رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی: ضرورت توجه دولت به تبعات ممنوعیت‌های صادراتی برای جایگاه تجارتی ایران

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی:

ضرورت توجه دولت به تبعات ممنوعیت‌های صادراتی برای جایگاه تجارتی ایران

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی گفت: قبل از اعلام ممنوعیت یا اتخاذ هر تصمیم مهم دیگری در حوزه صادرات، باید تبعات آن از سوی متولیان امر بررسی شود تا خسرانی دامنگیر بخش تولید و فعالان این عرصه نشود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد حسین روشنک در نشست مشترک کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد با کمیته پایش تجارت خارجی استان اظهار کرد: اعمال ممنوعیت صادرات برای برخی از اقلام و کالاها تبعات متعددی را به دنبال دارد، به طور مثال خسران این چنین رویکردی از بین رفتن برند و جایگاه بنگاه های اقتصادی در بازارهای صادراتی و ایجاد مطالبات برای صادرکننده است. علاوه بر این صادرکننده داخلی در مقابل مشتری خارجی به واسطه روندی که خارج از اراده او بوده، تحقیر می شود. ناگفته نماند بعضی از صادرکنندگان براساس قرارداد، اظهارنامه صادراتی خویش را به بانک تحویل داده اند و همین مسئله موجب بدهکاری آن ها شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد می شود تا کمیته ای در سطح هر استان و همچنین در تهران تشکیل شود و ما به التفاوت کالاهایی که برای آن ها ممنوعیتی اعمال شده، تعیین و پرداخت شود.

روشنک به تضاد منافعی اشاره کرد که در اتاق بازرگانی و میان بخش های مختلف نقش آفرین در آن وجود دارد و همین نگاه باعث شده تا گره‌گشایی به دشواری انجام پذیرد.

*چاره جویی از مشکلات صادراتی با نگاهی تخصصی

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گوشه چشمی به عملکرد این ساختار تخصصی داشت و گفت: بخشی از برنامه ها به اتکای دغدغه ها و نیازهای اتحادیه ها و تشکل های مرتبط پیش بینی و طراحی می شود و پس از بررسی در کمیسیون تجارت، کمیته پایش بر روی آن نظر داده و ماحصل کار را به کارگروه توسعه صادرات می سپارد.

روشنک با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی بر این مسئله واقف هستند که تامین نیازهای مردم در اولویت است، تصریح کرد: برخی از مشکلات و چالش های پیش روی صادرات در سطح استان قابل حل وفصل هستند، اما برخی از این مسائل در زمره سیاست های کلان و ملی می گنجند و باید در مرکز پیگیری شوند. به هر رو انسجام خوبی در حوزه های مرتبط تجارتی در استان شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد:  بحث حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی یکی از مهم ترین مشکلات استان در حوزه تجارت به شمار می آید. فعالان اقتصادی همیشه نسبت به عملکرد راه آهن کشور انتقاد داشتند، در واقع رویکرد صادراتی ما همیشه به سمت حمل و نقل ریلی معطوف بوده چون قیمت تمام شده آن نسبت به سایر روش ها کمتر است اما در این عرصه با خلاء‌های متعدد و کهنه‌ای روبه رو هستیم.

روشنک افزود: متاسفانه راه آهن پس از گذشت 9 ماه نتوانست به تعهد خویش در خصوص تامین واگن های صادراتی برای استان عمل کند، حال باید با حضور و رایزنی مسئولان استانی این مشکل یک بار برای همیشه حل و فصل گردد. اگر بخش خصوصی نتواند واگن مورد نیازش را تامین کند، به طرف تجارت غیرقانونی سوق پیدا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان به هشدارهایی اشاره کرد که به دفعات با مسئولان و متولیان امر مطرح کرده و ادامه داد: صادرکننده ای که با کارت های یکبار مصرف اقدام به صادرات می کند، به فکر بازگشت ارز نیست، لذا نمی تواند با صادرکننده واقعی رقابت کند.

وی با بیان این که این کارت های صادراتی یکبار مصرف براساس روند قانونی صادر می شوند، افزود: باید مشخص شود که کدام ساز و کار مسئولیت ایستادن مقابل این تخلف را دارد؟ مافیای قدرتمندی در بخش دولتی، خصولتی وخصوصی وجود دارد، البته خوشبختانه در خطه خراسان رضوی شاهد چنین مسائلی نیستیم.

روشنک با تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن بهای ارز و تشکیل کمیته توسعه صادراتی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که قیمت پایه زعفران نیز به عنوان محصول اصلی صادراتی استان، 800 الی 900 دلار باشد.

*ممنوعیت صادراتی با هدف تامین نیاز بازار و کنترل قیمت ها بوده است

در ادامه، راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان اتاق بازرگانی باید مشکلات پیش روی صادرات را احصاء کرده و پیشنهادات خود را برای چاره جویی از آن ها ارائه نماید.

وی با تاکید بر ضرورت تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه به ویژه در شرایط خاص کنونی افزود: فهرست اقلام ممنوع الصدور توسط گمرک باید منتشر شود و بر روی این اقلام اقدامات کارشناسی صورت بگیرد.

علیرضایی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید پیشنهاداتی به ما ارائه کند که پاسخگوی مبحث ما به التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی تخصیص یافته به کالاهای گروه یک باشد و بتواند بخش مصرفی را تحت پوشش قرار دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در مرزهای کشورهای همسایه از جمله افغانستان با چالش هایی مواجه هستیم که این مسائل بایستی در کمیته پایش تجارت استان مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرند تا نتیجه آن به کارگروه توسعه صادرات کشور ارجاع گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با اشاره به ماده (11) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات یادآور شد: به استناد این ماده قانونی، برخی کالاها به اقتضای شرایط در برهه ای مشمول ممنوعیت می شوند. به طور مثال در یک بازه زمانی مجبور به اعلام ممنوعیت صادرات مرغ بودیم تا بدین طریق نیاز بازار داخلی و تقاضای مردم تامین شود، به محض آنکه صادرات مرغ ممنوع شد، ظرف مدت کوتاهی قیمت مرغ در بازار کاهش یافت و بهای این کالا به تعادل بازگشت و در نتیجه صادرات مرغ دوباره آزاد شد.

علیرضایی ادامه داد: حال باید این مسئله در قالب مصوبه ای پیش بینی شود تا در موارد اضطراری اگر صادرات برخی از اقلام ممنوع اعلام شد، متقابلا این بازه محدود باشد تا فرصت ها در بخش صادرات از دست نرود.

وی افزود: صادرکننده برای اثبات انعقاد قرارداد خود (در شرایطی که به یک باره حکم ممنوعیت صادرات آن کالا ابلاغ می شود)، باید مدرک معتبری ارائه کند، حال پیشنهاد می شود تشخیص این بحث از وزارت بازرگانی به اتاق بازرگانی محول شود تا صادرکنندگان کمتر متحمل ضرر و زیان شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایطی که قیمت رب 5 هزار تومانی به یکباره به 15 هزار تومان افزایش می یابد، عقل حکم می کند تا جلوی صادرات این محصول گرفته شود که نتیجه آن کنترل بازار خواهد بود.

علیرضایی تصریح کرد: صورت جلسه ای به ما ابلاغ شده که براساس آن 5 بند ازمفاد آن به جلوگیری از صادرات برخی از کالاها اشاره دارد، با این حال ما معتقدیم که ممنوعیت از صادرات نه با این شدت صحیح است و نه آنکه در سمت دیگر، مردم برای تامین کالای ضروری خود با مشکل مواجه شوند.

وی با اشاره به رشد 30 درصدی صادرات استان یادآور شد: می توانیم مشکلات و چالش های پیش روی توسعه صادرات را در کمیسیون توسعه تجارت کشوری مطرح و بررسی نماییم.

*پیشنهاداتی برای گره گشایی از مشکلات بخش صادرات

در بخش دیگری از این نشست، مهدی امینی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به صدور بخش نامه ها و دستور العمل های شتابزده و کارشناسی نشده عنوان کرد: برای جلوگیری از این روند راهکارهایی همچون اجرای مواد 2و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار، ماده 24 این قانون، تدوین برنامه بلندمدت راهبرد صادرات و انجام طرح پژوهشی در راستای بررسی تاثیرات چنین رویکردهای شتابزده است.

وی پیمان سپاری ارزی، تولید و صادرات کالای صادراتی با نرخ ارز آزاد توسط صادرکننده و الزام به بازگشت ارز حاصل از آن در سامانه نیما با قیمت پایین تر را از دیگر چالش های پیش روی صادرکنندگان دانست و یادآور شد: یکسان سازی نرخ ارز، بهبود زیرساخت های بانکی و تسهیل نقل و انتقال ارز می تواند به تخفیف مشکل فوق الذکر کمک کند.

وی یادآور شد: حال برای حل مسائل پیش گفته، راهکارهایی همچون تدوین و ارائه برنامه بلندمدت در حوزه صادرات کشور و استان، جبران خسارت های ناشی از اعمال ممنوعیت و محدودیت های غیرقانونی برای کالاهای صادراتی، کاهش بروکراسی در ارائه مجوزها و گواهی ها، پرداخت به موقع و مستقیم مطالبات و جوایز معوقه صادراتی، به روزرسانی مداوم ارزش های گمرکی توسط نهاد متولی در ارتباط مستمر با تشکل های صادراتی پیشنهاد می شود.

وی با بیان اینکه ما همیشه نباید پیکان انتقاد را به سمت دولت نشانه برویم، افزود: متاسفانه تاکنون بخش خصوصی آن طور که باید و شاید بسته های پیشنهادی کاربردی به دولت ارائه نداده است اما هر روز از آیین نامه های شتابزده و غیرکارشناسی انتقاد می کند.

در ادامه، غلامرضا میری؛ رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز با تاکید اهمیت مشورت مسئولان دولتی با بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، یادآور شد: به واسطه بعضی سیاست های غلط و تصمیمات شتابزده، صادرکننده ای که در 6 ماه نخست سال گذشته، 15 تن صادرات با کارت بازرگانی خویش انجام داده در 6 ماه مشابه سال جاری یک تن هم در این بخش کارآیی نداشته است.

*سهم صادراتی استان از 4 درصد به 5 درصد افزایش یافته است

در بخش دیگری از نشست، علی رسولیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: علی رغم آنکه ممکن است ارزش صادراتی برخی از اقلام غیر واقعی باشد، با تمامی موانع موجود، سهم صادرات ما نسبت به سایر استان ها افزایش چشمگیری داشته است. چنان که در این شاخص، سهم خراسان رضوی از 4 درصد به 5 درصد افزایش یافته است که این امر جای تقدیر و تشکر از فعالان بخش خصوصی را دارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز طی ماه های اخیر عنوان کرد: در رابطه با نرخ ارز تمهیدات جدی در سطح استان اندیشیده شد. در چنین شرایطی اولویت تامین کالاهای اساسی مردم بود. به طور مثال در یک بازه زمانی با کمبود نهادهای دامی، مرغ، روغن و رب مواجه بودیم، لذا با صادرات این محصولات مخالفت کردیم.

رسولیان با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادرات راهکار درستی نیست، افزود: به مسئولان کشوری عنوان کردم، شما همزمان با کاری که انجام می دهید، باید عوارض صادراتی دریافت می کردید، چرا که در این صورت از یکسو تفاوت قیمت لحاظ می شد و از سوی دیگر می توانستیم صادرات منطقی داشته باشیم. 

 این مقام مسئول با اشاره به اینکه عوارض صادراتی کالاهایی به عنوان محصول یارانه ای تعریف می شوند، باید مشخص شود، افزود: اتاق بازرگانی باید در این زمینه ورود پیدا کند.

 در بخش دیگری از نشست، احمد زمانیان؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی با بیان اینکه حدود 4 الی 5 ماه پیش تردد کامیون ها به قزاقستان ممنوع بود، عنوان کرد: متاسفانه این ممنوعیت سبب می شد که کامیون داران نتوانند خود را به  قیرقیزستان نیز برسانند، برهمین اساس هیات چهار نفره دولتی هفته گذشته موفق شدند تفاهم نامه ای را در این رابطه منعقد کند و عملا تا پایان سال 2018 موفق به اخذ 200 پروانه تردد و برای سال 2019، موفق به اخذ هزار پروانه تردد شدیم.

وی با اشاره به تحویل 9 هزار حلقه لاستیک به فعالان این بخش در سطح استان متذکر شد: در حال حاضر حدود 25 هزار ناوگان باری در سطح استان وجود دارد که تولیدات داخلی لاستیک پاسخگوی فعالان حوزه حمل و نقل نیست.

*ما فعال اقتصادی نیستیم بلکه فلج اقتصادی هستیم

در پایان، جلیل نوری؛ مدیرعامل شرکت سرحد نور عنوان کرد: مسئله کمبود واگن برای خطه خراسان رضوی و شهر  مشهد، قابل اغماض نیست. باید با ارائه راهکار قانونی برای برون رفت از این مسئله ورود پیدا کنیم.

وی ادامه داد: صرفا 15 الی 20 درصد صادرات در مملکت توسط بخش خصوصی انجام می گیرد، مابقی صادرات از سوی زیرمجموعه های دولتی و با ارز 4200 تومانی محقق می شود.

وی خاطر نشان کرد: مشکلات و چالش های پیش روی صادرکنندگان باعث شده تا به جای فعال اقتصادی به فلج اقتصادی تبدیل شویم. بخش زیادی از مشکلات امروز ما از سیاستگذاری های داخلی نتیجه می گیرد.