رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: برای ساماندهی مشکلات بخش معدن استان، نیازمند ایجاد شرکت‌های بزرگ معدنی هستیم
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به منظور گره‌گشایی بهتر از مشکلات حوزه معدن استان، نیازمند شکل گیری شرکت‌های بزرگ در این بخش هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر پور فتح ا...، در سی و یکمین نشست این کمیسیون با اشاره به مشکلاتی که گریبانگیر معادن کوچک استان است، بیان کرد: شمار شرکت‌های بزرگ در این بخش، در استانمان کم است. این شرکت‌ها توان بهتری برای حل و فصل مشکلات خود دارند و عمده چالش‌ها گریبانگیر معادن کوچک استان است.
وی در عین حال یادآور شد:در سفر اخیر ریاست جمهوری و در محضر اعضای هیات دولت در استان موضوع سهمیه خواف با همین محوریت مطرح شد. باور داریم اگر بسترها فراهم شوند، این شرکت های بزرگ می توانند در ارتباط با شرکت‌های خارجی قرار گرفته و تعاملات مناسبی را در بخش‌های تجاری رقم بزنند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ظرفیت مناسبی برای تعاملات معدنی در افغانستان داریم که برای تحقق و عملیاتی نمودن آن‌ها نیازمند شکل‌گیری شرکت‌های چندجانبه هم در افغانستان و هم در ایران هستیم.
وی با اشاره به چالش‌های سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل، بیان کرد: به رغم مشکلات و موانعی که پیش روی ماست، از اتفاقات سیاسی خارجی گرفته تا استعلامات و موانع داخلی؛ باید تلاشی را صورت دهیم تا بستر ورود تکنولوژی و امکانات به بخش معدن کشورمان فراهم آید و بستر تعاملات با کشورهای همسایه همچون افغانستان نیز شکل بگیرد.
پور‌فتح ا...، در ادامه نسبت به رویکردهای دولت در بخش معدن انتقاد نمود و گفت: آنچه قانونگذار در برنامه پنجم در نظر داشت، واگذاری بخشی از تصدی گری دولت به حوزه معدن بود که به نظر نمی رسد، دولت از حضور سنگین خود در عرصه های عملیاتی بکاهد. به واقع مشکل اصلی در توجه کم‌رنگ دولت به ظرفیت های بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت تحقق پنجره واحد در عرصه های مختلف اقتصادی به ویژه در بخش معدن اشاره کرد و گفت: این موضوع نباید با پنجره واحد سرمایه گذاری اشتباه گرفته شود و در جلسات مختلف نیز اعلام کرده ایم که تحقق این بحث نیازمند اجرای آن در یک فضای فیزیکی متمرکز یا مستقرسازی آن بر بستر فضای مجازی است. به هر رو، مسئولان امر باید مجدانه پیگیر این موضوع باشند.
*مروری بر کارنامه کمیسیون معدن در سال 96
در ادامه این نشست، آریوبرزن مافی دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مرور اخبار مهم این بخش پرداخت و گفت: آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از افزایش 88 درصدی وصول حقوق دولتی معادن در 11 ماه سال 96 در همسنجی با سال پیش از آن است. این خبر خوبی برای بخش دولتی به شمار می آید اما از آنجایی که وضعیت معادن در کشورمان خوب نیست، بخش خصوصی در این حوزه تحت فشار قرار دارد.
وی افزود:همچنین بررسی ها نشان می دهد پارسال صدور پروانه بهره برداری در کشور کاهشی 14درصدی را تجربه کرده و صدور گواهی کشف نیز در 9ماهه منتهی به آذرماه پارسال نیز 5/9درصد افت داشته است.
این فعال معدنی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش بینی اخذ 900 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن خراسان رضوی در سال جاری خبر داده است. این رقم بسیار بالاتر از ظرفیت معادن این خطه است و حقوق دولتی که سال گذشته از این استان محقق شد، حدود 60میلیارد تومان بود.
مافی در ادامه صحبت را به رشد تراز تجاری معادن در کشور کشاند و گفت: تراز تجاری بخش معدن در سال گذشته با جهش پنج میلیارد دلاری نسبت به سال 91 به حدود چهار میلیارد دلار رسید.
وی همچنین از وعده دولت برای احیا و حمایت از معادن کوچک خبر داد و یادآور شد:5هزار و 900معدن کوچک در کشور پروانه بهره برداری دارند که عمدتا در تملک بخش خصوصی بوده و بخش زیادی از آن ها در مناطق محروم کشور واقع شده اند و از این حیث برای اقتصاد مناطق خود حائز اهمیت هستند.
دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی متذکر شد: در خراسان رضوی تعداد معادن بزرگ اندک است و آن ها به واسطه ارتباطاتی که دارند، اغلب مشکلات خود را حل و فصل می نمایند اما معادن کوچک با دشواری هایی مواجهند که حل آن ها به سادگی برایشان ممکن نمی شود.
وی خواستار توجه ویژه به تبعات اجرای بخشی از مفاد ماده 43 برنامه ششم توسعه شد و گفت: یک‌درصد فروش معادن در این قانون برای مسائل محیط زیستی مدنظر قرار گرفته است. به نظر می رسد تبعات اجرای این بند باید مورد توجه قرار گیرد. از یک سو، نظر به آنکه، خسارت مذکور به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود، بازگشت آن به منطقه برای احیای مباحث محیط زیستی بسیار زمان بر خواهد بود، از طرف دیگر، این نسبت معادل 5درصد از سود معادن برآورد می شود که رقم بالایی را است. پیش بینی می شود متاسفانه با اجرای این قانون، نیمی از معادن کوچک کشور تعطیل شوند. اگر متولیان امر نسبت به تداوم فعالیت معادن دغدغه مند هستند، تبعات این بند قانونی را نیز مدنظر قرار دهند.
مافی در بخش دیگری از اظهارات خود، هزینه حمل سنگ آهن را بسیار بالا دانست و متذکر شد: این مسئله باعث شده تا ظرفیت رقابت پذیری در این محصول در بازارهای جهانی از دست برود.
وی به خبر واردات 63هزار تن سنگ ساختمانی در سال گذشته به کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: این همه در حالی است که ایران بعضی از بزرگترین معادن سنگ ساختمانی جهان را در اختیار دارد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین گزارشی از عملکرد این ساختار در سال 96 ارائه کرد و گفت: 12جلسه اصلی و 43کمیته برای بررسی چالش‌های بخش معدن استان تشکیل شد که نتیجه آن ها، مصوباتی کاربردی بود.
وی افزود: طرح تحقیقاتی برای تدوین نقشه راه معدن استان توسط مرکز علم و فناوری دانشگاه فردوسی، جمع بندی مشکلات واحدهای معدنی و انتقال آن به اداره کل امور مالیاتی استان، تشکیل کارگروه مشترک مالیاتی با مشارکت تشکل های معدنی استان به منظور رفع ابهامات در این بخش، پیگیری برای تحقق پنجره واحد معدنی، پیگیری برای ایجاد شورای معادن در استان ها، برگزاری دوره های آموزش محیط زیستی، ایجاد کمیته ویژه ای برای پیگیری تفاهمات صورت گرفته با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل کمیته عارضه یابی بخش معدن و... از جمله مصوبات مهم این کمیسیون در سال گذشته بودند که بخشی محقق و شماری نیز در دست پیگیری هستند.
*روایتی از ایجاد زنجیره تولید سنگ آهن در منطقه سنگان
در ادامه این نشست، محمدناصر احمدزاده، مدیر پروژه شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به طرح ابعاد این طرح و زیرساخت های فراهم آمده برای بهره برداری گندله سنگ آهن در این منطقه اشاره کرد.
وی با اشاره به وجود ذخیره 1200 میلیون تنی ذخیره قطعی سنگ آهن در این منطقه، بیان کرد: همچنین برآوردها حاکی از وجود 10هزار و 800میلیون تن ذخیره احتمالی در این محدوده است.حتی این احتمال وجود دارد که این ذخیره در آتیه افزایش پیدا کند. از سویی، به نظر می رسد ظرفیت موجود تا مدت ها پاسخگوی نیاز صنایع معدنی استان باشد.
این فعال بخش معدن یادآور شد: در کنار آن، معادن پلاسری نیز قرار دارند و در برهه ای که نرخ و قیمت سنگ آهن مناسب بود، با ظرفیتی بالغ بر 45 الی 50تن فعالیت می کردند اما با کاهش قیمت سنگ آهن، فعالیت آن ها کمتر شد و رو به تعطیلی گذاشتند. در حال حاضر نیز تنها تعداد محدودی از آن ها در این منطقه فعال هستند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات مهم دولت که به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی اخذ شد و محوریت آن سنگ آهن شروع بود، تولید 5/17میلیون تن گندله سنگ آهن در منطقه سنگان بود که در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گرفت.
احمدزاده ادامه داد: در ادامه تولید این میزان سنگ آهن بر ذمه پنج شرکت و مجموعه در منطقه سنگان گذاشته شد. از حجمی که ذکر شد؛ تولید پنج میلیون تن را ایمیدرو متقبل شد که در قالب طرح تجهیز معادن سنگان به بخشی از این شرکت تبدیل گردید. تولید پنج میلیون تن دیگر نیز بر عهده فولاد مبارکه گذاشته شد و سه سهم 5/2میلیون تنی هم برای شرکت های تولید ملی وابسته به بانک ملی، فولاد خراسان و فولاد شرق کاوه وابسته به بنیاد مستضعفان مدنظر قرار گرفت.
مدیر پروژه شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان همچنین توضیح داد: خوراک ورودی گندله، کنسانتره سنگ آهن است. نسبت مصرف کنسانتره به گندله در معیارهای جهانی 9/0 است که در ایران تا یک الی 1/0 مورد تایید می باشد. از سویی، سنگ آهن برای آنکه تبدیل به کنسانتره شود، باید دارای یک ضریب 7/1 تا دوبرابر باشد. ماحصل این ضریب نیز یک تن کنسانتره مورد قبول برای صنعت گندله سازی حاصل خواهد بود. با ضریب و مصرفی که اعلام شد، حجم مذکور معادل 5/17میلیون تن گندله، 5/17میلیون تن کنسانتره و (با یک ضریب دو برابر) 34میلیون تن سنگ آهن در سال خواهد بود.
وی یادآور شد: با توجه به مصارفی که ایمیدرو دارد، یعنی بخشی از استخراج خود را به دانه بندی اختصاص می دهد و طرح های توسعه ای که احتمالا در آینده دولت خواهد داشت، فعلا استخراج سالیانه 45میلیون تن سنگ آهن در آنجا برنامه ریزی شده است. طبیعتا هرچه صنایع در این منطقه تکمیل‌تر شوند، این عدد به 45میلیون تن نزدیک تر خواهد شد.
احمدزاده متذکر شد: البته در آن برهه که حجم استخراجمان به عدد مذکور برسد، با توجه به نسبت باطله برداری که متوسط (کل) آن در معادن سنگان، سه به یک است؛ باید 135میلیون تن باطله برداری انجام دهیم تا بتوانیم به 45میلیون تن سنگ آهن دست یابیم.
وی تاکید کرد: دستگاه ها، تجهیزات و زیرساخت های فراوانی برای تحقق هدف ذکر شده نیاز است و ایمیدرو در حال حاضر با شرکت های بزرگی در استان، پیمان استخراج دارد.
وی همچنین در ادامه، توضیحاتی را نیز در خصوص روند تامین زیرساخت ها برای این منطقه، فراهم سازی ماشین آلات با تکنولوژی روز، ایجاد منطقه ویژه انرژی، مشکلات تامین آب و... ارائه نمود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
برای ساماندهی مشکلات بخش معدن استان،
نیازمند ایجاد شرکت‌های بزرگ معدنی هستیم
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به منظور گره‌گشایی بهتر از مشکلات حوزه معدن استان، نیازمند شکل گیری شرکت‌های بزرگ در این بخش هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر پور فتح ا...، در سی و یکمین نشست این کمیسیون با اشاره به مشکلاتی که گریبانگیر معادن کوچک استان است، بیان کرد: شمار شرکت‌های بزرگ در این بخش، در استانمان کم است. این شرکت‌ها توان بهتری برای حل و فصل مشکلات خود دارند و عمده چالش‌ها گریبانگیر معادن کوچک استان است.
وی در عین حال یادآور شد:در سفر اخیر ریاست جمهوری و در محضر اعضای هیات دولت در استان موضوع سهمیه خواف با همین محوریت مطرح شد. باور داریم اگر بسترها فراهم شوند، این شرکت های بزرگ می توانند در ارتباط با شرکت‌های خارجی قرار گرفته و تعاملات مناسبی را در بخش‌های تجاری رقم بزنند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ظرفیت مناسبی برای تعاملات معدنی در افغانستان داریم که برای تحقق و عملیاتی نمودن آن‌ها نیازمند شکل‌گیری شرکت‌های چندجانبه هم در افغانستان و هم در ایران هستیم.
وی با اشاره به چالش‌های سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل، بیان کرد: به رغم مشکلات و موانعی که پیش روی ماست، از اتفاقات سیاسی خارجی گرفته تا استعلامات و موانع داخلی؛ باید تلاشی را صورت دهیم تا بستر ورود تکنولوژی و امکانات به بخش معدن کشورمان فراهم آید و بستر تعاملات با کشورهای همسایه همچون افغانستان نیز شکل بگیرد.
پور‌فتح ا...، در ادامه نسبت به رویکردهای دولت در بخش معدن انتقاد نمود و گفت: آنچه قانونگذار در برنامه پنجم در نظر داشت، واگذاری بخشی از تصدی گری دولت به حوزه معدن بود که به نظر نمی رسد، دولت از حضور سنگین خود در عرصه های عملیاتی بکاهد. به واقع مشکل اصلی در توجه کم‌رنگ دولت به ظرفیت های بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت تحقق پنجره واحد در عرصه های مختلف اقتصادی به ویژه در بخش معدن اشاره کرد و گفت: این موضوع نباید با پنجره واحد سرمایه گذاری اشتباه گرفته شود و در جلسات مختلف نیز اعلام کرده ایم که تحقق این بحث نیازمند اجرای آن در یک فضای فیزیکی متمرکز یا مستقرسازی آن بر بستر فضای مجازی است. به هر رو، مسئولان امر باید مجدانه پیگیر این موضوع باشند.
*مروری بر کارنامه کمیسیون معدن در سال 96
در ادامه این نشست، آریوبرزن مافی دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مرور اخبار مهم این بخش پرداخت و گفت: آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از افزایش 88 درصدی وصول حقوق دولتی معادن در 11 ماه سال 96 در همسنجی با سال پیش از آن است. این خبر خوبی برای بخش دولتی به شمار می آید اما از آنجایی که وضعیت معادن در کشورمان خوب نیست، بخش خصوصی در این حوزه تحت فشار قرار دارد.
وی افزود:همچنین بررسی ها نشان می دهد پارسال صدور پروانه بهره برداری در کشور کاهشی 14درصدی را تجربه کرده و صدور گواهی کشف نیز در 9ماهه منتهی به آذرماه پارسال نیز 5/9درصد افت داشته است.
این فعال معدنی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش بینی اخذ 900 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن خراسان رضوی در سال جاری خبر داده است. این رقم بسیار بالاتر از ظرفیت معادن این خطه است و حقوق دولتی که سال گذشته از این استان محقق شد، حدود 60میلیارد تومان بود.
مافی در ادامه صحبت را به رشد تراز تجاری معادن در کشور کشاند و گفت: تراز تجاری بخش معدن در سال گذشته با جهش پنج میلیارد دلاری نسبت به سال 91 به حدود چهار میلیارد دلار رسید.
وی همچنین از وعده دولت برای احیا و حمایت از معادن کوچک خبر داد و یادآور شد:5هزار و 900معدن کوچک در کشور پروانه بهره برداری دارند که عمدتا در تملک بخش خصوصی بوده و بخش زیادی از آن ها در مناطق محروم کشور واقع شده اند و از این حیث برای اقتصاد مناطق خود حائز اهمیت هستند.
دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی متذکر شد: در خراسان رضوی تعداد معادن بزرگ اندک است و آن ها به واسطه ارتباطاتی که دارند، اغلب مشکلات خود را حل و فصل می نمایند اما معادن کوچک با دشواری هایی مواجهند که حل آن ها به سادگی برایشان ممکن نمی شود.
وی خواستار توجه ویژه به تبعات اجرای بخشی از مفاد ماده 43 برنامه ششم توسعه شد و گفت: یک‌درصد فروش معادن در این قانون برای مسائل محیط زیستی مدنظر قرار گرفته است. به نظر می رسد تبعات اجرای این بند باید مورد توجه قرار گیرد. از یک سو، نظر به آنکه، خسارت مذکور به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود، بازگشت آن به منطقه برای احیای مباحث محیط زیستی بسیار زمان بر خواهد بود، از طرف دیگر، این نسبت معادل 5درصد از سود معادن برآورد می شود که رقم بالایی را است. پیش بینی می شود متاسفانه با اجرای این قانون، نیمی از معادن کوچک کشور تعطیل شوند. اگر متولیان امر نسبت به تداوم فعالیت معادن دغدغه مند هستند، تبعات این بند قانونی را نیز مدنظر قرار دهند.
مافی در بخش دیگری از اظهارات خود، هزینه حمل سنگ آهن را بسیار بالا دانست و متذکر شد: این مسئله باعث شده تا ظرفیت رقابت پذیری در این محصول در بازارهای جهانی از دست برود.
وی به خبر واردات 63هزار تن سنگ ساختمانی در سال گذشته به کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: این همه در حالی است که ایران بعضی از بزرگترین معادن سنگ ساختمانی جهان را در اختیار دارد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین گزارشی از عملکرد این ساختار در سال 96 ارائه کرد و گفت: 12جلسه اصلی و 43کمیته برای بررسی چالش‌های بخش معدن استان تشکیل شد که نتیجه آن ها، مصوباتی کاربردی بود.
وی افزود: طرح تحقیقاتی برای تدوین نقشه راه معدن استان توسط مرکز علم و فناوری دانشگاه فردوسی، جمع بندی مشکلات واحدهای معدنی و انتقال آن به اداره کل امور مالیاتی استان، تشکیل کارگروه مشترک مالیاتی با مشارکت تشکل های معدنی استان به منظور رفع ابهامات در این بخش، پیگیری برای تحقق پنجره واحد معدنی، پیگیری برای ایجاد شورای معادن در استان ها، برگزاری دوره های آموزش محیط زیستی، ایجاد کمیته ویژه ای برای پیگیری تفاهمات صورت گرفته با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل کمیته عارضه یابی بخش معدن و... از جمله مصوبات مهم این کمیسیون در سال گذشته بودند که بخشی محقق و شماری نیز در دست پیگیری هستند.
*روایتی از ایجاد زنجیره تولید سنگ آهن در منطقه سنگان
در ادامه این نشست، محمدناصر احمدزاده، مدیر پروژه شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به طرح ابعاد این طرح و زیرساخت های فراهم آمده برای بهره برداری گندله سنگ آهن در این منطقه اشاره کرد.
وی با اشاره به وجود ذخیره 1200 میلیون تنی ذخیره قطعی سنگ آهن در این منطقه، بیان کرد: همچنین برآوردها حاکی از وجود 10هزار و 800میلیون تن ذخیره احتمالی در این محدوده است.حتی این احتمال وجود دارد که این ذخیره در آتیه افزایش پیدا کند. از سویی، به نظر می رسد ظرفیت موجود تا مدت ها پاسخگوی نیاز صنایع معدنی استان باشد.
این فعال بخش معدن یادآور شد: در کنار آن، معادن پلاسری نیز قرار دارند و در برهه ای که نرخ و قیمت سنگ آهن مناسب بود، با ظرفیتی بالغ بر 45 الی 50تن فعالیت می کردند اما با کاهش قیمت سنگ آهن، فعالیت آن ها کمتر شد و رو به تعطیلی گذاشتند. در حال حاضر نیز تنها تعداد محدودی از آن ها در این منطقه فعال هستند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات مهم دولت که به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی اخذ شد و محوریت آن سنگ آهن شروع بود، تولید 5/17میلیون تن گندله سنگ آهن در منطقه سنگان بود که در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گرفت.
احمدزاده ادامه داد: در ادامه تولید این میزان سنگ آهن بر ذمه پنج شرکت و مجموعه در منطقه سنگان گذاشته شد. از حجمی که ذکر شد؛ تولید پنج میلیون تن را ایمیدرو متقبل شد که در قالب طرح تجهیز معادن سنگان به بخشی از این شرکت تبدیل گردید. تولید پنج میلیون تن دیگر نیز بر عهده فولاد مبارکه گذاشته شد و سه سهم 5/2میلیون تنی هم برای شرکت های تولید ملی وابسته به بانک ملی، فولاد خراسان و فولاد شرق کاوه وابسته به بنیاد مستضعفان مدنظر قرار گرفت.
مدیر پروژه شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان همچنین توضیح داد: خوراک ورودی گندله، کنسانتره سنگ آهن است. نسبت مصرف کنسانتره به گندله در معیارهای جهانی 9/0 است که در ایران تا یک الی 1/0 مورد تایید می باشد. از سویی، سنگ آهن برای آنکه تبدیل به کنسانتره شود، باید دارای یک ضریب 7/1 تا دوبرابر باشد. ماحصل این ضریب نیز یک تن کنسانتره مورد قبول برای صنعت گندله سازی حاصل خواهد بود. با ضریب و مصرفی که اعلام شد، حجم مذکور معادل 5/17میلیون تن گندله، 5/17میلیون تن کنسانتره و (با یک ضریب دو برابر) 34میلیون تن سنگ آهن در سال خواهد بود.
وی یادآور شد: با توجه به مصارفی که ایمیدرو دارد، یعنی بخشی از استخراج خود را به دانه بندی اختصاص می دهد و طرح های توسعه ای که احتمالا در آینده دولت خواهد داشت، فعلا استخراج سالیانه 45میلیون تن سنگ آهن در آنجا برنامه ریزی شده است. طبیعتا هرچه صنایع در این منطقه تکمیل‌تر شوند، این عدد به 45میلیون تن نزدیک تر خواهد شد.
احمدزاده متذکر شد: البته در آن برهه که حجم استخراجمان به عدد مذکور برسد، با توجه به نسبت باطله برداری که متوسط (کل) آن در معادن سنگان، سه به یک است؛ باید 135میلیون تن باطله برداری انجام دهیم تا بتوانیم به 45میلیون تن سنگ آهن دست یابیم.
وی تاکید کرد: دستگاه ها، تجهیزات و زیرساخت های فراوانی برای تحقق هدف ذکر شده نیاز است و ایمیدرو در حال حاضر با شرکت های بزرگی در استان، پیمان استخراج دارد.
وی همچنین در ادامه، توضیحاتی را نیز در خصوص روند تامین زیرساخت ها برای این منطقه، فراهم سازی ماشین آلات با تکنولوژی روز، ایجاد منطقه ویژه انرژی، مشکلات تامین آب و... ارائه نمود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
برای ساماندهی مشکلات بخش معدن استان،
نیازمند ایجاد شرکت‌های بزرگ معدنی هستیم
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به منظور گره‌گشایی بهتر از مشکلات حوزه معدن استان، نیازمند شکل گیری شرکت‌های بزرگ در این بخش هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر پور فتح ا...، در سی و یکمین نشست این کمیسیون با اشاره به مشکلاتی که گریبانگیر معادن کوچک استان است، بیان کرد: شمار شرکت‌های بزرگ در این بخش، در استانمان کم است. این شرکت‌ها توان بهتری برای حل و فصل مشکلات خود دارند و عمده چالش‌ها گریبانگیر معادن کوچک استان است.
وی در عین حال یادآور شد:در سفر اخیر ریاست جمهوری و در محضر اعضای هیات دولت در استان موضوع سهمیه خواف با همین محوریت مطرح شد. باور داریم اگر بسترها فراهم شوند، این شرکت های بزرگ می توانند در ارتباط با شرکت‌های خارجی قرار گرفته و تعاملات مناسبی را در بخش‌های تجاری رقم بزنند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: ظرفیت مناسبی برای تعاملات معدنی در افغانستان داریم که برای تحقق و عملیاتی نمودن آن‌ها نیازمند شکل‌گیری شرکت‌های چندجانبه هم در افغانستان و هم در ایران هستیم.
وی با اشاره به چالش‌های سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل، بیان کرد: به رغم مشکلات و موانعی که پیش روی ماست، از اتفاقات سیاسی خارجی گرفته تا استعلامات و موانع داخلی؛ باید تلاشی را صورت دهیم تا بستر ورود تکنولوژی و امکانات به بخش معدن کشورمان فراهم آید و بستر تعاملات با کشورهای همسایه همچون افغانستان نیز شکل بگیرد.
پور‌فتح ا...، در ادامه نسبت به رویکردهای دولت در بخش معدن انتقاد نمود و گفت: آنچه قانونگذار در برنامه پنجم در نظر داشت، واگذاری بخشی از تصدی گری دولت به حوزه معدن بود که به نظر نمی رسد، دولت از حضور سنگین خود در عرصه های عملیاتی بکاهد. به واقع مشکل اصلی در توجه کم‌رنگ دولت به ظرفیت های بخش خصوصی است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت تحقق پنجره واحد در عرصه های مختلف اقتصادی به ویژه در بخش معدن اشاره کرد و گفت: این موضوع نباید با پنجره واحد سرمایه گذاری اشتباه گرفته شود و در جلسات مختلف نیز اعلام کرده ایم که تحقق این بحث نیازمند اجرای آن در یک فضای فیزیکی متمرکز یا مستقرسازی آن بر بستر فضای مجازی است. به هر رو، مسئولان امر باید مجدانه پیگیر این موضوع باشند.
*مروری بر کارنامه کمیسیون معدن در سال 96
در ادامه این نشست، آریوبرزن مافی دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مرور اخبار مهم این بخش پرداخت و گفت: آمارنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از افزایش 88 درصدی وصول حقوق دولتی معادن در 11 ماه سال 96 در همسنجی با سال پیش از آن است. این خبر خوبی برای بخش دولتی به شمار می آید اما از آنجایی که وضعیت معادن در کشورمان خوب نیست، بخش خصوصی در این حوزه تحت فشار قرار دارد.
وی افزود:همچنین بررسی ها نشان می دهد پارسال صدور پروانه بهره برداری در کشور کاهشی 14درصدی را تجربه کرده و صدور گواهی کشف نیز در 9ماهه منتهی به آذرماه پارسال نیز 5/9درصد افت داشته است.
این فعال معدنی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش بینی اخذ 900 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن خراسان رضوی در سال جاری خبر داده است. این رقم بسیار بالاتر از ظرفیت معادن این خطه است و حقوق دولتی که سال گذشته از این استان محقق شد، حدود 60میلیارد تومان بود.
مافی در ادامه صحبت را به رشد تراز تجاری معادن در کشور کشاند و گفت: تراز تجاری بخش معدن در سال گذشته با جهش پنج میلیارد دلاری نسبت به سال 91 به حدود چهار میلیارد دلار رسید.
وی همچنین از وعده دولت برای احیا و حمایت از معادن کوچک خبر داد و یادآور شد:5هزار و 900معدن کوچک در کشور پروانه بهره برداری دارند که عمدتا در تملک بخش خصوصی بوده و بخش زیادی از آن ها در مناطق محروم کشور واقع شده اند و از این حیث برای اقتصاد مناطق خود حائز اهمیت هستند.
دبیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی متذکر شد: در خراسان رضوی تعداد معادن بزرگ اندک است و آن ها به واسطه ارتباطاتی که دارند، اغلب مشکلات خود را حل و فصل می نمایند اما معادن کوچک با دشواری هایی مواجهند که حل آن ها به سادگی برایشان ممکن نمی شود.
وی خواستار توجه ویژه به تبعات اجرای بخشی از مفاد ماده 43 برنامه ششم توسعه شد و گفت: یک‌درصد فروش معادن در این قانون برای مسائل محیط زیستی مدنظر قرار گرفته است. به نظر می رسد تبعات اجرای این بند باید مورد توجه قرار گیرد. از یک سو، نظر به آنکه، خسارت مذکور به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود، بازگشت آن به منطقه برای احیای مباحث محیط زیستی بسیار زمان بر خواهد بود، از طرف دیگر، این نسبت معادل 5درصد از سود معادن برآورد می شود که رقم بالایی را است. پیش بینی می شود متاسفانه با اجرای این قانون، نیمی از معادن کوچک کشور تعطیل شوند. اگر متولیان امر نسبت به تداوم فعالیت معادن دغدغه مند هستند، تبعات این بند قانونی را نیز مدنظر قرار دهند.
مافی در بخش دیگری از اظهارات خود، هزینه حمل سنگ آهن را بسیار بالا دانست و متذکر شد: این مسئله باعث شده تا ظرفیت رقابت پذیری در این محصول در بازارهای جهانی از دست برود.
وی به خبر واردات 63هزار تن سنگ ساختمانی در سال گذشته به کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: این همه در حالی است که ایران بعضی از بزرگترین معادن سنگ ساختمانی جهان را در اختیار دارد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین گزارشی از عملکرد این ساختار در سال 96 ارائه کرد و گفت: 12جلسه اصلی و 43کمیته برای بررسی چالش‌های بخش معدن استان تشکیل شد که نتیجه آن ها، مصوباتی کاربردی بود.
وی افزود: طرح تحقیقاتی برای تدوین نقشه راه معدن استان توسط مرکز علم و فناوری دانشگاه فردوسی، جمع بندی مشکلات واحدهای معدنی و انتقال آن به اداره کل امور مالیاتی استان، تشکیل کارگروه مشترک مالیاتی با مشارکت تشکل های معدنی استان به منظور رفع ابهامات در این بخش، پیگیری برای تحقق پنجره واحد معدنی، پیگیری برای ایجاد شورای معادن در استان ها، برگزاری دوره های آموزش محیط زیستی، ایجاد کمیته ویژه ای برای پیگیری تفاهمات صورت گرفته با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل کمیته عارضه یابی بخش معدن و... از جمله مصوبات مهم این کمیسیون در سال گذشته بودند که بخشی محقق و شماری نیز در دست پیگیری هستند.
*روایتی از ایجاد زنجیره تولید سنگ آهن در منطقه سنگان
در ادامه این نشست، محمدناصر احمدزاده، مدیر پروژه شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به طرح ابعاد این طرح و زیرساخت های فراهم آمده برای بهره برداری گندله سنگ آهن در این منطقه اشاره کرد.
وی با اشاره به وجود ذخیره 1200 میلیون تنی ذخیره قطعی سنگ آهن در این منطقه، بیان کرد: همچنین برآوردها حاکی از وجود 10هزار و 800میلیون تن ذخیره احتمالی در این محدوده است.حتی این احتمال وجود دارد که این ذخیره در آتیه افزایش پیدا کند. از سویی، به نظر می رسد ظرفیت موجود تا مدت ها پاسخگوی نیاز صنایع معدنی استان باشد.
این فعال بخش معدن یادآور شد: در کنار آن، معادن پلاسری نیز قرار دارند و در برهه ای که نرخ و قیمت سنگ آهن مناسب بود، با ظرفیتی بالغ بر 45 الی 50تن فعالیت می کردند اما با کاهش قیمت سنگ آهن، فعالیت آن ها کمتر شد و رو به تعطیلی گذاشتند. در حال حاضر نیز تنها تعداد محدودی از آن ها در این منطقه فعال هستند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات مهم دولت که به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی اخذ شد و محوریت آن سنگ آهن شروع بود، تولید 5/17میلیون تن گندله سنگ آهن در منطقه سنگان بود که در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گرفت.
احمدزاده ادامه داد: در ادامه تولید این میزان سنگ آهن بر ذمه پنج شرکت و مجموعه در منطقه سنگان گذاشته شد. از حجمی که ذکر شد؛ تولید پنج میلیون تن را ایمیدرو متقبل شد که در قالب طرح تجهیز معادن سنگان به بخشی از این شرکت تبدیل گردید. تولید پنج میلیون تن دیگر نیز بر عهده فولاد مبارکه گذاشته شد و سه سهم 5/2میلیون تنی هم برای شرکت های تولید ملی وابسته به بانک ملی، فولاد خراسان و فولاد شرق کاوه وابسته به بنیاد مستضعفان مدنظر قرار گرفت.
مدیر پروژه شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان همچنین توضیح داد: خوراک ورودی گندله، کنسانتره سنگ آهن است. نسبت مصرف کنسانتره به گندله در معیارهای جهانی 9/0 است که در ایران تا یک الی 1/0 مورد تایید می باشد. از سویی، سنگ آهن برای آنکه تبدیل به کنسانتره شود، باید دارای یک ضریب 7/1 تا دوبرابر باشد. ماحصل این ضریب نیز یک تن کنسانتره مورد قبول برای صنعت گندله سازی حاصل خواهد بود. با ضریب و مصرفی که اعلام شد، حجم مذکور معادل 5/17میلیون تن گندله، 5/17میلیون تن کنسانتره و (با یک ضریب دو برابر) 34میلیون تن سنگ آهن در سال خواهد بود.
وی یادآور شد: با توجه به مصارفی که ایمیدرو دارد، یعنی بخشی از استخراج خود را به دانه بندی اختصاص می دهد و طرح های توسعه ای که احتمالا در آینده دولت خواهد داشت، فعلا استخراج سالیانه 45میلیون تن سنگ آهن در آنجا برنامه ریزی شده است. طبیعتا هرچه صنایع در این منطقه تکمیل‌تر شوند، این عدد به 45میلیون تن نزدیک تر خواهد شد.
احمدزاده متذکر شد: البته در آن برهه که حجم استخراجمان به عدد مذکور برسد، با توجه به نسبت باطله برداری که متوسط (کل) آن در معادن سنگان، سه به یک است؛ باید 135میلیون تن باطله برداری انجام دهیم تا بتوانیم به 45میلیون تن سنگ آهن دست یابیم.
وی تاکید کرد: دستگاه ها، تجهیزات و زیرساخت های فراوانی برای تحقق هدف ذکر شده نیاز است و ایمیدرو در حال حاضر با شرکت های بزرگی در استان، پیمان استخراج دارد.
وی همچنین در ادامه، توضیحاتی را نیز در خصوص روند تامین زیرساخت ها برای این منطقه، فراهم سازی ماشین آلات با تکنولوژی روز، ایجاد منطقه ویژه انرژی، مشکلات تامین آب و... ارائه نمود.
