اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

مواد 2و3 قانون بهبود محیط کسب و کار باید ضمانت اجرا داشته باشد

مواد 2و3 قانون بهبود محیط کسب و کار باید ضمانت اجرا داشته باشد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 12 آذر 1397

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

مواد 2و3 قانون بهبود محیط کسب و کار باید ضمانت اجرا داشته باشد

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید باید ضمانت اجرا داشته باشند. به نظر می رسد یکی از مسائلی که باعث شده تا این ظرفیت های قانونی، به رغم اثرات مثبتشان، به طور کامل اجرایی نشوند، همین ضعف در ضمانت های اجرایی باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی اظهار کرد:  باید مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارای ضمانت اجرا باشند

وی ادامه داد: اگر ماده 60 قانون رفع موانع تولید و مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار دارای ضمانت اجرا بودند، بسیاری از مشکلات موجود، پیش نمی آمد. به طور مثال موارد  متعددی  مواد قانونی در بحث بهره وری بخش کشاورزی داریم که هیچ کدام اجرایی نشده‌اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: گره کار در اجرای قانون است، به طور مثال در مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار تکلیف شده است چنانکه وزارتخانه و دستگاهی بخشنامه ای صادر کند و یا رویه ای را جاری و دستورالعملی  را  تنظیم و ابلاغ کند، باید نظرات تخصصی بخش خصوصی  نیز اخذ نماید

وی با بیان اینکه در ماده 60 قانون رفع موانع تولید به صراحت تکلیف شده است که اتخاذ نظر بخش خصوصی الزامی است، افزود: ایراد کار در عدم اتخاذ نظر بخش خصوصی است، از این رو با مجموعه قوانینی مواجه می شویم که درصد زیادی از آن اجرایی نمی شوند، لذا باید به دنبال حل این مسئله بود تا گرهی از مشکلات موجود باز شود.

لبافی اظهار کرد: قوانینی که نظر بخش خصوصی در آن اعمال نشده، در عرصه اجرا با مشکل مواجه می شوند، از این رو بخش دولتی و بخش خصوصی باید توافق کنند که برای مواد قانونی، ضمانت اجرایی نیز تعریف شود.

*ضرورت دارد، در بودجه سال آتی به بخش کشاورزی توجه بیشتری شود

در ادامه، علی شریعتی، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد عنوان کرد: معافیت های مالیاتی در خصوص بخش کشاورزی، باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش تغییر جهت داده شود، چرا که در واقع مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات بر عملکرد در بخشی از این زنجیره وجود دارد و در بخش دیگر نه.

وی اظهار کرد: بخش کشاورزی جزو اولویت های کشور است، چرا که امنیت غذایی خواسته مهمی است که باید پیگیری شود.

شریعتی با بیان اینکه با توجه به تنگناهای مالی و اقتصادی، بخش کشاورزی آسیب پذیرتر شده است، یادآور شد: هرچند که بخش صنعت و خدمات نیز دارای اهمیت خاص خود هستند اما بخش کشاورزی طی سال های اخیر با نزول همراه بوده است، لذا باید در بودجه سال آتی به بخش کشاورزی به دلیل آسیب پذیری، توجه بیشتری صورت بگیرد.

*زعفران با نصف قیمت واقعی خود در بازارهای بین المللی عرضه می شود

در ادامه نشست، فرشید منوچهری؛ دبیر شورای ملی زعفران با بیان اینکه اگر مجلس نمی تواند بر اجرای قانون نظارت کند، پس بهتر است که قانون گذاری صورت نگیرد، افزود: قوانین به اندازه کافی وجود دارد اما بعضا اجرایی نشده اند، علاوه بر این متاسفانه تاکنون پیشنهادات ارائه شده در مجلس مسکوت مانده است.

وی تصریح کرد: مجلس باید بر این مسئله واقف باشد که مشکلات و مسائل موجود از آن جا ناشی می شود که بر اجرای قانون نظارت صورت کافی نمی گیرد، حال هر زمان که مشکلات موجود حل و فصل شد، باید پیشنهادات جدید ارائه گردد.

منوچهری اظهار کرد: از مجلس انتظار داریم تا اختیارات را به استان ها تفویض کنند، چرا که بسیاری از مسائل استانی، به سرعت حل و فصل می شوند در مقابل مسائل مربوط به سطح کلان هیچ گاه مورد حل و فصل قرار نگرفته اند.

 دبیر شورای ملی زعفران با بیان اینکه در 7 ماه نخست سال جاری از نظر وزنی چیزی حدود 41 درصد افزایش صادرات زعفران داشته ایم، افزود: یکی از خریداران بین المللی زعفران دلیل استقبال گسترده از زعفران ایرانی را این گونه عنوان کرد؛ «در طول 15 سال گذشته، ایران همیشه زعفران خود را 1200 الی 1300 یورو در بازار به فروش می رساند، این در حالی است که در حال حاضر  زعفران نصف قیمت واقعی یعنی 700 الی 750 یورو در بازارهای بین المللی عرضه می شود». این گفته به معنای آن است که ارزش افزوده را دو دستی به مشتریان خارجی تقدیم می کنیم.

*ضرورت تفویض اختیار به استان در محصول زعفران

در بخش دیگری، غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 95 درصد تولید زعفران ایران در خراسان رضوی انجام می گیرد، یادآور شد: حال با توجه به اینکه زعفران کالای خاصی محسوب می شود که معمولا در استان ها و شهرهای دیگر وجود ندارد، استانداری دستورالعملی مبنی بر تفویض اختیار به استان خراسان را به تصویب رساند که متاسفانه تاکنون در این رابطه اقدامی انجام نشده است ، از این رو باید راهکارهای لازم در این رابطه پیش بینی شود و در اختیار استانداری قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از تصمیمات از جمله مباحث مربوط به پیمان سپاری ارزی و یا خرید توافقی زعفران در تهران اتخاذ می شود، این در حالی است که90 درصد بسته بندی ها، تولید و صادرات زعفران مربوط به استان خراسان است، لذا باید تفویض اختیارات لازم در این بخش به استان نیز مدنظر قرار گیرد.

*کمیسیونی به منظور پیگیری قوانین تشکیل شود

در بخش دیگری از این نشست، حسین محمدی؛ مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: متاسفانه قوانین موجود دارای ابهام هستند و یا در اجرای آن مقاومت صورت می گیرد، علاوه بر این یکی از دلایل عدم اجرایی شدن قوانین، عدم مسئولیت پذیری دستگاه ها و مجموعه هاست.
محمدی عنوان کرد: به طور کلی قوانین بسیاری وجود دارد که مصوب شده اما اجرایی نشده اند، نمونه بارز آن قانون هدفمندی یارانه هاست.

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: از این رو توصیه می شود که اتاق در مقام پارلمان بخش خصوصی، کمیسیونی را به منظور پیگیری قوانین مرتبط با این بخش مشخص کند تا هر چند مدت یک بار ،قوانین مورد پیگیری قرار گیرند. مثلا اگر قانونی تکلیفی را بر جهاد کشاورزی واگذار کرده باشد، باید از این سازمان بازخواست شود که چرا در مدت زمانی مشخص، قانون مورد نظر به نتیجه نرسیده است. دبیرخانه شورای گفتگو نیز باید برای پیگیری این قوانین پیشقدم شود و در سطح ملی نیز بر روی آن مانور لازم داده شود.

*اصرار بر اخذ نظر بخش خصوصی؛ همچون آب در هاون کوبیدن است

در ادامه نشست، علی حسینی؛ عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه شورای ملی زعفران ساز و کاری را برای ارتقای اهمیت و جایگاه صادرکنندگان پیش بینی کرده است، افزود: متاسفانه تشکل های موجود کنار گذاشته شده اند، چنان که صادرکننده و یا فعال اقتصادی توسط بخش دولتی «دلال» نامیده می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که شورای ملی زعفران، تشکل رسمی و در اتاق ایران دارای جایگاه است؛ اما تاکنون هیچ گونه ساز و کار و هیچ اختیاری به این شورا تفویض نشده است تا صادرکنندگان را مشخص و بخش تولید را هماهنگ کند. حال تا زمانی که هماهنگی میان تشکل های مربوطه و متولیان توزیع وجود نداشته باشد، هیچ امیدی به توسعه صادرات زعفران نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر صادرکنندگان پا به عرصه می گذارند، باید اعتماد داشته باشند کالایی را که می خواهند صادر کنند، قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و در بحث رقابت، جایگاه خود را حفظ و تثبیت کند.

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران با تاکید بر اینکه شورای ملی زعفران به دنبال ایجاد صدای واحد است، اظهار کرد: متاسفانه دیواری بین بخش خصوصی و دولت ایجاد شده است، از این رو صدای بخش خصوصی به خوبی شنیده نمی شود. بررسی روند صادرات زعفران در 6 ماه گذشته نشان می دهد از آن است که صادرکنندگان واقعی کنار گذاشته شده اند و کسانی که فاقد شرکت بوده اند، حالا زعفران را صادر می کنند و هر چند که ما از این مسائل رنج می بریم اما صدای مان به جایی نمی رسد.

*ارائه تعریف جامع از کشاورزی بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد

در ادامه، مجید مهدوی؛ دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان عنوان کرد: اختلافی که میان فعالان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، به تعریف موجود از بخش کشاورزی باز می گردد. 

وی با اشاره به اینکه ارائه یک تعریف جامع از کشاورزی بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد، تصریح کرد: اگر تعریف جامعی از کشاورزی از سوی کمیسیون کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ارائه شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. به طور مثال در جوامع بین المللی تمام فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی که منجر به تولید خوراک برای دام و حیوان شود، کشاورزی اطلاق می گردد و در واقع حلقه های واسط و زنجیره های ارزش افزوده را نیز به عنوان بخش کشاورزی در نظر می گیرند.

مهدوی افزود: به صراحت در ماده 81 آمده است که فعالیت های مربوط به بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند، بند 3 ماده 12 نیز عنوان می کند که کود، بذر و سم از پرداخت مالیات معاف هستند، با این حال سازمان امور مالیاتی از برهان خلفی استفاده می کند و می گوید که به فروش، مالیاتی تعلق نمی گیرد اما کارمزدی که به شرکت ها و عوامل تولید داده می شود، به دلیل اینکه در ماده 12 به آن اشاره ای نشده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

 دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان در بخش دیگری ازسخنان خود با تاکید بر ماده 26 قانون توزیع عادلانه آب عنوان کرد:  براساس ماده مذکور، وزارت نیرو مکلف شده است که تخفیف هایی ارائه دهد بر مبنای وزارت جهاد کشاورزی باشد، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

وی با تاکید بر اصلاح نظام آموزشی در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: اشتغال دغدغه تمامی ارگان هاست، حال تا زمانی که ساختار نظام آموزشی اصلاح نشود، بسیاری از مسائل حل نخواهد شد.

در بخش دیگری از نشست، علی حسین پور؛ رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز ضمن انتقاد از دامنه گسترده معافیت های مالیاتی عنوان کرد: 4 الی 5 جلسه دروس امور مالیاتی دانشگاهی مربوط به معافیت های مالیاتی است. حال اگر مقرر باشد ماشین آلات کشاورزی، بخش کشاورزی و خدمات مربوط به این بخش معاف از مالیات باشند، تنها چیزی که باقی می ماند بخش مالیات بر درآمد و حقوق است.

وی خاطرنشان کرد: کود، سم و بذر معاف از مالیات هستند اما کسی که خرید و فروش می کند، . حال چرا باید  از پرداخت مالیات معاف شود؟ تمامی قوانین مالیاتی را قانونگذار تصویب کرده است. با این حال در ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا و خدمات جدید مطرح است، براین اساس کسی که کود می خرد، از پرداخت مالیات معاف است اما کسی که کارمزد می گیرد، باید مالیات بپردازد.

*هزینه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور 45 هزار میلیارد تومان است

در ادامه، محمدعلی قنادزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی  گفت: براساس محاسبات انجام شده در دشت مشهد، اگر 8درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی کنیم، این 45 هزار میلیارد تومان تبدیل به صفر می شود.

 قنادزاده با تاکید بر اینکه آب ماده اصلی محصولات کشاورزی بوده و عمده منابع استان تجدیدناپذیر است، لذا باید به این مقوله توجه کنیم؛ ادامه داد: آب این پروژه 15 سال دیگر دیگر به مشهد می رسد، حال با احتساب مجموع 45 هزار میلیارد تومان، هر متر مکعب آبی که وارد دشت مشهد می شود، 12 الی 15 هزار تومان است، این در حالی است که آبی که در منزل مصرف می کنیم 500 تومان است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون توزیع عادلانه آب افزود: در 3 ماه گذشته خط انتقال آب دریای عمان به خراسان را تایید و قرارداد آن را منعقد کردند. براساس فهرست بهای سال 95 هزینه انتقال این خط به استان خراسان و سه استان دیگر، 45 هزار میلیارد تومان است.

 

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد