رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: برگزاری نخستین همایش «مالکیت فکری» با هدف گره‌گشایی از چالش‌های حقوقی و ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اجرای مستمر قوانین مالکیت فکری عنوان کرد: در این راستا تلاش داریم این مقوله به صورت جامع در قانون دیده شود و به همین منظور لایحه ای در حمایت از مالکیت فکری و معنوی فعالان اقتصادی در دست تدوین می باشد که در آتیه مسیرهای قانونی را خواهد پیمود و از طریق اتاق ایران به مجلس ارائه می شود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مجتبی بهاروند در یکی دیگر از جلسات این کمیسیون که با محوریت مالکیت فکری برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه قوانین مطلوبی در حوزه مالکیت معنوی و فکری وجود دارد اما مسئله مهم نقص در اجرای قوانین و عدم استمرار در اجرای آن است.
بهاروند با تاکید بر اینکه متاسفانه یکی از مشکلات ما عدم اجرای قانون به صورت مستمر است، افزود: قوانین در همان اوایل به خوبی به مرحله اجرا در می آیند اما پس از مدتی به فراموشی سپرده می شوند و این مسئله مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه «مالکیت فکری» در زمره مباحثی است که مورد توجه تمامی صاحبنظران می باشد، یادآور شد: در همین راستا سمینار مالکیت فکری را برای نخستین بار در استان خراسان برگزار می کنیم.
بهاروند تصریح کرد: تمام کسانی که در دنیا صاحب ایده، اختراع، برند، تالیف و فکر هستند، در چهارچوب این مفهوم مورد حمایت قرار می گیرند. متاسفانه در کشور ما حمایت هایی از این جنس، به طرز مطلوب صورت نمی گیرد و از فکر، خلاقیت و ایده به خوبی حمایت نمی شود. لذا برای نخستین بار سمیناری حول محور مالکیت فکری برای فعالان اقتصادی برگزار می شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه استان ما جایگاه ممتازی در مقوله مالکیت فکری دارد، خاطرنشان کرد: تعداد شرکت ها، موسسات و کارخانجات دولتی در این استان نسبت به دیگر خطه ها کم تر است اما در مقابل فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این حوزه فراوان هستند، از این رو هرچه فعالان اقتصادی بیشتر باشند، مبحث اختراعات و مالکیت فکری بیشتر مصداق پیدا می کند.
وی ادامه داد: سمینار مالکیت فکری شروع خوبی است، چرا که در این صورت افراد، موسسات و فعالان اقتصادی به حقوق خویش و توامان به حقوق دیگران واقف می شوند.
بهاروند با بیان اینکه سمینارمذکور سبب آشنایی بیشتر صاحبنظران با قوانین مالکیت معنوی خواهد شد، افزود: کمیسیون حقوقی مدت هاست تلاش دارد در چهارچوب برنامه های خود به این مفهوم ورود جدی داشته و در راستای تبیین آن تلاش کند.
*توسعه مالکیت فکری؛ بسترساز بهبود محیط کسب و کار
در ادامه، محمدرضا حسنی، عضو كميته علمي سمينار مالكيت فكري با بیان اینکه هدف از برگزاری سمینار حقوق مالکیت فکری، بهبود محیط کسب و کار به ویژه در حوزه فعالیت های نوپا است، عنوان کرد: قانون مالکیت فکری بایستی توسعه یابد تا به ایده و اندیشه فعالان این عرصه ها احترام گذاشته شود و فعالان این جنس کسب و کارها نیازمند آشنایی با این مفهوم هستند.
حسنی افزود: این مفاهیم آشنایی و تاثیر بسیار زیادی را در جامعه ایجاد خواهد کرد، از این رو از مخاطبینی دعوت به عمل آمده که یا عالم اقتصادی باشند یا محیط کسب و کار نوپا داشته باشند و یا اینکه حقوقدان بوده و بتوانند فرآیند ثبت علامت تجاری و برند را درک و در جهت تسهیل مسیر مذکور بکوشند.
وی خاطرنشان کرد: از آن جایی که در شرایط فعلی مردم با توجه به شناخت از علامت تجاری، از آن برند خرید می می کنند، سمینار مالکیت فکری به صورت تخصصی برگزار شده و از صاحبنظران دعوت به عمل آمده است.
وی یادآور شد: قوانین مطلوبی در حوزه مالکیت فکری در کشور ما پیش بینی شده است، امید می رود در این زمینه شاهد تمرکززدایی از اقدامات مرتبط باشیم و استان های دیگر نیز از امکانات لازم در این رابطه برخوردار شوند تا این امکانات محدود به تهران نباشد.
حسنی با تاکید بر اینکه باید تحولات و تغییراتی در رابطه با پنجره های الکترونیکی شکل بگیرد، یادآور شد: در حال حاضر قوانین و مقررات خوبی وجود دارد، به طور مثال دادسراهایی که در این خصوص در تهران مستقر هستند که توانستند بسیاری از چالش های حقوقی در این حوزه را رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه مالکیت فکری بسترساز بهبود محیط کسب و کار خواهد بود. ما به دنبال این هستیم که مالکیت فکری توسعه یابد.
*ضرورت حمایت از مفهوم مالکیت معنوی
زهرا اطهری، رئیس کمیته علمی مالکیت فکری کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: هدف از برگزاری سمینار مالکیت فکری، ک
مک به فعالان اقتصادی به منظور بهبود فضای کسب و کار است. کما این که یکی از شاخص های تسهیل گر در این عرصه، ایجاد انحصار برای نوآوری های تولیدی می باشد.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی چه تولیدکننده و چه بازرگان، قاعدتا با مسائلی همچون مالکیت فکری به صورت بالفعل دست و پنجه نرم می کنند. لذا هدف از برگزاری این سمینار، آگاهی بخشی در زمینه مالکیت فکری و کمک به فعالان اقتصادی است تا آثار نوآورانه شان را در زمینه های مختلف به صورت انحصاری داشته باشند و در شرایط بغرنج اقتصادی امروز، بتوانند در بازار پیشرو بوده و فعالیت متمایزی را صورت دهند.
رئیس کمیته علمی مالکیت فکری کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه، سمینار مذکور دارای سه بخش است، افزود: بخش نخست به آشنایی با مفهوم مالکیت فکری اختصاص دارد. بخش دوم، فرآیند و روال اجرایی است که پیرامون مربوط به بحث ثبت ارائه می گردد و در بخش سوم نیز می گوییم که اگر فعال اقتصادی حقوقش نقض شد، باید چه کند؟
وی با اشاره به اینکه تاکنون سمیناری با این محوریت و در چنین ابعادی در سطح استان برگزار نشده است، خاطرنشان کرد: مسئله مالکیت فکری مسئله نوینی در حوزه حقوقی است و از این رو برای برگزاری سمینار از مشارکت فکری صاحبنظران بهره گرفته ایم.
رئیس کمیته علمی مالکیت فکری کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: در حاشیه این سمینار نیز حال رایزنی با مسئولان مربوطه کشوری هستیم تا امور ثبتی مالکیت فکری با محوریت مالکیت صنعتی، در شهر مشهد ایجاد شود.
وی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی تمام امور قضایی و امور ثبتی در تهران پیگیری می شود، چنان که دادگاه های رسیدگی کننده به این بحث در تهران وجود دارد. حال باید از طریق رایزنی های لازم، شعب و نمایندگی های آن را در این استان به وجود آوریم.
اطهری یادآور شد: قوانین در حوزه مالکیت فکری با توجه به شرایط فعلی وجود دارد اما متاسفانه آگاهی های لازم در خصوص این قوانین وجود ندارد و یا این که در اجرای آن مشکل داریم. لذا ما درصدد هستیم که قوانین مذکور را در اجرا سرعت ببخشیم.
