قطعی بیبرنامه برق و فرار سرمایههای خارجی
قطعی بیبرنامه برق و فرار سرمایههای خارجی
حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
سیاستگذاری شتابزده و قطع برق با وجود هدررفت روزانه بیش از 15درصد از برق تولیدی کشور در شبکه توزیع و عدم امکان توزیع هوشمند، آسیبی جدی به واحدهای فعال در ایران خواهد زد و از طرفی، به کاهش انباشت سرمایه به دلیل وقوع شرایط نااطمینانی مشهود در اقتصاد و همچنین عدم سرمایهگذاری جدید در کشور منجر خواهد شد. این در حالی است که در خراسان رضوی در سالهای اخیر شاهد بهرهبرداری از حدود 30 طرح سرمایهگذاری خارجی در سال 1398 و همچنین شاهد افزایش حدود دو برابری این رقم به 59 طرح در سال 1399 بودهایم. علاوه بر آن، برنامهریزی برای استقرار و جذب سرمایه خارجی برای 100 طرح اقتصادی در سال 1400 از برنامههای کلان اقتصادی این استان است که قطعی بیبرنامه در توزیع برق استان دستیابی به این هدف ارزشمند اقتصادی را با چالش ریسک امنیت سرمایهگذاری در حوزه زیرساخت روبهرو خواهد کرد.
ضرر و زیان ناشی از قطعی برق در بخشهای مختلفی نمود پیدا میکند؛ این بخشها شامل: خسارت به مواد اولیه، خسارت به تأسیسات زیرساختی واحدهای تولیدی، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، ایجاد مشکل تأمین ارز و کاهش ارز تامین مواد اولیه کالاهای اساسی، افزایش قیمت ارز ناشی از کاهش عرضه، کاهش تولید محصولات واسطهای و در نتیجه افزایش هزینه تمامشده تولید در سایر صنایع و در نهایت رشد قیمت کالاهای نهایی و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و عدم تکافوی حقوق و مزایای دریافتی و ایجاد مشکلات بیمهای است.
اما مهمترین مساله در این حوزه، عدم امکان برنامهریزی تولید، ناتوانی در مدیریت عرضه محصول، کاهش امنیت عرضه محصول در بازارها و به تبع آن از دست رفتن بازاری است که شاید سالها برای ایجاد آن تلاش مستمر صورت گرفته است. در خراسان رضوی بیش از 6هزار واحد تولیدی متوسط و کوچک وجود دارد که اکثر این واحدها با سرمایهگذاری بخش خصوصی واقعی و بدون حضور معنیدار دولت تاسیس شدهاند. بنابراین به دو دلیل امنیت عرضه با تهدید جدیتر مواجه شده است؛ نخست حجم سرمایه اندک این بنگاهها و قدرت مالی محدود صاحبان سهام امکان استفاده از برق جایگزین مثل ژنراتور یا موتورهای برق و... را کاهش میدهد و دوم، دشواری فعالیت در فضای به شدت رقابتی برای عرضه محصولات است که بعضا با استفاده از رانت در شرایط انحصاری متدوال است.
با توجه به اجتناب ناپذیر بودن قطع برق در کوتاهمدت باید برنامهریزی بهگونهای باشد که به واحدهای صنعتی مطابق برنامه مشخص اطلاعرسانی شود تا از تحمیل ضرر و زیان بیشتر جلوگیری شود و همچنین این واحدها مشتریان موجود خود را بر اساس برنامه منظم ساماندهی کنند. با توجه به مصوبه هیات وزیران، شهرکها و نواحی صنعتی از قطع برق مستثنی شدهاند؛ در عین حال، باید این مجموعهها بار مصرفی خود را مدیریت کنند. بنابراین، ایجاد امکان سوییچینگ ژنراتورهای موجود در اختیار بنگاهها برای تامین بخشی از نیروی برق مورد نیاز در شرایط خاموشی شبکه (که در حال حاضر میسر نیست) از دیگر اقدامات کوتاهمدت میتواند قلمداد شود.
دولت باید در اعمال برنامه خاموشی بین صنایع مختلف با توجه به میزان تاثیرپذیری از قطع شدن برق تفکیک قائل شود؛ به عنوان مثال، نحوه اقدام بین صنایع غذایی و صنایع تولید مصالح ساختمانی مانند کاشی و سرامیک میتواند متفاوت باشد؛ اما در افق بلندمدت باید برنامهریزی لازم برای ایجاد شرایط پایدار تامین برق انجام شود. سرمایهگذاری برای ساخت نیروگاههای جدید و جبران استهلاک نیروگاههای موجود در شبکه تولید، تامین زیرساختهای قانونی لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش نیروگاهی با ایجاد مشوقهای مالی و غیرمالی و برنامهریزی لازم برای کاهش هدررفت برق در فرایند و شبکه توزیع برق از جمله سیاستها و اقدامات لازم برای تامین شرایط پایدار برق است.
بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی به دلیل کمبود برق فعالیت شرکتهای فولادی و سیمانی بهصورت موقت متوقف شد؛ اگرچه مقامات مسوول اذعان کردهاند که با توجه به میزان پایداری شرایط تامین برق به تدریج محدودیتها رفع خواهد شد. در خراسان رضوی واحدهای تولیدی بزرگ و با اهمیت در صنایع فولادی و سیمانی مستقرند که با توجه به این اظهارات امیدواریم در گردش مالی این واحدها که چند 10هزار میلیارد تومان بیان میشود، مشکل عمدهای پیش نیاید؛ اما استمرار مشکلات ناشی از عدم تامین به موقع برق در اینگونه صنایع، احتمال تشدید نوسانات در قیمت مسکن را افزایش خواهد داد. از دیگر آثار اجرای این سیاست عدم امکان ایفای تعهدات مالی و بانکی از طرف این شرکتها به دلیل وقوع عوامل جبری خارج از اختیار آنان است.
امید میرود با تامین شرایط پایدار در برقرسانی و رفع مشکلات موجود در کوتاهترین زمان ممکن، حلقههای اولیه ایجاد مشکلات زنجیرهای قطع شود؛ اما اگر به هر دلیلی این مشکلات استمرار داشته باشد، به هر حال صنایع پاییندستی و تولیدکنندههای کالاهای نهایی هم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و در بازار با افزایش محسوس قیمت کالاهای واسطهای و نهایی مواجه خواهیم شد. این اثرات در اقتصاد زنجیرهوار به بخشهای مختلف منتقل میشود و همانطور که گفته شد ممکن است در صادرات کالاها و تامین ارز برای واردات هم با مشکل مواجه شویم.