رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد: وجود بخش نامه های متضاد در حوزه قوانین مالیاتی چالشی فراروی واحدهای صنعتی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از وجود بخش نامه های متعدد و متضاد در حوزه قوانین مالیاتی انتقاد کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مجتبی بهاروند در بیست و دومین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: متاسفانه وجود بخش نامه های متعدد و بعضا متضاد مشکلات بسیاری را فراروی صاحبان صنایع قرار داده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه نباید فرار مالیاتی را به تمامی فعالان بخش خصوصی تعمیم داد، افزود: متاسفانه در شرایط فعلی اقتصادی، سازمان امور مالیاتی با استناد به دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مالی مشکوک خواستار ارائه اسناد و مدارک از تمامی تراکنش های مالیاتی مودیان طی سنوات گذشته است. مسئولان این سازمان مدعی‌اند دستورالعمل مذکور به اتکای تبصره ٥ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادره شده است. مفاد این بخش از قانون می گوید که تراکنش‌های بانکی بالای 5 میلیارد تومان باید زیر ذره‌بین مالیاتی بروند.

 وی ادامه داد: در چنین شرایطی مودیان و فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه شده اند و پرونده‌های مالیاتی آن‌ها را روند دیگری به خود گرفته است چرا که برگ های صادره از سوی این سازمان مربوط به اسناد مالی سنوات گذشته است و همین امر چالشی را برای فعالان اقتصادی شکل داده است. نتیجه این اقدام صدرو برگ تشخیص مالیاتی از سوی این سازمان است که هزینه‌های سنگینی را به مودیان تحمیل می نماید. در راستای حل و فصل این موضوع، پرونده را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم شد.

*مسئله تراکنش های بانکی به چالشی فراروی بهبود فضای کسب و کار تبدیل شده است

در همین رابطه، حسن آدینه نیا، رئيس كميته ماليات کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بررسی مبحث تراکنش های بانکی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق قرار گرفته است، یادآور شد: طی ماه های اخیر با همکاری جمعی از کارشناسان امر توانستیم درخواستی را تدارک ببینیم تا مسئله تراکنش های بانکی را از طریق دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار گیرد.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با تاکید بر اینکه موضوع تراکنش های بانکی مشکلات عدیده ای را به مودیان تحمیل کرده است، افزود: در صورت حل مشکلات مربوط به تراکنش های بانکی، قدم های بزرگی برای فعالان اقتصادی برداشته خواهد شد.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره مفاد قانونی مربوط به نحوه بررسی تراکنش های بانکی مشکوک و طرح شکایت  علیه سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: این نهاد با استناد به رای مذکور اقدام به صدور دعوت از مودیان مالیاتی جهت ارائه اسناد و مدارک سنوات گذشته ( 5 سال گذشته) کرده و بر همین اساس برگ تشخیص مالیاتی را نیز صادر می‌نماید.

آدینه نیا افزود: از آن جایی که در خلال این سال ها مودیان مالیاتی وظیفه ای جهت نگهداری مدارک، منابع، اسناد و دلایل خویش در خصوص حساب های بانکی نداشته اند؛ در اغلب مواقع از ارائه اسناد و مدارک متقن به سازمان امور مالیاتی باز مانده و خسارت های بسیاری را متحمل شده اند.

وی تصریح کرد: مسائل ناشی از تراکنش های بانکی، مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که این امر بهبود فضای کسب و کار را با چالش جدی مواجه نموده است.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان ادامه داد: با توجه به اصل 51 قانون اساسی، ماده 281 و تبصره ذیل ماده 201 قانون مالیات های مستقیم و همچنین صراحت دستورالعمل فوق اجازه رسیدگی به تراکنش های بانکی و اعمال آن، قبل از سال 95 پیش بینی نشده است.

*کارگاه آموزشی آیین دادرسی برای نخستین بار در سطح استان برگزار می شود

در ادامه، علیرضا زنگنه؛ رئيس كميته كار و تأمين اجتماعي کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه کارگاه آموزشی آیین دادرسی برای نخستین بار در سطح استان برگزار می شود، عنوان کرد: براساس نیاز فعالان اقتصادی در این کارگاه مباحثی همچون انعقاد قراردادها، فسخ قراردادها و ... به فعالان اقتصادی آموزش داده می‌شود.همچنین در این کارگاه اصول و مقررات حاکم میان کارگر و کارفرما در مقام شاکی و دفاع در هیات‌های حل اختلاف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

مشاور حوزه کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان ادامه داد: علاوه بر این فعالان اقتصادی در این کارگاه با ترکیب هیات های تشخیص، هیات های حل اختلاف، ماهیت سند رسمی و سند عادی و  ... آشنا خواهند شد.

در ادامه، امیر حسین نوربخش؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: متاسفانه ما در اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی با ضعف های بسیار جدی مواجه هستیم. تحقق حقوق شهروندی در گرو تشکیل کمیته ای است تا براساس قواعد موجود پیگیری های لازم انجام بگیرد.

وی یادآور شد: این ساز و کار می تواند با محوریت اتاق بازرگانی شکل بگیرد و احصاء و تبیین و حذف قوانینی که به محدودیت و رانت در فضای اقتصادی منجر می شود را پیگیری نماید.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: در کمیته مذکور برای جدی تر شدن مسئله می توان مطالبی را در چهارچوب «صدای قانون» منتشر نماییم. تداوم یک رویکرد مطالبه‌گر می تواند به حصول نتایج موثر منجر شود.

وی با اشاره به اینکه در کمیته حقوق شهروندی باید حقوق سازی انجام گیرد نه حقوق پردازی، افزود: با مطالبه گری می توان حقوق شهروندی را به عنوان والاترین ظرفیت اجتماعی احیا کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان افزود: بسیاری از مردم تلاش می کنند که حق شهروندی یک کشور را به دست آورند، این در حالی است که در بسیاری از مواقع بحث حقوق شهروندی برای ما مطرح نیست.

*تعامل میان فعالان دانشگاهی و اقتصادی تنها در حد تعارف است

در بخش دیگری از نشست، ساسان اسدیان، کارشناس رسمی دادگستری با تاکید بر ضرورت ارتباط بین چهره های دانشگاهی و فعالان اقتصادی افزود: متاسفانه تعامل میان این دو بخش تنها در حد یک تعارف مانده است و شاهدیم از پایان نامه های دانشجویی استفاده موثری در بخش های عملیاتی اقتصاد صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی می تواند رسالت ایجاد ارتباط و تعامل میان چهره های دانشگاهی و فعالان اقتصادی عهده دار شود و خلاءهای موجود را پُر کند.

*عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به موقع در خصوص قوانین جدید مشهود است

در پایان، زهرا اطهری، رئیس کمیته مالکیت فکری کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: توجه به مسائل قانونی جدید می تواند یکسری از مشکلات واحدهای صنعتی ما را برطرف کند. در برخی مواقع که قوانین جدیدی به تصویب می رسد اما اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به موقعی به فعالان اقتصادی انجام نمی گیرد، این تاخیر در اجرا و اطلاع رسانی سبب می شود تا فعالان اقتصادی آن طور که باید و شاید از این قوانین نتوانند بهره بگیرند. به طور مثال؛ برخی از این مسئله که شرکت های دانش بنیان می توانند از معافیت گمرکی و مالیاتی برخوردار باشند، اطلاعی ندارند.

وی ادامه داد: یکی از این مباحث قوانین دانش بنیان است، هر چند که قوانین این حوزه عملا اجرا می شود اما ممکن است در مرحله اجرا نیز تاخیراتی مشهود باشد.

رئیس کمیته مالکیت فکری کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان افزود: بایستی فعالان اقتصادی با قوانین دانش بنیان و مزایای آن آشنا شوند. بر همین اساس تشکیل کارگاهی برای آموزش این قوانین به فعالان اقتصادی مفید واقع خواهد شد.