در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد: ضرورت ارتقای سهم صنعت از منابع بانکی استان

در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد:

ضرورت ارتقای سهم صنعت از منابع بانکی استان

تازه ترین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به طرح موضوعات بانکی و پولی استان از دیدگاه فعالان بخش خصوصی اختصاص داشت تا این مباحث پس از جمع‌بندی، به عنوان سرفصل‌های نشست تخصصی بانکداری اسلامی ارائه شوند که آذرماه امسال به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری شیروانی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه متولی برگزاری نشست تخصصی بانکداری اسلامی شورای عالی بانک هاست، گفت: موضوع نظام پولی و مالی کشور آن قدر پر بحث و پُر چالش بوده که چه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و چه دستگاه های مختلف تمرکز زیادی روی آن داشته اند و هر سه قوه روی اصلاح نظامن پولی و بانکی کشور و چالش ها و گرفتاری هایی که برای بخش خصوصی ایجاد کرده، تمرکز نموده اند و هر کدام بنا به ماموریت خود به دنبال تسهیل گری هستند.

وی افزود: بخش خصوصی نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده؛ کمیسیون سرمایه گذاری اتاق چه در بحث تامین مالی و چه بهبود رویه ها در حوزه تخصیص تسهیلات، بررسی ها و اقداماتی صورت داده و شورای گفتگو هم در خصوص احصاء چالش ها و موانع نظام بانکی فعالیت داشته است.

باقری با بیان اینکه نشست تخصصی بانکداری اسلامی قرار بود آبان ماه امسال در مشهد برگزار شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور درخواست کردیم این نشست آذرماه برگزار شود تا اثرات تحریم دوم در حوزه اقتصاد به ویژه نظام بانکی، اثرات خودش را نشان دهد. هر چند نمی توان از تحریم های داخلی نیز چشم پوشی کرد به طوری که امروز دولت‌مردان هم نسبت به تحریم‌های داخلی ابراز نگرانی می کنند و شاید اثر آن در حوزه اقتصادی کمتر از تحریم های خارجی نباشد.

وی با تاکید بر لزوم کاربردی بودن محوری نشست بانکداری اسلامی اظهار کرد: اگر کاربردی باشد به درد امروز جامعه ما می‌خورد. ما تاکید داشتیم که رفتن به سوی همه سرفصل‌ها و موضوعات کلان، ما را از موضوعاتی که می توان در استان پیگیری و برای فعالان اقتصادی استان حل کرد، غافل می کند. بنابراین در این جلسه به دنبال این هستیم که با دست اندرکاران تولید و کسانی که در سیستم بانکی مراودات دارند، موضوعات و محورهای همایش را تعیین کنیم زیرا رئیس بانک مرکزی و مدیران بانکی در آن همایش حضور خواهند داشت. در آن سمینار حتما مباحث ملی مطرح و به چالش کشیده می شود و شاید در حوزه حقوقی، اصلاحات قانونی پیش بینی شود اما علاوه بر موضوعات ملی، ما به عنوان فرصت هایی که در استان با حضور مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها در کنار رئیس کل بانک مرکزی فراهم می شود، موانعی که امروز فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند را مطرح می کنیم و معتقدیم این موضوعات با تصمیمات خاص از سوی مدیران بانکی کشور قابل حل است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مشهد یادآور شد: ما در کمیسیون عمدتا استانی فکر کردیم تا بتوانیم این موضوع که در حوزه تسهیلات وجود دارد و در زمینه مصارف بانکی در کشور از آخر ششم هستیم را بهبود ببخشیم. امروز منابع خوبی در استان جذب می شود اما مصارف بانکی و پرداخت تسهیلات در استان آن طور که انتظار می رود صورت نمی گیرد. انتظار داریم راه حل های عملیاتی برای این موضوع صورت بگیرد تا از منابع استان برای سرمایه گذاری به طور مطلوب استفاده شود.

*تحلیل رفتن انگیزه‌ها اثری بزرگتر از مشکلات اقتصادی دارد

 

سپس تریبون در اختیار «ستاره بصیری»، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان قرار گرفت. او گفت: دستور کار جلسه امروز رسیدن به محورهای نشست تخصصی مدیران بانکی کشور در استان است و به نظر می رسد اگر روی این موضوع متمرکز شویم و فارغ از کلان نگری به پیشنهادات کاربردی و موثر برسیم، آثار مطلوبی در حوزه تولید خواهد داشت.

وی با اشاره به انتشار حجم بالای اخبار گوناگون به ویژه اخبار اقتصادی در فضای امروز اظهار کرد: این هجمه اطلاعات باعث آمادگی ذهن ما برای پیش بینی آینده و گام برداشتن با آگاهی می شود اما از طرفی، هر روز با اطلاعات مختلف درگیریم و آن ها را تحلیل می کنیم و به این نتیجه می رسیم که متولیان امر کاری برای حل مشکلات نمی توانند یا نمی خواهند انجام دهند که این حاصلی جز تحلیل رفتن انگیزه‌ها ندارد. مشکلات اقتصادی امروز را نمی توان کتمان کرد اما بی انگیزگی اثری بزرگتر از آن مشکلات دارد و در نهایت این ناامیدی باعث می شود در مسیر مورد هدف ونظرمان گام برنداریم.

بصیری با اشاره به تشکیل دو کمیته تخصصی حقوقی- بانکی و پول و سرمایه به عنوان بخشی از اقدامات سه سال اخیر کمیسیون سرمایه گذاری اتاق استان تشریح کرد: در کمیته حقوقی- بانکی به احصاء مشکلات فعالان اقتصادی با بانک ها پرداختیم و اقدامات مثبتی در حوزه مشاوره توانستیم انجام دهیم. مشکلاتی مثل نحوه وثیقه گذاری و اینکه چه مقدار از وام درخواستی پرداخت و چه مقدار از آن بلوکه می شود و اینکه مدل های مختلف این رفتار در بانک های گوناگون، متفاوت است را بررسی کردیم. از طرفی، مسائلی در خصوص برگشتی و نیز در ارتباط با نوع قراردادهای بانکی در استان مطرح است.

وی درباره اقدامات مهم کمیته پول و سرمایه نیز اظهار کرد: انجام یک طرح پژوهشی و کاربردی مهم ترین عملکرد این کمیته بود که به همت اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزه صنعت، اطلاعات بسیار جالبی در این طرح جمع آوری شده است؛ براساس آن طرح، میانگین موزون نرخ موثر تسهیلات در استان از 8 درصد در سال 84 به 23 درصد در سال95رسیده است .

*خبری از بانکداری اسلامی نیست

در ادامه «صفایی نیکو»، معاون بانک ملی خراسان رضوی با بیان اینکه سمینارهای بانکی زیادی در کشور تاکنون برگزار شده، درباره تفاوت سمینار پیش رو گفت: تفاوت این سمینار با بقیه این است که بخش خصوصی و صنایع در آن فعالند و کمیسیون سرمایه‌گذاری محورهای سمینار را مشخص می کند. یک نکته مهم نام این سمینار با عنوان بانکداری اسلامی است؛ اما ما در کشور هیچ گونه اقتصاد اسلامی نداریم و هر آنچه هست برگرفته از کتب خارجی است. در واقع، عنوان بانکداری اسلامی این سمینار جایگاه خاصی ندارد و این در همه سمینارها بحثی چالش برانگیز است.

وی خاطر نشان کرد: عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 مطرح و اجرایی شد که البته خود نقایصی داشته و برطرف شده اما کامل انجام نشده است. بنابراین معتقدم در طرح موضوع برای سمینار به سمت بانکداری بدون ربا برویم. محور پیشنهادی دیگر؛ موضوع نرخ بهره بانکی است. اینکه آیا نرخ 18 درصدی مورد انتظار و مطلوب است یا باید کمتر و بیشتر شود و در صورت کاهش و یا افزایش چه تاثیراتی دارد این موضوع را می توان با رویکرد بخش خصوصی و انتظارات این بخش از سیستم بانکی مطرح کرد.

صفایی نیکو از منابع پولی آزاد در جامعه به عنوان یکی از پیشنهادات خود برای سرفصل های همایش آذرماه نام برد و تصریح کرد: حجم نقدینگی افسار گسیخته ای که وارد هر بخش می شود به آن حوزه لطمه می زند اما هیچ گاه راهکار عملیاتی برای مهار آن وجود نداشته است.

وی ادامه داد: مسئله دیگر قراردادهای بانکی است؛ اینکه آیا قراردادها مورد انتظار متقاضی است یا از سوی بانک تحمیل و دیکته می شود و اینکه این قرارداد چه شرایطی دارد؟ متن قرارداد باید گویا و شفاف و دربرگیرنده تمام شرایط باشد و نسخه ای از قرارداد هم در اختیار مشتری باشد تا به خوبی آن را مطالعه کند.

معاون بانک ملی استان رابطه بین بازار پول و بازار سرمایه را یکی دیگر از سرفصل های پیشنهادی خود خواند و گفت: اینکه نظام اقتصادی ما عمدتا بانک محور است و بانک ها جور اقتصاد را می کشند، موضوع مهمی است؛ در صورتی که وظیفه اصلی بانک این است که واسطه انتقال وجوه باشد نه تسهیل دهنده و این سال هاست که در اقتصاد کشور ما دیده می شود. جایگزینی بازار سرمايه به جای بازار پول و تولید پول در بنگاه های اقتصادی باید صورت بگیرد. این نوع تقسیم بندی در سیستم پولی ما از اساس اشتباه است و می تواند در سمینار مطرح شود.

*سود تسهیلات با سود صنایع هم‌خوانی ندارد

زرین زاده، مدیرعامل شرکت قند چناران نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: اقتصاد ما به سمتی رفته که انگار فاجعه ای در حال رخ دادن است؛ متاسفانه هر قانونی که تصویب می شود اصلا رعایت نمی شود مثل  قانون بودجه ای که امسال مصوب گردید و بخشی از آن مربوط به تهاتر بدهی دولت با بانک هاست اما با گذشت 6 ماه از سال هنوز این مصوبه ابلاغ و عملیاتی نشده و دولت همچنان بدهکار بزرگ بخش خصوصی است. به طور مثال هم اکنون دولت هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قند و شکر دارد؛ از این مقدار 12میلیارد تومان مربوط به طلب کارخانه قند چناران از دولت است.

وی با تاکید بر اینکه سود 18 درصدی کنونی تسهیلات با سود 7 تا 8 درصدی واحدهای صنعتی و تولیدی هم‌خوانی ندارد، افزود: اینکه تسهیلاتی با 18درصد بهره را به بخش تولید می بریم، وضعیت مطلوبی نیست و باید فکری به حال این نرخ در بخش تولید کنیم و این باید به حدود مبلغ سرمایه بازگردد.

زرین زاده با انتقاد از شخص محوری در رويه بانک های استانی، اظهار کرد: با عوض شدن رئیس بانک در شهرستان و استان، وضعیت فعالیت بانک متغیر می شود و سوال اینجاست که اگر قانون وجود دارد، پس چرا بانک ها تا این حد شخص محور هستند.

*رقابت بانک ها بر سر نرخ بهره برای جذب مشتری

احد خوشرو، مدیرعامل شرکت سنگ سنباده آسیا نیز اظهار کرد: اولین چیزی که در بانکداری اسلامی مورد تاکید است؛ بانکداری بدون رباست. اما رقابت بانک های خصوصی، دولتی و خصولتی بر سر چیست؟ همه آن ها سپرده گذار را با نرخ های متعدد سود وسوسه می کنند. پس بین بانک های ما هنوز رقابت بر سر نرخ بهره بانکی است.

وی خاطر نشان کرد: جای خوشحالی دارد که از دل یک سمینار موضوعات عملی خارج شود اما اینکه آن موضوعات چقدر قدرت اجرایی دارد، مهم است. سوال این است که در اقتصاد امروزمان مگر کمبود قانون داریم؟ کدام یکی از قوانین برای فضای کسب و کار اجرایی می شود؟ ببینید در یک ماه گذشته چند ماده و الحاق و... در زمینه ارز داشته ایم.

اما «باقری»، در توضيح اين مسئله گفت: امیدی ندارم که از دل این همایش مشکل قانونی و یا ملی حل شود، بلکه دنبال آن هستیم تا سرفصل هایی را مطرح و حل کنیم که امروز به عنوان فعال اقتصادی با آن گرفتاریم و معتقدیم اگر اجماعی در سطح کلان مدیران کشوری باشد، قابل حل است. ما تجربه این را در ستادهای تسهیل ملی داشته ایم و مسائل مطرح شده در این ستادها در نشست مدیران کشوری در استان قابل حل بوده است. باید موضوعاتی را که قابليت اجرايي شدن دارندو فعالان اقتصادی با آن درگیرند را مطرح کنیم.

در ادامه، تریبون در اختیار محمد مسعود غلامپور، مدیر منطقه شرق شرکت تامین سرمایه نوین قرار گرفت. او گفت: دولت باید سیاست مدونی برای خروج از بحران بانکی در نظر بگیرد؛ سرمایه گذار به دنبال کسب سود است و سود براساس نرخ تورم مشخص می شود. ممکن است در آینده شرایطی بدتر از ونزوئلا را تجربه کنیم. بنابراین هدایت نقدینگی به بخش تولید باید در این سمینار مطرح شود و این امر با متعادل سازی نرخ سود میسر می شود. باید دولت را مجاب کرد که سیاست هایش را اصلاح کند، در واقع سیاست های دولت شرایط خوبی برای تولیدکنندگان فراهم نکرده و باید ببینیم نقدینگی را چطور می توان به سمت تولید برد؟

*جایگزینی بازار سرمایه به جای بازار پول

محمد وطن پرست، کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری همچنين گفت: وقتی بانک سپرده ای دارد و آن را تبدیل به وام می کند، باید در قبال سپرده پاسخگو باشد، بانک نمی تواند 15درصد سود سپرده بدهد و در مقابل وام را با سود 4درصدی پرداخت کند. همه این مشکلات به دلیل بانک محوری بودن اقتصاد ماست. وظیفه بانک تامین مالی نیست، این وظیفه بازار سرمایه است و بخش خصوصی هم در این ماجرا مقصر ميباشد. وقتی بازار مشتقه ایجاد می‌شود، بخش خصوصی برای تامین سرمایه باید وارد این بازار شود. بنابراین باید محور این سمینار را جایگزینی بازار سرمایه به جای بازار پول قرار دهیم.

وطن پرست خاطرنشان کرد: پایین آوردن نرخ سود به صورت دستوری، اثری مقطعی دارد. تاز مانی که تامین مالی به بازار سرمایه سپرده نشود در دور باطلی قرار می گیریم و بالا و پایین بردن نرخ سود هیچ اثر مثبتی در بلندمدت نخواهد داشت.

*نرخ بهره بانکی باید شناور و متغیر باشد

اعظم غفارنیا، مدیرعامل خانه شکلات نیز گفت: امروز بانک ما رقیب بازار سرمایه شده و از پس بازار سرمایه برنمی‌آید؛ این درحالیست که بازار سرمایه راحتتر رفتار می کند اما برای عملکرد با بانک ها ما باید بوروکراسی زیادی طی کنیم و مدت بازپرداخت تسهیلات هم پس از یک ماه آغاز می شود درحالیکه یک واحد تاسیسی بعد از دو تا سه سال به سوددهی می رسد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بهره بانکی باید شناور و متغیر باشد، تصریح کرد: مگر صنایع متفاوت و فعالیت های اقتصادی متفاوت سود یکسانی دارند که باید بهره یکسانی بدهند؟ انتظار یکسان از همه انتظاری نادرست است زیرا برخی از صنایع چند سال طول می‌کشد تا به بهره برداری برسند.

غفارنیا با اشاره به مشکلات موجود در بحث ضمانت بانکی اظهار کرد: برای گرفتن ضمانت‌نامه بانکی باید وثیقه ملکی بدهیم و این یعنی سنگی بزرگ در مسیر دریافت ضمانمت‌نامه. از طرفی، بانک حاضر نیست همان واحد متقاضی تسهیلات را به عنوان وثیقه بپذیرد.

وی ادامه داد: چرا از مشورت و راه حل کارشناسان خارجی برای بانکداری استفاده نمی کنیم؟ معضل مملکت ما به گونه ای است که هیچ‌کس نمی تواند راه حلی برای آن بدهد؟ در سطح اقتصاد در حال حاضر به افرادی خارج از کشور با تخصصی بالاتر از تخصص داخل کشور برای ارائه راهکار نیاز داریم.

کلالی، مشاور عالی شرکت خوشگوار نیز تاکید کرد: معضلات صنعت استان را با استفاده از این سمینار باید حل کنیم. اول ببینیم خواسته صنایع کوچک و متوسط چیست و پیشنهادات قابل هضم و ارائه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بیشتر بانک های ما تجاری هستند نه تخصصی، افزود: افراد متخصص بانک ها باید اطلاعات کامل داشته باشند. باید به این فکر کنیم که چطور نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت تولید سوق دهیم. نیاز استان به سرمایه برآورد شود و بانک های تخصصی داشته باشیم که قبل از ورود به مشارکت واقعی برآوردی از وضعیت درگیر کردن پول در یک صنعت داشته باشند و در نهایت دنبال راهکارهایی باشیم که به بانک ها برای تامین اعتبارات سهم دهی کنیم.

*دسترسی پایین صنایع کوچک به تسهیلات بانکی

سپس تریبون در اختیار ملک الساداتی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. او گفت: طبق بررسی ما، دسترسی به منابع بانکی برای صنعت خرد استان ب

سیار پایین است و 38 درصد از این صنایع توانستند تسهیلات مورد نظر خود را اخذ کنند و 58 درصد بخشی از تسهیلات را گرفته اند و مابقی موفق نشده اند.

وی با اشاره به اینکه 52 درصد از سپرده های بانکی استان به شکل تسهیلات برمی گردد، افزود: این رقم در کشور 75 درصد است؛ در سال 85 در خراسان رضوی 82 درصد از سپرده ها به شکل وام پرداخت می شده اما الان 52 درصد در قالب تسهیلات ارائه می‌شود.

ملک الساداتی دلیل پایین بودن دسترسی صنایع خرد به تسهیلات را استفاده نکردن سیستم بانکی از تمام ظرفیتهای وثیقه برای ترازنامه دانست و گفت: در سیستمهای مالی دیگر حتی موجودی انبار به عنوان وثیقه پذیرفته می شود. بانکها امروز به سمت دوره‌های کوتاه مدت تسهیلات رفته اند و این هزینه های مضاعف را به دنبال دارد. از طرفی، نوع وام به سمت سرمایه در گردش رفته و حتی برای ساخت از این وام استفاده می شود و به این ترتیب واحد تولیدی از همان اول عقب می افتد. نکته دیگر در خصوص نرخ سود بانکی است که زمزمه هایی مبنی بر افزایش آن به گوش می رسد؛ اگر قرار است این نرخ شناور شود، باید خیلی چیزها شناور شود. اکنون به سمت اقتصاد بخشنامه ای رفته ایم و این فقط فساد و رانت را به دنبال دارد.

وی معتقد است بحران نرخ سود ریشه‌های زیادی دارد و دولت باید به طور شفاف در آن ورود کند. جز شفاف سازی در سیستم بانکی و اقتصادی کشور امید به این جامعه برنمی گردد. افزایش نرخ سود بانکی راه حل کوتاه مدتی خواهد بود چون پولها را دوباره در بانک ها حبس می کند. بنابراین، باید امید به تولید برگردد و امید به تولید جز با شفافیت امکان پذیر نیست.

وی افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی، کاهش هزینه های جانبی و پیگیری نرخ سود بانکی از سوی دولت را محورهای مدنظر خود برای طرح در سمینار بانکداری اسلامی خواند.

صفایی نیکو، معاون بانک ملی استان نیز در همین رابطه گفت: بررسی تغییر رویکرد بانکی از سود محوری به کارمزد محوری می تواند یکی از محورهای این سمینار باشد. اگر به دنبال خروج نظام بانکی از سودمحوری هستیم باید جلوی خرید و فروش پول توسط بانک ها را بگیریم.

وی ادامه داد: تقسیم اختصاصی نرخ های متفاوت به بخشهای مختلف اقتصادی می تواند محور دیگر این سمینار باشد؛ در نظام مالی نرخ شناور معنا ندارد. باید برای حجم پول در نزد بانک ها طبقه بندی صورت بگیرد و بحث ارائه راهکارهای عملی جهت جذب سرمایه خرد از بازار سرمایه مدنظر باشد. برای کاهش نرخ سود بانکی باید به بازار سرمایه توجه کرد و بررسی چگونگی شفاف سازی قراردادهای بانکی و یکنواخت کردن آن ها در کل سیستم بانکی می تواند عنوان دیگری برای طرح در این سمینار باشد.

صفایی نیکو خاطرنشان کرد: بررسی اثرات وصول مطالبات بانک ها بر نقدینگی بخش خصوصی و ارائه راهکارهای عملیاتی مبتنی بر تصمیم گیری دولتی نیز می تواند یکی دیگر از محورها باشد؛ امروز خلق نقدینگی در اختیار بانکهاست و فقط آنها تولید نقدینگی می کنند.

*در استان خراسان مشکل منابع بانکی نداریم بلکه موانع بسیار داریم

باقری، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان نیز در پایان این جلسه اظهارکرد: با توجه به اینکه سیستم بانکی ما اصلا انعطاف پذیری ندارد، پیش بینی ما این است که در تبادلات بین‌المللی دچار مشکل زیادی خواهیم شد. تمام فشار بار مراودات بین المللی با تعطیلی صرافی ها روی سیستم بانکی می افتد و به شدت ما را در کمبود مواد اولیه و صادراتمان دچار مشکل می کند. تامین مالی ما در سیستم بانکی یکی از اولویت هاست و باید راهکار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اجرای قانون و رعایت یکنواخت آن مهم است، افزود: در یک قانون بانکی برخوردهای متفاوتی ازسوی بانک های گوناگون می بینیم که این باید یکنواخت شود. همچنین رعایت سهم بندی بسیار مهم است و سهم بخش های صادرات و صنعت و کشاورزی از تسهیلات بانکی باید مشخص و رعایت شود. در استان خراسان مشکل منابع نداریم بلکه موانع داریم و با این شرایط و قانون همه منابع در استان جذب نمی شود؛ تسهیل شرایط باعث جذب بیشتر منابع می شود.

باقری اضافه کرد: در بحث امحال بدهی های بانکی که در شرایط کنونی بسیار سخت و غیرممکن شده است در حال بررسی برای یافتن روش و راهکار هستیم. همان طور که بانک ها در دوره خشکسالی بخشش و یا تخفیفی برای وام های کشاورزی قائل می شوند، برای بخش صنعت هم در شرایط کنونی باید راهکاری بدهیم.

این گزارش حاکیست؛ در پایان این نشست از سوی توسلی مدیرعامل شرکت لیتوگرافی رضا، پیشنهاد اصلاح قوانین ارزی متناسب با تحولات اخیر نرخ ارز و اجرای قوانین جدید مطرح و در مصوبات گنجانده شد. وی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر واردات مواد اولیه تنها به شکل حواله و برات انجام می‌شود و با توجه به اتمام منابع دلار و یورو، از روبل استفاده می‌شود.
اما یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون، برگرفته از تاکید «دانشور»، عضو اتاق فکر شورای مشاوران اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود که بر ضرورت آموزش تخصصی و روزآمد مدیران، تصمیم‌گیرندگان، قانون‌گذاران و مجریان آن برای جلوگیری از سلیقه محوری در دستگاه ها، اشاره داشت.