در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: بی‌عدالتی مالیاتی، کارد را به استخوان تولید رسانده است
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل نوع صنایع و ظرفیت های سرمایه گذاری‌اش که عمدتا وابسته به بخش خصوصی است، شرایط متفاوتی با دیگر استان‌های کشور دارد و از این منظر سهم و فرآیند اخذ مالیات در آن باید به تناسب چارچوب های اقتصادی آن تعریف و اصلاح شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری شیروانی در یکی دیگر از نشست های این کمیسیون با محوریت «بررسی اثر اصلاح ساختار مالیاتی بر سرمایه گذاری در استان» که با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، اظهار کرد: باید تاکید کنیم که رکود و کاهش فعالیت های اقتصادی، تمامی بخش های فعال در این عرصه را در خطه خراسان به خود دچار کرده است. از این منظر، اصلاح رویه ها و رویکردهایی که فشارهای بیشتری به بدنه اقتصادی این خطه وارد می آورد، یک ضرورت به شمار می آید.
وی دغدغه های مالیاتی را گریبانگیر تمامی بخش های اقتصادی استان دانست و یادآور شد: در همین راستا حدود یک ماه پیش مقرر شد، جلسه ای با حضور دکتر تقوی نژاد؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونین وی به منظور بررسی سهم مالیاتی استان و اصلاح این بحث برگزار شود و اگرچه انتظار می رفت که نشست مذکور در کوتاهترین زمان پیگیری و محقق شود، اما متاسفانه هنور اقدامی انجام نشده است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان ادامه داد: تلاش ما در پیگیری برای برگزاری نشست مذکور، بررسی و بازنگری در سهم مالیاتی استان است. این مقوله باید در جلسه ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی و سایر تشکل های اقتصادی استان و البته نمایندگانی از دستگاه دولتی متولی بررسی شود.
باقری با بیان اینکه روش های مالیاتستانی و سهم‌دهی‌ها در این حوزه، باید با اتکا به واقعیت های اقتصادی تعریف شود، یادآور شد: تا حد امکان باید درآمدهای استان تعمیق گردد. بپذیریم که در شرایط موجود «مالیات» یکی از منابع اصلی درآمدی استان و کشور است اما در سمت دیگر، بخش رسمی اقتصاد نیز چالش های درآمدی خود را دارد و به دلیل همین محدودیت ها و مشکلات، سازمان امور مالیاتی باید همکاری و مساعدت لازم را با بخش خصوصی صورت دهد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اذعان کرد: تمام تلاش ما این است که استان در حد توان خود درآمدهای مالیاتی را تامین کند. البته باور داریم که این سهم باید منطبق با ظرفیت های موجود در این خطه و اقتضائات شرایط اقتصادی آن باشد. در حال حاضر سهم سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی کم شده است و رکودی را در بخش های مختلف شاهدیم، با این حال صاحبان صنایع برای اینکه ممنوع الخروج نشوند، حساب هایشان بسته نشود و یا با مشکلات متعدد مواجه نشوند، فشارهای مالیاتی را تحمل می کنند و می کوشند تا مسیرشان را ادامه دهند.
باقری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهر مشهد، تصریح کرد: اگرچه صنعت و کشاورزی در این خطه به رکود و چالش دچار است اما در سمت دیگری، با توجه به تغییر نرخ ارز و هجوم گردشگران خارجی به استان، رشد چشمگیری درآمدی را در بخش بازار و اصناف شاهد هستیم. نظر به تغییرات پیش آمده در عرصه های اقتصادی، مسئله درآمدهای مالیاتی نیز باید در تناسب با آن تعریف شود.
* کارد به استخوان تولید کننده و صنعتگر رسیده است
در ادامه این جلسه، ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: مقوله سرمایه گذاری حول سه محور فضای سرمایه گذاری، مزیت های سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری دراین کمیسیون دنبال می شود. مالیات از جمله مباحثی است که بر فضای سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های این بخش اثرگذار است، چنان که در برخی موارد منجر به سهولت فضای کسب و کار و در موارد دیگر به تامین مالی پروژه ها کمک می کند و یا در مقابل موانعی را در این مسیر رقم می زند.
وی با تاکید بر اهمیت تعمیق سرمایه گذاری در کشورمان، یادآور شد: باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی یکی از بهترین راهکارها، جلوگیری از تحمیل هزینه های اجباری به پروژه ها و طرح های اقتصادی در دست اقدام است تا بدین ترتیب افراد بتوانند منابع مالی را در پروژه ها حفظ کرده و روند پیشبرد آن را دنبال کنند.
دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: درآمد استان از دو منظر قابل پیگیری است، نخست درآمدی که خالقان ثروت برای خودشان و گروهی که منشاء اشتغال انان هستند، ایجاد می کنند و دیگری درآمدی که سازمان های اجرایی از جمله سازمان دارایی به عنوان درآمد استان تحصیل مال می کند.
بصیری ادامه داد: در پژوهشی نرخ رشددرامد مالیاتی مصوب، از سال 90 تا 97 بررسی شد که نتایج آن نشان می دهد؛ در بازه ذکر شده، نرخ مذکور هر سال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. براین اساس، درآمدهای مالیاتی استان سال 91 نسبت به سال 90، «49 درصد»، 92 نسبت به 91، «45 درصد»، 93 نسبت به 92 ، «25 درصد»، 94 نسبت به 93،« 34 درصد»، 95 به 94، «17 درصد» و 96 به 95، «11 درصد» و سال 97 به 96،« 5 درصد» رشد داشته است. این ارقام نشان می دهد که شیب نرخ رشد مصوب مالیاتی منفی بوده و پایه تفاوت بسیار است.
وی با طرح این سوال که چه میزان این نرخ مصوب، عملیاتی شده است، متذکر شد: نرخ رشد عملکرد در سال 91، 35 درصد، سال 92، 34 درصد، سال 93، 39 درصد، سال 94، 16 درصد و سال 95، 17 درصد و سال 96، 10 درصد بوده است.
بصیری تاکید کرد: مواردی که ذکر شد، حکایت از آن دارد که کارد به استخوان تولید کننده و صنعتگر رسیده است. قطعا در سازو کارهای مسئولان اجرایی موانع قانونی وجود دارد که بهانه آن می شود تا به رغم اذعان به دشواری های موجود، برای اصلاح اقدامی نکنند. امید داریم این موانع برطرف شوند تا رویکردها به نفع اقتصاد مولد، بهبود وارتقا یابد.
*خراسان رضوی بخش عمده ای از ظرفیت مالیاتی خود را از دست داده است
در بخش دیگری از این نشست، سعید ملک الساداتی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با طرح این سوال که آیا درآمدهای مالیاتی استان خراسان رضوی با شرایط کنونی اقتصاد استان همخوانی دارد؟ توضیح داد: نرخ بیکاری استان خراسان رضوی که تا سال 92 از میانگین کشور پایین تر بوده است، از سال 93 به بعد از میانگین کشوری بالاتر می رود. نرخ اشتغال صنعتی استان نیز از سال 1393 کاهش معناداری نسبت به میانگین کشور پیدا کرده است و این حکایت از آن دارد که رکود اقتصادی در استان شدیدتر از کشور است.
وی افزود: بررسی تعداد پروانه های مسکونی صادر شده در استان و کشور نشان می‌دهد که رکود بخش مسکن در خراسان رضوی، یک سال زودتر از کشور و از سال 1392 آغاز شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: اگرچه انتظار می رود نسبت تسهیلات به سپرده ها در استان های بزرگ کمتر از میانگین کشور باشد، اختلاف میان این نرخ در استان خراسان رضوی و کشور به بالاترین وضعیت خود رسیده است. طبق اطلاعات بانک مرکزی در پایان اسفند 1396نسبت مذکور در کشور 75 درصد بوده است در حالی که در استان این نسبت تنها 52 درصد بوده است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر خراسان رضوی بخش عمده ای از ظرفیت مالیاتی خود را دست کم به دلایلی همچون بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، غیرقابل وصول شدن بدهی های مالیاتی شرکت پدیده، رکود صنعت گردشگری استان و خروج حساب های دفتری شرکت های استان از دست داده است.
وی با اشاره به ملاحظات ویژه ای که بر شرایط اقتصادی استان حاکم است، خاطرنشان کرد: برآورد تولید ناخالص استان در سال های 94 و 95 با فرض یکسان انگاشتن استان و کشور انجام شده است؛ در حالی که شرایط سال های اخیر نشان می دهد رشد استان کمتر از کشور بوده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: در سال های اخیر همواره نرخ رشد مالیات‌های وصولی از استان از نرخ رشد تولید ناخالص استان بیشتر بوده است که این امر به تعمیق رکود در استان و کاهش سرمایهگذاری و اشتغال دامن زده است. وی افزود: این در حالی است که در تولید ناخالص استان، فعالیت های آستان قدس رضوی لحاظ شده ولی در مالیات ها فعالیت این مجموعه مدنظر قرار نمی گیرد.
ملک الساداتی عنوان کرد: بخش کشاورزی نیز سهم قابل توجهی در تولید ناخالص استان دارد، در حالی که این بخش از مالیات معاف است.
وی افزود: در خراسان رضوی تعداد شرکت های دولتی در مقایسه با سطح کشوری اندک است. بیش از 90 درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند و همین مسئله بر توان پرداخت مالیات از سوی آنان تاثیر می گذارد..
*وضع مالیات بر مستغلات و واسطه گری ها راهکار برون رفت از بحران موجود است
در ادامه، حمید صفای نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی اظهار کرد: در بحث نرخ مالیات مصوب بایستی هر ساله ظرفیت مالیاتی استان مشخص شود و درآمدهای مالیاتی مصوب با توجه به واقعیتهای اقتصادی استان و نیز تعداد بنگاههای اقتصادی فعال در استان تعیین گردد. اما در فضایی که درآمدهای مالیاتی مصوب یا براساس روند مالیاتستانی در سال گذشته است و یا بر این اساس مشخص میشود که سهم استان از کل مالیات کشور چقدر باید باشد، شکاف ایجاد شده بین مالیات مصوب و مالیات اخذ شده از کسبوکارها دوراز انتظار نخواهد بود. وی در ادامه اذعان کرد: یکی از راهکارهای برون رفت از بحران های موجود، وضع مالیات بر مستغلات و وجوه حاصل از واسطه گری است؛ نه آنکه مالیات بر صنعت مکرر رشد یابد، بدون آنکه درآمدهای این بخش توسعه ای یافته باشد.
وی عنوان کرد: اصطلاحی با عنوان مالیات منفی داریم، لذا در حال حاضر یکی از راهکارهای برون رفت از این اوضاع این است که بر تولیدکنندگان در اخذ مالیات سخت نگیریم، بلکه مالیات را باید از کسانی دریافت کرد که درآمدهای بسیاری را از بخش های دیگر اقتصادی به دست می آورند.
وی افزود: متاسفانه در برخی مواقع عدالت مالیاتی در سطح استان رعایت نمی شود، لذا بایستی برای این موارد ادله بیشتری ذکر کرد.
صفای نیکو یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بایستی مالیات منفی مورد لحاظ قرار گیرد. اما به نظر می رسد تنها راهی که متولیان مالیاتی می توانند به راحتی نسبت به وصول درامد اقدام کنند، اخذ مالیات از صنعتگران است. حال این سوال مطرح می شود که در برهه دشوار کنونی، چرا تکیه مالیاتی بر صرافی ها، بانک ها، آستان قدس و ... نیست؟
*گزارش وضعیت مالیاتی استان به شورای گفت و گو و مجمع نمایندگان ارجاع شود
اما احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست عنوان کرد: گزارش وضعیت مالیاتی استان به چاشنی تحلیل های آن، باید به صورت شفاف به مراجع مختلف ارسال و اعلام شود. در واقع می بایست تاثیر فشار مالیاتی بر کاهش سرمایه گذاری، کاهش اشتغال و ... شفاف و روشن شود و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: تاکید داریم، این گزارش به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مجمع نمایندگان استان و کمیسیون های مربوطه آن برای پیگیری جدی تر ارجاع گردد تا از این مسیر اصلاح رویه های موجود نیز دنبال و محقق شود.
*سرفصل های جدید مالیاتی شناسایی شوند
زهرا سپهری، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه برای رفع مشکل مالیاتی واحدهای صنعتی استان، باید مولدها و منابع مالیاتی جدیدی شناسایی شود، گفت: متاسفانه در مباحث این‌چنینی بسیار آرمان گرایانه صحبت و یا فکر شده است اما پیگیری دقیقی صورت نگرفته و شاهد این مدعا آن است که سه سال از مصوبه شورای گفت و گو می گذرد اما پس از آن هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی یادآور شد: علی رغم آنکه بساز و بفروش ها درآمد بسیار خوبی دارند اما مالیات پرداخت نمی کنند. این مسئله در خصوص طلافروش ها نیز صادق است، آیا این صنف مالیات بر ارزش افزوده خود را به طور تمام و کمال پرداخت می کند؟ توجیه این صنف این است که با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، سطح معاملات پایین آمده و دچار افت می شود. تاکید ما این است که به منظور برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فشار موجود بر شانه های بخش مولد اقتصاد استان، باید نسبت به شناسایی منابع و مولدهای جدید مالیاتی اقدام لازم انجام گیرد.
مهدی وطنپرست کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری نیز با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسبوکار که طبق آن دولت مکلف است در تصمیمات خود نظرات بخش خصوصی را لحاظ کند گفت: در حال حاضر این قانون عملا اجرا نشده و هیئت دولت و وزارتخانهها همچنان نسبت به نظرات و مطالبات بخش خصوصی توجه کافی ندارند. وطنپرست ضمن اشاره به گزارشات کارشناسی ارائه شده در جلسات کمیسیون اظهار کرد بایستی گزارشات این چنینی به سازمانهای اجرایی ابلاغ شده و پیگیریهای لازم در خصوص آنها صورت گیرد.
در ادامه اعظم غفارنیا مدیرعامل شرکت خانه شکلات با ابراز نارضایتی از فشار اداره دارایی بر صنایع کوچک استان جهت اخذ مالیات اذعان کرد: در حال حاضر بخشهای مختلفی مانند رستورانها، آرایشگاهها و کلینیکهای زیبایی درآمدهای هنگفتی کسب میکنند اما متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت نمیکنند و سازمان دارایی نیز توجهی به این موضوع نشان نمیدهد. وی تاکید کرد بایستی ممیزین مالیاتی در خصوص شناسایی این منابع جدید مالیاتی آموزش ببینند و از فشار مالیاتی مضاعف بر صنایع اجتناب نمایند.
باقری رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در پایان جلسه ضمن تشکر از نظرات اعضا و مهمانان جلسه، خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی که شاهد افزایش نرخ ارز و نیز ورود روزافزون مسافران خارجی به مشهد هستیم، انتظار بر آن است که بخش بازار و اصناف رشد چشمگیری داشته باشد. بنابراین باید بحث مالیات وضع شده بر فعالیتهای بخش اصناف نیز در گزارش وارد شده و به نتایج وسیع تری در این خصوص دست یابیم. وی از مطالبه حق استان از کشور در حوزه مالیات به عنوان یک مطالبه عمومی یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری کمیسیون، این روند صعودی بی منطق مالیاتستانی از استان متوقف شده و بتوانیم اثر ارزشمندی را در حوزه فضای کسبوکار و سرمایهگذاری استان داشته باشیم.
