ضرورت اعمال اقدامات تنبیهی شدید به منظور جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر
در کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد تاکید شد:
ضرورت اعمال اقدامات تنبیهی شدید به منظور جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر
اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد، در نشستی که با محوریت چالش های قاچاق مواد مخدر برای صنعت حمل و نقل تجاری برگزار شد، بر ضرورت اعمال اقدامات تنبیهی شدید به منظور جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر تاکید کردند.
به گزارش اتاق بازرگانی مشهد، احمد زمانیان رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست، با تاکید بر اهمیت نظارت موثر در این بخش، عنوان کرد: در تمامی مرزهای ایران باید به منظور مبارزه با ترانزیت مواد مخدر بازرسی های دقیق تری صورت بگیرد و نظارت و امکانات نیز به روزرسانی شوند. علاوه بر این بایستی برای رانندگان متخلف اقدامات تنبیهی شدیدی از قبیل لغو، ممنوعیت کار و عدم ارائه گواهی سلامت اعمال شود.
وی با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر توسط تعداد بسیار معدودی از رانندگان به مرز ترکمنستان تبعات بسیاری به دنبال داشته است، یادآور شد: در این میان یک عده صرفا راننده هستند اما مالک نیستند و این عمل خلاف آن ها باعث می شود تا ماشین توقیف می شود و بیشترین آسیب را مالک متحمل گردد.
زمانیان یادآور شد: بخش خصوصی برای حفاظت از فضای کسب و کار خود پیگیر کاهش قاچاق مواد مخدر در حوزه ترانزیت است و بخش دولتی نیز باید با جدیت بیشتری به قضیه ورود پیدا کند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: بایستی کنترل های بیشتر و سختگیرانهتری اعمال شود به گونه ای که جنبه بازدارنده ایجاد کند، همچنین آموزش های مستمر نیز از موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان تشکل های بخش خصوصی بارها اعلام کردیم که رانندگان در مرزهای خروجی 2 الی 3 ساعت معطل هستند، لذا می توان از این فرصت جهت آموزش رانندگان استفاده کرد و حتی قسمتی از هزینه این کار را می تواند بخش خصوصی متقبل شود.
زمانیان یادآور شد: این آموزش ها می تواند توسط یکی از دستگاه های نیروی انتظامی، گمرک، سازمان راهداری و غیره انجام گیرد، همچنین پیشنهاد می شود چاپ بنر و بروشور به منظور افزایش آگاهی در رانندگان در مرزها افزایش یابد.
وی همچنین از عدم حضور نمایندگان گمرک، مرزبانی و سایر دستگاه های دعوت شده به این جلسه انتقاد کرد و گفت: گرهگشایی از چنین مسائلی در گرو همراهی و همفکری تمام بخش های مرتبط است و از این منظر نیازمند مشارکت جدی تر نهادهای مربوطه هستیم.
*آگاهی رانندگان در کاهش جرایم حمل مواد مخدر بسیار تاثیرگذار است
در ادامه، محمود امتی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی عنوان کرد: آگاهی رانندگان مولفه ای است که به منظور کاهش حمل و نقل مواد مخدر در مرز بسیار موثر است، از این رو با هر توان و انرژی که داریم باید در راستای جلوگیری از این اتفاق تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد راننده دچار اعتیاد بوده و چندین گرم مواد از کامیون او پیدا شده است، تصریح کرد: در موضوع ترکمنستان، ما با کشوری مواجه هستیم که قوانین سختگیرانه ای دارد، از این رو بخش خصوصی باید اقداماتی نظیر گزینش رانندگان، بررسی سوء پیشینه، الزامی کردن بررسی آزمایش خون را جدی تر در دستور کار قرار دهد، هر چند که تاکنون کتابچه هایی به منظور افزایش آگاهی رانندگان در مرز به چاپ رسیده است.
وی تصریح کرد: همچنین در بخش نظارتی نیز باید ابزار و امکاناتی را به کار بگیریم که از ورود هر گونه مواد مخدر به مرز ترکمنستان جلوگیری می کنند. به طور مثال باید ابزارها و امکاناتی همچون اسکن و سگ مواد یاب در اختیار گمرک باشد.
امتی یادآور شد: در مجموع باید سعی کنیم که قوانین سختگیرانه، محدودیت ها و توقف ها در مرز افزایش یابد تا بروز این اتفاقات در مرز به صفر برسد. نباید اجازه داد مجموعه این عوامل سبب شود تا ناوگان حمل و نقل و ترانزیت آسیب ببیند.
*در چند سال آینده ترانزیت آسیای میانه را از دست خواهیم داد
در ادامه، حیدر خادم زاده؛ مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی «بارمان ترابر» در سخنانی عنوان کرد: ما در دوران تحریم قرار داریم که متاسفانه مبحث ترانزیت مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن نیز مزید بر علت شده تا بخش حمل و نقل تجاری ما آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه متاسفانه مساله قاچاق دامنگیر شرکت های حمل و نقل شده است، یادآور شد: آن چه که مسلم است باید با راننده خاطی با قهوه قهریه برخورد شود تا از چرخه رانندگان حذف شود.
خادم زاده افزود: علی رغم آنکه بخش خصوصی کوشیده تا فعالیت ها در عرصه واردات و صادرات تسهیل شود و تجارت به ویژه با کشورهای همسایه سامانی بگیرد اما در این میان مسئولیت شرکت های حمل و نقل بسیار سنگین شده است، چرا که در شرایط فعلی باید 30 سازمان بر عملکرد ما نظارت کنند اما هیچ ابزاری در اختیار ما قرار نمی دهند که این مسئله ادامه کار را برای ما دشوار می کند.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی بارمان ترابر با اشاره به اینکه بخش زیادی از تحریم ها بر حوزه حمل و نقل تاثیر داشته اند، عنوان کرد: از لحاظ حمل و نقل مالی، تداوم همکاری با شرکت های تجاری، باقی ماندن در این فضای رقابتی و... دغدغه های جدی داریم که ترانزیت مواد مخدر نیز بر آن افزون شد. این موارد اگرچه بسیار اندک بوده اما می تواند حواشی و مشکلاتی را برای بخش حمل و نقل تجاری کشور رقم بزند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسیرهای ترانزیتی جدیدی به وجود آمده است، تصریح کرد: چین قبل از تحریم ها با ایران درگیر بود، چرا که این کشور در صدد است که مسیر آسیای میانه را از ما بگیرد.
خادم زاده خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه باید نسبت به دریافت هزینه های سرباری که کشورهای دیگر از ایران اخذ می کنند، واکنشی نشان می داد، چرا که این جنگ اقتصادی است اما متاسفانه تاکنون در این حوزه اقدامی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: مشکلات حوزه ترکمنستان در شرایط تحریم، رکود، تورم و گرفتاری های عظیم حوزه حمل و نقل مزید بر علت شده و جتی پیش بینی می کنیم با روند فعلی در چند سال آینده ترانزیت آسیای میانه را از دست بدهیم.
*ترکمنستان سختگیرترین کشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر است
دربخش دیگری از این نشست، غلامرضا عزیزی؛ نماینده دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: ترکمنستان سختگیرترین کشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر است، شاهد این مدعا آن است که این کشور در سال تنها پنج مورد عفو عمومی دارد که هیچ یک از این عفوها شامل افراد متخاطی در حوزه مواد مخدر نمی شود.
وی با تاکید بر ضرورت آگاه سازی رانندگان در رابطه با تبعات حمل و نقل مواد مخدر یادآور شد: قوانین در کشور ما برای شهروندان و اتباع خارجه یکسان است، لذا نمی توان در خصوص جرایمی همچون شرب مشروبات الکی و مصرف مواد مخدر میان شهروندان و اتباع خارجه تمیز قائل شد.
عزیزی تصریح کرد: مبحث ترانزیت مواد مخدر باید توسط شرکت های حمل و نقل مواد مخدر مورد رسیدگی قرار گیرد و نظارت بیشتری بر رانندگان این بخش اعمال شود. همچنین از گمرک نیز انتظار می رود در مبادی ورودی از نیروی انسانی متخصص استفاده کند.
وی خاطر نشان کرد: در این جنس مباحث، علاوه بر خسران اقتصادی، اعتبار کشورمان نیز دچار مخاطره می شود، پس باید مسائلی از این دست هم توسط بخش خصوصی و هم نهادهای نظارتی و دولتی، جدی تلقی شود و هرچه سریع تر برای آن چاره جویی کنند.
عزیزی با بیان اینکه مشکلات و تبعات ناشی از ترانزیت مواد مخدر باید به رانندگان گوشزد کرد، تصریح کرد: گاها توقف های طولانی برای بازرسی ماشین های عبوری، کاری ضروری است، چرا که ممکن است آن سوی مرز محموله مواد مخدری کشف شود؛ پس در این باب باید همکاری لازم بین بخش خصوصی و دستگاه های نظارتی در مرز کشورمان وجود داشته باشد.
*ضرورت بازنگری در قوانین و تلاش برای فرهنگ سازی
در بخش دیگری از نشست، علیرضا نصرآبادی؛ نماینده پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی خراسان رضوی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه توجیه رانندگان و آشنایی آنان با جرایم حمل و نقل مواد مخدر بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: کشور ترکمنستان در خصوص ترانزیت مواد مخدر بسیار بزرگنمایی می کند، چرا که مواد کشف شده در ترکمنستان بسیار کم است، با این حال باید تجهیزات پیشرفته ای را به کار گرفت.
نصرآبادی تصریح کرد: سرچشمه بسیاری از مسائل و مشکلات در جامعه مواد مخدر است، از این رو باید در قوانین و کیفیت برخورد با جرایمی از این دست، تجدیدنظر صورت گیرد.
در ادامه، محمد مهدی جهانبخش؛ نماینده وزارت امور خارجه نیز با اشاره به اینکه دولت نظارت عامه دارد، از این رو نظارت خاص مربوط به بخش خصوصی است، تصریح کرد: بخش خصوصی باید مراقبت کند تا راننده ای که اعتیاد دارد، پشت فرمان یک خودروی ترانزیتی ننشیند چون اگر در آن سوی مرز به واسطه حمل مواد مخدر دستگیر شود، هم اعتبار کشور لطمه می بیند و هم شرکت حمل و نقل متولی کار، دچار خسران اقتصادی می گردد.
در ادامه، محمدی فاز رئیس اداره ترانزیت ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی در این نشست حضور داشت نیز در همین خصوص تصریح کرد: سازمان ملل متحد، از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر طی گزارشی رسمی تشکر میکند؛ چرا که ایران با اقدامات خود مانع ترانزیت مواد مخدر می شود. در این راستا باید تلاش های کشورمان در این حوزه به خوبی منعکس شود تا کشورهای مختلف عزم ایران در مبارزه با جریان مواد مخدر را درک کنند.
وی تاکید کرد: اگر تخلفات و جرایمی از این دست، در حوزه ترانزیت تداوم یابد، مراودات ما با کشورهای همسایه دچار چالش خواهد شد و این بخش اقتصادی استان است که به این دلیل ضربه خواهد خورد. از این رو باید بحث های فرهنگی و آموزشی بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.