اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

برگزاری جلسات شورای گفت و گو، مطالبه جدی بخش خصوصی و تعاونی است

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 15 بهمن 1399

در دیدار روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خراسان رضوی مطرح شد:

برگزاری جلسات شورای گفت و گو، مطالبه جدی بخش خصوصی و تعاونی است

 

 

روسای اتاق‌های تعاون و اصناف با «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی دیدار کردند و طرفین پیرامون عمده‌ترین مطالبات بخش خصوصی و تعاون، به بحث و تبادل نظر پرداختند. جمع بندی پیرامون اولویت‌های پیگیری و مطالبه‌گری این سه اتاق، از محورهای این دیدار و گفتگو بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی این سه اتاق، در حاشیه نشست مذکور و در تشریح مباحث مربوطه گفت: اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و تشکل های بخش خصوصی، پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی را از مسیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مطالبه می‌کنند و خواستار برگزاری منظم جلسات این شورا به منظور پیگیری مشکلات هستند.

وی ادامه داد: به همین استناد مقرر گردید تا در چهارچوب نامه ای رسمی با امضای روسای سه اتاق، از استاندار خراسان رضوی، برگزاری منظم و پیگیرانه جلسات، مطالبه شود.

وی تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق ها (نتایج سه جلسه برگزار شده) ارائه گردید و چالش های حوزه اصناف، تعاون و بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت احصاء شده و به بحث گذاشته شد. همچنین مهم ترین چالش های استان نیز که مرتبط با حوزه وظایف و ماموریت مشترک اتاق ها بود نیز در جلسه طرح شد.

 رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اتاق ها در ادامه به دیگر مباحث مطروحه اشاره کرد و گفت: در نهایت پس از توضیحات رئیس شورای هماهنگی بانک ها ، موارد مطرح شده توسط روسای اتاق ها به بحث و بررسی گذاشته شد و از جمله این موارد 40 هزار میلیارد تومان تکالیف وصول درآمدی موضوع ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه بود که سهم استان خراسان رضوی از این محل، حدود 1800 میلیارد تومان برآورد شده بود. ظرفیت مذکور می بایست از محل فروش اموال مازاد دولت در استان تامین شود اما از یکسو رقمی که تاکنون محقق شده بسیار ناچیز بوده و از سوی دیگر فرآیند بررسی و تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 تقریبا متوقف است.

وی ادامه داد: با این اوصاف، سهم وصول منابع درآمدی از طریق فروش اموال دولتی به هیچ وجه عدد قابل قبولی برای استان ما نیست و همین امر باعث شده تا فشار مضاعفی برای تامین مالی از محل سایر سرفصل ها (به ویژه حوزه مالیاتی) وارد آید و بخش خصوصی عمدتا بار آن را بر دوش بکشد. بر همین اساس نیز مقرر شد تا این مسئله به استاندار، دستگاه قضا و نهادهای نظارتی استان منعکس شود.

لبافی یادآور شد: علاوه بر این در حال حاضر حدود 20 بنگاه اقتصادی اثرگذار در استان وجود دارند که بایستی در استان محل استقرار خود مالیات بپردازند اما این مسئله اگرچه در بند دوم از جزء 5 تبصره 6 بودجه سال 98 مورد تاکید و اشاره قرار گرفته اما در اجرا، روند دیگری را شاهد هستیم. بر این اساس مقرر شد تا بار دیگر از مجاری مربوطه، پیگیری های لازم برای وصول مالیات این واحدها در استان انجام بگیرد تا بدین طریق فشار بر سایر بنگاه ها به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 6 قانون رفع موانع تولید از جمله مطالبات بخش خصوصی بوده تا در هنگام صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های جاری از فعالان و تشکل های این حوزه نظرخواهی شود، عنوان کرد: همچنان امیدواریم با تداوم مطالبه گری ها در آینده شاهد تحقق این مسئله مهم باشیم و سهم و نقش بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم سازی ها دیده شود.

لبافی یادآور شد: استان خراسان رضوی علی‌رغم این که 4 درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد اما 3 درصد آن در اس