لزوم اصلاح سهمیه شکر و روغن صنایع استان

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

لزوم اصلاح سهمیه شکر و روغن صنایع استان

در هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سومین بخش از مشکلات و موانع بخش صنعت استان، مطرح و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: تاکنون حدود 100 پیشنهاد برای رفع موانع حوزه تولید به دبیرخانه ارسال شده که 70 مورد از این تعداد، قابلیت طرح داشته است. در این نشست، به جمع بندی مباحث حوزه صنعت برای طرح در شورای گفتگو میپردازیم.

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان در تشریح مشکلات حوزه صنعت در ادامه مباحث دو هفته گذشته گفت: کمبود روغن و شکر و سهمیه استان در این زمینه یکی از مشکلات کنونی حوزه تولید است. ما این موارد را به مرکز منتقل و اعلام کردیم که کمبود روغن یکی از مشکلات بزرگ واحدهای صنعتی است. این درحالیست که در بازار آزاد به وفور شکر و روغن وجود دارد.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز درباره میزان نیاز صنایع استان به روغن و شکر گفت: ماهانه حداقل به 30 هزار تن روغن و 35 هزار تن شکر نیاز داریم اما سهمیه کنونی استان، 20 هزار تن  شکر و 4435 تن روغن است. مقدار نیاز استان را به صورت مکتوب به وزیر صنعت اعلام و تاکید کردیم مقدار سهمیه ای که درنظر گرفته شده، نیاز استان را تامین نمیکند و واحدهای ما دچار مشکل هستند.

سهمیه روغن و شکر خراسان رضوی تنها 30 درصد نیاز صنایع را مرتفع می کند

وی افزود: به نظر میرسد بحث توزیع این دو قلم در کشور دچار مشکل است. تنها 30 درصد از نیاز صنایع استان در این دو قلم کالا از طریق سهمیه بندی تامین میشود. این درحالیست که روغن و شکر در بازار آزاد به وفور یافت میشود.

کیومرثی تصریح کرد: به نظر میرسد که در مراکز توزیع مشکلاتی وجود دارد که شاهد چنین وضعیتی هستیم. از 20 هزار تن سهمیه شکر استان هم تمام این مقدار جذب نمیشود و برخی از استانها در این زمینه دچار مشکل هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سهمیه استانی به اندازه نیاز ما نباشد، این مشکل ادامه خواهد داشت. این سهمیه باید افزایش یابد و بنا به میزان نیاز هر استان باشد. آنطور که بخش خصوصی میگوید برای این 20 هزار تن سهیمه شکر، حواله ای به صنایع داده میشود که باید به تهران مراجعه کنند و هر کسی زودتر مراجعه کند و نفوذ بیشتری داشته باشد به شکر خود میرسد اما برخیها ممکن است با وجود در اختیار داشتن حواله، به شکر مورد نیاز خود دست نیابند.

رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: این سهمیه ها هم اکنون با ارز 4200 تومانی تخصیص می‌یابد و در صورتی که با ارز آزاد تخصیص یابد، قیمتها افزایش می یابد. مشخص است که شکر به اندازه کافی وارد کشور میشود اما نحوه توزیع آن نامناسب است و هنوز مشکل موجود در این زمینه مرتفع نشده است و اگر از مسیر شورای گفتگو پیگیر حل آن باشیم، شاید به نتیجه برسیم.

لبافی گفت: پیشنهاد سازمان صمت و خانه صنعت این است که سهمیه استانی به میزان نیاز باشد و شکر و روغن تخصیص یافته به استان در اختیار سازمان صمت خراسان رضوی قرار گیرد تا توزیع آن به درستی صورت گیرد.

وی ادامه داد: این موضوع را باید از طریق شورای گفتگوی استان پیگیر شویم تا نحوه توزیع اصلاح گردد.

ضرورت وجود مرکزی متمرکز برای راهنمایی سرمایه‌گذاران

خانی زاده، دبیر خانه صنعت خراسان رضوی در تشریح دومین موضوع این نشست، بر لزوم وجود مرکزی متمرکز برای مشاوره به سرمایه گذاران در استان تاکید و اظهار کرد: اگر محلی در این زمینه فعال باشد، نتایج مطلوبی را شاهد خواهیم بود.

فاضل خیاط، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: وجود یک مرکز متمرکز برای انجام صفر تا صد کار سرمایه گذاری لازم است و در همه جای دنیا مراکز مشاوره وجود دارند. مراکزی که ارائه مشاوره، صدور مجوزها، نظارت بر اجرای قوانین حوزه سرمایه گذاری و در نهایت پشتیبانی و رفع موانع این حوزه را در دستور کار دارند.

وی افزود: تقریبا در هر یک از این حوزه ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فعالیم. 21 مشاور به نمایندگی از دستگاههای موثر در این حوزه، در این مرکز حضور دارند و راهنمایی ها و مشاوره های مطلوبی به سرمایه گذاران میدهند. در واقع در بحث مشاوره مشکلی نداریم. در بحث ثبت شرکت نیز در کمتر از یک روز میتوانیم شرکت را به ثبت برسانیم و پنجره شروع کسب و کار را در مرکز راه اندازی کردیم و حتی رکورد 16 دقیقه ای در ثبت شرکت داریم.

خیاط تصریح کرد: در بحث صدور مجوزها هم فرایند را تسریع نموده ایم. در حمایت از سرمایه گذاری، مرکز خدمات سرمایه گذاری به طور 24 ساعته فعال است و کارمان را براساس شیوه نامه تدوین شده، منسجمتر کرده ایم.

کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: با توجه به ظرفیت خوبی که در مرکز خدمات سرمایه گذاری ایجاد شده است، سرمایه گذاران میتوانند کمک خوبی از این مرکز بگیرند و به نظر میرسد اگر این مرکز را تقویت نماییم نتایج بهتری به دست می آوریم تا اینکه مرکز متمرکز مجزایی ایجاد کنیم.

ضرورت پیگیری ایجاد نهاد مشاوره برای سرمایه گذاران

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز بیان کرد: این مسئله دو سال است که مطرح می باشد و یک بحث، حضور بخش خصوصی در مرکز خدمات سرمایه گذاری و بحث دیگر، شناسایی فرصتها در فرایندی به روزشونده بود. ما به دنبال سامانه ای بودیم تا فرصت های سرمایه گذاری در آن به روزرسانی شود و به همین منظور، مطالعات اولیه دانشگاه فردوسی در شناسایی فرصت ها در سامانه بارگذاری شد.

وی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که راهکارهایی که قبلا در این زمینه برای آن تصمیم گیری شده است، پیگیری شود. لازم است تا بحث نهاد مشاوره که مصوب بوده و در جلسات اواخر سال 98 به تصویب رسید، بار دیگر پیگیری شود. همچنین، موضوع به روزرسانی فرصت های شناسایی شده در دستور کار قرار گیرد و بار دیگر به آن فضا برگردیم و از دوباره کاری جلوگیری نماییم.

بخش خصوصی مخالف موازی کاری در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری است

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز با بیان اینکه مخالف موازی کاری در حوزه شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی هستیم، گفت: به همین دلیل حاضر به همکاری با مرکز خدمات سرمایه گذاری برای انجام این کار هستیم؛ اما وقتی اسناد زیرساختی مشخص نیست، هر کاری که مرکز خدمات سرمایه گذاری و دانشگاه فردوسی در شناسایی فرصتها انجام میدهند، خروجی لازم را به دنبال ندارد. اسناد بالادستی با روی کار آمدن هر رییس جمهور تغییر می یابد و در این شرایط چطور میتوان امیدی به برنامه ریزی مدون داشت.

وی افزود: شرکتهای بزرگی چون پودر شیر و قهوه مولتی که هم اکنون در استان ما فعالند، در گذشته با فکر و مشاوره خارجیها راه اندازی شده اند. سرمایه گذاران خارجی ما افغانستانی هستند و مثل ما فکری در سرمایه گذاری ندارند. وضعیت امروز به گونه ای شده که باید به دنبال سرمایه گذاران افغانستانی باشیم اما باید به این توجه کرد که ما نیازمند سرمایه گذارانی نیز هستیم که علم کافی را داشته باشند.

مرادی خاطرنشان کرد: حرف اصلی این است که یکبار یک تیم مشاور بین المللی بیاید و از پایه برای کل کشور برنامه ریزی کند. ما باید این را بپذیریم که این کار را بلد نیستیم و مشاوران داخلی باید به آنها استناد کنند. تلاشی که مرکز خدمات سرمایه گذاری میکند، نتایج مطلوبی نمیدهد زیرا هر داده ای که به دست می آید، با هر موج تغییر سیاسی، دستخوش تغییر می‌شود.

لبافی نیز بار دیگر ابراز کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به خوبی فعالیت میکند و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع نیز در مرکز حضور دارند و همکاری دارند. اما نکاتی وجود دارد که باید بدان توجه کرد: نخست اینکه، وقتی سرمایه گذاران مراجعه میکنند، به دنبال مشاوره و مشاهده نمونه های اجرا شده سرمایه گذاری و طرح کسب و کار آماده شده ای هستند که توجیه فنی و مالی لازم را داشته باشد. آنها به دنبال نمونه ها و مصداقهای اجرا شده هستند.

وی افزود: اگر بخش خصوصی و تعاونی و اصناف و دستگاههای اجرایی برای فعالتر شدن مرکز کمک کنند و این موضوع در قالب طرح کسب و کار جلو برود، نتایج مطلوبی در این زمینه شاهد خواهیم بود.

پیشنهادی برای پیگیری موضوع کارگزاران سرمایه گذاری

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو با اشاره به مطالعه ظرفیتهای سرمایه گذاری استان توسط دانشگاه فردوسی گفت: اگر سامانه ایجاد شده در این زمینه بار دیگر به گردش درآید، اتفاق مطلوبی به شمار میرود. از طرفی، در حوزه سرمایه گذاری خارجی، کسی برای راهنمایی و ارتباط برقرار کردن وجود ندارد و دستگاههای دولتی نیز نمیتوانند در برقراری ارتباط با این افراد اقدامی انجام دهند؛ اما اگر مجوزی تحت عنوان کارگزاران سرمایه گذاری برای بخش خصوصی صادر شود و بخش خصوصی دارای مجوز بتواند با سرمایه گذاران ارتباط گیرد و آنها را راهنمایی کند، میتوان شاهد اتفاقات مطلوبی در استانها بود. بنابراین صدور چنین مجوزهایی در استانها را باید از مرکز و وزارت اقتصاد پیگیر باشیم.

لبافی افزود: در نهایت سه پیشنهاد میتوانیم به شورای گفتگو ارائه دهیم؛ نخست، پیگیری مراکز دارای آیین نامه و مجوز از وزارت اقتصاد و اجازه به وجود آمدن چنین مراکز خصوصی دارای مجوز مشاوره و راهنمایی به سرمایه گذاران است. نکته دیگر، اقداماتی است که دانشگاه فردوسی در شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری انجام داده و لازم است ازسرگیری شود. سوم، تاکید بر معرفی فرصتهای شناسایی شده به سرمایه گذاران است تا شاهد نتایج مطلوبی در این زمینه باشیم.

خیاط، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی بار دیگر اظهار کرد: موضوع کارگزاری سرمایه گذاری خارجی موضوعی است که در سالهای گذشته دغدغه آن را داشتیم. سرمایه گذاران خارجی ما فقط افغانستانیها نیستند و در مقطعی عربها نیز برای سرمایه گذاری می آمدند و هم اکنون از کویت و عراق هم سرمایه گذار داریم. دغدغه ما در حوزه سرمایه گذاران خارجی این بود که افرادی ورود می کردند و با مشاوره به سرمایه گذاران خارجی رقمهای هنگفتی اخذ میکردند و باید جلوی آنها گرفته میشد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که موضوع را به صورت استانی پیگیری نماییم.

بارگذاری 104 فرصت در سامانه فرصت های سرمایه گذاری

وی افزود: اگر مراکز تخصصی ارائه مشاوره بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری خارجی را ایجاد کنیم، اقدام مطلوبی است. ما در بخش دولتی نمیتوانیم پویایی بخش خصوصی را در تشویق سرمایه گذاران ایجاد کنیم اما حاضریم از بخش خصوصی مستعد در این زمینه حمایت نماییم. سامانه فرصتهای سرمایه گذارای فعال است و 104 فرصت در آن بارگذاری شده اما فعلا متوقف می باشد و پیشرفتی حاصل نشده است؛ زیرا اعتبارات در این زمینه به اتمام رسیده است اما آمادگی اینکه بخش خصوصی در این خصوص در کنارمان قرار گیرد را داریم تا بتوانیم فرصتهای سرمایه گذاری را به روز کنیم. ما نیازمند اطلس سرمایه گذاری در استان هستیم و لازم است دستگاههای دولتی در این زمینه ما را یاری نمایند. در این اطلس میتوانیم لکه های صنعتی و وجود زیرساختها در مناطق مختلف را مشخص نماییم.

لبافی در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: میتوان در پیشنهادات این را مطرح کرد که بخش خصوصی و بخش دولتی هر یک با تحلیل اینکه چه کاری میتوانند انجام دهند، به مرکز متمرکز سرمایه گذاری ورود کنند. ضمن اینکه، بحث مجوزها در سرمایه گذاری بسیار مهم است و دستگاهها باید در این زمینه همکاری مطلوبی داشته باشند.

ضرورت شفاف‌سازی در خصوص ابعاد اجرای مالیات بر عایدی

در ادامه، خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان برای دستور کار بعدی، به مبحث مالیات بر عایدی و دغدغه صنعتگران در این زمینه اشاره کرد.

افشین محمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص گفت: در بحث مالیات بر عایدی که سازمان مالیاتی سالها پیگیر این موضوع است، پیگیریهایی در قالب برنامه بودجه و قوانین مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس شده است؛ اما موضوع مالیات بر مجموع درآمد هنوز به نتیجه نرسیده است تا هر کسی بنا به مجموع درآمدهایی که دارد، مالیات بدهد. در حوزه املاک نیز مالیاتی که مشخص میگردد، مالیاتی بسیار جزئی است.

محمودیان مقدم گفـت: سازمان امور مالیاتی هم به دنبال بحث مالیات بر عایدی است اما این موضوع باید از نظر قانونی مصوب شود. ما به دنبال این هستیم که قوانین مربوط به این موضوع وضع گردد. مطابق تعریفی که ما داریم، هر عایدی که به صورت بلاعوض به دست کسی برسد، مشمول مالیات میشود. البته در این میان، بحث افزایش ارزش ناشی از تورم مطرح نیست بلکه بحث تاثیر یک دارایی در ازای ما به ازای بسیار ناچیز نسبت به قیمت واقعی اش است.

وی همچنین به موضوع مالیات در حوزه سرمایه گذاری اشاره و ابراز کرد: اگر جریان مالی در مبحث سرمایه گذاری مشخص باشد، مشکلی به وجود نمی آید اما اگر شفاف سازی در حوزه مالی سرمایه گذاران صورت نگرفته باشد، ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود. مودیانی هستند که همواره در مباحث مالیاتی تجهیز شده اند. به طور مثال، شرکت پودر شیر قبل از راه اندازی و بهره برداری، یک مجموعه قوی مالی داشت.

معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: لازم است در بحث سرمایه گذاری شفافیت مالی وجود داشته باشد؛ این موضوع در اخذ صحیح مالیات کمک کننده است.

وطن پرست نیز در این باره ابراز کرد: در موضوع مالیات بر عایدی باید به درستی اقدام کرد. در این زمینه پیشنهادم این است که به این بیندیشیم که آیا تصوری که از ثروت و درآمد افراد داریم، صحیح است؟

محمودیان مقدم گفت: بحث قوانین و مقررات و عدالت مالیاتی مشخص است و آنچه از سیاستهای مالی کشور به نظر میرسد این است که مالیات را بین همه توزیع کنیم آن وقت به فکر کسی نمیرسد که چطور یک نفر ثروتمندتر شده است. باید اهرمی باشد تا این موضوع اتفاق بیفتد.

نرجس خوش زبان، کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو نیز گفت: یک بحث این است که تصور میشود دولت در تامین منابع جاری اش مانده و باید منابع مالیاتی جدید شناسایی کند. این دور از ذهن است که دولت را مجاب کنیم اعلام نماید مالیاتی که به دست می آورد را در کجا هزینه میکند.

خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز تاکید کرد: امروز افرادی که باید مالیات بپردازند، نمیپردازند و جور آنها را کارگران و صنعتگران و کارمندان میکشند. کسی که به دلیل ارزش تورمی دارایی اتفاقی به دست آورده است، باید مالیات بدهد و جور آن از دوش بخش صنعت برداشته شود.

محمودیان مقدم، معاون حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: 20 درصد مالیات اشخاص حقوقی 16 درصد مالیات بر واردات، 8 درصد مالیات بر حقوق و 7 درصد مالیات بر اشخاص حقیقی است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در جمع بندی این مبحث بیان کرد: لازم است بحث مالیات بر عایدی اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد را به مراجع قانونی پیشنهاد کنیم تا پیگیری گردد.