ضرورت تثبیت و آسیب شناسی الگوی مثلث توسعه اقتصادی استان با هدف تداوم این طرح

در نشست بررسی اقدامات سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت تثبیت و آسیب شناسی الگوی مثلث توسعه اقتصادی استان با هدف تداوم این طرح

 

«آخرین اقدامات سازمان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان و برخی از معین های اقتصادی در قالب احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی»، در قالب نشستی مشترک در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان در این جلسه با تاکید بر اینکه؛«مدل مثلث توسعه اقتصادی» برگرفته از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و احیای مقوله مسئولیت های اجتماعی را در جامعه دنبال کرده و در غایت خود را نیز توسعه متوازن می بیند، متذکر شد:  اسناد بالادستی مدل مثلث توسعه اقتصادی موجود است و این مدل برگرفته از بندهای 1، 20 و 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. در واقع طراحی این مدل به استناد ظرفیت‌های قانونی موجود انجام گرفته است.

وی ادامه داد: مدل مذکور با رویکردی جدید و برای نخستین بار، اقدام به تدوین سیاست هایی نمود که اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و در پی احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی در خراسان رضوی بود. نقشه راه این مدل در 6 گام و 40 برنامه عملیاتی تدوین شده و تا به امروز شاهد پیشرفت های مطلوبی در پیشبرد آن هستیم.

رئیس نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تصریح کرد: از 2400 روستای این استان، قریب به 1700 روستا دارای طرح کسب و کار هستند و معین های اقتصادی هر منطقه در این بازه با ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری هر روستا آشنایی پیدا کرده اند و به بیان بهتر، در 70 درصد روستاهای استان مزیت های اقتصادی شناسایی و مشخص شده است.

وی با بیان اینکه معین در واقع خیر اقتصادی است، چرا که فعالیت ها آن ها با دستور و هزینه دولتی اجرا نمی شود بلکه به صورت داوطلبانه و خیرانه انجام می گیرد، یادآور شد: در بازه اجرای این طرح، سامانه ثبت رصد معین های اقتصادی راه اندازی شده است که این سامانه بر فرآیند کار کاملا نظارت دارد.

لبافی ادامه داد: در حال حاضر استان خراسان رضوی 171 معین اقتصادی دارد که بیش از 95 درصد آن ها از بخش خصوصی هستند و حدود 5 درصد باقی مانده را نیز موسسات عمومی غیرانتفاعی شامل می شوند.

وی بیان کرد: ستاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی می تواند به مثابه دفتر مسئولیت های اجتماعی و یا کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی باشد و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز بنا به اختیارات خود می توانند تغییراتی در این ساختار بدهند.

وی یادآور شد: وابستگی این مدل به شخص استاندار به عنوان مقام عالی دولت در استان، این چالش را ایجاد می کند که با هر تغییر، روند ادامه این طرح به خللی دچار گردد. از این منظر باید برای تثبیت آن در استان و حتی در سطح ملی، چاره جویی لازم انجام بگیرد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسانی رضوی، نقبی هم به آمارها زد و گفت: 4964 فعالیت اقتصادی (پروژه کسب و کار خرد و متوسط) تا به امروز توسط معین ها در سامانه ثبت گردیده که از این تعداد 3511 فعالیت اقتصادی از 134 معین توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بررسی و تایید گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت اجرا و بهره برداری از کامل فعالیت های تایید شده، حدود 38هزار و 981 فرصت شغلی (در قالب فرصت جدید، تثبیت اشتغال و بهبود سرانه های درآمدی) در استان ایجاد خواهد شد. از 3هزار و 511 فعالیت تایید شده، 66.3 درصد فعالیت ها مربوط به بخش کشاورزی، دامداری و دامپروری است. به لحاظ فراوانی نوع فعالیت های اقتصادی تایید شده نیز 2 هزار و 690 فعالیت ایجادی، 202 فعالیت تکمیلی،515 فعالیت توسعه ای و 104 فعالیت ظرفیت خالی می باشند.

*اتاق بازرگانی باید جایگاه خود را در عرصه سیاستگذاری اقتصادی استان مشخص کند

در ادامه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: مدل مثلث توسعه اقتصادی نباید متکی بر افراد باشد و اگر قاعده بر اجرای یک برنامه توسعه ای است، طبیعتا نمی تواند قائم به فرد یا جریانی بماند و هر بار تغییر در بدنه مدیریت عالی استان نیز این دغدغه را ایجاد کند که سرنوشت کار چه خواهد بود؟

وی بر اهمیت نقش آفرینی اتاق بازرگانی در این حوزه تاکید کرد و یادآور شد: اتاق بازرگانی باید در موضوع تعیین سیاست های راهبردی اقتصادی استان نقش داشته باشد و این مسئله همواره مورد تاکید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز بوده است.

وی تاکید کرد: بسیاری از فعالین اقتصادی با نیت خیرخواهانه و نه صرفا در قالب معین در حال خدمت رسانی به مناطق محروم و روستایی هستند. افرادی که به هر نوع با این جریان همراه شده اند، باید از دوام و قوام آن انگیزه بگیرند.

 

*بخش ساختاری و سازمانی «نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی» باید اصلاح شود

در بخش دیگری از این جلسه محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: آنچه که مسلم است، فعالیت بسیار چشمگیری در مدل مثلث توسعه اقتصادی انجام شده است، با این حال اشکالات و ایراداتی نیز به آن وارد است که ضرورت دارد تا برای تداوم کار، به آن ها توجه شود.

وی بر تبیین و تعریف نوع ارتباط ستاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با اتاق بازرگانی تاکید کرد و یادآور شد: تداوم فعالیت این الگو نمی تواند متاثر از رویکرد استانداران باشد چرا که با هر تغییر، دغدغه توقف کار شکل خواهد گرفت. معتقدیم که این مدل باید به عنوان حرکت ریشه دار در ساختار اداری کشور معرفی شود.

سیادت از رویکردهای پراکنده و غیرمنسجم در اقدامات توسعه ای، فعالیت های مبتنی بر عمل به مسئولیت اجتماعی و برنامه های خیرانه فعالان اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: اگر انسجامی در این بخش رخ ندهد و جریان های متفاوت، متحد و هم صدا نشود، کارآمدی تلاش های صورت گرفته به مراتب کمتر خواهد بود. اقدامات جزیره ای در این جنس مسائل جوابگو نیست و اگر طرح مثلث توسعه اقتصادی نیز توفیقاتی داشت، به واسطه آن بود که همه ارکان از بخش های مختلف پای کار اجرای آن آمدند.

در ادامه، غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: بخشی از تلاش های بخش خصوصی و دولت برای کمک به توسعه متوازن باید بر تقویت تولید داخلی با استفاده از ظرفیت مناطق محروم متمرکز شود. برای نمونه،  در حال حاضر سالانه 200 هزار تن پنبه به کشور وارد می شود و این اقدام به نوعی به خروج ارز منتج می گردد. اگر زیرساخت های داخلی به سمتی حرکت کند که نیازی به واردات نداشته باشیم، اقدام مطلوب و شایسته ای انجام گرفته است. در واقع ظرفیت آن نیز وجود دارد اما هیچ وقت یک حمایت جامع و تمام نگر از این حوزه وجود نداشته است. ستاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نیز می تواند در این عرصه بسیار راهگشا باشد. در واقع باید معین های اقتصادی در این حوزه از هیچ کوششی فروگذار نکنند و کشور را به سمت خودکفایی سوق دهند.

*نیاز به بررسی موانع توسعه استان از سوی پارلمان بخش خصوصی

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد عنوان کرد: مجموعه های تحت نظارت اتاق بازرگانی نباید جزیره ای فکر و عمل کنند، کمیسیون ها و نهادهای زیرمجموعه اتاق بازرگانی باید خود را به مثابه یک زنجیره بدانند.

وی ادامه داد: کمیته 3 الی 5 نفره ای باید تحت نظارت اتاق بازرگانی تشکیل شود و موانع پیش روی توسعه استان و عوامل عقب افتادگی در بعضی بخش ها را تجزیه و تحلیل کند. اگر امروز عملکرد مدیران استانی مورد نقد و بررسی قرار نگیرد، انحراف در عملکردها به تدریج بیشتر می شود. اتاق بازرگانی می تواند در این حوزه متولی خوبی باشد. به بیان دیگر اتاق بازرگانی باید بسته ای را تدوین کند و توسعه استان را به همین استناد مورد ارزیابی قرار دهد.

کبیر تصریح کرد: جایگاه اتاق بازرگانی باید در ستاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی مشخص شود، چنانکه وابستگی های دیگر آن نیز در سطح استان باید شفاف گردد.

*از الگوهای بین المللی مسئولیت های اجتماعی برای  فرهنگ سازی در کشور استفاده شود

در بخش دیگری از این جلسه احمد سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در سخنانی عنوان کرد: اقدامات انجام شده گذشته نباید در کارنامه معین های اقتصادی به ثبت برسد و رویکرد باید بر اقدامات نو تمرکز یابد تا به نتایج واقعی برسیم.

وی ادامه داد: بعضا شاهدیم که شرکت های خصولتی از محل گردش مالی خود که بیش از 10 الی 20 میلیارد تومان است، تسهیلاتی دریافت می کنند حالا اگر بتوانیم از ظرفیت های این شرکت ها برای پیاده سازی مدل مثلث توسعه اقتصادی استفاده نماییم، تا حد زیادی توفیق حاصل کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: شرکت هایی که دارای عزم جهادی هستند، می توانند نسخه های مدیریتی خوبی را برای توسعه اقتصاد و اشتغال استان و مناطق مروم آن بپیچند و معین های اقتصادی نیز می تواند در بسیاری از این عرصه ها راهگشا باشد.

 رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: علاوه بر این شایسته است تا از الگوهای بین المللی مسئولیت های اجتماعی برای نهادینه نمودن و فرهنگ سازی این رویکرد در کشور استفاده شود.

رضا حميدي ازغدي، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه مسئولیت های اجتماعی و توجه به مناطق محروم باید به عنوان یک الگو در کشور نهادینه و ترویج شود، تصریح کرد: ایران در زمره معدود کشورهای است که 4 اقلیم مختلف دارد، همچنین این سرزمین از تنوع کشت بسیاری برخوردار است. یک سازمان و یا گروه نخبه وطن پرست باید در مناطق محروم روستایی با توجه به امکانات و اسناد آمایش سرزمین طرح و ایده پیاده کنند تا مزیت سرمایه گذاری در این مناطق مشخص شود و عایدی آن به ساکنان روستا تعلق بگیرد. این گروه نخبه باید کشاورزان و بانک ها را به سرمایه گذاری در روستاها تشویق و ترغیب نمایند.

وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی تصریح کرد: اگر هزینه های کلانی که صرف تحصیلات افراد تا مقاطع عالی می شود را تجمیع کنیم، با همین ارقام می توان چند میلیون شغل ایجاد کرد و متقابلا شاهد آن نیستیم که حجم زیادی از بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه دانشگاه ها برای بخش خصوصی در حال تربیت نیرو هستند، لذا ضرورت دارد اتاق بازرگانی در آموزش دانشجویان دخیل باشد، خاطرنشان کرد: عدم توجه به نیروی کار سبب مهاجرت آنان به خارج از کشور خواهد شد تا این نیروی نخبه و جوان به کشور بیگانه خدمت رسانی کند.

*ضرورت عارضه یابی از نقاط قوت و ضعف طرح مثلث توسعه اقتصادی

 

محمود امتی،  مسئول شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق بازرگانی مشهد در پایان یادآور شد: نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی حلقه اتصال بین سرمایه و اجراست و این نهاد باید نقش اتصال خود را بین دو بخش به خوبی ایفا کند. نکته قابل توجه این است که موفقیت این نهاد به سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها برای آن بازمی گردد.

وی با اشاره به وجود سرمایه های سرگردان در استان، یادآور شد: باید حلقه اتصالی میان سرمایه و اجرا شکل بگیرد که در طرح مثلث توسعه اقتصادی، بخشی از این رسالت بر دوش نهاد مردمی بوده اما توفیق کافی را در این رابطه نداشته است.

امتی بر اهمیت و ضرورت آسیب شناسی و احصاء نقاط قوت و ضعف در حوزه اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی تاکید کرد و گفت: توصیه می شود اتاق بازرگانی با هدف عارضه یابی در این حوزه، برنامه هایی را تدوین کند.