مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی عنوان کرد: قانون 80ساله و چالش تشدید پدیده ورشکستگی صوری
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه گفت: بیش از هشت دهه از تصویب قانون تجارت ایران می‌گذرد و قوانین ورشکستگی کشور نیز قدمتی مشابه دارند و کهنسالی قانون باعث شده تا بستر سوء استفاده فراهم شود و شاهد رشد پدیده ورشکستگی‌های صوری باشیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ نعمت‌الله حاجعلی که در نشست مشترک کمیسیون‌های بهبود محیط کسب و کار و صنعت این اتاق سخن می‌گفت، متذکر شد: البته در حال حاضر لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشستگی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است اما در این اصلاحیه نیز شاهد نقایصی جدی هستیم، چنانکه رویکرد کلی آن به نفع بانک‌هاست و در صورت تصویب، گره‌های زیادی را بر مشکلات موجود، باقی می‌گذارد.
* تشدید آمار ورشکستگی؛ ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی
وی ورشکستگی را یکی از تخصصی‌ترین مباحث در حوزه قضایی دانست و به مشکلات قضات برای رسیدگی به این جنس پرونده‌ها اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا به صورت مستمر پیگیر برگزاری برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی بوده‌ایم اما باید اذعان کرد که هنوز در روند رسیدگی با خلاء های جدی روبه رو هستیم که نگاه تخصصی‌تر به این موضوع و ورود دادستانی به این جنس پرونده‌ها را می‌طلبد.
وی یکی از عوامل موثر بر تشدید آمار ورشکستگی در ایران را سیاست‌های پولی و بانکی دانست و بیان کرد: کاهش نرخ سود بانکی در دولت‌های نهم و دهم منجر شد تا بانک ها با ایجاد موسسات مالی اقماری قانون را دور بزنند و با بهره 24درصد وام ارائه نمایند اما در حالیکه شرایط اخذ وام برای بسیاری با دشواری و پیچیدگی همراه بود، عده‌ای بدون تضامین لازم و تنها با ارائه سفته، وام های میلیاردی دریافت کردند و در ادامه برای بازستاندن این ارقام نیز؛ برخورد سهل‌گیرانه بود و این جنس مسائل بحران‌زا گردید.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور عنوان کرد: متاسفانه بهره های بالای بانکی در دوره های گذشته، بدون توجه به این نکته بود که آیا بخش تولید توان خلق سود بالا را دارد که به موازات آن بخواهد مجموعِ بهره های 24درصدی و جرایم شش درصدی بانک‌های را جبران کند؟
وی ادامه داد: عده‌ای در برهه‌های خاص از نابسامانی سیاست‌های پولی و بانکی استفاده کرده و با وارد کردن وام‌های بانکی به حوزه دلالی، سودهای کلان کسبکردند اما متقابلا بخش رسمی تولید، فشارها را تاب آورد و هر چه بیشتر در گرداب قروض بانکی فرو رفت.
حاجعلی در ادامه به تشریح خم و چم اعلام ورشکستگی صوری از سوی بعضی افراد با مشارکت وکلا و دلالان پرداخت و گفت: این افراد برای خود طلبکاران صوری می تراشند و در رویه دادرسی نیز تمهیداتی اعمال می کنند تا تاریخ توقف به 10سال قبل بازگردد و این یعنی قاضی باید تمامی معاملات اقتصادی افراد را طی یک دهه بررسی کند و نظر به محدود بودن فرصت رسیدگی به این جنس پرونده‌ها، ناگزیر می شود تا به جای کند و کاوی عمقی در پرونده، صرفا به نص قانون مدنی اقتدا کرده و رای را صادر نماید. نهایتا این امر بستر سوء استفاده و شانه خالی کردن این افراد از زیر بار بعضی دیون را فراهم می آورد.
وی بر ضرورت اصلاح رویه‌های قانونی و تغییر رویکرد به مفهوم ورشکستگی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر «وقفه در پرداخت» معادل ورشکستگی و پایان کار بنگاه اقتصادی تلقی می شود در حالیکه در کشورهای توسعه یافته، پس از رسیدن به این وقفه، نهادهای بازسازی‌کننده وارد عرصه می شوند و تلاش می کنند تا بنگاه اقتصادی مذکور را با تدابیر مدیریتی، ساختاری و حمایتی احیا نمایند.
*اداره تصفیه در حال حاضر مدیریت 50شرکت را عهده دار است
وی به استناد تلاش‌های صورت گرفته در نهاد متبوعش، نظر بانک جهانی مبنی بر نرخ 15درصدی بازستانی در ایران را رد کرده و می‌گوید: بررسی بر روی تمام پرونده‌های رسیدگی شده، داشتیم و برآورد ما از نرخ بازستانی، 85درصد بود. در همین خصوص توضیحاتی را نیز به نمایندگان این بانک ارائه کردیم. به هر صورت امیدواریم بازنگری‌های لازم در اعلام نتایج این نرخ از سوی این بانک انجام گیرد.
حاجعلی در بخش دیگری از اظهارات خود به مشکلات تامین اعتباری برای نهاد متبوعش اشاره کرد و توضیح داد: انجام تکالیف قانونی این اداره، دارای هزینه‌هایی است که توسط دو صندوق «الف» و «ب» (که در ماده 51 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به آنها اشاره شده) تامین می‌شوند. هزینه‌هایی قبیل نگهداری واحدهای تعطیل شده، انجام امور کارشناسی، درج آگهی در نشریات و... اما از آنجایی که این منابع درآمدی روانه خزانه می شوند و سهمی به این اداره تعلق نمی گیرد، برای پیشبرد کار ناگزیر، از شیوه استقراض از اعتبار و دارایی پرونده‌ها بهره می‌گیریم.
مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این اداره هیچ گونه بودجه و اعتبار مستقلی ندارد و تنها بخشی از اعتبارات خود را می‌تواند مطابق قانون از اموال ورشکستگان جبران کند. به هر رو، به رغم همه مشکلاتی که از نبود اعتبار و بودجه ناشی می شوند، در حال حاضر 50شرکت را با ظرفیت 6هزار نفر اشتغال تحت پوشش داشته و اداره می‌کنیم تا تکلیف شوند و بتوانیم آنها را به سرمایه گذاران و متولیان جدید بسپاریم.
*برخورد جزیره‌گونه با پدیده ورشکستگی
اما پیش از این علی چشُمی مشاور اتاق بازرگانی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در سخنانی به تشریح مطالعات اتاق بازرگانی مشهد بر روی «شاخص حل و فصل ورشکستگی» پرداخت و گفت:از منظر بانک جهانی در این شاخص جایگاه مناسبی نداریم، نرخ 15درصدی بازگشت حقوق بستانکاران و زمان طولانی نرخ بازستانی که 5/4سال است، این دشواری را رقم می زند. همچنین بهای اعلام ورشکستگی در ایران، معادل 15درصد اموال ورشکسته است.
وی اذعان کرد: شواهد بانک جهانی نشان می دهد که امکان احیا برای صنایع و کسب و کارهایی که وارد بحث ورشکستگی می شوند، وجود ندارد.
این استاد دانشگاه همچنین گوشه‌چشمی داشت به رتبه ایران در نماگرحل و فصل ورشکستگی و گفت: در سال 2017، از میان 165کشور جهان که سیستم ورشکستگی دارند، جایگاه نماگر حل و فصل ورشکستگی ایران در رتبه 156قرار داشت اما این رتبه در سال 2018 برای ایران 160 برآورد می‌شود. در منطقه تنها کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه، عربستان و عراق عملکرد ضعیف‌تری در این شاخص در مقایسه با ایران دارند.
این استاد دانشگاه یکی از مشکلات عمده در بحث اعلام ورشکستگی را ابهام در تعریف این بحث و «تعیین تاریخ توقف» دانست و یادآور شد: برداشت‌ها و تفاسیری که از این مفهوم صورت می‌گیرد، باعث می‌شود تا فرد به رغم داشتن دارایی‌های پنهان، با اندک بدهی ورشکست معرفی کرد. مسئله دیگر، تاریخ ورشکستگی می‌تواند به مدت‌ها قبل ارجاع شود و عملا بعد از اعلام آن نیز، تمامی فعالیت‌های اقتصادی متوقف می‌گردد و این می‌تواند به خسران مالی نیروهای کار و مجموعه‌های وابسته بدان بیانجامد.
وی 50درصد دیگر مشکلات موجود در این حوزه را متوجه «چهارچوب های حقوقی» دانست و بیان کرد: از مجموع 16امتیازی که برای مولفه های این بخش درنظر گرفته شده، ما تنها 5امتیاز کسب می کنیم و امتیازات از دست رفته نیز بیشتر مرتبط با موضوع امکان تامین مالی و بازسازماندهی است.
وی از ساختارهای مختلفی گفت که در حال حاضر در کشور پیرامون این بحث مشغول به بررسی هستند و خاطر نشان کرد:حقیقت این است که برخورد با چالش‌های اقتصادی کسب و کارها و به تبع موضوع ورشکستگی در ساختارهای مختلف، متفاوت و جزیره‌گونه است. لوایح و اصلاحات مختلفی از سوی مراجع متفاوت مرتبط با قانون تجارت و بحث ورشکستگی ارائه شده و اگر نیت به کسب نتیجه باشد، باید بر روی همه این موارد اجماع و همگرایی صورت گیرد.
چشُمی گوشه چشمی داشت به 139واحد صنعتی که در خراسان رضوی به تملک بانک ها درآمده اند و گفت: این موارد بدون آنکه وارد روند ورشکستگی شوند، به تملک درآمده اند. جالب اینجاست که سهم بانک های دولتی از واحدهای تملک شده زیاد است. به هر رو، حل و فصل این شرایط نیازمند توجه ویژه می باشد.
*چالش‌های هزینه ای برای واحدهای تولیدی رسمی
حمید طیبی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی با اشاره به فشارهای اقتصادی وارده بر واحدهای تولیدی در کشور، گفت: آن واحدی که با بهره 24درصد وام اخذ کرده و جرایم 6درصدی آن را باید تقبل کند، حتی اگر 50درصد هم از فعالیت اقتصادی خود سود داشته باشد باز هم با توجه به هزینه های گزاف مالیاتی و بیمه ای، توان اداره واحد تولیدی خود را نخواهد داشت. البته که می دانیم سود بخش تولید در ایران بسیار ناچیز است و این ارقام خارج از تصور ماست.
وی تاکید کرد: بانک های ما باید بدانند که فعالان اقتصادی که به صورت رسی و سالم در حوزه های صنعت، تجارت، معدن و... فعالند، امکان پرداخت چنین سودهای بالایی را ندارند.
وی با تاکید بر اهمیت همگرایی، توضیح داد: بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه نظام بانکی ما تلاش کنند تا «کار» و بخش های مولد در کشور ما احیا شوند. بانک هایی که اقدام به تملک واحدهای صنعتی کرده اند، توان اداره آن ها را ندارند و جز توقف تولید، بهره ای از این اقدام حاصل نمی شود.
وی با انتقاد از رشد فساد در شئون مختلف اقتصادی، متذکر شد: اگر قرار باشد که فساد همه گیر، این چنین داشته های ما را از بین ببرد، مردم باید چه بکنند؟ نباید همین اندک ثروت و دارایی که با دشواری به دست می آوردند، در سایه غفلت های نظارتی از کف برود.
*صدور بی رویه مجوزها بدون توجه به توان مدیریتی
اما منصوری مدیر شعب بانک تجارت در خراسان رضوی نیز در سخنانی بیان کرد: متاسفانه عده‌ای در پوشش فعال اقتصادی با هوچی گری، عمده توجه ها را به خود جلب می کنند و بیشتر وقت جلساتی که پیرامون ساماندهی بخش تولید برگزار می شود را صرف خودمی کنند. آن ها در حالی مدعی چالش اقتصادی هستند که وکلایی را از تهران با هزینه های بالا استخدام می کنند و کارشناسان بازنشسته و یا طردشده سیستم بانکی را برای حل و فصل پرونده های اقتصادی خود به کار می گیرند.
وی به موضوع ورشکستگی واحدهای تولیدی اشاره کرد و صدور مجوزهای بدون نظارت را عامل این بحث برشمرد و توضیح داد: در برهه‌ای، افرادی وارد عرصه تولید شدند که مهارت و آگاهی و توان مدیریتی این بخش را نداشتند و همین امر در ادامه به چالش و تعطیلی این واحدها انجامید.
وی بخش صنعت در خراسان رضوی را بزرگ و پراهمیت دانست و از فعالان اقتصادی استان خواست تا خود نیز وارد عرصه شوند و اجازه ندهند عده‌ای در پوشش فعال اقتصادی با هوچی گری، امتیازها را به نفع خود کسب کنند.
