بررسی موانع اصلی توسعه بخش تعاون و راهکارهای پشتیبانی از آن در راستای تحقق شعار سال

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

بررسی موانع اصلی توسعه بخش تعاون و راهکارهای پشتیبانی از آن در راستای تحقق شعار سال

در چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بیمه ای، مالیاتی و بانکی بخش تعاون به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو در ابتدای این نشست با اشاره به برنامه این دبیرخانه برای جمع بندی موانع موجود در حوزه کسب و کار و تولید در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: بر همین اساس، از ابتدای سال مکاتباتی با تشکل های بخش خصوصی، کارگاه‌ها، کارخانجات و دستگاه های اجرایی تخصصی انجام دادیم و درخواست کردیم تا موانعی که از نگاه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی وجود دارد، به ما ارائه کنند.

وی ادامه داد: در این خصوص با بیش از 60 تشکل بخش خصوصی و برخی از دستگاه ها و کمیسیون های اتاق، اتحادیه ها و اعضای شورای گفتگو مکاتبه داشتیم و تا این لحظه بیش از 70پیشنهاد یا مانع به دبیرخانه شورا منعکس شده که این پیشنهادات را دسته بندی می کنیم و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانیم پیشنهاد لازم را با توجه به شعار سال به مجمع نمایندگان استان  و مراجع  تصمیم گیری که پیگیر این موضوع هستند، ارائه کنیم.

وی افزود: در نشست امروز، اتاق تعاون استان و فعالان این بخش، نکات پیشنهادی خود را برای رفع موانع کسب و کار ارائه خواهند کرد. یکی از پیشنهادات در خصوص اصل 44 قانون اساسی و تکلیف دولت برای اولویت دادن به تعاونی ها در روند واگذاری املاک مازاد دستگاه های اجرایی است. این موضوع در راستای توسعه بخش تعاون کشور پیش بینی شده اما اتاق تعاون اعلام کرده که قانون مذکور در عمل اجرا نمی شود.

لبافی بیان کرد: نکته دوم، عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون با نگاه حمایتی است. قانونگذار در موادی از قانون به مشوق ها تاکید کرده اما این موضوع اعمال نمی شود و این یکی از موانع موجود است.

وی تصریح کرد: عدم برخورداری از حمایت ها و تخفیفات بیمه ای نکته دیگری است که اتاق تعاون به عنوان یکی از موانع حوزه کسب و کار مطرح کرده است. موضوع بعدی، بحث اعمال معافیت های مالیاتی برای تعاونی ها در قالب مواد 132 و 133 قانون مالیات های مستقیم است که بعضا تفاوت ها و تناقضات در اجرای آن وجود دارد.

لبافی اذعان کرد: مشکلات نظام بانکی و تامین نقدینگی یکی دیگر از نکاتی می‌باشد که اتاق تعاون مطرح کرده است. منابعی که بانک توسعه تعاون اخذ می کند، باید صرف توسعه بخش تعاون شود اما ظاهرا این اتفاق نمی‌افتد و سهم استفاده از منابع این بانک توسط تعاونی ها و اتحادیه‌ها بسیار اندک است.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مطالبات اتاق تعاون، مربوط به عدم اجرای قانون است؛ در واقع، یا قوانین به درستی وضع نشده، یا سازوکار اجرایی آن فراهم نیست یا اینکه ضمانت اجرا ندارد و اگر به آن عمل نشود، متولیان امر مورد بازخواست قرار نمی گیرند.

*اجرا نشدن برخی مواد قانون تامین اجتماعی درباره تعاونی‌ها

در ادامه این جلسه ملیحه نوروزبیگی، معاون اقتصادی اتاق تعاون خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت. او در تشریح موانع کسب و کار حوزه تعاون استان اظهار کرد: ماده 9 قانون سیاست‎‌های کلی اصل 44 درباره بیمه‌ها اجرایی نمی شود. ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز که در خصوص حق بیمه قراردادهاست، همین وضع را دارد؛ به طوری که از کل قراردادهای خرید و فروش اجناس حق بیمه اخذ می شود. این در حالی است که بخش خدمات باید در این موضوع، جدا دیده شود.

وی افزود: استفاده از بیمه اجتماعی کشاورزی برای واحدهای کشاورزی هم موضوع دیگر مدنظر ماست؛ اینکه تکالیف تامین اجتماعی از کارگاه های حوزه کشاورزی برداشته شود. همچنین، اعضای هیات مدیره کارگاه ها دارای شخصیتی حقیقی هستند که حقوق دریافت می‌کنند و می‌توانند بیمه شوند و اسامی آن ها باید در لیست بیمه ثبت شود؛ اما این اتفاق نمی افتد.

نوروزبیگی ادامه داد: درباره بیمه مدیران در اتحادیه تعاونی ها هم پیشنهاد می شود اعضای هیات مدیره اتحادیه هایی که تعاونی های عضو آن ها شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 5نفر هستند، بتوانند از این معافیت در اتحادیه ها برای بیمه شدن پرسنل و اعضای هیات مدیره شاغل استفاده کنند.

*معافیت حق بیمه تعاونی‌ها مشروط به تامین اعتبار از سوی دولت است

در ادامه حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: در بحث اعمال معافیت حق بیمه برای اعضای تعاونی، اگر دولت بودجه و اعتبار آن را تامین کند، مشکلی برای اجرای این قانون نداریم. در واقع، این بحث به تامین اعتبار موکول شده و تاکنون دولت تقبل هزینه ای در این زمینه نداشته است. از طرفی، دولت در حال برداشتن معافیت برخی کارگاه ها و کم کردن بار مالی خود در مباحث بیمه ای است. در سایر معافیت های بیمه ای نیز تامین اجتماعی هزینه ای انجام نمی دهد و دولت در حال پرداخت معافیت ها می باشد.

وی افزود: در بحث قراردادهای خرید و فروش نیز، قراردادهای زیادی وجود دارد که در بحث حمل و توزیع نهاده ها، سم، کود و... است؛ در برخی از این موارد اصل کار، حمل و توزیع است و رقم قابل توجهی از ناخالص کارکرد این قراردادها را موضوع حمل و توزیع تشکیل می دهد. این در حالی است که در قانون اعلام شده قراردادهای صرفا خرید و فروش که نیاز به کار اضافه نداشته باشد یا ارزش افزوده ای ایجاد نکند، مشمول حق بیمه نیست.

عاکفی متذکر شد: در بحث کشاورزی نیز برای یک محصول نمی توان دو معافیت را در مراحل کاشت، داشت و برداشت اعمال کرد. از طرفی برای کارگاه ها نیز معافیت بیمه ای برای کارفرما و مدیران هیات مدیره پیش بینی نشده و تخفیف فقط برای کارگران و پرسنل اعمال می شود. این معافیت قبلا برای مدیران وجود داشته اما نهایتا حذف شد. با همه این ها، آمادگی خود را اعلام می‌کنیم و اگر اصلاحیه ای برای قوانین تامین اجتماعی تنظیم شود، با دید باز و مشورتی همکاری خواهیم کرد.

*پیشنهادی برای تعیین عدد معافیت های بیمه ای در بودجه سالانه

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بار دیگر ابراز کرد: راجع به اعمال معافیت اعضای تعاونی ها، تامین اجتماعی تاکید دارد که اگر دولت این اعتبار را تامین کند، قانون قابل اجرا خواهد بود؛ اما نکته ای که وجود دارد این است که در بودجه پیشبینی نمی شود.

لبافی ادامه داد: درباره قراردادها هم لازم است؛ نوع آن شفاف سازی شود تا قراردادهایی که ارزش افزوده ندارند، مشخص و از معافیت برخوردار شوند؛ اما قراردادهایی که حمل و نقل، تخلیه، بارگیری و... دارد و ارزش افزوده خواهد داشت پس حق بیمه باید در آن ها اعمال شود.

 *مشکلات مالیاتی تعاونی‌ها

نوروزبیگی، معاون اقتصادی اتاق تعاون خراسان رضوی درباره مشکلات مالیاتی تعاونی ها نیز ابراز کرد: یکی از نکاتی که تعاونی ها در اداره دارایی با آن برخورد کرده اند، بحث تعاونی های متعارف است. تعاونی متعارف آن گروه از تعاونی هایی است که در اداره کار ثبت می شود؛ اما اداره کل دارایی اعلام می کند که برای متعارف بودن تعاونی، مدارک باید ارائه گردد؛ در غیر این صورت تعاونی ها به عنوان متعارف شناسایی نمی شوند.

وی درباره عدم اجرای ماده 133 قانون مالیات های مستقیم در مورد تعاونی های کشاورزی نیز گفت: برخی از ممیزان اعلام می کنند عنوان روستایی حتما در عبارت تعاونی استفاده شود تا از معافیت استفاده گردد؛ حال آنکه ماده 81 این قانون، تمامی فعالیت های کشاورزی را معاف از مالیات کرده است.

یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از مدعوین این نشست گفت: در زمینه فعالیت های کشاورزی مشکل بسیاری وجود دارد؛ به طور مثال، در حوزه اتحادیه تعاونی های مرزنشینان چون نام این اتحادیه در ماده 133 نیامده است، مشمول معافیت مالیاتی نمی شود.

وی افزود: یکی از تاثیرات عدم ایفای تعهدات ارزی این است که آن صادرات را مشمول مالیات می‌کنند؛ اما در مجموعه تعاونی های مرزنشینان صادرات امری الزامی است و قانون گذار الزام کرده که این کار انجام شود و تعاونی ها بتوانند از معافیت ها استفاده کنند. این در حالی است که از زمان تحریم ها چون امتیازات ترجیحی به کالاهای مرزنشینان تعلق نگرفته، آن ها موفق به دریافت این معافیت نشده اند. بابت این مالیات هم اکنون پرونده های زیادی از اتحادیه ما در هیات های حل اختلاف مالیاتی، گشوده است.

*هیچ معافیتی خارج از قانون مالیات اعمال نمی شود

در ادامه تریبون در اختیار «افشین محمودیان مقدم»، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفت و او در پاسخ به موضوعات مطرح شده گفت: به طور کلی در مباحث قانون گذاری، اینکه از اجرای قانون جلوگیری کنیم، موضوعیتی ندارد. اگر موضوعی در قانون ذکر شده، تکلیف ماست. در بحث تعاونی های متعارف اگر موردی هست اعلام شود تا ما پیگیری کنیم زیرا تاکنون موردی نبوده که تعاونی را به عنوان نامتعارف شناسایی کنیم.

وی افزود: درباره غرفه های تعاونی مصرف کارکنان نیز، اگر موردی اجاره داده شود، مالیات باید دریافت شود زیرا درآمدهایی به جز آنچه مربوط به رفع مایحتاج اعضا می شود، مشمول حق مالیات هستند. در بحث ماده 81 قانون مالیات های مستقیم هم معافیت بخش کشاورزی در بخشنامه آمده و هیچ مشکلی ندارد و به شرط رعایت ضوابط و ارائه اسناد در صورتی که قانون‌گذار درخواست ارائه اسناد کرده، این معافیت اعمال می شود.

وی ادامه داد: درباره تعاونی مرزنشینان هم ما هیچ معافیتی را غیر از آنچه در قانون آمده، نمی‌توانیم اعمال کنیم. درباره این عنوان معافیتی در قانون ذکر نشده است و تاکنون ابلاغیه ای این درباره به دست ما نرسیده است.

وی اذعان کرد: تعاونی اتحادیه مرزنشینان با سودهای حداقلی کار می کنند و یکی از بهترین کارها برای اینکه مالیاتی پرداخت نشود یا کمترین مبلغ پرداخت شود، نگهداری دقیق از اسناد مالی است تا به حسابرس مالیاتی ارائه شود.

*ضرورت تفویض اختیار به گمرک استان

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان رضوی درباره مشکلات گمرکی این تعاونی نیز تصریح کرد: برای برخی اقدامات اجرایی در استان و ایجاد تعرفه برای یک کالا، باید اختیار قانونی در گمرک استان وجود داشته باشد؛ اما گمرک ایران در این زمینه ها تفویض اختیار نکرده است. نکته اینجاست که ما در گمرک کارشناسان باتجربه داریم اما باز هم تعبیر اشتباهی در زمینه تعرفه کالا اتفاق می افتد.

حسین حصاری، رئیس حوزه نظارت ستاد نظارت گمرکات استان نیز در پاسخ گفت: برخی از موارد در حیطه کاری ما نیست و برخی از نکاتی که درباره تعرفه کالاها مطرح شد، در دسترس ما نیست. در بحث تفویض اختیار اما میتوان برخی نکات را اجرایی کرد و در صورت تفویض اختیار مشکل حل گردد. برخی موارد از گمرک ایران میتواند تفویض شود که هنوز اتفاق نیفتاده است.

لبافی نیز گفت: در بحث تفویض اختیارات حوزه گمرک اگر پیشنهادات ارائه شود، میتوانیم از طریق مجلس پیگیر موضوع باشیم.

در ادامه، نوروزبیگی، معاون اقتصادی اتاق تعاون درباره مشکلات بانکی تعاونی‌ها گفت: عدم اجرای بندهای مواد  6 و 7 اساسنامه بانک توسعه تعاون با نگاه ویژه به تعاونیها موضوع مدنظر ماست. بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات به تعاونیها بسیار سختگیرانه عمل میکند. همچنین درباره وثایق بانکی مورد نیاز برای تسهیلات، چون هیات مدیره تعاونیها بعد از سه سال عوض میشود، وثیقه گذاری از سوی این اعضا سخت است. پیشنهاد ما برای حل این مشکل این است که بانک مبلغی را به عنوان تسهیلات در اختیار تعاونی قرار دهد و بعد از محل کارتخوان تعاونیها، تسهیلات را برداشت کند.

لبافی گفت: در این زمینه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه اعلام میشود بانک توسعه تعاون بانک تخصصی حوزه تعاون است و منابعش بیشتر باید در این بخش پرداخت شود و نکته دوم، تسهیل در امر پرداخت تسهیلات و پذیرش وثایق است.

مهدی امین بیدختی، مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی نیز ابراز کرد: بانک توسعه تعاون بانک تخصصی و توسعه ای مربوط به بخش تعاون است و در راستای اجرای اصل 44 تاسیس شده و وظیفه خود میدانیم که تامین نقدینگی بخش تعاون را انجام دهیم و همه تلاش این بانک این است که به سهم 25 درصدی تعاونیها در اقتصاد ملی برسیم.

* 1800 میلیارد تومان  منابع بانک توسعه تعاون استان

وی افزود: ما در سال گذشته 1800 میلیارد تومان تسهیلات در خراسان رضوی پرداختیم که نسبت به سال 98، رشدی 50 درصدی داشتیم. در مطالبات غیرجاری، سطح استان خوب و به میزان 2.1 درصد است و این نشان میدهد تسهیلاتی که ما به شرکت های تعاونی و بخش خصوصی میپردازیم، مطلوب است. ما در خراسان رضوی در کنار تعاونی ها هستیم و در سال 99، با پرداخت تسهیلاتی که انجام دادیم، 210 درصد نسبت مصارف به منابع داشتیم. این بدان معناست که هم اعتبارات خود را هزینه کردیم و هم از بودجه استان های دیگر استفاده نمودیم.

لبافی در واکنش به سخنان امین بیدختی تصریح کرد: خراسان رضوی دارای هفت هزار تعاونی است و اینکه تنها 1800 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک توسعه تعاون به آن ها پرداخت شده، رقم مطلوبی نیست. این تعاونی ها قیمت تمام شده بالایی دارند و هزینه پرسنل شان هم زیاد است. بنابراین لازم است اداره کل تعاون و اتاق تعاون در این زمینه واکاوی کنند تا میزان منابع مورد نیاز تعاونی ها مشخص شود و بانک در جریان این نیاز قرار گیرد.

علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز بیان کرد: تمام تعاونی ها تحت پوشش بانک توسعه تعاون قرار نمی گیرند. قالب تعاونی ها که حتی پیشنهاد می دهند از ماشین آلات خود به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کنند، مورد قبول واقع نمی شوند. در حال حاضر، برخی از تعاونی ها درخواست دارند که وام را بگیرند و سپس ظرف چند روز از طریق دستگاه کارتخوان خود این مبلغ برداشته شود.

وی افزود: در حالی که صندوق کارآفرینی امید همکاری خوبی در پرداخت تسهیلات با سود 4درصد دارد، این همکاری را از سوی بانک توسعه تعاون نمی بینیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان این نشست و در جمع بندی مباحث مطروحه گفت: جمع بندی مباحث این نشست را در جلسه آینده شورای گفتگو که مختص بخش تعاون است، ارائه خواهیم کرد.