از پیگیری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف تا بررسی بخشنامه‌های مالیاتی مغایر با قانون
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از تلاش این ساختار تخصصی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با موانع قانونی خبر داد و گفت: در تلاشیم رویکردی مدون را برای بهره مندی از توان تخصصی این کمیسیون و اعضای آن در سال جاری به کار بگیریم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مجتبی بهاروند در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در سال گذشته 7 جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد و همچنین در ذیل آن 3 جلسه در کمیته آموزش و پژوهش و 10 جلسه کارگروه حقوقی برگزار شد.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت، با حضور رئیس شورای حل اختلاف خراسان رضوی برخی از موضوعات مورد نظر فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و توافقاتی حاصل آمد. در کنار آن، تشکیل کارگروه حقوقی به منظور ارجاع و بررسی مسائل حقوقی و انعکاس آن به واحدهای مربوطه مصوب شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: علاه بر این طرح مبارزه با جرایم اقتصادی به صورت مفصل در کارگروه حقوقی مورد بحث قرار گرفت و آرای کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی پیرامون این بحث اخذ گردید.
بهاروند با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: معرفی تعدادی از اعضای کمیسیون به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری و برگزاری سمینار مالکیت فکری، تشکیل کلاس‌های آموزشی کارآمد برای قضات و اعضای شورای حل اختلاف در حوزه‌های مرتبط اقتصادی و محورهای مورد توافق با اتاق بازرگانی به منظور بهبود رسیدگی دعاوی و معرفی افراد منتخب اعضای کمیسیون حقوقی به شورای حل اختلاف با هدف فعالیت در شعب اختصاصی وابسته به اتاق بازرگانی از دیگر مصوبات این کمیسیون در سال 96 بوده است.
وی در ارتباط با موضوعات ارجاعی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به کمیسیون برای بررسی، تصریح کرد: مغایرت بخشنامه بانک مرکزی با ماده 21 قانون اصلاح چک و بررسی وضعیت چک‌های برگشتی که نهایتا منجر به تعیین مدت زمان 3 سال برای انقضای رفع سوءاثر چک‌های بانکی شده اما هنوز بانک ها آن را اعمال نمی‌کنند از جمله این موارد بوده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: همچنین ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 بررسی و نتیجه آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شد.
بهاروند با بیان اینکه برنامه‌های در دستور کار برای امسال هنوز به طور کامل تدوین نشده است، خاطرنشان کرد: پیگیری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف در حوزه‌های بازرگانی و حمل و نقل، برگزاری سمینار مالکیت فکری و شروع به کار کمیته مالیات با دستور کار ابطال بخشنامه‌های مالیاتی مغایر با قانون از جمله برنامه‌هایی هستند که در سال 97 در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری خواهند شد.
در پایان این جلسه سایر اعضای کمیسیون برخی از نظرات خود را اعلام کرده و علاوه بر این از اعضای کمیسیون تقدیر و تشکر به عمل آمد.
