در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری لبنیات

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری لبنیات
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 09 آذر 1400

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری لبنیات

در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چالش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی در بحث قیمت‌گذاری و نیز پیشنهادات موضوع توسعه محورهای ارتباطی شهرک‌های صنعتی با ایستگاه‌های ریل مجاور شهرک برای حمل و جابه‌جایی کالا بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست و در توضیح دستور کار نخست گفت: موضوع قیمت گذاری صنایع لبنی یکی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات لبنی است. در این حوزه زمینه چند متولی وجود دارد و همین مساله به تشدید مشکلات منجر شده است؛ زیرا برخی از مسئولان به قیمت گذاری آزاد، برخی به قیمت گذاری دستوری و شماری هم به تلفیق هر دو معتقدند و همین امر موجب تصمیم گیری براساس دیدگاه‌های متفاوت می شود.

لبافی افزود: در این جلسه باید به جمع بندی برسیم و ببینیم چه راه حلی وجود دارد تا موضوع قیمت گذاری به صورت ضابطه مند بررسی شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: یکی از اشکالات موجود در کشور، عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در تصمیم گیری‌هاست؛ در حالی که در قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به این موضوع و اخذ نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر از موضوع در زمان تصمیم گیری تاکید شده است.

وی تاکید کرد: قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که هم واحد تولیدی حفظ شود و هم جریان صادرات تداوم یابد.

 *تفاوت قیمت تمام شده محصولات لبنی در خراسان رضوی با برخی استان ها

مهدی هدایت نیا، مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات فراورده های لبنی پاستوریزه خراسان نیز در توضیح این موضوع گفت: قیمت گذاری دستوری در کشور برای همه استان ها یکسان اعمال می شود؛ اما با توجه به فاصله استان ما با بنادر، هزینه شیر خام برای واحدهای لبنی خراسان رضوی بیش از برخی استان ها تمام می شود و در نتیجه، قیمت تمام شده محصولات لبنی استان ما بیش از برخی دیگر از استان ها است.

وی افزود: گاوداری ها آذرماه پارسال با ارائه شیر به قیمت هر کیلوگرم 4500 تومان مخالف بودند و از همان زمان قیمت‌ها روبه افزایش رفت و تا نوروز امسال به 5هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت محصولات لبنی تغییر نکرد. در تابستان امسال نیز قیمت شیر به 5500 تومان رسید و باز هم کارخانجات لبنی اجازه افزایش قیمت را نداشتند؛ زیرا قیمت گذاری ها دستوری بود.

هدایت نیا تاکید کرد: از طرفی، با توجه به افزایش نرخ کره، دولت به صورت یکباره صادرات روغن و کره را پارسال ممنوع اعلام کرد و به همین دلیل هم اکنون، 8هزار تن خامه، چربی و کره دپو شده در استان وجود دارد. صادرات شیر خشک هم فاقد توجیه اقتصادی است و به همین دلیل در این مدت کارخانجات لبنی استان ضررهای زیادی را متحمل شده اند.

وی گفت: در تاریخ 17 تیرماه امسال اولین جلسه ستاد حمایت از محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و قیمت شیر به 6600 تومان افزایش یافت و به دنبال آن، در دستورالعملی اعلام شد که در مردادماه سازمان تعاون روستایی در هر استان شیر را خریداری کند.

هدایت نیا تاکید کرد: نکته دیگر اینکه علیرغم اینکه اخیر جهاد کشاورزی اعلام کرده کارخانجات شیر را با قیمت 6400 تومان خریداری کنند و می توانند افزایش قیمت را در محصولات اعمال کنند، سازمان تعزیرات حکومتی، این موضوع را نپذیرفت. این اتفاق فقط در استان خراسان رضوی افتاد و در سایر استانها موضوع افزایش نرخ محصولات کارخانجات لبنی، گران فروشی تلقی نمی‌شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات لبنی در سطح کشور و مخالفت با این اقدام در خراسان رضوی گفت: امروز قیمت هر کیلو شیر به 7200 تومان رسیده؛ اما اعتقاد اداره تعزیرات حکومتی استان این است که قیمت شیر 4500 تومان است و تا زمانی که قیمت رسمی شیر اعلام نشود، اجازه افزایش قیمت محصولات لبنی را نمی دهند.

هدایت نیا تاکید کرد: با این وضعیت، نزدیک به 400 میلیارد تومان چربی دپو شده در استان به وجود آمده است. در این جریان، قیمت گذاری دستوری بر لبنیات معنا ندارد؛ حتی شاید باعث گرانتر شدن برخی محصولات هم بشود. ما هم اکنون باید شیر را به قیمت 7200 تومان خریداری کنیم و به قیمت 4500 تومان بفروشیم.

*مشکلات بی‌شمار صنایع لبنی و زیان آن ها در سال‌های اخیر

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: صنایع لبنی برای تداوم کار خود باید از چند جهت تلاش کنند و این مشکل، بحث امروز نیست. این صنایع از چند دستگاه مجوز گرفته اند و وقتی مجوز صادر شده، باید از آنها حمایت گردد؛ اما امروز در حوزه لبنیات سنتی بیش از هزار واحد بدون پروانه در سطح استان وجود دارد. این وضعیت به بهانه اشتغال در خراسان رضوی به وجود آمده؛ درحالی که شرایط موجود به نفع مصرف کننده نیست و در صورتی که شیر دارای مشکل باشد، مصرف کننده در شکایت و پیگیری موضوع، دستش به جایی نمی رسد.  

وی افزود: در بحث لبنیات صنعتی هم با کاهش مصرف از سوی مردم مواجهیم؛ افزایش قیمت شیر باعث حذف آن از سفره مردم می شود. صادرات ما به افغانستان هم متوقف شده و به ترکمنستان هم نمی توان صادرات کرد. همه این ها باعث افزایش مشکلات واحدهای لبنی استان شده است.

سراج احمدی تصریح کرد: وقتی قیمت‌گذاری لبنیات دستوری نباشد، کارخانه ها براساس نیاز مردم به نوع مختلف کم چرب و پرچرب، لبنیات را عرضه می کنند. 

فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام استان نیز در همین خصوص بیان کرد: روزانه 450 تن شیر در کارخانجات خوراک دام استان جمع می شود و باید درنظر بگیریم که قیمت تمام شده شیر برای واحد تولیدی بالاتر از آن چیزی است که اعلام می شود. بعضا شیر صنعتی بیش از 7500 فروخته می شود و در این وضعیت مگر می شود واحد تولیدی با قیمت بالا شیر را خریداری کند و با قیمت دستوری، شیر و محصولاتش را بفروشد؟

وی افزود: بیش از 70درصد هزینه های مرغداری و گاوداری مربوط به خوراک دام است و قیمت تمام شده را با هماهنگی دستگاه ها می توان به گونه ای پیش بینی کرد که با فرمولی که تهیه می‌گردد، بخشی از بار قیمت گذاری دستوری از دوش تولیدکننده برداشته شود. شیری که از سر مرز و از روستاهای دوردست خریداری می کنیم باید ظرف سه ساعت به واحد برسد تا خراب نشود. بیش از 400 نیسان، کار حمل را روزانه انجام می دهند و همه این ها هزینه دربردارد.

کافی اذعان کرد: باید به طرحی برسیم که هم مصرف کننده و هم تولیدکننده در رابطه ای برد-برد باشند و ضرر نکنند.

*پیشنهاد تفویض اختیارات ستاد تنظیم بازار به استان

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در مورد این دستور کار عنوان کرد: در جلسه ای که اخیرا با استاندار داشتیم، این موضوع اعلام شد که از سال 1401 سیاست به سمت و سویی می رود که سیاستگذاری ها در بعضی بخش‌ها استان محور باشد و از وزارت محوری خارج گردد. با توجه به سیاست دولت آقای رئیسی در سال 1401 باید ببینیم چه اختیاراتی به استاندار تفویض می شود؟

وی گفت: برای رفع مشکل کارخانجات لبنی، پیشنهادم این است که تمامی اختیارات ستاد تنظیم بازار در استان متمرکز شود و ستاد معطل این نباشد که هر یک از وزارتخانه ها چه نکته ای را درباره قیمت ها اعلام می کند؟ با توجه به زمانبر بودن این اتفاق، فعلا پیشنهاد می شود مستنداتی که توسط اتحادیه تهیه شده به استانداری ارائه شود تا در کوتاه مدت پیگیری لازم برای حل این مشکل انجام گردد و سپس در بلندمدت نیز این موضوع که کل اختیارات ستاد تنظیم بازار در استان تفویض شود را پیگیر باشیم.

*کدام کارخانجات لبنی متخلف هستند؟

علی میرزائی، کارشناس معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در بخشی از این نشست گفت: آخرین قیمت مصوبی که توسط کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور اعلام شد، مربوط به ابتدای آذرماه پارسال بود که قیمت 10 قلم کالای اساسی مصوب و اطلاع رسانی شد. پس از آن، دیگر قیمتی اعلام نگردید تا اینکه سه هفته پیش بار دیگر قیمت مصوب اعلام شد.

وی افزود: بر همین اساس، کارخانجاتی که تا 20 مرداد بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کرده اند، متخلف شناخته شده اند؛ البته اکثر پرونده هایی که در این زمینه تشکیل شده، مربوط به کارخانجات خارج از استان بوده و فقط برای یک واحد در داخل استان، بابت گران فروشی پرونده تشکیل دادیم.

فاضلی تاکید کرد: از مردادماه امسال طی چند مکاتبه با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، درخواست کردیم تا همزمان با افزایش نرخ شیر، قیمت مصوب را به ما اعلام نمایند که در نهایت 20 شهریور 1400 سازمان حمایت اعلام کرد مسئولیت نرخ گذاری شیر به جهاد واگذار شده و جهاد کشاورزی باید قیمت ها را اعلام کند؛ اما تا سه هفته پیش نرخ‌ها ابلاغ نگردید و به تازگی قیمت مصوب به ما اعلام شده است.

*لزوم تعیین قیمت تمام شده محصولات لبنی و سود کارخانه ها

عبدالرضا فاضلی، معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان در بخشی دیگری از این جلسه پیرامون این دستور کار بیان کرد: نباید در این موضوع هر کسی نگاه متفاوتی داشته باشد. در قانون یک مرجع باید قیمت ها را مشخص و اعلام کند. این وظیفه هم اکنون به جهاد کشاورزی محول شده است. قیمت ها باید مصوب، ارشادی یا عرفی باشد و سیستم نظارتی براساس قیمت های مصوب وارد عمل می شود.

وی افزود: پیشنهادم این است که مرجعی باشد تا قیمت تمام شده هر محصول لبنی را مشخص نماید و میزان سودی که باید به کارخانجات برسد، اعلام شود و بعد ببینیم که چه قیمتی منطقی است؟ اینکه واحدهای لبنی میگویند ما یک محصول را به خاطر قیمت گذاری دستوری تولید نمی کنیم، صحیح نیست. باید از حقوق مصرف کننده حمایت کنیم.

کریم امیرزاده، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم تکمیل این نکات عنوان کرد: هزینه تولید شیر بالاست و بیش از 7هزار تومان است. نهاده دامی افزایش قیمت دو سه برابری داشته و از طرفی، نتوانسته ایم نیاز گاودار را به صورت صددرصدی با خوراک یارانه ای تامین کنیم. لذا شاید نیاز گاودار تا 50درصد با یارانه تامین شده و مابقی با قیمت آزاد خریداری می شود.

وی اظهار کرد: در بازه زمانی از تیرماه تاکنون پرونده های تخلف در زمینه قیمت ها تشکیل شده و قرار بوده قیمت گذاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی به تعاونی ها و اتحادیه ها واگذار شود و جهاد کشاورزی نقش نظارتی داشته باشیم؛ اما هم اکنون صفر تا صد بازرسی، نظارت و قیمت‌گذاری برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

علیرضا سروش امین، کارشناس حوزه اجتماعی دادگستری خراسان رضوی نیز در همین مورد ابراز کرد: با توجه به اینکه لبنیات جزو کالاهای راهبردی است، این موضوع بسیار حساس است و باید بررسی بیشتری صورت گیرد و دستگاه قضایی هم پیگیر خواهد بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث این دستورکار گفت: همه بر پایداری روند فعالیت کارخانجات تولیدی به استناد قیمت تمام شده منطقی کالا و عادلانه بودن بهای محصول برای مصرف کننده و توامان تولیدکننده تاکید داریم و برای اینکه پیشنهادات ما از غنای بیشتری برخوردار باشد، آنالیز قیمتی ظرف یک هفته انجام شود و این آنالیز به همه دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان جهاد کشاورزی ارسال گردد.

وی ادامه داد: تمامی اختیارات این حوزه در اختیار جهاد کشاورزی است. پس از آنالیز و ارسال آن، براساس مواد قانونی، پیشنهادی که دستگاه های مسئول و بخش خصوصی تاثیرپذیر از تصمیمات دارند را ارائه نماییم تا در شورای گفتگو به تصویب برسد. با توجه به آنالیز قیمتی که انجام شود و تفویض اختیاری که صورت گرفته می توان مشکل را حل نمود.

*بررسی ظرفیت اتصال شهرک های صنعتی به راه آهن

سپس جلسه وارد دستور کار دوم شد. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه اتصال مسیر دسترسی شهرک های صنعتی فعال به شبکه راه آهن، موضوع دستورکار دوم این نشست است،گفت: این مساله کاهش هزینه حمل و نقل و سوخت، کاهش آلودگی محیط زیست و نیز کاهش حوادث جاده ای ناشی از حمل و نقل را به دنبال دارد. بر همین اساس، موضوع اتصال شهرک های صنعتی به راه آهن به خصوص شهرک هایی که نزدیک به ریل هستند، اهمیت دارد.

وی افزود: در دستورالعمل سال 1343 چارچوبی برای اتصال به راه آهن آمده است و این دستورالعمل می گوید کسانی که به دنبال استفاده از خطوط ریلی هستند، به خصوص کسانی که در مجاورت راه آهن هستند باید الزاماتی را رعایت کنند. این الزامات در آن زمان رویکرد متفاوتی داشته و اثرات مثبت این اتصال برای خطوط ریلی و راه آهن دیده نشده است.

لبافی گفت: هم اکنون حدود 70درصد نهاده های دامی استان با کامیون حمل می شود و این در حالی است که مشکل پشت بارنامه ها و... وجود دارد و ظرفیت حمل از طریق راه آهن نیز فراهم است.

وی تصریح کرد: موقعیت مکانی شهرک ها و راه آهن به گونه ای است که در برخی نقاط خطوط فعال و در حال بهره برداری وجود دارد؛ مثل شرکت گاز و ایران خودرو و... . از طرفی، برخی خطوط در دست مطالعه است.

حسن راغبی، کارشناس شرکت شهرک های صنعتی استان در این زمینه بیان کرد: در خصوص آیین نامه سال 1343 که در مجلس وقت مصوب شده باید گفت، اگر سیر تاریخی قوانین مربوط به دستگاه های خدمات رسان در تامین راه و آب و برق و... را مطالعه کنیم، درمی یابیم که طبق ماده 52 قانون توسعه سوم، ماده 26 برنامه چهارم توسعه، ماده 158 برنامه پنج ساله و ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، دستگاه های اجرایی از جمله وزارت راه مکلف شده اند خدمات خود را تا در کارخانه ارائه دهند.

وی افزود: نمی توان به قانون سال 1343 اکتفا کرد و مغایرت های قانونی موجود باید مدنظر قرار گیرد؛ در ماده 54 قانون احکام دائمی و آیین نامه اجرایی آن، راه آهن و دستگاه خدمات رسان باید بحث تملک زمین را انجام دهند. پیشنهادی که ما ارائه دادیم این بود که خطوط ریلی و کریدورهای اصلی را راه آهن برای اتصال شهرک ها مدنظر قرار دهد. برخی شهرک ها نیاز به حمل ریلی ندارند اما برخی موارد مثل شهرک صنعتی کاویان نیازمند حمل ریلی هستند و سال هاست که خواهان تحقق این بحث هستیم.

موسی صفایی، رئیس گروه بازرگانی راه آهن خراسان نیز در بخشی از این نشست ابراز کرد: امکان سنجی اتصال مراکز صنعتی به شبکه ریلی با توجه به بُعد مسافت و معارضی که وجود دارد، ممکن است با سوددهی توامان نباشد. شهرک های صنعتی خراسان رضوی در اولویت دهی حمل ریلی در زمان تاسیس سنجیده نشده است و تنها شهرکی که می تواند از این مزیت استفاده کند، شهرک صنعتی کاویان می باشد که در زمان ایجاد، برای آن امکان سنجی انجام گرفته است.

وی افزود: هم اکنون شهرک صنعتی کاویان می تواند با حمل ترکیبی به صورت رایگان از امکانات راه آهن استفاده کند؛ اما برای اتصال به راه آهن، باید با حوزه بازرگانی راه آهن کشور مکاتبه داشته باشد تا برآوردهای لازم در جهت اجرای این پروژه صورت بگیرد و توجیه حمل نیز درنظر گرفته شود و برای این موضوع ضرورت دارد تا حجم سرمایه گذاری و وضعیت واحدهای تولیدی نیز مشخص باشد.

صفایی ادامه داد: برآورد کارشناسی اولیه باید از سوی راه آهن و واحد متقاضی صورت گیرد؛ زیرا مصالح راه آهن از ریل و سوزن و... بسیار گران است و هر چه فاصله از ریل بیشتر باشد، هزینه ها بیشتر خواهد بود.

وی اذعان کرد: اگر بودجه ای برای طرح اتصال مرز دوغارون به شبکه ریلی از سوی استان تخصیص یابد، به خاطر نزدیکی ریل آن طرح به شهرک صنعتی کاویان، میتوان از این موقعیت استفاده کرد. در حال حاضر ایستگاه شهید مطهری میتواند به شهرک صنعتی کاویان خدمات بدهد.

*استفاده از ظرفیت طرح اتصال دوغارون به ایستگاه شهید مطهری

وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان نیز با انتقاد از عدم به روزرسانی قانون سال 1343 و استناد راه آهن به این قانون قدیمی گفت: پروژه ای ملی از ایستگاه شهید مطهری تا دوغارون وجود دارد که تاکنون تا فرهادگرد فریمان انجام شده و کارهای زیرساختی آن صورت گرفته است. ما تاییدیه این را گرفته ایم که ایستگاهی به نام شهرک صنعتی کاویان در این مسیر درنظر گرفته شود. مکاتبات بعدی هم انجام شد تا ایستگاه باراندازی در آن نقطه احداث گردد.

وی افزود: این زیرسازی تا فرهادگرد صورت گرفته و در فریمان هم زمین مشخص شده است و قولی که به ما داده اند این بوده که تا پایان سال 1401 ریل گذاری تا فریمان صورت گیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان این نشست و در جمع بندی مباحث مطروحه متذکر شد: باید امکان سنجی لازم درباره اتصال به راه آهن از سوی شرکت شهرکهای صنعتی در قالب شاخص های قانونی صورت گیرد. براین اساس مشخص میشود کدام شهرکها در اولویت قرار دارند و در نهایت، با توجه به قانون برنامه ششم توسعه و ماده قانونی آن، موضوع را درون استان حل و فصل نماییم که بخشی با سرمایه گذاری دولت و بخشی با کمک بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

وی متذکر شد: حمل ریلی کالا با کامیون از نظر هزینه و آلودگی و... قابل مقایسه نیست. لذا باید امکان سنجی اتصال مراکز صنعتی به ریل و اولویت بندی مراکز صنعتی در یک ماه آینده توسط شرکت شهرک های صنعتی صورت بگیرد.

راغبی، کارشناس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز خواستار همراهی راه آهن و مدیران شهرک های صنعتی با شرکت شهرک ها در زمینه این امکان سنجی شد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی