرکت‌های مهندسان مشاور، شغل موقت دارند، می‌افزاید: این افراد چون کد فعالیت موقت در لیست بیمه‌شان رد می‌شد، نمی‌توانستند از بیمه بیکاری استفاده کنند. تصمیم اعضای جلسه، لحاظ نکردن این کد بود، به این صورت که نیرو‌های بیکار شده در کمیته دو‌نفره، بررسی و اگر هر کدام از موارد بالا محرز شد، مشمول دریافت بیمه بیکاری شوند.

به گفته وی اگر دلیل بیکاری کارگر ساختمانی موردی غیر از موارد بالا بود، ماجرا به مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار که در ادارات کار مستقر هستند، منعکس می‌شود، در صورتی که بیکاریِ بدون میل و اراده، تشخیص داده شود کارگر، مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌‌شود.

خبر خوب دیگری که لبافی برای بیمه کارگران ساختمانی می‌دهد از این قرار است: طبق قانون، تأمین اجتماعی اجازه تقسیط بدهی کارفرمایان برای بیمه کارگران ساختمانی را دارد. سقف زمانی این تقسیط، ٣۶ ماه است. ظرف ١٠ روز آینده، ساز‌و‌کار قسط‌بندی تعیین می‌شود، برنامه‌ای که با اهداف قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌کار کاملا همسوست.

او اضافه می‌کند: تعیین پیش‌نویس اصلاحیه ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی(در خصوص سهم مالک و کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی) با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، از دیگر برنامه‌های در دستور کار است که حل آن درگیری میان تأمین اجتماعی، شهرداری و بخش خصوصی را پایان می‌دهد.

به گفته وی سال‌هاست که اخذ ١۵ درصد از عوارض پروانه ساختمانی به عنوان حق بیمه، محل اختلاف است. برخی معتقدند جرایم نیز مشمول این ١۵ درصد می‌شوند و برخی دیگر، جرایم را در زمره عوارض نمی‌دانند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری از موافقان گزینه دوم به شمار می‌رود.

روزنامه شهرآرا - حق بدهید که از شنیدن خبر، شوکه شویم. آخرین عددی که از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان شنیده بودیم ١١٣ مورد -به ارزش ۴٧٠٠ میلیارد تومان- بود. این رقم تعداد واحدهای تولیدی‌ای است که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌هایی که از بانک گرفته بودند، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. بیشتر‌شان کارگرها را مرخص کرده‌ و کرکره را پایین کشیده‌اند. تجهیزاتشان هم دارد خاک می‌خورد و مستهلک می‌شود. درست نمی‌دانیم، شاید در این میان واحدهایی هم هستند که با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. آمار یادشده با تمام تلخی‌ای که در ذات خود دارد، به انتهای پاییز پارسال مربوط است.
آمار به‌روز‌شده، رشد نشان می‌دهد: ١٣٩ واحد به ارزش ٨٠٠٠ میلیارد تومان.

﷯ چرا زیاد شدند؟
این جمله را بخوانید تا حالتان بهتر شود: بخشی از افزایش تعداد واحدهای تولیدی تملک‌شده از ١١٣ با ١٣٩ مورد، به دلیل اضافه شدن تعداد بانک‌هایی است که حاضر به ارائه آمار شده‌اند. حسن مونسان اضافه می‌کند: پاییز پارسال تعداد بانک‌ها و مؤسساتی که آمار می‌دادند ١٧ مورد بود که الان به ٢٣ مورد رسیده‌ است.
به گفته وی ١۵ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر همچنان از ارائه اطلاعات به دبیرخانه سرباز می‌زنند که اگر در نهایت زیر بار بروند، باید منتظر افزایشِ هر‌چند ناچیز تعداد واحدهای تولیدی مصادره‌شده باشیم.
از شرایط اقتصادیِ پارسال و فشاری که به بخش تولید وارد کرد باخبریم، برای همین از او می‌پرسیم دقیقا چقدر از ١٣٩ واحد تولیدی‌ای که گفته، به افزایش بانک‌های آماردهنده مربوط است و چه تعداد، به تازگی به جرگه تعطیل‌شده‌ها پیوسته‌اند؟ جوابی که می‌شنویم روشن نیست: خدا‌را‌شکر واحدهای به‌تازگی‌تملک‌شده خیلی افزایش پیدا نکرده‌اند. این رشد بیشتر ناشی از به‌روز شدن آمار است.
پیش‌بینی این مقام مسئول از تعداد واحدهایی که امسال به چرخه تولید بازمی‌گردند ٢۵ درصد -معادل ٣۵ واحد تولیدی- است؛ معنی این حرف این است که ١٠۴ واحد دیگر با ارزش حدود ۶٠٠٠ میلیارد تومان، در سال رونق تولید به چرخه تولید بازنمی‌گردد.
گرهِ کورِ این ماجرا کجاست؟

﷯ بحث‌های بی‌نتیجه
به قفل زنگ‌زده‌ای می‌ماند که بر درِ عمارتی بزرگ زده شده است. در‌حالی‌که به امکانات داخل عمارت نیاز مبرمی داریم، مسئولان مختلف با اختیارات کوچک و بزرگ، هنوز زورشان به باز کردن این قفل نرسیده است. پاییز و زمستان پارسال گزارش‌های متعددی در مورد واحدهای تملیکی و موانع واگذاری‌شان نوشتیم. این موانع با پیگیری‌های مستمر کارشناسان استان، از میان برداشته شده و حالا مانده است خان آخر. ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی همان خان آخر از هفت‌خان رستم است که اگر عمر ما به اصلاحش قد بدهد، چیزی حدود ٨٠ درصد از واحدهای تملک‌شده استان تعیین تکلیف می‌شوند که در نوع خود، انقلابی در اشتغال استان ایجاد می‌شود.
رقم ٨٠ درصد، گمانه رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. علی اکبر لبافی را بلافاصله پس از اتمام جلسه‌ای پیدا می‌کنیم که اعضای آن حقوقدان بودند، از کارشناسان اتاق بازرگانی گرفته تا کانون کارشناسان حقوقی قوه قضائیه، کارشناسان حقوقی بانک‌ها و غیره. «‌این موانع برای تولید کُشنده است. با این وضعیت چه توقعی برای رونق تولید داریم؟» این جملات به طور تلویحی می‌گوید که جلسه، برون‌داد دلخواهمان را نداشته است. 
او اضافه می‌کند: بانک‌ها آمادگی مساعدت با خریدارِ واحد تملک شده را دارند. حاضرند از نرخی که کارشناس روی واحد تولیدی می‌گذارد، ١٠ درصد را نقد بگیرند و بقیه را به صورت بلندمدت قسط‌بندی کنند، اما ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی، دردسرساز شده است. ما با وجود برگزاری جلسه‌های متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم با کارشناسان تأمین اجتماعی استان به برداشت مشترکی از این قانون برسیم.
لبافی ادامه می‌دهد: ماده ٣٧ می‌گوید هر‌گونه نقل و انتقال باید پس از تسویه کامل بدهی‌ به تأمین اجتماعی باشد. تسویه حساب یک مبحث است، برداشت کارشناسان تأمین اجتماعی از واژه «کارگاه» در این ماده، مبحثی دیگر. آن‌ها می‌گویند اگر فردی به طور مثال ١٠ واحد تولیدی دارد و یکی از آن‌ها به تملک بانک درآمده است، برای نقل و انتقال آن، نه فقط باید بدهی واحد تملک‌شده به تأمین اجتماعی، بلکه بدهی‌ احتمالی تمام ٩ واحد دیگر هم تا ریال آخر پرداخت شود. در غیر این‌صورت، تأمین اجتماعی گواهی تسویه حساب را صادر نمی‌کند و واحد تولیدی تملک‌شده، همچنان روی دست بانک می‌ماند.

﷯ به تفاهم می‌رسند؟
بد نیست بدانید ماده قانونی یادشده مصوب سال ١٣۵۴ است، زمانی که تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور به نوعی دولتی بودند و شرایط اقتصادی کشور با الان از زمین تا آسمان تفاوت داشت. لبافی به تلاش‌های دادگستری استان برای حل این معضل قانونی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تلاشمان را کردیم که با تأمین اجتماعی استان به تفاهم برسیم. 
دراین‌صورت ٢۴ ساعت بعد، مصوبه دبیرخانه شورای گفت‌وگو لازم‌الاجرا می‌شد. به تفاهم نرسیدیم، چون کارشناس دستگاه مربوط متوجه نمی‌شود راه رسیدن به مطالبات اعم از بیمه‌ای و مالیاتی‌ این است که واحد تولیدی راه بیفتد و تا راه نیفتد خبری از پول نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی راه طولانی دیگری را هم بیان می‌کند: ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ٣٧ به شورای گفت‌وگوی استان، ارجاع به شورای گفت‌و‌گوی کشور و سپس ارسال به مجلس شورای اسلامی. برای به نتیجه رسیدن این فرایند، روی ٢ سال زمان حساب باز کنید. به گفته وی جلسه آینده دبیرخانه، آخرین تلاش‌ برای رسیدن به تفاهم استانی است. نرسیدن به جمع‌بندی یعنی راه دوم و ٢ سالی که باید برای باز شدن این قفل زنگ‌زده منتظر 
بمانیم.

سيدمحمد بحرينيان، در گفت‌وگو با «شرق» از هدررفت منابع ارزي گفت

يک قرن فرصت‌سوزي

در دور قبلي تحريم‌ها، مسئولان ما به دليل عدم اهليت اقتصادي، همان‌گونه بازي کردند که تحريم‌کنندگان مي‌خواستند. اين نظر سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با «شرق» است که اخيرا گزارشي جامع از اقتصاد کلان ايران در اتاق بازرگاني مشهد منتشر کرده است. بخش پژوهش‌هاي اتاق مشهد در اين گزارش که به همراه مجموعه‌اي از داده‌ها و مستندات کم‌سابقه با عنوان «موردکاوي خروج منابع ارزي ذي‌قيمت براي واردات» منتشر شده، به بررسي منابع ارزي در اختيار ايران در دهه‌هاي گذشته پرداخته و بر پايه اين اطلاعات نشان داده که چگونه تصميمات نامناسب مديران اقتصادي کشور، فرصت‌هاي مهم توسعه کشور را از ميان برداشته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي «شرق» با محمد بحرينيان است:

‌

در گزارش منتشرشده، اين ادعا مطرح شده که در ايران کمبود منابع وجود نداشته و آنچه رخ داده هدررفت منابع است و همچنين به عدم اهليت حرفه‌اي تصميم‌گيران اقتصادي در کشور اشاره شده؛ لطفا در اين باره توضيح دهيد.

ما در اين گزارش‌ها به دنبال اين هستيم که برخي از استدلال‌هاي واهي مطرح‌شده براي عدم توسعه‌يافتگي کشور را که گاهي توسط برخي مقامات تصميم‌گير اقتصادي در چند دهه گذشته مطرح شده، در معرض قضاوت خوانندگان گزارش‌ها قرار دهيم. به نظر ما مشکل، اگر احتمالات ناخوشايند ديگر را در نظر نداشته باشيم، حداقل کم‌تواني و دانش محدود بسياري از تصميم‌گيران اقتصاد کشور در دهه‌هاي گذشته ـ البته به جز چند دوره کوتاه ـ بوده است. با توجه به توانمندي‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي کشور بايد گفت که در زمينه‌هاي سياسي و امنيتي، افرادي که داراي اهليت حرفه‌اي باشند، در کشور وجود دارند، اما در زمينه اقتصادي با مشکل جدي روبه‌رو هستيم. براي نمونه در تحريم‌هاي پيش از برجام، ريچارد نفيو، از طراحان تحريم‌ها عليه ايران در کتاب خود با عنوان «هنر تحريم‌ها» نشان مي‌دهد که چگونه ما در زمينه اقتصادي آنچنان که آنها خواسته‌اند، بازي کرده‌ايم و آنها دقيقا به اين نتيجه رسيده‌اند که مي‌توانند قدرت و اهليت سياسي و امنيتي ما را به دليل نبود اهليت حرفه‌اي در اقتصاد تحت‌تأثير قرار دهند.

در گزارش قبلي دفتر پژوهش اقتصاد و توسعه اتاق مشهد با نام «موردکاوي منابع ارزي در دسترس کشور» آورده شده که از سال 1385 که تحريم‌ها آغاز شد تا پايان سال 1396، کشور هزارو 252 ميليارد دلار منابع ارزي مستقيم حاصل از صادرات داشته‌ است. در حالي که نفيو مي‌گويد تمرکز ما [آمريکا] روي بخش توليد و اشتغال بود، اما مي‌بينيم در کشور هزار ميليارد دلار واردات کالا و خدمات وجود داشته است! از آن تأسف‌برانگيزتر اينکه حدود 62 ميليارد دلار هم ارز براي مسافرت شخصي در اين زمان از کشور خارج شده است! اين نشان مي‌دهد آنچه آنها خواسته‌اند انجام داده‌ايم. در بخش ديگري نفيو اشاره کرده‌ ما ايراني‌ها را به اين سو هدايت کرديم که کالاهاي تجملي وارد کنند. کاري که دقيقا انجام شد. ماشين‌هاي لوکس و زيبا، از مازراتي و پورشه تا بي‌ام‌و بدون هيچ مانعي ـ چه به صورت قاچاق و چه به صورت رسمي ـ وارد کشور شدند، آن هم درحالي‌که کشورمان بدون نفت در زمان تحريم داراي کسري تراز بازرگاني بوده است.

اين مسئله‌اي ديرپا در ايران است. ما يک قرن کسري تراز بازرگاني داشته‌ايم. در اين گزارش، سندي از گزارش گمرک ممالک محروسه پادشاهي ايران در سال 1284 هجري شمسي ارائه شده که نشان مي‌دهد در اوج فقر و بدبختي کشور بيسکويت، ماکاروني و ورميشل از خارج وارد شده است؛ يعني ما همواره منابع ارزي‌مان را صرف چيزهايي کرده‌ايم که حداقل تا پيش از توسعه‌يافتگي نبايد مي‌کرديم. حال اين موضوع را با تحقيقي که در سال 1377 براي وزارت کار انجام شده، مقايسه کنيد: چين از زماني که اصلاحات اساسي اقتصادش را آغاز کرد، يعني از سال 1978 تا 1996 ميلادي، 310 ميليارد دلار منابع ارزي اعم از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، استقراض از خارج و منابعي که در داخل فراهم کرده‌اند در اختيار داشته است. حيرت‌آور اين است که چين با اين ميزان از منابع توانسته 226 ميليون شغل جديد ايجاد کند، ولي ما با چهار برابر اين منابع عاجز مانده‌ايم که اشتغالمان را به 30 ميليون نفر برسانيم. اين نشان‌دهنده ناکارآمدي نظام تصميم‌گيري اقتصادي کشور است. آمريکا هم با همين آگاهي مي‌خواهد از همين نکته استفاده کند، چراکه مي‌داند اگر روي اين موضوع تمرکز کند، مي‌تواند به ما ضربه بزند.

‌به نظر شما اين ناکارآمدي حاصل ندانم‌کاري است يا عمدي هم در کار بوده است؟

اين گزارش، با مستندات و آمار، نشان مي‌دهد هر دو. عوامل متعددي بر اين ناکارآمدي‌ها تأثير گذاشته‌اند: اول همان ندانستن است، دوم اينکه بسياري از تصميم‌گيران اقتصادي ما نه داراي اهليت حرفه‌اي بوده‌اند و نه قادرند در آينده‌نگري توانمند باشند، اين به واسطه بعضا غرور کاذبي است که وجه غالب آنها شده، به گونه‌اي که کمتر گوش شنوايي براي شنيدن تجربيات فعالان حوزه کسب‌وکار و کارشناسان مستقل اقتصادي دارند.

سوم تأثير تاجرباشي‌ها، چهارم چسبيدن به ذي‌نفعان و پنجم نفوذ ذي‌نفعان در دولت و... . همچنين مثال‌هايي از نفوذ تاجرباشي‌ها آورده‌ شده است و اينکه در ناتواني از تحليل و آينده‌نگري و در تدوين راهبرد توسعه، چه کساني تصميم گرفته‌اند در کشور بيش از 24 شرکت هواپيمايي، بيش از 20 هزار مرغداري گوشتي يا بيش از هزارو 200 کارخانه توليد فراورده‌هاي لبني وجود داشته باشد؟ هرکسي آمده و سليقه خود را اعمال کرده است. آخرين آمار اشتغال در سال 1395 نشان مي‌دهد 22ميليون‌و 500 هزار شغل در کشور وجود دارد. يکي از کارشناسان ارشد وزارت کار، خبر مي‌دهد ريزش اشتغال در بخش صنعت وجود دارد و اشتغال‌ بيشتر در بخش غيررسمي شكل گرفته است؛ يعني همان نکته‌اي که نفيو از تلاش آمريکا براي ريزش اشتغال در بخش توليد گفته است. همين مسئله را بانک مرکزي نیز در گزارش رسمي خود اعلام کرده و گفته هدف تحريم‌ها بخش توليد است؛ اما با وجود گذشت چندين سال، براي بخش توليد هيچ اقدام مثبتي را انجام نداده است. کشور، بازار مکاره به‌اصطلاح محصولاتی خارجي شده که در حقيقت مونتاژکاري هستند. مثلا در کدام کشور دنيا 68 پروانه توليد خودرو وجود دارد؟! اين نشان مي‌دهد ناآگاهي جدي و نبود اهليت حرفه‌اي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي وجود داشته و شواهد نشان مي‌دهد هنوز هم وجود دارد.

 منظور شما اين است که تصميم‌هاي اقتصادي در کشور با منافع ملي سازگار نبوده است؟

بله؛ توصيه مي‌کنم کتاب «چگونگي شكل‌گيري يک ابرقدرت اقتصادي» را که درباره فرايند پيشرفت چين است، بخوانيد و با اشتباهات مهلک کشورمان آشنا شويد. در سال‌هاي 1376 تا 1394، بيش از ارزشي معادل 300 ميليارد دلار گازوئيل و بنزين دود شده است؛ اما هيچ‌کدام از دولت‌هاي ما نگفته‌اند دو ميليارد دلار براي توليد يک موتور کم‌مصرف سرمايه‌گذاري مي‌کنند و به‌جاي آن به ساده‌ترين كار كه به آن عادت كرده‌اند، روي آورده و تصميم گرفته‌اند دانگ‌فنگ‌، چانگان، برليانس، هوو و... وارد کنند. در واقع خانه‌خراب‌کن خود و دنياآبادکن ديگران شده‌ايم. سال به سال هم مشاهده مي‌كنيد خودروهاي چيني بهتر مي‌شوند، به واسطه همين رفتارهاي ساده‌لوحانه ما که تصور مي‌کنيم در حال توليد هستيم، درحالي‌که مونتاژکار آنها هستيم.

هيچ‌یک از وزراي محترم در اين کشور از برنامه اول توسعه تا امروز، تلاش کافي را نداشته که با فاصله‌گرفتن از تعاريف کلاسيک، توليد را به صورت كاربردي تعريف کند. مثلا مالزي مي‌گويد فعاليتي را توليدي مي‌داند که 40 درصد ارزش‌افزوده در كشور ايجاد كند، کره‌جنوبي حدود 45 درصد و چين به نظرم حدود50 درصد؛ اما در کشور ما، با ملاحظه تجارب هاروارد و تعداد غيرمنطقي برخي بنگاه‌ها در سال 1338 كه ريچارد بنديك در كتاب «تأمين مالي صنعتي در ايران» شرح داده، مشاهده می‌شود براي دولت‌ها هدف کسب محبوبيت است نه نگاه بلندمدت توسعه‌محور. از ديگر سو، در برنامه‌هاي به‌اصطلاح عمراني پيش از انقلاب و توسعه پس از انقلاب، به‌غايت مشاهده مي‌شود كه تحت عنوان «لفظ توسعه»، كارهاي عمراني را به دلایل متعددی که در گزارشي به آن خواهيم پرداخت، براي مخاطبان جا بيندازند؛ اما از سوي ديگر توجه نکرده‌اند توسعه واقعي و پايدار نمي‌تواند با فعاليت‌هاي عمراني شکل بگيرد. اين را 60 سال قبل، مشاوراني که از دانشگاه هاروارد براي كمك به تدوين برنامه سوم عمراني به ايران آمده بودند، گفتند که «مستغلات» و «بازار» مانع آن است که ايران به توسعه صنعتي برسد. بخش درخور توجهی از بازار، ارتزاق‌كننده و وابسته به محصولات وارداتي و به عبارتي مولود توليد خارج از كشور است و از اين رو مانعي مهلك در برابر توليدكننده ايراني بود است. آمارهاي رسمي نیز همين را نشان مي‌دهند. مطمئنا در دوره‌هاي مختلف، با اِشراف به داده‌ها، مراكز كارشناسي مانند بانك مركزي بوده‌اند كه متوجه اين موضوع شده باشند، ولي از آنجايي که دولت‌هاي ما عاشق واردات هستند، سياست‌هايشان در راستاي حمايت از توليد نبوده و نيست و گزارش مزبور اين واقعيت را به تصویر كشيده است.

‌چرا بخش خصوصي به اين وضع اعتراض نمي‌کند؟

اجازه دهيد با يک مثال جوابتان را بدهم. همان‌طور که اشاره کردم، 68 واحد داراي پروانه بهره‌برداري توليد خودروي سبک و سنگين در کشور وجود دارد، همه مي‌دانند اينها توليدکننده نيستند، بلکه تقليدكننده يك پيشگام يا مونتاژکار هستند. از آنجا که در کشور رانت وجود دارد و متوليان اقتصادي هم هيچ راهبردي ندارند، اجازه مي‌دهند قطعات CKD وارد کرده و در کشور سرهم کنند و اسمش را توليد بگذارند. 536 واحد داراي مجوز توليد ميل‌گرد و تيرآهن مقاطع گرفته‌اند. 76 کارخانه سيمان وجود دارد که عموما هم رقابت مخرب دارند، انرژي و خاک مفت مي‌گيرند، بعضي از اينها حتي پاکت بسته‌بندي را هم وارد مي‌کنند. بقيه بخش‌ها نيز اين‌گونه هستند. تعداد واحدهاي توليد ماکاروني، مرغ گوشتي، کالباس و سوسيس را نگاه کنيد! بنابراین ما با بخش‌هايي از توليد روبه‌رو هستيم كه به خلق ارزش افزوده و به بلعيدن منابع ارزي كشور تحت لواي توليد مشغول هستند بنابراین پاسخ شما را در دل اين واقعيت مي‌توان جست‌وجو كرد يا عجيب‌تر شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري را ببينيد. شرکت سرمايه‌گذاري يعني جايي که منابع خرد و سرگردان جامعه را براي سرمايه‌گذاري جمع مي‌کند و در رقابت با ديگر سرمايه‌گذاران، ازجمله بانک‌ها‌ در جاي مناسب سرمايه‌گذاري مي‌کند، اما در كشور ما برعكس است و مثلا در حضور وزير مي‌گويند ما فلان بنگاه را خريده‌ايم و نمي‌توانيم قسطش را پرداخت کنيم، چون بانک‌ها به ما تسهيلات نمي‌دهند! اين مسئله عدم اهليت تصميم‌گيران اقتصادي را نشان مي‌دهد كه گاهی به هر روشي تن مي‌دهند. در زمان دکتر علينقي عاليخاني، هنگامي که شاه فشار آورد تا سيمان آبيک در محدوده 120 کيلومتري تأسيس شود که وي ممنوع کرده بود، دکتر عاليخاني بلافاصله استعفايش را نوشت و تقديم کرد. ما قبل و بعد از انقلاب کساني را داشته‌ايم که به ميزشان شخصيت مي‌دادند، اما هم‌زمان افرادي را داشته‌ايم که حداقل در خوش‌بينانه‌ترين حالت بدون اهليت حرفه‌اي بوده و از ميزشان شخصيت مي‌گرفتند و همين‌ها در ايجاد مسائل فعلي اقتصاد کشور نيز مقصر بوده و هستند!

‌گفته مي‌شود براي توليد، منابع و حمايت‌هاي کافي فراهم شده و مسئولان هم همواره در رسانه‌ها به اين نکات اشاره مي‌کنند يا اعلام مي‌شود که سياست‌گذاري کرده و برنامه مدون داريم؛ نظر شما دراين‌باره چيست. آيا نبايد واردات صورت پذيرد؟

متأسفانه مسئولان اقتصادي هيچ‌گاه و در بسياري از دوره‌هاي رياست‌جمهوري آمادگي نداشته‌اند که در يک گفتمان دوطرفه به اثبات گفته‌هاي خود بپردازند. برعکس مصائب بيشتري براي توليدکنندگان واقعي کشور ايجاد شده که در گزارش‌هاي مختلف بارها به آن پرداخته‌ايم. با وجود اينكه توليدکنندگان واقعي کشور بيشترين تلاش ممكن را در راستاي تأمين منابع عمومي كشور داشته‌اند، در تبعات مهلك اثرگذار تصميم‌هاي اتخاذشده در اقتصاد كلان توسط دولت‌ها بي‌پناه رها شده‌اند.

اين مطلب به‌ويژه مورد توجه آمريکاست و مي‌دانند کجا را نشانه بگيرند. جداول داده - ستانده سال 80 مرکز آمار نشان مي‌دهد که 57 درصد ماليات کل کشور را بخش ساخت صنعتي داده است. جداول داده - ستانده سال 90 مرکز پژوهش‌ها نيز نشان مي‌دهد که اين سهم به 62 درصد رسيده است. در کمال تعجب مي‌بينيد که برخلاف کشورهاي موفق شرق آسيا، در همين وضعيت تحريم، بيشترين تسهيلات بانکي به بخش خدمات و متفرقه رسيده و سهم صنعت کم و کمتر شده و دقيقا خواسته‌هاي تحريم‌کنندگان ناآگاهانه اجرا شده است.

در پاسخ به بخش دوم پرسش شما بايد گفت که واردات مانند نرخ بهره، تسهيلات، نرخ ماليات و ... ابزارهايي هستند که تصميم‌گيران براي حمايت از بخش‌هاي توليدي خود از آنها بهره مي‌گيرند، اما در کشور ما اين ابزارها به هدف تبديل شده و هدف اصلي که کمک به «تسهيل توليد» در کشور است به فراموشي سپرده شده. واردات يکي از پارامترها و ابزارهاي اقتصادي است که بايد زمينه‌ساز توليد باشد، نه برانداز آن. ولي درحال‌حاضر در کشور ما مشاهده مي‌شود که پيش از دستيابي به توسعه صنعتي، تکيه بر ديدگاه آزادسازي واردات و واردات گسترده علاوه‌بر آنکه منجر به تقويت و بهبود وضعيت توليد نشده، سطح اغلب صنايع ما را در حد يک مونتاژکار باقي گذاشته که هم نيازمند واردات ماشين‌آلات خود و هم نيازمند واردات مواد واسطه‌اي و اوليه خود هستند. اين موضوع ضمن آنکه مسبب برهم‌خوردن ساختار توليدي کشور شده، به برهم‌زدن ساختار اجتماعي و مصرفي و مصرف‌زدگي جامعه نيز انجاميده است. حلقه مفقوده تمامي اين مشکلات نيز به نظام تصميم‌گيري اقتصادي و نبود اهليت حرفه‌اي تصميم‌گيران اقتصادي در هر سه قوه برمي‌گردد.

شهرآرا- خبرش 5 ماه پیش در رسانه‌ها پیچید، کمی پس از انتصاب علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی. تقریبا روزی نیست که رسانه‌های استان به نقل از مسئولان، درباره این طرح خبری منتشر نکنند. استاندار و معاون اقتصادی‌اش از فرصت جلسات و همایش‌ها استفاده می‌کنند و پیوسته می‌گویند که اگر طرح «مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی» اجرا شود، خراسان رضوی چنین و چنان می‌شود. آن‌ها از هدف‌های خوش‌آب‌‌و‌رنگی نام می‌برند که -از شما چه پنهان- آن‌قدر نظیرش را در قوانین بالادستیِ اجرانشده و وعده‌های روی‌زمین‌مانده مسئولان ملی و محلی خوانده و شنیده‌ایم که حالا ناخودآگاه در امکان تحقق هر وعده‌ای به تردید افتاده‌ایم. حذف پیچ و خم‌های اداری برای سرمایه‌گذاران، عدالت در توسعه، مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و افزایش درآمد سرانه خانوارهای استان مثال‌هایی از اهدافی است که گفته می‌شود با اجرای طرح توسعه استاندار ممکن می‌شود. قسمت دلگرم‌کننده ماجرا این است که طرح یادشده در اجرای آزمایشی‌اش در قلعه گنج واقع در استان کرمان، سربلند بیرون آمده و توانسته است شاخص‌های امنیت در شهرستان یادشده را 70 درصد بالا ببرد و نرخ بیکاری را حدود 20 درصد پایین بیاورد. طرح‌های نو سؤال‌برانگیزند. نتوانستیم کنجکاوی‌مان را بیش از این معطل نگه داریم. هرچه باشد قرار است دست‌کم 2 سال در مورد این طرح بشنویم. برای همین، سراغ یکی از مدیران مرتبط را گرفتیم و خواستیم به فهرست بلند پرسش‌هایمان ‌صریح و کوتاه جواب بدهد. علی‌اکبر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در اجرای طرح یادشده است. چکیده‌ گفت‌وگوی 62 دقیقه‌ای ما را در ادامه می‌خوانید.

گره‌هایی که اجرای طرح مثلث توسعه را ضرور‌ می‌کنند عبارت‌اند از ...
بوروکراسی‌های اداری گسترده، اختیارات محدود مدیران شهرستانی و استانی، تحریم‌ها، تعامل کم‌رنگ بخش دولتی و خصوصی، قوانین مخل کسب و کار و ... .

و این طرح دقیقا قرار است چکار کند؟
قبلا اختیارات تصمیم‌گیری در استان بین ارکان حاکمیت شامل نماینده ولی فقیه، استاندار، رئیس دادگستری و نمایندگان مجلس‌ توزیع و پراکنده شده بود. در طرح مثلث توسعه، با تفاهم‌نامه‌هایی که میان این ارکان و بخش‌خصوصی امضا شده، هدف نخست، یعنی دور هم جمع شدن و هم‌افزایی این ارکان، عینیت پیدا کرده است. اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم، عبور از تحریم، مدیریت سپرده‌های بانکی، هدایت منابع به سمت تولید، توانمندسازی جامعه، خلق ثروت و بقیه هدف‌ها در سایه این تعامل محقق می‌شود.

طرح‌های توسعه در کشور ما همیشه دولتی‌ بوده‌اند.
همین‌طور است. دولت‌ها طرح‌های زیادی به طور مثال برای اشتغال‌زایی انجام داده‌اند. بازارچه‌های خود‌اشتغالی، مشاغل خانگی و کارگاه‌های زودبازده از این دست هستند. آن‌ها آیین‌نامه را تنظیم می‌کردند و بودجه اختصاص می‌دادند. مردم در تعیین اینکه نیازشان چیست و کدام‌یک اولویت دارد‌ مشارکت نمی‌کردند. عموم تصمیم‌ها از بالا به پایین و فاقد زنجیره ارزش و نتیجه‌‌اش فقدان اعتماد عمومی و بهره‌وری کافی بود.دولت‌ها فقط یکی از مداخله‌گرانِ حوزه اقتصاد هستند. گروه دوم، سرمایه‌گذاران انتفاعی هستند که در نقاط مزیت‌دار مثل شهرها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار انجام نمی‌شود و توسعه متوازن رخ نمی‌دهد.گروه سوم، سرمایه‌گذاران غیرانتفاعی هستند، یعنی خیران اجتماعی و اقتصادی که کارشان عام‌المنفعه است و در سرمایه‌گذاری‌ها‌ نفع اقتصادی خود را در اولویت‌ قرار نمی‌دهند. مدل مثلث توسعه برای تعیین مُعین‌ها به دنبال گروه سوم است، کسانی که با داشتن تجربه علمی و عملی، توسعه منطقه را دنبال کنند.

دقیقا چطور؟
معین‌ها با استفاده از ظرفیت ارکان حاکمیت، بین مردم اعتماد‌آفرینی می‌کنند. با نظارت این ارکان، صندوق‌هایی ایجاد و از سرمایه‌های خُرد مردم برای رونق تولید استفاده می‌کنند. آن‌ها با کمک تسهیلگران، مردم را آموزش می‌دهند و توانمند می‌کنند تا در گام نخست، بهره‌وریِ ظرفیت‌های موجود را بالا ببرند؛ مثلا سرانه تولید زعفران را در هکتار زیاد کنند یا واحدهای تولیدی منطقه را از راکد به فعال و از یک شیفت به 2 شیفت تبدیل کنند. گام بعد ایجاد ظرفیت‌های جدید در منطقه است. با کمک مُعین‌ها، این بار طرح‌ توسعه استان از پایین به بالا و با مشارکت مردم رقم می‌خورد.
در این بین، نقش نهاد مردمی که شما مسئولیتش را دارید چیست؟
نهاد مردمی یک تشکل است و اعضای آن مُعین‌ها هستند. در گروه مجازی‌ای که تشکیل داده‌ایم، تجربه‌های موفق مُعین‌ها را با بقیه به اشتراک می‌گذاریم. اگر سؤالی کنند یا به مانعی برخورد کنند، کمکشان می‌کنیم. اسناد بالادستی و کارهای پژوهشی را که در استان انجام شده است در اختیارشان می‌گذاریم تا پشتوانه علمی برنامه‌هایشان تقویت شود، مثل برنامه‌های آمایش و 600 طرح کسب و کار در روستاهای استان ‌که سال 96‌ تهیه شده و 1000 طرح دیگر هم در حال انجام است. برای مُعین‌ها 6گام تعریف کرده‌ایم تا دچار سرگردانی نشوند. یک جلسه عمومی، 10 جلسه با مُعین‌های مناطق دوازده‌گانه استان، پیگیری‌های تلفنی و مکاتبه‌ای، و معرفی طرح در حضور وزیر کشور، شوراهای اداری شهرستان‌ها و در جمع استادان دانشگاه در عمر پنجاه‌روزه نهاد انجام شده است.

لطفا 6 گام را نام ببرید.
گام نخست شناخت منطقه و ظرفیت‌های آن، گام دوم ایجاد زیرساخت برای نظام‌سازی فکری مبتنی بر الگوی تهیه‌شده، گام سوم تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده و نظام‌سازی شکلی، گام چهارم، فراهم آوردن زمینه اجرای الگو، گام پنجم عملیاتی کردن طرح در منطقه و گام آخر بررسی کل فرآیند.
هر‌کدام بندها و توضیحات روشن و مفصلی دارد.

گام‌ها زمان‌بندی دارند؟
گام نخست که شامل مطالعه است، بله. 3 ماه برایش تعریف کردیم اما بقیه گام‌ها خیر‌ چون بسته به جنس پروژه‌ها زمان‌بندی متفاوتی دارد.
معین‌ها کار را تا کجا پیش بردند؟
تاکنون با 62 معین تفاهم‌نامه امضا شده است که درآینده باید به 100 مورد برسد. از تعداد فعلی، 65 درصد در گام نخست قرار دارند. 25 درصد در گام‌های دوم و سوم هستند و 10 درصد کار را شروع نکرده‌اند.

میزان سرمایه‌گذاری تاکنون چقدر بوده است؟
اطلاعی ندارم.

آن 25 درصد احتمالا تجربه کارهای مشابه را داشته‌اند.
دقیقا.

و احتمالا مثل برخی نهادها برای این کار بودجه دارند.
این‌طور فکر نمی‌کنم. مُعین‌ها‌ افراد و بعضا نهادهایی هستند که از نظر درآمد اشباع‌اند و دغدغه خدمت به مردم را دارند. در بین معین‌های پیش‌گام، یک سرمایه‌گذار خارجی ‌داریم که گروه اجرایی قوی‌ و منطقه‌شناس تشکیل داده است و کار را مستمر پیگیری می‌کند. عملکرد فرمانداران هم مهم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرستان‌هایی که فرماندارهایشان‌ پیگیر بوده‌اند، معین‌های موفق‌تری دارند.

کاری که تا این حد داوطلبانه است چه ضمانت اجرایی‌ای دارد؟
بحث ضمانت اجرا نداریم.
یعنی مُعین اگر کارش را انجام داد داد، نداد نداد؟
مُعینی که با ارکان حاکمیت تفاهم‌نامه‌ امضا کرده است، کار را رها نمی‌کند. مگر اینکه فرماندار کار را دنبال نکند.

گویا سامانه‌ای هم تعریف کرده‌اید.
بله، در مراحل پایانی است. معین‌ها اطلاعات پروژه‌ها را بارگذاری می‌کنند. اطلاعات پس از تأیید فرماندار برای سطوح مختلف قابل مشاهده است.

رسانه‌ها هم سطح دسترسی دارند؟
باید داشته باشند.

به نظر می‌رسد در مثلث توسعه، برای موضوعات فرهنگی برنامه چندانی ندارید و انتظار دارید از قِبَل بهبود وضعیت معیشتی مردم، شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی به خودی خود بهبود پیدا کند. همین طور است؟
تمرکز اصلی طرح روی مسائل اقتصادی است با اطمینان به اینکه روی شاخص فرهنگی و اجتماعی اثر می‌گذارد. البته ممکن است مُعین با مطالعه و اعلام درخواست مردم منطقه به این نتیجه برسد که بازسازی فلان مدرسه یا راه‌اندازی کانون فرهنگی اولویت دارد.

قرار است تمام هزینه‌های مالی طرح روی دوش مردم و مُعین باشد؟
دولت بودجه‌ای به این طرح اختصاص نداده اما دستگاه اجرایی‌ای که در منطقه موردنظر برنامه اشتغال دارد باید با نظر معین که برگرفته از مطالعه است‌ اعتبار توزیع کند. یکی از منابع دیگری که با کمک دولت مدیریت می‌شود مصرف منابع بانکی است. برنامه امسال این است که سپرده‌های مردم از منطقه خارج نشود.

حرف آخر؟
طرح بزرگی است. امیدواریم رسانه‌ها برای تحقق اهداف مثلث توسعه یاری کنند.

معدن تناقضات اداری، مانع اکتشافات معدنی

شهرآرا- حرف‌هایشان را که شنیدیم تعجب کردیم. این گلایه‌ها همان‌هایی بود که اوایل بهمن پارسال منعکس کرده بودیم. گزارش ما با مصوبه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصادف بود. این مصوبه می‌گفت ظرف 10 روز باید رفتار دستگاه‌های دولتی با فعالان بخش معدن اصلاح شود. 6 ماه گذشته و آب از آب تکان نخورده است. بخش خصوصی در معدنی‌ترین استان کشور اندر خَم سنگ‌‌اندازی دستگاه‌های دولتی به سر می‌برد.

 تکالیف قانونی
بحث سر خوشامد من و شما نیست؛ قانون معادن تکالیفی ‌برای 2 طرف ماجرا، یعنی بخش خصوصی و دولتی، تعیین کرده است. هر‌چند بنای قانون‌گذار این نبوده است که آنچه تصویب می‌کند صرفا به کتابخانه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اضافه شود، گذشت 21 سال از قانون اولیه معادن و نزدیک شدن به مرز شش‌سالگیِ آخرین اصلاحیه آن در سال 1392 نشان می‌دهد دست‌کم برخی از مواد و تبصره‌های قانون یادشده دکوری هستند.
یکی از دانه‌درشت‌ترین بایدهای انجام‌نشده، ماده 16 اصلاحیه سال 90 است که سال 92 دوباره اصلاح شد. این ماده دستگاه‌ها را مکلف کرده است ظرف حداکثر 4 ماه به نامه سازمان صمت جواب بدهند و بگویند با اکتشاف معدنی در یک منطقه موافق هستند یا خیر. هدف از این نامه‌نگاری‌ها این است که حریم راه‌ها، رودخانه‌ها، بناهای تاریخی، پادگان‌ها، مکان‌های مقدس و کاربری‌های دیگری که در قانون نام برده شده است حفظ بشود. از آنجایی که سکوت نشانه رضایت است، به سازمان صمت اجازه داده شده است اگر دستگاهی در موعد مقرر به نامه جواب ندهد، بخش خصوصی را معطل نگذارد و پاسخ اداره مربوط را مثبت تلقی کند. همچنین طبق تبصره یکِ ماده 16، دستگاه‌های اجرایی وظیفه داشتند پس از 3 ماه از ابلاغ قانون، مناطق ممنوعه‌شان برای اکتشاف معدنی را اعلام کنند. به طور مثال، میراث فرهنگی بگوید کجاها در حریم بناهای تاریخی است، همین‌طور محیط زیست، راه و شهرسازی، آب‌منطقه‌ای و ... .
اکنون افق‌های قانونی ترسیم‌شده برای معدن‌کاران را بگذارید کنار اوضاع این روزهایشان. احتمالا به همان نتیجه‌ای می‌رسید که ما رسیدیم.

جواب‌ سربالا
«دستگاه‌ها به جای کار کارشناسی و دادن جواب صریح به استعلام‌های اکتشاف معدن، جواب سربالا می‌دهند طوری که از خواندن آن نمی‌شود به جمع‌بندی رسید که بالاخره جواب مثبت است یا منفی، به این دلیل که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و اگر روزی روزگاری برای معدن مسئله‌ای پیش آمد، پایشان گیر نباشد.»
به جمله اخیر علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، موارد دیگری را هم می‌شود اضافه کرد. نایب‌رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی مستنداتی را ارائه می‌دهد که در آن میراث فرهنگی پاسخ مثبت به استعلام را به رعایت فاصله پانصدمتری از آکس جاده (‌محور راه) و ایجاد باند فضای سبز به عرض دست‌کم 5 متر در ضلع مقابل جاده منوط کرده است. در نامه‌ای دیگر، راه و شهرسازی بدون اینکه با صراحت بگوید موافق است یا مخالف، منطقه مورد تقاضا را خارج از حریم شهر اعلام و توصیه کرده است نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت شود.
آریو برزن مافی با گلایه از دستگاه‌ها برای اعلام نکردن مناطق ممنوعه‌شان می‌گوید: اگر به صورت کلی بگویند در کدام مناطق نباید اکتشاف کنیم به آنجا نزدیک نمی‌شویم اما از 13 دستگاه اجرایی که از آن‌ها استعلام می‌گیریم، فقط 2 مورد شامل محیط زیست و منابع طبیعی محدوده‌هایشان را اعلام کرده‌اند. او نامه دیگری مربوط به شهریور پارسال نشانمان می‌دهد که در آن شرکت آب‌ منطقه‌ای اعلام کرده است فقط در صورتی به استعلام جواب می‌دهد که مبلغ 319 هزار تومان به فلان شماره حساب واریز و تصویر فیش ارسال شود.

 پول بده، جواب بگیر
از معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت می‌پرسیم آیا دریافت هزینه بابت پاسخ به استعلام‌ها قانونی است. جواد خزاعی که به‌تازگی به این سمت منصوب شده است می‌گوید: هیچ‌جای قانون معادن به گرفتن پول از بخش خصوصی برای جواب به استعلام‌ها اشاره‌ای نشده است. متأسفانه سازمان آب منطقه‌ای با استدلال «تسریع در پاسخ به استعلام‌ها» نامه‌ها را به دفاتر پیشخوان ارجاع می‌دهد و دفاتر یادشده هم هزینه می‌گیرند. آب‌ منطقه‌ای می‌گوید به علت کمبود نیروی اداری و بر اساس بخشنامه وزارت نیرو، از مشاور استفاده می‌کند.
او بر دیگر گلایه‌های فعالان معدن نیز صحه می‌گذارد: اینکه برخی جواب‌های دستگاه‌های اجرایی ارتباطی با شرح وظایفشان ندارد، استعلامی که سازمان صمت از آن‌ها می‌گیرد را به دیگر دستگاه‌های اجرایی رونوشت می‌کنند، همچنین پهنه‌های ممنوعه‌‌شان را نظیر کاری که محیط زیست کرده است اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. او معتقد است ایجاد پنجره واحد و بارگذاری اطلاعات یادشده با پیگیری‌های درون‌استانی شدنی نیست و باید وزارتخانه‌ها پیش‌قدم شوند.
او از بازشدن پای سازمان بازرسی استان به موضوع خبر می‌دهد و از جلسه‌ سه‌ساعته ای می‌گوید که هفته پیش با همین دستور کار برگزار شد تا اجرا نشدن ماده 16 موشکافی شود و دستگاه‌ها موانع‌ احتمالی‌شان مثل بخشنامه‌های بالادستی را توضیح بدهند. خزاعی به ورود سازمان بازرسی و تعاملی که به زعم وی شکل گرفته است خوش‌بین، و امیدوار است سال 98 تمام نشده، این پرونده بسته شود.
قرار بعدی‌مان با این مقام مسئول را نیز با پیگیری از مسئولان سازمان بازرسی استان از همین الان قطعی می‌کنیم، درست یک ماه دیگر.

مطالبات صنعتی از وزیر صمت

روزنامه شهرآرا -جمعشان جمع خواهد بود. قرار است عالی‌ترین مسئولان قانون‌گذاری و مجریان قانون در حوزه صنعت و معدن کشور، عصر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شرکت کنند. اطمینان داریم که زنجیر‌های بسته‌شده به پای صنعت استان و کشور را خیلی خوب می‌شناسند، اما چرایی حل نشدن این مشکلاتِ غالبا کهنه روشن نیست. از همین حالا می‌شود حدس زد که جلسه، داغ و پر‌بحث باشد؛ با تصمیم‌هایی کاربردی یا صرفا تکرار حرف‌های گفته‌شده؟

حبس ۸۰۰۰ میلیارد تومان
از آنجایی که آسمان کسب و کار در هرکجای کشور کمابیش یک رنگ است، می‌شود گفت نیاز‌های صنعتی خراسان رضوی تفاوت چندانی با دیگر نقاط کشور ندارد؛ بنابراین می‌توانید تیتر را این‌طور اصلاح کنید: «مطالبات صنایع کشور».
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی از جلسه‌ای می‌گوید که صبح دوشنبه با حضور مدیران دولتی و بخش خصوصی استان تشکیل شد تا دانه‌درشت‌ترین مطالبات، احصا و یک بار دیگر به مهمانان جلسه فردا یادآوری شود.
علی‌اکبر لبافی واگذاری ۱۳۰ واحد تولیدی تملک‌شده استان از سوی بانک‌ها را از شاخص‌ترین مشکلات استان مطرح می‌کند. دلیل این موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی است که بار‌ها سوژه گزارش‌های شهرآرا شده است، مثلا در ۱۴ بهمن ۹۷، ۱۹ اردیبهشت و اول تیر امسال. دلیل تکرار این سوژه و اصرار به حل آن، سرمایه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی است که حبس شده و اگر آزاد شود، اشتغال استان را طوری متحول می‌کند که تأثیر آن را بدون آمار‌های مسئولان هم می‌شود لمس کرد.
او افزایش اختیارات بانک‌های استان‌ها برای بررسی پروژه‌های نیازمند وام را به عنوان دومین مطالبه برمی‌شمارد و در توضیح آن می‌گوید: الان سقف اختیارات بانک‌های استان بسته به نوع بانک بین یک میلیارد تا ۸ میلیارد تومان است. این مشکل را با بانک مرکزی هم در میان گذاشتیم. ۲ روز پیش جوابمان آمد. بانک مرکزی گفته بود اجازه این دست مداخله‌ها در سیاست‌های درون بانکی را ندارد و هیئت مدیره هر بانک تصمیم می‌گیرد که شعب استانی تا چه سقفی اجازه پرداخت تسهیلات داشته باشند.
آماری که لبافی ارائه می‌کند برای قضاوت در مورد عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به صنایع و لزوم تغییر رویه‌های کنونی کافی است: بررسی میزان بهره‌مندی بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانک‌های کشور نشان می‌دهد سهم صنایع از ۳۱.۲ درصد در سال ۹۳ به ۲۸.۳ درصد در انتهای سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در همین بازه، شاهد افزایش سهم بخش خدمات در تسهیلات بانکی از ۴۸ درصد به ۵۵ درصد بوده‌ایم.

یقه ما را می‌گیرد
تغییر در مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی آن‌قدر دور نیست که آخرین هشدار‌های رئیس وقت آن را به یاد نیاوریم. راضیه علیرضایی در جلسه اسفند کارگروه اشتغال خطاب به استاندار و دیگر اعضای جلسه گفت پرداخت نشدن تسهیلات به بازسازی و نوسازی صنایع، یقه ما را می‌گیرد!
معنای حرف او روشن است. ماشین‌آلات کهنه، دیر یا زود از کار می‌افتد یا حتی اگر کج دار و مریز به کار خود ادامه دهد، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده را آن‌قدر بالا می‌برد که محصول نهایی از گردونه رقابت خارج می‌شود. زیان‌دهی، تعطیلی و ریزش اشتغال، خانه آخر برای وضعیت کنونی است.
لبافی کمک‌های دولتی و بانکی برای بازسازی و نوسازی صنایع فرسوده را یکی دیگر از اولویت‌هایی برمی‌شمارد که در جلسه چهارشنبه به مسئولان کشوری یادآوری خواهد شد. آن‌طور که او می‌گوید همین الان هم تسهیلات بانکی با نرخ ۱۸ درصد یا در بهترین حالت با ارفاق اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه، بانرخ ۱۴ درصد برای نوسازی صنایع وجود دارد، اما خلاصه‌اش این است که نمی‌صرفد.
به گفته وی، اگر عزمی برای نوسازی صنایع هست، باید نرخ تسهیلات بانکی کمتر از این حرف‌ها شود، چیزی حدود ۹ درصد.

فانتزی قانون معادن
اجرای ماده ۲۴ قانون معادن، مطالبه قدیمی سرمایه‌گذاران بخش معدن است که در جلسه فردا مطرح خواهد شد. این ماده قانونی که در وعده‌یاب امروز نیز به آن اشاره شده است به ایجاد پنجره واحد برای تسریع در پاسخ به استعلام‌های اکتشاف معدن تأ‌کید دارد. تا جایی که خبر داریم، هیچ‌یک از وزارتخانه‌های مخاطب این ماده قانونی به تکلیف خود عمل نکرده است.
ایجاد اتاق پایاپای صادرات زعفران در مقابل واردات کالا‌های مورد نیاز کشور، تعمیم نرخ اصلاح‌شده ارزش گمرکی برای صادرات سیمان در بازه ۲۲ فروردین تا دوم دی ۹۷، تفویض اختیار ارزش‌گذاری گمرکی کالا‌های صادراتی به استان و ضرورت حضور نماینده ارزی بانک مرکزی در خراسان رضوی دیگر مشکلاتی است که گفته شده است در جلسه فردا مطرح می‌شود. اگر جلسه به‌موقع تشکیل شود، اگر اعضا سقف زمانی برای صحبت کردن را رعایت کنند، اگر ....  

زعفران ایران به کام تجار افغانستان
سکوت مسئولان در برابر خروج بی‌رویه زعفران به کشور همسایه

شهرآرا- در سال‌های اخیر برخی از کشورهای همسایه از جمله افغانستان با افزایش میزان تولید زعفران، وارد فضای رقابتی با کشورمان در این حوزه شده اند. برخی بی تدبیری ها نیز به اینکه تلاش زعفران کاران ایرانی به نام دیگران تمام شود دامن می زند. طبق اعلام وزارت کشاورزی افغانستان، تولید زعفران این کشور در سال 1397 به بیش از ۱۳ تن رسیده بود. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات می گویند امسال 7000 هکتار زمین در این ولایت، زعفران کشت شده است و قرار است 18 تن زعفران از این مزارع برداشت شود. هرچند بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه زعفران کاران افغانستان، با بیان اینکه رشد تولیدات این کشور براساس توانایی های داخلی صورت گرفته گفته است واردات زعفران از کشورهای همسایه صحت ندارد، عضو شورای ملی زعفران ایران این مسئله را رد کرده و به ایلنا گفته است زعفران کشور از مبادی رسمی و غیررسمی در حال سرازیر شدن به کشور افغانستان است. علی حسینی با بیان اینکه گزارش ها از خروج بی رویه زعفران کشور به افغانستان خبر می دهد افزود: گزارش ها حاکی از آن است که علاوه بر زعفران فله، این کشور با تغییر بسته بندی برندهای زعفران ایرانی، آن ها را با نام زعفران افغان صادر می کند. به گفته حسینی، افغانستان در حال افزایش سهم خود در بازارهای هدف صادراتی کشور ما ست.
او کشورهایی را که افغانستان با استفاده از زعفران ایرانی در حال افزایش سهم صادرات خود در آن هاست هند، اسپانیا، چین و برخی کشورهای عربی اعلام کرد. حسینی با تأکید بر اینکه میزان تولید زعفران در افغانستان تنها 5 درصد از کل تولید زعفران ایران است افزود: به رغم تولید اندک در مقایسه با میزان تولید ما، این کشور با سرعت زیادی در حال افزایش صادرات این محصول است که بخش عمده آن با استفاده از زعفران ایرانی صورت می گیرد.
وی میزان تولید زعفران افغانستان را در سال جاری را تنها 18 تن بیان کرد، در حالی که بر اساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید در کشور ما در سال جاری به حدود 500 تن خواهد رسید. حسینی علاوه بر ورود بی قاعده زعفران ایرانی به کشور افغانستان، سیاست های اقتصادی این کشور را نیز از دلایل توسعه بازار صادراتی زعفران این کشور دانست.

فعالان اقتصادی واکاوی کردند
تبعات عادت تولید به حمایت

دنیای‌اقتصاد : حمایت از صنایع باید با چه سازوکارهایی انجام شود؟ آیا پشتیبانی از صنعت در نهایت به توسعه پایدار اقتصاد کشور منجر می‌شود؟ فعالان بخش‌خصوصی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق مشهد با بررسی فرمول حمایتی سیاست‌گذاران از صنایع، این موضوع را مطرح کردند که حمایت‌های اعتیادآور و مادام‌العمر، بلای جان صنعت و اقتصاد شده است.
به اعتقاد آنها، حمایت‌ها باید به صنایع نوپا اختصاص پیدا کند، البته به‌شرط اینکه این حمایت به‌مرور زمان قطع شود تا فضای اقتصاد به‌سمت رقابتی شدن سوق پیدا کند. اما چرا فعالان بخش‌خصوصی لازمه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد را حذف حمایت‌های مادام‌العمر از صنایع می‌دانند؟ آنها معتقدند ثمره اعتیاد حمایتی، وجود صنایع ضعیف و اقتصادی غیررقابتی است و نتیجه نادیده گرفتن این اصل مهم، وجود کارخانه‌هایی است که زیرظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند یا محصولی را تولید می‌کنند که سال‌ها است بازاری برای عرضه آن ندارند.

یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد که با حضور جمعی از فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد به بررسی و تبعات حمایت‌های اعتیادآور از صنایع، صدور بی‌رویه پروانه‌های تولیدی و چالش کارخانه‌های نیمه‌تعطیل اختصاص داشت. در این نشست رئیس اتاق ایران، لازمه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد را حذف حمایت‌های مادام‌العمری دانست که اقتصاد و صنعت را مبتلا کرده است. به عقیده او، حمایت‌ها باید به صنایع نوپا اختصاص پیدا کند و حتی همین حمایت‌ها نیز به‌مرور زمان کاهش یابد و حتی قطع شود تا فضای اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند. غلامحسین شافعی با تاکید بر اینکه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد کشور با حمایت‌های مادام‌العمری که بدنه اقتصاد و صنعت را به خود مبتلا کرده است میسر نمی‌شود، گفت: یک صنعت نوپا در کشور، حتما باید از تسهیلات و امکانات حمایتی برای بقا و رشد بهره‌مند شود؛ اما این جنس کمک‌ها باید در طول زمان کاهش یافته و حتی قطع شود و متقابلا صنعت مذکور نیز در این بازه، مسیر تعالی خود را طی کرده و به ظرفیت‌های رقابت‌پذیری دست پیدا کند. او بر تعریف مسیری کاهنده برای حمایت‌های یارانه‌ای تاکید کرد و افزود: ثمره اعتیاد حمایتی، وجود صنایع ضعیف و اقتصاد غیررقابتی است که مصداق آن را می‌توان صنعت خودروی کشور دانست؛ صنعتی که سال‌ها از انحصار کامل و حمایت‌های کلان بهره‌مند بوده، محصولی را روانه بازار می‌کند که سالانه چند هزار نفر را در جاده‌های کشور به‌کام مرگ می‌کشاند اما از این قربانیان، کمتر سخن گفته می‌شود. شافعی در ادامه بر اهمیت توان رقابت صنایع و بخش تولید، در عرصه بازار تاکید کرد و گفت: نتیجه نادیده گرفتن این اصل مهم، وجود کارخانه‌هایی است که زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند یا محصولی را می‌سازند که سال‌هاست بازاری برای عرضه آن ندارد. مثلا در یک نمونه، پرونده کارخانه‌ای به ستاد تسهیل کشور آمده بود که چراغ فتیله‌ای تولید می‌کرد. به‌واقع، این محصول، چه میزان استفاده در بازار امروز دارد؟

رئیس اتاق ایران با اشاره به صدور پروانه‌های تولید، بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل عرضه و نیاز بازار، افزود: ظرفیت خالی کارخانه‌ها و حجم سرمایه‌گذاری‌های ناکام در شهرک‌های صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، در روند صدور پروانه‌های جدید تولیدی مدنظر نیست و نتیجه این وضعیت، هدررفت منابع و سرمایه‌ها خواهد بود. به گفته او، متاسفانه مسوولان در جلسات مختلف با خوشحالی از رونق تولید به استناد رشد صدور پروانه‌های تولید سخن می‌گویند و گروهی نیز ساده‌انگارانه برای آنها کف می‌زنند اما اگر اینها نشانه توسعه و توفیق بود، چرا شرایط امروز اقتصاد کشور این‌چنین است؟ رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش برای توسعه تعاملات با قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: در این مسیر اخیرا دیداری با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه داشتیم که در آن نگرانی‌ها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی مطرح شد. در این دیدار اعلام کردیم که از تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استقبال می‌کنیم، اما این نکته را نیز متذکر شدیم که رویکرد حمایت از بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار، باید با نگاهی واقع‌بینانه و اولویت‌دهی کارشناسانه انجام بگیرد و محدودیت منابع کشور نیز مدنظر باشد. او ادامه داد: دغدغه دیگر ما، پراکندگی اقدامات حمایتی دستگاه قضا در سطح استان‌ها بود و به همین منظور، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌های مرکزی و استانی را مطرح کردیم تا از این مسیر، دستورالعمل‌های یکسانی صادر و در سراسر کشور به مرحله اجرا درآیند. همچنین توأمان یک کمیته پنج‌نفره نیز با مشارکت قوه‌قضائیه ایجاد شد تا امور مختلف در چارچوب مشارکت بخش‌های مختلف، پیگیری شود ضمن اینکه در راستای تقویت تعاملاتمان با این مجموعه، احتمالا در آینده نزدیک با رئیس قوه‌قضائیه نیز دیداری خواهیم داشت.

حمایت‌های بی‌معنا
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه حمایت‌های بی‌حد و مرز یا کارشناسی‌نشده در رویکردهای اقتصاد مقاومتی را بی‌معنا دانست. به اعتقاد او، نمی‌توان در مسیر تحقق چنین الگویی، به یک واحد تولیدی هم تسهیلات پرداخت کرد و هم یارانه‌های پیدا و پنهان داد اما از ظرفیت توسعه آن به مدد این کمک‌ها، غافل شد. او ادامه داد: طبیعتا در مسیر ایجاد یک صنعت نوپا، واحدهای تولیدی مختلفی شکل می‌گیرد و باید برای آنها حمایت‌هایی نیز تعریف شود، اما نه این کمک‌ها می‌تواند همیشگی باشد و نه قرار است که نسل‌های بعدی همان صنعت نیز از همین حمایت‌ها بهره بگیرند.

در ادامه محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد به چالش تامین سرمایه در صنایع دانش‌بنیان اشاره و عنوان کرد: سال‌هاست که به بهانه برخی صنایع ناکارآمد، صنایع موفق دیگر به‌ویژه در بخش دانش‌بنیان، ناکام مانده‌اند چون عده‌ای نگرانند که نتیجه حمایت‌گری، تکرار همان چیزی باشد که مثلا در بخش خودروسازی شاهدیم اما این نگرش غلط است. صنعت خودرو در ایران مبتنی بر تولید نبوده و بر مونتاژ تکیه دارد، در حالی‌که صنایع دانش‌بنیان ما، علاوه بر نوآوری و تولید، توان صادرات و توسعه بازارهای بین‌المللی را نیز دارند و نباید آنها را در سایه صنعت ناکام خودرو قرار بدهیم. او افزود: اذعان داریم که هر حمایتی باید محدود و کاهنده باشد، اما امروز صنایع موفق ما به‌ویژه در بخش دانش‌بنیان با چالش‌های متعددی نظیر بهره‌های سنگین بانکی، نبود سرمایه در گردش، هزینه‌های سنگین تولید و انبوهی از قوانین و رویکردهای مانع‌ساز، دست به گریبانند.

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز گفت: واردات بی‌رویه، یکی از چالش‌های پیش‌روی تولیدات داخلی است. او توضیح داد: کالای ساخت ایران، به همان نسبت که می‌تواند میزان تقاضا را در داخل پوشش دهد؛ باید از بازار نیز سهم بگیرد. یعنی متناسب با درصد تولید داخل، از حجم واردات محصول مشابه خارجی آن کم شود تا هم ظرفیت عرضه برای تولیدات داخلی وجود داشته باشد و هم کمبود کالایی، به گرانی آن منجر نشود. غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز از چالش واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی سخن گفت و وضعیت موجود را عامل تضعیف بنیه این بخش دانست. وی ادامه داد: تسویه ارز صادراتی به یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است. دشواری، پیچیدگی و ریسک این مسیر، باعث شده تا به رغم آنکه انبارها از کالاهای تولیدی انباشته است، اما رغبتی برای صادرات وجود نداشته باشد. پیچ و خم قوانین، به نگرانی جدی تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده است، مسوولان به زعم خود می‌خواستند ابرو را درست کنند اما چشم کور شد. نتیجه این مانع‌سازی‌ها، چیزی جز خودتحریمی نیست.

رئیس اتاق ایران:

مسئولان با خوشحالی از رونق تولید گزارش می دهند و گروهی ساده انگارانه کف می زنند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت : متاسفانه مسئولان در جلسات مختلف با خوشحالی از رونق تولید، به استناد رشد صدور پروانه های این بخش سخن می گویند و گروهی نیز ساده‌انگارانه برای آن ها کف می زنند اما اگر این ها نشانه توسعه و توفیق بود، چرا شرایط اقتصاد کشور، امروز این چنین است؟ به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان، «غلامحسین شافعی» در یازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق مشهد تصریح کرد: در روند صدور پروانه های جدید تولیدی نکاتی از جمله ظرفیت خالی کارخانه ها، حجم سرمایه گذاری های ناکام در شهرک های صنعتی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی مدنظر نیست و نتیجه آن هدررفت منابع و سرمایه ها خواهد بود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به دیدار احتمالی نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف با رهبر معظم انقلاب در هفته جاری اشاره و بیان کرد: مجموعه ای از عمده ترین دغدغه های فعالان اقتصادی و پیشنهادهای کاربردی پارلمان بخش خصوصی گردآوری شده که امیدواریم در این مجال، فرصت طرح آن ها فراهم شود. شافعی یادآور شد: در مسیر توسعه تعاملات اتاق ایران با قوه قضاییه نیز به تازگی دیداری با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه داشتیم که در آن نگرانی ها و دیدگاه های فعالان اقتصادی مطرح شد. از تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استقبال می کنیم اما این نکته را نیز متذکر شدیم که رویکرد حمایت از بنگاه های تولیدی مشکل‌دار، باید با نگاهی واقع بینانه و اولویت‌دهی کارشناسانه انجام بگیرد و محدودیت منابع کشور نیز مدنظر باشد. وی ادامه داد: دغدغه دیگر ما، پراکندگی اقدامات حمایتی دستگاه قضا در استان‌ها بود و به‌همین منظور، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌های مرکزی و استانی را مطرح کردیم. محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه بیان کرد: حمایت های بی حد و مرز یا کارشناسی‌نشده در رویکردهای اقتصاد مقاومتی، معنایی ندارند. نمی توان در مسیر تحقق چنین الگویی، به یک واحد تولیدی هم تسهیلات پرداخت کرد و هم یارانه های پیدا و پنهان داد اما از ظرفیت توسعه آن به مدد این کمک ها، غافل شد.

به موجب حکمی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران و مشهد، از سوی علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، به عنوان عضو «کمیته امور اقتصادی ستاد راهبردی طرح جهاد اجتماعی» انتخاب شد. 

در این حکم، هدف از تشکیل این ستاد، ساماندهی و ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی، عمرانی و فرهنگی در محلات حاشیه شهر و اجرای جهاد اجتماعی(نجات) عنوان شده است. 

همزمان با ابطال مجوز پروژه‌های بدون پیشرفت صورت گرفت

ریزش نیمه تمام‌های صنعتی

ضمن انتقاد شدید از صمت و مالیات مطرح شد:
درخواست استاندار برای ورود بازرسی به روند اجرای مصوبات ستاد تسهیل
استاندار خطاب به رئیس سازمان صمت: از صنایع عذرخواهی کنید، لازم نیست در گوش بنده چیزی بگویید

استاندار با انتقاد از تعلل برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل خواستار ورود بازرسی استان به این موضوع شد. به گزارش خراسان رضوی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان روز گذشته برگزار شد تا در خصوص، مشکلات تقسیط بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی، حق بیمه شرکت‌های مهندسی مشاور و امکان ارائه خدمات به واحدهای تولیدی بدون نیاز به ارائه سند پایان کار، تصمیم‌گیری شود. یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد در خصوص احیای شش واحد تولیدی در استان و همکاری اداره کل مالیات برای تقسیط بدهی‌های این واحدها بر اساس مصوبه چهار ماه قبل ستاد تسهیل استان بود که از یک‌سو نمایندگان بخش خصوصی و دبیرخانه ستاد مدعی بودند امور مالیاتی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و از سویی مدیرکل امور مالیاتی مدعی شد فرم‌های مدنظر برای برنامه احیای واحد توسط واحدهای متقاضی تکمیل‌نشده است.
هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای تولیدی نداریم
یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار کرد: ما هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به مدت شش ماه نداریم و هر تصمیمی که در ستاد تسهیل مصوب شود اجرا خواهیم کرد. از سویی بر اساس مصوبه شورای اقتصادی کشور هر واحد تولیدی که درخواست تقسیط مطالبات از 36 ماه به 60 ماه  را داشته باشد باید برنامه خود برای احیای تولید را ارائه کند.
انتقاد شدید استاندار
استاندار و رئیس ستاد تسهیل استان در واکنش به موضوعات مطرح‌شده در این خصوص، گفت: بر اساس مستندات واحدهای تولیدی برنامه‌ها و مدارک مورد نیاز را به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل داده‌اند و ما درخواست داریم سازمان بازرسی به این موضوع ورود کند که چرا یک مصوبه ستاد تسهیل چهار ماه است اجرایی نشده است، این‌ها زمینه‌های فساد اداری هستند. وی خطاب به رئیس سازمان صمت اظهار کرد: اگر این جلسه تشکیل نمی‌شد آیا این مصوبات باز دو ماه دیگر معطل می‌شد؟ این مماشات کردن، مصلحت‌اندیشی و سیاسی‌کاری روزگار ما را به این جا رسانده است، واضح بگویید اداره مالیات همکاری نمی‌کند، چرا جرئت نمی‌کنید بگویید؟ این نارضایتی‌ها به دلیل ناکارآمدی ماست؟  شما به‌عنوان رئیس سازمان صنعت از صنایع عذرخواهی کنید که چندین ماه کار آن‌ها را انجام نداده‌اید. لازم نیست در گوش بنده چیزی بگویید. استاندار همچنین در این جلسه دستور داد که تقسیط بدهی‌های شش واحد تولیدی به مدت 60 ماه انجام شود.
سازمان بازرسی، آماده همکاری
«محمدرضا میرزاده» بازرس کل استان هم در واکنش به این موضوع اظهار کرد: به‌هیچ‌وجه اظهارات مدیران دستگاه‌ها مبنی بر این که اداره بازرسی مانع فعالیت آن‌هاست موردقبول نیست و ما حتماً آماده رسیدگی به این موضوعات هستیم.
این‌طور ادامه پیدا کند پروژه‌های عمرانی تعطیل می‌شود
دستور کار بعدی جلسه، بررسی مشکلات شرکت‌های ساختمانی و مهندسی با تأمین اجتماعی بود که مدیرکل دفتر فنی استانداری در تشریح مسئله اظهار کرد: بیش از یک سال است که ما مسائل مربوط به جمعیت چند ده‌هزارنفری پیمانکاران استان را پیگیری می‌کنیم. طی سال گذشته میزان پیشرفت کار پروژه‌ها کاهش پیداکرده است و اگر این رویه ادامه پیدا کند تا چند ماه آینده پروژه‌های عمرانی استان تعطیل خواهد شد.
اوضاع وخیم پیمانکاران و مهاجرت آن‌ها از استان
«مهدی سالیانی» توضیح داد: ما پیمانکار را وادار می‌کنیم که بدون دریافت وجه کار را انجام دهد، هشت ماه بعد اوراق خزانه به پیمانکار می‌دهیم با سررسید 1401 و آن‌هم با نرخ تعدیل 25 درصدی، این رویه باعث متضرر شدن پیمانکار می‌شود. از سویی دیگر کارفرما در اولین صورت‌وضعیت کسورات را دریافت می‌کند، سهم مالیات و تأمین اجتماعی را کسر می‌کند اما پرداخت نمی‌کند. یکی از تأثیرات منفی این رویه این است که استان خراسان رضوی درگذشته بیش از پنج هزار پیمانکار داشته و امروز به حدود سه هزار پیمانکار تقلیل یافته  است که یا از استان مهاجرت کرده اند یا فعالیت شان تعطیل‌شده ‌است. در جلسات متعددی که با تأمین اجتماعی داشتیم هم به نتیجه خاصی نرسیدیم. سپس نمایندگان انجمن‌های شرکت‌های مهندسی مشاور نیز ادعاها و مستندات خود را در خصوص همکاری نکردن اداره کل تأمین اجتماعی ارائه کردند و مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز دفاعیات و استناداتی برای اثبات تعامل این دستگاه با شرکت‌های مهندسی مشاور ارائه کرد.
بازرسی کل استان رسیدگی می‌کند
درنهایت به دلیل این که طرفین و ستاد تسهیل استان به جمع‌بندی موردنیاز در این خصوص نرسیدند استاندار دستور داد که طی هفته آینده جلسه ای با حضور طرفین دعاوی و نماینده استانداری در حضور بازرس کل استان برگزار و دستورات و تصمیمات لازم از سوی بازرسی کل استان صادر شود.
فعلاً بر اساس پروانه بهره‌برداری گازرسانی شود
دستور کار بعدی این نشست، بررسی گازرسانی به واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف استان بود. نمایندگان تولیدکنندگان و دفتر فنی استانداری یکی از موانع عمده گازرسانی به واحدهای تولیدی را لزوم ارائه پروانه پایان کار بیان کردند. استاندار نیز در این خصوص بابیان این که یکی از سیاست‌های شرکت ملی نفت کاهش مصرف گازوئیل در واحدهای تولیدی و جایگزینی مصرف گاز است دستور داد برای رفع موانع، گازرسانی به واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند انجام شود و آن‌ها دو سال مهلت داشته باشند تا اسناد و پایان کار خود را ارائه کنند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: معین‌های اقتصادی6.5 هزارفرصت شغلی ایجاد می‌کنند

منبع/ روزنامه قدس

تحلیلی از روند صادرات و واردات در فروردین‌ماه 

قبض تجارت در آغاز سال

حل‌وفصل مشکل مالکیت چاه‌ آب کشاورزان

نسخه راهبردی تولیدکنندگان مشهدی روی میز دولت