در کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد: فرصت‌ها و چالش‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای کنیا و عمان

در کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد:

فرصت‌ها و چالش‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای کنیا و عمان

 

در تازه ترین نشست کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موضوع توسعه تعاملات و صدور خدمات فعالان این بخش با کشورهای کنیا و عمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدرضا رئیسی، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با اشاره به «روز صادرات» در تقویم کشور عنوان کرد: امیدواریم در شرایط موجود اقتصادی گشایشی فراهم آید تا مسیر تداوم فعالیت های اقتصادی فراهم گردد و موانع موجود مرتفع شوند.

وی افزود: در حال حاضر عمده فعالیت ها در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با مشکل و محدودیت مواجه است و این امر نیازمند رایزنی و چاره جویی دولت می باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر مسائل سیاسی، در حوزه تبادلات و ضمانت نامه های بانکی با مشکلات جدی مواجه هستیم. به نظر می رسد در شرایط فعلی و با توجه به نوسانات ارز و محدودیت های بانکی، نقش شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی در قراردادهای خارجی‌شان باید به مقاطعه کار فرعی (ساب کانتراکتور) تغییر پیدا کند تا در چهارچوب همکاری با شرکای بومی هر کشور بتوانند فعالیت هایشان را دنبال کنند. این تغییر رویکرد باید به طور ویژه مدنظر تشکل ها و فعالان این حوزه قرار بگیرد.

*تعاملات مطلوب و فرصتی برای همکاری ایران و کنیا در حوزه خدمات فنی و مهندسی

حسن پورحسینی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی  در ادامه بر ضرورت توسعه روند صدور این خدمات و شناسایی موثر بازارهای هدف تاکید کرد و گفت:به استناد مطالعاتی که در اتاق بازرگانی ایران انجام گرفت، چند کشور به عنوان پایلوت توسعه بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی انتخاب شد که از جمله آن ها، عراق، کنیا، ونزوئلا، آذربایجان و... بودند. نگرش کلی، صدور این خدمات به کشورهایی است که در این عرصه تکنولوژی و زیرساخت هایی پایین تری در قیاس با ایران دارند چرا که نیروی متخصص ایرانی در حوزه مذکور موفق بوده و می تواند حضور موثرتری در این کشورها داشته باشد.

وی به کشورهایی نظیر سنگال، ساحل عاج و... به عنوان دیگر بازارهای هدف ایران در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و یادآور شد:نظر به تعاملات خوب سیاسی میان ایران و کنیا، فرصت همکاری در این حوزه فراهم است. در حال حاضر چندین شرکت در این کشور فعالیت دارند اما نظر به ظرفیت های موجود، فضا برای فعالیت وجود دارد.

این عضو کمیسیون خاطر نشان کرد:یک نمایشگاه صادراتی قرار است در این کشور برگزار شود که به همین منظور هیاتی از فعالان اقتصادی در بازه 15 تا 21 آبانماه به کنیا سفر می کنند. یارانه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارب برای تامین بخشی از هزینه این سفر پیش بینی شده و شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در استان می توانند در صورت تمایل، نماینده ای را با این هیات همراه کنند.

وی گفت: در این سفر فرصت رایزنی و کسب اطلاع از تجارب شرکت های فعال در این کشور، ملاقات با سفیر و رایزن بازرگانی ایران و تعامل با اتاق بازرگانی کنیا فراهم است.

محسن پورقاسمی، یکی از اعضای حاضر در جلسه به بیان شرحی از مطالعات خود در خصوص کشور کنیا پرداخت و عنوان کرد: بخش عمده ای از سرمایه گذاری پروژه های عمرانی کشورهای آفریقایی توسط بانک های بین المللی انجام می گیرد که نظر به محدودیت تعاملات بانکی ایران و بانک های مذکور، باید از روش های دیگری برای اخذ این پروژه ها بهره گرفت. یکی از این روش ها استفاده از شرکای محلی و همچنین نقش آفرینی در قالب مقاطعه کار فرعی است.

در ادامه نماینده شرکت مهندسین مشاور طوس آب نیز از تجارب این مجموعه در کشور کنیا برای اجرای پروژه آبرسانی در این کشور و همچین چند و چون تعاملات مالی این پروژه سخن گفت.

به استناد اظهارات مطرح شده، پورحسینی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، پیشنهاد ایجاد کنسریومی از شرکت های استانی برای ورود به بازار کنیا را مطرح کرد.

*فرصت ها و چالش های صدور خدمات فنی و مهندسی به عمان

محور بعدی این نشست، پیرامون عمان و ظرفیت های موجود برای صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور بود. در همین رابطه، احسان رضایی منش، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت:با توجه به خلاء دانش فنی در این کشور و رغبت زیادی که به حضور فعالان اقتصادی و شرکت های ایرانی در این کشور وجود دارد؛ بستر مساعدی برای توسعه تعاملات در حوزه خدمات فنی و مهندسی و مشارکت در پروژه های مختلف در این کشور فراهم است.

وی ادامه داد:البته کشورهای متعددی هستند که بازار مطلوبی برای دانش، توان و خدمات فنی و مهندسی ایران دارند اما نفوذ به بازار آن ها به مدد توسعه تعاملات دولتی میسر می شود چرا که عمده پروژه های بزرگ و موثر این حوزه در اختیار بخش های دولتی است.

وی متذکر شد: نظر به محدودیت هایی که در حوزه تعاملات بانکی وجود دارد و به ویژه مشکل تامین ضمانت بانکی برای شرکت های ایرانی، باید حضور بنگاه های اقتصادی ایرانی در کشوری مثل عمان در نقش مقاطعه کار فرعی و در مشارکت با دیگر شرکت های فعال بومی باشد.

رضایی منش در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به ضعف دانش فنی فارغ التحصیلان رشته های مختلف مهندسی، به واسطه پذیرش انبوه در دانشگاه های کشور، انتقاد کرد و از اهمیت انتقال تجارب عملیاتی و ارتقای زیرساخت های آموزشی سخن گفت.

پورقاسمی دیگر عضو کمیسیون نیز در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر خط صدور ضمانت نامه میان بانک های ملی ایران و عمان برقرار شده است البته بانک عمانی برای آن پیش شرط هایی را تعریف نموده است. نکته دیگر آنکه، هزینه های ایجاد شرکت در کشور عمان بسیار بالا است و تنها شرکت هایی که بازاریابی موفقی داشته باشند، می توانند از عهده این هزینه ها بر آمده و انتفاع ایجاد کنند.

جواد میرصادقی، کارشناس امور بین الملل شرکت مهندسین مشاور طوس آب نیز در این خصوص گفت: با توجه به هزینه های بالای ثبت شرکت در عمان، پیشنهاد می شود که شرکت های ایرانی در قالب همکاری مشترک و در چهارچوب یک کنسریوم وارد بازار این کشور شوند. پیشنهاد دیگر استفاده از شرکای بومی است.

علیرضا عزیزی، دبیر کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: مطالعاتی که پیرامون کشورهای کنیا، عمان و... انجام گرفته باید جمع بندی شده و در سایت اتحادیه قرار بگیرد تا شرکتهای علاقه مند بتوانند از آن استفاده کنند.

وی همچنین از اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی خواست تا با مشارکت اتاق بازرگانی استان، ساز و کار برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش مهندسان جوان را فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این، اجرای شبکه اس پی ایکس (خدمات پیمانکاري)، با هدایت اتاق ایران در دست انجام می باشد. در این راستا، توسعه شبکه مذکور در شماری از استان ها به صورت پایلوت در دستور کار قرار گرفته است. با توسعه شبکه اس پی ایکس، بستر براي معرفی ظرفیت هاي واحدهاي تولیدي کوچک و متوسط کشورمان ابتدا در بازارهاي داخلی (و در ارتباط با شرکت های بزرگ) و در گام بعد در بازارهای جهانی فراهم خواهد شد.