رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد : ضرورت ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد تاکید کرد:

ضرورت ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان گفت: در شرایط فعلی ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی بیش از پیش احساس می شود، چرا که در چهارچوب این ساختارهای تخصصی می‌توان به اختلافات و دعاوی کوچک با نگاهی ویژه رسیدگی کرد و بخشی از بار دستگاه قضایی کشور را کم نمود.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «مجتبی بهاروند» که در بیست و سومین نشست این کمیسیون سخن می‌گفت، به مصادیقی از ظرفیت‌های این ساختار اشاره نمود و عنوان کرد: در شرایط فعلی ضرورت تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی بیش از پیش احساس می شود، چرا که اکثر دعاوی و اختلافات بین فعالان بخش خصوصی مربوط به مبالغ پایین تر از 20 میلیون تومان است، تشکیل این شوراها سبب خواهد شد تا علاوه بر صدور رای تخصصی، از حجم پرونده های دستگاه قضایی نیز کاسته شود و این پرونده‌ها به شوراهای تخصصی ارجاع شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر این فعالان بخش خصوصی نیز به دلیل صدور رای تخصصی احساس امنیت خاطر دارند، بدین ترتیب رویکردهای قهری از بین می رود و در چهارچوب سازش بین طرفین دعوی، از هزینه‌ها نیز کاسته می شود.

وی یادآور شد: تاکنون پیرامون تشکیل شورای حل اختلاف با کارشناسان مختلفی از حوزه های حقوقی، اداره کار و تشکل های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، جلسات متعددی برگزار شده است.

بهاروند تاکید کرد: برای آنکه جانب انصاف و اعتدال در قضاوت و داوری مابین بخش خصوصی رعایت شود، شورای حل اختلاف و قضات نیز باید به صورت تخصصی بر مباحث بازرگانی، تجارت، حمل و نقل، معدن، صنعت، کشاورزی واقف باشد.

*ضرورت تشکیل کارگروه قراردادهای بانکی ذیل کمیسیون حقوقی اتاق مشهد

در ادامه بهزاد صفوی پور، وكيل پايه يك دادگستري ، عضو این كميسيون نیز عنوان کرد: در حال حاضر بانک ها ضوابطی را که بانک مرکزی برای آن ها تعریف کرده مورد لحاظ قرار نمی دهند، به طور مثال بانک ها در قراردادهای مشارکت مدنی صرفا در سود سهیم هستند و در ضرر خود را با فعال بخش خصوصی شریک نمی شوند.آن‌ها قراردادهایشان را به مشتریانشان ارائه نمی کنند، علاوه بر این بانک ها در همان ابتدا سود را به کل مبلغ وام اضافه می کنند و سپس در قالب مشارکت تقسیطی آن را از مشتری دریافت می نمایند.

صفوی پور عنوان کرد: پیشنهاد می شود کارگروهی برای آشنایی بیشتر تجار و بازرگانان با قراردادهای بانکی ذیل کمیسیون حقوق و تجارت تشکیل شود تا بدین ترتیب بتوان اعتراضات را به گوش بانک مرکزی رساند و این ساختار نظارتی را از تخلفات بانک ها آگاه کرد تا به این مسائل رسیدگی شود.

وی یادآور شد: موسسات مالی و اعتباری که جای خود را دارد و ساز و کار جداگانه ای می طلبد، در این موسسات سودهای ربوی در قراردادهای بانکی کاملا مشهود هستند و تمامی این مسائل باید تذکر داده شود تا نتیجه مثبتی حاصل آید.

وی عنوان کرد: در واقع هدف از تشکیل کارگروه قراردادهای بانکی ذیل کمیسیون حقوقی و قضایی، اطلاع رسانی به تجار، بازرگانان و واحدهای تولیدی از حقوق خودشان در قراردادهای بانکی است، دوم آنکه دغدغه تولیدکنندگان و بازرگانان به بانک مرکزی از باب قراردادهای یک طرفه بانکی اعلام شود، سوم آنکه بانک ها باید ملزم به رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و مقررات و آیین نامه هایی شوند که از سوی شورای عالی پول و اعتبار صادر می‌گردد.

*آیین دادرسی کار مغفول مانده است

در بخش دیگری از نشست، علیرضا زنگنه؛ رئيس كميته كار و تأمين اجتماعي كميسيون حقوقي و قضايي اتاق مشهد با اشاره به اینکه سمینار آموزشی «آیین دادرسی کار» که 2 آبان ماه سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: این کارگاه بر مباحث آموزشی پیرامون آیین دادرسی تمرکز داشت و برای نخستین بار در مشهد و استان خراسان رضوی برگزار می شد و اطلاعات خوب و مفیدی را به مخاطبان خود منتقل می کرد.

وی تصریح کرد: در آیین دادرسی کار، فعالان بخش خصوصی با ترکیب هیات های حل اختلاف، ادله رسیدگی در مراجع حل اختلاف، دفاعیات کارفرما و کارگر، اختیارات و تفویض آن ها و مهلت اعتراض به آرای صادر شده و ... آشنا شدند.

زنگنه خاطرنشان کرد: متاسفانه آیین دادرسی یکی از مواردی است که تاکنون مغفول مانده و به نحو شایسته ای برای فعالان اقتصادی بازگو نشده است. در واقع عدم اطلاع و آگاهی از آیین دادرسی کار موجب گله مندی کارگران و کارفرمایان شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل همین ناآگاهی ها بعضا آرایی قطعی شده است، حال اگر فعالان بخش خصوصی بر حقوق خویش واقف باشند، مَراجع بی طرف نیز آرا قابل قبول و قانونی صادر خواهند کرد.

این عضو کمیسیون بیان کرد: اتاق بازرگانی نیز به عنوان مرکز تشکل های کارفرمایی و مرجعی برای دفاع از تشکل ها و فعالان اقتصادی می تواند با برگزاری کلاس های آموزشی مختلف و مستمر و یا ارائه اطلاعات به صورت بولتن، فراهم سازی ظرفیت پرسش و پاسخ با مشاوران، سوالات و ابهامات بخش خصوصی را در رابطه با آیین دادرسی کار پاسخ دهند.

زنگنه تصریح کرد: اگر فعال بخش خصوصی بر آیین دادرسی از لحاظ شکلی و ماهیتی واقف باشد، قطعا می توانند به نحو شایسته و بایسته ای از این قانون بهره گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کمیته کار و تامین اجتماعی ذیل کمیسیون حقوقی و قضایی موظف است، مستندات، مدارک و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بروز رسانی و اطلاع رسانی کند، منتها این اطلاع رسانی صرفا در حد کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق است حال اگر بتوان این اطلاعات را در سطحی وسیع تر به طور مثال اتاق بازرگانی خراسان رضوی و یا اتاق ایران نشر داد، اقدام مهمی در راستای آگاه سازی فعالان بخش خصوصی خواهد بود.

*قضاتی در حوزه مالیات و دارایی رای صادر می کنند که استقلال رای ندارند

در بخش دیگری از نشست، حیدرخادم زاده؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد عنوان کرد: قضاتی باید به حوزه اختلافات فعالان اقتصادی ورود پیدا کنند که برای حضور در کلاس های تخصصی و کارشناسی راغب باشند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حوزه مالیات و دارایی نیز قضاتی رای صادر می کنند که بازنشسته هستند و حقوقشان را از اداره امور مالیاتی دریافت می کنند، لذا این قضات نمی توانند استقلال رای داشته باشند.

خادم زاده یادآور شد: براین اساس توصیه می شود در صورت وجود اختلاف بین فعالان اقتصادی، قضاتی آشنا به امور اقتصادی به این حوزه ورود پیدا کنند.

 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد عنوان کرد: حال اگر خدایی ناکرده در شوراهای حل اختلاف عادی به دلیل شلوغی و حجم بالای پرونده ها رایی صادر شود و حقی از فعال اقتصادی که در چنین اوضاعی حمایت می طلبد، تضییع خواهد شد. به طور مثال کارآفرینی که 200 نفر کارمند دارد،  اگر شکایتی علیه او مطرح شود و رای غیرتخصصی علیه او صادر شود، کارش را ترک خواهد کرد.

*دولت با تسهیل قوانین و مقررات، بهبود نسبی در فضای کسب و کار ایجاد کند

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا حسنی؛ رئيس كارگروه حقوقي كميسيون حقوقي و قضايي اتاق مشهد نیز بیان کرد: از آنجا که لایحه اصلاحیه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و شورای نگهبان ایراداتی را به این موضوع وارد دانست، لذا مجددا این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در همین رابطه نیز در یک نظرسنجی اظهارات اتاق بازرگانی نیز اخذ شد.

وی با اشاره به اینکه در این اصلاحیه دو مبحث مطرح بود، نخست تعریف تاجر و دوم قراردادهای تجاری، تصریح کرد: اتاق بازرگانی نیز باید در این خصوص اظهار نظر می کرد، حال از آنجا که فرصت اندک بود، اظهارنظرهایی در رابطه با قسمت اول یعنی تعریف تاجر و روابط حقوق تجاری صورت گرفت اما قسمت دوم قضیه که مربوط به قراردادهای تجاری و قواعد مدنی بود و نوآوری در این قضیه صورت گرفته بود، بررسی های لازم صورت نگرفت.

حسنی ادامه داد: اینکه تاجر حتما باید دفتر ثبت تجاری داشته باشد، خود به خود موجب آن می شود که یک نظم تجاری در رابطه با فضای کسب و کار به وجود بیاید، از این رو هرکسی که وارد این فضای کسب و کار می شود، باید پارامترهای لازم را رعایت کند. در حقیقت دولت می تواند با تسهیل قوانین و مقررات، بهبود نسبی را در فضای کسب و کار ایجاد کند.

وی عنوان کرد: در قسمت دوم قضیه که قراردادهای مدنی نیز مورد لحاظ قرار گرفته باید به شاخص های تجاری از لحاظ بین المللی هم توجه شود، چرا سرمایه گذارخارجی برای فعالیت تجاری و سرمایه گذاری به کشوری ورود پیدا می کند که از قانون تجارت مطلوبی برخوردار باشد.