استمداد از دستگاه های نظارتی و دولتی برای پیگیری جهت تحقق تکالیف ضوابط اجرایی بودجه

استمداد از دستگاه های نظارتی و دولتی برای پیگیری جهت تحقق تکالیف ضوابط اجرایی بودجه
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 21 بهمن 1399

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

استمداد از دستگاه های نظارتی برای پیگیری جهت اجرای تکالیف و ضوابط اجرایی بودجه

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، آخرین وضعیت اجرای ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واگذاری املاک مازاد دستگاههای اجرایی بررسی و پیشنهادات برای اجرای هر چه بهتر این قانون جمع بندی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی ابتدای این نشست گفت: موضوع ماده 10 قانون برنامه ششم در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت اما منجر به اتخاذ تصمیمی نشد. طبق تاکید استاندار، برای بررسی میزان تحقق این ماده و مشکلات موجود در اجرای آن باید بررسی های لازم صورت گیرد و پیشنهاداتی برای اجرای این ماده قانونی ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دارایی های دولت در این ماده تاکید شده است، گفت: مقرر بود 40هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری از محل فروش اموال مازاد تامین شود و عددی که برای خراسان رضوی پیش بینی شده، حدود 1826 میلیارد تومان بوده که باید از این محل تامین شود.

لبافی افزود: طبق جمع بندیها، عدد قابل توجهی از این مبلغ درآمد، در استان محقق نشده است. اجرای کار کمتر از یک میلیارد تومان بود اما برخی پرونده ها در مسیر اجرا قرار داشت و هنوز به فروش اموال نرسیده است.

وی درباره موانع موجود در مسیر تحقق این موضوع گفت: نخست اینکه دستگاههای اجرایی حاضر به واگذاری اموال خود نیستند و این آمادگی را ندارد. یکی دیگر از موانع، فاقد سند بودن برخی از اموال بود و این موضوع مانع واگذاریها شده بود. مشکلات مربوط به کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربری ها یکی دیگر از این موانع بود و ماههاست که املاک ارجایی در  این کمیسیون  به هر دلیلی به نتیجه نمی رسد، . همچنین، در برخی موارد، دستگاه استفاده کننده و صاحب سند دو دستگاه هستند و این موجب عدم تحقق واگذاریها شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی گفت: از دستگاهها خواستیم نظرات خود را درباره حل این موانع بگویند اما استقبال چندانی صورت نگرفت. این در حالی است که عدم وصول بودجه ای که در این زمینه پیش بینی شده، موجب فشار مالیاتی بر بخش خصوصی به عنوان جایگزین درآمدی میشود.

وی خاطرنشان کرد: باید ببینیم چطور دستگاهها را الزام به اجرای این قانون کنیم و با ارائه راهکاری در قالب پیشنهاد به شورای گفتگو این موانع را از میان برداریم.

سهم 1826 میلیارد تومانی خراسان رضوی در واگذاری املاک مازاد دولتی

دهقان، رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز گفت: بحث اموال با جدیت از سال 1398 پیگیری گردید. برای سال 98 و 99 سهمیه ای در بودجه از محل فروش اموال مازاد دستگاهها در نظر گرفته شد. در سال 99، 1826میلیارد تومان درآمد از این محل مربوط به خراسان رضوی بود و 372 میلیارد تومان هم سهم مولدسازی استان بود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 36 فقره ملک را شناسایی کردیم که از این تعداد، 25 فقره توسط دستگاهها معرفی شد. از مجوزهایی که در مجموع سال 98 و 99، موافقت وزیر را گرفت، برای 29 فقره ملک مجوز صادر شده و از این تعداد تا الان یک فقره ملک به ارزش 631 میلیون تومان به فروش رسیده و پول آن به خزانه واریز شده است. سه فقره از این املاک توسط کارگروه مرکزی رد شده، 11 فقره برای اصلاح مدارک به ما عودت شده است و 8 فقره در مرحله بررسی قرار دارد. برای جلسات آینده نیز 27 ملک از استانداری و 7 ملک از دستگاههای دیگر شناسایی کردیم.

دهقان گفت: با توجه به قیمت پایه کارشناسی شده، کسی در مزایده شرکت نمیکند؛ مردم انتظار دارند که بدون تشریفات بتوانند نسبت به خریداری ملک اقدام کنند.

وی درباره مشکلات مربوط به حوزه کمیسیون ماده 5 گفت: حدود 25 پرونده را از خردادماه به کمیسیون ماده 5 ارسال کردیم. کمیسیون میگوید خود دستگاه اجرایی باید حاضر شود و بالاترین ارزش ملک خود را اعلام کند تا براساس همان کاربری درخواستی، تغییر را در دستور کار قرار دهیم. هم اکنون دستگاه های اجرایی در حال مکاتبه برای میزان قیمت هستند.

لزوم پیش بینی بسته تشویقی و تنبیهی برای زیربار رفتن دستگاه های اجرایی

شکیبا، نماینده اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید بدانیم گیر کار در حوزه این کمیسیون از سوی دستگاهها کجاست تا آن را مرتفع کنیم.

وی در خصوص حل مشکل معرفی املاک مازاد توسط دستگاههای اجرایی گفت: ابتدا باید ببینیم چه رغبتی ایجاد میشود تا املاک مازاد معرفی شود. در پروژه های بازافرینی و طرح اقدام ملی، همه دستگاهها مکلف به اعلام املاک مازاد خود به استانداری شدند تا در این پروژه ها استفاده شود اما این اتفاق نیفتاد. سال گذشته اعلام شد اگر این املاک معرفی شود، تسهیلاتی برای ساخت مسکن کارمندان خود دستگاه درنظر گرفته شود اما باز هم استقبالی صورت نگرفت. بنابراین، لازم است بسته تشویقی و تنبیهی توامان برای اجرای این قانون پیش بینی شود.

شکیبا خاطرنشان کرد: به عنوان اداه کل راه و شهرسازی زمین مازاد نداریم، برای این موضوع باید برنامه ای داشته باشیم. یکی از مشکلات موجود این است که قانون در برخی موارد اجازه واگذاری اراضی شهرداری را نمیدهد. برخی اراضی مالکیت سازمان ملی در اختیار شهرداری برای اجرای طرحهای جامع است و نمیتوان آنها را واگذار کرد.

رجب زاده، نماینده حوزه معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست ابراز کرد: اینکه از دستگاهها بخواهیم املاک مازاد را معرفی کنند، شاید به نتیجه نرسد زیرا از دید آنها همه املاک مورد نیاز است و حتی اگر زمینه ای باشد، خرید ملک هم انجام میدهند. ابتدا باید این موضوع را حل کنیم.

وی افزود: از طرفی، ممکن است موضوع تغییر کاربری برای واگذاری به صرف معرفی به کمیسیون ماده 5 کارگشا نباشد. شاید لازم است ابتدا حضور نماینده همه دستگاهها به منزله پاسخ به استعلامها را در کارگروهی شاهد باشیم. یکی از بهترین راهها این است که نامه ای به دستگاهها بزنیم و در جلسه کمیسیون ماده 5 تعیین تکلیفدر این خصوص صورت گیرد؛ زیرا نامه نگاریها و استعلامات زمان زیادی نیاز دارد و به کلافی سردرگم تبدیل میشود.

دولت اجازه دخل و تصرف در املاک شهرداریها را ندارد

وی بیان کرد: از طرفی باید به این نکته توجه داشت که اموال دولتی در اختیار راه و شهرسازی در راستای کارکرد طرحهاست و اموال مازاد نیست. اگر آنها را املاک مازاد معرفی کنیم، در آینده باید برای تملک دوباره آنها چند برابر هزینه کنیم. لذا این انتظار که راه و شهرسازی زمین زیادی دارد و اضافه است، صحیح نمیباشد. شهرداریها هم به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی هستند و دولت اجازه دخل و تصرف در اموال آنها حتی به اندازه یک ریال را ندارد.

نماینده حوزه معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آیا اصلا اینقدر ساختمان اداری داریم که مازاد باشد و بتوان این درآمد را محقق کرد. کل زمینهای دستگاههای دولتی در مرکز استان متمرکز شده است آیا دست کم 350 زمین مازاد دولتی در مشهد داریم که بتوانیم چنین درآمدی را کسب کنیم؟

رجب زاده تصریح کرد: آب منطقه ای در جریان انتقال آب سد دوستی به مشهد زمینی در یک روستا در فاصله 80 کیلومتری به مشهد را به قیمت 30 میلیون تومان خریداری کرده و آن زمین شاید امروز با ارزش 100 میلیون تومان هم خریداری نشود. اما آیا اینکه فضا و سیستم اداری درگیر آن ملک شود، دارای توجیه است یا اینکه ملکی 10- 20 میلیاردی در داخل شهر را پیگیری کنیم؟ بنابراین، وزن دادن به پیگیریها مهم است و اینکه کدام دستگاهها ممکن است بیشترین اموال را داشته باشند.

لبافی بار دیگر اظهار کرد: در کشور این پروژه توفیق چندانی نداشته و دلیل آن، ابهامات موجود و نبود ضمانت اجرایی است.

صفری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت: در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، نوشته شده وزارت اقتصاد و دارایی میتواند به تشخیص خود این اموال را معرفی کند و سامانه سادا هم برای ثبت املاک دستگاهها مشخص شده است. میتوان پیشنهاد داد که اگر املاک در این سامانه ثبت نشود، به عنوان مازاد شناسایی میشود.

دهقان، رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در پاسخ گفت: تنها معضل ما این است که سامانه سادا، سامانه خوداظهاری دستگاهها درباره املاک مازادشان است. اگر بتوانیم به دستگاه اطمینان دهیم که پول ناشی از واگذاری املاک به خود آن دستگاه برمیگردد، میتوان آنها را تشویق به این کار کرد.

تنها 500 میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری املاک مازاد در کشور محقق شده است

وی ادامه داد: طبق آمار یک ماه پیش، تاکنون تنها برای واگذاری 1500 ملک دولتی در کشور مجوز صادر شده و از 40هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از این محل در کشور، فقط 500 میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز بار دیگر در این بخش از نشست گفت: اگر فرد ذی حساب دستگاهها به این موضوع ورود کند، به راحتی میتواند به اطلاعات لازم درباره اموال دسترسی یابد. اگر ذی حسابان دستگاهها مکلف شوند و زمان لازم را داشته باشند و تشویقات و تنبیهات برای آنها اعمال شود، میتوان بهتر نتیجه گرفت. تکلیف اداره کل اقتصادی و دارایی به ذی حسابان که ظرف مدت مشخصی این موضوع را بررسی کنند و ملک مازاد را معرفی نمایند میتواند یکی از پیشنهادات ما باشد. همچنین لازم است در انجام هزینه کرد از سوی ذی حساب امکان دسترسی به ارقام و فاکتورهایی که تبدیل به سند میشود، وجود داشته باشد.

شکیبا، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: میتوان در این قضیه راهکارهای کشوری و استانهای دیگر را هم بررسی کرد و ببینیم چه استانهایی توانسته اند در خصوص معرفی و واگذاری املاک مازاد به توافق برسند و مسیر را بهتر پیش ببرند. گام اول شناسایی املاک و گام دوم، فیلتر شدن آنهاست. به نظر میرسد وارد شدن به مسیر تشویق دستگاهها برای معرفی املاک مازاد، نتایج بهتری داشته باشد. اینکه دستگاه مطمئن باشد که مبالغ ناشی از فروش و واگذاری املاک به دستش میرسد، میتواند در معرفی املاک موثر باشد.

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست اذعان کرد: هیچ دستگاه و مدیری حاضر به اعلام املاک مازاد نیست زیرا از نظر آنها همه اموال لازم است.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان هم گفت: دولت نیاز به درآمد پایدار دارد. به نظر میرسد واگذاریا ملاک مازاد برایا فزایش بودجه دولت موضوعی غلط است. چرا فکر نمیکنیم که بهتر است درآمد پایدار و مداوم برای دستگاهها ایجاد شود؟ اگر قرار است ملک به فروش برسد، باید برای درآمد پایدار هزینه شود نه اینکه برای هزینه های یومیه دستگاهها صرف شود.

لبافی نیز در پاسخ گفت: باید ببینیم در شرایط موجود چه باید کرد؟ زیرا در شرایط عادی و بدون تحریم، درآمدهای مختلف داشته ایم و وضعیت کنونی مان متفاوت است.

استمداد از دستگاه قضایی برای مکلف کردن دستگاه ها

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی پیشنهادات مربوط به دستورکار این نشست گفت: پیشنهاد نخست این است که طی نامه ای به دستگاه قضایی اعلام کنیم که این ضابطه قانونی بودجه است و از همراهی این دستگاه برای مکلف کردن دستگاهها به اجرای قانون استفاده کنیم. دستگاه قضا میتواند به دستگاهها ابلاغ کند تا همکاری لازم صورت گیرد. پیشنهاد دوم درباره ذی حسابان دستگاههاست؛ اداره کل امور اقتصادی و دارایی میتواند مهلتی به آنها بدهد و ابلاغ کند که ظرف مدت مشخصی ذی حساب به عنوان امین اموال، املاک مازاد را اعلام کند. پیشنهاد سوم درخصوص تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است؛ پیشنهاد میکنیم که چون بخشی از بودجه و درآمدهای آن در استان، از محل درآمد مربوط به ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تخصیص اعتبارات به عملکرد دستگاهها در اجرای این قانون توجه نماید و بندی ایجاد کند که دستگاه بداند باید درآمد مربوط به املاک را وصول کند تا تخصیص اعتبار به آن صورت گیرد.

 

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی