چاره‌اندیشی برای ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات خراسان رضوی
در دبیرخانه کمیته بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه بررسی شد:
چاره‌اندیشی برای ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات خراسان رضوی
در هفتمین جلسه دبیرخانه کمیته بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی خراسان رضوی، موانع و مشکلات موجود برای فعالان اقتصادی در بخش گمرکات به بحث و بررسی گذاشته شد و نظرات بخش خصوصی در جهت رفع موانع موجود برای ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات، جمع بندی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه به طرح موضوع پرداخت و گفت: شرکت شهرکهای صنعتی استان طی مکاتبه ای موضوعی را به ما منعکس کرده که مربوط به گمرکات استان است؛ البته در حوزه مسائل مربوط به گمرکات آنچه مطرح شده، این است که قوانین و مقررات مسئله اصلی بوده و گمرک مجری آن است. این قوانین را دستگاه‌هایی چون بانک مرکزی و وزارت صمت وضع کردند و خارج از اختیارات گمرکات است اما توامان تنوع آنها باعث شده تا ترخیص کالا با تاخیر انجام شود. در برخی از موارد نیز گمرکات از جایگاه لازم برای تصمیم گیری برخوردار نیستند و شاکله موجود به نحوی است که گمرکات ظرفیت مکفی برای استعلامات را ندارند.
وی افزود: در برخی موارد، مرجع حل اختلاف برداشت های متفاوتی از رویه ها و بخشنامه های موجود دارد. در حوزه های دیگر هم تعهدات صادرکنندگان به خاطر بخشنامه ها با مشکل مواجه می شود. نکته آخر نیز، بحث استاندارد لازم برای اقلام صادراتی است؛ استان.
*گمرک فقط مجری بخشنامه های صادراتی و وارداتی است
علیرضا فرامرزی، مشاور مدیرکل گمرکات خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: مکاتبه‌ای که از سوی شرکت شهرک های صنعتی با دبیرخانه کمیته بند (ب) ماده 12 صورت گرفته مربوط به نامه جناب اقای مرتضوی، معاون وقت دادگستری است؛ در جلسه ای که مدیرکل گمرکات استان با آقای مرتضوی داشتند، مشکلات موجود در زمینه واردات و صادرات مطرح شد و راهکارهایی اعلام کردیم تا از ایستایی کالا جلوگیری شود. درباره رسوب کالا در بنادر نیز تاکنون مصاحبه های زیادی صورت گرفته است.
وی افزود: گمرک مجری سیاست ها و تصمیمات چرخه اقتصادی دولت است؛ این چرخه از هیات وزیران آغاز می شود و درباره سیاست های انبساطی و انقباضی اقتصاد تصمیماتی اخذ می‌کند. بانک مرکزی متولی تامین و ارسال و دریافت ارز کشور است و وزارت صمت متولی واردات و صادرات و گمرک مجری این کار می باشد اما معتقدیم مشکل امروز در حوزه واردات و صادرات، عمدتا به خاطر عدم تخصیص کد رهگیری بانک برای ترخیص کالا است.
فرامرزی اظهار کرد: طبق دستوری که داشتیم، اگر متقاضی ترخیص کالا از گمرک، واحد تولیدی بود، نامه تامین ارز برای او صادر می شد و بر همین اساس عمدتا 70 درصد ترخیص کالاها از گمرکات صورت گرفته است اما برای 30 درصد باقیمانده این اتفاق نمی افتد و برای ترخیص آن 30 درصد نیز نیازمند نامه تسویه ارز بانکی هستیم زیرا تامین ارز به عهده بانک مرکزی است؛ ما این مسائل را به مدیرکل دادگستری و رئیس اتاق ایران نیز به طور مشروح اعلام کرده ایم.
*بانک های عامل باید مکلف به ارائه «کد ساتا» به گمرک شوند
مشاور مدیرکل گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: گمرک هیچ نقشی در تصمیم گیری های مذکور ندارد و متولی و مجری سیاست های بالادستی خود است اما راهکار پیشنهادی برای ترخیص 30 درصد باقیمانده کالاهای رسوب شده در گمرکات این است که بانک های عامل، مکلف به ارائه «کد ساتا» به گمرک شوند. در خراسان بیشتر واردات مربوط به مواد اولیه و کالاهای اساسی است و اگر بانک های استان از محل اختیارات خود این کد را ارائه دهند، میتوان ترخیص کالا را انجام داد اما مشکل این است که نماینده بانک مرکزی در استان ما حضور ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به بخشی از مکاتبات شرکت شهرک های صنعتی استان درباره مشکلات ایجاد شده برای ورود موقت واردات بادام زمینی، خاطر نشان کرد: در قانون گمرکی اصلاحیه صورت گرفته است، در این اصلاحیه مذکور نیز آمده است که واردات کالاهای بخش کشاورزی باید با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام بگیرد. در خصوص ورود موقت نیز طبق مصوبه ای که به ما ابلاغ گردید، تفویض اختیار به استان داده شده است؛ البته این تفویض اختیار برای کالاهایی غیر از محصولات حوزه کشاورزی است.
*عدم ترخیص به موقع بادام زمینی و پسته از گمرک، افزایش آفلاتوکسین را به دنبال دارد
در ادامه تریبون در اختیار علیرضا سعادتی، نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان قرار گرفت؛ او در تشریح نامه ارسالی شرکت متبوعش گفت: نامه ای که ما تنظیم کردیم، براساس نامه معاونت قوه قضائیه بود که رونوشتی هم به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشت. بحث درباره کالایی است که صادر شده و بعد از صادرات، برگشت خورده است؛ نکته اینجاست که اگر کالایی مثل پسته و بادام زمینی بخاطر وجود «آفلاتوکسین» برگشت میخورد، رسوبش در گمرک باعث افزایش مقدار آفلاتوکسین می شود.
مجتبی درودی، مدیر بازرگانی شرکت کاروان تندیس طوس نیز در توضیح مشکل به وجود آمده برای شرکتش اظهار کرد: شرکت ما مجوز واردات 40 تن بادام زمینی را از گمرک ایران اخذ کرد؛ 20 تن از این مقدار را از گمرک بندرعباس وارد کردیم که با ورود موقت انجام شد و مشکلی نداشت و 20 تن دیگر هم قرار بود از گمرک بازرگان وارد شود. این واردات برای انجام فرآوری و سپس صادرات در راستای افزایش ارزش افزوده این محصول انجام می گیرد.
وی افزود: 20 تن بادام زمینی که قرار بود از گمرک بازرگان وارد شود، دچار مشکل شد و چالش ایجاد شده آنقدر حاد بود که روندهای معمول را کنار گذاشتیم و حتی یک کیلوگرم از کار را نیز انجام ندادیم.
درودی تصریح کرد: زمانی که مجوز واردات 40 تن بادام زمینی را از گمرک ایران دریافت کردیم و 20 تن را از بندرعباس آوردیم، بحث قرنطینه کالا در گمرک مطرح نبود اما بخاطر مشکلات قرنطینه ای، مابقی کالای ما که از گمرک بازرگان وارد شده است، ترخیص نمی شود . این درحالیست که پیش از مبحث قرنطینه، نیمی از بارمان از گمرک بندرعباس آمده و عدم هماهنگی گمرک و اداره قرنطینه جهاد کشاورزی باعث عدم ترخیص کالای ما از گمرک بازرگان شده است. شرکت ما به دلیل این ناهماهنگی 18 روز دموراژ پرداخت کرده است. بحث ما این است که اگر موضوع قرنطینه مطرح است چرا بخش اول کالاهایمان از بندرعباس ترخیص شد اما بخش دوم ترخیص نمی شود؟
فرامرزی، مشاور مدیرکل گمرکات استان در پاسخ به اظهارات درودی گفت: موضوع قرنطینه به گمرک ارتباطی ندارد و تا زمانی که اداره کل استاندارد و اداره قرنطینه جهاد کشاورزی ترخیص کالایی را تایید نکنند نمی توانیم این کار را انجام دهیم.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز پس از شنیدن اظهارات طرفین گفت: گمرک تاکید دارد که تا زمانی که دستگاه های متولی تایید نکنند، نمی توان کالایی را ترخیص کرد و از طرفی، واحد صنعتی اعلام می کند که بخشی از کالایش از گمرک شهید رجایی ترخیص شده است اما چرا بخش دیگری که از گمرک بازرگان آمده، ترخیص نمی شود، بنابراین باید علت این موضوع را احصاء کنیم.
مهدی هدایتی، رئیس مرکز توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: واردات مغز بادام برای استفاده در مناطق آزاد و صادرات مجدد، مشکل خاصی ندارد اما اینکه از چه کشورهایی واردات صورت گرفته و در کدام منطقه قرار بود کار انجام شود، مهم است.
هدایتی گفت: طبق دستورالعمل فقط در مناطق آزاد این مجوز صادر می شود و نه برای استان خراسان رضوی. لذا باید بررسی شود که چطور و با چه فرایندی 20 تن از این محصول از بندرعباس وارد شده است؟
درودی اظهار کرد: ما کالا را از ترکیه وارد کردیم و قرار بود در کارخانه ای در شهرک صنعتی توس فرآوری و بسته بندی شود و سپس به قزاقستان صادر گردد.
لبافی بار دیگر ابراز کرد: باید به این توجه کرد که بسیاری از ظرفیت های بنگاه های خراسان، از منظر «ملی» دیده شده است. ما به عنوان مسئول و دست اندرکار باید در کشور ظرفیتی را فراهم سازیم تا فعالیت ها و سرمایه گذاری هایی که در استان صورت گرفته است را احیا کنیم اگر در این مواضع سخت گیری کنیم، ظرفیت های استان به خوبی دیده نمی شود و وضعیت اقتصادی بهبود نمی یابد و لذا باید راهکار کارشناسی ارائه داد تا از ظرفیت های خالی استفاده کرد. همان طور که در حوزه واردات بادام و فرآوری آن چنین اتفاقی رخ داده است.
فرامرزی، مشاور مدیرکل گمرکات استان گفت: درباره ورود موقت برای پردازش کالاها، جهاد کشاروزی میتواند تا حدی تعدیل صورت دهد تا از ظرفیت واحدهای نیمه تعطیل استفاده شود. همچنین لازم است برای صادرات موقت، تضامینی اخذ شود. اگر نگاهی ملی به موضوع داشته باشیم باید کار را تسهیل کنیم.
سعادتی، نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در همین رابطه بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی برای ما حکم یک پایگاه تجاری را دارند و حجم صادرات در برخی واحدها چشمگیر است اما همچنان گله مندیم که چرا با وجود افزایش نرخ ارز، ارزش صادرات آن ها بالا نمی‌رود؛ اما شرکتی چون کاروان تندیس طوس پایگاهی در قزاقستان ایجاد کرده و ارزش صادراتش بالاست؛ شرکت هایی که پایگاه تجاری در خارج از کشور ایجاد می کنند با اهمیت اند و برای مساعدت با آنها باید تلاش کرد.
درودی، مدیر بازرگانی کاروان تندیس طوس در تشریح یکی دیگر از مشکلات این شرکت ابراز کرد: ما در کنار بحث صادرات، فروش داخلی نیز داریم و برخی مواد اولیه مان اقلام وارداتی است مثلا واردات مغز تخمه آفتابگردان را در سال ۹۷ انجام داده ایم؛ اما از همان سال در بحث ارزش کالا با گمرک به اختلاف خورده ایم و با وجود اینکه دو سال گذشته، همچنان پرونده این شرکت باز است. مشکل اینجاست که درباره کالایی که از کشور ترکمنستان وارد کردیم و ارزش آن با تایید سفارت ایران بود، با گمرک دچار اختلاف قیمت شده ایم.
فرامرزی، نماینده گمرکات خراسان رضوی در پاسخ اظهار کرد: گمرک سامانه تی اس تی را برای ارزش گذاری کالا تعریف کرد و اگر شرکتی می بیند ارزش کالایش از آنچه در سامانه آمده، بیشتر است و در کشور مبدا کالا ارزش تایید شده است، مشکلی ندارد.
*راهکارهایی برای تسهیلگری در مسیر ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرک
سپس قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان به ایراد سخن پرداخت و درباره راهکار ترخیص ۳۰ درصد کالای باقیمانده در گمرکات خراسان رضوی ابراز کرد: صنعتگرانی که متقاضی صدور کد ساتا از بانک هستند، به سازمان صمت درخواست می دهند و ما پیگیری می کنیم. برخی از کالاها در گروه نیازهای اساسی قرار می گیرند اما گروهی نیز در میان کالاهای ضروری و غیرضروری قرار دارند. بحث ترخیص کالا در برخی مواقع م یتواند در فرآیند ارز حاصل از صادرات قرار بگیرد و کسانی که به دنبال ترخیص هستند، می توانند از تهاتر و یا ارز صادراتی خود این کار را انجام دهند و اگر این اتفاق بیفتد مشکل تا حد زیادی حل می شود.
*ضرورت روان‌سازی ترخیص کالا با هدف کمک به خط تولید کارخانجات
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: در حال حاضر چالش عمده بر سر میزان ترخیص کالا و به ویژه مواد اولیه تولیدی کارخانجات است. فعالان اقتصادی منتقد رویکردهای سختگیرانه‌ای هستند که به استناد آنها می تواند تنها 70درصد از کالاهای وارداتی ترخیص گردد و اگرچه این موضوع متاثر از مسائل ارزی است اما اثرات خود را بر چرخه تولید و نیاز بازار، گذاشته است.
لبافی تاکید کرد: پیرو مذاکرات صورت گرفته مقرر شد تا جهاد کشاورزی بررسی دقیق تری در موضوع واردات محصولاتی داشته باشد که به چرخه فرآوری کارخانجات مربوط می شوند تا مشخص گردد که چگونه می توان بار تجاری را با روان سازی حداکثری از گمرک ترخیص کرد و بستری را فراهم نمود تا چرخ تولید کارخانه ها، متوقف نشود.
وی افزود: در خصوص ظرفیت های خالی تولید استان نیز باید به این توجه کرد که قاطبه پتانسیل های این خطه به صورت ملی دیده شده است و حتی در بحث بازار، جمعیتی بیش از 25 تا 30 میلیون زائر و گردشگری، پیش از بروز بحران کرونا به این استان و مرکز آن رفت و آمد داشته اند؛ بنابراین باید تدبیری برای واحدهای صنعتی اش اندیشیده شود.
لبافی یادآور شد: کارخانجات خوراک دام استان نیز دارای ظرفیتی ملی هستند و امکان واردات و تبدیل و فرآوری و در نهایت صادرات نهاده را دارند و این برای استان ما فرصت خوبی خواهد بود. برای کارخانجات آرد استان نیز ظرفیتی ملی دیده شده است؛ لذا درخواست ما این است که با مذاکره بین دستگاه ها راهکاری استانی بیابیم و پیشنهادی در سطح ملی مطرح کنیم تا حداقل بتوان از ظرفیت های خالی موجود در کارخانجات خوراک دام و بخش های مختلف از طریق واردات و فراوری استفاده کرد. برای نظارت ها هم میتوان ساز و کار لازم را تعریف و دنبال کرد اما تاکید اصلی بر عدم توقف جریان تولید است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی که بخشی از موانع موجود به واسطه سیاستگذاری های این مرجع رقم خورده، باید زمینه ای را فراهم کند تا اجازه ترخیص باقیمانده کالاهای صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادر شود و ما به ازای آن نیز تضمین‌های لازم اخذ گردد. قطعا این رویه می تواند بخش زیادی از مشکلات را مرتفع ساز و این اطمینان را ایجاد کند که خطوط تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه رو نخواهند شد.
