واگذاری املاک مازاد دولتی، گرفتار در بند مقاومت مدیران دستگاه‌های اجرایی

در تازه ترین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

واگذاری املاک مازاد دولتی، گرفتار در بند مقاومت مدیران دستگاه‌های اجرایی

در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع پیش روی فعالان بخش کشاورزی در حوزه پرورش ماهی و اخذ تسهیلات بانکی و نیز موضوع اجرای ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه که بر ساماندهی و مولدسازی اموال دولتی تاکید دارد، به بحث و بررسی گذاشته شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح آخرین وضعیت اجرای ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه که بر تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن تاکید دارد، گفت: این ماده قانونی بر تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق ساماندهی و مدیریت دارایی‌های دستگاه های دولتی تاکید دارد. در همین رابطه، دو کارگروه بر روند پیشبرد این برنامه نظارت می کنند و تلاش دارند تا تدابیر لازم را در جهت اجرای تکالیف این ماده قانونی اتخاذ کنند. وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه امین دولت و در مقام خزانه دار است و سازمان برنامه و بودجه هم عضو اصلی و نماینده دولت در این بخش به شمار می آید که وظایفی را در همین رابطه برعهده دارد.

وی توضیح داد: مقاومت دستگاه های اجرایی در استان ها برای این واگذاری ها، دلیل اصلی اجرا نشدن این ماده قانونی است. این در حالی است که در دستورالعمل مربوط به این واگذاری ها و نحوه خرج کرد این مبالغ، تاکید شده که 50 درصد از آن، صرف هزینه های دستگاه واگذارکننده و نهاد اجرایی ذی ربط شود. البته در مراحل بعدی هم به این اشاره شده که وزارت اقتصاد و کارگروه مربوطه، علی رغم مقاومت های موجود، واگذاری را خود، انجام دهند که در استان در این رابطه چندان موفق عمل نشده است.

وی به سیر طرح و بررسی این موضوع در دبیرخانه شورای گفت و گو اشاره و بیان کرد: در بودجه سال 1399، پیش بینی در آمدی 40 هزار میلیارد تومانی از این محل برای کل کشور صورت گرفته و سهم خراسان رضوی از آن، حدود هزار و 826 میلیارد تومان اعلام شده اما میزان تحقق این بحث، کمتر از یک میلیارد تومان بوده است. عمده‌ترین موانع تحقق این بحث نیز، عدم اعلام آمادگی مدیران دستگاه های اجرایی برای معرفی املاک مازاد، فرآیند طولانی کمیسیون ماده 5 و فاقد سند بودن برخی اموال و... می باشد. از سوی دیگر در مواردی شاهدیم که برای ملکی، صاحب سند یک دستگاه دولتی و بهره بردار دستگاه دیگری معرفی می شود. در مجموع این مسائل به چالش‌های اجرای قانون، دامن زده است.

* انجام 108 میلیارد تومان تهاتر بدهی های دولت

سپس حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و در خصوص این موضوع گفت: تاکید این ماده برنامه ششم توسعه بر دو محور است؛ نخست، ثبت و ساماندهی اموال دستگاه های دولتی نزد وزارت اقتصاد و دارایی و دوم، بحث تسویه و تهاتر بدهی های دولت.

وی افزود: نکته اینجاست که در اجرای تسویه و تهاتر بدهی های دولت به بخش خصوصی چند معضل ایجاد شده است؛ اول اینکه بانک ها در ارائه طلب هایی که از دولت دارند، گاهی بدهی ثبت شده یک دستگاه دولتی از خراسان را با مطالبه دستگاهی در خوزستان تهاتر می کنند. برای به حداقل رساندن این موضوع در استان، تعاملی با وزارت اقتصاد انجام دادیم و برای اولین بار 75درصد اوراق تسویه ای که در استان صادر شده، از محل مطالبات سایر استان ها بوده است؛ یعنی دستگاه دولتی در خراسان بدهکار شده اما برای پرداخت این بدهی از طلب دستگاه‌های مشابه در استان هایی چون اصفهان کاسته شده است.

امیررحیمی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه مطالبات و بدهی های دولت یکدست نیستند. بیشترین بدهی ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی و سپس بانک هاست و در این میان، بانک مسکن بیشترین بدهی را در میان سایر بانک ها دارد. امسال بحث بر سر این است که بانک ها بدهی بین بانکی ایجاد کنند اما هماهنگی اندک بین این نهادهای مالی وجود دارد و مهمترین معضل اجرای همین بحث است. آن ها باید در سطح ملی بدهی ها و مطالبات خود را با بدهی ها و مطالبات بخش خصوصی هماهنگ کنند. تا این لحظه، در این زمینه 108 میلیارد تومان تهاتر انجام شده است. مسئله دوم اینکه اگر تاخیری در این زمینه باشد، منافع یا سودی برای بخش خصوصی دیده نشده است.

* پیشنهاد ایجاد کارگروهی برای تسویه و تهاتر بدهی های دولت در استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه متذکر شد: پیشنهاد دارم کارگروهی برای تسویه و تهاتر بدهی های دولت در استان ایجاد شود. در سامانه «سادا» هم 80 درصد از اسناد املاک دولتی استان که در مجموع مربوط به 22هزار و 928 پلاک است، به ثبت رسیده که 70 درصد آن مربوط به آموزش و پرورش با 8400 پلاک و منابع طبیعی با 6800 پلاک است. ما جلسات جداگانه ای با آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار کردیم و درصد باقیمانده املاک در سامانه سادا درحال تکمیل است و در سال بعد برنامه های هزینه ای تخصیص اعتبار هم با پیشرفت این سامانه ارتباط خواهد یافت.

امیررحیمی تاکید کرد: به نظر می رسد اگر پیشنهاداتی که پس از بررسی‌های کارشناسی در جلسه دبیرخانه شورا جمع بندی شد، محقق شود، اتفاقات مطلوبی را در این بحث در استان شاهد خواهیم بود.

*عزم مدیران برای مولدسازی دارایی‌های دولت ضروری است

استاندار خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: عزم جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری املاک مازاد خود ضروری است و تاخیر در این زمینه از سوی هر دستگاه دولتی موجه نمی‌باشد.
محمدصادق معتمدیان اظهار کرد: بارها بر این موضوع تاکید شده که باید اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت واگذار شود و این تکلیفی در سراسر کشور است تا دولت بتواند از این محل کسری منابع را جبران کند.
 وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی بخشی از اموال و املاک دولتی مازاد خود را صرف تامین هزینه‌های جاری می‌کنند، بیان کرد: این موضوع قابل درک است اما تاخیر بیش از این جایز نیست و باید هر چه سریعتر مولدسازی این اموال و املاک مازاد براساس قانون تعیین تکلیف شود.

*پیشنهادی برای مکلف کردن دستگاه های اجرایی به اعلام املاک مازاد

 رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و در تشریح پیشنهادات مربوط به این موضوع گفت: نخست اینکه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و استانداری در مدت یک هفته، به همه دستگاه های اجرایی تکلیف کنند تا نسبت به اعلام املاک مازاد دستگاه ها (حسب تکالیف قانونی) اقدام نمایند.

لبافی ادامه داد: پیشنهاد دوم این است که اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراتب را به همه ذی‎حسابان دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید تا از طریق فرآیند خرج‌کرد و در قالب امین اموال دولت، هر چه سریع‌تر بررسی های لازم را انجام دهند و نسبت به معرفی تمامی اموال از جمله اموال مازاد از نگاه ذی حساب حداکثر ظرف 15 روز اقدام نموده و فرایند اجرا بنا به تکلیفی که در آیین نامه آمده، دنبال شود.

وی افزود: سومین پیشنهاد این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی موضوع عدم همکاری دستگاه های اجرایی در فروش اموال و تامین بخشی از درآمدهای تعیین شده را مدنظر قرار داده و به دستگاه های اجرایی استانی متذکر شوند که هزینه‌کرد و تخصیص اعتبار استانی ارتباط نزدیکی با اجرای تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی و تامین منابع درآمدی از جمله فروش اموال مازاد دارد و این امر در تخصیص اعتبار لحاظ گردد.

*انتقاد از مانع تراشی مدیران دولتی برای واگذاری املاک مازاد دولت

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این بخش از نشست، درباره املاک مازاد دولت و روند واگذاری آنها که به تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن می‌انجامد، گفت: با کمال تاسف باید گفت که وقتی قرار است چیزی واگذار شود، مقاومتی عجیب در بعضی مدیران شکل می گیرد و شروع به مانع تراشی می کنند. در حالی که اجرای این ماده باری از دوش دولت سبک خواهد کرد و به اقتصاد دولت کمک می نماید.

وی تاکید کرد: اگر این موضوع به صورت استانی مورد توجه استانداران قرار گیرد، وزارت اقتصاد هم استقبال می کند و اثرگذاری آن هم در سطح کشور می تواند بسیار بالا باشد.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان نیز در این خصوص اظهار کرد: تاکنون تنها یک میلیارد تومان از محل واگذاری املاک مازاد دولتی، در استان حاصل شده است. قرار بود از کل مبلغ مربوط به سهم درآمدی خراسان رضوی در این مقوله، 350 میلیارد تومان برای تامین هزینه های جاری به استان اختصاص یابد. ما در تامین حقوق اسفندماه استان مشکل جدی داریم و یکی از راهکارها می توانست همین موضوع باشد.

وی گفت: اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی این امکان را دارد که راسا اقدام به شناسایی و سپس فروش املاک مازاد دولتی کند. اگر بتوانیم از ظرفیت مولدسازی برای استفاده از منابع جدید بهره ببریم، در استفاده از این منابع و ثروت ملی اثرگذار خواهد بود.

جمشیدی گفت: منطقی این است که برای فروش املاک دولتی استان، بالاترین نرخ را درنظر بگیریم و موضوع باید به تصویب کمیسیون ماده 5 نیز برسد.

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه و عضو مجمع نمایندگان استان نیز در این نشست گفت: ارزش اموال و دارایی های دولتی در کشور 7 هزار هزار میلیارد تومان است و به نظر می رسد وضع خراسان در معرفی املاک مازاد خود در قیاس با سایر استان ها بهتر باشد. متاسفانه مدیران استان ها در این زمینه رغبتی ندارند. ایراد دیگری هم که وجود دارد این است که دستگاه های نظارتی مدیران ما را در جهت فروش دارایی ها به چالش دچار می کنند.

*اخذ مجوز واگذاری چند ملک دولتی به ارزش 500 میلیارد تومان در استان

امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در واکنش به سخنان زنگنه گفت: مجوز واگذاری املاکی به ارزش بیش از 500 میلیارد تومان را از وزارت اقتصاد گرفته و یا در حال اخذ آن هستیم؛ هم اکنون سازمان جهاد کشاورزی 18 پلاک آماده واگذاری دارد و چند بار هم برای فروش آن فراخوان اعلام کرده اما نتیجه لازم حاصل نشده است.

وی ادامه داد: چنانچه این ظرفیت ها محقق می شد، درآمد استان از این محل تا پایان امسال به 20 تا 30 میلیارد تومان می رسید.

میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به روند قانونی اجرای این ماده نیز اشاره کرد و گفت: آنچه درباره واگذاری این املاک در کمیسیون ماده 5 تصویب شود، باید ظرف یک ماه به کمیسیون عالی معماری و شهرسازی ابلاغ گردد اما در استان ما برای تسریع این امر، به محض تصویب موضوع در کمیسیون ماده 5، یک نسخه به دستگاه اجرایی مربوطه نیز ابلاغ می گردد.

ابک، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در همین رابطه اذعان کرد: پرونده حدود 15 ملک از جهاد کشاورزی به دست ما رسیده است و هیچ موضوعی نبوده که به دست ما رسیده باشد و در کمیسیون ماده 5 بررسی نشده باشد.

اما اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در واکنش به سخنان «ابک» به گلایه عنوان کرد: سوال اینجاست که اگر موضوع در کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب شده، در چه تاریخی به ما ابلاغ شده است؟ ساختمانی در کوهسنگی داریم که حدود 25 میلیارد تومان ارزش دارد اما هنوز کمیسیون ماده 5 برای این موضوع تشکیل جلسه نداده است. تقاضای ما این است که برای اجرای مصوبات زمان گذاشته شود و هر ارگانی که در این زمینه کوتاهی کرده، باید پاسخگو شود.

در جمع بندی این بحث، با مصوبات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این حوزه، موافقت به عمل آمد.

*چالش از پرورش دهندگان ماهی با دستورالعمل جدید در خصوص حریم کیفی آب های سطحی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات ناشی از دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای پرورش ماهی را دیگر دستور کار این نشست عنوان کرد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از پرورش دهندگان ماهی که در حریم رودخانه ها مستقر هستند به واسطه دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی با مشکل مواجه شده اند، طبق قانون، تعیین حریم کیفی آب های سطحی با وزارت نیرو است و در دستورالعملی که در این خصوص در هیات دولت تنظیم شده به چند نکته اشاره دارد از جمله آنکه، میزان این حریم در رودخانه ها و نیز ناحیه بندی آن مشخص شده است.

وی متذکر شد: به بیان ساده، حریم کیفی آن حریمی است که شیرابه و پساب واحدهای پرورش ماهی نباید در آن وارد شود و این موضوع باعث بروز مشکل برای پرورش دهندگان نزدیک به رودخانه ها شده است. به نظر می‌رسد نباید آیین‌نامه یکسانی برای نقاط مختلف کشور در نظر گرفت و برای هر نقطه بسته به نوع خاک و وضعیت آب باید تصمیم گیری صورت پذیرد.

*تولید 13هزار تن محصولات شیلاتی در خراسان رضوی

محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص گفت: در این استان حدود 13هزار تن محصولات شیلاتی تولید می شود. خراسان رضوی یک هفدهم منابع آب های در اختیار حوزه کشاورزی را داراست و بالغ بر 30 رودخانه کوچک و بزرگ در شهرستان های مختلف وجود دارد که در اغلب آن ها طی سنوات گذشته، با همکاری شرکت آب منطقه ای مزارع پرورش ماهی قزل آلا ایجاد شده است.

وی افزود: پیش از این دستورالعمل جدید، اقدامات در حریم، مبتنی بر معیارهای کمی بود و بعد از ابلاغ نیز 20 متر حریم کیفی به برنامه اضافه شد با توجه به توپوگرافی رودخانه های استان، با اجرای این دستورالعمل، پروانه بهره برداری مجوزهایی که قبلا صادر شده، اکنون دچار مشکل می شود.

*دو پیشنهاد برای حل مشکل واحدهای پرورش ماهی

اورانی خاطرنشان کرد: جلسات گوناگونی در سطح کارشناسی بین مدیران شیلات، آب منطقه ای و محیط زیست برگزار شد و نتیجه آن جلسات، دو پیشنهاد بود. نخست اینکه، با توجه به ایزوله بودن سازه های بتنی حوضچه ها و استخرهای آبزی پروری و موافقت دستگاه‌های مرتبط منوط به اخذ تعهد رعایت استانداردهای محیط زیست در شاخص‌های آلایندگی، آب خروجی حریم کیفی بر حریم کمی منطبق گردد. دوم اینکه، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بررسی و اعمال استانداردهای لازم در خصوص کیفیت آب خروجی در زمان بهره برداری اقدام کند.

وی تصریح کرد: با تصویب این پیشنهادات، راه برای سرمایه گذاری های جدید و حمایت از سرمایه گذاری های قبلی هموار خواهد شد.

مجید مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان نیز در همین رابطه عنوان کرد: در دستورالعمل ابلاغی، نسخه ای پیچیده شده که براساس وضعیت شمال کشور است اما بافت استان ما، به کلی با آن منطقه متفاوت است.

وی از نگرانی فعالان این بخش نسبت به از دست رفتن سرمایه و چالش های تداوم تولید با توجه به مقررات جدید سخن گفت.

تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در این باره توضیح داد: در دستورالعمل ابلاغی، همه رودخانه های کشور با یک نگاه بررسی شده است. سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه این دستورالعمل را به نمایندگی از دولت ابلاغ کرده اما مصوبه دولت را ندارد. آقای نوبخت بررسی های کارشناسی محیط زیست را هم به رعایت این دستورالعمل منوط کرده است؛ اما مشکل اینجاست که برای رودخانه ها، استانداردهای محلی و منطقه ای نداریم. معتقدم تصمیم آخر در این زمینه را وزارت نیرو باید اخذ کند و اگر شرکت آب منطقه ای بتواند موافقت تغییر در این موضوع را از وزارت نیرو بگیرد، می توانیم در این بحث به نتیجه لازم برسیم.

*با دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای پرورش ماهی مشکلی حل نمی شود

سپس تریبون در اختیار محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی قرار گرفت و او در این خصوص اظهار کرد: ما دو ایراد کارشناسی بر این دستورالعمل وارد کردیم و سه نامه به وزارتخانه ارسال نمودیم و گفتیم که اجرای این طرح در استان ما امکان پذیر نیست و ضرورتی هم ندارد؛ زیرا ما در مجوزهای صادره به مالک مزرعه پرورش ماهی تاکید می کنیم که حق برداشت آب را ندارد و فرقی نمی کند که مزرعه پرورش ماهی چقدر با رودخانه فاصله داشته باشد و با توجه به ایزوله بودن سازه های بتنی مشکلی وجود ندارد. ما اعلام کردیم دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد. از مجوزهایی که صادر کرده ایم محکم دفاع می کنیم و آنها را تمدید هم می نماییم. برای متقاضیان جدید نیز اعلام کردیم مجوز به لحاظ رودخانه به نوعی صادر شود که برای متقاضی مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: سوال این است که با این دستورالعمل چه مشکلی حل می شود؟ وقتی ما به صاحب مزرعه پرورش ماهی می گوییم آب را باید برگرداند، فرقی نمی کند حریم رودخانه در چه فاصله ای باشد؟

پس از اظهارات مسئولان استانی در باب این دستورکار، محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دستور داد تا پیگیری این موضوع را از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جمع بندی پیشنهادات دبیرخانه، در دستور کار قرار دهد.

*لزوم اجرای نظام نامه تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک ها

اما درخواست اجرایی شدن بند (ج) بخش 9 نظام نامه تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی دومین دستور کار این نشست بود.

اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در تشریح این موضوع گفت: موضوع این است که نرخ تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی با توجه به نوع طرح در حال تغییر است؛ هم اکنون 50 درصد از مبالغ این تسهیلات از طریق سیستم بانکی و 50 درصد از منابع صندوق توسعه ملی تامین می شود؛ اما وقتی سرمایه گذار تسهیلات را سر وقت پرداخت نمی کند، بانک عامل سهم 12 درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت می کند و سپس نرخ سود کل تسهیلات را با رقم 18 درصد اعمال می کند. در واقع بانک با این کار، تسهیلات را به عنوان منابع بانکی در نظر می گیرد.

وی افزود: در بند (ج) بخش 9 نظام نامه تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی این اجازه به بانک داده شده است که اگر بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شد، موضوع را به صندوق توسعه ملی ارجاع دهد و امکان تمدید تسهیلات تا دو سال وجود دارد اما بانک های استان به این موضوع عمل نمی کنند و به محض اینکه پرداخت اولین قسط سرمایه گذار دچار تاخیر شد، به این سمت می روند که کل تسهیلات را به عنوان منابع بانک اعمال کنند و سپس جرایم را براساس همان درنظر بگیرند. تقاضای ما این است قبل از این کار، با صندوق توسعه ملی مکاتبه شود.

حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: طول دوران استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، یعنی خرید تجهیزات به علاوه نصب و راه اندازی ماشین آلات، 3 سال است و بازپرداخت تسهیلات هم نباید از 8 سال تجاوز کند و این اختیار هم وجود دارد که با پیشنهاد بانک عامل به 10 سال افزایش یابد. البته هیچ بانکی نمی‌تواند نرخی که در قرارداد هست را در هنگام جریمه تغییر دهد و سود 18 درصد را اعمال نماید.

وی تاکید کرد: اگر قراردادی براساس یک نرخ نوشته می شود، جریمه هم باید بر همان اساس محاسبه شود. ضمن اینکه باید این مصوبه را به تمامی بانک ها ابلاغ کرد، با این پیشنهاد که پیش از هر اقدامی از سوی بانک، موضوع با صندوق توسعه ملی مکاتبه گردد، موافق هستیم.