انحصارگرایی‌ها در حمل نهاده‌های دامی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به بخش تولید

هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

انحصارگرایی‌ها در حمل نهاده‌های دامی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به بخش تولید

هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به منظور بررسی چالش‌های حمل نهاده های دامی، رشد مکرر و بی ضابطه کرایه حمل و پاره‌ای مطالبات فعالان حوزه تعاون، در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

*تعطیلی 14 بازارچه مرزی کشور به دلیل عدم همکاری کشورهای همسایه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور که میهمان این جلسه بود، در بخشی از این نشست به ظرفیت‌ استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بررسی های ما نشان می دهد که در حال حاضر 20 بازارچه مرزی در استان های مرزی کشور غیرفعال هستند و از این شمار، 14 بازارچه به دلیل عدم همکاری کشورهای همسایه فعالیت خود را متوقف نموده‌اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «بابک دین‌پرست»، ارتقای مبادلات و احیای بازارچه های مرزی را یکی از اولویت های دولت سیزدهم، با هدف کمک به معیشت مرزنشینان و ارتقای امنیت مرزها، عنوان کرد و افزود: در مجموع 40 بازارچه مرزی مشترک با هفت کشور همسایه در اختیار داریم که این تعداد در 9 استان مرزی پراکنده‌اند. در سه استان بازارچه‌های مرزی تعطیل است و 6 استان با 20 بازارچه فعال در حال فعالیت هستند. خوشبختانه در خراسان رضوی بازارچه مرزی دوغارون فعال است اما فعال‌سازی بازارچه مرزی باجگیران، کار بسیار دشوار خواهد بود، با این وجود باید پیگیری های لازم برای این موضوع انجام پذیرد و در این رابطه به همکاری و همراهی دستگاه دیپلماسی کشور نیز نیاز خواهد بود.

وی به برگزاری جلسات مختلف پیرامون توسعه و گسترش مبادلات تجاری با اولویت افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه مشترکی که با فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و متولیان دستگاه های دولتی در خراسان رضوی داشتیم، حدود 30 محور اقدام و همکاری احصاء شد که آن‌ها را در دو سطح استانی و کشوری پیگیری خواهیم کرد.

این مقام مسئول به چالش‌های کهنه در مرز دوغارون (اسلام قلعه افغانستان) پرداخت و توضیح داد: با پیگیری های استاندار و وزارتخانه های مربوطه در مرکز، بخشی از این مشکلات در گذشته حل و فصل شده، با این وجود همچنان شاهد معطلی ناوگان تجاری در این مرز هستیم، چنانکه اعلام شد در حال حاضر  1700 دستگاه کامیون در مرز متوقف است. بروز بخشی از این مشکل را باید پای نابسامانی‌ها در آن سوی مرز بگذاریم اما تا حد امکان زیرساخت ها و رویه ها باید در این سوی مرز ارتقا و تسهیل پیدا کنند.

وی یادآور شد: در ماه جاری (مهر ماه) شاهد برگزاری نشست مشترک استانداران مرزی و نمایندگی‌های کنسول گری ایران در کشورهای همسایه خواهیم بود که چین و هند هم به این 15 کشور اضافه می‌شوند. در این نشست، ظرفیت طرح و بررسی مسائل متعددی وجود دارد و درخواست داریم اگر موضوعی در همین چهارچوب قابل پیگیری است، به ما منعکس شود.

*پیگیری های کلان برای حل مشکل حمل نهاده های دامی

دین پرست در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در بحث حمل نهاده‌های دامی به استان‌ها از بنادر کشور وجود دارد و هزینه هایی که به واسطه طولانی بودن مسافت، دوچندان می شوند، گفت: در جلساتی که در وزارت کشور در خصوص اصلاح روند ورود کالا به بنادر و مبادی ورودی کشور داشتیم، بر ضرورت شکستن 4 انحصار در کشور تاکید شد. یکی از این موارد، بحث محدود بودن حمل کالا به کامیون های باری بود و تلاش کردیم تا از ظرفیت خطوط ریلی کشور را نیز در این بخش بهره بگیریم. مخالف هر نوع انحصارگرایی هستیم و تلاش داریم تا در چهارچوب قانون با موضوع برخورد نماییم.

معاون اقتصادی وزیر کشور متذکر شد: نابسامانی دیگری که در این بخش مطرح بود، به محل ذخیره سازی کالاهای اساسی مربوط می شد. در چهارچوب رایزنی های انجام شده، ظرفیت استفاده از بندر شهید بهشتی چابهار برای تخلیه بعضی کالاها و از جمله نهاده های دامی فراهم آمد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بخش خصوصی در استان خراسان رضوی تلاش دارد تا از ظرفیت حمل و نقل ریلی برای انتقال نهاده های دامی به خراسان رضوی بهره بگیرد تا هزینه های حمل کاهش پیدا کند تا هم هزینه ها کاهش پیدا کند و هم بعضی انحصارگرایی ها بشکند. اقداماتی از چند ماه پیش در این رابطه انجام پذیرفت که تشکیل کمیته حمل و نقل با محوریت و پیگیری وزیر راه و شهرسازی از جمله آن بود. البته هنوز جلسات این کمیته در دولت جدید برگزار نشده است. به هر رو این ظرفیت فراهم است و ما نیز تا حد امکان پیگیری لازم را در این رابطه خواهیم داشت.

* خروجی پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر بهبود رویه ها و ارتقای معیشت جامعه اثر می‌گذارد

دین پرست در خصوص اهمیت جایگاه و توان اثرگذاری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز عنوان کرد: جایگاه این شورا را باید مغتنم بدانیم. کمتر ساختاری در کشور وجود دارد که بتواند دولت را موظف کند مصوبات آن را ظرف یک ماه تعیین تکلیف نماید. ساختار این شورا برای رفع موانع و اصلاح قانون بسیار مفید و اثرگذار است و اختیارات خوبی نیز برای آن فراهم شده است.

دین‌پرست با تقدیر از اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی در همگرایی حداکثری جهت ثمریابی تلاش های این ساختار، گزارشی از عملکرد شورای ملی گفت‌ودولت و بخش خصوصی و شوراهای استان قرائت کرد: سال گذشته 310 جلسه این شورا در کشور برگزار شد. بر ایناساس به طور میانگین هر استان 10 جلسه از شورا را برگزار نموده که این جلسات منجر به صدور دو هزار و 337 مصوبه شد که 423 مورد آن ماهیت ملی داشته و هزار و 914 مصوبه دیگر استانی بوده است. در بین استان‌های کشور که پیگیر برگزاری جلسات این شورا بوده‌اند، خراسان رضوی در زمره 10 استان اول قرار دارد.

معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: باید توجه داشت خروجی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر سفره مردم اثر می‌گذارد. همه مسائل سیاسی تا روز انتخاب و انتصاب است و پس از آن نوبت به خدمت به مردم می‌رسد. اولویت دولت نیز در این شرایط اقتصادی، ارتقای معیشت مردم است.

* خراسان رضوی رتبه اول نرخ بیکاری کشور را به دست آورد

دین‌پرست با اشاره به آمار نرخ بیکاری در دولت‌های دهم و یازدهم و وضعیت استان از این منظر یادآور شد: در دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم روند تغییر در نرخ بیکاری استان ها از سال 92 تا 99 به تفکیک استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این بررسی نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال 92، معادل 7.9 اعلام شد و به همین استناد، این استان در رتبه هشتم کشور قرار گرفت. در سال 93 این نرخ به 10.8 رسید و رتبه استان به پله چهاردهم تنزل یافت. سال 94 نیز رقم نرخ بیکاری استان 13.3 و رتبه آن در کشور با توجه به نرخ مذکور، بیست و پنجم بود. در سال 95 نرخ مذکور 13.2 اعلام شد و همین موضوع جایگاه این خطه را یک پله ارتقا داد تا در رتبه 24 کشور قرار بگیرد. در سال 96، نرخ بیکاری خراسان رضوی به 11.2 رسید و جایگاه هفدهمی را برای این استان به ارمغان آورد. این رقم در سال 97 باز هم بهبود داشت و 10.8 شد و جایگاه دوازدهم کشور را در این شاخص به خراسان رضوی داد. نهایتا این خطه توانست با ثبت نرخ بیکاری 8.3 در سال 98 رتبه هشتم را در کشور به خود اختصاص دهد.

وی متذکر شد: خراسان رضوی توانست سال گذشته رتبه نخست کشور را از نظر تغییر و کاهش نرخ بیکاری کسب کند. شاخص مذکور در این استان برای سال 1399، معادل 6.2 برآورد شد. این روند کاهشی نرخ بیکاری در استان حکایت از اهتمام و جدیت مدیران و بخش خصوصی این استان برای حل مشکلات اقتصادی آن دارد.

* دیپلماسی منطقه‌ای کشور دچار انسداد است

 استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه، یکی از ظرفیت‌های مهم این استان را در بخش اقتصادی، مرزهای آن با کشورهای همسایه برشمرد و عنوان کرد: این خطه در سال‌های اخیر با مشکلات جدی بحث تبادلات مرزی مواجه بوده است. برای نمونه، مرز سرخس که دروازه اصلی کشور ما به آسیای میانه به‌شمار می‌آید، به رغم زیرساخت‌های فراوانی که در آن فراهم آمده، متاسفانه به دلیل پاره‌ای بهانه‌جویی ها و مسائل سیاسی، از سوی طرف مقابل با محدودیت های جدی مواجه شده است، چنانکه در حال حاضر تنها از 20 درصد کل ظرفیت این منطقه مرزی مورد استفاده قرار می گیرد.

محمدصادق معتمدیان، اشاره ای هم به ظرفیت های مرزی با افغانستان داشت و توضیح داد: 60 درصد مبادلات کشور با افغانستان از مرز دوغارون انجام می گیرد البته خوشبختانه با وجود تحولات اخیر در افغانستان، خللی در فعالیت مرزی ما ایجاد نشد. با این وجود در حال حاضر شرایط در این کشور همسایه ثباتی ندارد و اگر تاخیری هم در خروج ناوگان تجاری رخ می دهد، متاثر از همین مسئله در آن سوی مرز می باشد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم برای دولت سیزدهم ساماندهی تجارت با آسیای میانه و افغانستان است. در همین راستا به استان اختیارات ویژه‌ای تفویض شده اما متاسفانه بخش دیپلماسی با نوعی انفعال مواجهیم و باید این رویکرد اصلاح شود.

استاندار خراسان رضوی، به ضعف دیپلماسی منطقه اشاره کرد و خواستار اصلاح‌گری در رویکردهای موجود شد. وی گفت:  در حال حاضر یکی از مسائلی که دنبال می‌کنیم، جایگزین کردن یک مسیر در افغانستان برای تجارت با آسیای میانه است. در سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به تاجیکستان نیز این موضوع مطرح و پیشنهاد شد از مرز دوغارون به تاجیکستان و ازبکستان مسیری ترسیم شود که این موضوع مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفت.

معتمدیان اضافه کرد: یکی از درخواست‌های طرف تاجیک احیای این مسیر است که به رونق جاده ابریشم منجر خواهد شد. این مسیر از طریق اتصال جاده هرات به مزارشریف کشیده می‌شود و در ادامه تداوم می بابد و به موازات خود، استقرار امنیت در شمال افغانستان را موجب می شود. کشورهای منطقه می‌توانند از طریق آن مسیر مذکور به آب‌های آزاد متصل شوند.

وی با اشاره به تعطیلی مسیر ریلی خواف به روزنک به دلیل تحولات افغانستان و تلاش‌ها برای بازگشایی آن، بیان کرد: راه‌اندازی مسیر ریلی خواف به روزنک که به دلیل حملات و اتفاقات اخیر افغانستان تعطیل شده، مسئله دیگری است که در خصوص آن رایزنی‌هایی داشته‌ایم و امیدواریم در آینده نزدیک با ثبات بیشتر در افغانستان، این مسئله نیز سامانی بگیرد.

*شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود

در این نشست علی آذری نایب رییس مجنع و ، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز از اهمیت تلاش مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم سخن گفت و بیان کرد: باید نگاه‌های سیاسی به بخش اقتصاد اصلاح شود. متاسفانه یکی از مسائلی که به عدم توسعه اقتصادی ما در کنار تهدیدات خارجی منجر شده، همین نگاه‌های سیاسی است. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از شاهراه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم به شمار می آید و باور داریم که باید مداخله‌گران خصوصی اقتصادی کشور به جایگاه مناسب خود در بخش اقتصاد دست پیدا کنند. تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از اقدامات ارزشمندی بود که در همین راستا انجام پذیرفت.

وی درخواست کرد تا شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شهرستان‌ها نیز شکل بگیرد تا رویکردی عملیاتی حاصل شود.

*اصلاح رویه های موجود می تواند هزینه های حمل نهاده‌های دامی را تا یک‌سوم کاهش دهد

در ادامه علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به یکی از دستورکارهای این نشست در خصوص مشکلات حمل نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی کشور به استان، اظهار کرد: حمل و نقل نهاده‌های دامی از سه بندر به استان صورت می‌گیرد که 80 درصد آن از طریق بندر امام و مابقی از بنادر عباس، امیرآباد و چابهار انجام می‌شود. در حال حاضر در این موضوع با چند مشکل مواجه هستیم که یکی از آن‌ها، پشت بارنامه‌نویسی‌هاست. رانندگان بابت حمل کالا، هزینه مضاعفی را از صاحب کالا طلب می کنند که البته شکل رسمی هم ندارد و اگر فعال اقتصادی آن را قبول نکند، حمل کالای وی با تاخیر اتفاق می‌افتد و یا حتی انجام نمی شود. این عدد در بارنامه نیز ثبت نمی‌شود و همین موضوع موجب شده تا اداره کل امور مالیاتی استان آن را در زمره هزینه‌کردها لحاظ نکند.

وی تصریح کرد: اداره کل امور راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در همین خصوص اعلام کرده که کف عدد تناژ بارنامه اعلام می شود اما سقف آن توافقی خواهد بود و این عدد می‌تواند در بارنامه ذکر شود. در جلسه دبیرخانه شورا پیشنهاد شد تا با توجه به اینکه عدد مزبور، رقم کف بوده و سقف آن نیز توافقی است، تمامی این اعداد را در بارنامه لحاظ شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: نکته دیگر، موضوع توزیع و تقسیم کالاست. بندر امام تا استان ما، 1720 کیلومتر فاصله دارد و همین امر، استهلاک زیادی را برای خودروها موجب می شود و مصرف بالای سوخت را در پی دارد؛ لذا محل تقسیم و تخصیص نهاده‌ها باید براساس مسافت هر استان تا بندر مربوطه تعریف شود. اگر روند ورود و توزیع نهاده های مربوط به خراسان رضوی به بندر امیرآباد(استان مازندران) منتقل شود، می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌‌جویی کرد. در همین راستا اداره کل راه‌آهن استان نیز براساس مذاکرات انجام شده ، آماده است تا بخشی از بار مزبور را حمل نماید. همین اقدامات اصلاحی می تواند هزینه حمل را برای بخش خصوصی تا حدود یک‌سوم کاهش دهد.

لبافی با بیان اینکه اگر مسیر انتقال نهاده‌های دامی از بندر امام به بندر امیرآباد تغییر پیدا کند، طی 9 ماه حدود 17 میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی خواهد شد.

وی در خصوص دستور کار دیگر این نشست نیز عنوان کرد: عدم تعلق مالیات مبادله با غیرعضو در رابطه با تکالیف تعاونی‌های دامداران از سوی سازمان جهاد کشاورزی، از جمله مباحثی بود که پیش‌تر در دبیرخانه شورا بررسی و پیرامون آن توافقاتی صورت گرفت.

لبافی توضیح داد: براساس قانون موجود اعضای این تعاونی ها اگر مبادله‌ای باهم داشته باشند، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد اما اگر این معامله با یک غیرعضو تعاونی صورت بگیرد، باید مالیات آن مبادله را بپردازند. با توجه به شرایط این تعاونی ها و تکالیفی که بر دوش دارند، درخواست داریم تا موضوع اخذ مالیات برای معامله با غیرعضو نیز حذف شود.

*انحصار در بخش حمل و نقل و تحمیل هزینه های مضاعف به کارخانجات خوراک دام

فریدون کافی، مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: خراسان رضوی 85 کارخانه خوراک دام فعال دارد که ظرفیت تولید آن‌ها 3.5 میلیون تن است. هم‌اکنون به صورت روزانه 4000 تن خوراک دام در کارخانجات استان تولید می‌شود که 1200 تن آن خوراک طیور است.

وی ادامه داد: حدودا 60 تا 70 درصد نهاده‌ها از بندر امام به کارخانجات استان ما منتقل می شود. در این بندر، انحصارهای زیادی برای حمل کالا شکل گرفته که هزینه های مضاعفی را نیز به ما تحمیل می کند. در حال حاضر تولیدکنندگان ما ناگزیرند برای حمل کالای خود علاوه بر هزینه ای که در بارنامه ذکر می شود، بهایی را نیز تحت عنوان «پشت بارنامه» پرداخت نمایند و چنانچه کسی به این شرایط تن ندهد، کالای او حمل نخواهد شد و با مشکلات متعدد مواجه می شود.

مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی تصریح کرد: بیش از 11 میلیارد تومان از ابتدای خرداد ماه امسال، سرمایه واحدهای تولیدی استان در این بندر متوقف مانده و توان آن را نداریم که نهاده های مذکور را به استان حمل کنیم.

*حمل نهاده‌های دامی به خراسان رضوی باید از مسیر ریلی صورت بپذیرد

محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به دستور کار نخست جلسه در خصوص حمل نهاده‌های دامی به استان گفت: در حالی که بندر امیرآباد (مازندران) به فاصله کمی از استان ما قرار دارد، تولیدکنندگان ما ناگزیرند تا مواد مورد نیاز تولید خود را با هزینه مضاعف از بندر امام در جنوب کشور وارد کنند. به همین استناد، برای اصلاح روند موجود، درخواست داریم تا تامین جو و ذرت برای خراسان رضوی از مسیر بندر امیرآباد انجام شود. کنجاله سویا نیز بهتر است صددرصد به صورت ریلی از بندر امام به استان منتقل شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته، یک میلیون و 34 هزار تن نهاده به استان وارد شد و امسال نیز تاکنون 600 هزار تن نهاده دامی به این خطه منتقل شده است. با پیگیری استانداری به دلیل وضعیت خشکسالی استان، در حال حاضر میزان تامین نهاده‌های دامی در استان 50 درصد افزایش یافته و 60 هزار تن جو برای دام سبک به خراسان رضوی منتقل شده است. اگر قرار است این نهاده از جنوب به دست ما برسد، 30 درصد آن سهم بخش شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی است. در حال حاضر بخش زیادی از بار استان در حوزه پشتیبانی امور خوراک دام از طریق ناوگان ریلی به استان وارد می‌شود.

اورانی خاطرنشان کرد: مشکل مربوط به حمل نهاده‌های دامی مربوط به 70 درصد سهم بخش خصوصی است و به 8 شرکت فعال در این حوزه مربوط می شود. این شرکت‌ها خود ناوگان حمل و نقل دارند و چنانچه ظرفیت حمل و نقل ریلی از طرف شرکت پشتیبانی دام میسر نشود، می‌توان با همین کارخانجات قرارداد منعقد کرد و از ظرفیت شرکت‌های باربری همین استان استفاده نمود. در حال حاضر، علی رغم آنکه نرخ مصوب برای حمل بار به استان ما 470 هزار تومان تعیین شده اما برای انتقال کالا حدود یک میلیون تومان پشت بارنامه اخذ می‌شود. این موضوع بر هزینه تولید اثر مستقیم خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: 5 استان بزرگ در کشور 50 درصد تولیدات دام و طیور را در اختیار دارند که اگر انتقال نهاده‌های دامی به این استان‌ها به صورت ریلی انجام بگیرد، از منظر توجه به بحث پدافند غیرعامل نیز برای کشور مفید خواهد بود.

*سازمان امور مالیاتی مکاتبات جهاد کشاورزی استان با شعب شهرستانی را اسناد مثبته تلقی کند

اورانی درباره دستور دوم جلسه در خصوص ارائه خدمات شرکت‌های تعاونی به اعضای غیرعضو نیز توضیح داد: برخی دامداران عضو شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها نیستند و برای عضویت در آن نیز باید بیش از 10 میلیون تومان حق عضویت بپردازند که این موضوع برای یک شرکت خرده‌دامدار امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: در سنوات قبل مکاتباتی که سازمان جهاد کشاورزی استان با مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها برای تسهیم نهاده‌های دامی انجام می‌داد، توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان اسناد مثبته در نظر گرفته می‌شد اما هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی این مبادله را یک فعالیت بازرگانی در نظر می‌گیرد و علی‌رغم اینکه تعاونی‌ها بر اساس دستورات یک نهاد دولتی این اقدامات را باید انجام دهند، باز هم باید مالیات بپردازند.

وی به پیشنهادی برای حل این مسئله اشاره و عنوان کرد: بهتر است اداره کل امور مالیاتی مکاتبات جهاد کشاورزی را به عنوان اسناد مثبته بپذیرد تا شرکت‌های تعاونی کشاورزی مشمول مالیات نشوند.

*واردکننده نهاده دامی از شرکت‌های حمل و نقل بابت برخوردهای غیرقانونی شکایت کند

سیدجواد وحدتی فرد، معاون حمل و نقل اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست درباره دستور نخست جلسه در خصوص حمل و نقل نهاده‌های دامی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر استفاده از حمل و نقل بومی استان، در آینده مشکلاتی را رقم می زند و هزینه ها را مضاعف می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های عمده حمل ‌بار مناقصه برگزار می‌کنند در قاطبه موارد اما شرکتی برنده مناقصه می‌شود که توان حمل ندارد و بار را برای حمل به شرکت‌های دیگر واگذار می کند. شرکت‌های حمل و نقل که با افزایش هزینه ها مواجه شده اند، راننده کامیون را تحریک می‌کنند تا پشت بارنامه بگیرد و در صورت اجتناب صاحب کالا، از حمل کالایش اجتناب کند. اما باید بپرسیم چرا صاحبان کالا و بخش خصوصی بابت عدم ایفای تعهدات و عدم حمل کالا شکایت نمی کنند؟

سعادت علی‌نیا، سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی نیز با بیان اینکه خراسان رضوی 16 میلیون واحد دامی در اختیار دارد و یکی از قطب‌های تولید دام کشور به‌شمار می آید، اظهار کرد: استان ما به ترتیب در تولید گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر و گوشت مرغ رتبه اول تا چهارم کشور را در اختیار دارد و به تبع نیازمند نهاده دامی و حمل به موقع آن است تا بتواند ظرفیت های تولیدی موجود را تغذیه کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 38 درصد نهاده‌های دامی وارد شده به استان به میزان 230 هزار تن مربوط به اداره کل امور پشتیبانی دام استان است. امسال حجم واردات نهاده‌های استان نسبت به 6 ماه اول سال پیش 35 درصد رشد داشته است.

علی‌نیا اضافه کرد: افزایش حمل نهاده‌های دامی پشتیبان به صورت ریلی یکی دیگر از اتفاقات مثبتی بود که امسال شاهد آن بودیم. پارسال میزان واردات نهاده‌های دامی از مسیر ریلی 10 تا 15 درصد بود اما این میزان در سال 1400 به 35 درصد رسیده و تا حد زیادی از هزینه ها کاسته شده است. در عین حال نظر به حجم کالایی که بخش خصوصی برای انتقال دارد، استفاده از ظرفیت ریلی که در اختیار پشتیبانی امور دام استان می باشد، برای کمک به این بخش ممکن نیست.

*واردکنندگان از ظرفیت ریل‌های خارجی برای واردات به استان استفاده کنند

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این خصوص عنوان کرد: معتقدیم استان ما ظرفیت اینکه بار نهاده‌های دامی را با واگن به مشهد و استان وارد کند، در اختیار دارد. درخواست ما این است که با همکاری راه‌آهن استان این سفارشات تجمیع شود. این موضوع موجب کاهش 50 درصدی قیمت حمل خواهد شد. مسیر استان تا بندر امام بسیار طولانی است و کامیون مجبور است که یک سر مسیر خورد را بدون کالا طی کند و برای جبران موضوع، هزینه آن را از تولیدکننده دریافت می نماید.

وی ادامه داد: در خواست دیگر ما این است که قسمت زیادی از کالاها از طریق ریل خارجی به مشهد وارد شود؛ یعنی واردکننده وادار شود کالا را از طریق ریل و نه کشتی به استان وارد کند. این موضوع نیز به حل شدن مشکل پشت بارنامه‌نویسی کمک خواهد کرد.

*پیگیری مشکل حمل نهاده های دامی از مراجع ملی

امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی و احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امرو مالیاتی استان نیز هر کدام در توضیحاتی، منظور کردن هزینه پشت بارنامه را در زمره هزینه های بارنامه، غیرقابل قبول دانستند و ارقام مذکور را غیرمستند و غیرشفاف عنوان کردند.

آن ها در خصوص دستور کار دوم جلسه مبنی بر عدم اخذ مالیات از مبادلات تعاونی‌ها با اعضای غیرعضو را نیز به استناد قانون مذکور، ناممکن دانستند و اصلاح وضع موجود را در گرو اصلاح قانون برشمردند.

اما در جمع بندی این دو دستور کار مقرر شد تا موضوع انتقال محل ترخیص و تخصیص نهاده های دامی خراسان رضوی از بندر امام به امیرآباد و همچنین ظرفیت استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی برای انتقال این محموله ها به استانمان، در مراجع ملی پیگیری شود.

در بحث درخواست تعاونی های دامداران برای عدم تعلق مالیات مبادله با غیر عضو نیز با توجه به رد شدن موضوع از سوی نهاد مالیاتی، مقرر گردید تا اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی و دامداران خراسان رضوی با کمک دستگاه های اجرایی( از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان و تشکل های مربوطه ) زمینه پذیرش افراد غیرعضو دریافت کننده خدمات ( به عنوان عضو تعاونی ها) را در قالب تصمیمات مجمع و یا بعضا در صورت نیاز به اصلاحاتی ( در اساسنامه و ...) فراهم نموده و مانع موجود با عضویت افراد جدید برطرف شود.

*بدعهدی آبفای خراسان رضوی در پرداخت دیون تعاونی‌های آب‌رسانان استان

اسماعیل آذری، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، نیز در بخش پایانی این نشست به طرح مشکلات اتحادیه شرکت‌های تعاونی آب‌رسانان استان درباره پیگیری دریافت مطالبات تعاونی‌های آب‌داران از شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و جلوگیری از انحلال تعاونی‌ها پرداخت و گفت: تعاونی های این اتحادیه که پیمانکار طرح آبرسانان شرکت آبفا بوده اند، مبالغی از قراردادهای گذشته خود از این شرکت طلب دارند که ظاهرا هیچ سازوکاری برای پرداخت این مطالبات پیش بینی نشده است. برآوردهای ما نشان می دهد که  این اتحادیه‌ها از آبفای استان حدود 25 میلیارد تومان مطالبه دارند اما این شرکت می گوید که میزان این طلب 15 تا 20 میلیارد تومان است. تاکنون 6 تعاونی از تعاونی‌های آب‌رسانان خراسان رضوی زیر بار فشار و نبود سرمایه، منحل شده اند.

وی ادامه داد: شرکت آبفای خراسان رضوی مدعی است که منابع لازم برای پرداخت دیون را در اختیار ندارد اما سوال اینجاست که مگر زمان انعقاد قرارداد با اتحادیه‌های مزبور ذی‌حساب در این شرکت نبود که از منابع این شرکت مطمئن باشد.

با تئجه به عدم حضور نماینده شرکت آبفای استان در جلسه، «رضا جمشیدی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی به صورت برخط در این خصوص توضیحاتی را ارائه داد. وی گفت: این موضوع به دیون سنوات گذشته شرکت آبفای خراسان رضوی بازمی‌گردد. سال پیش حسب دستور استاندار 15 میلیارد تومان به صورت نقدی به شرکت و آب و فاضلاب استان تخصیص یافت تا بدهی خود را بپردازد. براساس قاعده شرکت آب و فاضلاب باید در هزینه‌کرد بودجه خود ابتدا دیون را تسویه نماید اما گزارش ها نشان می دهد که این اتفاق رخ نداده است. 2 ماه پیش نیز در کمیسیون کار و کارگری استان این موضوع مطرح شد.

وی اضافه کرد: امسال نیز شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی حدود 150 میلیارد تومان اعتبار از استان دریافت کرده است. از طرفی، پرداخت این دیون مصوبه کمیسیون کار و کارگری در خراسان رضوی است و شرکت آبفای استان باید در این خصوص سریعا اقدام کند.

گفتنی است، معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز خواهان توضیح شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی به صورت کتبی در این خصوص شد.