مشکلات صنعتی و معدنی خراسان رضوی زیر ذره بین شورای گفتگو

فعالان اقتصادی در راستای تدوین مشکلات بخش صنعت و معدن استان هم اندیشی کردند:

مشکلات صنعتی و معدنی خراسان رضوی زیر ذره بین شورای گفتگو

هجدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با محوریت تدوین بسته ای جامع از مشکلات فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه های اقتصادی صنعتی و معدنی استان، جهت ارائه به وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برگزار شد و اعضای حاضر نظرات و دیدگاه های خود را در این رابطه بیان و جمع بندی کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در ابتدای این نشست با اشاره به جلسه هفته جاری شورای گفتگو با حضور وزیر صنعت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطرح شدن موضوعات استانی و ملی در این نشست، اظهار کرد: در جلسه پیش رو، باید راهکار عملیاتی برای مشکلات صنعتی و معدنی بیان شود و به همین منظور تلاش خواهیم کرد تا با مشورت اعضا، بسته جامعی از مشکلات در دو بخش ملی و استانی تدوین و به انضمام راهکارها به مقامات مربوطه ارائه نماییم. در بخش معدن مسائلی هست که تاکنون به نتیجه نرسیده ایم و مسائل جدیدی هم به وجود آمده که بایستی جمع بندی شوند.

وی درباره موضوعاتی که از سوی انجمن مدیران صنایع استان در حوزه مشکلات صنعتی احصاء شده نیز گفت: این تشکل به خوبی مسائل را کارشناسی کرده است و مباحث ارائه شده می تواند به خروجی امروز این نشست، افزون شود.

*موانع و چالش های معدنی در خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی، موضوعاتی همچون عدم اجرای برخی مواد قانونی، عدم شکل گیری کامل پنجره واحد و اصلاحات پیشنهادی را مطرح خواهیم کرد. ایجاد پنجره واحد در این حوزه، تکلیف سازمان صنعت استان است و باید در آن جلسه در خصوص عدم شکل گیری این ساز و کار توضیحاتی ارائه شود.

وی ادامه داد: عدم تعیین حرایم قانونی توسط دستگاه ها وفق تبصره یک ماده 24 قانون معادن از جمله موانع حوزه معدن پیرامون پنجره واحد و اجرای مقررات جاری است که در دو حوزه استانی و ملی مطرح می شود.

لبافی با اشاره به ارجاع استعلامات مرتبط با صدور پروانه اکتشاف به بخش خصوصی و تحمیل هزینه های مرتبط با خدمات ارائه شده به عنوان یکی دیگر از موانع، گفت: برخی دستگاه ها به شکلی در ارتباط با استعلاماتی که انجام می شود، کارشناسان را ارجاع می کنند و این شکل استعلام هزینه هایی را به دنبال دارد. از طرفی پاسخ برخی استعلامات با ابهام همراه است که این موضوع در حوزه استانی باید مرتفع شود. نکته دیگر اینکه برخی دستگاه ها علی رغم اینکه نامی از آن ها در استعلامات نیست، دستگاهی دیگر آنها را در نامه خود درگیر موضوع می کنند و این موضوعات عمده مشکلات در حوزه معادن استان به شمار می آید.

وی توافقات انجام شده بین دستگاه های اجرایی استان در حوزه معادن و عمل نکردن به برخی تعهدات را یکی دیگر از مشکلات موجود خواند که باید بر حل این موضوع تاکید شود.

لبافی اظهار کرد: در موضوع ضرورت برگشت درآمد حاصل از معادن استان نیز مقرر شد به استناد تبصره 6 ماده 14 ، دولت مکلف شود تا 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند؛ باید مشخص شود که این عدد چه مقدار است و آیا به اعتبارات استانی اضافه می شود یا خیر.

توکلی کارشناس امور معادن سازمان صنعت، معادن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: بحث وصول 15 درصد حقوق دولتی معادن تاکنون در این استان محقق نشده و امسال رقمی جزئی برای آن تحقق یافته است؛ پارسال نیز تنها 2 میلیارد تومان از این اعتبارات اختصاص یافت، در حالی که حقوق دولتی ما بیش از 40 میلیارد تومان بود و کمتر از یک درصد آن محقق شد و آن هم به توسعه زیرساخت ها تخصیص پیدا کرد.

وی افزود: در بحث استعلامات نیز با با بعضی دستگاه ها نظیر ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و شرکت آب منطقه ای مشکلاتی داریم چون حرایم خود را مشخص نمی کنند تا ما در زمینه صدور و یا عدم صدور مجوز معادن، به استناد این موارد، اقدام کنیم. درباره پنجره واحد هم معادنی داریم که در مرحله مذاکره هستند یا برخی معادن متروک به شمار می آیند و به همین جهت اقدام لازم برای شکل گیری پنجره واحد را هنوز شروع نکرده ایم.

 *مروری بر مشکلات حوزه صنعت استان

در ادامه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح مشکلات حوزه صنعت پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که باید آن را با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نیز وزیر صنعت مطرح کنیم، مسئله ماده 37 قانون تامین اجتماعی برای فعال سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک هاست؛ البته پیش از این هم از نمایندگان استان درخواست کرده بودیم تا تحلیلی کارشناسی در این زمینه به ما ارائه بدهند تا شفاف سازی صورت بگیرد اما تاکنون این موضوع محقق نشده است.

وی در خصوص مشکلات حوزه سیمان به پایه ارزش گذاری های گمرکی و عدم امکان انتقال ارز حاصل از صادرات از طریق سیستم بانکی اشاره و اظهار کرد: درخواست تولیدکنندگان سیمان در استان این است که رقم تعیین نرخ گمرکی برای سیمان در فاصله 9 ماهه اول سال 97 به عدد پایه ارزش گذاری یعنی 22 دلار برسد و اتفاق نظر در جلسات گذشته در این خصوص این بود که با دایره ارزش گذاری گمرک ایران مکاتبه گردد. پیشنهاد دوم هم این است که با توجه به حجم واردات و صادرات خراسان رضوی و کارشناسان خُبره دولتی و گمرکی و بخش خصوصی، اختیارات این موضوع به استان تفویض شود.

لبافی یکی دیگر از مشکلات مطرح شده در جلسات گذشته را ضرورت تعیین نماینده ارزی بانک مرکزی در استان خراسان برای کمک و همراهی تخصصی ارزی به دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

وی در خصوص مشکلات ارزی زعفران در استان نیز گفت: در صادرات زعفران عدد حاصل از صادرات ریالی است و در بحث ارزش گذاری، صادرکنندگان این محصول نیز به مثابه محصول سیمان دچار مشکل هستند.

لبافی اظهار کرد: با توجه به نوسان ارزی موجود و میزان نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش ناشی از افزایش قیمت ها، مقرر شد تاه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواردی را پیگیری کند؛ این موارد شامل ضرورت افزایش اختیارات استان ها در اعطای تسهیلات بانکی و تجدیدنظر سیستم بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی است.

در ادامه، حمید صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: تنها موضوعی که می توان برای بانکها اشاره کرد این است که در حال حاضر مجوزی که برای سرمایه در گردش به بانک ها ارائه می دهند، براساس صورت های مالی سال قبل است. ما انتهای سال 96 تورم فزاینده ای را شاهد بودیم و صورت های مالی پاسخگوی نیازی که سال 97 احساس می شد، نبود. اما این اتفاق در سال 98 تقریبا مرتفع شده و اگر کسی صورت های مالی سال 97 را به ما بدهد، با برآوردهایی که انجام می دهیم می توانیم نیاز سال 98 را تامین کنیم. نکته ای که در این میان وجود دارد تایید صورت های مالی است که دیر اتفاق می افتد و اگر اعضای هیات مدیره هر بانک، براساس نرخ تورمی که در هر سال وجود دارد، به صورت های مالی سال قبل توجه کنند، مشکل حل می شود.

وی پیشنهاد داد: اعضای هیات مدیره هر بانک این اختیار را به واحدهای استانی بدهند تا برای این منظور، مالیات بر ارزش افزوده ملاک قرار بگیرد چون ممکن است صورت های مالی تا پنج ماه بعد حاصل شود.

لبافی گفت: در مجموع باید به اختیارات بانکی استان در خصوص تعیین عدد تورم و اعمال آن در صورت های مالی اضافه شود.

وی نفبی به پیشنهاداتی زد که سازمان صمت در 27 تیرماه امسال، در نامه ای برای عبور از تنگناهای اقتصادی، ارائه نموده بود و گفت: کاهش فشارهای مالیاتی بر حوزه تولید و صنعت از طریق ایجاد پایه های مالیاتی جدید، اجرای عدالت در اخذ مالیات، اعمال آن برای تمامی بخش های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید به طور جدی مطرح و پیگیری شود. همچنین اصلاح ساختار و روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده با هدف کاهش هزینه های تولید و ارتقای توان رقابت پذیری آن برای حوزه تولید بسیار مهم به شمار می آید و باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز ادامه داد: به خطر افتادن توجیه فنی و اقتصادی برخی طرح های نیمه تمام به دلیل تغییر قیمت ماشین آلات و تجهیزات محتمل است و لذا حمایت و کمک دولت برای راه اندازی طرح های فوق ضروری به شمار می آید. همچنین توجه جدی به بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و فرایند مالی در این بخش، با مساعدت بانک ها برای تامین اعتبارات در وثیقه ها و... مورد توجه است.

کیومرثی رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده، بیان کرد: شاید 10 تا 15 درصد تخصیص ها برای بازسازی و نوسازی صورت گرفته باشد و ما به تخصیص دست کم 50 درصد یارانه تسهیلات نیازمندیم.

بار دیگر تریبون در اختیار لبافی قرار گرفت و او از سهم نابرابر بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها در پرداخت مالیات به عنوان یکی دیگر از موانع و مشکلات موجود در حوزه صنعت استان نام برد.

صدور پروانه تولید بدون کارخانه که سال هاست، مطرح می شود اما معطل مانده، ضرورت اجرایی شدن ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در خصوص تعدد نهادهای نظارتی و مراجعات بازرسان دستگاه ها و عدم تناسب اخذ حقوقی از معدن کاران با میزان استخراج واقعی سالانه از دیگر مسائل صنعتی و معدنی استان بود که لبافی به آن اشاره و تاکید کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سپس در تشریح راهکارهای تحریک تقاضا برای نوسازی نیز اظهار کرد: اصلاح دستورالعمل تسهیلات نوسازی صنایع مشابه برنامه سوم در صنایع نساجی و تقاضای یارانه تسهیلات به میزان 50 درصد و ضرورت تعریف و اعمال قوانین و مقررات تشویقی برای بنگاه های اقتصادی خوش حساب از جمله این راهکارهای این حوزه به شمار می آیند.

مشکلات حمل و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه نیز از دیگر مسائلی بود که لبافی به بیان آن پرداخت.

* ضرورت خصوصی سازی به جای خصولتی سازی

در ادامه مهران مرشد، کارشناس انجمن مدیران صنایع خراسان پشت تریبون قرار گرفت و به تشریح مصائب و مشکلات صنعت استان پرداخت و گفت: عمده مشکلات را در چند دسته می توان مطرح کرد؛ جابه جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت ها و به تبع آن تغییر نگرش و اولویت ها، توقف پروژه های دولتی، مشکلات مدیریتی در ساختار واحدهای مادر، تورم فزاینده و کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بانک ها و عدم تمایل آنان به پرداخت تسهیلات مطابق تورم از مشکلاتی اساسی هستند که صنعت همواره از آن ها رنج می برد.

وی در خصوص تسهیلات سهم صنعت نیز اظهار کرد: 12 درصد افزایش پرداخت تسهیلات در سال 96 نسبت به سال 95 اتفاق افتاده اما یک درصد از سهم صنعت کم شده و به سهم بخش بازرگانی نیز اضافه شده است.

مرشد خاطرنشان کرد: ضعف های جدی در قوانین تامین اجتماعی، کار، مالیات و شمار دیگری از حوزه ها و تصمیم گیریه ای دولتی چون تصمیمات ارزی اخیر از دیگر مشکلات حوزه صنعت به شمار می آیند.

وی درباره راهکارهای کلی حل مشکلات صنعت، به خصوصی سازی به جای خصولتی سازی، نگاه به آینده بلندمدت، رها کردن بخش خصوصی در امر صادرات و واردات و اجازه فعالیت آزاد در این بخش، اصلاح فوری تعرفه های وارداتی و صادراتی و واقعی کردن آن و نیز اصلاح فضای کسب و کار از طریق اصلاح قوانین و ایجاد امنیت اقتصادی از طریق نگاه به عملکرد آینده اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی سپس به تشریح راهکارهای کوتاه مدت برای حل مشکلات صنعت پرداخت و گفت: پرداخت سهم سرمایه در گردش ناشی از تورم فزاینده توسط دولت از طریق کاهش نرخ مالیات و افزایش سهم تسهیلات مولد بانکی و نیز کاهش هزینه های سهم صنعت از مشکلات مدیریتی و اجرای ماده دو قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و اخذ نظر بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها و بخشنامه ها از جمله این راهکارها است.

توجه و اهمیت به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محملی برای تسریع در حل مشکلات واحدهای اقتصادی در کوتاه مدت و الزام به اجرای آن توسط سازمان ها و دستگاه ها، اجرای سریع و بدون گزینشی تمام مواد نظام جامع مالیاتی و نظارت بر بخشنامه ها و آیین نامه های صادره آن از طریق اخذ نظر بخش خصوصی برای صدور آن و تسریع در تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده و نیز جلوگیری از فرار سرمایه با مواردی چون مطرح کردن فرار مالیاتی و یا رسانه ای کردن مفاسد اقتصادی از دیگر راهکارهایی بود که مرشد برای حل مشکلات صنعت استان و کشور مطرح کرد.