پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی از تولید با تفویض اختیار به مدیران استانی ممکن می شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح کرد:

پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی از تولید با تفویض اختیار به مدیران استانی ممکن می شود

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: متاسفانه مدیران استانی از اختیارات لازم برای تسهیلگری برخوردار نیستند. اگر به دنبال پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی برای تولید هستیم، باید دست مدیران در استان‌ها و شهرستان‌ها برای گشودن گره‌ها، باز باشد وگرنه ارجاع مکرر موضوعات به «مرکز»، صرفا کلاف پیگیری‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسارن رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در نخستین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری اظهار کرد: تمرکز موضوعات در مرکز باعث شده تا پیگیری بعضا کوچک‌ترین مشکلات، به سد عدم اختیار مدیران استانی برخورد کند و انگیزه مطالبه‌گری را تضعیف نموده و چالش ها را دوام ببخشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در سال گذشته همکاری خوبی در راستای گفتمان سازی و رفع مشکلات درون استانی و انعکاس آن به مبادی ذی ربط داشته است، تصریح کرد:  در سال گذشته 42 جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شده که در قالب این جلسات نیز پیشنهاداتی در رابطه با موانع کسب و کار و اعمال سلیقه و اختلاف برداشت در برخی از قوانین مطرح شد و در این مسیر به تفاهماتی در سطح استان دست یافتیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: محور موضوعات و پیگیری‌های آتی ما در دبیرخانه شورای گفتگوی طی سال جاری نیز بر بحث نامگذاری سال متمرکز است. شعار سال جاری را باید تکمله ای بر روند نامگذاری سال های اخیر بدانیم و لذا باید مصادیق این نامگذاری نیز پیگیری و اجرایی شود. بر این اساس باید موانع به صورت خرد استخراج  و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد.

وی یادآور شد: بسیاری از دستگاه های اجرایی و کسانی که درگیر این موضوع هستند، به دنبال پیگیری موانع و احصاء آن می باشند. روندی که در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه وجود دارد، یک مسیر ضابطه مند بوده که قانونگذار تعریف کرده است تا موانع کسب و کار در قالب کمیته ها و کارگروه ها براساس اظهارات تخصصی برگرفته از نظر بخش خصوصی، تعاونی و ... مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا باید این اظهارات تخصصی در قالب راهکارهای پشتیبانی و راهکارهای شناسایی موانع به مسئولان ذی ربط ارجاع داده شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه در سال جاری باید پیشنهاداتی که ارائه شده اما اجرایی نشده مورد بازنگری مجدد قرار گیرد، تصریح کرد:  مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در این راستا کمیته هایی تشکیل و اقداماتی انجام دهد و به همین استناد نیز موانع کسب و کار شناسایی شود و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد.

وی با بیان اینکه باید مسیر قانونگذاری بدین گونه باشد که ابتدا مسائل در سطح کارگاه های تخصصی استانی و سپس ملی طرح شود، افزود: علی رغم دلسوزی مسئولان برای رفع موانع، نمی توان انتظار نتیجه مطلوب داشت، زیرا تا زمانی که از اظهارات بخش خصوصی در مسیر قانونگذاری استفاده نشود، نمی توان امید به تحقق شعار سال داشت. بخش خصوصی باید بسته های پیشنهادی متقن و قابل اتکایی را در همین راستا ارائه کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه باید مسیر قانونگذاری بدین گونه باشد که ابتدا مسائل در سطح کارگاه های تخصصی استانی و سپس ملی طرح شود، افزود: علی رغم دلسوزی مسئولان برای رفع موانع، نمی توان انتظار نتیجه مطلوب داشت، زیرا تا زمانی که از اظهارات و نظرات بخش خصوصی در مسیر قانونگذاری استفاده نشود، نمی توان امید به تحقق شعار سال داشت.

*دبیرخانه شورای گفت و گو واحدهای صنعتی را برای بازدید پیشنهاد دهد

در ادامه، اسماعیل نورمحمدی، معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد:  استاندار خراسان رضوی هر یکشنبه از واحدهای صنعتی بازدید به عمل می آورد و با فعالان اقتصادی بخش های مختلف گفت و گو می کند. به استناد این ظرفیت پیشنهاد داریم که دبیرخانه شورای گفت و گو واحدهایی که دارای مشکلاتی هستند و باید مسائل‌شان پیگیری شود را برای بازدید به ما پیشنهاد دهند تا مشکلات به صورت ملموس مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد. این مهم می تواند گامی در جهت شناسایی موانع و مشکلات موجود در حوزه کسب و کار باشد.

در بخش دیگری از این نشست، حسین مشرفی، مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: در حوزه اصناف پیشنهاداتی را به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال کردیم و  به جد خواستار پیگیری این موضوعات هستیم. به طور مثال، دریافت تسهیلات با نرخ بهره 18 درصدی فاقد توجیه اقتصادی برای اصناف است، حال از آن جا که بانک های استان فاقد اختیارات لازم هستند این مسائل باید در سطح ملی مورد حل و فصل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه مالیات، عوارض و پسماند شهرداری ها و ... با مشکل مواجه هستیم،  خاطرنشان کرد: مزیت های نسبی اصناف تولیدی مشهد در زمینه کیف، کفش و پوشاک است که واحدهای کوچک صنفی را تشکیل می دهند. لذا در این حوزه باید پشتیبانی لازم از بخش اصناف انجام بگیرد.

*جهش تولید زمانی محقق می شود که شعار سال جاری جدی تلقی شود

در بخش دیگری از این نشست قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سخنانی عنوان کرد: از آن جا که دستورالعمل ها در مرکز تدوین و به استان ها ابلاغ می شود، در بستر اجرا با مشکل مواجه می شویم و متاسفانه مصادیق این مشکلات و مسائل در این حوزه بسیار است.

وی خاطرنشان کرد:  واحدهای تولیدی در برخی موارد مانند تامین مواد اولیه، تثبیت نرخ ارز و ..با چالش های اساسی مواجه هستند با این حال آن چه که مسلم است تولید به بستر فعالیت نیاز دارد.

کیومرثی یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر واحد تولیدی به دلیل عدم تامین مواد اولیه نمی تواند قراردادی منعقد کنند. لذا تا زمانی که با این مسائل مواجه باشیم نمی توان انتظار جهش تولید داشت. بنابراین پیشنهاد می شود بر خوداظهاری واحد صنعتی متمرکز شویم و بستر و امکانات را در اختیار واحد صنعتی قرار دهیم و پس از آن بر عملکرد این واحد نظارت داشته باشیم.

رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  تصریح کرد: در حال حاضر در بحث صدور مجوزها با سازمان محیط زیست مشکل داریم که  این مسائل باید در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حل و فصل شود.

وی یادآور شد: اگر ستاد تسهیل و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نبود، بسیاری از واحدهای صنعتی در حوزه تامین مالی با مشکل مواجه می شدند.

رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه جهش تولید زمانی محقق می شود که شعار سال جاری جدی گرفته شود، خاطرنشان کرد: رویکرد به تولید باید نسبت به گذشته تغییر محسوس داشته باشد، تحقق این مهم نیازمند تفویض اختیار به مدیران استانی است، همچنین باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و امکانات لازم را در اختیار فعالان این بخش قرار داد.

با شرایط مطلوب فاصله بسیار داریم

در بخش دیگری از این نشست امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از چندین سال قبل به خوبی توانسته، موانع موجود در حوزه کسب و کار را شناسایی کنند. بنابراین در حال حاضر باید در اقدامات صورت گرفته بازنگری صورت بگیرد و همچنین از پیشنهادات ارائه شده که به سرانجام نرسیده اند لیستی تهیه شود تا مسیرهای دیگری برای حصول نتیجه امتحان گردد.

مرادی یادآور شد: متاسفانه اعضای تشکل های بخش خصوصی خسته شده اند، چرا که تشکل های بخش خصوصی علی رغم اینکه پیشنهادات خود را به بخش دولتی منعکس کرده اند اما نتیجه نگرفته اند، بنابراین دیگر رغبتی به ارائه اظهارات تخصصی و کارشناسی خود ندارند.

 دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی افزود: علی رغم تلاش های فراوان برای رفع موانع و انعکاس این مسائل به کمیسیون های تخصصی مجلس، متاسفانه خروجی و نتیجه چندان مطلوب نبوده و با شرایط مطلوب فاصله بسیاری داریم.

*مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید فصل الخطاب باشد

در ادامه نشست، محمدرضا شکیبا، مشاور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در رابطه با نکات مطروحه تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون موانع کسب و کار به دفعات شناسایی شده اند و می توان بر این موارد متمرکز شد. در شرایط فعلی عدم وجود یک تیم حقوقی خُبره به خوبی احساس می شود تا موانع به درستی شناسایی و ارائه راهکار شود. همچنین رفع این موانع باید اولویت بندی شوند. در جلسات سال گذشته، موضوع سند واحد مطرح شد تا بخش دولتی و خصوصی به آن تاسی کنند. بنابراین باید مطالعات آینده پژوهی در استان انجام گیرد تا بدین طریق تمام دستگاه های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی این  سند را قبول داشته باشند که متاسفانه چنین سندی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اگر سندی مبنای کارشناسی دقیق داشته باشد و  مورد قبول همگان واقع شود، بسیاری از مسائل به خودی خود حل می شوند،  یادآور شد: آنچه که مسلم است باید اختیار قانونی سریع و صریح باید به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اعطا شود تا مصوبات این شورا فصل الخطاب باشد و بدین ترتیب مدیران استانی به استناد این مصوبه به نهاد و ارگان دیگری نباید پاسخگو باشند.

*متاسفانه مدیران استانی از اختیارات لازم برای حل مسائل برخوردار نیستند

در بخش دیگری از این جلسه تریبون در اختیار مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قرار گرفت و وی در سخنانی تصریح کرد: متاسفانه در بحث زراعت و دیم به دلیل کاهش بارندگی در ابتدای سال جاری با مشکل جدی مواجه خواهیم بود. حال اگر بارشی هم طی هفته های آتی داشته باشیم در بحث دیم اثری نخواهد داشت. در حال حاضر از یکسو زارعت‌کاران و کشاورزان محصول خودشان را به قیمت پایین به دامداران عرضه می کنند و از سوی دیگر دامداران نیز در حال زیان هستند.

وی  خاطرنشان کرد: براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید نهادها و دستگاه ها قبل از وضع مقررات، از بخش خصوصی اظهارنظر خواهی کنند تا مشکلات کنونی به وجود نیاید.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان متذکر شد: بحث تمرکززدایی بسیار مهم است، به طور مثال در بحث حریم های دامپزشکی، نهاده های دام، استانداردهای نظام مهندسی کشاورزی و ... با چالش های بسیاری مواجه هستیم که مدیران استانی در پاسخ عنوان می کنند از اختیارات لازم برای حل این مسائل برخوردار نیستند و لذا باید اختیارات لازم از مرکز به آنان تفویض شود.

*اگر تعدادی از مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی شود، بسیاری از موانع رفع می شود

در ادامه حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان به ایراد سخن پرداخت و گفت: در ابتدا باید برای خودمان ترسیم کنیم که چه مانعی را باید با پشتیبانی چه ارگانی از سر راه تولید برداشته شود و لذا آن چه که مسلم است صرفا با شعار سر دادن نمی توان به نتیجه دست یافت. همچنین باید این مسئله مدنظر قرار گیرد که آیا برداشتن موانع در حوزه اختیارات ما هست یا خیر؟

وی افزود: باید به مدیران استانی اختیارات لازم و در ادامه پایشی انجام بگیرد تا مشخص شود که آن ها از اختیارات تفویض شده تا چه میزان استفاده کرده اند تا در صورت داشتن عملکرد ضعیف در این بخش، مورد بازخواست قرار بگیرند.

وی  افزود: اگر صرفا تعدادی از مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار اجرا شود و تشکل های بخش خصوصی طرف مشورت دستگاه های دولتی قرار گیرد، انشالله بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

*خلاء وجود نهاد شبه قضایی در بخش صنعت احساس می شود

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری استان  با بیان اینکه دستگاه قضا همان گونه که سال گذشته در کنار بخش خصوصی بوده در سال جاری نیز همکاری لازم را با این بخش خواهد داشت، عنوان کرد: متاسفانه مشکلات فعلی همان مشکلات کما فی سابق است که باید به صورت موردی حل و فصل شود، چرا که در گذشته به این مشکلات پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه  در حوزه بانکی، عدم حضور نماینده موثر بانک مرکزی یکی از چالش های بزرگ به شمار می آید، خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک های خصوصی از بانک های دولتی در تصمیم گیری های استانی تبعیت نمی کنند. همچنین بخشنامه های بانک مرکزی نیز به صورت خلق الساعه صادر می شود و برای تصمیم گیرندگان و فعالان حوزه صنعت مشکل ایجاد می کند.

سروش امین افزود: حوزه معاونت اجتماعی دستگاه قضا به دنبال آن است تا کمیسیون تخصصی ویژه ای را برای حوزه صنعت تشکیل دهد، مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون ماده 79 منابع طبیعی و .... تا مشکلات موجود در حوزه صنعت در این کمیسیون ها مورد رسیدگی قرار گیرد. متاسفانه سال هاست که خلاء وجود یک نهاد شبه قضایی در حوزه صنعت احساس می شود.

*عدم صیانت از حق مالکیت فکری یکی از موانع تولید است

در ادامه، سید حمید حسینی، رئیس گروه سرمایه گذاری اداره امور کل اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در حوزه تولید، بحث عدم صیانت از حقوق مالکیت است، متکذر شد: تضمین حقوق مالکیت به مثابه کاهش ریسک اقتصادی است.

وی تاکید کرد: تعریف، اجرا و تضمین حقوق مالکیت از وظایف حاکمیت است و دستگاه قضا باید اهتمام خود را بر روی بخش متمرکز کند.

وی ادامه داد: همچنین، ارجاع موانع تولید به هیات های مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز نیز از دیگر مواردی است که باید در اولویت قرار بگیرد.

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون استان بیان کرد: در بحث تامین منابع مالی همواره با بانک ها مشکل داریم. در شرایط شیوع کرونا؛ بانک ها روال عادی خود را طی می کنند، حال شاید لازم باشد تا تامین سرمایه از محل دیگری مانند طرح گام تامین شود.

وی ادامه داد: ما همیشه تابع تصمیمات دولت هستیم. ما باید تصمیم بگیریم بخشی از تولیدات صادر شود تا تامین سرمایه به راحتی انجام بگیرد.

شریفیان  افزود: زیرساخت های فرهنگی، امنیت و مالکیت فکری برای تولیدکنندگان در کشور وجود ندارد، لذا تولیدکنندگان نمی توانند ایده های خود را پیاده سازی کنند. اگر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم بسیاری از موانع برای صدور مجوز برطرف خواهد شد. اگر درگاه ملی کسب و کار راه اندازی شود به ایجاد کسب و کارهای خرد کمک بسیاری خواهد شد.

*نسبت مصارف به منابع تا پایان بهمن ماه، 80 درصد است

در ادامه جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما، واحدهای تولیدی برای تامین مالی خود بسیار بانک محور عمل می کنند و تمام فشارها از این بابت به سیستم بانکی تحمیل می شود.

وی  افزود: نسبت مصارف به منابع بانکی تا پایان بهمن ماه 99 ،  80 درصد است. به عبارت دیگر 80 درصد منابع بانکی استان در بهمن ماه به مصرف رسیده است. این مسئله حکایت از آن دارد که منابع بانکی نیز به سرعت رو به اتمام است لذا باید در جلسات به دنبال راهکارهای به روزتری باشیم.

مزوجی خاطرنشان کرد: بحرانی که در سال گذشته برای سیستم بانکی اتفاق افتاد و تسهیلاتی در بحث کرونا به سیستم بانکی تحمیل شد؛ گاها بدون کارشناسی تسهیلات اعطا می شود. 78 درصد بودجه کرونا توسط بانک ملی استان پرداخت شده است. لذا سختگیری در اعطای تسهیلات کرونایی نبود و مسائلی مانند چک برگشتی، تسهیلات معوق و ... در اعطای تسهیلات مدنظر قرار نگرفت.

 نماینده شورای هماهنگی بانک های استان  خاطرنشان کرد: از آن جا که استان خراسان رضوی بیشترین خسارت را در حوزه گردشگری شاهد بود اما وصول اقساط بنا به تکالیف انجام نگرفت و لذا اگر این روند تداوم داشته باشد، بانک ها در منابع خود با مشکل مواجه می شوند.

*تغییر سیاست ها در پی تغییر مدیران از موانع تولید است

سید علی احمد موسوی، معاون مدیر امور سرمایه جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه  بسیاری از قوانینی که در بخش های مختلف پیش بینی شده است، خود از موانع تولید محسوب می شوند، گفت:  برخی از احکامی که صادر می شود نه تنها در راستای تولید نیست بلکه مانع تولید به شمار می آید.

 وی با بیان اینکه  تغییر سیاست ها در پی تغییر مدیریت ها نیز از دیگر موانعی است که باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: تنظیم مناسب نرخ تسهیلات بانکی در فعالیت های مختلف، ثبات نسبی در قیمت ها و ... از مهم ترین مباحثی هستند که باید در دستور کار ما باشند.

موسوی خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش خدمات به صورت نامتوازن با سایر بخش ها در حال رشد است چنان که بسیاری از واسطه گری ها در بازار را باید به عنوان بخش خدمات تلقی کرد.

معاون مدیر امور سرمایه جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: بسیاری از منابع به مصارف بانک ها تحت الشعاع موضوعات مختلفی قرار گرفته است، چرا که بانک ها، منابع مورد نیاز بخش تولید را ندارند. لذا باید از پتانسیل های بازار سرمایه استفاده کنیم. همچنین باید صندوق های حمایتی را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه توجه کافی به توسعه مناطق روستایی به عنوان بستر اصلی تولید باید مورد توجه قرار بگیرد، یادآور شد: انعطاف قراردادها میان بانک و متقاضیان از دیگر موارد ضروری است که باید کانون توجه این بخش باشد.