در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی راهکارهای کاهش تعرفه گاز واحدهای صنعتی و گردشگری

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی راهکارهای کاهش تعرفه گاز واحدهای صنعتی و گردشگری

 

در چهل و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش خصوصی در حوزه تامین و هزینه گاز مصرفی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی معترضند که افزایش تعرفه گاز در حفظ و توسعه کسب وکارها مانع ایجاد می‌کند. با مسئولان شرکت گاز استان جلساتی داشتیم و با همراهی آنها و طبق تفاهمی که به دست آمد، مشکل برخی واحدها در زمینه تعرفه گاز مرتفع گردید.

وی اظهار کرد: نکته این است که دامنه شمول کدهای آیسیک واحدهایی که تعرفه هایشان تغییر کرده است، محدود می باشد. تعرفه حدود 70 واحد پس از جلسه شورای گفت و گو کاهش یافت و مقرر شد در قالب تفاهم بین دستگاهی، به کاهش تعرفه واحدهای بیشتری برسیم.

لبافی تصریح کرد: نکته دوم، درباره شهرک صنعتی شماره 5 است. سرریز صنعتی مشهد قرار است در این شهرک مستقر گردد. شهرک های صنعتی کنونی دیگر جایی برای استقرار واحدهای جدید ندارند و شهرک ماشین ابزار نیز با وجود مصوبه هیات دولت، تاکنون توسعه ای برای استقرار واحدهای دانش بنیان نداشته است؛ این موضوع هم اکنون در حال پیگیری در شورای گفتگو است؛ اما موضوع اهمیت راه اندازی شهرک شماره 5 همچنان باقی است.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی و معارضین در شهرک صنعتی شماره 5 گفت: مشکلات آب و برقی این شهرک تا حدی مرتفع شده اما مشکل گاز باقی است. شرکت گاز می گوید بعد از استقرار 30درصدی واحدها باید درخواست انشعاب گاز ارائه گردد اما شرکت شهرکهای صنعتی درخواست دارد قبل از استقرار، مقدمات گازرسانی انجام شود تا همزمان با استقرار واحد، انتقال گاز نیز صورت گیرد.

لبافی با اشاره به موضوع بخش گردشگری و افزایش تعرفه گاز هتلها و تاثیر آن بر بخش گردشگری نیز ابراز کرد: هتلها در دو سال اخیر با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه بوده اند و افزایش تعرفه گاز برای آنها مشکلات بیشتری هم به دنبال داشته است. همه ما باید کمک کنیم تا به نتیجه ای برسیم که ببینیم چگونه می‌توان تعرفه ها را کاهش داد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ابراز کرد: تعریف یک کد برای همه صنایع، در تعیین تعرفه گاز نتیجه مثبتی به دنبال ندارد. شرکتهای فولادی با توجه به حجم صادرات و سایر شاخصهایی که دارند می توانند دارای یک کد باشند؛ اما واحدهایی که کوچکتر بوده و صادرکننده نیستند، می توانند کد دیگری داشته باشند. لذا سازمان صمت بایستی کدهای متفاوتی برای این صنایع تعریف کند.

وی افزود: درباره شهرک صنعتی شماره 5 مشهد نیز تاکید شرکت گاز بر این است که از استقرار واحدها اطمینان حاصل کند و بهتر است از سوی شرکت شهرک ها و سازمان صمت توافقی حاصل گردد تا به شرکت گاز این اطمینان داده شود که استقرار به طور حتم صورت خواهد گرفت و گازرسانی صورت گیرد.

 

• لزوم تغییر کد آیسیک واحدهای صنعتی غیرصادرکننده

مهدی رئوف، رئیس اداره گازرسانی صنایع شرکت گاز استان نیز درخصوص موضوع افزایش واحدهایی که با کاهش تعرفه مواجه شده اند، اظهار کرد: تغییر کدهای آیسیک به لحاظ استفاده بهتر واحدها از قانون افزایش تعرفه گاز صحیح است. یک کد برای واحدهای فولادی تعریف شده است اما منظور قانون گذار، واحدهای فولادی صادرکننده بوده نه واحدهای ریخته گری کوچک و... . لذا سازمان صمت باید کدهای مجزایی برای واحدهای غیرصادرکننده تعریف می کرد. پیشنهاد ما به سازمان صمت این بود که پیگیری و اعلام نماید که واحدهای ریخته گری و دیگر واحدهای مرتبط با حوزه فولاد که صادرکننده نیستند، کد مجزایی داشته باشند و تعرفه گاز آنها متفاوت گردد.

وی افزود: قانون نه فقط برای شرکت گاز بلکه به دولت در حوزه تعرفه های گازی اختیاراتی داده و دستگاه ها باید در این زمینه براساس اختیاراتی که دارند، اقدام کنند.

رئوف درباره مشکل شهرک شماره 5 مشهد نیز ابراز کرد: ظرفیت گازی که در برخی شهرک های صنعتی اختصاص داده ایم، بلا استفاده مانده و به همین دلیل شرکت گاز بر لزوم استقرار 30درصدی واحدها تاکید دارد تا گازرسانی صورت پذیرد. واحدهایی که در برخی شهرکهای صنعتی تعطیل بوده و استفاده ای از گاز ندارند، بهتر است احصا و به شرکت گاز اعلام شود تا از گاز اختصاص یافته به آنها برای سایر صنایع استفاده نماییم.

مسعود اسماعیلی، دیگر کارشناس شرکت گاز استان نیز گفت: هم اکنون بیش از 70 واحد از تغییر کد آیسیک و کاهش تعرفه گاز در استان برخوردار شده اند. ما مجری قانون هستیم و هر واحدی که از سوی سازمان صمت اعلام شود که کد آیسیک آن تغییر یافته، تغییر تعرفه اش را اعمال می نماییم.

وی درباره تعرفه واحدهای گردشگری نیز گفت: واحدهای گردشگری برای تعیین تعرفه گاز، کد مخصوص به خود را دارند و در محاسبه گازبها طبق قانون عمل می شود. لذا برای تغییر این تعرفه باید تغییری در قانون اعمال گردد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: تقاضایم این است که در جهت حفظ منافع ملی و حتی شخصی، روی سیستم هایی که در مصرف بهینه گاز واحدها موثر است، تمرکز بیشتری صورت گیرد تا مصارف به حداقل برسد و ما بتوانیم برای نیاز سایر حوزه ها از آن استفاده نماییم.

 

*مشکلات هتل‌های مشهد با افزایش تعرفه گاز

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز با بیان اینکه حدود 60درصد اقتصاد استان به صنعت گردشگری و خدمات این حوزه وابسته است، گفت: بیش از 50درصد هتل های کشور در مشهد مستقرند که حدود 90 مورد آن ها هم اکنون تعطیل است. اگر تبصره ای منطقه ای از سوی شورای گفتگو برای کاهش تعرفه واحدهای گردشگری استان داشته باشیم، تا حدی به بخش گردشگری کمک می شود.

وی تاکید کرد: رفتن به سوی کاهش مصرف وظیفه همه است و تقاضای ما اقدامی ضرب العجلی برای هتل‌های مشهد است؛ زیرا اگر قرار است قانونی برای این موضوع وضع گردد، قطعا روندی طولانی خواهد داشت.

مرجان شاه ولایتی، مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان رضوی نیز گفت: هتلها تعرفه دلاری از مهمانان خود نمی‌گیرند و از مهمان خارجی مانند مهمان ایرانی، هزینه ها را به ریال دریافت می کنند و افزایش سرسام آور هزینه های گاز آن ها را دچار مشکل کرده است. با افزایش 200درصدی هزینه های جاری هتل ها، آنها نمی‌توانند افزایش 30درصدی نرخ گاز را بپردازند و لذا با افزایش تعرفه گاز، هتلها به مشکلات زیادی دچار شده اند. از طرفی، اینکه افزایش هزینه گاز را به مهمانان تحمیل کنیم، صحیح نیست و حتی همین راه حل را هم نداریم که این افزایش تعرفه را در هزینه هایمان بگنجانیم.

وی افزود: ما در قبوض گاز هتل ها از حداقل 3 برابر تا حداکثر 13 برابر افزایش نسبت به قبوض گذشته مواجهیم. از طرفی، در قبض هر ماه عددی به عنوان بدهی گذشته اعمال می شود درصورتی که هتل فاقد بدهی است و وقتی نماینده هتل به شرکت گاز مراجعه می کند، می گویند رقم بدهی درج شده به خاطر افزایش تعرفه است؛ حال آنکه این رقم بدهی هر ماه در قبض می آید و هر ماه رقمی مانند 50 تا 60 میلیون تومان به عنوان بدهی گذشته در قبوض برخی هتل ها درج می‌گردد.

شاه ولایتی تصریح کرد: وضعیت سختی برای هتل ها ایجاد شده است و مسئولان شرکت گاز حتی حاضر نبوده اند ما را برای برگزاری جلسه و نشستی بپذیرند تا در این باره صحبت کنیم. این هزینه های سنگین درحالی تحمیل می شود که هتل ها در دو سال اخیر و با شیوع بیماری کرونا با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

وی گفت: قطع گاز در صورت بدهی واحد اقامتی، به دلیل حضور مسافر در اتاق ها، مشکلات و تبعات زیادی برای هتل و حتی شهر به دنبال دارد و درخواست ما این است که راه حلی بیابیم تا بعد از دو سال بحران اقتصادی که هنوز 20درصد هتلها تعطیلند، مشکلات این واحدها کاهش یابد. امروز برخی هتل های قدیمی مشهد همچنان تعطیل هستند و شرایط بازگشایی آن ها مهیا نگردیده است و با این وضعیت، واحدهایی که فعالند نیز ممکن است بار دیگر به تعطیلی کشیده شوند.

 

*ضرورت اصلاح قانون در تعیین تعرفه گاز

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز درباره تغییر کد آیسیک واحدها برای کاهش تعرفه گاز اظهار کرد: 144 کدی که افزایش تعرفه برای آنها اعمال شده بود را درنظر گرفتیم؛ اما نکته این است که فرمول افزایش بهای گاز تغییر کرده و 10درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها را برای تعیین تعرفه گاز تمام واحدها درنظر گرفته اند. برای برخی واحدها 30درصد بهای خوراک پتروشیمی ها در تعیین تعرفه گاز اعمال شده بود که آن را اصلاح نمودیم اما مشکل این است که 10درصد نرخ خوراک نیز، برای واحدهای صنعتی مشکل ایجاد کرده و رقم بالایی است. به نظر می رسد برای هتل ها هم چنین تعرفه ای اعمال شده است.

وی افزود: مشکل اصلی در افزایش تعرفه گاز مربوط به قانون است و به نظر می رسد که در بودجه سال 1401 بایستی به سمت اصلاح قانون برویم؛ زیرا راهکار استانی وجود ندارد. یک پیشنهاد این است که به سقف گازبهای اعلامی از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای واحدهای صنعتی، عمل شود. راهکار دیگر این است که سقف تعرفه واحدها از سوی شورای گفت و گوی مرکز پیشنهاد گردد.

عباس یوسفی، مدیرعامل شرکت لعاب مشهد نیز در همین خصوص اذعان کرد: از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه، قبض گازی که به دست ما رسیده، هر ماه افزایش داشته است. با این افزایش گازبها، صادرات بسیار مشکل شده است.

مهدی هدایت نیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی استان نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ما در بخش خود قیمت‌های ثابتی داریم. نرخ لبنیات 10درصد افزایش یافته اما غیر از افزایش نرخ گاز، 10درصد عوارض گازرسانی هم اعمال می گردد و تولید با این وضعیت به صرفه نیست.

*بهای گاز برای واحدهای صادرکننده با غیرصادرکننده متفاوت باشد

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در بخشی از این نشست ابراز کرداینکه انرژی در کشور ما نسبت به دنیا ارزان است، صحیح می باشد؛ اما ما از دیگر شرایط کشورهای توسعه یافته برخوردار نیستیم که نرخ انرژی را براساس آنها بپردازیم. امروز برخی واحدهای صنعتی انرژی بر هستند و بسیاری از تولیداتشان صادر نمی شود که نرخ گاز آنها با تعرفه فوب خلیج فارس محاسبه گردد.

وی تصریح کرد: سهم انرژی در قیمت تمام شده محصولات فولادی، سیمانی، پتروشیمی و کانی های غیرفلزی بسیار بالاست. باید تصمیم درستی اخذ گردد. اگر تصمیمی برای افزایش بهای گاز اخذ می شود، باید برای واحدهای صادرکننده اعمال گردد.

وی افزود: بخش هتلداری نیز باید به صورت مجزا دیده شود؛ زیرا دو سال است که در چالش و بحران جدی گرفتار بوده‌اند. برای دیگر بخش ها نیز باید علاوه بر مذاکره با نمایندگان مجلس، باید تعرفه خاصی برای واحدهای غیرصادرکننده درنظر گرفته شود.

محمدرضا عالی شأن، کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی هم درباره افزایش تعرفه گاز هتل ها ابراز کرد: تعرفه ای که برای واحدهای گردشگری اعمال شده به دلیل سوبسیدهایی است که قبلا درنظر گرفته شده و با نرخ واحد صنعتی محاسبه می شده اما اکنون همان سوبسید مشکل زا شده است.

وی افزود: مکاتبه ای با وزارتخانه متبوع خود داشتیم. این مشکل در استان های دیگر هم بوده و مکاتبه شده است. امیدواریم این موضوع از سوی وزارت ما با وزارت نیرو رایزنی گردد تا تعرفه حوزه گردشگری جداگانه دیده شود و تعرفه جدیدی اعمال گردد.

محمد نیکو، نایب رئیس جامعه هتل آپارتمان داران استان در واکنش به نکات مطرح شده، بیان کرد: اماکن دولتی بسیاری به عنوان هتل و هتل آپارتمان در مشهد وجود دارد. اگر بسیاری از این واحدها تعطیل شود، بخش زیادی از مشکلات گازی مرتفع می گردد.

 

*ضرورت پیگیری برای استفاده از ظرفیت دستور معاون اول رئیس جمهوری

اسماعیل نورمحمدی، کارشناس استانداری خراسان رضوی هم در همین رابطه تاکید کرد: با سرمایه گذاری هنگفتی که در بخش گردشگری مشهد صورت گرفته است، باید هر چه سریع‌تر در حل مشکلات واحدها اقدام شود. موضوع تعطیلی واحدهای اقامتی دولتی نیز باید به جد درخواست و پیگیری گردد.

وی افزود: استان هایی که در بخش گردشگری فعال تر هستند باید از دیگر استان ها مجزا شوند و نرخ گاز برای هتل‌های آنها تعدیل گردد. پیشنهاد این است که اگر می توان از ظرفیت نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره سقف های گاز استفاده کرد، این موضوع را در استان پیگیری نمود.

اسماعیلی، کارشناس شرکت گاز درباره تغییر تعرفه براساس نامه معاون اول رئیس جمهور گفت: شرکت ملی گاز باید این دستور را اجرایی کند و اگر مصوب و ابلاغ شود، ما نیز اجرایی خواهیم کرد. این ابلاغیه باعث ثابت شدن نرخ‌ها شده است.

وی افزود: قیمت گاز جهانی افزایش 4برابری داشته و این موضوع در افزایش تعرفه های ما تاثیر گذاشته است. در حوزه تقسیم بندی واحدهای صنعتی، شرکت گاز تخصصی ندارد و این اقدام باید از سوی سازمان صمت انجام شود.

رئوف، رئیس اداره گازرسانی صنایع شرکت گاز استان نیز بار دیگر ابراز کرد: نرخ گازبهای واحدهای گردشگری در اختیار واحدها نیست اما میزان مصرف در اختیار خودشان است. لذا باید روی کاهش مصرف تمرکز نمایند. تعرفه ها از فروردین تا اسفند به صورت پلکانی افزایش می یابد و استفاده از سیستم های هوشمند در کاهش مصرف بسیار موثر خواهد بود.

 

*لزوم نهادینه شدن فرهنگ مصرف گاز

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش پایانی این نشست با اشاره به لزوم کاهش مصرف گاز و نهادینه سازی فرهنگ این موضوع در میان مردم و مسئولان گفت: مدیران دولتی باید در این زمینه مصرانه پیگیر باشند و حتی دولت باید به مدیرانی که در کاهش مصرف گاز در سازمان های خود اقدام نمی‌کنند، اولتیماتوم دهد.

وی ابراز کرد: تعیین تعرفه گاز قانونی است و بحث ما پیشنهاداتی برای اصلاح تعرفه ها در استان با ظرفیت همراهی دستگاه های متولی می باشد. امروز برخی استان ها با هم افزایی توانسته اند به صنعت خود کمک کنند. دولت باید بسترسازی کند تا بخش خصوصی به سرمایه گذاری اقبال داشته باشد.

لبافی متذکر شد: حداکثر ظرف یک هفته باید دستگاه های دولتی ذی ربط نشستی برگزار کنند و با آنالیز واحدهای موجود پیشنهاداتی را برای حل مشکلات ایجاد شده، ارائه دهند. کدهای آیسیک واحدهای صنعتی نیز بایستی مجزا گردد تا با استفاده از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، بتوان تغییری در تعرفه ها اعمال نمود.

وی خاطر نشان کرد: لازم است دو جلسه تخصصی برگزار شود؛ دستگاه های حوزه صنعت و گردشگری باید برای استفاده از ظرفیت های استانی و ملی پیشنهادات لازم را ارائه نمایند. شرکت گاز استان نیز بایستی اعمال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری را پیگیری کند.