در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد مسیر شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان و فراز و فرودهای تحقق آن
در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد
مسیر شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان و فراز و فرودهای تحقق آن
شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در خراسان رضوی؛ ضرورت ها، روش ها، الزامات و مشکلات اجرایی، محور بحث در تازه ترین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق استان در این جلسه اظهار کرد: یکی از دغدغه های جدی ما در کمیسیون بحث چگونگی هدایت و حمایت از سرمایه گذاری های موثر در استان بود که موجب ایجاد ارزش افزوده وبه تبع ان افزایش درآمد دستگاه های دولتی شود و در ارزیابی ها بتوان گفت آن سرمایه گذاری، مفید و به‌جا بوده است. در این راستا تلاش زیادی صورت گرفت اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که نه در استان، بلکه در کشور با مشکل جدی سرمایه گذاری صحیح و مناسب روبه رو هستیم. به طور مثال مشکلی که در حوزه ارتباطات سیاسی ترکیه و روسیه به وجود آمد، فرصت بی نظیری به ویژه برای صنایع خراسان رضوی بود تا به روسیه صادرات داشته باشند که عملا به دلیل مشکلات متعددی که عمده آن مقیاس تولید و تامین نیازهای کشور روسیه بود، به توفیق چندانی در این حوزه دست پیدا نکردیم.
وی افزود: نمونه بعدی اختلاف بین عربستان و قطر بود که کشور قطر به شدت تمایل داشت از محصولات و تولیدات ایران استفاده کند و دیدیم که ترکیه به سرعت در نقش جایگزین حاضر شد و توانست تمام نیازهای قطر را از مسیر کشور ما تامین کند و در این میان ما رقابت را به کشورهای همسایه باختیم.
باقری با بیان اینکه مشکلات اخیر کشور فارغ از بحث ارز، به دلیل مدیریت واردات برای تولیدات داخلی فرصت مناسبی محسوب می شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه باز هم به دلایلی نمی توانیم از منابع کافی و لازم در این بخش بهره ببریم و با مشکلات عدیده ای مثل وابستگی به مواد اولیه خارج و ... مواجهیم و در این شرایط نه تنها تولیدکننده راضی نیست بلکه به دلیل عدم کفایت کالای داخلی، دچار مشکل شدیم و به همین دلیل حاکمیت باز به واردات برخی کالاها اقدام می کند و با این تفاسیر بازهم تولید داخلی در رقابت با خارجی ها برنده نیست.
وی با طرح این سوال که در این سال ها چرا نتوانسته‌ایم از این موقعیت ها بهره لازم را ببریم، تصریح کرد: در 40 سال گذشته بالغ بر 1500 میلیارد دلار فروش نفت داشته ایم و این نشان می دهد منابع ارزی کافی در کشور برای تامین نیازها وجود داشته و در این سال ها که با محدودیت جدی منابع روبه رو بودیم، باز سرمایه ارزی مورد نیاز بخش تولید و صنعت را دولت تامین و تزریق کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان با تاکید بر اینکه عمدتا با مشکل منابع و اثربخشی سرمایه گذاری مواجه هستیم، بر لزوم تهیه سند جامع سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و گفت: این سند باید مورد حمایت دولت در زمینه تامین زیرساخت و تسهیلات و سرمایه گذاری لازم باشد. امروز از اینکه بخش دولتی هم در کنار این جریان قرار گرفته و تقریبا به فهم مشترکی دست یافته ایم، خرسندیم.
*سرمایه گذاری اگر صحیح هدایت شود، عامل رشد اقتصادی خواهد بود
ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز سرمایه را مهم ترین منبع کمیاب اقتصادی دانست که اگر صحیح هدایت شود، عامل رشد اقتصادی خواهد بود و در غیر این صوت بهره مطلوب را ایجاد نمی کند.
وی اظهار کرد: برای تعیین و شناسایی اولویت های سرمایه گذاری می بایدآشنایی علمی با ادبیات این موضوع داشت وازتجربه مدیریتی برای تشخیص میزان مطلوبیت هریک باشرایط استان برخوردار بود.تعیین اولویت، صرفا مشخص کردن نام چند رشته یا فعالیت اقتصادی نیست بلکه الزاماتی را می طلبد که امروز و در این جلسه به جزئیات آن می پردازیم.
*سرمایه گذاری باید به توسعه اقتصادی کمک کند
در ادامه تریبون در اختیار محمدرضا رضوی، عضوهیأت علمی ،محقق، پژوهشگرومشاور درحوزه برنامه ریزی،استراتژی وسیاست گذاری منطقه ای قرار گرفت و او به تشریح اولویت های سرمایه گذاری؛ ضرورت، روش ها، الزامات و مشکلات اجرایی پرداخت.
رضوی در ابتدا با طرح این سوال که اولویت های سرمایه گذاری به چه معناست و چرا ضرورت دارد، گفت: از منظر ما، سرمایه گذاری در واقع باید به توسعه اقتصادی کمک کند و به استناد همین رویکرد اولویت های سرمایه گذاری را تعیین می کنیم؛ در مطالعات مختلف نشان داده می شود که فعالیت های مختلف اقتصادی بازدهی های اجتماعی و بهره وری های متفاوتی دارند و تحول اقتصادی وقتی رخ می دهد که منابع به سمت فعالیت هایی هدایت شوند که بهره وری بیشتری را رقم می زنند. بر همین اساس، منابع بی شماری از کشاورزی به صنعت کشانده می شود چون فعالیت های صنعتی بهره وری بالاتری دارد و اقتصادی که در حال پیشرفت است با هدایت بیشتر منابع به این حوزه ها تلاش می کند فعالیت هایی مؤثرتر، گسترده تر و با بهره وری بالاتر رخ دهند البته این موضوع تا جایی است که به جامعه ضرری وارد نیاید.
وی هدف اصلی شناسایی اولویت های سرمایه گذاری را دستیابی به اقتصادی با بهره وری بالاتر و بازدهی اجتماعی مطلوب تر دانست و اظهار کرد: اولویت بندی به این معناست که با مشخص کردن فعالیت های مختلف بتوانیم منابع کمیابی که داریم را به آن سمت هدایت کنیم زیرا وقتی اولویت ها را تشخیص نمی دهیم و این موضوع را به بازار محول می کنیم، چند مشکل در سطح کلان به وجود می آید؛ به طور مثال وقتی عده زیادی متقاضی دریافت منابع بانکی هستند و آن را اخذ کرده و آگاهی چندانی ندارند، با قفل شدن منابع بانکی، قادر نیستند بازپرداخت کنند و منبع کمیاب اقتصادی مورد نیاز ما به شدت هدر می رود.
این استاد دانشگاه سپس به تشریح پنج مکتب مهم اقتصادی در دنیای سرمایه داری و پیشرفته یا در کشورهای در حال توسعه پرداخت و گفت: توجه به این مکاتب می تواند ما را در تعیین متدولوژی اولویت های سرمایه گذاری یاری کند.
وی از رویکرد نئوکلاسیک که رویکردی غالب در دنیاست، به عنوان نخستین مکتب اقتصادی یاد کرد و افزود: براساس این مکتب و دیدگاه، با توجه به اصل مزیت نسبی و مشکلات تسلط تکنولوژی، رشته هایی اولویت دارند که اولا از مزیت نسبی برخوردار بوده و ثانیا در آن ها تکنولوژی تثبیت شده باشد. این همان اصلی است که در کشور ما هم به آن توجه شده است. در همه این سال ها بحث بر این بوده که مزیت نسبی ما در حوزه نفتی است و باید بر این‌اساس کار کنیم. در این فضا باید ابتدا مزیت نسبی را مشخص کنید و در مواردی که تکنولوژی یابنده نیست، سرمایه گذاری ها متمرکز و اولویت تشخیص داده شود.
رضوی به ساختارگرایی به عنوان دومین مکتب اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در این دیدگاه، اولویت با صنایع جایگزینی واردات برای بهبود تراز تجاری و حساب جاری و به منظور رسیدن به پیشگامان و غلبه بر وابستگی تکنولوژیک و اهمیت توسعه صنایع سرمایه ای است و مجموعه صنایع ایجاد شده در تبریز نظیر ماشین سازی، ساخت تراکتور، کمپرسور، لیفت تراک، پمپ، گیربکس و... بر این اساس راه اندازی شده است.
وی مکتب شومپیترین ها را یکی دیگر از این مکاتب خواند و افزود: فرصت تلقی کردن فرایند «تخریب خلاق» شومپیتر، قابلیت موج سواری فناورانه و انتخاب اولویت هایی که نه مبتنی بر مزیت نسبی بلکه بر هدف گیری بازارهای آتی است مثل ژاپن، کره، تایوان، مالزی، چین و... را می‌توان از مصادیق این مکتب دانست؛ کشوری که به دنبال این است که تحرک جدی پیدا کند نمی تواند روی کالاهایی که دیگر خریداری در دنیا ندارد، سرمایه گذاری کند. به همین دلیل در این مکتب تشویق سرمایه گذاری بر صنایعی مثل فولاد، پتروشیمی، خودرو و هواپیما از منظر کوتاه مدت و ایستا صحیح نبوده و لازم است تأکید بر تکنولوژی های قدیمی و منسوخ شده کنار گذاشته شود و سوار شدن بر موج تخریب خلاقانه و هدایت منابع در مسیر تکنولوژی های نو در دستور کار قرار گیرد.
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با اشاره به مکتب نوساختارگراها اظهار کرد: تاکید بر مزیت نسبی ولی براساس «الگوی غازهای وحشی» و دنبال کردن پیشروهایی که با آن ها شکاف درآمد سرانه بالایی ندارند، شناسایی فعالیت هایی که یک اقتصاد در آن ها مزیت نسبی نهفته دارد، نقش کلیدی دولت در سرمایه گذاری در زیرساخت های لازم و نهاده های مکمل از مصادیق این مکتب است که در آن دولت به جای ورود به حوزه سرمایه گذاری ها فقط در زیرساخت باید ورود نماید. این زیرساخت می تواند به دو صورت زیرساخت سخت و نرم باشد. ارائه دوره‌های لازم برای ایجاد تخصص های ویژه، استانداردها و....در حوزه زیرساخت نرم است که دولت باید به آن ورود کند و این موضوع، مورد نظر مکتب مذکور می‌باشد.
وی رویکرد «فضای محصولی» که ده سال از عمر آن می گذرد را به عنوان پنجمین مکتب اقتصادی مطرح کردوبا مقایسه فضای محصولی کشور چین در سال های 1983 و 2009، اظهار کرد: آنچه از بررسی محصولات تولیدی کشور چین برمی آید، ارتقای تکنولوژی و تولید محصولاتی با دانش کاربردی بیشتر در آن است که منجر به رشد چین طی این سال ها شده است. این محصولات با تکنولوژی بالا در مرکز متراکم فضای محصولی قرار می گیرد در حالی که محصولات با تکنولوژی پایین، از مرکز فضای محصولی دور بوده و در واقع تولید آنها تاثیر چندانی بر رشد و پیشرفت کشور نخواهد داشت. بنابراین بایستی در تعیین اولویت های سرمایه گذاری به این نکته توجه داشته و منابع را به تولید کالاهایی تخصیص دهیم که به مرکز متراکم فضای محصولی نزدیک تر بوده و تکنولوژی بالاتری را برای کشور به ارمغان می آورد.
وی برخی معیارهای تعیین اولویت های سرمایه گذاری براساس مطالعات تطبیقی و سیاست های احصا شده از اسناد بالادست را شامل بازار رو به رشد تقاضای جهانی، برخورداری از رقابت پذیری و توان صادراتی، تحرک بالا در ایجاد پیوندهای پسین و پیشین، اشتغالزایی، توان ارتقای ارزش افزوده و پایداری در رشد و نیز دسترسی، یادگیری و سرریز بالای فناوری برشمرد و اظهار کرد باید برای هرکدام از اولویت های سرمایه گذاری، هدف و برنامه خود را در معیارهای ذکر شده مشخص و جهت تحقق آن برنامه ریزی و اقدام کنیم.
رضوی درباره مشکلات در تعیین اولویت ها و فراهم کردن الزامات سرمایه گذاری در کشور گفت: متاسفانه در تعیین اولویت ها در کشور ما اقدام چندانی نشده است و بازار این کار را انجام می دهد و تشخیص اولویت ها توسط فرد سرمایه گذار در بازار انجام می شود که توان کارشناسی ضعیف، حمایت نهادی برای مستقل ماندن از لابی‌گری های منافع مختلف و نیز تفاوت قائل شدن در نرخ بهره و چگونگی نظارت بر پیشرفت طرح ها از جمله مشکلات این شیوه تعیین اولویت هاست.
*عمده مشکلات سرمایه گذاری در صدور مجوزهاست
شکوه میرشاهی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه دولت ها وظیفه تامین زیرساخت های سرمایه گذاری را دارند، گفت: در ایران هم دولت با توجه به احساس نیازی که وجود داشت در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها معاونت سرمایه گذاری ایجاد کرده بود اما در وزارت کشور سرمایه گذاری در دفتر اقتصاد پیگیری می شد که برای بهبود پیگیری این موضوع در دو سال اخیر در بدنه وزارت کشور و استانداری،اداره کل جذب سرمایه گذاری ایجاد شد.
وی عمده مشکل سرمایه گذاری در کشور را در حوزه صدور مجوزها دانست و افزود: در گذشته شاید اخذ استعلام ها برای دریافت مجوز سه تا چهار سال طول می کشید که این باعث انصراف سرمایه گذار از ادامه کار می شد؛ برای اصلاح این امر، سامانه دادور و یاور ایجاد شد و دو سامانه دیگر هم در آینده راه اندازی خواهند شد تا استعلام ها برای دریافت مجوزها هر چه سریع تر انجام بگیرد.
میرشاهی ادامه داد: در حوزه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان، بحث تامین مالی مطالعه فرصت های سرمایه گذاری مطرح شد که در این موضوع در شورای گفتگو نیز بررسی شده و رئیس اتاق بازرگانی استان اعلام کرد که در تهیه بسته سرمایه گذاری به کمک دولت می آید و می توانیم روی کمک اتاق بازرگانی نیز حساب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هر پنج مدل سرمایه گذاری که از سوی دکتر رضوی تشریح شد را می توانیم در استان مورد استفاده قرار دهیم، گفت: موضوع اصلی این است که مبلغی برای مطالعه فرصت های سرمایه گذاری در دست داریم و می خواهیم از طریق دستگاه های اجرایی به این فرصت ها دست یابیم و در این زمینه می خواهیم از کمک دانشگاه و بخش خصوصی استفاده کنیم تا فرصت ها به سرانجام برسد و مطالعات صورت بگیرد.
*762 هزار میلیارد ریال منابع در شبکه بانکی استان
در ادامه، تریبون در اختیار مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی قرار گرفت و او به توضیح آماری از ظرفیت منابع در استان پرداخت و گفت: در حال حاضر وضعیت منابع مالی کشور محدود است و با وجود محدودیت ها به نظر می رسد بهره وری لازم دیده نمی شود؛ به همین دلیل کمیته ای در بخش دولتی و خصوصی با همت کمیسیون سرمایه گذاری اتاق تشکیل دادیم تا مسیری در استان ترسیم کنیم و بهره وری منابع مالی را بالا ببریم.
وی میزان منابع موجود در شبکه بانکی استان را 762 هزار میلیارد ریال خواند و اظهار کرد: امسال در این زمینه از رشد خوبی برخوردار نبودیم و علت این است که منابع در اقتصاد غیرمولد و کاذب خرج می شود.
مونسان نسبت منابع به مصارف بانکی استان را در دو- سه سال اخیر حدود 45 درصد عنوان و تصریح کرد: امسال با هدف‌گذاری که انجام شد از نظر کمّی نسبت منابع به مصارف به 67.78 درصد رسیده و دغدغه بخش خصوصی در رابطه با اینکه درصدمتناسبی از منابع در استان مصرف نمی شود، در حال بهبود است.
وی درباره میزان تسهیلات پرداختی گفت: تا مردادماه امسال 95 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق کردیم و هدف گذاری کردیم که این مقدار بهینه شود و به بخش های مولد و تکالیف اجتماعی داده شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خاطرنشان کرد: با وحدت و یکپارچگی و سیستمی یکسان، می توانیم حرکت های خوبی را داشته باشیم؛ عدم سیاست‌گذاری دقیق و گاها سلیقه ای موجب اتلاف سرمایه می شود، ما در شبکه بانکی استان سعی کردیم در ارتباطی که با اتاق بازرگانی و خانه صنعت داریم، اولویت‌ها را شناسایی کنیم و از کمیسیون سرمایه گذاری هم این درخواست را داشتیم.
وی با تاکید بر لزوم پیش روی به سمت اقتصاد مولد در تقسیم منابع گفت: اگر بتوانیم برای واحدهای اقتصادی سقف اعتباری در نظر بگیریم، این سقف اعتباری مزیت این را دارد که در هر زمانی که واحد نیاز داشته باشد، به آن دسترسی پیدا کند و دیگر ضرورتی ندارد مبلغی را وام بگیرد و در پایان سال سود 18 درصد بپردازد. سعی ما بر این است که برای واحدها سقف اعتباری در نظر بگیریم تا بتوانند به طور شناور از منابع استفاده کنند و سود کمتری برای بانک اعمال شود.
مونسان ادامه داد: در حال حاضر بانک ها محور تامین مالی واحدها قرار گرفته اند و در این شرایط باید با هم کمک کنیم و ظرفیت های استانی باید به درستی مطالعه شود. عبور از قوانین در اختیار ما نیست اما می توانیم مسیرهایی را برای تامین مالی تعریف کنیم که به قوانین نزدیکتر باشد.
*حوزه های سرمایه گذاری اولویت بندی شده را باید به بانک ارجاع داد
در پایان این نشست، رضوی به سوالاتی که از سوی برخی از حضار درباره اولویت های سرمایه گذاری مطرح شد، پاسخ داد و گفت: در سیستم سرمایه گذاری کنونی، یک پای کار تقصیر سیستم بانکی است و کسانی که در دستگاه های ذی ربط باید اولویت بندی ها را انجام می دادند این کار را به گردن بانک انداختند. باید بررسی کنیم که 5 سال دیگر چه ویژگی هایی می خواهیم در استان داشته باشیم؛ خراسان رضوی با منابع محدودی که دارد، در صورت بازگشت منابع قفل شده اش، این منابع را به کدام سمت می خواهد ببرد؟
وی افزود: خراسان رضوی استان خاصی است و بخش خصوصی در آن بسیار قوی است و می تواند اعمال نظر و نفوذ کند و چشم اندازی برای سرمایه گذاری ایجاد کند اما این شرایط در بسیاری از استان های کشور وجود ندارد. نهادهای مدنی در استان ها باید جایگاه جدی تر داشته باشند و با حوزه دولتی برای پیشبرد کارها همکاری کنند؛ من این موضوع را برای این استان بسیار ممکن می بینم.
این تحلیل‌گر اقتصادی تاکید کرد: ارزیابی اقداماتی که تاکنون در حوزه سرمایه گذاری انجام شده، ضرورتی جدی است؛ همه نکات منفی باید نشان داده شود. این ارزیابی با توجه به قدرت بخش خصوصی در این استان و فشاری که می تواند وارد آورد، باید صورت بگیرد و سناریونویسی که در شرایط بحرانی ابزاری کلیدی به شمار می آید، به خوبی و درستی انجام شود.
وی یادآور شد: به اجماع رسیدن نیازمند ساز و کار است و ما در علم مدیریت ساز و کار به اجماع رسیدن داریم اما اینکه کار چطور باید انجام شود و چطور پیش برود را متاسفانه یاد نگرفتیم و فرآیند اجماع سازی را در برنامه هایمان که باید مورد وفاق جامعه باشد، نداریم.
در پایان جلسه باقری رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی ضمن قدردانی از حضور فعال مهمانانی از بخش های مختلف اقتصادی استان در این نشست، ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با جمع بندی مباحث مطرح شده و تعامل بخش خصوصی و دولتی در تعیین اولویت های سرمایه گذاری، اثرات مثبت کوتاه مدت و بلند مدت را در حوزه سرمایه گذاری استان شاهد باشیم.
