در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی و تصمیم‌گیری شد: گشوده شدن گره کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی استان

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی و تصمیم‌گیری شد

گشوده شدن گره کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی استان

در دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکلات و موانع پیش روی بخش های تعاون و صنعت استان مطرح شد و پیشنهاداتی در خصوص اجرای قوانین بخش تعاون و نیز راهکارهایی برای تامین اراضی سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی ارائه و مصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه گفت: با توجه به فضایی که در این دوره از انتخابات مشاهده می کنیم، واکنش های منفی بیشتری نسبت به گذشته برای انتخابات، چه در داخل و چه خارج از کشور در حال ایجاد است.

وی درباره وظیفه بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی در دوره انتخابات تصریح کرد: ما به عنوان فعالان اقتصادی که ریشه در این خاک داریم، در وهله نخست موظفیم تا تلاش مجدانه ای برای برگزاری انتخاباتی پُرشور و در خور جامعه به کار ببندیم؛ البته هیچ گاه در دوره تبلیغات انتخاباتی وارد مصادیق نشدیم و حامی هیچ جریان و گروهی نیستیم؛ اما اجرای امر رهبری درباره شور انتخاباتی از وظایف اصلی ماست و باید به دنبال آن باشیم.

شافعی تاکید کرد: ما در بخش خصوصی و مسئولان در بخش های حاکمیتی به این امر واقف و معتقدیم که تنها راه رفع مشکلات مردم و ارتقای معیشت اقشار مختلف جامعه، ایجاد رفاه و توسعه اقتصادی است. امروز ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و افزایش مشکلات خانوادگی، در اقتصاد نهفته می‌باشد.

وی افزود: اگرچه تسهیلاتی به عنوان وام ازدواج و ... ممکن است موثر واقع شود، اما برای همه جوانان، مسئله اشتغال پایدار و بالا بردن رفاه و اطمینان به آینده است که می تواند نرخ ازدواج را افزایش دهد.

*بهره برداری از فاز اول شهرک صنعتی شماره 5 مشهد تا مردادماه

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی قرار گرفت و وی در سخنان خود به بازدید از واحدهای صنعتی استان برای شناسایی موانع پیش روی آنها اشاره و ابراز کرد: از سال گذشته ماموریتی در حوزه اقتصاد برقرار کردیم و به موجب آن، بازدیدهایی از صنایع استان به عمل می آوریم تا موانع را شناسایی و جمع بندی و سپس در جهت رفع آن ها تلاش نماییم. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و بتوانیم مشکلاتی را که به ویژه در حوزه دستگاه‌های دولتی، مسائل بانکی و محیط زیستی شناسایی کردیم، با دعوت از مدیران کشوری، در سطح ملی بازگو نماییم تا در جهت رفع آن ها اقدام گردد.

وی تصریح کرد: در طی این بازدیدها با درخواست ها و ابراز نگرانی‌های متعددی درباره کمبود زمین برای واگذاری مواجه شدیم و چندین جلسه نیز در استان برگزار شد و تصمیمات خوبی به ویژه در حوزه شهرک صنعتی شماره 5 مشهد اخذ شد. در سال های گذشته بنا به دلایل مختلف از جمله مصوبات زیست محیطی، برای توسعه محور غرب و فعالیت های اقتصادی محدودیت هایی ایجاد شده است. لذا تصمیم گرفته شد که فاز اول شهرک شماره 5 تا ابتدای مردادماه به بهره برداری برسد و فاز دوم هم با توجه به قول مساعدی که از وزارتخانه گرفته ایم، به سرعت عملیاتی شود. ضمن اینکه امیدواریم به زودی برای توسعه سایر شهرک ها هم مجوزهای لازم صادر گردد.

وی تصریح کرد: قطع به یقین با توجه به توانمندی بخش خصوصی خراسان رضوی، با رفع مشکلات سرمایه گذاری صنعتی این استان، جهشی در این حوزه به ویژه در مشهد شاهد خواهیم بود.

استاندار خراسان رضوی نقبی هم به موضوع انتقال آب از دریای عمان به عنوان یکی از درخواست‌ها در استان طی سال های اخیر زد و گفت: در خراسان رضوی 120 متر مکعب نیاز و کسری آب وجود داشت و با توجه به اتفاقاتی که در منطقه کرمان رخ داد و انتقال آب از بندرعباس به این استان صورت گرفت، نظر وزارت صمت درباره انتقال آب به خراسان رضوی از این مسیر مساعد بود و در نهایت مقرر شد تا از چند جبهه موضوع انتقال آب از دریای عمان را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: در اسفند 99 دستور این موضوع از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده و به زودی فاز یک انتقال آب به مشهد عملیاتی می شود؛ برنامه ای 3 تا 5 ساله برای این موضوع پیش بینی شده است تا تامین آب برای بخش های صنعت، معدن و کشاورزی صورت گیرد و امیدواریم که اثرات مطلبی در حوزه فعالیت های اقتصادی شاهد باشیم.

*موانع متعدد کسب و کار در حوزه تعاون

در ادامه، این نشست وارد بررسی دستورکارها شد؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این راستا به ایراد سخن پرداخت و گفت: طبق تاکیدات استاندار در جلسه فروردین ماه، پیرامون شعار سال با تشکل های بخش خصوصی، دستگاه های متولی و اعضای دبیرخانه مکاتبه کردیم تا موانع و پشتیبانی های مدنظر در حوزه کاری خود را به ما اعلام نمایند. بیش از 100 مانع به ما منعکس شد که 70 مانع قابل طرح به دست آمد و تاکنون 7 جلسه در این باره در دبیرخانه برگزار نمودیم.

وی افزود: موضوعات بخش تعاون در رابطه با مانع زدایی ها در حوزه کسب و کار این بخش، اولین موضوعی است که در دستورکار قرار دارد. عمده ترین موانع بخش تعاون مربوط به اجرایی نشدن بسیاری از مزیت های قانونی این بخش است؛ از جمله اینکه اولویت های واگذاری املاک مازاد به بخش تعاون که مربوط به تکالیف اجرایی سیاست های اصل 44 است که اجرا نمی شود و یکی از درخواست های بخش تعاون اجرای این مزیت هاست.

وی از نبود ضمانت اجرا برای برخی مواد قانونی بخش تعاون، ابهام و شفاف سازی برای جلوگیری از اختلاف سلیقه ها و نیز عدم ارائه خدمات از سوی بانک تخصصی بخش تعاون با توجه به ظرفیت این بخش به عنوان دیگر موانع حوزه تعاون نام برد.

لبافی گفت: درباره مزیت های قانونی و عدم اجرای قوانین بخش تعاون می توان به ماده 9 قانون سیاست های کلی اصل 44 درباره حق بیمه بخش تعاون و معافیت تعاونی ها از پرداخت حق بیمه اشاره کرد. تامین اجتماعی تاکید دارد که چون پیش بینی پرداخت در این زمینه از سوی دولت در قانون بودجه صورت نگرفته است، نمی توانیم این مسئله را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: نکته دوم در بحث قراردادهای خرید و فروش اجناس توسط تعاونی ها و اخذ حق بیمه از سوی تامین اجتماعی در بسیاری از این قراردادهاست.

لبافی گفت: بحث استفاده از بیمه اجتماعی کشاورزی برای واحدهای کشاورزی موضوع دیگری است که در موضوع قوانین بخش تعاون مطرح است و درخواست برای برداشته شدن هزینه های تامین اجتماعی از کارگاه های بخش کشاورزی اعلام شده است.

وی یادآور شد: در اجرای این قوانین مشکل خاصی نیست و اگر دستگاه های استانی مدارا کنند، به مرحله اجرا در می آید.

*درخواست برای اجرای معافیت تعاونی ها از پرداخت حق بیمه

اسماعیل آذری، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: بسیاری از قوانین مربوط به بخش تعاون کمتر اجرایی شده است. تعاونی ها از ثروت های کوچک مردم تشکیل می شوند و کارهای بزرگی انجام می دهند. در خراسان رضوی حدود 7هزار تعاونی وجود دارد که 4میلیون نفر از جمعیت استان را تحت پوشش قرار داده اند. از این تعداد، 760 هزار نفر ذیل پوشش تعاونی ها در مناطق مرزی فعالیت می کنند.

وی افزود: در بحث تامین اجتماعی، مشوق هایی در راستای اجرای اصل 44 برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است و تخفیفاتی برای حق بیمه تعاونی ها باید اعمال گردد و اگر منابع برای این موضوع اختصاص یابد، تامین اجتماعی آن را اجرایی می کند.

آذری تصریح کرد: در حوزه منابع و اعتبارات بانکی نیز، بانک توسعه تعاون در سال 99، 1800 میلیارد تومان منابع داشت که این رقم متناسب با تعداد تعاونی های استان نیست و درخواست ما این است که منابع مازاد دیگر بانک ها و استان ها به این حوزه منتقل و صرف شود.

وی درباره مسائل مالیاتی تعاونی ها نیز گفت: در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم آمده است که 100درصد درآمد تعاونی های روستایی، عشایری، کارگری، کارمندی و آموزشی معاف از مالیات هستند اما قبل از این ماده برخی از تشکل های ما ایجاد نشده بودند، مثل تعاونی های مرزنشینان که در حال پرداخت مالیات هستند و تقاضای ما این است که نام تعاونی های مرزنشینان که مربوط به مردم روستایی و عشایری است هم در این معافیت ها قرار گیرد.

آذری گفت: در حوزه مالیات، هر مرزنشین از زمان صادرات، به مدت یک سال فرصت واردات دارد و دولت برای پرداخت ارز حاصل از صادرات تا دو سال فرصت داده است؛ اما ادارات دارایی، مالیات های سنگینی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات درنظر گرفته اند و از طرفی معافیت مالیاتی تا سقف دو سال را اعمال نمی کنند.

وی درباره حوزه گمرک و مسائل این بخش نیز بیان کرد: بسیاری از مسائل به گمرکات استانی تفویض اختیار نشده است و حتی اگر بخواهیم تعرفه ای برای کالای گمرکی ایجاد کنیم، باید 7 تا 8 روز معطل بمانیم تا یک کارمند از تهران آن را بررسی کند و این درحالی‌ست که برخی از کالاها فاسدشدنی هستند و باید سریع تر ارزش گذاری شوند.

نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان نیز ابراز کرد: ما از معافیت های بیمه ای برای تعاونی ها استقبال می کنیم اما اجرای این امر مستلزم اختصاص اعتبار از سوی دولت در این زمینه است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مشخص شده قابل اجراست و طبق این قانون ما نمی‌توانیم بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نماییم.

*لزوم اعمال معافیت مالیاتی برای تعاونی های مرزنشینان در قانون

احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در پاسخ به مباحث مطرح شده در حوزه فعالیت این نهاد، ابراز کرد: در راستای ماده 133 قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد تعاونی ها از پرداخت مالیات معافند و اگر این معافیت برای تعاونی های مرزنشینان اعمال نمی شود، باید به طور موردی اعلام گردد؛ زیرا اگر تعاونی فعالیت کشاورزی داشته باشد و اسمش در قانون نیامده باشد، صرف فعالیت کشاورزی تعاونی، معافیت را اعمال می کنیم. ضمن اینکه اگر در قانون مالیاته ای مستقیم،(موضوع مرزنشینان) اصلاح شود، مشکلی نخواهیم داشت.

وی درباره استرداد مالیات از صادرات تعاونی های مرزی اظهار کرد: طبق آنچه بانک مرکزی به ما برای اجرای تعهد ارزی اعلام می کند، ما استرداد مالیات را انجام می دهیم اما اگر کوتاهی از سوی همکاران ما صورت گرفته، می توانیم مسئله را پیگیری نماییم.

*پرداخت 1800 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی ها از سوی بانک توسعه تعاون

مهدی امین بیدختی، مدیر شعب بانک توسعه تعاون خراسان رضوی نیز در پاسخ به موضوع تسهیلات دهی این بانک به بخش تعاون اذعان کرد: ما در پرداخت تسهیلات مشکلی در خراسان رضوی نداریم و اعداد و ارقام نشان می دهد که اقدامات خوبی در پرداخت تسهیلات داشته ایم؛ سال گذشته 1800 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی ها پرداخته ایم و با توجه به عاملیت صندوق توسعه ملی نیز 3300 میلیارد تومان تسهیلات برای استان جذب کرده و به بخش خصوصی و تعاونی پرداخته نموده ایم. البته اگر دستگاه های زیرمجموعه بخش تعاون به طریقی تشویق شوند که منابع خود را در بانک توسعه تعاون قرار دهند، می توانیم تسهیلات بیشتری نیز بپردازیم.

وی خاطرنشان کرد: در بحث منابع داخلی، با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون با 5هزار میلیارد تومان تاسیس شده و دولت قرار بوده در سال های بعد منابع این بانک را اضافه کند و این اتفاق نیفتاده است، سرمایه بانک توسعه تعاون نمی تواند جوابگوی این موضوع باشد.

حمیدرضا پناه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز درباره انتقادات و مطالبات مطرح شده، عنوان کرد: فلسفه ایجاد و فعالیت بانک توسعه تعاون (به عنوان صندوق توسعه تعاون)، حمایت از تعاونی ها در قالب اعتباردهی برای سرمایه در گردش بود؛ اما مکاتبات ما با مدیرعامل این بانک نشان می دهد در سال گذشته درخواست 34هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش از سوی تعاونی‌های استان اعلام شده بود. در بحث تامین اعتبار مشکلی نیست اما سود این تسهیلات 18درصد است و تعاونی ها با این سود مشکل دارند و تقاضای کاهش آن را مطرح می کنند.

وی افزود: در بحث واگذاری املاک با اولویت بخش تعاون نیز به دلیل نبود ضمانت اجرا، این موضوع محقق نمی شود و تقاضای ما از دستگاه های دولتی توجه به این ماده قانونی است.

یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در واکنش به توضیحات عنوان شده، متذکر شد: آنچه در حوزه مرزنشینان ضرورت دارد، پیگیری اجرای مصوبه هیات وزیران درباره واردات کالاهای اساسی و ضروری است که مرزنشینان با استفاده از ارز حاصل از صادرات سال‌های 97 تا 99 می توانند در این زمینه اقدام نمایند اما با تفسیر به رای اشتباه، این مصوبه فعلا معطل مانده است.

وی خواستار پیگیری معافیت مالیاتی تعاونی های مرزنشینان شد و این موضوع را در بهبود وضعیت کسب و کار تعاونی ها موثر خواند.

*دولت به تنهایی صاحب سازمان تامین اجتماعی نیست

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی نیز پس از استماع نظرات بخش تعاون و اظهارات مسئولان دستگاه‌های متولی، گفت: دولت به تنهایی صاحب تامین اجتماعی نیست بلکه پذیرفته ارکان این سازمان؛ کارفرمایان، کارگران و دولت هستند. امیدواریم قبل از پایان این دولت این سازمان به صاحبان اصلی خود بازگردد.

وی درباره اعمال معافیت و تخفیف حق بیمه تامین اجتماعی برای تعاونی ها نیز عنوان کرد: اگر قرار است 20 درصد تخفیف بیمه ای اعمال شود، دولت باید برای آن تامین اعتبار کند و اگر این مسئله حل نشود، مصداق عینی عدم اجرای قانون است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و در توضیح پیشنهادات دبیرخانه درباره این مسائل بیان کرد: نخستین پیشنهاد این است که در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد، زمینه و بستر برای رشد و ارتقای بخش تعاون و تحقق سهم حدود 25درصدی آن در عرصه اقتصاد فراهم گردد. ضمن اینکه عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد 4، 17، 18، 19، 65، 71 و 72 قانون بخش تعاون تدوین شده است، توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، پیشنهاد می شود که در نامه ای از سوی استاندار خراسان رضوی به همه دستگاه های اجرایی تکلیف شود تا نسبت به اجرای قانون در واگذاری ها اهتمام ورزند. همچنین مراتب به دستگاه های متولی برای انجام نظارت های لازم منعکس گردد.

وی افزود: درباره عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در موارد 4، 17، 18، 19، 65، 71 و 72 قانون بخش تعاون ذکر شده است، موضوع به مجمع نمایندگان استان منعکس شود تا پیش بینی ضمانت اجرا از سوی قوه مقننه فراهم گردد.

وی افزود: درباره عدم برخورداری از حمایت ها و تخفیفات بیمه ای نیز می توان طریق وزارت تعاون به دولت پیشنهاد کرد تا در بودجه سنواتی این موضوع را پیش بینی نماید. در خصوص ماده 133 نیز چون نام تعاونی مرزنشینان در معافیت ها وجود ندارد، پیشنهاد داریم این عنوان به مجموع تعاونی های دارای معافیت اضافه گردد. درباره ماده 16 قانون گمرکی نیز که پیرامون کارگروه ارزش گذاری کالاهای صادراتی است، پیشنهاد ما تفویض اختیار این موضوع به استان است.

*پیشنهادی برای ارزش گذاری کالاهای صادراتی در استان های مختلف

مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز پس از استماع پیشنهادات مذکور گفت: همه پیشنهادات تجمیع شده از سوی دبیرخانه شورا مربوط به حوزه اجرای قوانین است و لذا لازم است تا پیرامون آن کار کارشناسی صورت بگیرد و بررسی شود که چرا در این سال ها قوانین این بخش اجرایی نشده است.

وی افزود: موضوع تفویض اختیار به گمرکات استانی برای ارزش گذاری کالاهای صادراتی قبلا پیگیری شده و وزیر کشور اعلام کردند به خاطر وحدت رویه در ارزش گذاری کالاها در تمامی استان ها، موضوع در تهران انجام می شود. پیشنهاد ما این است که روند ارزش گذاری کالا به استان هایی واگذار شود که تولید آن محصول در آن خطه بیشتر بوده و به نوعی خاستگاه آن محسوب می شود.

*درخواست حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب کارگروه نظارت بر درمان تامین اجتماعی

در ادامه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تشریح دومین دستورکار این نشست پرداخت و گفت: موضوع حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب کارگروه نظارت بر درمان سازمان تامین اجتماعی مبحث دیگری است که به عنوان مطالبه بخش خصوصی، باید بررسی و پیرامون آن تصمیم گیری شود. ترکیب کارگروه هایی که در حوزه درمان فعال هستند، خالی از حضور نماینده کارفرمایان است در حالی که این بخش می تواند در این حوزه، بسیار نقش آفرین واقع شود.

وی افزود: پیشنهاد انجمن مدیران صنایع و شماری دیگر از تشکل های بخش خصوصی این است که در ترکیب این کارگروه ها نماینده کارفرمایان حضور پیدا کند. برای نمونه، در ترکیب اعضا می توان از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده کارفرما دعوت شود و علاوه بر این، از طریق شورای گفتگو نیز پیگیری شود تا در ترکیب کمیته استانی هم نماینده کارفرمایان حضور پیدا کند.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خرسان رضوی در تکمله این بحث، گفت: هم اکنون نماینده شوراهای کار و کانون های بازنشستگی و کارگری در این کمیته حضور دارند اما با توجه به اینکه سهم عمده ای از صندوق از سوی کارفرمایان تامین می شود، درخواست ما این است که نقش این گروه در این کمیته نظارتی دیده شود.

*الزاماتی برای استفاده از تراکنش های بانکی در محاسبات مالیاتی

لبافی در تشریح دستور کار سوم این نشست نیز عنوان کرد: در ماده 281 قانون مالیات های مستقیم تاکید شده که استفاده از تراکنش های بانکی برای بررسی عملکرد مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی باید از ابتدای سال 95 اجرایی شود. در استان های مختلف بسیاری از فعالان اقتصادی و ذی نفعان اعتراضاتی درباره لزوم اجرای قانون از همان زمان معین داشتند. تاکید قانون گذار از ابتدای سال 95 پیرامون موضوع مذکور، این است اما اداره کل امور مالیاتی موارد مربوط به قبل از 95 را هم درنظر می گیرد.

مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان در پاسخ به این موضوع گفت: در اصلاح ماده 281 قانون مالیات های مستقیم به این بحث اشاره نشده که تراکنش های بانکی قبل از سال 95 بررسی نشود. تبصره ماده 131، ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و... تاکید بر این دارد که براساس اسنادی که مودی مالیاتی ارائه می دهد، تراکنش را مشمول مالیات قرار ندهیم. تراکنش جزو اسناد و مدارکی است که فقط ما اجازه بررسی آن ها را داریم. با توجه به ابلاغیه امسال، تراکنش زیر 5 میلیارد تومان را رسیدگی نمی کنیم. البته تراکنش پولی مشمول مالیات نیست و تراکنش مالی جزو اسناد قابل بررسی است. ضمن اینکه در بخشنامه ای که به ما ابلاغ شده، تاکید بر این است که اگر مودی به طور مکتوب اعلام نماید که تراکنشی که انجام داده، مربوط به چه بخشی بوده است، باید در بررسی ها مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: در بخشنامه ابلاغی به ما آمده است که اگر شخص حقیقی اعلام کند تراکنشی که صورت گرفته مربوط به او نبوده و مربوط به شخص دیگری بوده است، اداره کل امور مالیاتی موظف به بررسی این موضوع است.

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص اظهار کرد: انتظار ما این است که از سال 95 به بعد این قانون اجرایی شود زیرا بسیاری از افراد مستندات خود را نگه نداشته اند و ممکن است نتوانند ارائه دهند. بسیاری از افراد قبلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شده اند و اکنون ریز تراکنش های خود را ندارند.

شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این باره گفت: فعالان اقتصادی که شفاف کار می کنند باید از قضیه تراکنش های مالی استقبال کنند زیرا حجم وسیعی از فرارهای مالیاتی از سوی افرادی صورت می گیرد که فعالیت های در اصطلاح زیرپله ای دارند. در این ارتباط ذکر دو موضوع لازم است که البته به استان خراسان رضوی ارتباطی ندارد؛ نخست اینکه، قانون می گوید سازمان امور مالیاتی باید اثبات کند که بحث تراکنش بانکی مربوط به فعالیت اقتصادی بوده است. دوم اینکه، برخی از فعالان اقتصادی به دلیل داشتن چک برگشتی، نمی توانند دسته چک بگیرند و باید به نوعی پول را جابه جا کنند. بنابراین، برخی از کارخانه ها به سراغ رد و بدل مالی به شکل کارت به کارت رفته اند. نکته دیگر اینکه شاید یک حق العمل‌کار برای 30 نفر کار واردات و صادرات را انجام دهد و ممکن است در یک ماه 10 میلیارد تومان در حساب او واریز و برداشت شود که همه آن ارقام متعلق به آن فرد نیست. اگر این موضوعات در اجرای قانون مدنظر قرار گیرد، فعالان اقتصادی نیز از بررسی تراکنش های بانکی حمایت کامل می کنند تا فرار مالیاتی صورت نگیرد.

پیش بینی وصول 600 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قرار گرفت. او گفت: در یکی دو سال اخیر موضوعاتی مثل صندوق فروشگاهی و حذف پول نقد در جامعه به سختی پیش می رفت اما الان این موضوع پیاده سازی شده است و بحث مالیات هوشمند هم قرار است از امسال اجرایی گردد. نکته ای که در بحث تراکنش های بانکی باید به آن اشاره داشت این است که اگر کسی احساس کرد حقی از او ضایع می شود، از ظرفیت قانونی برای پیگیری این مسئله استفاده نماید.

این مقام مسئول در پاسخ به سوال استاندار درباره میزان فرارهای مالیاتی در استان گفت: در آبان ماه سال گذشته که اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم را آغاز کردیم، 29 مورد بررسی انجام شده که 6 مورد منجر به تشخیص فرار مالیاتی گردید و تفاوت مالیات این 6 مورد، 120 میلیارد تومان بوده است. البته در این راستا به سراغ هیچ تولیدکننده ای نرفتیم و به نظر می رسد بتوانیم در این موضوع 600 میلیارد تومان را وصول نماییم.

*موانع موجود در حوزه صنعت و راهکارها

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستور کار سوم این نشست که مربوط به موانع حوزه صنعت استان بود، گفت: یکی از موانع حوزه تولید در استان، نبود زمین در شهرک های صنعتی مشهد و چناران است که با وجود تقاضا برای سرمایه گذاری، زمین مناسبی برای واگذاری وجود ندارد. در این خصوص مصوبه ای در کارگروه امور زیربنایی مطرح شده است که به موجب آن، توسعه واحدهای دانش بنیان شهرک های صنعتی توس و ماشین افزار محقق گردد اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بسیاری از واحدها در شهرک ها نیمه تمام بوده و سال هاست که بلاتکلیف هستند و می توان با توافق، بخشی از آن ها را واگذار کرده تا قسمتی از نیاز به زمین را به این روش برطرف نماییم. علاوه بر این، شماری از واحدها نیز تعطیل بوده که دارای زمین های قابل انتقال هستند. ضمن اینکه برخی از زمین ها دارای سند ششدانگ و یک پروانه صنعتی می باشند و اخیرا در این زمینه هیات مقررات زدایی ابلاغ کرده که می توان چند پروانه برای یک سند صادر کرد؛ اما محیط زیست در این رابطه مخالفت کرده و می گوید چون نظارت های بعدی دچار مشکل می شود، نمی توان با این موضوع موافقت نمود. در موضوع ساخت در ارتفاع هم مجوزهایی صادر شده است و می توان از این ظرفیت هم برای حل مشکل کمبود زمین استفاده کرد.

لبافی خاطرنشان کرد: در نشست دبیرخانه شورای گفتگو تقاضا شد تا در ارتباط با شهرک های جدید به خصوص شهرک شماره 5 مشهد که زیرساخت های آن به طور کامل فراهم نیست، شرکت‌های خدمات رسان زمینه انتقال آب، برق و گاز را به آن‌ها فراهم کنند. در شهرک صنعتی چناران هم 40 درصد اراضی قابل استفاده نیست و لازم است تا اختلافات در این زمینه مرتفع گردد.

*سالانه 200 هکتار زمین برای استقرار واحدهای جدید صنعتی در استان نیاز است

جواد خزاعی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: هرساله حدود 2500 فقره جواز صنعتی صادر می شود که 20 درصد این میزان منجر به اخذ پروانه می شود و این روند، میزان تقاضا برای زمین در استان را سالانه تا حدود 200 هکتار می رساند اما متاسفانه در شهرستان مشهد به ویژه در سال گذشته با چالش جدی کمبود زمین در شهرک های صنعتی مواجه شدیم.

وی افزود: برداشت ما این است که اراضی شهرک شماره 5 مشهد امسال با توجه به تقاضاها به اتمام برسد و زمینی باقی نماند.

بهرام زاده، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز در تایید همین نکته عنوان کرد: درباره توسعه شهرک توس و شهرک ماشین افزار، با هماهنگی سازمان محیط زیست در حال پیگیری موضوع توسعه واحدهای دانش بنیان هستیم. مصوبات و پیشنهاداتی که در دبیرخانه شورای گفتگو مطرح شده مورد تاکید ماست البته در موضوع به روزرسانی اطلاعات مربوط به اراضی، در شرکت شهرک ها این موضوع در حال انجام بوده و این اقدام 80 درصد پیشرفت داشته است

*اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی نیاز به استعلام از اداره کل محیط زیست ندارد

تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در واکنش به نکات مطرح شده، بیان کرد: بحث توسعه شهرک های صنعتی ماشین افزار و توس چندین بار مطرح شده و ما اعلام کرده ایم که هیچ محدودیتی برای توسعه دانش بنیان ها وجود ندارد. درباره مصوبات هیات مقررات زدایی دولت نیز در استان هیچ گونه نیازی به استعلام از محیط زیست نیست. شهرک صنعتی که طرح زون بندی دارد، فقط در زمان بهره برداری باید از محیط زیست استعلام نماید و باید مصوبات هیات مقررات زدایی را اجرا کنید. همچنین شرکت شهرک ها و سازمان صمت نیازی به استعلام از ما برای شهرک هایی که قبلا تایید شده، ندارند.

وی افزود: علاوه بر این درباره صدور پروانه برای چند واحد در یک سند ششدانگ، نیازی به استعلام از ما در شهرکهای صنعتی نیست. البته در برخی اراضی مثل محور غرب، باید واحدهایی در این فضاها به صورت ادغامی ایجاد شوند که به نوعی همتراز باشند و اختلافی ایجاد نشود.

سید امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه مشکل اسناد چند واحد صنعتی در استان با ورود دادگستری مرتفع شد، گفت: اقدام مشترکی هم با شرکت شهرک ها درباره 450 واحدی که ساخت و سازشان به خاطر کرونا دچار مشکل شده، صورت گرفت. براین اساس مقرر شد تا در قالب مهلتی یکساله، تعهد نامه ای اخذ شود و این واحدها مکلف شوند ظرف یکسال واحد را ایجاد کنند در غیر این صورت به قیمت روز به سرمایه گذار بعدی انتقال صورت بگیرد.

وی افزود: درباره مشکل کمبود زمین و مسئله ساخت واحد در ارتفاع نیز اگر انبار برخی از واحدها از کف به طبقه دوم منتقل شود، بسیاری از مشکلات در خصوص توسعه واحدها مرتفع می شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در این میان کسانی هم هستند که از شرایط موجود سوء استفاده می کنند و اراضی شهرک های صنعتی را خریداری کرده و مدتی نگه می دارند و سپس به فروش می رسانند، بر همین اساس مصوب شد تا به جای برگزاری مزایده، شرکت های دانش بنیان در اولویت باشند و در غیر این صورت، کسی که زمین را می گیرد باید حتما آن را به بهره برداری برساند. این موضوع در سطح ملی نیز در حال اجراست.

*پرداخت 380 هزار میلیارد تسهیلات به بخش صنعت و معدن استان در سال گذشته

حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز در خصوص سهم بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانک های استان گفت: در گذشته علاوه بر اینکه بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات بازرگانی و صادرات سهم بندی خاص خود را داشت، هر یک نرخ سود مجزای خود را نیز داشتند. این موضوع جلوی برخی از زیاده خواهی ها را می گرفت. علاوه بر این، سهم بندی برای بانک ها نیز مشخص می شد. هم اکنون چند سالی است که سهم بندی ها مشخص است اما همه دارای نرخ سود 18 درصد شده و هیچ گونه نرخ ترجیحی وجود ندارد و فقط در مباحث خاص یارانه هایی داده می شود.

وی افزود: 810 هزار میلیارد تسهیلات از سوی بانک های استان در سال گذشته پرداخت شده که 48درصد آن معادل حدود 380هزار میلیارد مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است البته آمار ما مربوط به بانک های عضو شورای هماهنگی است و درخواست داریم که تمامی بانک ها آمار پرداختی های خود را به ما ارائه دهند.

محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در پایان این نشست با بیان اینکه کلیاتی که در این نشست مطرح شد به عنوان مصوبه جلسه به دستگاه ها ابلاغ می گردد، بیان کرد: با توجه به نامگذاری سال و تاکید رهبری بر حمایت از تولید و مانع زدایی ها، تصمیم گرفتیم ستاد راهبری در جهت حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زداییها در استان ایجاد کنیم. جلساتی از این ستاد با حضور اعضا و ترکیبی از مسئولان قضایی و نمایندگان استان و دستگاه های نظارتی و اجرایی برگزار شده است.

معتمدیان تاکید کرد: در حوزه بانک ها نباید نگرانی هایی وجود داشته باشد. با جمع بندی هایی که داشتیم قرار شد سقف مصارف به منابع در استان افزایش یابد. این سقف هم اکنون به 76 درصد رسیده و حتی مصوب شد تا به 85درصد نیز افزایش پیدا کند و در این راستا تکالیفی به عنوان پیشنهاد برای بانک ها تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های ما این است که تکالیفی برای 9 بانک خصوصی (به دلیل عدم شفافیت در گزارش گیری) در استان تعیین شود تا از منابعی که در این بانک ها جذب می شود هم برای تسهیلات دهی به صنعت و معدن استان استفاده شود.