اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

طرح چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی؛ چهره‌به‌چهره با وکلای مردم در خانه ملت

طرح چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی؛ چهره‌به‌چهره با وکلای مردم در خانه ملت
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 15 آذر 1397

 

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

طرح چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی؛ چهره‌به‌چهره با وکلای مردم در خانه ملت

پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اتاق مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ابتدای این جلسه با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس در جنب و جوش تازه ای نسبت به بخش خصوصی کشاورزی است، خطاب به نمایندگان حاضر در این نشست گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حاصل تلاش مجدانه مجلس بود و کاری که در این ارتباط انجام شد، بسیار اثرگذار بود. در اجرای بند الف تبصره ماده یک این قانون، اتاق وظیفه‌ای جدید پیدا کرد تا کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. بر این اساس، اتاق بازرگانی باید در یک برنامه سه ساله، مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب را ایجاد می کرد که در این ارتباط ابتدا دفتر ساماندهی و توانمندسازی کشاورزی و آب با وظیفه مطالعات در خصوص ساختار اهداف و ماموریتهایش ایجاد شد و اتاق بازرگانی قبل از موعد مقرر سه ساله این مرکز را ایجاد کرد و موضوع به مجلس هم منعکس شد.

وی افزود: در طول این زمان مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق و دفاتر کشاورزی و کمیسیون‌های کشاورزی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ابتدا روی موضوع آب متمرکز و گزارشات مفصلی آماده شد و هم به مجلس و هم دولت تقدیم کرد و خوشبختانه این مساله با نگاه درست نمایندگان مجلس از فاجعه‌ای در مساله آب جلوگیری کرد. درباره طرح فدک هم که مشکلاتی احساس می‌شد، گزارشهایی از سوی اتاق تهیه شد و به دفتر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و مجلس تقدیم کرد که این اقدام نیز اثرگذار بود.

شافعی با اشاره به تمام اقداماتی که در حوزه آب انجام شده، تصریح کرد: درباره کشاورزی و آب هنوز نیازمند فعالیتهای فوق العاده هستیم و به دلیل عقب ماندگی فعالیت در این بخش، فکر میکنیم بیش از پیش باید برای جبران مافات عقب ماندگیها اقدام شود.

وی به ارائه نکاتی درباره وضعیت کشاورزی کشور پرداخت و گفت: برخلاف ادعایی که میشود، در سیاستهای اقتصادی کشور در طول سالهای گذشته، بخش کشاورزی کاملا مظلوم واقع شده و حرکت به سوی این بخش نبوده و سیاستهای کلی دولت نیز بر این امر صحه میگذارد؛ در بخش تسهیلات بانکی، سهم مانده تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری در بخش کشاورزی در سال 85، 14.8 درصد بوده و این رقم در سال 92 به 10.4 و در سال 94 به 8.8 درصد رسیده است درحالیکه اگر سیاستها حمایت از بخش کشاورزی است، این آمار نباید اینگونه نزولی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در تدوین اقتصاد کلان نیز سهم شاغلان ده ساله و بیشتر از ده سال بخش کشاورزی در سال 35، 56.3 درصد از اشتغال کشور بود حال آنکه این رقم در سال 95 به 18 درصد رسیده و بدین ترتیب میتوان مساله میزان مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش مشکلات حاشیه نشینی شهرها را ناشی از سیاستهای کلان کشاورزی و رونق اقتصاد روستا دید.

وی درباره استفاده بهینه از منابع محدود آبی در کشور گفت: برای استفاده بهینه در سالهای گذشته فعالیتهای خوبی صورت گرفته اما هنوز جایگاه خوبی نداریم. زمینهای تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار است و میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران 6 میلیارد و 400 میلیون دلار. این درحالیست که کشور ترکیه با 5 میلیون و 215 هزار هکتار زمین تجهیز شده 16.6 میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد، کره جنوبی با 753 هزار هکتار زمین، 11.2 میلیارد دلار صادرات و مالزی با 380 هزار هکتار، 25.5 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد. بنابراین علیرغم تلاشهای انجام شده، در مقایسه با سایر مناطق هنوز عقب ماندگی زیادی داریم و تجهیز بخشهای کشاورزی به منابع به خصوص در بودجه کشور اهمیت بیشتری می یابد.

*توجه به کسب و کارهای کشاورزی در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است

علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به اهمیت ارزش افزوده ناشی از تولیدات کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: بحث تولید و کسب و کار کشاورزی در تمام دنیا مطرح است؛ در کشور امریکا نقش تولیدات کشاورزی در ارزش ناخالص داخلی یک درصد است اما نقش کسب و کار کشاورزی در ارزش افزوده این کشور 13 درصد؛ در ایران تولید کشاورزی 10 تا 12 درصد است اما کسب و کار کشاورزی 32.5 درصد از ارزش افزوده را شامل می شود.

وی رویکرد وزارت جهاد کشاورزی را توجه به کسب و کارهای کشاورزی خواند و افزود: اشتغال در ده بسته تعریف و پیش بینی شده که یکی از آنها گلخانه‌ها است؛ بر این اساس، سالانه2500 هکتار گلخانه باید در کشور ایجاد شود؛ هم اکنون 13 هزار و500 هکتار سطح کشت گلخانه‌ای در کشور وجود دارد که این رقم تا پایان امسال به 15 هزار هکتار خواهد رسید. هر گلخانه، اشتغالزایی برای 10 نفر را به دنبال دارد و 2500 هکتار گلخانه 25 هزار شغل ایجاد می‌کند، ضمن اینکه با توسعه گلخانه از آب بری محصولات هم کاسته می‌شود.

مهرفرد اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که منظور از اشتغال در بخش کشاورزی به این معنی نیست که به صورت سنتی زمین و محصول جدید ایجاد کنیم؛ در واقع، در کسب و کارهای نوین کشاورزی اشتغال افزایش می یابد و در بخش سنتی اشتغال کم میشود. امروز در بحث مکانیزاسیون کشاورزی پیشرفتهایی داشته ایم و 75 درصد شالی‌ها با ماشین برداشت می‌شود. اما در برخی زمینه های کسب و کار کشاورزی، حلقه های واسطی وجود دارد که کسب و کار را دچار نقصان می‌کند.

وی ادامه داد: با سرمایه گذاری در بخش آب و خاک در سال های اخیر ، بهره وری آب از 36 درصد به 44 درصد رسیده است.

*تحریم ها به نفع بخش کشاورزی است

در ادامه، تریبون در اختیار احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او با اشاره به مساله آب به عنوان چالش اصلی استان خراسان رضوی و زعفران به عنوان مزیت نسبی این استان گفت: بخش کشاورزی مظلوم واقع شده و از رشد لازم در سالهای گذشته برخوردار نبوده است؛ استانهای شمالی کشور از منظر وسعت، منابع و کیفیت، نه تنها کمتر از کشوری مثل هلند نیست بلکه کمی جلوتر از آن هستند اما هلند به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.

وی افزود: کشاورزی در الگوها و مدلهای توسعه می تواند موتور حرکت باشد و برای سایر صنایع هم ارزآوری داشته باشد اما سهم کشوری که از مرحله گذار عبور میکند، در تولید و اشتغال پایین می‌آید و به جای اینکه نیروی کار در مزرعه مشغول به کار باشد، به سوی صنایع بسته بندی و فراوری آن محصول می‌رود. اما سوال اینجاست که ما چقدر روی فعالیت های بیرون از مزرعه وقت گذاشتیم و برای حمایت از آن سیاست‌گذاری کرده‌ایم؟

کیخا تصریح کرد: در کشور ما به خاطر حمایت از چند واحد صنعتی مثل خودرو، حق استفاده از تکنولوژی و اعتباربخشی به این موضوع برای صنایع تبدیلی کشاورزی گرفته شده و این یعنی سیاست های ما در حوزه های مختلف مناسب توسعه نبوده است.

وی اعمال تحریمها را به نفع بخش کشاورزی خواند و افزود: از30 سال پیش این نکته مطرح بود که پایین نگه داشتن نرخ ارز برای بخش کشاورزی سم است و حال به برکت تحریمها نرخ مبادله به نفع بخش کشاورزی تغییر کرده و با توجه به این امر، چه کسی باید پاسخگوی هزینه های تحمیل شده در 40 سال اخیر به بخش کشاورزی باشد؟

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمایندگان زبان و چشم مردم هستیم اما عقل آنها نیستیم که فکر کنیم هر چه درباره توسعه کشاورزی می‌گوییم درست است، بلکه باید به گروههای مرجع از جمله اتاق بازرگانی رجوع کنیم؛ یکی از اشکالات در توسعه کشاورزی کشور این است که برمبنای علم تصمیم گیری نمی‌شود. باید نوع فکر کردن خود را عوض کنیم و کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی این را دارد که در حوزه زعفران و آب در قالب یک مگاپروژه به صورت ویژه همکاریهایی با اتاق بازرگانی داشته باشد.

*افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی استان

قربان میرزایی، سرپرست استانداری خراسان رضوی نیز گفت: بخشی از مشکلاتی که امروز در کشور داریم شاید تاریخی است و نمیتوان گفت مخاطب آنها، این دوره از مجلس و دولت است اما اینکه چه باید کرد بسیار مهم است. در خراسان رضوی که 74 درصد اقلیم آن خشک و 24 درصد کم آب است، اقدامات زیادی در زمینه آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه ای و... صورت گرفته و شاید مشکل این است که برنامه‌های توسعه‌ای به طور متوازن انجام نشده اما ضریب مکانیزاسیون استان از 1.2 به 1.7 درصد رسیده است.

وی افزود: در گذشته 65 هکتار سطح زیر کشت چغندر در استان داشتیم که این رقم الان به 25 هکتار کاهش یافته است. از طرفی، در این استان 1.1 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از حوضچه های آبی وجود دارد که در سال گذشته 350 میلیون متر مکعب کاهش برداشت داشته‌ایم.

میرزایی تاکید کرد: امروز برای دستیابی به توسعه همه باید در کنار هم کار کنند؛ نه فقط دولت، بلکه مجلس و بخش خصوصی و مردم همه در کنار هم باشند. نسخه پیشرفت این کشور در کنار هم ایستادن است.

*مجلس باید قانون گذاری در بخش کشاورزی را به حداقل برساند

جلال محمودزاده، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: بخش دولتی و نمایندگان مجلس از همه مشکلات و موانع موجود در بخش کشاورزی آگاهند اما با این وجود، مشکلات همچنان پابرجاست. دولت تنها 25 درصد از برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کرده و در برنامه ششم توسعه هم در بحث تسهیلات، غیر از بانک کشاورزی، 15 درصد تسهیلات سایر بانکها باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد اما تا الان چقدر از این مقدار محقق شده؟ برخی از بانکها این تسهیلات را با پرونده سازی به بخشهای دیگر میدهند و به قانون عمل نمیکنند؛ همانطور  که قانون بازنشستگی را تصویب کردیم اما برخی‌ها به میز چسبیده اند و هنوز نمی‌خواهند بروند.

وی به ارائه راهکارهایی برای توسعه بخش کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: در وهله نخست، مجلس باید قانون گذاری در این بخش را به حداقل برساند و نظارت را افزایش دهد، باید برای اجرای قانون روی دولت فشار بیاوریم. آیین نامه هایی که دولت برای اجرای قانون صادر میکند، عملا قانون را خنثی میکند و در نتیجه قوانین اجرایی نمی شود؛ باید از این موضوع جلوگیری کنیم. تولیدات کشاورزی باید براساس ظرفیت آبی باشد و این جای افتخار ندارد که هندوانه ای را صادر کنیم که 300 لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم آن صرف میشود.

عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به روند مهاجرت از روستاها به شهر گفت: در خراسان رضوی روند خالی شدن شهرستانهای کوچک و اضافه شدن به حاشیه مشهد رو به افزایش است و نتوانستیم مهاجرت را در استان معکوس کنیم. این موضوع باعث فراموشی شهرستانهای کوچک میشود همانطور که در کمتر از یک دهه بخش قابل توجهی از جمعیت مولد درگز به حاشیه شهر مشهد آمده اند. باید با سیاستهای انگیزشی و تشویقی برنامه ای برای مهاجرت معکوس داشته باشیم.

*کاهش 50 درصدی مصرف آب در دوره ای 4 ساله

سپس علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: اتاق ایران با اولویت قرار دادن استان خراسان برای برنامه ریزی در جهت کاهش مصرف آب، مطالعات خود را در دشتهای منتخب خراسان آغاز کرده و گمان میکنیم با اعمال روشهای مختلف در کنار حفظ ارزش تولیدات کشاورزی، می توان مصرف آب را در دوره ای 4 ساله تا 50 درصد کاهش داد که این موضوع نیازمند پشتیبانی مجلس است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت زنجیره های ارزش خواهان تسری مزیتهای بخش کشاورزی هستیم؛ شهرک گیاهان دارویی و شهرک سوغات در این زمینه بسیار مهم است و امیدواریم با توسعه این بخش شاهد بازگشت منافع آن به استان باشیم. افزون بر این، اختصاص سهم بودجه زعفران و تحقق این موضوع هم میتواند در ارزش آفرینی برای بخش کشاورزی استان بسیار اثرگذار باشد.

محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به تفاهم نامه بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص منابع 18 هزار میلیاردی برای ایجاد 89 هزار شغل در بخش کشاورزی گفت: عموم کشورهای دنیا از این قضیه گذشته اند که شغل در بخش کشاورزی ایجاد کنند چون این باعث فشار بر منابع زیرزمینی کشور میشود؛ قدر مطلق اشتغال از سال 35 در کشور ما که 3 میلیون نفر در بخش کشاورزی بوده به 4 میلیون نفر رسیده و حال سوال این است که برای افزایش این تعداد اشتغال استراتژی کمیسیون کشاورزی چیست؟

وی تصریح کرد: میزان صادرات کشاورزی کشور ما با 8 میلیون و 500 هزار هکتار اراضی تجهیز شده برای کشت آبی، به نحو بسیار تاسف آوری از مالزی و حتی کره کمتر است در حالیکه اراضی آبی آنها با ایران قابل مقایسه نیست.

سید حسن حسینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات آبی و خاکی در کشور اظهار کرد: علاوه بر مشکلات آبی، خاک هم در کشور ما در حال فرسایش است و این موضوع ایجاب میکند که با توجه به اقلیم کشور، در نوع کشت خود تغییراتی ایجاد کنیم. سالها در این باره صحبت میشود اما متاسفانه برنامه اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات کشور آمارهایی است که تحت هر شرایطی برای دستگاهها ایجاد می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی هم از این قاعده مستثنی نیست. در کشت گندم اگر قیمت گندم را در کشور با جهان مقایسه کنید با ارز نیما و دلار 8200 تومانی، باز هم قیمت جهانی گندم ارزانتر از گندمی است که ما بکاریم و منابع آبی و خاکی خود را برای آن فرسوده کنیم.

*پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو برای حل مشکلات بخش کشاورزی استان

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی محورهای مورد بررسی در این جلسه را تشریح و اظهار کرد: پیشنهادات دبیرخانه برگرفته از نظرات تشکلهای بخش کشاورزی و فعالان این حوزه است و پیش بینی تامین منابع مالی در بودجه های سنواتی، کمک به فراهم کردن زمینه اجرای مواد قانونی محقق نشده، قانون گذاری و اصلاح قوانین و رفع ابهام از قوانین به لحاظ اجرا و برداشتهای متفاوت محورهای اصلی ما در این نشست است.

وی از اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم، بند ر ماده ۳۳ قانون برنامه ششم، بند ج ماده ۳۱ قانون برنامه ششم، مواد ۲ و ۳ و ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید، قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مصوب سال ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (سال ۹۳) به عنوان اهم پیشنهادات دبیرخانه برای حل مشکلات کشاورزی استان نام برد.

لبافی با بیان اینکه درخواست ما اجرا، اصلاح و کمک به اجرای قانون است، افزود: بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم در خصوص بخشودگی سود و کارمزد جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده است، این قانون اجرایی نشده و با توجه به اثری که در حل مشکلات بخش خصوصی دارد، درخواست ما اجرایی شدن آن است. ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز  مدت دو سال اجرایی شد و پس از آن دیگر شاهد اجرای آن نیستیم و درخواست مان تاکید مجلس بر اجرای این قانون است.

وی ادامه داد: در بند ر همین ماده ابهامی بین متولیان و اداره کل مالیاتی وجود دارد؛ براساس این بند قانونی، بخش خدمات کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به این موضوع از مجلس میخواهیم این موضوع را شفاف کند که آیا مراحل بسته بندی، انجماد و... در کشتارگاه ها به عنوان خدمات محسوب شده و مشمول این قانون می‌شوند یا خیر.

مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه در کشاورزی ایران بنا به مسائل سیاسی عقب‌ماندگی تاریخی داریم، گفت: در اینکه مجلس در این مقطع رویکردی مثبت به بخش کشاورزی دارد شکی نیست اما هیچوقت ایراد در کشتهای ما نیست بلکه ما در تکنولوژی و صنعت و علم روز مشکل داریم؛ به طور مثال کشت خربزه در یک هکتار فضای باز و 10 هزار متر مکعب مصرف آب، 12 تن محصول میدهد در حالیکه همین مقدار زمین در گلخانه با مصرف آبی 4 هزار متر مکعبی، 100 تن محصول به بار می آورد.

وی افزود: سطح زیر کشت گلخانه ای استان در سال 92 ،114 هکتار بود و در حال حاضر سالانه بیش از 100 هکتار به این مقدار اضافه می‌شود. افزون بر این، میزان مصرف سموم را در سه سال اخیر با استفاده از روشهای بیولوژیک تا 80 درصد کاهش دادیم و با اقدامات انجام شده از سال 92 تا 97 رشد تدریجی در تولیدات شیر، گوشت قرمز و مرغ در استان داشته ایم.

مزروعی یادآور شد: کشاورزی استان حدود 8 درصد از کشور  را به خود اختصاص میدهد؛ هم اکنون یک میلیون و 37 هزار هکتار سطح زیر کشت در استان داریم که 850 هزار هکتار آبی و مابقی کشت دیم است و میزان تولیدات کشاورزی استان 6.2 میلیون تن محصولات زراعی و باغی و 1.2 میلیون تن محصولات دامی است.

وی افزود: در بحث مکانیزاسیون کشاورزی در استان انقلابی ایجاد شده به طوریکه از سال ۸۸ تا۹۲، ۵ میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه پرداخت شده و از سال 92 تاکنون 38 برابر افزایش سرمایه در این حوزه داشته ایم و بیش از 12 هزار دستگاه ادوات تهیه شده است.

*جمعیت مشهد با منابع آبریز استان همخوانی ندارد

در ادامه، محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه روند شدید کاهش بارش گویای این است که باید در مدیریت منابع آب تجدیدنظر اساسی کرد، گفت: در حال حاضر بعد از 60 سال جمعیت مشهد به 3میلیون و 300 هزار نفر رسیده و 53 درصد جمعیت استان را دربرمی‌گیرد که به هیچ عنوان با ظرفیت منابع آبریز استان همخوانی ندارد.

وی با اشاره به وجود تشکلهای توانمند کشاورزی در بخش خصوصی به عنوان یکی از نقاط قوت استان تصریح کرد: خوشبختانه با وجود این تشکلها از سوال اینکه در بخش مصرف آب چه کاری انجام بدهیم گذشته ایم؛ باید کاهش برداشت یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعبی از منابع آبی در دست نابودی را داشته باشیم و این مهم بدون کاهش تولید و ضربه به اقتصاد و معیشت استان انجام شود؛ کشاورزی باید به بخش گلخانه ای تبدیل شود تا کاهش مصرف آب را شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: بحران آب در کریدور شرق کشور دو تهدید جدی به دنبال دارد؛ نخست تخلیه مناطق مرزی و دوم افزایش حاشیه شهر مشهد؛ همانطور که الان جمعیت حاشیه این شهر از سه استان کشور بیشتر است.

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد