در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: تلاش تشکل‌ها برای ایجاد کنسرسیوم بزرگ معدنی در خراسان رضوی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تشکیل یک کنسرسیوم بزرگ معدنی در خراسان رضوی، با مشارکت تشکل های مرتبط، یکی از آرزوهای فعالان این عرصه است. در این راستا تلاشی در استانمان آغاز شده که باید به فال نیک گرفت و از آن حمایت نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اصغر پور فتح‌الله، در جمع اعضای این کمیسیون عنوان کرد: سرمایه گذاری های بزرگی از سوی سرمایه گذاران خارج استان در پهنه معدنی خواف انجام شده و اگر یک ظرفیت جامع و ساختار توانمند در بخش خصوصی استان فراهم بود، بستر بهره مندی از این فرصت ها، به مدد نیروهای درون این خطه فراهم می آمد.
وی به آمادگی هایی اشاره کرد که در استان در راستای شکل گیری این کنسرسیوم، وجود دارد و یادآور شد: تشکل های معدنی استان باید پای کار بیایند تا بتوانیم این اتفاق بزرگ را رقم بزنیم. کلید موفقیت را در همگرایی می دانیم.
*همگرایی مقدمه تحولاتی مثبت خواهد بود
در ادامه حبيب‌الله ترشيزيان رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي، تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنوات گذشته عنوان کرد: از زمان این تحول، شاهد کم رنگ شدن توجهات به بخش معدن بوده ایم. از آنجایی که نگاه در ساختارهای فرادستی وزارتخانه ای و سازمان «ایمیدرو» به بخش معدن ضعف هایی دارد، بخش خصوصی خود باید فعالانه در این عرصه عمل کند. تاکید ما بر ادغام مجموعه های کوچک و شکل گیری ساختارهای بزرگ و جامع است که توان تاب آوری اقتصادی دارند و ظرفیت اثرگذاری بیشتری ایجاد می کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شاهدیم که استان های دیگر با اتکا به ظرفیت های معدنی استان ما، کنسرسیوم تشکیل می دهند و از منابع این خطه بهره حداکثری می برند. امروز ذخایر ارزشمندی در سنگان وجود دارد که بهره برداری از آن ها نیازمند یک اندیشه و توان بزرگ است.
ترشيزيان به ضعف در پیشبرد کارهای جمعی پرداخت و گفت: معتقدیم که امروز باید از حرف عبور کرده و سراغ رویکردهای عملی برویم. در همین راستا گام اول را حدود 10روز پیش برداشتیم و دفتر نظام مهندسی را در خواف ایجاد کردیم. در حال حاضر ظرفیتی از نیروی انسانی توانمند در این منطقه در حال برنامه ریزی و تدوین بسته های مختلف اقتصادی است.
وی خواستار ورود سایر تشکل های به این عرصه و در نتیجه ایجاد یک کنسرسیوم معدنی در این منطقه شد و گفت: در حال حاضر بهترین نقش آفرینی را در این حوزه را باید اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در مقام پارلمان بخش خصوصی داشته باشد. ورود این ساختار زمینه ساز حضور دیگر شرکت ها و تشکل ها خواهد شد و سرمایه ها را نیز در این مسیر هدایت می کند. نظام مهندسی معدن استان در حال حاضر 3هزار عضو دارد که عمدتا فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و توان بالقوه ای برای فعالیت در این عرصه دارند.
وی عنوان کرد: خواستار اتحاد تشکل های معدنی استان هستیم و باور داریم این همگرایی مقدمه تحولات مثبتی خواهد بود.
سیدرضا ابراهیمی، یکی از اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در واکنش به نکات مطرح شده، عنوان کرد: عمده تلاش ها در جهت ایجاد یک کنسرسیوم معدنی، بر حوزه اکتشاف تمرکز دارد و این در حالی‌ست که عرصه مذکور پٌرریسک ترین بخش در زنجیره فعالیت های معدنی به شمار می آید.
وی افزود: دغدغه اصلی فعالان بخش معدن حوزه فروش و بازاریابی است و اگر قرار است ساختاری جامع در عرصه مذکور شکل می گیرد، چه خوب است که بر این مسئله تاکید و توجه داشته باشد و در گام های بعدی موضوع اکتشاف و استخراج هدف قرار بگیرد.
پورفتح الله رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: پیشنهاد ما این است که این ساختار جامع به صورت یک شرکت سهامی عام تعریف شود. استناد هم به تجارب و شکست ها و توفیقات شرکت های مشابه است.
وی در عین حال بر انجام مطالعات و برگزاری نشست های تخصصی بیشتر پیرامون این کنسرسیوم تاکید کرد و گفت: ساختاری که در این قواره شکل می گیرد، توان آن را دارد که به مراحل مختلف زنجیره ارزش در فعالیت های معدنی ورود پیدا کند و از اکتشاف تا بازاریابی و فروش را مدنظر قرار دهد.
وی از فعالان معدنی خواست تا این فرصت را غنیمت دانسته و همراهی لازم را با جریان مذکور صورت دهند.
اما ستاره بصیری دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی نیز با تقدیر از رویکرد هماهنگی که در کمیسیون معدن اتاق وجود دارد، گفت: خوشبختانه مدل های اجرایی موفقی در کشورمان در موضوع ایجاد کنسرسیوم ها با بدنه بخش خصوصی وجود دارد که می توان از آن‌ها بهره برد.
وی بر اهمیت توسعه کانال های ارتباطی برای جذب پروژه های بزرگ تاکید کرد و از آمادگی کمیسیون سرمایه گذاری برای همراهی و مشاوره در بخش های مختلف خبر داد.
*چالش معادن شن و ماسه و تلاش برای گشودن گره ها
اما در بخش دیگری از این نشست، مشکلات معادن شن و ماسه اطراف شهر مشهد به بحث گذاشته شد.
برای طرح موضوع، تریبون در اختیار محمد توکلی، کارشناس امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت.
وی گفت: معادن شن و ماسه به ویژه معادنی که از این جنس در حومه مشهد، با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. بسیاری از این معادن چه در حاشیه شهرمان و چه در سطح استان، فاقد مجوز برداشت از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هستند و آلودگی هایی را برای محیط پیرامون خود رقم زده اند.
وی ادامه داد: تعطیلی این معادن می تواند حواشی زیادی را رقم بزند چرا که بر اشتغال این حوزه اثر می گذارد. توامان این واحدها تامین کننده نیاز صنعت ساختمان در مشهد و استان هستند و توقف فعالیت آن ها بر قیمت ها اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بابت تعطیلی این واحدها، در راستای اجرای ماده 19 قانون معادن، از سوی مسئولان قضایی استان تحت فشار است. به هر رو، تاکید ما این است که باید تمامی جوانب تصمیمی از این جنس، مورد توجه قرار گیرد.
توکلی یادآور شد: حساسیت این موضوع بهانه ای شد تا در نامه ای، مسائل این پرونده به استحضار معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد و نهایتا دستور به بررسی و پیگیری این مبحث در شورای عالی معادن استان داده شود.
وی در ادامه به تشریح وضعیت دو محدود عمده برداشت شن و ماسه در حاشیه شهر مشهد پرداخت و بیان کرد: یکی از عرصه های عمده برداشت این معادن در محدوده توس(در شعاع 4کیلومتری آرامگاه) است. این معادن به واسطه قرارگیری در منطقه ای گردشگری، برای تعطیلی تحت فشار می باشند. محدوده دیگر در منطقه سرخس و جاده ای موسوم به «بوفالو» قرار دارد. کیفیت مصالح این منطقه چندان خوب نیست و در مقایسه با محدوده توس از کیفیت پایین تری برخوردار است. همچنین وجود این معادن در نزدیکی یک منبع آبی مهم باعث شده تا این نقد شکل بگیرد که گرد و غبار حاصل از فعالیت این معدن، منبع مذکور را آلوده می سازد.
وی یادآور شد: این عرصه های برداشت بسیار قدیمی بوده و از حدود 50سال پیش برداشت از آن ها انجام می شده و تامین کننده مصالح بسیاری از پروژه های دولتی بوده اند. اما این قدمت، مشکلاتی را هم رقم زده است، از جمله آنکه زمین های این معادن مالک دقیقی ندارد و عمدتا در زمین های زراعی قدیمی (که به دلیل کاهش بارندگی قابل کشت نبوده) واقع شده اند. این زمین های چون چندین دست خرید و فروش شده اند، آمار دقیقی از مالکان آن ها حتی در اختیار جهاد کشاورزی هم نیست.
کارشناس امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: تلاش ما بر چاره جویی در این حوزه است زیرا تعطیلی این معادن را برای بدنه جامعه چالش زا می دانیم.
توکلی در ادامه به پیشنهادات نهاد متبوعش در این رابطه اشاره و عنوان کرد: با عنایت به اینکه مصالح شن و ماسه قیمت بالایی ندارند، لذا حمل آن ها و ارسال به محل مورد مصرف تا شعاع مسافتی خاص دارای توجیه اقتصادی بوده و محل انتخاب بایستی براساس ملاحظات اقتصادی انتخاب شود.
وی ادامه داد: توامان دغدغه دیگر ما کیفیت و کمیت ماده معدنی در محل مورد انتخاب است. در منطقه شمال مشهد و خارج از حریم آن، ظرفیتی در این رابطه وجود دارد که در حال بررسی آن هستیم. البته در این منطقه به دلیل فاصله زیاد، هزینه حمل بالاتر خواهد بود. در حقیقت تلاش ما پیشبرد کار در مسیری است که سوددهی بیشتری ایجاد می کند. باید توجه داشت که حتی اگر نقطه ایده آلی شناسایی شود، مشکلاتی نظیر تامین آب ، عدم رغبت واحدهای موجود به جابه جایی و... نیز مطرح خواهد بود.
آریوبرزن مافی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی استان در واکنش به اظهارات مطرح شده، پیشنهاد کرد: از باطله معادن گرانیت برای جایگزینی محصولات این معادن استفاده نمایید. این زایدات ارزان و با کیفیت بوده و بخشی از نیاز موجود به این محصولات را مرتفع می سازند.
پور فتح الله رئیس کمیسیون نیز پیشنهاد داد تا موضوع با بهره بردارانِ محصولات معادن شن و ماسه نیز مطرح شود و آن ها نیز در جهت حل و فصل این مسئله بکوشند.
این گزارش حاکیست، در ابتدای این نشست گزارشی از عملکرد کلینیک معادن (که ذیل ساختار شورای معادن استان شکل گرفته ) ارائه گردید. ساختاری که به اذعان متولیان امر نیازمند حمایت های مالی و معنوی است و می تواند گره از مشکلات معدنکاران استان بگشاید.
