با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون وضعیت نامناسب آبی کشور و خشکسالی پیش رو و اینکه یکی از مشکلات جدی کشور و بویژه استان موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در سال جاری است  لذا مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای،  شرکت غله و خدمات بازرگانی و تشکل های کشاورزی استان با بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت بیست روز به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ارائه نمایند تا دبیرخانه شورا ضمن برگزاری جلسات کارشناسی پیشنهادات موثری به شورا جهت تصمیم گیری ارائه نماید.

برنامه کاری شورای گفت و گو در سال 1400 (علاوه بر وظایف و ماموریت های جاری که در اجرای قانون بهبود و دستورالعمل های شورا وجود دارد)که برگرفته از نظرات کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی می باشد توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه ارائه و مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد برنامه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 1400 به شرح زیر برای اعضاء محترم شورا ارسال گردد:

1- ایجاد هسته های مطالعات تخصصی شورای گفت و گو با استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف و سایر تشکل های اقتصادی استان

2- طراحي و استقرار فرآيند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقاء توان کارشناسی، در دبیرخانه و نمایندگان بهبود دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی

3-تلاش برای تحقق هدفگذاری حدود 70% مصوبات به صورت توافقی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی

4- موضوع پیشنهادات تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه در قالب برگزاری نشست های استانهای همجوار مرزی

5- پیگیری و هماهنگی بیشتر برای استفاده از ظرفیت مجمع محترم نمایندگان استان در خصوص اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار

6- پیگیری و ایجاد تفاهم لازم برای فراهم نمودن استفاده از ظرفیت خراسانی های خارج از کشور در چارچوب ماموریت های شورا

7- تدوین کتابچه حاوی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی در استان خراسان رضوی

8- شناسایی موانع کسب و کار و راهکارههای پشتیبانی از تولید با توجه به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از چالش های حوزه کشاورزی که در جلسات دبیرخانه شورا گردآوری شده به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

ازآنجاییکه در جلسات دبیرخانه شورا مطرح گردیده بود که اعتبار پروانه اکثر چاه های آب کشاورزی استان علیرغم فعال بودن به پایان رسیده و از طرفی با فعال سازی سامانه ساماب که برای تسهیل ارائه خدمات به بهره برداران آب کشاورزی و سنجش و اندازه گیری آب برداشتی در آب منطقه ای راه اندازی شده است،در سامانه اطلاعات  مربوط به مالکیت و میزان سهم هر یک از کشاورزان و بهره برداران وارد نمی شود و با طرح موضوع در دبیرخانه شورا و پیگیری شرکت آب منطقه ای استان و اعلام این شرکت موضوع سامانه ساماب را هم به این صورت که برای خرده مالکان پروانه به نام وکیل صادر شود حل گردیده است لذا با توجه به اینکه نقل و انتقالات زیادی در چاه ها انجام می شود (که البته در بخش کشاورزی امری معمول است) مقرر گردید کشاورزان، تشکل های فعال در این حوزه و جهاد کشاورزی استان مستندات این نقل و انتقالات را به  شرکت آب اعلام نماید تا براساس آن مجوز صادر و اطلاعات سامانه ساماب (سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین) به روز گردد و در صورت وجود مشکل مراتب به دبیرخانه شورا جهت پیگیری های بعدی منعکس گردد.

بررسی مشکلات ناشی از ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا در استان خراسان رضوی با توجه به سرانه های درآمدی مناطق روستایی و وضعیت قیمت مناسب این ماهی توسط رییس دبیرخانه شورا ارائه گردد و با توجه به اینکه استاندار محترم خراسان رضوی در این رابطه اعلام نمودند استان های شرقی به آب های آزاد راه ندارند و چالش های محیط زیستی مذکور را در پرورش این نوع ماهی رقم نمی زنند در تعامل با سازمان محیط زیست کشور توانسته  از رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست موافقت صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا، برای چند استان را اخذ نماید. اما بدلیل اعلام مخالفت برخی تشکل های سایر استان ها تا کنون این موضوع اجرایی نشده است مقرر شد موضوع توسط استانداری خراسان رضوی پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به ظرفیت خالی بیش از 30 کارخانه آرد استان و با عنایت به  اینکه نیاز بیشتری برای پذیرش گندم و تبدیل آن به آرد مصرفی داخلی  در استان وجود ندارد، مقرر گردید تا استانداری از طریق دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی و  اداره کل غله ،شرکت مادر تخصصی دولتی پیگیری نماید تا برای این قبیل کارخانجات مجوز عبور موقت گندم صادر گردد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید نظر به اینکه روند انجام همه فرآیندهای خرید و واگذاری و نظارت ها در تامین آرد مورد نیاز به طور متمرکز در مرکز انجام می شود و دستگاه های استانی مرتبط هیچگونه اختیاری ندارند، مقررگردید تا سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت ، شرکت غله و خدمات بازرگانی استان و اتحادیه مربوطه اموری که موجب تسریع و کاهش هزینه های مربوطه می شود جهت تفویض به استان ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا جهت پیگیری های بعدی اعلام نماید.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به اینکه استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات آرد می باشد،  مقرر شد، موضوع صدور مجوزهای جدید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از چالش های حوزه کشاورزی که در جلسات دبیرخانه شورا گردآوری شده به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید موضوعات زیر از طریق شورای مرکز پیگیری شود:

الف) با عنایت به بخشنامه سازمان امور اراضی به شماره 211618/020/53  مورخ 13/5/ 1393  که در  باغات بیش از 1500 متر مربع مساحت احداث خانه کارگری و دیوار گذاری را بلامانع اعلام نموده است و از طرفی به موجب قانون حفظ کاربری اراضی حد اقل مساحت باغ باید 5/2 هکتار با ارایه سند ششدانگ باشد ،  لذا عملا باغات و اراضی گلخانه ای کمتر از دو هکتار امکان دیوار کشی یا دیوار گذاری را ندارند و منجر به تغییر کاربری غیر مجاز شده است.ضمن اینکه با توجه به سرمایه گذاری سنگین جهت احداث گلخانه های استاندارد و لزوم حفاظت از ...و تجهیزات در برابر سرقتهای رایج و.... با بررسی جمیع جهت و دستورالعملهای  مورد نظر محرز می گردد که تعیین حد نصاب های متراژ زمین مربوط به باغات است که به صراحت  اشاره نموده و قابل تسری به زمین های گلخانه ای و یا دارای مجوز گلخانه نمی باشد لذا مقرر شد از طریق شورای مرکز پیگیری شود تا درخواست ها و  زمین های گلخانه ای با پیشرفت فیزیکی سی تا  پنجاه در صد به تشخیص دستگاه تخصصی ذیربط (سازمان جهاد کشاورزی) بتوانند مجوز دیوار کشی دریافت کنند.

ب) با توجه به اینکه بر اساس دستورالعمل های مربوطه  صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از 1500 متر مربع امکان پذیر نمی باشد و از طرفی با توجه به ارزش بالای زمین و وجود متقاضیان فراوان در این زمینه و اشتغال  قابل قبول آن ، مقرر گردید از طریق شورای مرکز پیگیری شودتا  صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی همانند گلخانه ها پس از طی بررسیهای انجمن پرورش قارچ خوراکی بدون در نظر گرفتن متراژ و مساحت زمین ها اجرایی گردد.

ج) نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۵۹۴۶۷/ ت۵۲۱۶۶هـ مورخ 15/12/1395 هیات محترم  وزیران سطح باغ برای صدور سند مفروضی در شهرستان  باید 5 هکتار باشد و بر اساس آیین نامه قبلی این سطح 5/2 هکتار بوده است لذا لحاظ نمودن مساحتهای بالا در روند صدور سندکه با توجه به خرده مالک بودن در شهرستانها امری مشکل ساز بوده است (مساحت 5/5 هکتار برای زراعت آبی ، 5/3 هکتار برای باغات آبی ، 10 هکتار باغات دیم و 25 هکتار زراعت دیم ملاک عمل می باشد) باعنایت به اینکه اکثر کشاورزان خرده مالک می باشند مقرر گردید از طریق شورای مرکز پیگیری شود سطح باغات برای اسناد مفروزی همانند آیین نامه قبلی  5/2 هکتار باشد

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

• نظر به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد، ناشی از الزامات دولتی و هزینه های دستمزد و حمل و نقل و با توجه به عدم افزایش هزینه های آسیابانی، بابت جبران افزایش هزینه های آسیابانی مقرر گردید استانداری از طریق انعکاس به مراجع ذیصلاح ملی و دبیرخانه شورا از طریق اعلام به شورای مرکز، پیگیری نماید تا دولت نسبت به تامین اعتبار و محاسبه افزایش هزینه ها از سال 1397 که نرخ آزاد تغییر ننموده است نظیر مصوبه شماره 90609 مورخ 10/7/1397 اقدام نماید.

موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های ناشی  از خرید کیسه های آرد و عدم آنالیز قیمت مقرر گردید استانداری از طریق انعکاس به مراجع ذیصلاح ملی و دبیرخانه شورا از طریق اعلام به شورای مرکز پیگیری نماید تا  وزارت صنعت، معدن و تجارت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه ها به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکزی کارخانجات آرد اختصاص تا در قیمت تمام شده جبران هزینه های عدم تطابق تامین گردد

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون موضوعات بخش تعاون مقرر گردید:

1- در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد که دولت ها را مکلف نموده است که هم در واگذاری ها اولویت  برای  بخش تعاون قائل شوند و هم زمینه و بستر برای رشد و ارتقا بخش تعاون به حدود 25%در بخش اقتصاد فراهم گردد.ضمن اینکه  عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد 4 ، 17 ، 18 ،19 ،65 ،71 ،72 قانون بخش تعاون تدوین شده است توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، مقرر گردید ظرف مدت یک هفته طی نامه ای از سوی استانداری محترم  خراسان رضوی به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شود تا نسبت به اجرای این بند اهتمام ورزند.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون موضوعات بخش تعاون مقرر گردید:

1- در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد که دولت ها را مکلف نموده است که هم در واگذاری ها اولویت  برای  بخش تعاون قائل شوند و هم زمینه و بستر برای رشد و ارتقا بخش تعاون به حدود 25%در بخش اقتصاد فراهم گردد.ضمن اینکه  عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد 4 ، 17 ، 18 ،19 ،65 ،71 ،72 قانون بخش تعاون تدوین شده است توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، مقرر گردید ظرف مدت یک هفته در ارتباط با عدم اجرای مشوقهای سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در موارد 4 ، 17 ، 18 19 ، 65 ، 71 ، 72 قانون بخش تعاون مصوب گردیده است ،به مجمع محترم  نمایندگان استان موضوع منعکس تا پیش بینی ضمانت اجرا صورت پذیرد.

در ارتباط با عضویت نمایندگان کارفرمایان در کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثر گذاری کارفرمایان در تامین منابع صندوق و ضرورت انجام نظارت و هماهنگی های لازم شورا مقرر می دارد که جلسات کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی  به طور مستمر ماهانه تشکیل شود و تا زمان انجام اصلاحات در ترکیب اعضا (موضوع مصوبات ملی این جلسه)، از اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان نماینده کار فرمایان برای حضور در جلسات دعوت بعمل آید تا اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی حسب موضوعات مورد نظر در خصوص معرفی نمایندگان کارفرمایان اقدام نماید.

با عنایت به موارد مطرح شده توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو از جمله اینکه، سازمان امور  مالیاتی در اردیبهشت ماه سال 95 اولین بخشنامه مربوط به بحث تراکنشهای بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک را صادر کرد و پس از آن بخشنامه های اصلاحی ارائه داد. که آخرین بخشنامه مربوط به این حوزه 31 فروردین 99 صادر شد که معتدل تر از بخشنامه های قبلی بود؛ اما نکته ای که مودیان و تشکلها در این خصوص  دارند این است که قانون در ماده 281 اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال 95 است و اثر قانون هم نسبت به آتیه است مگر اینکه اشاره شده باشد که گذشته هم مدنظر قرار گیرد. از طرفی، در جزء دو بند ب ماده 169 صرفا به اینکه جمع گردش از سوی بانکها ارائه شود، اشاره گردیده و به ارائه ریز گردشها تاکیدی نشده است و برای ارائه کل گردشها و جزئیات آن، وزیر محترم  اقتصاد باید دستور بدهد. نکته دیگر اینکه بسیاری از تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است و 90 درصد جامعه هدف این ماده قانونی، اشخاص حقیقی هستند؛ درحالیکه اشخاص حقیقی تکلیفی برای نگهداری از دفاتر برای محاسبه مالیات نداشته اند و از طرفی .معاون محترم حسابرسی اداره کل مالیاتی استان معتقدند  تراکنشهای بانکی به خودی خود مشمول مالیات نیستند بلکه این یکی از شواهد حسابرسی است که میتواند اثبات کننده درآمد باشد. واز طرفی قبل از اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی به تراکنش بانکی انجام می گردیده است و  این موضوع جدیدی نیست و طبق تبصره ماده 231 قانون ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای بانکی را دارد و برای این موضوع سامانه ای نیز طراحی شده است. و این ماده مربوط به قبل از سال 95 بوده و اجرایی نیز شده است؛ البته امور مالیاتی برای محاسبه مالیات فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمی نماید و هر اطلاعات دیگری باشد را نیز بررسی  می نماید لذا مقرر گردید به منظور رفع ابهام و شفاف سازی مواد 11 و 18  بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱، ماده 18  بدین مضمون که «درمواردی که  مودی اعلام نماید تراکنش های بانکی مصادیق در آمدی ندارد ارایه  ادله جهت اثبات ادعا با اداره کل مالیاتی است» مجددا از سوی اداره کل مالیاتی استان به زیر مجموعه ها تاکید و رفع ابهام شود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به تقاضاهای مکرر سرمایه گذاران جدید برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بویژه شهرکهای صنعتی مشهد و شهرستان چناران و عدم امکان  تامین نیازهای اعلام شده از طریق ایجاد شهرکهای جدید پیشنهاد می شود، شرکت شهرکها و با کمک تشکل های بخش خصوصی به خصوص خانه صنعت معدن و تجارت ، انجمن مدیران صنایع کلیه اراضی که در شهرکهای صنعتی استان در سنوات گذشته واگذار گردیده است و اما علیرغم تذکر داده شده تا کنون،  عملیات اجرایی و فعالیت خاصی صورت نگرفته است و یا بخشی از اقدامات اجرایی پیگیری و سپس غیر فعال گردیده است ، مقرر گردید از طریق دستگاههای قضایی و اجرایی موضوع خلع ید این گونه مالکین اراضی در کوتاهترین  زمان ممکن در قالب یک برنامه زمانبندی دو ماهه انجام و اراضی خلع ید شده به سرمایه گذاران جدید واگذار گردد نتایج اقدامات صورت گرفته به شورای گفت و گو منعکس گردد.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید نظر به ضرورت وجود بانک جامع اطلاعاتی به روز و به هنگام از واحدهای تولید و وضعیت تولید استان و وجود اطلاعات کاملی از بنگاههای اقتصادی موجود از جمله واحدهای فعال ، نیمه تمام ، توسعه ای ، با ظرفیت خالی، متوقف، رها شده و لزوم هماهنگی و همراهی تشکل های بخش خصوصی مقرر گردید  با محوریت سازمان صمت استان و شرکت شهرکهای صنعتی و با همراهی و مساعدت سایر تشکل های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت ، معدن و تجارت ، انجمن مدیران صنایع و سایر تشکل های مرتبط نسبت به شکل گیری بانک اطلاعاتی حداکثر ظرف 2 ماه اقدام و نتایج حاصله به شورای گفت و گو منعکس گردد.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید در خصوص موضوع صدور پروانه فعالیت و بهره برداری در یک پلاک ثبتی توسط چند متقاضی سرمایه گذاری بصورت تضامنی با توجه به نبودن زمین مناسب در شهرکهای صنعتی مشهد و چناران و سایر مکانهای مورد نظر صاحبان سرمایه و ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه بخش صنعت و تولید، و از طرفی وجود اراضی بلااستفاده در پلاک های ثبتی موجود و با عنایت به مصوبات هیات مقررات زدایی مقرر گردید با توجه به نظر مساعد اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر اجرای قانون، شرکت شهرک ها امکان اجرایی شدن صدور پروانه فعالیت و بهره برداری در یک قطعه زمین برای چند فعالیت و متقاضی رافراهم نماید به نحوی که صاحبان پلاک ثبتی بتواند با توافق سرمایه گذاران جدید در محل ملک مورد نظر و اراضی بلا استفاده فعالیت جدیدی را ایجاد نمایند.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیرامون موانع موجود برای امکان بهره مندی بنگاههای اقتصادی از تسهیلات  بانکی با توجه به شرایط موجود مقرر گردید تا  جهت  نظارت بر شبکه بانکی استان برای توزیع مناسب تسهیلات بخش  های اقتصادی، کمیسیون هماهنگی بانکها به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مستقر در استان اعلام نمایند تا نسبت پرداخت ها در هر یک از بخش های اقتصادی را رعایت نموده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به شورای گفت و گو ارایه نمایند.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیرامون محدودیت های عدم تامین زمین در شهرکهای صنعتی استان برای متقاضیان سرمایه گذاری به ویزه در شهرستانهای مشهد و چناران مصوب گردید:
الف) نظر به ضرورت و اهمیت توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی و فن آوری های برتر و استقرار واحدهای دانش بنیان در این شهرکها و با توجه به توافقات انجام شده در بیست و سومین جلسه دبیر خانه در سال 1399 (21/7/99 ) که کلیه اعضا موافقت نموده بودند صورتجلسه کار گروه تخصصی امور زیر بنایی توسعه روستایی ، عشایری ، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1/2/98 موضوع دعوت نامه 338/12/ مورخ 31/1/98 که اجرایی نگردیده بود مجددا توسط اداره کل راه و شهر سازی استان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان به امضا اعضا برسد و اجرایی گردد ، لذا مقرر شد ، توسط اداره کل راه و شهر سازی استان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان ظرف مدت یک هفته پیگیری و توافقات قبلی با هدف استقرار واحدهای دانش بنیان اجرایی گردد.
ب) با توجه به اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی کلات برای توسعه آماده است و لیکن موضوع اخذ تعهد محیط زیست از شرکت شهرکها برای استقرار واحدهای صنفی آلاینده ، مانع اصلی واگذاری ها شده است و از طرفی می توان از ظرفیت شهرداری برای شکل گیری شهرکهای صنفی استفاده نمود . لذا مقرر گردید مراتب توسط حوزه معاونت محترم اقتصادی استانداری ظرف مدت ده روز از طریق اداره کل محیط زیست و شهرداری پیگیری گردیده و مانع مطرح شده در قالب توافقات زیست محیطی برطرف گردد.
ج) با عنایت به اینکه شهرک صنعتی شماره 5 مشهد برای واگذاری زمین با دو مشکل وجود معارضین برای انتقال آب و تامین برق مورد نیاز مواجه است لذا مقرر شد فرمانداری محترم شهرستان مشهد ظرف مدت یک هفته با دعوت از ذینفعان و دستگاههای اجرایی موضوع اختلافات موجود را برطرف نموده تا امکان انتقال آب به شهرک فراهم گردد و شرکت توزیع برق مشهد نیز در خصوص تامین برق مورد نیاز شهرک به میزان حداقل 7 مگاوات برق ، مساعدت های لازم صورت دهد.
د) با عنایت به اینکه شهرک صنعتی چناران دارای سند اراضی به وسعت بیش از 1167 هکتار به نام شرکت شهرکها می باشد اما از این میزان حدود 585 هکتار در اختیار شرکت شهرک ها است و از طرفی متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری در این شهرک وجود دارد علیهذا مقرر گردید ظرف مدت ده روز با دعوت فرمانداری محترم شهرستان از دستگاه محترم قضایی ، شهرداری چناران و سایر نهادها و ارگان های ذیربط اختلاف مورد نظر برای واگذاری باقی مانده اراضی شرکت شهرک ها در چناران برطرف گردد.
ه) با توجه به اینکه تعداد زیادی سوله های ساخته شده در شهرک صنعتی با گذشت چندین سال است از واگذاری تاکنون فعال سازی نگردیده است و از طرفی زمین برای واگذاری به متقاضیان جدید وجود ندارد مقرر گردید موضوع فسخ قراردادها با جدیت بیشتری توسط شرکت شهرکها دنبال شود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با هدف واگذاری زمین به افرادی که از هر جهت شایستگی لازم را دارند و اینکه اطمینان حاصل شود که متقاضی در فرصت زمانی مناسبی نسبت به ایجاد و راه اندازی واحد صنعتی اقدام خواهد نمود . مقرر گردید سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی بعنوان صادر کننده مجوز فعالیت ، در هنگام صدور مجوز از هر نظر اهلیت سنجی نموده و اطمینان حاصل نمایند که متقاضی اهلیت لازم را داشته و نسبت به ایجاد و راه اندازی واحد در زمان مشخص اقدام خواهد کرد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون موضوعات بخش تعاون مقرر گردید:

1- در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد که دولت ها را مکلف نموده است که هم در واگذاری ها اولویت  برای  بخش تعاون قائل شوند و هم زمینه و بستر برای رشد و ارتقا بخش تعاون به حدود 25%در بخش اقتصاد فراهم گردد.ضمن اینکه  عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد 4 ، 17 ، 18 ،19 ،65 ،71 ،72 قانون بخش تعاون تدوین شده است توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، مقرر گردید از طریق شورای مرکز مراتب به دستگاه های نظارتی از جمله سازمان  بازرسی کل کشور منعکس گردد.

2-  پیرامون عدم برخورداری اتحادیه تعاونی های مرز نشینان از معافیت های مالیاتی با توجه به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم از اتحادیه تعاونی های مرز نشینان نام برده نشده است لذا مقرر گردید موضوع از طریق شورای گفت و گوی مرکز و اعلام مراتب به مجمع نمایندگان استان پیگیری گردد تا نام تعاونی مرزنشینان در سرفصل تعاونی ها درج گردد.

3-  پیرامون عدم برخورداری از حمایت ها و تصمیمات بیمه ای (ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 )و عدم اعمال معافیت های مالیات تعاونی ها و اتحادیه هابر  طبق مواد  132 و 133 قانون مالیات های مستقیم و نظر به اینکه اداره کل تامین اجتماعی تاکید دارد به دلیل عدم تامین منابع لازم توسط دولت در بودجه سنواتی سالانه امکان حمایت های بیمه ای با پوشش مناسب مد نظر تعاونی ها وجود ندارد مقرر گردید مراتب از طریق شورای گفت و گوی مرکز و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  برای پیشنهاد به دولت جهت پیش بینی بودجه در ضوابط بودجه سالانه پیگیری گردد.

4- موضوع گردشکار طولانی و متمرکزدر گمرکات بویژه در تهران با توجه به سطح کارشناسی قابل قبول در برخی از استانها از جمله خراسان رضوی و اینکه عدم تفویض اختیار گمرکات در بسیاری از مواقع موجب طولانی شدن واردات و صادرت و بعضا تبادلات مرزی می شود مقرر گردید از طریق شورای گفت و گوی مرکز و استانداری به گمرک ایران پیشنهاد گردد کلیه اختیارات از جمله کارگروه ماده 16 به استان خراسان رضوی تفویض گردد.

در ارتباط با عضویت نمایندگان کارفرمایان در کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثر گذاری کارفرمایان در تامین منابع صندوق و ضرورت انجام نظارت و هماهنگی های لازم شورا مقرر می دارد تا از طریق شورای مرکز موضوع لحاظ نمودن نمایندگان کار فرمایان در ترکیب کمیته های استانی تامین اجتماعی، پیگیری گردد.

با عنایت به موارد مطرح شده توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو از جمله اینکه، سازمان امور  مالیاتی در اردیبهشت ماه سال 95 اولین بخشنامه مربوط به بحث تراکنشهای بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک را صادر کرد و پس از آن بخشنامه های اصلاحی ارائه داد. که آخرین بخشنامه مربوط به این حوزه 31 فروردین 99 صادر شد که معتدل تر از بخشنامه های قبلی بود؛ اما نکته ای که مودیان و تشکلها در این خصوص  دارند این است که قانون در ماده 281 اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال 95 است و اثر قانون هم نسبت به آتیه است مگر اینکه اشاره شده باشد که گذشته هم مدنظر قرار گیرد. از طرفی، در جزء دو بند ب ماده 169 صرفا به اینکه جمع گردش از سوی بانکها ارائه شود، اشاره گردیده و به ارائه ریز گردشها تاکیدی نشده است و برای ارائه کل گردشها و جزئیات آن، وزیر محترم  اقتصاد باید دستور بدهد. نکته دیگر اینکه بسیاری از تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است و 90 درصد جامعه هدف این ماده قانونی، اشخاص حقیقی هستند؛ درحالیکه اشخاص حقیقی تکلیفی برای نگهداری از دفاتر برای محاسبه مالیات نداشته اند و از طرفی .معاون محترم حسابرسی اداره کل مالیاتی استان معتقدند  تراکنشهای بانکی به خودی خود مشمول مالیات نیستند بلکه این یکی از شواهد حسابرسی است که میتواند اثبات کننده درآمد باشد. واز طرفی قبل از اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی به تراکنش بانکی انجام می گردیده است و  این موضوع جدیدی نیست و طبق تبصره ماده 231 قانون ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای بانکی را دارد و برای این موضوع سامانه ای نیز طراحی شده است. و این ماده مربوط به قبل از سال 95 بوده و اجرایی نیز شده است؛ البته امور مالیاتی برای محاسبه مالیات فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمی نماید و هر اطلاعات دیگری باشد را نیز بررسی  می نماید لذا مقرر گردید از آنجاییکه نظر  شورا بر تاریخ اجرای رسیدگی به تراکنش های مالی از تاریخ 1/1/95 می باشد مراتب جهت طرح در شورای گفت و گوی مرکز به تهران منعکس شود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

1- پیرامون موانع موجود برای امکان بهره مندی بنگاههای اقتصادی از تسهیلات  بانکی با توجه به شرایط موجود مقرر گردید تا :

الف ) موضوع افزایش اختیارات اعتباری امور شعب بانکهای استان با توجه به تورم موجود و افزایش سرمایه گذاری در بنگاهها  از طریق ارکان بانکی  توسط معاون محترم استانداری و انعکاس مراتب به شورای گفت و گوی مرکز ظرف مدت 10روز پیگیری شود.

ب) با توجه به طرح مجدد موضوع نرخ سود  تسهیلات بر اساس سه بخش اقتصادی، پیشنهادات قبلی شورا مبنی بر لحاظ نمودن  نرخ ها بر اساس سه بخش و قبل از سال 84 از  شورای گفت و گو مرکز پیگیری شود.

2- درخواست شرکت شهرک ها در رابطه با موضوع افزایش هزینه های جهشی  تخصیص آب به شرکت شهرکها موضوع مصوبه شماره 139939 /ت و  57379 هـ مورخ 2/12/99 هیات محترم وزیران که بعضا استفاده از زمین های شهرکها را غیر اقتصادی  می نماید مقرر شود از طریق استانداری محترم  خراسان رضوی و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری شود تا موضوع افزایش ابلاغ شده بصورت پلکانی ظرف مدت 5 سال لحاظ گردد.

3- مقرر گردید موضوع حذف  معافیت مالیاتی صادرات مواد خام به منظور تشویق صادرات کالای نهایی که در ضوابط اجرایی بودجه 1400 لحاظ گردیده است  از طریق شورای گفت و گوی مرکز و استانداری محترم خراسان رضوی به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد گردد تا به عنوان قانون دایمی و  مستمر توسط مجلس و دولت لحاظ گردد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو و دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در جلسه پیرامون موضوع خشکسالی و استماع نظرات اعضاء ، مقرر گردید با تاکید بر تسریع در اجرای سند سازگاری با کم آبی، هریک از دو دستگاه شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی و سازمان جهاد کشاورزی استان با همراهی سایر بخش های خصوصی و دولتی، راهکارهای ارائه شده در جلسه به شرح زیر را در جلسات کارشناسی به منظور تطبیق با این سند مورد بررسی قرار داده و نتایج اجرای سند سازگاری با کم آبی و ارزیابی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه های مشخص شده در آن را بصورت فصلی به شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان جهت تصمیم گیری و پیگیری ارائه نماید.
الف) راهکارهای حوزه آب با تاکید بر تهیه و تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی هریک از پیشنهادات توسط شرکت سهامی آب منطقه ای استان با کمک بخش خصوصی در کوتاهترین زمان ممکن پس از طرح در شورا و تصویب آن
- توسعه سامانه های نوین آبیاری،
- اصلاح و بهبود روشهای آبیاری سطحی و سنتی،
- به زراعی و به باغی،
- تجارت و بازار،
- توسعه کشاورزی حفاظتی،
- کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (افزایش فرآوری محصولات)،
- بهبود و توسعه مکانیزاسیون،
- اصلاح الگوی کشت برای دستیابی به حداکثر بهره وری آب،
- مصرف بهینه نهاده ها در حوزه دام و طیور و توسعه آبزی پروری و... از جمله نکاتی است که باید به آنها توجه نمود.
- -تعادل بخشی آب های زیرزمینی یکی از راهکارهاست که این موضوع مستلزم توجه به برنامه های هر دشت است. به طور مثال برای دشت نیشابور اولویت ها را مشخص نمودیم و میتوان با حضور کشاورزان و تشکل ها و دستگاه های ذی ربط اولویت ها را تعیین کرد.
- موضوع آب مجازی یکی دیگر از راهکارهاست. باید فرهنگ کشت را تغییر دهیم. میزان آبی که برای کشت و برداشت هندوانه مصرف می شود با صادرات و سود این محصول تعادلی ندارد.
- موضوع دیپلماسی آب و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه نیز از راهکارهایی است که به ویژه در ارتباط با افغانستان میتوان به آن توجه کرد.
- تهیه برنامه های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت با در نظر گرفتن صنایع تبدیلی و تکمیلی(زنجیره تولید) با محوریت هر دشت.
- طرح خرید آب از مالکین و یا طرح نکاشت و یا تشویق در قبال کاهش برداشت.
- توسعه صنایع می بایست بر اساس شرایط اقلیمی استان گسترش داده شوند. به عبارتی استقرار صنایع می بایست با توجه به میزان آب موجود در آن منطقه صورت بگیرد. به طوری که برای تامین آب آن، نیاز به استفاده از حقابه های سایر صنایع در آن مناطق و یا حقابه های کشاورزی وجود نداشته باشد.
- پیشنهاد تهیه و تصویب قانون تشدید مجازات متخلفین آبی و رسیدگی خارج از نوبت در دادگستری به دعاوی علیه برداشت کنندگان غیر مجاز.
- اصلاح تعرفه های آبی برای رسیدن به بهای واقعی در یک دوره 5 ساله
- خرید و فروش شارژ آبهای کشاورزی برای تمامی مصارف در همان محدوده مطالعاتی
- سرمایه گذاری به منظور بازچرخانی آب و استفاده از آبهای نامتعارف در صنعت، خدمات و کشاورزی و شیرین کردن آبهای شور
- برنامه استفاده از پساب شهری برای استفاده صنایع بزرگ بخصوص معدنی و فولادی و ایجاد 20 هزار هکتار جنگل چوب در مناطق جنوبی مشهدو ایجاد تنفس گاه مطلوب و تغییرات اب و هوایی
ب) راهکارهای حوزه کشاورزی با تاکید بر تهیه و تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی هریک از پیشنهادات توسط سازمان جهاد کشاورزی استان با کمک بخش خصوصی در کوتاهترین زمان ممکن پس از طرح در شورا و تصویب آن
- خرید و واردات علوفه از کشورهای دارای مرز مشترک و تامین علوفه مورد نیاز استان به فوریت
- تفویض اختیارات ملی به استانی برای استفاده از همه ظرفیت های درون استانی و با موضوع واردات و صادرات و انجام تهاتر برخی اقلام ضروری و فوری از جمله گندم جو ، علوفه و...
- کشت فرا سرزمینی ترجیحا با کشورافغانستان به دلیل مرز مشترک و داشتن منابع آبی غنی با عمق 17 متر آب با فاصله 140 کیلومتر با استان و حدود 1200 هکتار زمین های آبی حاصلخیز
- استفاده از ضایعات بخش کشاورزی برای خوراک دام
- جلو گیری از قطعی برق مرغداری ها به دلیل آثار زیان آور « بر تلفات جوجه و مرغ
- برای اجرای تغییر الگوی کشت قانون نداریم ، قوانین موجود ارشادی هستند، علیرغم راهنمایی لازم، کشاورز اقدامات خودش را انجام می دهد. میبایست اقدامات تشویقی لحاظ کرد.
- تغییر روش های آبیاری فضای سبز شهرداری و سایر فضاهای متعلق به ارگانها و نهاد ها و بخش های اقتصادی از اب شرب کسب شود.
- بیمه علوفه کشاورزان
ج) اعمال سیاست های تشویقی و ترغیبی و اجماع سازی برای اطلاع رسانی و صدا و سیما

پیرامون چگونگی اتخاذ تدابیر لازم برای تامین برق مورد نیاز بخش کشاورزی از جمله مرغداریها ، چاه های آب کشاورزی ،دام ،گلخانه ها ، استخرهای پرورش ماهی ، با توجه به اینکه قطعی برق ناشی از عدم امکان تولید توسط نیروگاههای آبی و افزایش ظرفیت برق مصرفی تاثیر مستقیم و بعضا غیر قابل جبران بر فعالیت های بخش دارد و از طرفی استان خراسان رضوی به لحاظ میزان تولید برق بیشتر از ظرفیت مصرفی استان تولید مینماید رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :
1- برای تامین انرژی بخشی از نیاز کارخانجات و بنگاههای اقتصادی از طریق ژنراتورهای اضطراری برق ، مقرر گردید واردات ژنراتور با ظرفیت مورد نیاز مصرف بنگاههای اقتصادی اعم از بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی با تعرفه صفر و تعهد تامین سوخت مورد نیاز توسط استانداری و از طریق وزارتخانه های ذیربط از جمله نیرو، صمت، نفت، کشور، پیگیری گردد.
2- با عنایت به اینکه حسب تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در طول برنامه ششم توسعه مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل بیست درصد از نیاز مصرفی برق مجموعه از طریق انرژی های تجدید پذیر و نیروگاههای خورشیدی تامین کنند ولی عملا این تکالیف اجرایی نگردید لذا مقرر گردید استانداری با مکاتیه با دستگاههای اجرایی موضوع برنامه ششم توسعه، بر اجرای این بند از قانون تاکید نماید.
3- مقرر گردید استاندار محترم خراسان رضوی طی نامه ای به وزارت نیرو با توجه به اینکه خراسان رضوی بیش از نیاز مصرفی تولید برق دارد، مجوز لازم برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنفی ،معدنی ، کشاورزی اخذ شود.
4- با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازی برای استفاده بهینه در مصرف برق مقرر گردید، سازو کار لازم از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها توسط اداره کل ارشاد اسلامی و سایر نهاد ها جهت این فرهنگ سازی فراهم گردد.

با عنایت به اینکه حسب تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در طول برنامه ششم توسعه مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل  بیست درصد  از نیاز  مصرفی برق مجموعه  از طریق انرژی های تجدید پذیر و نیروگاههای خورشیدی تامین کنند ولی عملا این تکالیف اجرایی نگردید لذا مقرر گردید استانداری با مکاتیه با دستگاههای اجرایی موضوع برنامه ششم توسعه، بر اجرای این بند از قانون تاکید نماید.

مقرر گردید استاندار محترم خراسان رضوی طی نامه ای به  وزارت نیرو با توجه به اینکه خراسان رضوی بیش از نیاز مصرفی تولید برق دارد،  مجوز لازم برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنفی ،معدنی ، کشاورزی اخذ شود.

با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازی برای استفاده بهینه در مصرف  برق مقرر گردید،  سازو کار لازم از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها توسط اداره کل ارشاد اسلامی و سایر نهاد ها جهت این فرهنگ سازی فراهم گردد.

با توجه به پایان مدت زمان عضویت اعضای محترم بخش خصوصی و تعاونی شورا و حسب دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، عضویت اعضا جدید به شرح زیر به تصویب شورا رسید:

رضا حمیدی (رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی)، حسن حسینی (رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی)، محمدحسین روشنک ( مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ایمان تجارت روشن)، فاطمه حسینی (مدیرعامل شرکت عسل کوهدشت)، فریدون کافی (مدیرعامل انجمن کارخانجات خوراک دام استان)، سیدمهدی مدنی بجستانی (رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان) و حیدر ساکن گرجی(رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی)

با توجه به ارائه گزارش معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در خصوص وضعیت بحرانی شیوع کرونا در استان خراسان رضوی بویژه شهر مشهد طی سه ماهه اخیر و لغو برگزاری هرگونه نشست در چارچوب مصوبات ستاد ویژه کرونای استان مقرر گردید با توجه به نظر مساعد ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از طریق شورای مرکز پیگیری گردد تا پیشنهادهای شورای استان به طرح زیر عملیاتی گردد:

1) تاثیر این بحران بر عدم برگزاری جلسات در زمان تعیین شده در تقویم مصوب برگزاری جلسات شورا، در نظر گرفته شود.

2) ارزیابی ها در سال 1400 بصورت 8 ماهه یا یکساله انجام شود.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون مشکلات حمل نهاده های دامی و استماع نظرات  اعضاء و با توجه به نظر مساعد معاون محترم معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور مبنی بر پیگیری موضوع ، مقرر گردید:

1- با عنایت به اینکه موضوع حمل نهاده های دامی استان خراسان رضوی از بنادر جنوبی کشور به لحاظ هزینه های حمل و پشت  بارنامه ها و مسیر حدود 1720 کیلومتری بندر امام به استان و نحوه  و چگونگی اختصاص و تحویل نهاده،  تعیین شرکت حمل و نقلی و...با مشکلات جدی مواجه می باشد، ضمن اینکه ظرفیت های استانی وجود دارد که می توان در قالب هم افزایی و همسویی بخش خصوصی، تعاونی و دولتی و استفاده از ظرفیت های مدیریتی  استانی موانع موجود را بر طرف نمود، لذا توافق گردید :

الف) با توجه به آمادگی راه آهن خراسان رضوی مبنی بر حمل نهاده های دامی از بنادر کشور ترتیبی اتخاذ گردد تا حمل تناژهای بالا با ریل انجام شود.

ب) شرکت پشتیبانی خوراک دام استان با ساز و کارهای موجود که حدود 20 الی 30 درصد از ذخیره استراتژیک استان را از طریق ریل به استان منتقل می نماید در انتقال سهم بخش خصوصی با هدف کاهش هزینه ها مساعدت نماید.

ج) استانداری خراسان رضوی از طریق وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمایند تا دو بند "الف" و "ب"مصوبات استانی مطرح شده اجرایی گردد، بدیهی است هزینه حمل و نقل ،تخلیه و بار گیری، تعیین محل های تخلیه،  توسط بخش خصوصی به نمایندگی اتحادیه شرکت های تعاونی خوراک دام استان تامین می گردد.

2- با عنایت به اینکه حمل نهاده های دامی از سه  بندر امام ، بندر عباس ،امیر آباد در شمال به نقاط مختلف کشور صورت می پذیرد و از آنجاییکه انتظار می رود به لحاظ صرفه جویی در هزینه های تردد و مدیریت مصارف سوخت و استهلاک های جاده ای وزارت جهاد کشاورزی بنحوی تقسیم و توزیع نهاده های دامی بین  استانها نماید که  کوتاهترین مسیر  حمل به استانها در نظر گرفته شود، لذا با عنایت به فاصله حدود 700 کیلومتری بندر امیر آباد و 1720 کیلومتری بندر امام با استان خراسان رضوی مقرر گردید از طریق استانداری خراسان رضوی و در قالب مصوبات شورای گفت و گو و مجمع نمایندگان استان  به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد گردد تا سهم استان در توزیع نهاده های دامی از بندر امیر اباد اختصاص پیدا کند.

3- با توجه به اینکه اداره کل حمل و نقل و امور پایانه ها به موجب مکاتبات رسمی اعلام نموده اند رقم حمل تناژ براساس تن  کیلومتر حداقل وکف مبلغ تعیین شده بود ه است، که در بارنامه ها کمتر از این رقم قابل درج نیست ، و اعداد مازاد بر کف توافقی است و می بایست در بارنامه ها درج گردد، و اعداد پشت بارنامه ضمن تضییع حقوق دولتی غیر قانونی است،  لذا مقرر می گردد با پیگیری مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های کارخانجات خوراک دام استان،  مراتب از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی به دستگاه های نظارتی از جمله ،  اداره کل امور مالیاتی ،سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت استان منعکس و به شرکتهای حمل و نقل ابلاغ شود تا در بارنامه کلیه مبالغ را درج نمایند.

پیرامون درخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو در رابطه با تکالیف تعاونی های دامداران از سوی سازمان جهاد کشاورزی رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی  و دامداران خراسان رضوی  با کمک دستگاههای  اجرایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان  و تشکل های مربوطه زمینه پذیرش افراد غیر عضو دریافت کننده خدمات را  به عنوان عضو تعاونی ها  در قالب تصمیمات مجمع و یا بعضا در صورت نیاز به اصلاحاتی (اساسنامه و ...) فراهم نموده تا مانع موجود با عضویت افراد جدید برطرف گردد.

پیرامون درخواست عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو در رابطه با تکالیف تعاونی های دامداران از سوی سازمان جهاد کشاورزی رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید از طریق شورای گفت و گوی مرکز  پیگیری گردد تا به صورت قانونی موضوع ارائه خدمات  به غیر عضو با تحکم دستگاه اجرایی و با همان نرخ های معمول مالیاتی اعضادر قالب معامله عضو با عضو لحاظ شود.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در رابطه با مشکلات اتحادیه شرکت های تعاونی آبرسانان استان در خصوص پیگیری دریافت مطالبات تعاونی های آبداران از شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و جلوگیری از انحلال تعاونی ها و توضیحات رییس محترم اتاق تعاون استان و اظهارات ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی براینکه این موضوع به دیون سنوات گذشته شرکت آبفای خراسان رضوی بازمی‌گردد و  سال گذشته حسب دستور استاندار محترم 15 میلیارد تومان به صورت نقدی به شرکت و آب و فاضلاب استان تخصیص یافت تا بدهی خود را بپردازد. لذا باید شرکت آب و فاضلاب  در هزینه‌کرد بودجه خود ابتدا دیون را تسویه نماید اما گزارش ها نشان می دهد که این اتفاق رخ نداده است. حدود 2 ماه پیش نیز در کمیسیون کار و کارگری استان این موضوع مطرح شد. امسال نیز شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی حدود 150 میلیارد تومان اعتبار از استان دریافت کرده است. از طرفی، پرداخت این دیون مصوبه کمیسیون کار و کارگری در خراسان رضوی است و شرکت آبفای استان باید در این خصوص سریعا اقدام نماید. لذا با توجه به تاکید استاندار محترم در این رابطه شورا مقرر می دارد شرکت آبفای استان:

الف) گزارشی از دلایل عدم پرداخت دیون از محل وجوه تخصیص داده شده سال قبل به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

ب) ترتیبی اتخاذ نماید با توجه به تخصیص های اعلامی توسط سازمان مدیریت استان نسبت به پرداخت کامل دیون خود به شرکت تعاونی آبرسانان تا پایان سال جاری اقدام و گزارش آن را بصورت کتبی به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس نماید.

در ادامه مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان مورخ 23/4/1400 در رابطه با معرفی اعضا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عضویت جناب آقای مجید محمدزاده رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل به عنوان هشتمین عضو از اعضا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

با عنایت به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون مشکلات اقتصادی استان و با عنایت به شرح وظایف شورای گفت و گو که در قانون به آن تصریح شده است مقرر گردید:

• قرارگاه حمایت و پشتیبانی از تولید خراسان رضوی با مسئولیت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در استان راه‌اندازی شود. این ساختار جدید در کنار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عمل خواهد کرد و موضوعاتی که در دبیرخانه و صحن شورا نیازمند رسیدگی و گره‌گشایی در مراجع بالاتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجاع می شوند.
• این قرارگاه در ماموریت دیگر خود، مشخص خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها در استان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه مشکلات را پیگیری و چاره جویی کرده و از اختیارات خود حداکثر استفاده را می نمایند گزارش این بند از مصوبات در پایان هرفصل در جلسه شورای گفت و گو توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه می گردد.

تقویم برگزاری جلسات شورای گفت و گو که در ابتدای سال مورد تصویب قرار گرفته بود مورد بازنگری قرار گرفته و برای پنج شنبه های اول هر ماه ساعت 12 ظهر مصوب گردید.

در ارتباط با مسائل و موارد مرتبط با رویه های اداری داخلی استان، موازی کاری ها و دستورالعمل های استانی و آنچه قابلیت انجام در تعاملات استانی دارد و می تواند با امضا جناب آقای استاندار اجرایی گردد و نیازی به اخذ مجوز از سایر مراجع و سطوح ملی ندارد، مقرر شد موضوع در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گرفته و در این ارتباط دستورالعملی تهیه شده  و پس از بررسی و اخذ نظرات بخش خصوصی و دولتی به شورا ارائه گردد.

پیرامون ارزیابی میزان اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی علی رغم اینکه دبیرخانه شورا به صورت فصلی نسبت به ارزیابی میزان اجرا و یا عدم اجرای مصوبات اقدام نموده و به استاندار محترم گزارش می نماید، مقرر شد ضمن توجه جدی دستگاههای اجرایی  به اجرای مصوبات،  این موضوع بیشتر مورد تاکید و اجرا  قرار گیرد.

با عنایت به سرانه های درآمدی پایین مردم استان خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور و از آنجاییکه بیش از نود درصد سرمایه گذاری در استان متعلق به بخش خصوصی است و تا کنون دستگاههای اجرایی و متولیان امر در حوزه شرکتهای دولتی و بخش عمومی سرمایه گذاری خاصی در استان انجام نداده اند،  لذا مقرر گردید تا موضوع استفاده از ظرفیت های مضاعف نهاد های اقتصادی کشور از جمله  بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، صندوق های بازنشستگی در خراسان رضوی به عنوان پیشران توسعه استان در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

با عنایت به شعار سال (تولید مانع زدایی ها و پشتیبانی) مقرر گردید میزان عملکرد دستگاههای اجرایی استان در خصوص تحقق شعار سال در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه پیرامون چالش های ایجاد شده برای معافیت های مالیاتی مناطق محروم و تناقضات بخشنامه ها و رویه های اداری مقرر گردید این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

نظر به اینکه افزایش بهای جهشی حاملهای انررژی مصرفی صنایع، مورد انتقاد فعالان اقتصادی به لحاظ کاهش قدرت رقابت این صنایع  با صنایع همردیف در کشورهای همسایه قرار گرفته است مقرر گردید  موضوع در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

از آنجائیکه برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان از عدم اختیار استان ها برای حل و فصل موانع و مشکلات حوزه فعالیت نکاتی را مطرح کردند مقرر گردید تا موضوع به همه دستگاههای اجرایی جهت احصاء اختیارات قابل تفویض استانی ابلاغ گردد.

در ارتباط با  درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور استفاده از معافیت حق بیمه سهم کارفرما موضوع تبصره 1 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداقل 5 نفر کارگر دارند  رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و در ارتباط با عناوین 37 فعالیت شغلی  که می توانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما استفاده نمایند ،با توجه به اینکه بسترهای توسعه در استانها متفاوت است و از طرفی استراتژی صنعتی و توسعه بخش های مختلف اقتصادی به درستی تدوین و اجرایی نگردیده و این موضوع باعث گردیده تا برخی از عناوین اولویت دار در همه استانها از اولویت یکسان برخوردار نبوده و منابع  به درستی توزیع نشود، ضمن اینکه منابع موجود هم نمی تواند پوشش عمومی ایجاد نماید و اصولا در نگاه توسعه ای میبایست به ایجاد کسب و کار های خرد و پرورش و سپس رها سازی اقدام نمود،  مقرر گردید  تا اداره کل تامین اجتماعی استان گزارشی از معافیت های اعمال شده، رسته ها، سهم استان از معافیت ها، تعداد کارگاه های واجد شرایط و تعداد کارگاه هایی که در نوبت معافیت هستند ولی به دلیل نبودن اعتبار نتوانسته اند از معافیت استفاده نمایند ظرف دو هفته به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون  ایجاد ایستگاه مترودر تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار، جاده دسترسی به شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد با استماع نظرات  اعضاء ، مقرر گردید:

جهت رفع مشکلات  شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد پیرامون ایجاد ایستگاه مترو در تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار، شهرک ماشین سازی و  شرکت شهرکهای صنعتی با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید گلبهار در کوتاهترین زمان ممکن  مکانی در نزدیکی شهرک بصورت ذخیره به منظور احداث ایستگاه صرفنظر از نوع کاربری  تثبیت نمایند.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون  ایجاد ایستگاه مترودر تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار، جاده دسترسی به شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد با استماع نظرات  اعضاء ، مقرر گردید:

شرکت عمران شهر جدید گلبهار  کل اطلاعات و نقشه های طرح مترو که توسط مشاور اصلی تهیه شده است را طی هفته آینده بمنظور ارائه به مشاور جدید (طرح جانمایی ایستگاه) در اختیار شهرک ماشین  سازی قرار دهد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون  ایجاد ایستگاه مترودر تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار، جاده دسترسی به شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد با استماع نظرات  اعضاء ، مقرر گردید:

شهرک صنعتی ماشین سازی  ظرف بازه زمانی دو ماه بررسی و کارشناسی های ضروری در خصوص ایستگاه های بین راهی را با هماهنگی شرکت شهرکها انجام دهند. پس از تبیین و پیشنهاد موضوع نیز، در بحث کمک های اعتباری، شرکت شهرک های صنعتی ایران و استان ،  معین این موضوع خواهد بود در این خصوص معاون عمرانی هم اقدامات لازم به منظور  تسریع فرآیند  را انجام دهند

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون  ایجاد ایستگاه مترودر تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار، جاده دسترسی به شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد با استماع نظرات  اعضاء ، مقرر گردید:

با عنایت به اینکه معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با احداث یک سکو پس از انجام مطالعات فنی  و در صورت تصویب شورای هماهنگی ترافیک  در محل شهرک صنعتی ماشین سازی موافقت نموده اند، لذا ضرورت دارد شرکت صنعتی ماشین سازی  نسبت به ، انتخاب مشاور ذیصلاح دارای رتبه لازم  از طریق مناقصه (مشاور راه و ترابری ، تخصص راه آهن و ترافیک و حمل و نقل و مورد تایید دفتر فنی استانداری و شورای ترافیک،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، شرکت عمران جدید گلبهار و شرکت شهرک ها ، را جهت مطالعه پروژه ایجاد ایستگاه مترو در تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار اقدام  نموده و پروژه مطالعاتی به لحاظ تسریع در کار  با هزینه شهرک شروع  وبا عنایت به مکاتبه شماره 304138 مورخ 8/2/1400  مشاور محترم مدیرعامل در امور استانهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موضوع بند 1 یک فهرست 12 مورد مصوبات سفر استانی مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی ایران  به تاریخ 4/1/1400 در قالب تفاهم نامه فی مابین شهرک صنعتی ماشین سازی و شرکت شهرکها ی استان  و کشور ( به صورت استانی و ملی) طی تشریفات اداری  هزینه های مربوطه تامین گردد.، ضمنا پروژه مطالعاتی تهیه شده و، اطلاعات موضوع این پروژه در اختیار دفتر فنی استانداری جهت پیگیری های بعدی و طرح در شورای ترافیک استان و کشور.قرار خواهد گرفت و به دنبال تصویب در شورای عالی ترافیک جهت تامین بودجه پیگیری لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  انجام خواهد شد

با توجه به توضیحات رییس دبیرخانه شورا و نماینده تشکل مربوطه در خصوص مشکلات ناشی از عدم توانایی ثبت چک در سامانه صیاد توسط دامداران سنتی بدلیل عدم دسترسی به اینترنت و ابزارهای هوشمند با توجه به اینکه پیشنهاد ارائه شده در جلسه ممکن است می تواند ایجاد مفری برای بعضی افراد شود  مقرر گردید با توجه به توضیحات دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکها و مدیرکل محترم اموراقتصادی استان،  پس از اخذ نظر و ارائه راهکارههای جایگزین توسط دو دستگاه پیشنهاد دهنده ، موضوع مجددا در دبیرخانه شورا بررسی و  راهکاری دیگر و اقدامی راهبردی در این زمینه بپیشنهاد گردد تا اشکالات کمتر گردد.

پیرامون  چالش‌های بخش خصوصی برای واردات ماشین‌آلات حمل بتن رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید نظر به ضرورت  واردات ماشین آلات در بخش های مختلف معدنی و عمرانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ظرف مدت یک ماه، فهرستی از ماشین آلات مورد نیاز در حوزه های مختلف را تهیه و ضمن ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق انعکاس به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  درخواست  تفویض اختیارات استانی و اجرای بندهای 1 و 2 ماده 42 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در خصوص ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی ، ماشین آلات حمل و پمپاژ بتن با کارکرد کمتراز 5 سال و سایر ماشین آلات موضوع فهرست تهیه شده  و  لحاظ نمودن ماشین آلات حمل و پمپاژ بتن که هیچ کاربرد شخصی دیگری جز قرارداشتن در خطوط تولید حمل پمپاژ نیز ندارند را بعنوان ماشین آلات خط تولید، پیگیری گردد.

پیرامون موضوع بررسی موانع و مشکلات حوزه زیر ساختی صنایع فولادی و معدنی استان گزارشی توسط رییس دبیرخانه شورا به جلسه ارائه گردید و مقرر شد درباره وظیفه دستگاه ها در حیطه پاسخگویی به استعلامات بنگاه های اقتصادی  موضوع ماده 24 قانون معادن، موضوع از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  و با طرح در قرارگاه حمایت و پشتیبانی از تولید خراسان رضوی پیگیری گردد تا وظیفه دستگاه ها در این زمینه مشخص شده و در پاسخگویی، هر نهادی صرفا در چارچوب قانون از جمله ماده 24 قانون معادن عینا پاسخ داده شود تا از ایجاد چالش های جدید برای صدور مجوزها جلوگیری  شود.

در ارتباط با  درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور استفاده از معافیت حق بیمه سهم کارفرما موضوع تبصره "1" قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداقل 5 نفر کارگر دارند  رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

نظر به اینکه  براساس پیش بینی تعهدات مالی دولت در بند "و" تبصره 2 قانون بودجه 1400 ،تامین اجتماعی مکلف به معافیت کارگاههای جدید می باشد مقرر گردد اجرای این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی از طریق شورای مرکز پیگیری گردد.

در ارتباط با  درخواست پذیرش کارگاه جدید در بخش کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور استفاده از معافیت حق بیمه سهم کارفرما موضوع تبصره "1" قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداقل 5 نفر کارگر دارند  رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

 در ارتباط با با عناوین 37 فعالیت شغلی  که می توانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما استفاده نمایند و تغییراتی که در عناوین ایجاد گردیده است،با توجه به اینکه بسترهای توسعه در استانها متفاوت است و از طرفی استراتژی صنعتی و توسعه بخش های مختلف اقتصادی به درستی تدوین و اجرایی نگردیده و این موضوع باعث گردیده تا برخی از عناوین اولویت دار در همه استانها از اولویت یکسان برخوردار نبوده و منابع  به درستی توزیع نشود، ضمن اینکه منابع موجود هم نمی تواند پوشش عمومی ایجاد نماید و اصولا در نگاه توسعه ای میبایست به ایجاد کسب و کار های خرد و پرورش و سپس رها سازی اقدام نمود مقرر گردید با توجه به توضیحات فوق، موارد زیر از طریق طرح در شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد:

الف) تعیین عناوین 37 فعالیت شغلی براساس مزیت توسعه ای و ظرفیت هر استان و به روز رسانی  در بازده زمانی هر پنج ساله

ب) با هدف توزیع منابع موثر در ایجاد و پروش و نگه داشت فعالیت های اولویت دار  ایجاد کسب و کار های خرد و پرورش و سپس رها سازی و گسترش دامنه کسب و کارهای جدید مدت زمان برخورداری تا پایداری و تکثیر و استفاده از مزیت های بیمه ای بر اساس نوع کسب و کار و ماهیت آن و قرار داشتن در مزیت های توسعه ای  از 5 تا ده سال بتواند برخوردار باشد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون  مشکلات بوجود آمده در مسیر ایجاد انشعاب برق واحدهای مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها و با استماع نظرات  اعضاء ، شورا مقرر می دارد با هدف حمایت از تولید و کسب و کارهای ایجاد شده شرکتهای آب و برق و گاز  استان تقاضاهای مربوط به کسب های خرد ،متوسط و بزرگ در سه بخش اقتصادی جداگانه استخراج نموده و به سازمان جهاد کشاورزی منعکس نمایند و سازمان ظرف مدت دو هفته از تاریخ اعلام اسامی، ضمن طرح در جلسه ای متشکل از نمایندگان دستگاه قضا، استانداری، سازمان صمت،  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف ، و... وضعیت این واحدها را از منظر تولیدی بودن و تاریخ احداث بررسی و با افراز مالکیت محلی و تایید شورای محل تفاضا های موجود را در صورت تولیدی بودن مورد پذیرش قرار داده و استعلام شرکتهای آب و برق و گاز  استان را حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از تشکیل جلسه پاسخ دهد.

در ارتباط با مشکلات ناشی از افزایش گازبهای صنایع رییس دبیرخانه شورا پیشنهادات جمعبندی شده در دبیرخانه را به جلسه ارائه نمود و شورا پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع مقرر نمود :

الف)  نظر به افزایش هزینه گازبهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی‌ها براساس مصوبه مجلس (بند «ط» تبصره یک قانون بودجه 1400) که گازبها را در سال جاری نسبت به سال گذشته 300 درصد رشد داده است و با توجه به اینکه با تلاش نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید و مذاکرات اتاق بازرگانی با خانه ملت و همچنین همکاری شرکت ملی گاز، دامنه شمول این 30 درصد افزایش قیمت گاز منطقی تر شد و برخی از صنایع هم از گروه مشمولین افزایش بهای گاز حذف شدند. لذا برای حداکثر ظرف یک هفته فهرست و لیست 144 فعالیت اقتصادی از طریق شرکت گاز خراسان رضوی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منعکس شده و آن سازمان نیز کارگاه‌ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخ‌ها را به تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین شرکت گاز ابلاغ نماید تا در صورتی که مازادی برای گازبها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده شود.

در ارتباط با مشکلات ناشی از افزایش گازبهای صنایع رییس دبیرخانه شورا پیشنهادات جمعبندی شده در دبیرخانه را به جلسه ارائه نمود و شورا پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع مقرر نمود:

ب)کارگروهی مرکب از نمایندگان  شرکت گاز استان، سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن مدیران صنایع به مسئولیت  سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت  تشکیل و اولاً با هدف منطقی نمودن گازبها در بخش صنایع راهکارهای متصور جهت معافیت یا کاهش گازبهای سایر گروه ها و بخش های تولیدی، صنعتی از تعرفه های افزایشی گاز در سال جاری احصاء و به مجمع نمایندگان استان و شورای گفت و گوی مرکز پیشنهاد گردد و ثانیاً با توجه به اینکه در قانون بودجه سالجاری گازبهای بخش صنعت به صورت متغیر و تابعی از نرخ جهانی گاز منظور گردیده است راهکارهای لازم جهت درج در قانون بودجه سال 1401 با هدف پشتیبانی از تولید و تعیین نرخ منطقی و ثابت گازبها بخش تولیدی و صنعتی احصا و به مبادی ذیربط پیشنهاد گردد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورا و رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان پیرامون موضوعات حوزه تامین اجتماعی، مقرر گردید موضوعات استانی مطرح شده در جلسه به شرح جدول پیوست که به تصویب شورا رسیده است از طریق اداره کل  تامین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری گردد.

در ارتباط با موضوع مشکلات موجود در روند اخذ مجوزهای بهداشت مواد شیمیایی و ثبت منبع برای هر فروشنده در سازمان غذا و دارو  با عنایت به گزارش رییس دبیرخانه شورا و نظر به اینکه به موجب بند 5-2 دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه اقلام بسته بندی و محصولات فرایند شده غذایی و آشامیدنی مشمول ثبت منبع و محصول صدور/ تمدید/ اصلاح/ افزایش قلم (کد مدرک: f-w-025-3   مورخ صدور 30/06/88 و تاریخ بازنگری 01/07/1398) روند اجرای فرآیند صدور حداکثر زمان جهت صدور پروانه بهداشتی ورود آنهم  درصورت عدم وجود نواقص، ارزیابی و...    30 روز کاری تعیین گردیده است، لذا با عنایت به اینکه کلیه اقدامات به صورت الکترونیکی انجام میشود و این مدت زمان برای ذینفعان بسیار زیاد است و تغییرات قوانین و مقررات و دستورالعمل های مستمر و وضعیت  بازارهای مالی و اقتصادی موجب ضرر و زیان آنان میگردد مقرر گردید:

 توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی از طریق انعکاس به استانداری پیگیری گردد تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه فرایند های ملی تعیین شده  در این خصوص را با توجه به بدنه کارشناسی قوی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاهها و بخش خصوصی استانی  به استان خراسان رضوی  تفویض نماید.

در ارتباط با موضوع مشکلات موجود در روند اخذ مجوزهای بهداشت مواد شیمیایی و ثبت منبع برای هر فروشنده در سازمان غذا و دارو  با عنایت به گزارش رییس دبیرخانه شورا و نظر به اینکه به موجب بند 5-2 دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه اقلام بسته بندی و محصولات فرایند شده غذایی و آشامیدنی مشمول ثبت منبع و محصول صدور/ تمدید/ اصلاح/ افزایش قلم (کد مدرک: f-w-025-3   مورخ صدور 30/06/88 و تاریخ بازنگری 01/07/1398) روند اجرای فرآیند صدور حداکثر زمان جهت صدور پروانه بهداشتی ورود آنهم  درصورت عدم وجود نواقص، ارزیابی و...    30 روز کاری تعیین گردیده است، لذا با عنایت به اینکه کلیه اقدامات به صورت الکترونیکی انجام میشود و این مدت زمان برای ذینفعان بسیار زیاد است و تغییرات قوانین و مقررات و دستورالعمل های مستمر و وضعیت  بازارهای مالی و اقتصادی موجب ضرر و زیان آنان میگردد مقرر گردید:

 برای جلوگیری از موازی کاری و افزایش پروسه ثبت اطلاعات در  دو سامانه  تجارت خارجی مربوط به سازمان وزارت صمت و معاونت غذا و دارو موضوع بند "پ" ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شد،  دو دستگاه اجرایی ذیربط پیشنهادات دقیق اصلاحی به نحوی که منجر به تسریع در اجرا، کاهش هزینه، کوتاه شدن فرآیند انجام اقدامات گردد، حداکثر  ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا  اعلام  نمایند.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون  مشکلات بوجود آمده در مسیر ایجاد انشعاب برق واحدهای مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها و با استماع نظرات  اعضاء ، شورا مقرر می دارد با توجه به اينكه عمده درخواستهاي انشعابات ماده 4 خارج از محدوده شهري و روستايي مي باشند با پیگیری از طریق  نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای مرکز پیشنهاد گردد تا در قانون بودجه سال 1401، بند «ل» تبصره هشت قانون بودجه 1400 اصلاح و اعطای انشعابات مزبور شامل داخل و خارج محدوده شهرها و روستاها شود.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورا و رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان پیرامون موضوعات حوزه تامین اجتماعی، مقرر گردید موضوعات ملی مطرح شده در جلسه به شرح پیوست که به تصویب شورا رسیده است از طریق اداره کل  تامین اجتماعی استان،  نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای مرکز پیگیری گردد.

در ارتباط با موضوع مشکلات موجود در روند اخذ مجوزهای بهداشت مواد شیمیایی و ثبت منبع برای هر فروشنده در سازمان غذا و دارو  با عنایت به گزارش رییس دبیرخانه شورا مقرر گردید نظر به اینکه به موجب بند 5-2 دستورالعمل اجرایی واردات مواد اولیه اقلام بسته بندی و محصولات فرایند شده غذایی و آشامیدنی مشمول ثبت منبع و محصول صدور/ تمدید/ اصلاح/ افزایش قلم (کد مدرک: f-w-025-3   مورخ صدور 30/06/88 و تاریخ بازنگری 01/07/1398) روند اجرای فرایند صدور حداکثر زمان جهت صدور پروانه بهداشتی ورود آنهم  درصورت عدم وجود نواقص، ارزیابی و...    30 روز کاری تعیین گردیده است، لذا با عنایت به اینکه کلیه اقدامات به صورت الکترونیکی انجام می شود و این مدت زمان برای ذینفعان بسیار زیاد است و تغییرات قوانین و مقررات و دستورالعمل های مستمر و وضعیت  بازارهای مالی و اقتصادی موجب ضرر و زیان آنان میگردد لذا توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و نیز از طریق انعکاس به شورای مرکز پیگیری گردد تا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی:

• مدت درج شده در دستورالعمل را حداکثر به یک هفته کاهش دهند
• کلیه فرایند های ملی تعیین شده در این خصوص با توجه به بدنه کارشناسی قوی دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاهها و بخش خصوصی استانی  به استانها از جمله استان خراسان رضوی  تفویض شود.
• با توجه به تغییر نرخ ثبت منبع ماده اولیه از 65.000.000 ریال به 97.500.000 ریال برای هزینه های کارشناسی و سایر امور در تصویب نامه شماره 68349/ت 57495 هـ مورخ 19/06/1399   هیات محترم وزیران در خصوص بروزرسانی تعرفه های ماده 24 قانون بخشی از  مقررات مالی دولت،  بدلیل مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی ناشی از این افزایش نرخ پیگیری گردد تا در نرخ مذکور تجدید نظر گردد.

با عنایت به اینکه در فرایند پذیرش فعالان اقتصادی مربوط به حوزه مجوز بهداشتی و واردات  مواد شیمیایی صرفا اشخاص حقوقی پذیرش میشوند و از طرفی بسیاری از افراد دارای کارت بازرگانی و شخصیت حقیقی هستند،  پیگیری گردد تا مجوز  اشخاص  حقوقی   برای  افراد حقیقی نیز  تسری یابد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مقرر گردید موضوعات زیر پیگیری گردد

با توجه به اینکه اغلب تشکل های کارفرمایی استان ، بویژه در حوزه صنعت ، کشاورزی و اصناف از روند اجرای مهارت آموزی در محیط کار واقعی اطلاعات چندانی ندارند ، لذا مقرر شد ضمن تهیه مستندات کامل و دقیقی از روند اجرای کار از سوی ادارات کل فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان و ارسال آن  به همه تشکلها و اتاق ها حداکثر ظرف یک ماه آینده اداره کل فنی و حرفه ای همایشی با حضور تشکل ها و دستگاه های ذیربط مسئول برگزار و ضمن معرفی طرح نسبت به رفع ابهامی که بعضا ممکن است وجود داشته باشد اقدام نمایند .

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مقرر گردید موضوعات زیر پیگیری گردد

در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت های صدا و سیما و جراید محلی برای ترویج و تشویق کارگاه ها و مراکز جذب کارآموز و اعلام آمادگی افراد برای حضور در این دوره های آموزشی مقرر گردید که توسط اداره کل فنی و حرفه ای اطلاع رسانی و پیگیری های لازم صورت پذیرد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مقرر گردید موضوعات زیر پیگیری گردد

با عنایت به پیشنهادات مطرح شده توسط اتاق اصناف با هدف ترغیب و تشویق مراکز مهارت آموزی اصناف به جذب کارآموز، مقرر گردید تا موضوع پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این مراکز در دستورکار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار گیرد.

در ارتباط با موانع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 13 احکام دائمی در استان خراسان رضوی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :
1- در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/1379 مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوقهاي‌حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اقدام نمايد. سرمايه اوليه اين صندوقها از محل كمكهاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه‌داري كل واريز و معادل‌صددرصد (100%) آن تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال تخصيص يافته تلقي می شود ، تأمين مي‌گردد. ، همچنین در ماده 17 :وزارت جهاد كشاورزي علاوه بر منابع پيش بيني شده در ماده «12» قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و در اجراي بند «د» ماده «18» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، 49% آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي(بخش، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوط از طريق شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تامين نمايد. لذا سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری نماید که آن تعداد از املاکی که در راستای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی شناسایی و مجوز فروش آن از طرف هیات محترم دولت اخذ گردیده است، با ترک تشریفات قانونی به عنوان آورده غیر نقدی در صندوق خراسان با تبادل تفاهمنامه بین دستگاههای ذیربط از جمله اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت پذیرد.

در ارتباط با موانع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 13 احکام دائمی در استان خراسان رضوی  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :

2- سازمان جهاد کشاورزی استان بمنظور استفاده از ظرفیت قانونی ماده 17 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان پیگیری لازم را انجام  و مجوز لازم از مراجع ذیربط را اخذ نماید.

در ارتباط با موانع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 13 احکام دائمی در استان خراسان رضوی  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :

3- باعنایت به  تبصره 3  بند ب ماده 31-  قانون احکام دائمی کشور  که اعلام می دارد شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا (5)پنج درصد از اعتبـارات تملـك دارايـي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ريزي در قالـب كمكهـاي فنـي و اعتبـاري بـراي افزايش سرمايه صندوق توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. مقرر گردید با هدف جذب کامل بودجه استانی و  با توجه به عدم وجود بروکراسی در جذب  منابع  برای صندوق ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان از سرجمع اعتبارات تملک استان به استناد تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی کشور درصدی  در سال مطابق درصد تعیین شده در قالب موافقتنامه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شود و در بودجه سنواتی لحاظ گردد.

در ارتباط با موانع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 13 احکام دائمی در استان خراسان رضوی  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :

با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان در 5 شهرستان بزرگ با رویکرد و زیر ساخت های بخش کشاورزی صندوق های جداگانه ای تشکیل شود.

به منظور رفع موانع زیرساخت های شهرک صنعتی شماره 5 مشهد و توافقات حاصله به منظور تسریع در روند اجرا موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

در خصوص  تامین آب شهرک صنعتی مشهد 5از محل آب های زیر زمینی، مقرر گردید شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به مشخص نمودن مقدار تخصیص آب برای جابجایی چاه در حال ساخت شهرک (چاه کلاسه 525847)را در کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای مصوب نموده تا شرکت شهرکها بر اساس آن نسبت به در خواست جابجایی یا کفشکنی چاه اقدام نماید.

به منظور رفع موانع زیرساخت های شهرک صنعتی شماره 5 مشهد و توافقات حاصله به منظور تسریع در روند اجرا موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

در ارتباط با تامین آب شهرک صنعتی مشهد 5 از محل تصفیه خانه آب شماره 3 سد دوستی مقرر گردید،  پیگیری های لازم توسط آب منطقه ای و  شرکت شهرکها صورت پذیرد و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در خصوص تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه خط انتقال آب به طول حدود 10 کیلومتر توسط شرکت آب منطقه ای تسریع نماید.

به منظور رفع موانع زیرساخت های شهرک صنعتی شماره 5 مشهد و توافقات حاصله به منظور تسریع در روند اجرا موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

پیرامون تامین گاز مورد نیاز شهرک شماره 5 که در دبیرخانه پیشنهاد شده بود شرکت گاز خراسان رضوی نسبت به تایید طراحی شبکه داخلی 60 پوند شهرک صنعتی شماره 5 که توسط شرکت شهرکها ارائه خواهد گردید، اقدام نموده و همزمان با شروع عملیات اجرایی شبکه داخلی توزیع گاز 60 پوند توسط شرکت شهرکها ،شرکت گاز خراسان رضوی نیز نسبت به اجرای ایستگاه  CGS و ایستگاههایTBS   و خطوط تغذیه قدام نماید تا همزمان با گاز دار شدن ایستگاهها شبکه داخلی شهرک نیز گاز دار شود حسب درخواست شرکت گاز استان مقرر گردید در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان استانداری، شرکت شهرک ها، دبیرخانه شورا، شرکت گاز، مراحل اجرایی دقیق تر تعیین شود و تصمیم گیری این کمیته به عنوان مصوبه شورای گفت و گو خواهد بود.

به منظور رفع موانع زیرساخت های شهرک صنعتی شماره 5 مشهد و توافقات حاصله به منظور تسریع در روند اجرا موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

• در خصوص اخذ مجوز توسعه شهرک صنعتی شماره 5 که دارای مجوز و مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 38849 مورخ 13/3/1387 برای 1263 هکتار میباشد، مقرر گردید برای افزایش 5 هکتار همزمان استانداری ، شرکت شهرکها، محیط زیست، موضوع را از مبادی ذیربط پیگیری نمایند .

در ارتباط با طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور" (تصویب شده در کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسلامی) پیشنهادات دبیرخانه شورا که توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه مطرح گردید مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا از طریق شورای گفت و گوی مرکز و  نمانیدگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ملی و استانی پیگیری شود.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مقرر گردید در خصوص برقراری مشوق های لازم از طریق کارگاه محل اجرای طرح آموزشی در محیط کار واقعی برای جذب مهارت آموزان، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی اشتغال از طریق شورای گفت و گوی مرکز پیشنهاد گردد  که در صورت تمایل مدیریت کارگاه محل اجرای طرح آموزشی به پرداخت مبلغی به مهارت آموز  این مبالغ به عنوان کمک هزینه آموزشی و ایاب و ذهاب در نظر گرفته شود با این شرط که از سقف 30 درصد حداقل مزد آن سال بیشتر نشود.

در ارتباط با موانع موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند ب ماده 13 احکام دائمی در استان خراسان رضوی  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :

• باعنایت به تبصره 3  بند ب ماده 31-  قانون احکام دائمی کشور  که اعلام می دارد شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا (5)پنج درصد از اعتبـارات تملـك دارايـي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ريزي در قالـب كمكهـاي فنـي و اعتبـاري بـراي افزايش سرمايه صندوق توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. مقرر گردید از شورای مرکز پیگیری شود تا عبارت مجاز است به مکلف است تغییر یابد.

با توجه به اینکه در  بند ج ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و  امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی زمینه تحقق ماده 33 قانون برنامه ششم در خصوص تکلیف دولت در ارتباط با افزایش سرمایه صندوقها به میزان 7 درصد ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و باز پرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی فراهم نماید لذا مقرر شد از طریق شورای گفت و گوی و سایر مبادی ذیربط پیگیری های لازم صورت پذیرد.

با توجه به  رونمایی از قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از  فعالیت های اقتصادی استان خراسان رضوی در اجرای مصوبات هشتادپنجمین جلسه شورای گفت و گو، در این جلسه مقرر گردید؛ بررسی روش های کوتاه سازی، روان سازی و تسریع در فرآیندها و جریان  پاسخگویی دستگاه های اجرایی، نظارت و هدایت جریان جاری فعالیت های اقتصادی استان با هدف حفظ وضع موجود، به حداکثر رساندن بهره وری ظرفیت های بالفعل اقتصادی استان با هدف استفاده از منابع در دسترس، پیشگیری از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم جهت احیاء واحدهای متوقف و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید، در این قرارگاه پیگیری گردد و گزارش پایش عملکرد آن در هر فصل توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در شورای گفت و گو ارائه گردد.

در ارتباط با  مشکل شرکت تعاونی حمل و نقل یخچالداران دمای ثابت خراسان پیرامون هلوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه های بار جهت اخذ کارت بازرگانی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و از آنجائیکه به موجب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تاکید گردیده است ، کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع ، صلح ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و  اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند ، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارد ، و از طرفی به موجب تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو کارگروه مسکن در خصوص طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور ( تصویب‌نامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات ) تاکید موکد بر ثبت اینگونه قراردادها و اجاره نامه ها  را نموده اند ، ضمن اینکه وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در ابلاغ مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 8/4/1400 خطاب به وزاری محترم صمت و روسای دادگستری های استانها و مشاوران املاک در بند 10 و تبصره آن مصوبات تاکید نموده است ، (در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن ، درج کلیه معاملات خرید ، فروش ، پیش خرید ، پیش فروش ، اجاره مسکن و ... در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است) و مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به موجب نامه شماره 4/75/6348 مورخ 22/1/1400 به عنوان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان صمت دلائل عدم اجرا ، موضوع هزینه های ایجادشده برای اخذ کد رهگیری برای غرفه پایانه های بار از بنگاه های مشاور املاک  اعلام نموده اند مقرر گردید:

با استناد به قوانین موجود و با توجه به  اعلام آمادگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی ، این اداره کل در کوتاهترین زمان ممکن که حداکثر از سه ماه بیشتر نخواهد شد  نسبت به ارائه هولوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه های بار جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید.

در ارتباط با  مشکل شرکت تعاونی حمل و نقل یخچالداران دمای ثابت خراسان پیرامون هلوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه های بار جهت اخذ کارت بازرگانی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و از آنجائیکه به موجب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تاکید گردیده است ، کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع ، صلح ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و  اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند ، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارد ، و از طرفی به موجب تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو کارگروه مسکن در خصوص طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور ( تصویب‌نامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات ) تاکید موکد بر ثبت اینگونه قراردادها و اجاره نامه ها  را نموده اند ، ضمن اینکه وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در ابلاغ مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 8/4/1400 خطاب به وزاری محترم صمت و روسای دادگستری های استانها و مشاوران املاک در بند 10 و تبصره آن مصوبات تاکید نموده است ، (در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن ، درج کلیه معاملات خرید ، فروش ، پیش خرید ، پیش فروش ، اجاره مسکن و ... در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است) و مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به موجب نامه شماره 4/75/6348 مورخ 22/1/1400 به عنوان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان صمت دلائل عدم اجرا ، موضوع هزینه های ایجادشده برای اخذ کد رهگیری برای غرفه پایانه های بار از بنگاه های مشاور املاک  اعلام نموده اند مقرر گردید:

بند یک به کلیه موارد مشابه نیز قابل تسری می باشد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو مطالبی را در ارتباط با تعیین مشاغل سخت و زیان آور و مشکلات و تاثیرات روند موجود بر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال استان در جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

در خصوص موضوع ابلاغ آراء کمیته های بدوی به کارفرمایان در مهلت مقرر وفق تبصره 5 ماده 8 آئین نامه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان روش و رویه های موجود و چگونگی اطلاع دقیق از ابلاغ به موقع و قانونی تصمیات بنحوی که کلیه فرآیندها شفاف، نظارت شده و قابل دسترسی باشد را مورد تجدید نظر قرار داده و اصلاحاتی در رویه های موجود بوجود آورد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو مطالبی را در ارتباط با تعیین مشاغل سخت و زیان آور و مشکلات و تاثیرات روند موجود بر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال استان در جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

با توجه به اینکه مشاغل سخت و زیان آور از تنوع زیادی در رسته ها و عوامل شکل دهنده آن برخوردار است لذا در اجرای بند (ج) تبصره 5 ماده 8 آئین نامه که تاکید دارد ؛ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحبنظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدوی، بدون حق رای بلامانع می باشد ، مقرر گردد این مهم از طریق اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان پیگیری و اجرایی گردد.

در ارتباط با  مشکل شرکت تعاونی حمل و نقل یخچالداران دمای ثابت خراسان پیرامون هلوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه های بار جهت اخذ کارت بازرگانی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و از آنجائیکه به موجب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تاکید گردیده است ، کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده مانند بیع ، صلح ، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و  اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند ، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارد ، و از طرفی به موجب تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو کارگروه مسکن در خصوص طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور ( تصویب‌نامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات ) تاکید موکد بر ثبت اینگونه قراردادها و اجاره نامه ها  را نموده اند ، ضمن اینکه وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در ابلاغ مصوبات بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 8/4/1400 خطاب به وزاری محترم صمت و روسای دادگستری های استانها و مشاوران املاک در بند 10 و تبصره آن مصوبات تاکید نموده است ، (در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن ، درج کلیه معاملات خرید ، فروش ، پیش خرید ، پیش فروش ، اجاره مسکن و ... در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است) و مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به موجب نامه شماره 4/75/6348 مورخ 22/1/1400 به عنوان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان صمت دلائل عدم اجرا ، موضوع هزینه های ایجادشده برای اخذ کد رهگیری برای غرفه پایانه های بار از بنگاه های مشاور املاک  اعلام نموده اند مقرر گردید از آنجائیکه اصولا مدیران دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی به دلیل تبعات احتمالی (مالیاتی ، بیمه ای، حوادث) امادگی ندارند در سامانه اطلاعات املاک و مستغلات اسامی حقیقی انان درج شود ، از طریق پیگیری از شورای مرکز و استانداری و دستگاه اجرایی استانی به صورت ملی پیگیری گردد تا به جای نام و نام خانوادگی مدیر دستگاه اجرایی و موسسات عموی غیر دولتی عنوان حقوقی دستگاه مربوطه درج گردد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو مطالبی را در ارتباط با تعیین مشاغل سخت و زیان آور و مشکلات و تاثیرات روند موجود بر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال استان در جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

• با عنایت به بندهای الف و ب ماده 8 آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مقرر گردد به مبادی ذیربط قانون گذاری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق شورای گفت و گو اعلام گردد ، نمایندگان کارفرمایان در هیات های بدوی و تجدید نظر به دلیل پوشش عمومی در همه حرفه ها و مشاغل و جایگاه ملی و بین المللی و ظرفیت های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ، توسط اتاق ها معرفی گردد.
• موارد اعلام شده پیرامون اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور از طریق شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد.

در ارتباط با تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه  ارائه نمود و مقرر گردید:

• با توجه به لزوم تفویض اختیارات ملی به استان ها و با عنایت به رویکرد دولت سیزدهم در خصوص تاکید بر تقویت  مسولیت های استانی و تاکید استاندار محترم در اولین جلسه حضور در شورای گفت وگوی شورا مقرر می دارد تا تقویص اختیارات مورد درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی به شرح زیر ارائه گردیده است از طریق شورای مرکز و  استانداری پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از پیگیری های انجام شده پیرامون اجرای مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفت و گو  در خصوص توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی و فن آوری های برتر و استقرار واحدهای دانش بنیان در این شهرکها به جلسه ارائه نمود و مقرر شد تا پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو، مبنی  بر لزوم اجرای مصوبه دولت برای توسعه صد هکتاری شهرک ماشین سازی و استقرار صنایع کم آب‌بر و دانش بنیان، ظرف یک هفته، توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری،  برای طرح در کارگروه زیربنایی پیگیری های لازم انجام گیرد .

در ارتباط با  رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب ( جهت اخذ پایان کار صنعتی و ..) و نیز آزاد سازی میزان در مسیر کندروی بزرگراه آزادی توسط این صنایع رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با هدف تسریع در روند پیگیری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بنگاه های اقتصادی مستقر در محور غرب مشهد را به شهرداری، جهت طی مراحل قانونی برای صدور پایان کار در محور غرب مشهد (شامل تمامی واحدهای صنعتی فعال در داخل محدوده و حریم شهر)، معرفی نماید. تمامی واحدهای معرفی شده، براساس این مصوبه مشمول مفاد توافق هشت بندی می‌شوند و و با توجه به توضیحات دبیرخانه کار گروه امور زیر بنایی (معاون محترم اداره کل راه و شهرسازی) دیگر نیازی به اخذ مجوز به صورت موردی، برای واحدهای صنعتی مذکور از کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی استان نخواهد بود. همچنین مقرر شد این فرآیند ظرف مدت 3 ماه انجام و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در هر جلسه گزارشی از روند اجرای کامل مصوبه به شورای گفت و گو ارائه نماید.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با ضرورت گسترش و تداوم مراودات فی مابین دو کشور ایران و ترکمنستان،  پیرامون تفاهمنامه ی منعقده بين استانهاي خراسان رضوي و شمالي با استان هاي مرو و آخال ترکمنستان با عنایت به سفر قریب الوقوع مسئولان ارشد ترکمنستان به ایران و اهمیت این سفردر جلسه ارائه نمود و مقرر گردید جمعبندی مواردی  زیرکه در جلسات دبیرخانه های 5 استان مطرح شده است برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ایجاد شده  از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به وزارتخانه های کشور  و امو خارجه برای لحاظ شدن در تفاهمنامه ها منعکس گردد :

- ضرورت تبادل مستمر اطلاعات و آمار تجاری، بین دو کشور و استانهای مورد نظر

- تهیه و به روزرسانی فهرست نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی، توسط دو کشور

 - برگزاری سالانه دو نشست برای تبادلات بیشتر،

 - اطلاع رسانی مناقصات و ارائه پیشنهادات برای تهاتر کالا بین استان های دو کشور،

-  برقراری پرواز مستقیم،

-  رفع مشکل ویزا و تردد بین تجار توسط اتاق های  بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی

-  ایجاد دفتر اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در استان های مرو و آخال

 - امکان انجام کشت فراسرزمینی  در ترکمنستان برای کشت حداقل سه محصول  که در تمام سال وجود دارد

-   گردشگری سلامت و جذب گردشگران ترکمنستان  و حذف ویزا را به طور یک طرفه برای ترکمنستان

- بازارچه های مرزی نیز می تواند روابط دوستانه و گرم استان ها را افزایش دهد. هم اکنون فقط بازارچه باجگیران فعال است که ترکمنستانی ها از یکطرفه بودن این بازارچه برای صادرات ایران گلایه دارند. اگر این بازارچه ها در لطف آباد و درگز ایجاد گردد، می تواند بسیار موثر باشد.

-راه اندازی بازارچه های مرزی بین دو کشور حتی به صورت یک طرفه

-ایجاد  مرز تجاری و لازم است این موضوع در تفاهمات درنظر گرفته شود. پیشنهاد استفاده از ظرفیت متقابل استان ها در مرز است.

- تقاضا برای درنظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی خراسان جنوبی در تفاهم نامه  با ترکمنستان

-  درخواست تامین واگن امدادی از سوی ترکمنستان

- شبانه روزی شدن خدمات گمرکی، لزوم تسهیل صدور روادید بین ایران و ترکمنستان و نشست های گمرکی ماهانه

در ارتباط با   چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاههای اقتصادی نزد شبکه بانکی با هدف فراهم نمودن امکان پرداخت  تسهیلات به کسب و کار های متوسط و خرد  به عنوان یکی از روش های تامین مالی،  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

1)  با توجه به استقبال برخی از بانکهای استان از جمله بانک ملی ، صادرات ،مهر ایران و..با  موضوع اختصاص تسهیلات  از طریق گردش حساب بنگاههای اقتصادی بزرگ نزد شبکه بانکی :

الف) شناسایی واحدهایی که برون رفت منابع  دارند اعم از دولتی و خصوصی از طریق سازمان های اقتصاد و دارایی،  صمت  ، جهاد کشاورزی و شبکه بانکی ،دبیر خانه شورا  حداکثر ظرف یک ماه پیگیری و- عناوین و مشخصات شرکتها، -میزان منابع خارج شده به  سایر استانها و مرکز -حجم ریالی منابع هزینه شده استانی و شهرستانی مشخص گردد.

ب)توسط دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکها و شبکه بانکی  موضوع پیوند بین منابع آزاد و آنچه مصرف می شود مورد بررسی قرار گیرد و بضاعت های بانکی برای کمک به تامین نقدینگی  علاوه برمنابع جدید ناشی از توافقات مورد نظر ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا منعکس شود

ت) پس از اجرای بندهای الف و ب موضوع چگونگی تنظیم تفاهمنامه ای  بین بخش خصوصی و دولتی و کمیسیون هماهنگی بانکها  با هدف  تعیین سازو کار اجرایی شیوه  انتقال نقدینگی واحد مستقر در استان ، از مرکز و یا سایر استانها به  خراسان رضوی در دبیرخانه شورا برگزار و دستورالعمل های مربوطه تنظیم و در شورای گفت و گو مطرح گردد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از جلسات برگزار شده پیرامون  درخواست های استانی برای تفویض اختیارات ملی به استانی در حوزه امور اقتصاد و به جلسه ارائه نمود و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جلسه  با درخواست های ارائه شده مشروط به عدم مغایرت قانونی و حقوقی   مقرر شد، اجرای پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت و گو به شرح زیر از طریق مکاتبه  استانداری و انعکاس مصوبات به وزارت اقتصاد و دارایی  و دستگاههای استانی از مرکز پیگیری شود:

• تفویض اختیار پلیس مهاجرت و گذرنامه کشور به استان جهت صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایه گذاران خارجی (الزام مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران و طولانی شدن زمان فرآیند با توجه به تعدد سرمایه گذاران خارجی در استان موجب نارضایتی می شود). : شماره گذاری خودروی وارد شده توسط سرمایه گذاران به مدت یک سال توسط پلیس راهور ناجا ( فرآیند در حال حاضر سه ماهه می باشد).
• افزایش مدت زمان اعتبار گواهینامه رانندگی سرمایه گذاران خارجی از ۱ به ۵ سال و یا حداقل ۳ سال متناسب با اعتبار پروانه اقامت.
• تملیک اموال منقول به نام شرکتهای دارای سرمایه گذاری خارجی و شماره گذاری پلاک خودرو به نام سرمایه گذار حقیقی با ارائه معرفی نامه از سازمان سرمایه گذاری با مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها انجام شود.
• افزایش سطح اختيارات استان در حوزه های خسارت، صدور، اعطا و اعمال تخفیفات سیستمی به پیشنهاد بیمه ایران
• سقف اختیارات بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و درگردش در هر بانک برای سال ۱۴۰۱ به دو برابر ارقام سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.
• شرح وظایف هیئت خبرگان بانکی مرتبط با ماده 62 مکرر قانون رفع موانع تولید به بررسی و رسیدگی به کلیه پرونده های مرتبط با تسهیلات بانکی و سایر موضوعات و مشکلات فعالیت اقتصادی حقیقی و حقوقی با بانک‌های استان تسری یابد.
• تفویض اختیار و اعطای اختیار تام بانک مرکزی به نماینده مستقر در استان یا دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان به منظور ارزش‌گذاری طلا نقره و سنگ های قیمتی و زینتی در گمرکات استان.
• کلیه اختیارات ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت امورخارجه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی به مدیران استانی آنها تفویض گردد.
• اختیارات فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد (درجه ۱ و ۲) تماماً و بدون‌ محدودیت به مدیران استان واگذار گردد.
• کلیه اختیارات ماده ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط و بخشش جرایم تا ۱۰۰ درصد به صورت دائمی به نماینده وزیر در استان تفویض گردد تا همراهی لازم را با مصوبات کارگروه تسهیل در استان داشته باشد.
• تفویض اختیار کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی  به استان ها و استاندار تفویض گردد.
• در حال حاضر شماره گذاری خودروهای سواری صفرکیلومترخریداری شده توسط دستگاههای اجرایی استان ها در اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت متبورع صورت می گیـرد. به جهت صرفه جویی و جلوگیری از تردد نمایندگان دستگاههای اجرایی استانی به اداره کل مزبور، پیشنهاد می شود شماره گذاری خودروهای یاد شده همانند سایر خودروهای دولتی (وانت، مینی بوس، کامیون و ...) در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها صورت گیرد.
• مجوز صدورگواهی بند دال ماده 26 آئین نامه اموال دولتی درخصوص دستگاه بهره بردار اموال غیرمنقول توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت متبوع صادر می گردد . پیشنهاد می گردد به جهت تمرکز زدایی ، صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف هزینه های اداری ، مکاتبات متعدد اداری و ... این مجوز توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان صادرگردد .
• با عنایت به دستورات و تاکیدات وزیر محترم در موضوعاتی از قبیل پرداخت تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی، و پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 که در قانون بودجه سال 1401 نیز استمرار خواهد داشت پیشنهاد می‌شود مسئولیت نظارت بر نحوه اجرائی شدن سیاستهای ابلاغی و فرایندهای اجرایی این سیاستها در بانکها و موسسات مالی و اعتباری به مدیران کل امور اقتصادی و دارائی استانها (رؤسای شورای هماهنگی دستگاههای تابعه در استان) تفویض شود.
• بدیهی است مدیران کل امور اقتصادی و دارائی استانها مکلف به رصد و پایش مستمر بوده و می بایست متناسب با موضوع، گزارش عملکرد را به معاونت سیاستگذاری اقتصادی(تبصره 18) و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی(پرداخت تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی) ارائه نمایند.
• در حال حاضر سقف ۵۰ میلیون تومان حقیقی و ۵۰۰ میلیون تومان حقوقی برای همه استان ها به طور یکسان قرار داده شده در صورت امکان سقف برای خراسان رضوی برداشته شود و یا افزایش یابد.
• در حال حاضر تعداد زیادی پرونده با مبلغ مالیات زیر ۵ میلیون تومان مربوط به اشخاص حقیقی از سنوات گذشته در هیاْت مطرح است که پرونده مودی در اجرائیات به حسابهای اشخاص مسدود و اکثراً این افراد دچار ورشکستگی و یا درگیر بیماری بوده و طی بررسی به عمل آمده تعدادی از آنها فوت نموده اند ولی پرونده کماکان مفتوح است. با عنایت به اصل عدالت مالیاتی اجازه بخشودگی مالیات های زیر ۵ میلیون تومان بنا به دلایل توجیهی به هیاْت داده شود تا موجب رضایتمندی عموم و حل و فصل شدن تعداد زیادی از پرونده‌های راکد گردد.( کسب مجوز)

در حال حاضر تنها دو عضو (بجز رئیس هیاْت که از معاونین دستگاه می باشد) برای هر استان تعیین شده در صورت غیبت هر یک از اعضا، جلسات هیاٌت معطل می‌ماند ضمناً تعداد پرونده ها در استان ها یکسان نبوده و چنانچه یک کارشناس رسمی مالیاتی و یک حسابدار رسمی دیگر برای استان خراسان رضوی (استانهای درجه۱) اضافه گردد امکان رسیدگی سریع تر و تعیین تکلیف پرونده، وجود خواهد داشت.

پیرامون موضوع چگونگی استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور (به ویژه خراسانی ها ) برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مورد نیاز پروژه ها و کسب و کار های متوسط و بزرگ و ارائه راهکار به منظور بستر سازی برای تسهیل مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی و پیشنهاد اصلاح در قوانین و مقررات موجود  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی که حاصل چندین جلسه مشترک دبیرخانه های شورای گوی استانهای شرقی کشور بود  به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید به شرح زیر از طریق مکاتبه  استانداری و انعکاس مصوبات به وزارت اقتصاد و دارایی  و دستگاههای استانی از مرکز پیگیری شود:

• برای سهولت و بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، ضرورت دارد،  از طریق استان موضوع  بهبود محیط کسب و کار؛ تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و رفع قوانین و مقررات مزاحم موجود در حوزه سرمایه گذاری خارجی نظیر،  تفویض اختیار صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایه گذاران خارجی به نیروی انتظامی استان,  افزایش اعتبار گواهینامه رانندگی سرمایه گذاران؛ فراهم شدن امکان ثبت اموال منقول به نام شرکت های دارای سرمایه گذار خارجی  توسط استانداری و دستگاههای مرتبط استانی تا حصول نتیجه پیگیری شود.
• حسب گزارش کمیسیون هماهنگی بانکها با هدف استقرار صرافی ملی در استان خراسان رضوی با توجه به ظرفیت های موجود ، ساختمان و تجهیزات لازم برای استقرار صرافی ملی  آماده گردیده است،  ضرورت دارد توسط استانداری و مجمع محترم نمایندگان پیگیری شود.
• با توجه به ظرفیت ها استانی اعم از بخش خصوصی و دولتی و همجواری استان خراسان رضوی با کشورهای آسیایه میانه،  ضرورت  تشکیل دبیرخانه استانی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در استان  به منظورشناسایی  نخبگان و سرمایه داران خراسانی مقیم  خارج از کشور  و شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به آنان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و مقرر گردید ضمن ارسال به شورای مر کز  از طریق استانداری محترم و مجمع محترم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگی وزارت امور خارجه در استان  مجوز مورد نظر پیگیری و اخذ گردد.
• در خصوص تهیه بانک اطلاعاتی ایرانیان (به ویژه خراسانی های) خارج از کشور حسب پیشنهاد نماینده محترم نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، ضمن تشکر از این مجموعه به لحاظ اعلام مشخصات حدود 50 نفر ایرانیان خارج کشور مقرر گرید

الف: طی برگزاری جلسه ای و دعوت از فعالان اقتصادی استان، از ظرفیت  آن ها به منظور دسترسی به اطلاعات خراسانی های خارج از کشور استفاده شود

ب: با توجه به سوابق مکاتبات انجام شده با نمایندگی وزارت خارجه و دریافت اطلاعات برخی از ایرانیان مقیم خارج کشور میتوان طی پیشنهادی اعلام نمود تا از طریق این نمایندگی طی فراخوانی از ایرانیان خارج از کشور برای جمعبندی بانک اطلاعاتی و نشست های حضوری و غیر حضوری و معرفی پروژه ها دعوت به عمل آورد.

• با عنایت به  نقش مهم رایزنان بازرگانی  و مشاوران بین المللی در شناسایی و جذب سرمایه های خارجی و اطلاع رسانی از مشوق های جذب سرمایه پیشنهاد می گردد،  تا از طریق سازمان صمت استان   از ظرفیت سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی برای شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور  استفاده نمود.
• با هدف استفاده از همه ظرفیت های دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در شناسایی و جذب سرمایه گذاران  خراسانی خارج از کشور و در اجرای آمادگی سازمان جهاد کشاورزی استان برای شناسایی و معرفی تعدادی از خراسانیها خارج از کشور برای جذب سرمایه و یا مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری، مقرر گردید ظرف یک ماه اقدامات  سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص  به دبیرخانه شورا منعکس شود.
• با توجه به اینکه بسیاری از ایرانیان از قانون حمایت از سرمایه گذاری اطلاعی ندارند لذا ضرورت انتخاب و معرفی کارشناسان متخصص و آگاه به  حوزه های سرمایه گذاری  تحت عنوان رایزنان بازرگانی که بتواند ظرفیت های داخل کشور را به سرمایه گذاران و شرکت های خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور معرفی کند اجتناب نا پذیراست  و مقرر گردید به وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت منعکس گردد.
• ضرورت ایجاد و شکل گیری کارگزاری های بخش خصوصی برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اخذ مجوز لازم از وزارت اقتصاد و دارایی
• اصلاح ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 35 ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه‌، وزارت کشور، وزارت کار و اموراجتماعی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران‌، مدیران‌، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط باسرمایه‌گذاریهای مشمول قانون بر اساس درخواست سازمان که متضمن تأیید سرمایه‌گذار بودن آنها خواهدبود، به شرح زیر اقدام نمایند:

الف - وزارت امورخارجه مکلف است پس از وصول درخواست سازمان بنا به‎نوع روادید مورد تقاضا مجوز صدور روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود کثیرالمسافره ( سه ساله ) را با حق اقامت سه ماه در هر بار برای افراد مورد نظر به‎نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.

ب - افراد فوق الذکر که موفق به‎اخذ روادید ورود به‎منظور سرمایه‎گذاری شده‎اند ، می توانند پس‎از ورود به کشور با مراجعه به نیروی انتظامی جمهوری‎اسلامی ایران و ارایه تاییدیه سازمان مبنی براینکه سرمایه‎گذاری آنها مشمول قانون سرمایه‎گذاری است ، پروانه ‎اقامت با اعتبار سه‎ ساله اخذنمایند. وزارت تعاون کار و رفاه اموراجتماعی موظف است متعاقب صدور پروانه اقامت برای این دسته از افراد پروانه کار صادر نماید.

ج - اخذ پروانه اقامت با اعتبار سه ساله توسط سرمایه‎گذاران به ترتیب فوق الذکر انها را از اخذ روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می‎نماید. ضرورت واگذاری همه فرایندها و اقدامات ملی به استان

• با هدف جذب سرمایه های خرد سرمایه گذاران خارجی و ایجاد رقابت با کشورهای همسایه ایران موضوع کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری در  ایران از 250 هزار دلار، به 100 هزار دلار پیشنهاد می گردد.
• با توجه به اینکه مجموعه موجود از فرصت های سرمایه گذاری استان مربوط به سال 1398 می باشد و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان جهت معرفی به فعالان اقتصادی و جذب سرمایه یک اولویت است  مقرر گردید با همکاری دستگاه های ذیربط اقدام به به روزرسانی و تهیه بانک جامعی از فرصت های سرمایه گذاری استان شود.
• در خصوص تهیه بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور (به ویزه استانهای شرقی کشور) و نحوه برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور  علاوه بر اقداماتی که در استان خراسان رضوی انجام شد  (در خراسان رضوی تا کنون اطلاعات 50 تن از خراسانی های  مقیم خارج را شناسایی و اطلاعات آنها وجود دارد و در حال رایزنی برای برقراری ارتباط با آنها هستیم.) مقرر گردید به صورت غیررسمی از طریق نخبگان و تجار و بازرگانان هر استان به صورت جداگانه مکاتبات و رایزنی های لازم صورت پذیرد و همچنین  در قالب برگزاری جلسه و دعوت از فعالان اقتصادی استان، از ظرفیت  آن ها به منظور دسترسی به اطلاعات ایرانیان خارج از کشور در هر استان و همچنین توجیه دستگاه های ذیربط به همکاری در این زمینه،  استفاده شود تا جمع بندی بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج کشور و راهکارهای دسترسی و برقراری ارتباط با آنها از سوی   استانهای هم مرز شرقی نهایی گردد.

 با پیگیری استانداری محترم خراسان در حوزه پروژه های آماده سرمایه گذاری در استان ها، خراسان رضوی دستگاههای صادر کننده مجوز با کمک بخش خصوصی فهرست پروژه های موجود را به چند زبان رایج دنیا تهیه و به سازمانه توسعه تجارات و وزارت خارجه ارائه دهد و در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار گیرد و  موضوع  از طریق استانداری محترم و مجمع محترم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگی وزارت امور خارجه در استان های مورد نظر پیگیری گردد.

پیرامون موضوع چگونگی استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور (به ویژه خراسانی ها ) برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مورد نیاز پروژه ها و کسب و کار های متوسط و بزرگ و ارائه راهکار به منظور بستر سازی برای تسهیل مشوق های جذب سرمایه گذاری خارجی و پیشنهاد اصلاح در قوانین و مقررات موجود  رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی که حاصل چندین جلسه مشترک دبیرخانه های شورای گوی استانهای شرقی کشور بود  به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید به شرح زیر جهت طرح در دستور کار شورای مرکز منعکس شود.

• ضرورت ایجاد دفاتر ویژه جذب سرمایه گذاری در نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور های هدف و تعیین رایزن سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی
• ضرورت تفویض اختیار نهاجا به فرماندهی محترم انتظامی استان به نحوی که  الزاما  نیازی به حضور سرمایه گذاران خارجی در تهران وجود نداشته باشد و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بتواند به نمایندگی اقدامات لازم را پیگیری نماید
• پپیشنهاد گردید، قانون تملک اموال غیر منقول سال 1310 که برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع نموده است مجددا مورد بازنگری قرار گرفته تا امکان مالکیت به نام، در موارد و شرایط خاص فراهم گردد.
• با توجه به ظرفیت ها استانی اعم از بخش خصوصی و دولتی و همجواری استان خراسان رضوی با کشورهای آسیایه میانه،  ضرورت  تشکیل دبیرخانه استانی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در استان  به منظورشناسایی  نخبگان و سرمایه داران خراسانی مقیم  خارج از کشور  و شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به آنان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و مقرر گردید ضمن ارسال به شورای مر کز  از طریق استانداری محترم و مجمع محترم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگی وزارت امور خارجه در استان  مجوز مورد نظر پیگیری و اخذ گردد.
• ضرورت ایجاد و شکل گیری کارگزاری های بخش خصوصی برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اخذ مجوز لازم از وزارت اقتصاد و دارایی
• اصلاح ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 35 ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه‌، وزارت کشور، وزارت کار و اموراجتماعی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران‌، مدیران‌، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط باسرمایه‌گذاریهای مشمول قانون بر اساس درخواست سازمان که متضمن تأیید سرمایه‌گذار بودن آنها خواهدبود، به شرح زیر اقدام نمایند:

الف - وزارت امورخارجه مکلف است پس از وصول درخواست سازمان بنا به‎نوع روادید مورد تقاضا مجوز صدور روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود کثیرالمسافره ( سه ساله ) را با حق اقامت سه ماه در هر بار برای افراد مورد نظر به‎نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.

ب - افراد فوق الذکر که موفق به‎اخذ روادید ورود به‎منظور سرمایه‎گذاری شده‎اند ، می توانند پس‎از ورود به کشور با مراجعه به نیروی انتظامی جمهوری‎اسلامی ایران و ارایه تاییدیه سازمان مبنی براینکه سرمایه‎گذاری آنها مشمول قانون سرمایه‎گذاری است ، پروانه ‎اقامت با اعتبار سه‎ ساله اخذنمایند. وزارت تعاون کار و رفاه اموراجتماعی موظف است متعاقب صدور پروانه اقامت برای این دسته از افراد پروانه کار صادر نماید.

ج - اخذ پروانه اقامت با اعتبار سه ساله توسط سرمایه‎گذاران به ترتیب فوق الذکر انها را از اخذ روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می‎نماید. ضرورت واگذاری همه فرایندها و اقدامات ملی به استان

• با هدف جذب سرمایه های خرد سرمایه گذاران خارجی و ایجاد رقابت با کشورهای همسایه ایران موضوع کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری در  ایران از 250 هزار دلار، به 100 هزار دلار پیشنهاد می گردد.
• ضرورت ایجاد دفاتر ویژه جذب سرمایه گذاری در نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور های هدف و تعیین رایزن سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ضمن طرح در جلسه شورا از طریق مبادی ذیربط پیگیری شود.
• موضوع انتقال سوابق بیمه ای ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات مدنظر این افراد است. آنها تمایل به بازگشت به داخل کشور دارند اما با بازگشت به ایران، باید از سوابق بیمه ای خود صرف نظر کند؛ حال آنکه در اغلب کشورهای دنیا امکان انتقال سابقه بیمه وجود دارد و دو کشور با یکدیگر در این زمینه تعامل می کنند لذا مقرر گردد موضوع مورد نظر ضمن طرح در شورای گفت و گو از طریق مرکز پیگیری گردد.

در خصوص ضرورت ایجاد و شکل گیری کارگزاری های بخش خصوصی برای ارائه خدمات به سرمایه گذاران داخلی و خارجی همچنین مطابق مصوبات جلسات قبل مقرر گرید واگذاری اختیار به بخش خصوصی در کارگزاری ها برای ارائه خدمات سرمایه گذاری و  اخذ مجوز لازم از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مورد پیگیری قرار گیرد.

برنامه زمانبندی جلسات شورا برای پنج شنبه های آخر هر ماه و رویکردهای تعیین شده در تدوین برنامه کاری سال 1401، مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت .

در ارتباط با قوانین و مقررات مخل کسب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر شد:
1- با توجه به اینکه طبق ماده 8 قانون هوای پاک، حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و از طرفی، در استان خراسان رضوی5300 ناوگان مسافری و حدود 30 هزار ناوگان باری وجود دارد که 40 درصد این ناوگان فرسوده هستند و به دلیل هزینه بالای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید و نیز، عدم تخصیص هم‌زمان تسهیلات و جایگزینی خودرو، عملاً امکان اجرای قانون هوای پاک در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده وجود ندارد و در سنوات گذشته نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی شد که متأسفانه این مهم محقق نگردید و تسهیلات موجود به‌منظور نوسازی ناوگان بسیار ناچیز است و کمتر از 10درصد هزینه ناوگان جدید را پاسخگو است همچنین کنترل‌های شدیدی بر واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از 3 سال صورت می‌گیرد و تاکنون در خراسان رضوی تنها برای 48 دستگاه اتوبوس و 16 دستگاه مینی‌بوس تسهیلات بازسازی ارائه‌شده است.لذا مقرر گردید با عنایت به ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، تا زمان فراهم شدن ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو در استان توسط دولت به روال گذشته عمل شده و استانداری با توجه به شرایط استان پیگیری نماید تا در ایجاد ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با حودروهای نو از مرکز برای استان تسریع گردد.

در ارتباط با قوانین و مقررات مخل کسب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر شد:
- در رابطه با واگذاری امور تصدی گرایانه دفاتر پیشخوان به انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کارگری رانندگان، مقرر گردید دبیرخانه شورا، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و انجمن مربوطه موضوع را به کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات منعکس نموده و نتایج بررسی این کارگروه در جلسات شورای گفت و گو مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از موانع حوزه استقرار شرکتهای دانش بنیان که در جلسات دبیرخانه شورا توافق شده بوداز جمله توافقات صورت گرفته پیرامون واگذاری ساختمانها و محلهای خالی و فاقد استفاده دستگاههای دولتی، توافقات واگذاری محل های تعیین شده توسط آستان قدس رضوی، محل های خالی شهرک صنعتی توس و ماشین سازی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
- با توجه به شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان در استان موضوعات به قرارگاه منعکس و بررسی در آن محل انجام شود.

در ارتباط با قوانین و مقررات مخل کسب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر شد در رابطه با احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی با توجه به لزوم رعایت فاصله ۳۰ کیلومتری در آزادراهها ، فاصله ۳۰ کیلومتری در بزرگراهها و فاصله ۴۰ کیلومتری در راههای اصلی و فرعی (اعداد فوق در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایانه های مرزی نصف میشوند( وفق صورتجلسه مورخ 25/10/1397 اعضای کارگروه نمایندگان مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ( ابلاغی طی نامه شماره 15649/71 مورخ 17/2/1398) و به منظور جلوگیری از ایجاد نوعی انحصار در یک محدوده 60 تا 80 کیلو متری از جاده ها، موضوع لغو ضابطه مرکز توسط استانداری و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری شود.

با توجه به مطالب ارائه شده در جلسه توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو، معادن دادستان، رییس سازمان صمت استان پیرامون  روند اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات نودمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع صنایع محور غرب  مقرر گردید در جلسه مشترک با مسئولیت معاون محترم دادستان ( جناب آقای دکتر بهشتی) و با حضور نمایندگان شهرداری، شورای شهر، اداره کل صمت استان، اداره کل راه و شهرسازی استان، دبیر صنایع محور غرب رویه اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی که عینا تصویب مصوبات شورای گفت و گو بوده است و بایستی توسط دو نهاد شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان زمینه اجرای آن فراهم می شد در محل دبیرخانه شورا به تصمیم نهایی برسد و شورای گفت و گو اختیار کامل  پیگیری موضوع را به دبیرخانه شورا واگذار نمود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان در جلسه ارائه نمود و با عنایت به اینکه به موجب ماده25 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند، مطابق ماده(26) جریمه نمایند. و در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روشهای دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند و نیز در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد های معیار مصرف مربوطه را تدوین تا کلیه مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی برای سیستم های خود را بر اساس معیارها و مشخصات فنی منطبق با استاندارهای تدوین شده برقرار نمایند. همچنین در همین ارتباط در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف ، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول ( فهرست صنایع مشمول ) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذاری نموده است، این شرکتها مکلف هستند جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحدهای تولیدی ( مشمول ) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام نماید و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد ، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحدهای تولیدی صادر و گزارش مربوطه به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نماید ، نکته قابل توجه اینکه آنچه در مراحل صدور گواهی معیار مصرف انرژی بعنوان مراحل 8 گانه وجود دارد و عموما دریافت اطلاعات است و تکمیل مدارک ضمن اینکه این مدارک جهت اعمال هر گونه اقدامات بعدی در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نیرو ونفت قرار می گیرد و در واقع استاندارد به عنوان کارشناس دو وزارتخانه عمل می نماید و از طرفی با توجه به قوانین مقررات جاری در حوزه نفت و گاز موضوع الگوی مصرف و مازاد بر الگو تعیین شده، عملا توسط دو وزارتخانه ذیربط نظارت و جرایم لازم در صورت مازاد مصرف صادر می گردد.( دو نظارت برای یک موضوع و دو جریمه) ، علیهذا با عنایت به مطالب مطرح شده ، و با توجه به ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار، با هدف ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل و جلوگیری موازی کاری و اتلاف منابع و ایجاد هزینه برای واحدهای تولیدی و نقش شرکت های بازرسی انرژی در جمع آوری اطلاعات میزان انرژی مصرفی و ارسال گزارش کارشناسی برای وزارت نفت و امکان دسترسی این وازرتخانه ها به موارد جمع آوری شده و سامانه های وزارت صمت و جرایم اعمال شده لذا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر می دارد ، ضمن پیگیری موارد زیر از طریق شورای مرکز تا زمان اصلاح این موارد از شرکت های بازرسی انرژی استانی (بومی) استفاده شود.
الف) حوزه بازرسی انرژی با توجه به تخصص وزارتخانه های متولی اصلی راسا با استفاده از سازو کار موجود توسط وزارت نفت و نیرو انجام شود
ب‌)در قالب جمع آوری اطلاعات موارد خواسته شده و بازرسی در بازه زمانی هر سه سال یک نوبت تا اصلاح پیشنهادات بند الف صورت گیرد.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان در جلسه ارائه نمود و با عنایت به اینکه به موجب ماده25 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند، مطابق ماده(26) جریمه نمایند. و در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روشهای دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند و نیز در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد های معیار مصرف مربوطه را تدوین تا کلیه مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی برای سیستم های خود را بر اساس معیارها و مشخصات فنی منطبق با استاندارهای تدوین شده برقرار نمایند. همچنین در همین ارتباط در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف ، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول ( فهرست صنایع مشمول ) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذاری نموده است، این شرکتها مکلف هستند جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحدهای تولیدی ( مشمول ) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام نماید و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد ، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحدهای تولیدی صادر و گزارش مربوطه به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نماید ، نکته قابل توجه اینکه آنچه در مراحل صدور گواهی معیار مصرف انرژی بعنوان مراحل 8 گانه وجود دارد و عموما دریافت اطلاعات است و تکمیل مدارک ضمن اینکه این مدارک جهت اعمال هر گونه اقدامات بعدی در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نیرو ونفت قرار می گیرد و در واقع استاندارد به عنوان کارشناس دو وزارتخانه عمل می نماید و از طرفی با توجه به قوانین مقررات جاری در حوزه نفت و گاز موضوع الگوی مصرف و مازاد بر الگو تعیین شده، عملا توسط دو وزارتخانه ذیربط نظارت و جرایم لازم در صورت مازاد مصرف صادر می گردد.( دو نظارت برای یک موضوع و دو جریمه) ، علیهذا با عنایت به مطالب مطرح شده ، و با توجه به ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار، با هدف ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل و جلوگیری موازی کاری و اتلاف منابع و ایجاد هزینه برای واحدهای تولیدی و نقش شرکت های بازرسی انرژی در جمع آوری اطلاعات میزان انرژی مصرفی و ارسال گزارش کارشناسی برای وزارت نفت و امکان دسترسی این وازرتخانه ها به موارد جمع آوری شده و سامانه های وزارت صمت و جرایم اعمال شده لذا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر می دارد ، موارد زیر از طریق شورای مرکز پیگیری شود:
الف) حوزه بازرسی انرژی با توجه به تخصص وزارتخانه های متولی اصلی راسا با استفاده از سازو کار موجود توسط وزارت نفت و نیرو انجام شود
ب‌)در قالب جمع آوری اطلاعات موارد خواسته شده و بازرسی در بازه زمانی هر سه سال یک نوبت تا اصلاح پیشنهادات بند الف صورت گیرد.

در ارتباط با   لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید بند (غ) (ماده119) قانون امور گمرکی با توجه به پاراگراف اول بند(ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نیاز بنگاههای موجود به تامین ماشین آلات جدید و جایگزین خطوط تولیدی فرسوده و ایجاد سرمایه گذاریهای جدید و تامین ماشین آلات بویژه در دو بخش صنایع و معادن  و تاثیرات اجرای  بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه 1401 بر تامین ماشین آلات، شورا مقرر می نماید که به مجلس و دولت  از طریق استانداری و شورای گفت و گوی مرکز پیشنهاد گردد ، موضوع بند ( غ) ماده (119 ) قانون امور گمرکی  مجددا ابقاء و استمرار پیدا نموده   تا  در مواقعی که  ماشین آلات مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود ندارد ماشین آلات وارداتی از حقوق دولتی معاف باشند و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه 1401 لغو گردد.

در ارتباط با تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به لزوم تفویض اختیارات ملی به استان ها و با عنایت به رویکرد دولت سیزدهم در خصوص تاکید بر تقویت مسولیت های استانی و تاکید استاندار محترم در اولین جلسه حضور در شورای گفت وگوی شورا مقرر می دارد تا تقویص اختیارات مورد درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان که بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی به شرح زیر ارائه گردیده است از طریق استانداری به وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود:
حوزه مکانیزاسیون:
١- توزیع یارانه تسهیلات از محل کمک های فنی و اعتباری مکانیزاسیون
2- تعیین نوع ماشین ها و ادوات مشمول تسهیلات اعتباری مکانیزاسیون برای پرداخت از طریق بانک کشاورزی به استان
3 - تسهیلات سرمایه در گردش سازندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی و شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی به استان
4- صدور گواهی تأییدیه کیفیت برای ماشین ها و ادوات کشاورزی به استان
5- اعتبارات و تسهیلات مربوط به نظارت بر برداشت غلات و کلزا ، معاینه فنی سمپاش ها و ... نیز در اختیار استان ها قرار گیرد.
حوزه حفظ نباتات :
1- هر ساله این مدیریت به منظور بررسی کیفیت سموم شرکت های پخش استان و کارخانه تولید سموم نمبار چندین نوبت اقدام به نمونه برداری و ارسال نمونه ها به سازمان حفظ نباتات می نماید تا به یکی از آزمایشگاه های همکار ارسال و بررسی لازم بعمل آید که انجام این آزمایشات در خارج استان هزینه های زیادی برای شرکت ها و کارخانه مذکور در بردارد، نظر به این که آزمایشگاه کنترل کیفی تستا یکی از مجهزترین آزمایشگاه های همکار مورد تایید سازمان حفظ نباتات می باشد پیشنهاد می گردد. تا به منظور کاهش هزینه های آنالیز، حمل و نقل، تسریع در انجام آزمایشات و افزایش رضایتمندی شرکت های یاد شده، نمونه ها تحت نظارت این مدیریت کد گزاری و برای انجام آنالیز به آزمایشگاه کنترل کیفی تستا در استان ارسال و نتیجه به انضمام مستندات مربوطه به سازمان حفظ نباتات ارسال گردد.
2- در حال حاضر کلیه امور مربوط به صدور یا تمدید پروانه و آزمون مسوولین فنی شرکت های توزیع سموم دفع آفات نباتی استان (۱۷ شرکت) توسط سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان حفظ نباتات صورت می گیرد که با توجه به بعد مسافت، طولانی بودن زمان صدور تمدید
پروانه ها، هزینه های رفت و آمد و ... پیشنهاد می گردد، که کلیه امور صدور و تمدید پروانه شرکت های مذکور به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و برگزاری آزمون مسوولین فنی آن ها نیز به این مدیریت واگذار گردد.
٣- افزایش دسترسی مدیریت حفظ نباتات استان به سامانه مانیتورینگ آفت کش ها به صورتی که امکان مشاهده موجودی سموم شرکت های تولید کننده آفت کش های کشوری میسر گردد.
۴- در حال حاضر کارشناس مسوولین حفظ نباتات شهرستان ها دسترسی به سامانه مانیتورینگ آفت کش ها ندارند لذا پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش نظارت در این حوزه، توسط سازمان حفظ نباتات برای مسوولین حفظ نباتات شهرستان ها نیز نام کاربری تعریف گردد تا دسترسی لازم در حوزه نظارت بر فروشگاه های سموم حوزه شهرستان خود را داشته باشند.
5- مدیریت حفظ نباتات به سامانه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان که در زمینه فروشندگان سموم فعال می باشد دسترسی ندارد که با توجه به لزوم نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در زمینه صدور پروانه و تمدید پروانه های مذکور می بایست امکان دسترسی این مدیریت به سامانه سماک که مربوط به صدور و تمدید پروانه تاسیس واحدهای خدمات گیاهپزشکی و نیز سامانه سماک که عملیات صدور اتمدید پروانه مسوولین فنی واحدهای خدمات گیاهپزشکی و گزارشات روزانه توزیع سموم توسط آن ها در این سامانه ثبت می گردد برای این مدیریت میسر گردد. ضمنا پیشنهاد می شود با توجه تعدد سامانه ها و نارضایتی هایی که بوجود آمده تجميع سامانه های توزیع آفت کش ها انجام گردد.
حوزه زراعت :
با توجه به فرآیند طولانی چند ماهه در کنترل کیفی مواد کودی از زمان نمونه گیری تا زمان ارسال نتایج از موسسه تحقيقات خاک و آب کشور که از مهمترین دلایل عدم برخورد متخلفين در حوزه مواد کودی می باشد و تا زمان دریافت نتایج تمام مواد کودی بی کیفیت بین کشاورزان توزیع گردیده و در واقع خسارت قابل توجهی به بهره برداران و بهره وری تولید وارد میکند پیشنهاد میگردد با توجه به وجود تمام امکانات لازم در استان فرآیند انجام آنالیز و تجزیه آزمایشگاهی مواد کودی نمونه برداری شده به کارگروه نظارت و بازرسی از مراکز تولید ، نگهداری و توزیع مواد کودی استان واگذار و تفویض گردد.
حوزه باغبانی:
۱- واگذاری اختیارات کارگروه ملی تسهیلات گیاهان دارویی به استان به منظور تسهیل و تسریع در معرفی متقاضیان و جذب تسهیلات گیاهان دارویی
۲- برقراری امکان دسترسی به سامانه جامع انبارها به منظور رصد میزان موجودی انواع محصولات باغی موجود در سردخانه ها و انبارها با توجه به ضرورت داشتن اطلاعات موجودی محصولات باغی در انبارها به منظور برنامه ریزی و نیز ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به ستاد وزارت
۳- این مدیریت به سامانه صدور و تمدید جواز تاسیس / پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان دسترسی ندارد به منظور نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین آگاهی از وضعیت پیشرفت کار پرونده متقاضیان صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی و نیز تهیه اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب پیشنهاد می شود حداقل به مدیر و کارشناس مسئول گلخانه و قارچ خوراکی این سازمان امکان دسترسی صرفا در حد رصد و پایش عملکرد در سامانه داده شود.
حوزه شیلات :
۱- تعیین قوانین مربوط به حریم بستر رودخانه ها
2- تعیین قوانین مربوط به حریم های دامپزشکی
3- تعیین قوانین مربوط به سازمان محیط زیست با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت حاکم بر هر استان
4- انتقال اختیارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور به استان
حوزه تولیدات دامی :
1- صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور
۲- صدور مجوز برای طرحهای تولیدات دامی با ظرفیت بالا
۳- تردد و حمل ونقل دام در سطح استان
۴- واگذاری اختیارات کارگروه ملی تسهیلات تبصره ۱۸ به منظور تسهیل و تسریع در معرفی متقاضیان و جذب تسهیلات
۵۔ توزیع یارانه تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری برای طرحهای زنبورداری و نوغانداری
سایرموارد :
1- موضوع راه اندازی ایستگاه و یا آشیانه حفظ نباتات به منظور کنترل و قرنطینه های گیاهی و ماشین آلاتی که با خود بخشی از بیماریها و یا ویروس ها را از مزارع خارج از استان انتقال می دهند و با ابراز قانونی لازم جهت عدم اجازه ورود به استان.
2- تفویض اختیار هزینه کمک های بلا عوض در حوزه سیستم های نوین آبیاری و در روش پر فشار و کم فشار انتقال آب
3- تفویض اختیارات کشور به بیمه استان در خصوص نوع برآورد و پرداخت خسارت
4- اختیار و تعیین سیاست در موضوع کشت و تنوع زراعی برای توان حداکثری محصولات کشاورزی
5- اختیارات به فروش اموال و امکانات مازاد و ترک تشریفات با اتمام موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6- اختیار استفاده از ظرفیت تولید کنندگان استان و نحوه هزینه کرد خط اعتباری ماشین آلات در حوزه مکانیزاسیون

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو مطالبی پیرامون عدم شمول ماده 172 مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی  به جلسه ارائه نمود و از آنجائیکه علیرغم گستردگی حمایت های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ، خیریه صرفا با کمک خیرین اداره می شود و به موجب اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی ، وزرای وقت از جمله  اقتصاد ، بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ، علوم و تحقیقات ، آموزش و پرورش موافقت نموده اند تا ده موسسه خیریه از جمله انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به بند 3 ضوابط اجرایی اضافه گردد،  ضمن اینکه دقیقا مشابه این موسسه عینا در آذربایجان غربی از جمله خیریه های مندرج در بند 3 ضوابط اجرایی مشمول  قرار گرفته  است . لذا شورا مقرر نمود که شمول  ماده 172 مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از طریق اداره کل مالیاتی و استانداری خراسان رضوی استان از  وزیر محترم اقتصاد ظرف یک هفته پیگیری گردد.

در ارتباط با  مشکلات ناشی از عدم ثبت  ارزش دارایی های نامشهود در ادارات ثبت ( دانش فنی ) به عنوان سرمایه آورده به رغم تعیین این دارایی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با پیگیری انجمن شرکتهای دانش بنیان به شرکتهای  دانش بنیان  رسانی شود ، تا حسب پیشنهاد و موافقت رییس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد با عنایت به شعار سال و ضرورت حمایت از شرکتهای دانش بنیان به اتفاق توافق گردید ( تا زمان ابلاغ قانون و مقررات جدید تجارت، (  قانون تجارت مصوب سال 1311بوده  و تا کنون منطبق با شرایط اقتصادی و دگرگونی فعالیت های اقتصادی و شکل گیری شرکتهای دانش بنیان به روز رسانی نشده است)  و  با عنایت به   ماده 158 قانون تجارت که موارد افزایش سرمایه را احصا نموده است ، به ترتیبی که در پیشنهاد رییس محترم اداره ثبت شرکتها آمده است  در روند ارسال مستندات به ثبت،کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را در خصوص ارزش دانش فنی، برند و علامت تجاری اعلام کند؛ و لیکن  شرکت در متن صورتجلسه ای که برای ثبت  ارسال می نمایند، تا ابلاغ قانون جدید صرفاً عنوان نماید که تجدید ارزیابی شرکت با توجه به دارایی های شرکت از مبلغ ...... به مبلغ ...... افزایش می یابد.

در خصوص درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع تسری کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و اصناف اسیب دیده از کرونا به تعاونی های تولیدی و مصرف و شفاف سازی در این خصوص، رییس دبیرخانه شورای گفت و گو جمعبندی نظرات کارشناسی دبیرخانه در جلسه مطرح نمود و با عنایت به اینکه در راستای سیاست های حمایت از تولید ، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1400 معادل 5 درصد (بند ن تبصره 6 قانون بودجه 1401) ، کاهش می یابد ، و این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد، لذا اینگونه استنباط می شود که شرکت های تعاونی تولیدی نیز علاوه بر مزیت ها و مشوق های تعیین شده در قانون بخش تعاون می توانند از کاهش نرخ مالیات به شرح فوق استفاده نمایند و لیکن در ارتباط با صنوف موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به تاکید قانونگذار بر صنوف آسیب دیده از بیماری کرونا کاهش نرخ مالیاتی مشمول تعاونی های توزیعی و یامصرف نمی گردد، لذا شورا مقرر نمود با تایید اداره کل امور مالیاتی موضوع معافیت بند ن تبصره 6 قانون بودجه 1401 به تعاونی های تولیدی تسری می یابد و اتاق تعاون موضوع را برای تعاونی ها اطلاع رسانی نماید.
همچنین با توجه به درخواست اتاق تعاون مبنی برتسری ردیف دوم بند " ع " ‌که مقرر می دارد به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند به تعاونی های توزیعی و مصرف از طریق اداره کل مالیاتی و استانداری خراسان رضوی استان از وزیر محترم اقتصاد ظرف یک هفته پیگیری گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با  موانع و مشکلات فعال سازی راه آهن خواف –هرات پیشنهادات دبیرخانه را به شرح زیر به  جلسه ارائه نمود :

1-  موضوع موافقت وزارت کشور و سایر مراجع امنیتی جهت راه اندازی و فعال شدن راه آهن خواف به هرات از طریق حوزه معاونت محترم اقتصادی استانداری ظرف یک هفته پیگیری شود.

2-  اداره کل راه آهن شرق کشور به عنوان متولی موضوع زیر ساخت های مورد نظر گمرک استان را فراهم نموده  و اداره کل گمرک استان در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اختصاص کد گمرکی برای مرز شمتیغ اقدام نماید.

3-  موضوع ضرورت توافق بین وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با افغانستان برای تکمیل مسیرنقطه صفر مرزی ایران تا شمتیغ و سپس تا هرات و نیز کاهش تعرفه های افغانستان برای تجار ایران،  از طریق استانداری محترم و مکاتبه با وزارت امورخارجه پیگیری شود.

4-  برای فعال سازی و اقتصادی شدن سرمایه گذاری انجام شده و ضرورت ایجاد خط شمتیغ تا هرات به طول 80 کیلومتر، مقرر شود از طریق متولیان ذی ربط از جمله وزارت کشور، امورخارجه، راه و شهرسازی پیگیری شود.

5-  موضوع تامین دیزل مورد نیاز برای 65 کیلومتر طرف افغانستان و راهکارههای آن مقرر شود ، اتاق ایران ، افغانستان در نشست با طرفهای افغانستانی و بویژه فعالان اقتصادی چگونگی تامین دیزل بررسی و با جلب نظر و مشارکت طرفهای ایرانی و افغانستانی پیرامون  تامین دیزل بررسی و اقدام لازم بعمل آورند

6-  حسب  پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان، لزوم ایجاد پست قرنطینه محصولات کشاورزی در نزدیکی ایستگاه راه آهن ضروری و اجتناب ناپذیر است، لذا  برای تامین اعتبار ایجاد پست قرنطینه از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان،  مقرر شود ظرف یک هفته اداره کل راه آهن شرق  به سازمان جهاد کشاورزی استان ضرورت موضوع  را برای تامین اعتبار و اقدامات بعدی منعکس نماید

7-  مجموعه موارد فوق مقرر شود، نظر به اهمیت موضوع از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شود.

و لیکن حسب تاکید و دستورات استاندار محترم که اعلام می دارند در قالب مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی به خراسان رضوی موضوع با اولویت تعامل بین طرف ایرانی و افغانستانی در حال پیگیری است مقرر شد بعد از تفاهمات مدنظر استاندار محترم بندهای 2و 6 پیشنهادات فوق پیگیری و توسط متولیان امور اجرایی گردد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که با توجه به افزایش میزان مصرف برق استان خراسان رضوی و بویژه مشهد مقدس ناشی از حضور زائران امام رضا(ع) در فصل تابستان و افزایش ظرفیت هتل ها  و مهمانسراها، مجمع  محترم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت نیرو و دولت محترم پیگیری نمایند تا سهم اختصاص یافته  از تولید و مصرف برق استان به دلیل زائر پذیری حدود 30 میلیون زائر در طول سال و لزوم ارائه خدمات هتل و کسب و کار ها به زائران استان، در توزیع استانی سالانه لحاظ شود.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که با عنایت به اینکه در ماده 2 تصویب نامه شماره 26743/ت59790هـ مورخ 24/2/1400 هیات محترم وزیران دستگاههای اجرایی ، بانک ها ، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف شده اند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل 30% نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان سقف 60% مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیر ضروری و ساماندهی سرمایشی اقدام نمایند، لذا  کمیته ساماندهی انرژی در استان و شرکت های توزیع برق مشهد و استان قطع برق بنگاههای اقتصادی را در اولویت قرار ندهند.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که در اجرای تبصره1 ماده 2 تصویب نامه 26743/ت59790هـ مورخ 24/2/1400 هیات محترم وزیران ، مقرر شد استانداری خراسان رضوی ساعات کار دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی بنحوی تنظیم نمایند که کمترین زمان قطعی برق متوجه صنایع استان شود.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که مقرر گردید شرکت توزیع برق استان موضوع خرید تضمینی برق را از طریق وزارت نیرو پیگیری و  به تشکلهای بخش خصوصی مربوطه ابلاغ و اطلاع رسانی نموده و نتایج حاصله ظرف دو هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که در اجرای ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 18/1/1395 که تاکید می نماید،  سازمان  برنامه و بودجه کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت­های ارایه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی خواهد نمود ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان ظرف مدت 10 روز از  سازمان  برنامه و بودجه کشور، موضوع لحاظ شدن تعهدات مندرج در ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 18/1/1395 را پیگیری نماید.

با توجه به موضوعات و پیشنهادات ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در خصوص  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان، نظر به اینکه حسب اظهارنظر اعضا از آنجائیکه روند موجود نشان می دهد همه ساله علاوه بر سهمی که نهادهای حمایتی مستقیماً از منابع داخلی نهاد مربوطه برای ایجاد و راه اندازی نیروگاههای کوچک و تجدیدپذیر اختصاص می دهند از طریق منابع و تکالیف بودجه ای نیز در ایجاد و راه اندازی نیروگاهها اولویت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داده شده و این موضوع باعث می گردد تا نه تنها اعتبارات بودجه نهاد حمایتی بطور کامل جذب نگردد بلکه موجب عدم جذب منابع بودجه ای سالانه نیز می گردد لذا مقرر شد از طریق طرح در شورای گفت و گوی مرکز و انعکاس به مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان توسط دبیرخانه شورا ظرف مدت ده روز پیگیری گردد تا این منابع به نهادهای غیر حمایتی و عموم مردم اختصاص یابد.

در خصوص تامین زیر ساخت های حوزه صنعتی عسکریه و فراهم نمودن امکان برخورداری واحدهای صنعتی از خدمات آب، برق و گاز، رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به اینکه مجموعه واحدهای صنعتی عسکریه در داخل محدوده  روستاهها و بویژه روستای عسکریه قرار دارد و لیکن در طرح های روستایی لحاظ نگردیده است لذا از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به دستگاههای ذیربط استانی ابلاغ گردد تا طرح هادی روستای عسکریه  مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و مجموعه واحدهای صنعتی در قالب مجتمع کارگاهی در طرح هادی لحاظ گردد، تا از ظرفیت  بند «ل» تبصره 15 قانون بودجه 1400 و بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه 1401 برای ارائه خدمات زیر ساختی و عمرانی استفاده شود.

موضوع  رفع  مغایرت و ابهامات بین شرکت شهرک های صنعتی استان و شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی در خصوص مغایرت متراژ پروانه تاسیس و بهره برداری در جلسه مطرح گردید و با توجه به توضیحات رییس دبیرخانه شورای گفت و گو از آنجاییکه به موجب جواز تأسیس شماره 28077/2 مورخ 10/10/1388 صادره توسط سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی مساحت  شهرک در پروانه تاسیس به متراژ 98 هکتار پس از  طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از سازمانها و نهادهای ذی ربط صادر گردیده است و لیکن پروانه بهره برداری ( ویژه شهرک صنعتی  غیر دولتی ) به شماره 28941/5 مورخ 9/11/1391 کل مساحت  شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی 44/83 هکتار و مساحت زمین صنعتی 34/67 هکتار، توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت  شهرکهای صنعتی ایران صادر گردیده است لذا مقرر گردید   موضوع رفع مغایرت بین متراژ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری توسط شرکت شهرکها ی استان  پیگیری و حداکثر ظرف یکماه رفع  مغایرت نمایند و نتیجه به شورای گفت و گو اعلام گردد.

با توجه به پایان مدت زمان عضویت اعضای محترم بخش خصوصی و تعاونی در تیر ماه سال جاری و با عنایت به دستورالعمل اداره شوراهای استانی گفت و گو مبنی بر امکان تمدید یکساله این عضویت، موضوع تمدید عضویت 7 عضو از اعضا قبلی و عضویت  جناب آقای سید حسین مجتبوی مدیرعامل شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری مشهد و حومه  بجای سرکار خانم فاطمه حسینی مدیرعامل شرکت عسل کوهدشت به تصویب شورا رسید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

نظر به اینکه بیش از 90 درصد زعفران کشور در استانهای خراسان تولید و سپس صادر می گردد. و از طرفی  کارگروه ماده 16 قانون امور گمرکی در تهران ارزش گمرکی کالای صدوری به اضافه هزینه باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد تعیین می نماید، که در بسیاری از مواقع ارزش کالای صدوری بسیار بیشتر از ارزش متداول بازار است و این موضوع موجب می گردد تا صادرات از مسیرهای قانونی خارج گردیده و به صورت قاچاق صادر گردد، لذا شورا  مقرر می دارد،  موضوع، تفویض اختیارات کارگروه ماده 16 با تاکید بر ارزش گذاری کالای صادراتی(زعفران)  به استان خراسان رضوی از طریق استانداری محترم خراسان رضوی، مجمع محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی  و سایر مبادی قانونی  ظرف مدت دو هفته پیگیری گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
2- به جهت توسعه صادرات زعفران و جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و شناسایی بازارهای جدید و جلوگیری از رقابت های منفی حوزه صادرات زعفران، شورا مقرر می نماید، ثبت برند ملی زعفران ایران توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان با استفاده ازمنابع و ظرفیت های استانی و ملی ظرف مدت یک ماه پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
3- با توجه به اینکه در بهمن ماه سال 1400 به پیشنهاد وزارت محترم جهاد کشاورزی قیمت پایه صادراتی زعفران با افزایش غیر قابل قبولی برای زعفران نگین ممتاز به 1250 دلار و مجددا پس از 50 روز از تصویب آن، در تاریخ 24/12/1400 این قیمت به 1598 دلار رسیده است، .لذا از آنجائیکه این افزایش غیر متعارف قیمت پایه زعفران، نه تنها اقبالی برای توسعه صادرات ایجاد نکرده، بلکه با کاهش میزان صادرات، خطر توسعه کشت در سایر کشورها فراهم نموده است و از طرفی صادرات رسمی را تحت تاثیر قرار داده و موجب گسترش قاچاق زعفران نیز گردیده است، لذا .شورا مقرر می نماید، سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از طریق کارگروه ذیربط پیگیری نمایند تا با توجه به قیمت زعفران در بازار روز در افزایش قیمت پایه و تعرفه گمرکی تجدید نظر ، اصلاح و تعدیل گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
4- با هدف ایجاد رقابت در صادرات زعفران از مبادی رسمی و قانونی و جلوگیری از قاچاق و ضرورت تقویت بازارهای صادراتی به کشورهای چین و هند و رقابت با کشورهای همسایه، شورا مقرر می دارد که استانداری محترم خراسان رضوی از طریق مکاتبه با وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت کشور، جهاد کشاورزی، امورخارجه،صمت، موضوع رایزنی و انجام تعاملات لازم برای کاهش تعرفه صادرات زعفران و ... ، (پیشنهاد حذف و یا کاهش تعرفه ها) با کشورهای چین و هند را پیگیری نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
5- نظر به اینکه، تدوین برنامه عملیاتی و جامع جهت آموزش و ارائه روش های نوین بهبود عملکرد و افزایش بهره روی و برنامه اصولی سطح زیر کشت از الزامات بهبود کیفیت و عملکرد زعفران در واحد سطح می باشد و از طرفی ضرورت دارد، آموزش های لازم به زعفرانکاران داده شود و نظارت های جدی تری از طریق سازمان جهاد کشاورزی در قالب کشاورزی قراردادی و با همکاری بخش خصوصی اعمال شود. لذا شورا مقرر می نماید سازمان جهاد کشاورزی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بهره وری کشاورزان زعفرانکار استان، برنامه عملیاتی و آموزشی خود را در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح وبرنامه اصولی سطح زیرکشت تهیه و در نیمه دوم سال جاری به شورا جهت اقدامات بعدی ارائه نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
6- با توجه به تاکیدات سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد کشاورزی قراردادی به منظور برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین زعفرانکاران خرده مالک و کوچک و شرکت های بزرگ صادراتی (با هدف انتقال دانش فنی و مساعدت مالی و افزایش بهره وری زعفرانکاران و از طرفی خرید محصول با کیفیت و با قیمت روز توسط شرکت های بزرگ صادراتی)، شورا مقرر می دارد سازمان جهاد کشاورزی چارچوب برنامه اجرایی کشاورزی قراردادی و مصادیق اجرایی آن را تهیه و در سطح استان ظرف مدت یک ماه اطلاع رسانی نماید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
7- نظر به ضرورت انجام تبلیغات روی کیفیت و خلوص زعفران ایران در بازارهای هدف و برجسته نمودن نام زعفران ایران و لزوم ثبت برند ملی زعفران ایران برای حضور در بازارهای بین المللی شورا مقرر می نماید سازمان جهاد کشاورزی با پیگیری از طریق وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور خارجه، صدا و سیما و سایر ارگان های ذیربط ترتیبی اتخاذ نماید تا بسته انجام تبلیغات در سطح بین المللی تهیه و زمینه حضور در بازارهای خارجی فراهم گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
8- با توجه به اینکه عدم وجود تجهیزات و ماشین آلات و حمایت دستگاه اجرایی برای کاشت و برداشت گل و به ویژه جداسازی کلاله بصورت مکانیزه و از آنجائیکه بیش از 75 درصد کشاورزان دارای کشت کمتر از یک هکتار می باشند همواره یکی از مشکلات زعفرانکاران ایران بوده است (موضوع دستگاه جداسازی کلاله زعفران دارای مزیت های زیادی در ارتقا کیفیت محصول و کمک به کاهش هزینه های کشاورزی برای هرکیلو زعفران خشک سی میلیون ریال و همچنین رفع آلودگی میکروبی و مواد خارجی است)لذا شورا مقرر می دارد سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نمایند تا با برنامه ریزی لازم زمینه ای فراهم گردد که از ظرفیت موجود و شرکت های دانش بنیان استفاده شود و زیرساخت های لازم برای حمایت از مخترعین و تولیدکنندگان این دستگاه ها انجام شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
1- با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره 25558/1401 مورخ 14/01/1400 گمرک جمهوری سالامی ایران بمنظور جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در بودجه 1401 کشور اخذ نیم درصد از ارزش پایه صادراتی این محصولات بعنوان عوارض صادرات آب مجازی مصوب گردیده که توسط گمرک اخذ و به خزانه کل کشور واریز گردد و نظر به اینکه زعفران در مناطق کم آب تولید گردیده و این محصول نسبت به دیگر محصولات کشاورزی بسیار کم آب بر می باشد، لذا شورا مقرر می دارد تقاضای بازنگری و حذف نیم درصد عوارض صادارت آب مجازی از محصول زعفران از طریق طرح درجلسات شورا ی مرکزو با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرف مدت دو هفته پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
2- نظر به اینکه تسویه تعهد ارزی برای صادرکنندگان هزینه بر بوده و از طرفی مسیر قاچاق زعفران را بیش از پیش افزایش می دهد، لذا شورا مقرر می نماید، تا از طریق شورای گفت و گوی مرکز به مبادی قانونی و تصمیم گیرنده (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی) پیشنهاد گردد به صادرکننده اجازه داده شود تا ارز برگشت از صادرات را در بازار آزاد و یا بانک با ارزش روز بفروش برساند و یا اینکه با واردکنندگان کالاهای مورد نیاز و اولویت دار استان به صورت توافقی تعهد نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
3- از آنجائیکه در طرح جامع زعفران مصوب سال 1389 ابعاد مختلف موانع و مشکلات کاشت و برداشت و صادرات زعفران بصورت جامع و کامل مورد بررسی و توجه قرار گرفته است و به رغم تاثیرات مثبتی که می تواند در برنامه عملیاتی زعفران داشته باشد تا کنون اجرایی نگردیده است، شورا مقرر می دارد موضوع بازنگری و اصلاح طرح توسط سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق وزارت جهاد کشاورزی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی مرکز ظرف مدت یکماه پیگیری شده و مقدمات اجرا و اختصاص ردیف اعتباری پیگیری گردد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و فعالسازی شهرک های صنفی-صنعتی و ساماندهی اصناف در قالب مجتمع های صنفی و شهرک های صنفی صنعتی و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
1- موضوع عدم نیاز به اخذ مجوز از هیات محترم وزیران جهت استقرار شهرکهای صنفی-صنعتی (با استفاده از قانون شهرکهای صنعتی غیر دولتی ) و اسناد بالادستی نامه ای مشترک به امضای مدیران محترم، اتاق اصناف مشهد-اداره کل محیط زیست و شرکت شهرکهای صنعتی استان برای استاندار محترم خراسان رضوی ظرف مدت دو هفته از ابلاغ مصوبات، تنظیم تا موضوع از طریق معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و فعالسازی شهرک های صنفی-صنعتی و ساماندهی اصناف در قالب مجتمع های صنفی و شهرک های صنفی صنعتی و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
2- با توجه به اینکه شهرداریها برای صنوفی که جهت ساماندهی اعضای خود قصد ایجاد مجتمع صنفی را دارندعلاوه بر هزینه های پروانه و پایانکار واحدهای مستقر در مجتمع های صنفی، هزینه های مختلفی از جمله هزینه ورود به محدوده شهری معادل 43 تا57 درصدزمین، هزینه تفکیک زمین، هزینه های تغییر کاربری، و ... را از مجتمع های صنفی اخذ می نمایند که عملا ایجاد مجتمع را غیر اقتصادی می نماید لذا شورا مقرر می نماید با هدف ساماندهی کلیه صنوف، جلوگیری از ایجادتردد های بیمورد شهری و آلودگی ناشی از آن و انتقال بسیاری از کسب و کارههای خرد به شهرکها و ایجاد مزیت های نسبی برای سرمایه گذاری ، موضوع حذف کلیه هزینه های شهرداری بجز هزینه پروانه و پایانکار و نیز تسری کلیه موارد فوق به سایر صنوف (صنوفی که در لیست صنوف مزاحم شهری نیستند) در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و فعالسازی شهرک های صنفی-صنعتی و ساماندهی اصناف در قالب مجتمع های صنفی و شهرک های صنفی صنعتی و با عنایت به اینکه موضوع اخذ عوارض تغییر کاربری زمین (معادل 80 درصد قیمت کارشناسی پس از تغییر کاربری) تعیین گردیده که این موضوع ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی را عملا از توجیه اقتصادی خارج می نماید لذا شورا مقرر می نماید تا موارد زیر از طریق شورای مرکز و استانداری خراسان رضوی پیگیری شود:
الف) موضوع معافیت شهرکهای صنعتی غیر دولتی (حداقل در خصوص شهرکهای صنفی- صنعتی که تحت پوشش اتاق های اصناف و با مشارکت اتحادیه ها تشکیل می شوند) از عوارض تغییر کاربری زمین پیگیری شود.
ب)از آنجائیکه با احیاءِ مجدد مصوبات به شماره 74579/ت9116 ک-1387/5/13 هیئت محترم وزیران و شماره 43934/37792-1389/2/21شهرکهای صنفی که با هدف ساماندهی صنوف کارگاهی (مزاحم و آلاینده) ایجاد می شوند می توانند جزء طرح های خدمات عمومی محسوب و از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف گردند، پیگیری احیای مجدد این مصوبات بویژه در خصوص گروهی از اصناف که جزو صنوف آلاینده شهری می باشند انجام شود.
ج) اخذ عوارض تغییر کاربری زمین جهت شهرکهای صنفی-صنعتی غیر دولتی به قیمت منطقه ای پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با ضرورت بازنگری و پیشنهاد اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید نظر به اینکه به موجب ماده 12 آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بازدیدهای دوره ای از اراضی صورت می گیرد و هرجا مواردی از تغییر کاربری باشد، موضوع به دستگاه قضایی اطلاع داده می شود. در این وضعیت، مسیر پیگیریها طولانی شده  و در نهایت، منجر به اخذ همان 80درصد عوارض می گردد. لذا مقرر شد، امور اراضی جهاد کشاورزی  ابتدا قابلیت کشت زمین را تشخیص داده  و اگر زمین قابلیت کشت و تغییر کاربری غیرمجاز داشت، موضوع را به دستگاه قضایی منعکس نماید.

با عنایت به اینکه افزایش شدید قیمت زمین طی یک دهه اخیر، اجرای ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی (عوارض 80 درصد بعد از تغییر کاربری) را منجر به عدم توجیه پذیری اقتصادی طرح‌های اقتصادی نموده است. از طرفی این قانون در تمام کشور به صورت یکسان در حال اجرا است در حالی که اقلیم متفاوت و همچنین تغییرات اقلیمی مانند کم آبی و خشکسالی در مناطق شرق کشور باعث شده است زمینهای کشاورزی از بازدهی اقتصادی خارج شوند، همچنین در این قانون برای زمین‌های رده 4 به بالا ( زمین‌های غیر قابل کشت) پس از موافقت با تغییر کاربری، همچنان عوارض اخذ می‌گردد و با توجه به سایر مشکلات ناشی از اجرای این قانون، ضروری است نسبت به اصلاح آن مانند منطقه‌ای کردن، تعدیل درصد عوارض برای رسته‌های مختلف و حذف عوارض برای زمین‌های غیرقابل کشت اقدام گردد لذا شورا پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء مقرر می دارد تا موارد زیر از طریق شورای مرکز و استانداری خراسان رضوی پیگیری شود:
1- با توجه به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی بدون در نظر گرفتن اقلیم های متفاوت استانها به صورت یکسان و یکنواخت در همه استانها ی دیده شده است ، در حالی که اقلیم های متفاوت استانی مانع تصمیم گیری منطقی و کارشناسی در اقلیم های متفاوت می شود، موضوع منطقه ای شدن قانون با توجه به نظر مشترک متولیان امر و بخش خصوصی کشاورزی پیگیری شود.
2- باتوجه به اینکه به موجب ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، بنا به تکلیف قانون می بایست هشتاد درصد (%۸۰) قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز گردد که با توجه به افزایش قیمت زمین این عوارض عموما برخی فعالیت های تولیدی را غیر اقتصادی می نماید لذا پیگیری شود تا برای بنگاههای اقتصادی تولیدی
الف) عبارت "پس از تغییر کاربری" در ماده 2 به شرح :
"در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییرکاربری داده می‌شود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و‌باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشورواریز می‌گردد. نحوه تقویم ارزش‌اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصاد ودارائی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
به " پس از تغییر کاربری برای واحدهای غیر تولیدی و قبل از تغییر کاربری برای شهرک های صنفی و صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مجوز در داخل و خارج شهرک ها" تغییر نماید.
ب‌) با توجه به ضرورت تقویت صنایع تبدیلی کشاورزی و کسب وکارهایی که مزیت های استانی و منطقه ای دارند و بعضا حمایت برای ایجاد و تکثیر آن در توسعه استان و اشتغال و بهبود سرانه های درآمدی مردم قابل توجه است و یا اراضی برای استفاده شخصی یا حوزه گردشگری بهره برداری می شود یا مربوط به صنایع تبدیلی است،برحسب نوع و ماهیت سرمایه گذاری و تاثیرات آن در شاخص های توسعه استانها و وابستگی به بخش کشاورزی و...ضرایب متفاوتی تعیین و اعمال شود.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با اضافه شدن بخش تولید به استثنائات تعیین شده در تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال 1401 و تبصره 7 همین ماده و با عنایت به اینکه در  تبصره 7 ماده 27قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکید گردیده است، سرمایه گذاریهایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می شود در صورت تایید رفع ویا کاهش آلایندگی  توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال اول یا سالهای بعد از بدهی عوارض آنها کسر می شود و درصورتی که به رفع و یا کاهش آلایندگی منجر نشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد، لذا شورا مقرر می نماید اداره کل محیط زیست استان پیگیری نمایند تا ساز و کار اجرایی تکالیف مندرج در تبصره 7 هرچه سریعتر تهیه و جهت اقدامات بعدی در اختیار سازمان صمت استان قرار گیرد.

با توجه به اینکه مشکل استفاده از سوخت های جایگزین توسط واحدهای تولیدی به اجبار الزامات دستگاههای خدمات رسان (قطع برق و افت گاز بدلیل کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال) ضمن اختلال در امر تولید در آلایندگی هوا نیز موثر بوده و منجر به معرفی این واحدها توسط محیط زیست به امور مالیاتی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده می شود. و  از آنجائیکه در  تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) در خصوص پالایشگاه ها و نیروگاه ها اعلام می دارد: " تبصره۸‌- در صورتی‌که پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت‌کوره و نفت‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند ."لذا ضرورت اضافه شدن واحدهای تولیدی در این تبصره بدلیل هزینه های مالیاتی خارج از میل و اراده واحدهای تولیدی محرز است و مقرر شد حسب گزارش  ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با اضافه شدن بخش تولید به استثنائات تعیین شده در تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال 1401 از طریق شورای مرکز و دستگاه استانی مربوطه پیگیری گردد.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
1- برای تعیین تکلیف معادن غیر فعال به شرح فهرست تهیه شده توسط سازمان صمت استان، ظرف مدت دو ماه سازمان صمت استان با حضور روسای محترم کمیسیون های معدن و صنایع معدنی ، خانه معدن و خانه صنعت ، معدن و تجارت استان، از هر یک از بهره برداران موضوع حدود 400 معدن غیر فعال دعوت بعمل آید و دلایل عدم فعالیت (از جمله: صلاحیت های فنی مالی بعد از صدور مجوز و تحولات اقتصادی ایجاد شده، وضعیت بازار و تقاضا برای فروش محصولات معدنی، معارض و میزان تاثیر گذاری بر غیر فعال شدن معادن، چگونگی قابلیت راه اندازی و بهره برداری مجدد به لحاظ شاخص های اقتصادی و... ) مورد بررسی قرار گرفته و به شرح زیر تعیین تکلیف گردد.
الف) آن تعداد از بهره بردارانی که امکان راه اندازی و فعال نمودن معدن در فرصت مناسبی که با تشخیص سازمان صمت و با مشارکت خانه معدن و کمیسیون معدن تعیین میگردد داشته باشند، مکلف گردند تا در مدت تعیین شده نسبت به فعال سازی معدن بدون هرگونه قید شرطی اقدام نمایند.
ب) آن تعداد از معادنی که به هر دلیلی غیر فعال بودن آنها ناشی از اختلاف با دستگاههای اجرایی و بدون میل و اراده بهره بردار می باشد، ضمن پیگیری سازمان صمت استان از طریق دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود، حسب تشخیص سازمان صمت و با اخذ نظر کمیسیون معدن و خانه معدن فرصت مناسبی برای فعال سازی داده شود تا با پیگیری بهره بردار و دستگاههای اجرایی در این خصوص اقدام گردد، بدیهی است باسپری شدن مهلت تعیین شده در صورت عدم اقدام مجددا قابل طرح و تصمیم گیری خواهد بود.
ج) آن تعداد از معادنی که به هردلیلی اقتصادی نبوده و تقاضا برای فروش وجود ندارد از ردیف معادن غیر فعال استان حذف شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
2- موضوع چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهدمطرح گردید، صرفنظر از قانون اصلاح مواد (1) و (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 29/11/1399 مجلس شورای اسلامی و با توجه به صراحت ماده 24 قانون معادن ،مقرر شدآن تعداد از معادنی که به هردلیلی امکان حضور بهره برداران برای اخذ تعهد در اداره کل منابع طبیعی ندارند باتعیین وکیل و معرفی وکیل و نماینده مربوطه از طریق سازمان صمت به اداره کل منابع طبیعی از وکیل تعهدنامه اخذ شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
3- در رابطه با مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی با عنایت به اینکه در صورت ثبت عملکرد معادن در سامانه کاداستر این اطلاعات آماری ابتدای هر ماه در سامانه تجارت آسان نیز قرار میگیرد. بدین ترتیب، اگر ثبت درخواست در ابتدای هر ماه صورت گیرد، اطلاعات شرکت به صورت خودکار در سامانه وجود دارد، لذا چنانچه اطلاعات در کاداستر ثبت شده باشند حداکثر تا بیستم هرماه از سهمیه سوخت کاسته نمی‌شود ضمن اینکه شورا مقرر می نماید مراتب توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه یک خراسان رضوی به مناطق دو وسه استان نیز منعکس شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
4- نظر به اینکه حسب تاکید سازمان صمت استان امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه وجود ندارد و می بایست متولیان دو سامانه بهین یاب و کاداستر در این زمینه تدبیر کنند تا امکان ثبت اطلاعات به صورت سه ماهه وجود داشته باشد لذا شورا مقرر می نماید دو دستگاه استانی( سازمان صمت استان و شرکت پخش فرآوردهای نفتی استان) با جدیت حداکثر ظرف دو هفته موضوع را بصورت ملی پیگیری کنند.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
5- در خصوص تخصیص سوخت به پروانه های اکتشاف معادن سازمان صمت و شرکت پخش فراوردهای نفتی اعلام نمودند مصوبات قبلی دبیرخانه پیگیری و مشکل خاصی فعلا برای تامین سوخت وجود ندارد و لذا شورا مقرر می نماید سازمان صمت استان و شرکت پخش فرآوردهای نفتی استان مراتب را به کمیسیون و خانه معدن اعلام نمایند.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
6- پیرامون چگونگی تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن از آنجائیکه حسب اعلام شرکت پخش فراوردهای نفتی مدارک مدنظر برای تعیین و تخصیص سوخت، پروانه بهره برداری است که معمولا به مدت 15 سال برای شرکت پخش دارای اعتبار است و مدرک مورد نیاز دیگر، مربوط به ماشین آلات است که مشخص می کند ماشین مربوط به آن معدن است و این بررسی نیز به طور یک ساله صورت می گیرد لذا شورا مقرر می نماید چنانچه ماشین آلاتی به معدن اضافه شود مدارک مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن به شرکت پخش فراوردهای نفتی منعکس تا سهمیه سوخت در نظر گرفته شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
7- در خصوص سوخت مورد نیاز ماشین آلات مستهلک و عدم برخورداری آنها از کارت سوخت به دلیل فرسودگی ناشی از سپری شدن عمر قانونی و نیز عدم اجرای دو حکم موضوع ماده 8 قانون هوای پاک،با توجه به اینکه طبق ماده 8 قانون هوای پاک، حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و از طرفی به دلیل هزینه بالای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید و نیز، عدم تخصیص هم‌زمان تسهیلات و جایگزینی خودرو، عملاً امکان اجرای قانون هوای پاک در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده وجود ندارد و در سنوات گذشته نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی شد که متأسفانه این مهم محقق نگردید و تسهیلات موجود به‌منظور نوسازی ناوگان بسیار ناچیز است و کمتر از 10درصد هزینه ناوگان جدید را پاسخگو است همچنین کنترل‌های شدیدی بر واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از 3 سال صورت می‌گیرد.لذا شورا مقرر می نماید با عنایت به ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، تا زمان فراهم شدن ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو در استان توسط دولت به روال گذشته عمل شده و به شورای مرکز و متولیان امر پیشنهاد گردد تا محقق شدن تکالیف قانونی امکان اختصاص سوخت به خودروهای فعال فاقد کارت سوخت بخش معدن حسب تایید دستگاه اجرایی اختصاص یابد همچنین با توجه به فرسودگی ماشین آلات و افزایش سوخت به طور معمول ظرف دو هفته خانه معدن از هر نظر بررسی های لازم انجام داده و در این خصوص پیشنهادارائه نماید.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
8- موانع مطرح شده ناشی از دستورالعمل های وزارت صمت برای واردات ماشین آلات حسب اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای ماشین آلات با کارکرد 5 سال و بعضا تا ده سال بر طرف شده است شورا مقرر می نماید سازمان صمت ، خانه معدن ، کمیسیون معدن و صنایع معدنی در این ارتباط اطلاع رسانی نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات ناشی از اجرای نادرست بسته های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید در ارتباط با پیشنهادات مربوط به بسته سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و تاثیرات آن بر استان خراسان رضوی و با توجه به تبادل مرزی و تجارت خارجی که از طریق استان خراسان رضوی با کشورهای همسایه صورت می پذیرد جناب آقای دکتر زنگنه نماینده محترم مجمع نمایندگان استان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با معاون ارزی محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هماهنگ نمایند تا در خصوص موارد طرح شده با دعوت از ایشان جلسه ای در استان خراسان رضوی برگزار و پیرامون هر یک از موارد زیر جمعبندی نهایی حاصل شود.
1- توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ گردد که در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک های ایرانی در آنها حضور دارند، تحویل دلار صادرکنندگان به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه ی صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
2- نظر به اینکه رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات( باستناد بند "5" قسمت "ب" بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397) برای برخی کالاها بعضا غیر ممکن است و از طرفی این امکان وجود دارد تا فعالیت و تجارت مورد نظر را تحت الشعاع قرار داده و با مشکلات جدی مواجه نماید ، لذا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ گردد منطبق با شرایط صادر کننده که ممکن است به دلایل مختلف نتواند رفع تعهد را با میزان 90درصد انجام دهند در سیاست ها و دستور العمال های اقتصادی بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا 70 درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی ، پیش بینی گردد.
با عنایت به اینکه عدم پذیرش روش صادارت ریالی به عنوان یکی از رایج ترین روش های صادرات به کشورهای افغانستان، عراق و تاجیکستان و الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتیکه اصولا صادرکنندگان ارزی دریافت ننموده اند موجب کاهش صادارت به این کشورها شده و صادرات به این کشورها از توجیه اقتصادی خارج نموده لذا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ گردد که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشورهای افغانستان و ... اقدام نموده اند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات  ناشی از اجرای نادرست بسته های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گزارشی به جلسه ارائه نمود و با توجه به اینکه ارزش گذاری اقلام صادراتی در برخی از موارد بیشتر از حد واقعی بوده و این موضوع موجب ایجاد تعهدات ارزی بیشتر از میزان صادرات شده و ضمن ایجاد مشکل برای ایفای تعهدات ارزی، هزینه های صادرات را افزایش می دهد. از طرفی برخی از کالاهای صادراتی در کیفیت ها و برندهای متفاوت در برگیرنده ارزش های متفاوتی هستند و در این راستا گمرک می بایست به ارزش ابرازی از سوی صادر کننده استناد کند و از آنجا که این موضوع در میزان تعهد ارزی صادر کننده نقش بالایی دارد و ضرورت بازنگری اساسی و اصلاح فرآیندها در حوزه های مهم و مرتبط با تعهد ارزی احساس می شود لذا شورا مقرر می نماید تا از طریق شورای مرکز و استانداری پیگیری شود که پیشنهاد گردید، تفویض اختیارات کارگروه ماده 16 قانون امور گمرکی با تاکید بر ارزش گذاری کالای صادراتی خاص هر استان به استان ها انجام پذیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز برای «پارک صنعتی مهتاب» شورا مقرر می نماید .
1- شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تمهیدات لازم را به منظور صدور پروانه بهره برداری با استفاده از ظرفیت های استانی به هر نحوه و شیوه ممکن و اخذ مجوزهای مربوطه از دستگاههای مرتبط استانی و ملی اقدام نماید.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز برای «پارک صنعتی مهتاب» شورا مقرر می نماید .
2- نظربه اینکه حسب اعلام شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسه شورا و نیز به موجب نامه شماره 16899 مورخ 2/7/1401 شرکت شهرکهای صنعتی استان (زمان تنظیم صورتجلسه) در صورت تسری مصوبه شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 هیات محترم وزیران به استان خراسان رضوی و بویژه شهر مقدس مشهد علاوه بر رفع مشکلات پارک صنعتی مهتاب موانع و مشکلات سایر صنایع از جمله صنایع عسکریه و خین عرب و... برطرف خواهد شد لذا مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری سازمان جهادکشاورزی ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، شرکت شهرکها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکلهای مرتبط بخش خصوصی ظرفیت های موجود در بند "ث" مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 که مقرر می دارد:
"وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرای قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ) ۴۴ ) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و به منظور ساماندهی فعالیت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی، جهت (۳۸) لکه صنعتی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که به صورت متمرکز (لکه‌ای) در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده‌اند، پس از تحقق تمامی احکام زیر با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید."
را برای سایر مناطق صنعتی، صنفی، تعاونی و ... که قابلیت استفاده از این مصوبه را می توانند داشته باشند از هر نظر بررسی و ظرف دو هفته ، موارد مشابه پارک مهتاب را شناسایی و به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس نماید تا در دبیرخانه در این خصوص بررسی همه جانبه انجام و پیشنهادات لازم با هدف در خواست از وزارتخانه ها و دولت محترم برای تسری مصوبه اشاره شده به استان خراسان رضوی و شهر مشهد را پیگیری نماید.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
1- با توجه به تغییرات پایه قیمت مواد اولیه در بورس کالا به عنوان مثال (خرداد ماه 1401 نسبت به اسفند ماه 1400 حدود 35 درصد گرانتر شده است) از طریق سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دیگر مراجع نظارتی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود تا تعدیل توسط دستگاههای اجرایی در زمان برگزاری مناقصه در اسناد قراردادها درج گردد.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
2- نظر به اینکه علیرغم نیاز بازار و ظرفیت های خالی کارخانجات حدود 30درصد ظرفیت اسمی مواد اولیه اختصاص پیدا می کند توسط سازمان صنعت، معدن و از طریق وزارت متبوع، پیگیری گردد در قراردادهای خاص که صحت آن توسط دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز تایید می گردد علاوه بر 30درصد فعلی، درخواست تخصیص جداگانه نیاز به مواد اولیه برای آن قرارداد به وزارت متبوع ارسال گردد.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
3- با توجه به ضرورت بروز رسانی در دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل که تا کنون سه مرحله تجدید شده لذا شورا مقرر نماید تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری نماید این دستورالعمل ها مجددا به روز شده و به تولیدکنندگان ابلاغ شود. ( براساس نامه شماره 294697مورخ 13-6-1401 سازمان مدیریت و برنامه ریزی این دستورالعمل با پیگیری های انجام شده در تاریخ 1/6/1401 تا تاریخ 29/12/1401 تمدید شده است)

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
4- شرکت رام پلاست به نمایندگی از کارخانجات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتلین کلیه موارد و مشکلات حوزه کارخانجات مورد نظر را جمع بندی و به دبیرخانه شورا منعکس تا با هماهنگی جناب آقای دکتر زنگنه نماینده محترم مجمع نمایندگان استان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه ای در کمیسیون جهش تولید با دعوت از بخش خصوصی ذینفع برگزار و موضوعات خاص بررسی گردد.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد تا:
1- با عنایت به اینکه بعضا قراردادها تنظیم شده برای عدم تحقق تعدیل در قراردادها به مدت 2 ماه و یا کمتر تنظیم می شود پیگیری گردد تا مدت زمان قرارداد متناسب با حجم قرارداد تنظیم و افزایش یابد.

گزارشی از پیگیری اجرای مصوبات نود و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، پیرامون تسری مصوبه شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 هیات محترم وزیران به استان خراسان رضوی و بویژه شهر مقدس مشهد بمنظور رفع مشکلات «پارک صنعتی مهتاب» و سایر مناطق صنفی، صنعتی، تعاونی مشابه و لکه های صنعتی توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که طرف مدت یکماه استانداری، مجمع نمایندگان استان، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی از طریق مراجع ذیصلاح (هیئت وزیران) پیگیری نماید تا مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 با موضوع ساماندهی فعالیت های کارگاهی صنفی و صنعتی و حذف محدودیت های شعاع 120 کیلومتری تهران با تاکید بر دو فاکتور زیست محیطی و آب به استان خراسان رضوی بویژه شهر مشهد مقدس و از جمله لکه های صنعتی به شرح زیر تسری پیدا کند:
- پارک مهتاب - منطقه امینیه
- شهرک عسکریه - خین عرب
- اراضی اطراف و محور مشترک - اطراف کمربندی مشهد
- امان آباد - شهرک سنگ
- موزاییک سازان، ریخته گران، تراشکاران، سنگبری ها واقع در جاده فریمان
- تولید کنندگان مبلمان روستای گرجی واقع در جاده کلات
- تولید کنندگان مبلمان و لوازم چوبی واقع در شهرک تلاش و جاده ابلغ
- صنایع آبکاران واقع در منطقه صنعتی دهرود

با پیشنهاد دبیر و رییس محترم شورای گفت و گو و تصویب شورا مقرر گردید موارد زیر به عنوان دستور کار در جلسات دبیرخانه شورا مورد کارشناسی قرار گیرد:
1- اثرات عدم اجرای کامل ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴
2- اثرات انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی
3- بررسی چگونگی شفاف‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌ای استان، فرصت‌های موجود و انتظارات سرمایه‌گذاران از استانداری و دولت

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
1- نظر به اینکه محدودیت های زمین کافی در شهرکهای صنعتی مشهد و وجود موانع توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار،على رغم مصوبه هیئت محترم دولت جهت توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار و مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کار گروه امور زیر بنائی جهت شهرک ماشین ابزار با رویکرد استقرار صنایع دانش بنیان و کم آبر یکی از موانع جدی ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه شهرکهای صنعتی مشهد می باشد لذا با عنایت به اینکه در اجرای مصوبه جلسه تخصصی امور زیر بنایی توسعه روستایی عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مورخ 28 /9/1398 و مصوبه دور چهارم سفرهای استانی دولت دهم و موضوع نامه شماره 21292/41/38 مورخ 9/7/98 دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی منضم به نامه شماره 15910 مورخ 2/7/1398 شرکت شهرکهای صنعتی استان با توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی توس و 100 هکتاری ماشین سازی موافقت گردیده و لیکن تا کنون اجرایی نگردیده است لذا در اجرای بند 2 مصوبه 58044/48130 مورخ 27/4/1391 هیات وزیران، شورا مقرر می نماید شرکت شهرک های صنعتی استان طرف مدت دو هفته نسبت به معرفی اراضی و گزینه های مناسب توسعه در اطراف شهرک صنعتی توس به مساحت 100 هکتار از 200 هکتار مصوبه دولت وقت، برای توسعه شهرک صنعتی توس با اولویت استقرار صنایع دانش بنیان و کم آب بر و تکمیل زنجیره های صنایع موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی، به کارگروه زیربنایی اقدام نموده و مناسب ترین گزینه پس از بحث و بررسی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت یکماه در کارگروه زیر بنایی مطرح و مصوب شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
2- با توجه به اینکه کارگروه زیربنایی استان با اختصاص 100 هکتار اراضی به شرکتهای دانش بنیان و کم آب بر و توسعه صنایع موجود در شهرک ماشین سازی در اجرای مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ( مصوبه جلسه 90) مورخ 12/12/1400 موافقت نموده است و لیکن حسب اعلام مسئولان محترم شرکت شهرکها، کارگروه زیر بنایی موضوع توسعه این شهرک برای محدوده 30 هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده 70 هکتاری در ضلع دیگر شهرک را مصوب نموده است، که اجرای عملیات آن مستلزم تخریب ویلاهای موجود در آن محدوده ها و محدودیت توسعه به پلیگون مجاور شهرک است، لذا شورای گفت و گو مقرر می نماید تا حسب گزارش کارشناسی شرکت شهرکها مبنی بر "توسعه شهرک با اراضی واقع در شرق و یا غرب شهرک فعلی بر پایه اراضی ملی از طریق منابع طبیعی که در ظاهر متصرف کمتری دارد و اراضی محدوده شهرک مذکور و در ضلع مقابل شهرک که دارای ساخت و ساز نیستند " مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت یکماه در کارگروه زیر بنایی مطرح و مصوب شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
3- حسب اعلام شرکت شهرکها بر اساس مصوبه سفر هیات دولت و دستور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سایر استانهای حدود 30 درصد اعتبار مربوط به زیرساخت شهرکهای صنعتی را تامین میکند، سهم شرکت شهرکهای صنعتی نیز 30 درصد و سهم شرکت توانیر 40 درصد است؛ اما در استان خراسان رضوی سهم دولت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود، 15درصد است و 45درصد از سوی شرکت شهرکها پرداخته می شود و این باعث افزایش هزینه صنعتگران شده است. لذا شورا مقرر می نماید:
الف) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سهم استان خراسان رضوی نظیر سایر استانها افزایش یابد.
ب‌) با توجه به تعیین سهم دولت در زیر ساخت ها و تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی استان به نسبت مساوی توسط سازمان برنامه بودجه و شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای 1401 و 1402 موضوع بند 2 نامه شماره 32210 مورخ 2/3/1401 جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم ریاست جمهوری و نظر به سهم مساوی سایر استانها همه توافقات قبل در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفته و به نسبت مساوی تقسیم شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
4- نظر به اینکه فرآیند درخواست صدور گواهی عدم بدهی سازمان تامین اجتماعی واحدهای در شرف نقل و انتقال به لحاظ تعیین میزان بدهی مدت زیادی به طول می انجامد و در این مدت عملا بسیاری از نقل و انتقالات که با رویکرد فعال سازی است متوقف می شود و از طرفی عدم بررسی قطعی و تعیین بدهی های تامین اجتماعی بعد از نقل و انتقال شرایط بین خریدار و فروشنده را بسیار سخت می نماید لذا شورا مقرر می نماید اداره کل تامین اجتماعی استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا در بررسی مطالبات تامین اجتماعی از طریق قرارداد با شرکت های حسابرسی این مدت زمان به هر طریق ممکن برای صدور گواهی تعیین و تکلیف و کاهش داده شود.(براساس آمادگی تامین اجتماعی 20 روزه پاسخ داده خواهد شد.)

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
5- در ارتباط با طراحی و اجرای نقشه سازه های صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی استان، با توجه به اینکه حسب گزارش شرکت شهرکها، در اجرای تاکید دستگاهای نظارتی مبنی بر واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی، این موضوع موجب افزایش مدت زمان ارائه خدمات به صنعتگران و هزینه های اولیه برای صنعتگران (به علت متراژ زیاد یک واحد صنعتی) و به تبع نارضایتی عمومی در این حوزه گردیده است. لذا ضمن اینکه بموجب پیگیری های شرکت شهرکها و دبیرخانه شورا تا اصلاح امور توسط سازمان نظام مهندسی فعلا واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به شرکت شهرکها واگذار شده و با توجه به مذاکرات انجام شده در جلسه سازمان بازرسی استان، شورا مقرر می نماید توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری با طرح در کمیته کارشناسی هیأت 4 نفره استان (موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) پیگیری گردد تا با طی مراحل ادارای و قانونی، با توجه به نوع و ماهیت سازه های صنعتی (که اصولا در واحدهای صنعتی داخل شهرکها تولید و استاندارد سازی و نصب می شوند و با سازه های ساختمانی کاملا متفاوت هستند،) طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی و با نظارت آن واگذار گردد .

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
6- با توجه به افزایش هزینه انشعاب خدمات در شهرکها و نواحی صنعتی نسبت به سنوات گذشته از جمله افزایش تعرفه آب در شهرکها و نواحی صنعتی بر اساس تصویب نامه شماره 139939/ت57379هـ مورخ 2/12/1399هیات وزیران و اصلاحیه تصویب نامه شماره 12545/ت58725هـ مورخ 7/2/1400 هیات وزیران،که هزینه جبرانی آب های زیرزمینی برای بخش صنعت در کل استان را برای هر متر مکعب در شبانه روز مبلغ ۲۹۵۰۰ ریال مصوب نموده است، همچنین در خصوص افزایش قیمت برق در گذشته تامین زیر ساخت در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق ماده ۸۱ قانون الحاق و ماده ۵۴ احکام دائمی توسعه کشور صورت می گرفته است ولیکن در سال ۱۴۰۰ تامین برق در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق بند "ز" تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ با مشارکت ۴۵ درصدی شرکت شهرکهای صنعتی و ۱۵ درصدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۴۰درصدی شرکت برق منطقه ای خراسان ( توانیر ) اقدام گردیده است. با عنایت به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی به صورت در آمد هزينه اداره می گردد و هزینه های انجام شده از متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی اخذ می گردد. براین اساس و باستناد موارد فوق الذكر افزایش قیمت تامین آب و برق محاسبه و از متقاضیان در هر شهرک یا ناحیه اخذ می گردد .همچنین با توجه به اعتبارات عمرانی درنظر گرفته شده برای شرکت شهرکهای صنعتی استان، عملا امکان تعریف پروژه جدیدی در حوزه عمرانی وجود ندارد . لذا شورا مقرر می نماید:
الف) با توجه به گلایه مندی واحدهای صنعتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش هزینه انشعابات آب و بویژه برق در شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی و مجمع نمایندگان استان در راستای حمایت از تولید و اشتغال ظرف دو هفته پیگیری لازم را جهت تامین زیر ساخت های فوق مطابق ماده 81 قانون الحاق و ماده 54 احکام دایمی توسعه کشور بعمل آورد.
ب) با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت شهرک های صنعتی در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی انتقال نیروی برق 400 کیلو وات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری نماید تا شرکت شهرک ها صرفا در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی انتقال نیروی برق 63 و 132 کیلو وات مشارکت نماید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
7- با عنایت به اینکه بررسی های اولیه نشان می دهد . اولاً وقوع تصرفات خواندگان در اراضی پلاک ثبتی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی محرز و مسلم و میزان هر یک توسط کارشناسان تعیین و مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً ایراد و خدشه ای بر نحوه اجرای مقررات ناظر به تثبیت مالکیت دولت و خدشه اي نسبت به سند شرکت شهرکهای صنعتی وجود ندارد و مقررات موضوع در این خصوص رعایت گردیده است.ثالثاً هیچ گونه دلیلی بر وجود حقی اعم از زارعانه یا مالکانه برای متصرفين غيرقانوني در اراضی متنازع فیه ابراز و اقامه نشده و اساساً متصرفین غیرقانونی در ردیف زارعین صاحب نسق در پلاک موضوع دعوی شناخته نشده اند.لذا شورا مقرر می نماید به دستگاه محترم قضایی پیشنهاد گردد به دلیل محدودیت های تامین زمین و متوقف بودن عملیات اجرایی، اتخاذ تصمیم در خصوص" اجازه دسترسي و بهره برداری از مسیر دسترسی شهرک صنعتي مشهد 5 و همچنین انجام کلیه اقدامات عملياتي عمرانی تامين زيرساخت و واگذاري فاز عملیاتی اين شهرك صنعتي خصوصا"باعنایت به درخواست سرمایه گذاران واحدهای صنعتی تا زمان تعیین تکلیف در محاکم قضایی با مساعدت شورای تامین استان به صورت همزمان اجازه فعالیت های اجرایی توسط شرکت شهرک های صنعتی و عوامل اجرایی داده شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
8- با توجه به مشکلات مربوط به معارضین و متصرفین اراضی شهرک صنعتی مشهد 5 به جهت جلوگیری از هدر رفت زمان و تسریع در ایجاد زمین مناسب برای واحدهای صنعتی مقرر گردید شزکت شهرک های صنعتی به صورت همزمان نسبت به خرید اراضی مجاور دارای سند ششدانگ و بلا معارض در محدوده شهرک مشهد 5 اقدام نموده و پس از خرید، این اراضی را جهت تایید به کارگروه امور زیربنایی استان ارسال نماید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
9- در خصوص اخذ مجوز توسعه شهرک صنعتی شماره 5 که دارای مجوز و مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 38849 مورخ 13/3/1387 برای 1263 هکتار می باشد، شورا مقرر می نماید همزمان تا افزایش 5000 هکتار توسط استانداری ، شرکت شهرکها، محیط زیست، دبیرخانه شورا از مبادی ذیربط پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
10- شورا مقرر می نماید شرکت گاز خراسان رضوی نسبت به تایید طراحی شبکه داخلی 60 پوند شهرک صنعتی شماره 5 که توسط شرکت شهرکها ارائه خواهد گردید، اقدام نموده و همزمان با شروع عملیات اجرایی شبکه داخلی توزیع گاز 60 پوند توسط شرکت شهرکها ،شرکت گاز خراسان رضوی نیز نسبت به اجرای ایستگاه cgsو ایستگاههای tbs و خطوط تغذیه قدام نماید تا همزمان با گاز دار شدن ایستگاهها شبکه داخلی شهرک نیز گاز دار شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
11- به منظور رفع مشکلات ایجاد شهرک های صنفی- صنعتی مقرر گردید موضوع در دستور کار معاونت اقتصادی استانداری در همکاری با اتاق اصناف مشهد قرار گیرد و در این زمینه با مدنظر قرار دادن تقدم و تاخر و با اولویت بندی، موضوع بررسی و ارائه شود تا در اسرع وقت براساس پیشنهادها پیگیری لازم صورت پذیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با تکالیف قانونی صدر ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورا ضمن تصویب شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کارجمهوری اسلامی ایران را که در بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ( مورخ 28/06/1401) با حضور روساء و مدیران اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و تشکلهای کارگری و کرفرمایی دستورالعمل و شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کارجمهوری اسلامی ایران به عنوان مرحله اول از حل و فصل اختلافات از طریق تفاهم و گفت و گو بین کار گر و کارفرما و ارجاعات بعدی به تصویب اعضا حاضر در آن جلسه رسیده است، با عنایت به پیگیری انجام شده توسط دبیرخانه شورا از طریق ارسال شیوه نامه مذکور به مراجع استانی و ملی که منجر به تصویب دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ27/7/1401 گردیده است مقرر می نماید از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه نامه پیشنهادی اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کارجمهوری اسلامی ایران که در این جلسه مصوب گردید و دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ27/7/1401 مورد تطبیق قرار گرفته و در صورت ایراد و ضرورت اصلاح دستورالعمل مذکور براساس شیوه نامه پیشنهادی، موضوع به دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی منعکس نماید.

پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید با عنایت به اینکه پس از بررسی کارشناسی در جلسات دبیرخانه شورا و با پیگیری دبیرخانه شورا ، اداره کل ثبت شرکت ها و اداره کل ثبت اسناد استان بخشنامه در مرکز مورد بازنگری قرار گرفت اما مشکلات ماده 11 بخشنامه که در نامه جدید نیز بدون تغییر مانده ، می تواند در اجرا برای بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد نماید لذا شورا مقرر می نماید اداره ثبت شرکت ها از طریق اداره ثبت اسناد استان و با انجام مکاتبه با سازمان ثبت اسناد کشور حذف بند 11 این بخشنامه را پیگیری نموده و چنانچه مشکل ظرف مدت یک ماه مرتفع نگردید موضوع از طریق استانداری و انعکاس به شورای مرکز پیگیری گردد.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
1- با توجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ استقرار به دودسته تقسیم می‌شوند، دسته اول شرکت‌هایی که فعالیتشان بیشتر حول صنعت و تولید است که باید در شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند.، دسته دوم، شرکت‌هایی است که نیاز به استقرار در شهرک‌های صنعتی ندارندو حسب قانون و مقررات مربوطه( قانون دانش بنیان) می توانند در داخل شهرها استقرار پیدا کنند، به‌طور مثال، شرکت‌های فعال در حوزه آی سی تی و فرهنگ و زیارت، لذا در خصوص استقرار شرکت های دانش بنیان در داخل و خارج شهرکها و فضای شهری مقرر گردید:
الف: پیرامون استقرار شرکتهای دانش بنیان نظر به اینکه به موجب بند الف ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11/02/1401 در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان عبارت «و دفتر شرکتهای دانش‌بنیان» در تبصره بند (٢۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصـوب 17/5/1352، پس از عبارت «دفتر مهندسی» اضافه شده است. لذا انجمن شرکت های دانش بنیان اسامی مناطق شهرداری که در اعطا مجوز موضوع این ماده قانونی رویه های سخت گیرانه ای اتخاذ نموده و یا مجوزهای لازم را برای استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان صادر نمی نمایند به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به همراه مستندات لازم ارائه نموده تا این معاونت در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل وفق قوانین موجود اقدام نماید.
ب ) در رابطه با استقرار به صورت تجمیعی؛ به موجب بند ب ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان، دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. همچنین آیین¬نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه¬ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می¬شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. با توجه به اینکه پیش نویس آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده است و از آنجائیکه بر اساس ماده 2 پیش نویس آئین نامه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجازند فهرست زمین ها و ساختمان های قابل واگذاری و ائین نامه واگذاری را تهیه نموده و در اختیار شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 8 قانون جهش تولیدات دانش بنیان قرار دهند و آن شورا موظف است مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای بهره بردار اطلاع رسانی نمایند. لذا شورا مقرر می نماید به پیشنهاد انجمن شرکتهای دانش بنیان فرآیند مذکور در خصوص احصاءساختمان ها و فضاهای قابل واگذاری از بخش خصوصی نیز از سوی انجمن پیگیری تا در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
پیرامون صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و موانع و چالشهای پیش روی شرکت‌ها در زمینه اخذ یا توسعه پروانه بهره‌برداری تولید که عمدتاً با سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی می باشد و همچنین موضوع صدور پروانه برای شرکت‌هایی که خط تولید مرسوم ندارند و بعضاً سفارشی‌ساز هستند،و با عنایت به اینکه شرکتهای مستقر در پارک ها، طبق قانون دارای مجوز واحد فناوری هستند و فقط با مجوّز فناور دارای اعتبار از پارک و اجاره‌نامه‌ی فعّال می‌توانند پروانه‌ی بهره‌برداری داشته باشند. لذا شورا مقرر می نماید:
الف) با توجه به شفافیت موضوع اداره کل محیط زیست به هنگام صدور مجوزها، در خصوص شرکت های مستقر در پارک، ملاک ارزیابی زیست محیطی علاوه بر داشتن مجوز دانش بنیانی، مجوز فناور با تاریخ معتبر نیز ملاک قرار گیرد.
ب) درارتباط با شرکت‌های نمونه‌ ساز یا سفارشی‌ساز با تعداد محدود با توجه به اینکه اداره کل صمت استان اعلام می دارند دستورالعمل خاصی در این زمینه ندارند و لیکن اعلام آمادگی نموده اند تا مساعدت های لازم در این خصوص بعمل آید لذا شورا مقرر می دارد اداره کل صمت استان، منطبق با فعالیت دانش محور و بدون تجهیزات خط تولید، در همراهی با شرکت های دانش بنیان و با توجه به شعار سال، تعاملات لازم در خصوص صدور پروانه را داشته باشند و شرکت های دانش بنیان بتوانند از صدور پروانه‌های معادلی تحت عنوان پروانه‌ی تحقیق‌وتوسعه، پروانه‌ی فنّی‌ومهندسی و پروانه‌ی پژوهش صنعتی‌ومعدنی بهره مند گردند.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
شبکه جمع آوری فاضلاب در سایت پارک؛ بر اساس آئین نامه اجرایی داخلی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغی به اداره کل محیط زیست خراسان رضوی به شماره 52387/95 مورخ 24/11/1395 موضوع نحوه برخورد و ضوابط با واحدهای صنعتی تولید کننده فاضلاب انسانی، در خصوص واحدهای صنعتی و خدماتی که صرفاً دارای فاضلاب بهداشتی بوده و و یا بنا به لحاظ مسائل فنی فاضلاب بهداشتی و صنعتی بطور جداگانه تصفیه می گردد با تاکید بر اینکه 80-90 درصد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری جزو صنایع پاک محسوب می شوند لذا استفاده از سپتیک تانک منوط به رعایت کلیه موارد فنی جهت مراکز خدماتی و صنعتی مذکور بر مبنای توضیحات مور اشاره در آئین نامه تا سقف 150 نفر بلامانع تشخیص داده شده است. لذا شورا مقرر می نماید با توجه به عدم وجود شبکه جمع آوری فاضلاب در سایت پارک مشهد و بنا به درخواست پارک علم و فناوری خراسان رضوی، مساعدت لازم در جهت اجرایی شدن پروژه جمع آوری شبکه ی فاضلاب شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری با پیش بینی ردیف اعتباری استانی و ملی حسب گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اجرایی گردد.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
با توجه به اینکه علیرغم تشدید مشکلات موجود در کشور، عملکرد سال جاری بانک مرکزی در جهت سیاست‌های ضدتورمی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی که عملا منجر به مسدودسازی کلی سیستم‌های پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد مشکلات تأمین مالی و تسهیلات شرکت های دانش بنیان و فناور شده است و با عنایت به شعار سال و ضرورت حمایت از صنایع دانش بنیان و با توجه به بخشنامه داخلی بانک ملی در جهت اولویت ارائه تسهیلات به شرکت ها و صنایع دانش بنیان شورا مقرر می نماید از آنجاییکه حسب اعلام مدیر کل محترم اقتصاد و دارایی استان و دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان، منابع لازم جهت اختصاص تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در استان وجود دارد ولیکن بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز شبکه بانکی، شرکت های دانش بنیان نتوانستند از تسهیلات مورد نظر استفاده نمایند لذا مقرر شد ظرف مدت 10 روز اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، کمیسون همانگی بانکها و انجمن شرکت های دانش بنیان استان موانع موجود برای اعطاء تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای عبور از شرایط موجود را شناسایی و به همراه راهکارهای پیشنهادی به دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی منعکس نماید.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
در خصوص استقرار به صورت تجمیعی؛ به موجب بند ب ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان، دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. همچنین آیین¬نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه¬ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می¬شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. با توجه به اینکه پیش نویس آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده است و از آنجائیکه بر اساس ماده 2 پیش نویس آئین نامه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجازند فهرست زمین ها و ساختمان های قابل واگذاری و آئین نامه واگذاری را تهیه نموده و در اختیار شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 8 قانون جهش تولیدات دانش بنیان قرار دهند و آن شورا موظف است مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای بهره بردار اطلاع رسانی نمایند. شورا مقرر می نماید از طریق استانداری و شورای مرکز به صورت استانی و ملی تصوبب و اجرایی شدن آئین نامه اجرایی بند ب ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان پیگیری گردد، تا پس از تصویب آئین نامه، لیست اماکن دستگاه های اجرایی با پیگیری استانداری های محترم استان ها، احصاء و از طریق شورای راهبری مذکور در اختیار پارک علم و فناوری استانها قرار گیرد تا این فضاها در زمره اماکن متعلق به پارک قرار گرفته و در سامانه وزارت علوم ثبت گردد (مشابه تایید ثبت اطلاعات فضای کالبدی استقرار واحدهای فناور در سامانه سدف، نامه شماره 113957 مورخ 03/05/1401 سرپرست دفتر سیاستگذاری برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم ) تا شرکتهای دانش بنیان و فناور بتوانند از مزایای قانون استفاده نمایند.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
در رابطه با معافیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری استان؛ در اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 30/08/1389، تمامی شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری معاف از مالیات عملکرد می باشند.و لیکن به رغم تعریف دقیق سرزمین پارک، توسط سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، غیر از ساختمان و سایت اصلی پارک، مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده‌ مشهد- قوچان، سایر ساختمان‌های پارک ها هم باید معاف از مالیات باشند (نامه شماره 113957 مورخ 03/05/1401). ولی 13 شرکت مستقر در ساختمان تیراژه یکی از ساختمان‌های پارک استان که در شهر واقع شده و دارای مجوز فناور بوده و قرارداد استقرار و تأییدیه‌ وزارت علوم دارد و نیز، سایر شرکت‌های عضو پارک که در سایت اصلی پارک علم و فناوری استان مستقر نیستند، تاکنون نتوانسته اند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند.لذا شورا مقرر می نماید با توجه به تعریف دقیق سرزمین پارک، توسط سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، علاوه بر ساختمان و سایت اصلی پارک، مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده‌ مشهد- قوچان، سایر ساختمان‌های پارک هم مشمول معاف از مالیات می باشند از طریق شورای گفت و گوی کشور، استانداری و اداره کل مالیاتی استان پیگیری گردد تا نامه وزارت علوم برای تعریف سرزمین پارک (نامه شماره 113957 مورخ 03/05/1401) جهت استفاده از معافیت مالیاتی مادّه‌ی 9 آیین‌نامه‌ی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان ها مورد بررسی و پذیرش قرار گیرد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان در رابطه با قسمت ب بند 2 مصوبات جلسه 07/03/1401 شورای معادن استان در خصوص تغییر کاربری اراضی معادن استخراج شن و پرداخت عوارض تغییر کاربری گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به اینکه موضوع اثرگذاری هزینه تغییر کاربری بر هزینه نهایی تولید و اعمال آن در قیمت تمام شده، محرز می باشد، مراتب با پیگیری سازمان صمت در شورای معادن استان خراسان رضوی مطرح و در صورت عدم حل و فصل موضوع بصورت استانی، به شورای عالی معادن به عنوان یک نهاد قانونی تصمیم گیرنده ظرف یک ماه منعکس گردد تا در صورت تایید تاثیر هزینه های تغییر کاربری بر قیمت تمام شده تولید، موضوع شفاف سازی ماده 29 قانون معادن اجرایی گردد.

با توجه به طرح فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی در جلسه، شورا مقرر نمود؛ دبیرخانه شورا در رابطه با چگونگی برنامه  اجرایی بیانات ایشان در زمینه بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید و سرمایه گذاری با دعوت از خبرگان، دستگاههای متولی و کارشناسان، پیشنهادات اجرایی ظرف مدت دو ماه  تهیه و  به شورا ارائه نماید.

گزارشی از مشکلات حوزه جرثقیل داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
1- در ارتباط با خودرو های کمتر از 30 تن طبق روال گذشته صدور معاینه فنی خودرو جرثقیل مطابق رویه های معمول و از طریق تجهیز مراکز معاینه فنی بدون نیاز به باز و بست نمودن قطعات و محورهای آن صورت پذیرد و در صورت استنکاف مراکز صدور معاینه فنی از پذیرش، با اعلام تخلف از طرف متقاضی موضوع توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای بررسی و اقدامات قانونی در این خصوص توسط این اداره کل بعمل آید.

2- برای خودرو های جرثقیل بالای 30 تن با پیگیری ها و سازو کاری که اداره کل راهداری و حمل و نقل و پایانه ها حداکثر ظرف یک هفته فراهم خواهد نمود:
الف) معاینه فنی از لحاظ مسائل زیست محیطی و آلایندگی توسط مراکز معاینه فنی صادر خواهد شد.
ب) بررسی های تخصصی فنی، تجهیزات و ایمنی های آن توسط کارشناسان منتخب و خبره مراکز معاینه فنی، پلیس و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای همانند سایر استانها بصورت بازدید چشمی بدون نیاز به باز نمودن تجهیزات آسیب پذیر با محوریت و مسئولیت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت خواهد گرفت.
پ) مدت گواهی معاینه فنی که با اعتبار حداکثر 3 ماهه صادر می گردد با تکرار سه ماهه حداکثر بصورت یک دوره یک ساله تا فراهم نمودن مرکز معاینه فنی مجهز جهت خودرو های فوق سنگین صورت پذیرد.
ضمن اینکه معاینه فنی های صادره توسط متولیان امر در سامانه سیمفا ثبت خواهد شد.
علاوه بر این صنف جرثقیل داران مکلف است حسب تاکیدات انجام شده در جلسه بر سلامت جرثقیل ها با ساز و کاری که فراهم خواهد نمود به عنوان متولی بخش خصوصی نظارت نموده و به لحاظ حساسیت موضوع مراقبت های لازم را بعمل آورد.

3- اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای در کوتاهترین زمان ممکن موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی فوق سنگین را پیگیری نموده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح شده بر طرف گردد. در این رابطه مطابق موافقت نماینده محترم اداره کل راهداری، اتحادیه جرثقیل داران نیز می تواند در قالب یک کنسرسیوم موضوع درخواست ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را به متولیان امر ارائه دهد.

4- پیرامون تامین سوخت خودرو های جرثقیل با توجه به آموزش دیدن کارشناسان اتحادیه جرثقیل داران وفق مصوبه دبیرخانه شورا، در خصوص ثبت و نحوه استفاده از سامانه تخصیص سوخت شورا مقرر می نماید :
الف) ناوگان تحت پوشش اتحادیه جرثقیل داران ، درخواست های خود را از طریق اتاق اصناف به عنوان متولی ارسال و اتاق اصناف از طریق سازمان صمت نسبت به ثبت نام در سامانه نیو تجارت آسان اقدام و مراحل درخواست، تایید کارشناس، بصورت سیستمی صورت پذیرد و پس از بازدید کارشناس شرکت پخش فرآورده های نفتی کارت سوخت فعلی جرثقیل داران ثبت نام شده را مسدود و کارت بانکی جایگزین کارت سوخت با تعیین جایگاه مجاز تحویل سوخت مد نظر اتحادیه شارژ گردد.
ب) در خصوص خودرو های جرثقیل که تحت نظارت اتحادیه نمی باشند می بایست این خودروها ابتدا در سامانه UTCMS.ir شهرداری ثبت نام نمایند و پس از اخذ تاییدیه های لازم و دریافت پروانه از شهرداری با اخذ باربرگ در سامانه آن اقدام به دریافت سوخت نمایند. به لحاظ آنکه عملکرد این خودرو ها اکثرا در حالت ایستا می باشد می توانند در طول روز بیش از یک باربرگ ثبت نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و چالش های کارخانجات قند استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :
1- در خصوص پیگیری پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، نظر به اینکه حسب اعلام نماینده محترم کارخانجات قند و شکر و تایید دستگاه اجرایی و متولی مجموع مطالبات کارخانه‌های قند استان از سال ۹۶ تاکنون حدود ۵0 میلیارد تومان بوده که تاکنون علیرغم پیگیری های انجام شده پرداخت نشده است و از طرفی عدم پرداخت این مطالبات و بالا رفتن هزینه‌های حامل‌های انرژی و تعمیرات کارخانجات و افزایش 40 تا 57 درصدی مزدی و سایر هزینه های مترتب بر تولید موجب عدم پوشش هزینه های تولید گردیده است لذا مقرر شد:
الف) پرداخت مطالبات معوق کارخانه جات قند و شکر استان خراسان رضوی از دولت (50 میلیارد تومان) توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سایر مبادی ذیربط ظرف مدت ده روز پیگیری گردد.
ب) برای تامین ساز و کار دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و با توجه به عدم تامین وثایق مورد نیاز شبکه بانکی، توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردد تا بانک های استان شکر موجود کارخانه‌ها را «تحت کلید» به‌عنوان وثیقه قابل قبول پذیرفته و به آن‌ها تسهیلات پرداخت نمایند. ( رقم مورد تقاضای کارخانجات قند حدود 3 هزار میلیارد تومان است.)

2- نظر به اینکه در سال جاری با توجه به سیاست های کلی بانک مرکزی، تا کنون تسهیلاتی به کارخانجات تولید قند و شکر پرداخت نگردیده و عدم پرداخت تسهیلات باعث کمبود نقدینگی کارخانه های استان شده است شورا مقرر می نماید، در کمیسیون هماهنگی بانکها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

3- در رابطه با موضوع توزیع عادلانه شکرخام در بین کارخانه های قند و شکر کشور و جبران بخشی از کمبود چغندر با شکر خام برای کارخانه های قند استان خراسان به جهت حفظ سطح اشتغال شورا مقرر می نماید توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت 10 روز پیگیری گردد .

4- با توجه به طرح موضوع درخواست تقسیط گازبهای کارخانجات قند در جلسه، شورا مقرر نمود؛ دبیرخانه شورا در رابطه با چگونگی اجرای این موضوع با دعوت از دستگاههای متولی و کارشناسی موضوعات، پیشنهادات اجرایی به شورا ارائه نماید.

5- کارخانجات قند با هدف اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و پایداری تولید چغندر قند در سال آینده، مهمترین چالش های مربوطه را استخراج و ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا به همراه پیشنهادات اساسی برای برون رفت از شرایط موجود ارائه نماید.

6- در رابطه با موضوع ضرورت استفاده از کشت فراسرزمینی چغندر قند، با توجه به توضیحات ارائه شده به جلسه مقرر گردید کارخانجات قند استان موضوع چگونگی بهره مندی از ظرفیت های افغانستان بویژه استان هرات را مطالعه و با کمک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ظرف مدت 3 ماه، موضوع را بصورت علمی بررسی و فرآیند اجرا و پیشنهادات به منظور تنظیم قراردادهای مرتبط را تدوین نموده و گزارش آن را به دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی ارائه نمایند.

7- در خصوص پیگیری پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، نظر به اینکه حسب اعلام نماینده محترم کارخانجات قند و شکر و تایید دستگاه اجرایی و متولی مجموع مطالبات کارخانه‌های قند استان از سال ۹۶ تاکنون حدود ۵0 میلیارد تومان بوده که تاکنون علیرغم پیگیری های انجام شده پرداخت نشده است و از طرفی عدم پرداخت این مطالبات و بالا رفتن هزینه‌های حامل‌های انرژی و تعمیرات کارخانجات و افزایش 40 تا 57 درصدی مزدی و سایر هزینه های مترتب بر تولید موجب عدم پوشش هزینه های تولید گردیده است لذا مقرر شد از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد گردد، تا امکان تهاتر بدهی دولت به کارخانجات تولیدی از جمله کارخانجات قند با بدهی این کارخانجات به بانک ها فراهم شود .