پیگیری برای امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و افغانستان در آینده نزدیک

مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران خبر داد:

پیگیری برای امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و افغانستان در آینده نزدیک

مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: به منظور حفظ سهم بازار ایران در افغانستان و تسهیل و تثبیت تجارت میان دو کشور، تدوین موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در دست انجام بوده و در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سید رضا سید آقازاده در حاشیه چهارمین نشست کمیته مشترک اقتصادی خراسان رضوی و ولایت هرات باستان افغانستان، به خبرنگار ما عنوان کرد: هیات وزیران با امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت‌های ایران و افغانستان موافقت کرده تا نهایتا پس از طی مراحل لازم، تصویب قانونی آن محقق شود. مزیت این موافقت نامه تسهیل و تثبیت تجارت میان طرفین خواهد بود. این مقوله از سالیان گذشته مطالبه طرف افغان بوده است.

وی ادامه داد: 24 دی ماه نیز نخستین دور از مذاکره در این رابطه میان دو کشور برگزار خواهد شد، امید می رود با همکاری طرفین بتوان به سرعت به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه ابتدا بایستی فهرست کالاها براساس این موافقت نامه نهایی و مراحل قانونی خود را طی کند، خاطرنشان کرد: طرف افغانستانی تقاضای اعمال این بحث را بر 25 کالا داشت. البته در شرایط فعلی وزارت جهاد کشاورزی بر سر اعمال تعرفه ترجیحی بر 15 کالا به توافق رسیده تا به صورت یک طرفه در خصوص اعمال آن اقدام شود. این بحث در یک بازه زمانی محدود به طور آزمایشی اجرایی خواهد شد.در ادامه تلاش خواهیم کرد تا این مهم به صورت پایدار تداوم یابد. فعلا از دولت مجوز لازم اخذ شده تا در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی با افغانستان به تفاهم برسیم و در ادامه این مهم به قانون تبدیل شود.

آقازاده خاطرنشان کرد: مزیت های این موافقت نامه شامل حال دو طرف خواهد شد، به طوری که علاوه بر تسهیل تجارت برای افغانستان، یکسری از کالاهای ایرانی نیز با سهولت بیشتری به افغانستان صادر خواهد شد. طبیعتا اگر بتوانیم فهرست کالاها را با همکاری دستگاه  های مختلف به طور فنی انتخاب کنیم این مهم می تواند باعث افزایش جریان سرمایه گذاری میان طرفین شود.

وی یادآور شد: درصدد هستیم که این موافقت نامه هر چه سریع تر به نتیجه برسد. پیش بینی می شود اگر طرفین اهتمام لازم را داشته باشند در سال 1400 توافقات لازم صورت بگیرد و مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی کلید بخورد.