فرصت های طلایی «طلای سرخ» برای توسعه پایدار اقتصاد کشاورزی

اعضای شورای ملی زعفران با نمایندگان کمیسیون کشاورزی از دغدغه هایشان گفتند:

فرصت های طلایی «طلای سرخ» برای توسعه پایدار اقتصاد کشاورزی

اعضای شورای ملی زعفران در نشستی مشترک با نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، از دغدغه های خود در خصوص آینده کشت و تولید زعفران و سرنوشت بازارهای صادراتی این محصول گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رئیس شورای ملی زعفران ایران در ابتدای این نشست نقبی به آمارهای موجود در این بخش زد و گفت: ایران با دارا بودن ۱۰۸ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۳۷۵ تن زعفران در سال، بزرگترین تولیدکننده این محصول در جهان به شمار می آید.

وی ادامه می دهد: از این میان، خراسان رضوی با دارا بودن ۸۴ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از ۲۹۰ تن زعفران و همچنین خراسان جنوبی با سطح زیر کشت  15هزار و 700 هکتاری و تولید ۵۴ تن، مقام های اول و دوم تولید کشور را به نام خود ثبت کرده اند. مجموع سهم ۲۰ استان دیگر نیز هشت هزار و 300 هکتار با تولید ۳۲ تن است. از مجموع زعفران تولیدی حدود ۲۰ درصد در بازارهای داخلی مصرف  و ۸۰ درصد باقیمانده جنبه صادراتی دارد.

وی گوشه چشمی نیز به آمارهای بخش صادرات داشت و گفت: در ۷ ماهه اول سال جاری ۱۲۱ هزار و 145 کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۷۱ میلیون دلار از گمرکات استان صادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ ( ۸۶هزار و 92 کیلوگرم به ارزش 119/17میلیون دلار می باشد) از نظر وزنی 40/7 و از نظر ارزشی43/5 درصد افزایش نشان می‌دهد. اما اقتصاد زعفران جمعا برای حدود ۱۲۰ هزار نفر در بخش های کاشت، داشت، برداشت و فرآوری اشتغال ایجاد کرده که اگر مجموع اعضای خانواده آن ها را که اغلب در این بخش مشارکت دارند به این آمار بیافزاییم به جمعیتی ۶۰۰ هزار نفری می رسیم.

*اگر از زعفران حمایت نشود، موج دیگری از مهاجرت روستائیان رخ می دهد

احتشام در بخش دیگری از اظهارات خود این نکته را متذکر می شود که؛«آب و هوای کویری و محدودیت شدید منابع آبی در این دو استان (همچنین استان‌های نظیر فارس، یزد ، اصفهان و...) باعث شده تا زعفران یکی از گزینه های کشت سازگار با شرایط این مناطق باشد.

وی تاکید می کند: از سویی باید توجه داشت که در صورت بروز هرگونه مشکل در تولید و یا صادرات زعفران، شاهد موجی از مهاجرت روستائیان از این مناطق خواهیم بود.

او با بیان اینکه، شورای ملی زعفران در مدت فعالیت خود همواره در تلاش بوده تا نظرات و دغدغه لایه‌های مختلف دست‌اندرکاران این حوزه(از تولیدکننده است تا صادرکننده و صنایع وابسته) را اخذ و منعکس نماید؛ عنوان می کند: از جمله اقدامات و پیگیری های این شورا می توان به افزایش میزان برداشت در هکتار در واحد( در واحد سطح از3/2 کیلوگرم فعلی به ۸ تا ۱۰ کیلوگرم) اشاره کرد. برگزاری برنامه های آموزشی برای بهبود کیفیت زعفران تولیدی،  شناسنامه دار نمودن زعفران و ایجاد بانک اطلاعاتی این محصول، پیگیری برلی مکانیزه نمودن مراحل تولید زعفران ،  همکاری و حمایت از فعالان بخش خصوصی صادرات این محصول(به منظور حفظ بازارهای ایجاد شده و توسعه بازارهای جدید) و... اشاره کرد. 

احتشام بر ضرورت تنظیم برنامه ای برای تولید زعفران به منظور جلوگیری از کشت بی‌رویه آن در استان‌هایی که محدودیتی در تامین آب ندارند، تاکید کرد و گفت:درخواست ما استفاده از ظرفیت و تخصص شورای ملی زعفران ایران و سایر تشکل های مرتبط با زعفران در حوزه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی است.

تامین تسهیلات ارزان قیمت در تمامی زنجیره های ارزش زعفران به خصوص در بخش صادرات، بررسی شرایط و اثرات عرضه زعفران در بورس کالا و امکانات بورسی برای این امر در طی سال جاری، ساماندهی و ضابطه‌مند کردن صادرات زعفران به منظور جلوگیری از کاهش بی رویه قیمت و عرضه زعفران بدون کیفیت و... بعضی دیگر از مطالبات فعالان این بخش از زبان «احتشام» بود.

رئیس اتاق خراسان جنوبی خاطر نشان کرد:  با توجه به اینکه پیاز زعفران در طی مدت بهره برداری از مزرعه تکثیر و میزان پیاز در مدت ۵ تا ۶ سال به 3/5 تا ۴ برابر می رسد؛ به منظور حداکثر استفاده از منابع محدود آبی و افزایش میزان برداشت در هکتار نیاز به ایجاد واحدهای سورت،  ضدعفونی و بسته بندی پیاز زعفران است. در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار تن  پیاز مازاد زعفران وجود دارد.

*رسالت حفظ سهم ۹۵ درصدی ایران در تامین زعفران جهان

در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران قرار گرفت و او نیز به تشریح ساختار این تشکل و ظرفیت های آن پرداخت و گفت: شورای ملی زعفران ایران نهادی کشوری و غیر دولتی است که در سال ۱۳۸۸، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است و براساس مفاد اساسنامه و سند ماموریت خود وظیفه حفظ جایگاه ۹۵ درصدی زعفران ایران در تولید و تامین بازار جهانی و افزایش درآمد ارزی کشور، از طریق بهبود کیفیت و توسعه صادرات زعفران را دارد. رسالت‌های دیگر این ساختار، حمایت از کشاورزان از طریق همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در جهت افزایش میزان برداشت در هکتار و تدوین برنامه کشت زعفران کشوراست.

او ادامه داد: این شورا با تشکیل شش کمیته تخصصی تولید و کشاورزی، تحقیقات علمی، توزیع و فروش، صادرات، فرآوری و بسته بندی و تحقیقات و بازاریابی سعی بر آن داشته تا واقعیات پیدا و پنهان عرصه تولید و تجارت زعفران را جمع آوری و به گوش مسئولان ذی‌ربط برساند.

منوچهری به بخشی از پیگیری های مستمر شورای ملی زعفران اشاره کرد و گفت: اقدام در جهت اجرای کامل طرح درمانی به منظور افزایش میزان برداشت در هکتار، بهبود کیفیت و شناسنامه‌دار کردن زعفران ایران، پیگیری در جهت تثبیت قیمت، کاهش حضور و نفوذ دلالان و واسطه ها، و بالاخره معرفی خواص و کاربردهای دارویی، غذایی و آرایشی و از همه مهم‌تر حفظ جایگاه ۹۵ درصدی زعفران ایران در تامین بازارهای جهان و... بخشی از این تلاش های پیگیرانه را شامل می شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه تمامی انتظارات شورا از دستگاه های اجرایی ذی ربط برآورده نشده و عمده پیشنهادات اجرایی ارائه شده نیز بلااقدام مانده اند. اجرای طرح بهبود کیفیت و شناسنامه‌دار نمودن زعفران، انجام تحقیقات بر روی خواص و کاربردهای دارویی و بهداشتی زعفران، اجرای طرح افزایش برداشت در هکتار و معرفی زعفران ایران به عنوان بهترین زعفران جهان و همچنین ایجاد سیاست های حمایتی و ابزارهای توسعه صادرات این محصول، از جمله اقدامات زیربنایی هستند که بدون دستیابی به آنها؛ تحقق حداکثر ارزش افزوده در این محصول ممکن نخواهد شد و در این راستا نیازمند حمایت و همراهی بیشتر هستیم.

*چالش پیمان سپاری ارزی برای صادرات زعفران

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز در ادامه گفت: براساس آمار هفت ماهه گمرک، 120 تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد داشت. در بحث ارزآوری این محصول نیز شاهد رشد 34درصدی بودیم.  

وی با اشاره به چالش های پیش روی صادرات این محصول بیان کرد: متاسفانه پیمان‌سپاری ارزی اثرات منفی در این بخش داشته است زیرا نرخ پایه صادرات زعفران درگمرک 1450دلار تعیین شده، این نرخ پیشتر نیز وجود داشت اما صرفا بر روی کاغذ بود اما حالا به مرحله اجرا درآمده چالشی را رقم زده است. به این معنا که صادرکننده، زعفران را در 47 کشوری که بازار هدف ما هستند؛ بین 500 تا 1000 دلار به فروش می‌رساند اما دولت، صادرکننده را موظف به پرداخت 1450 دلار در سامانه نیما کرده است. این مسئله ریسک بسیار بالایی دارد و عملا این روند باعث شده تا صادرکنندگان صاحب نام و قدیمی کنار بروند و جای آن ها را صادرکنندگان بی نام و نشانی بگیرد که معلوم نیست ارز صادراتی را به کشور بازمی گردانند یا خیر و حتی بعضا از کارت های بازرگانی اجاره ای برای فعالیت های تجاری خود در این بخش بهره می گیرند.

او از پیگیری های شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان این محصول برای رفع مشکلات این بخش گفت و تاکید کرد: تاکنون موفق نشده ایم گره این مشکل را بگشاییم.

علی اصغر ایزدی، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران نیز موضوع عرضه زعفران در بورس را پیش کشید و گفت: انبار بورس حجم پایینی دارد و حجم آن کفاف نیازهای این بخش را نمی کند. همچنین مشکلاتی نیز در بخش عرضه به چشم می خورد که اگر همه آن ها سامان بگیرند؛ کشاورز نیز به حق خود می رسد.

او بر دغدغه های خود و دیگر همکارانش در موضوع بورس ، نحوه عرضه در آن و ضرورت اصلاح و نظارت در این حوزه تاکید کرد و خواستار همراهی دستگاه های اجرای در این عرصه گردید.

امیر مسعود پژمان پور، مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي روستايي خراسان رضوي نیز به این نکته اشاره کرد که؛«موضوع زعفران با معیشت کشاورزان خرده پا پیوند خورده است و باید مورد توجه قرار بگیرد. یک دغدغه ما حجم بالای عرضه در فصول برداشت این محصول است و باید ساز و کاری پیش بینی شود تا عرضه در طول سال توزیع گردد و این امر نوسانات قیمتی را نیز کنترل خواهد کرد.»

وی افزود: پارسال برای مرتفع کردن مشکلات، دو طرح خرید توافقی و بورس اجرا شد اما امسال مشکلات ما متوجه مدیریت بازار است و علی رغم وجود تشکل های مختلف هنوز نتوانسته ایم در این بحث به راهکار کارآمدی برسیم. یکی از اقدامات موفق ما در سال گذشته در بحث زعفران، در حوزه بورس بود. که باید این بخش را تقویت کرده و نهایتا نرخ پایه صادراتی برای بورس گذاشته شود.

*تلاش 4ساله برای ارتقای کیفیت زعفران تولیدی ایران

علی حسینی، نایب رئیس انجمن تولید و صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبی  با اشاره به نتایج اجرای 4ساله  اجرای طرح بهبود کیفیت زعفران عنوان کرد: ماحصل تلاش مذکور این بود که سازمان تعاون توانست در سال گذشته 67تن زعفران باکیفیت از کشاورزان بخرد.  4سال وقت گذاشته شد تا سود این محصول به جیب کشاورز برود و بالاخره پارسال و امسال تلاش های ما ثمر داد.

وی از دولت خواست تا دست از تجارت در این حوزه بردارد و 320میلیارد تومانی که صرف خرید زعفران در سال گذشته کرده بود را در سال جاری و سنوات آتی، در قالب وام به کشاورزان ارائه نماید. حسینی توضیح داد: این رویه کمک می کند تا کشاورز سرمایه کافی در اختیار داشته باشد و مجبور نشود محصول خود را یک باره در بازار عرضه نماید. بلکه با یک شیب مطلوب آن را می فروشد و ضمن کنترل قیمت در بازار، از اشباع آن در برهه ای خاص جلوگیری می کند.

مسئول کمیته فراوری و بسته‌بندی شورای ملی زعفران بر ضرورت توسعه بازار نیز تاکید کرد و گفت: حدود 50کشور هدف صادرات ما هستند اما حقیقت آن است که کار موثری در بازارهای جدید نکرده ایم. ما در بحث زعفران کار زمین مانده زیادی داریم که باید در قالب برنامه ای مدون و در افقی مشخص آن ها را پیگیری کرده و به ثمر برسانیم.

حسینی خاطر نشان کرد: یکی از تلاش های ما باید در جهت توسعه صنایع تبدیلی باشد، ما در حال حاضر سالانه 40هزار تن گلبرگ زعفران را بیرون می ریزیم که این ضایعات محیط را آلوده می کنند و برای بهره گیری از این ظرفیت باید دوراندیشی و برنامه ریزی لازم انجام شود.

وی با تاکید بر کارکردهای بورس زعفران و اهمیت حمایت از آن گفت: البته این بورس و ساز و کار آن جای بحث و بررسی و ارتقا دارد تا صادرکنندگان واقعی حضور موثرتری درآن داشته باشند.

 * تلاش برای ایجاد شهرک گیاهان دارویی و سوغات خراسان

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست به اقدامات کمیسیون مذکور پرداخت و گفت: تلاش برای ایجاد شهرک گیاهان دارویی و سوغات خراسان یکی از این اقدامات است. مذاکراتی برای جانمایی آن مطرح شده که فرصت استثنایی را برای بخش کشاورزی و صنعا گردشگری ما ایجاد می کند تا ما بتوانیم از ظرفیت حضور سالانه 25 تا 30میلیون زائر در مشهد بهره بگیریم.

او ظرفیت بسته بندی در حوزه زعفران را بالا دانست و با تشریح اقدامات ارزنده ای که در این بخش انجام گرفته، عنوان کرد: در حال حاضر قابلیت تولید محصولات جانبی زعفران در صنعت غذا و دارو، دغدغه و هدف ماست.

شریعتی مقدم خواستار اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در مورد محصول زعفران شد.

او همچنین نسبت به خروج فله ای زعفران از کشور و از مسیر دلالان هشدار داد و خواستار ساماندهی این بخش شد و خاطر نشان کرد: ارتقای کیفی تولید زعفران، ساماندهی زنجیره ارزش، حمایت از بخش های مختلف این زنجیره و صنایع وابسته، رفع مشکلات صادراتی، تکیمل مطالعات ارزش افزوده و ارتقای بهره وری این محصول با ورود آن به بخش های غذایی، دارویی و آرایشی و... می تواند ما را به جایی برساند که ظرفیت صادرات زعفران را به 1/2 میلیارد دلار برسانیم.

*توسعه زعفران را مدیون بخش صادرات هستیم

در ادامه، مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی نیز با تاکید بر تلاش های نهاد متبوعش در حوزه زعفران، گفت: زمانی تجارت زعفران با زیره قابل مقایسه نبود اما توسعه این بخش را مدیون توان حوزه صادراتی آن و تلاش تشکل های فعال در این عرصه هستیم.

او تاکید کرد: هدف و تلاش ما ثبات در بازار زعفران است. قطعا باید ظرفیت بازارهای هدف نیز در برنامه ریزی های ما مدنظر قرار بگیرد. تلاش شورای ملی زعفران نیز باید این باشد که میان تجار خودش رقابت منفی ایجاد نشود.

 عبدالله حاتمیان نماینده درگز و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: موانع تشکیل نشدن زنجیره ارزش در داخل را باید باید از طریق جلساتی با حضور نمایندگان استان و مسئولان دولتی حل و فصل کنیم. این یک ضرورت مهم است که باید هر چه سریعتر شکل عملیاتی پیدا کند.

*زنجیره ارزش باید تکمیل شود تا از کشاورز خرد حمایت صورت بگیرد

علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز که میهمان اعضای این نشست بود، توضیح داد: بر سر موضوع نرخ پایه صادراتی 1450 دلار برای زعفران؛ مذاکراتی با گمرک کشور داشتیم تا این قیمت را تعدیل کند. طبیعتا باید این موضوع تا به امروز حل و فصل می شد. در راستای حل این مشکل، مجددا بحث را پیگیری خواهیم کرد.

وی اذعان کرد: در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بحثی نیست اما مکانیزم آن محل اختلاف است و تلاش هایی صورت گرفت تا تغییراتی در مکانیزم ها ایجاد شود که البته تا به امروز بانک مرکزی زیر بار آن نرفته است.

این مقام مسئول، کشاورزی خُرد را آسیب پذیر دانست و تاکید کرد: حمایت از کشاورزانی که در این عرصه فعالند، با ارتقا و تکمیل زنجیره تولید و ارزش میسر می شود و از برکات آن، توسعه پایدار بخس کشاورزی خواهد بود.

او بر حمایت دولت از برنامه ها و طرح هایی نظیر ایجاد برند ملی برای زعفران، شناسنامه‌دار کردن این محصول، ایجاد آزمایشگاه های مرجع برای آن، اصلاح در بخش ترابری و...تاکید کرد و گفت: دخالت بی دلیل دولت در بازار ایجاد اختلال می کند و تنها در بخش هایی وارد می شویم که بدانیم کشاورز خرد متضرر شده و نیازمند کمک و حمایت است.  

*حمایت می کنیم اگر با برنامه عملیاتی پای گفتگو بیایید

در ادامه، تریبون در اختیار احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او نیز با تاکید بر حمایت خانه ملت از زنجیره تولید تا صادرات زعفران در کشور گفت: آن کشاورز نخبه ای که می تواند به مدد دانش و مهارت، عملکرد کشت زعفران را در مزرعه اش ارتقا ببخشد، قابل احترام است و اگر تنها بتوانیم دانش همین فعال پیشروی بخش کشاورزی را به دیگران منتقل کنیم، توسعه ارزشمندی را رقم خواهیم زد.  

او بر ضرورت تخصیص بخشی از درآمدهای تولید تا صدور زعفران به عرصه مطالعات و پژوهش های علمی تاکید کرد و آن را متضمن توسعه دانست.

این نماینده مجلس متذکر شد: قطعا جایی از سیاستگذاری ما به مشکل دچار است اگر در محصولی مثل زعفران دارای مزیت بسیار بالا و حتی انحصار هستیم اما فعالان این بخش از مشکلات و چالش هایش گلایه می کنند. این هشداری است که گواهی می دهد، رویکردهای ما غلط بوده اند.

او گفت: آماده ایم جلسات بیشتری با فعالان بخش زعفران داشته باشیم اما حمایت ها را منوط به ارائه برنامه های اصلاحی و توسعه ای در این عرصه، از سوی بخش خصوصی می کنیم. مجالی برای گلایه باقی نیست و باید به دنبال رویکردهای موثر و عملیاتی بود.

کیخا یادآور شد: اگر مفاد و اهداف همان اساسنامه شورای ملی زعفران ملاک عمل قرار بگیرد و در تحقق آن توفیقی داشته باشیم، ارتقای چشمگیری در این بخش رخ خواهد داد.

 

وی خاطر نشان کرد: هر زمان بخواهید برای این موضوع جلسه می گذاریم البته به شرط آنکه صحبت ها و گلایه های تکراری مطرح نشود و با برنامه عملیاتی پای کار بیایید. در حال حاضر در فصل بودجه ریزی قرار داریم و مجال خوبی برای مذاکره با دولت، پیرامون محصول زعفران و ضرورت ارتقای زنجیره ارزش آن فراهم است.