اصلاحیه آیین نامه تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه تیر خلاص به تخلفات بانکی است

در سی امین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق خراسان رضوی عنوان شد:

اصلاحیه آیین نامه تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه تیر خلاص به تخلفات بانکی است

کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی خراسان رضوی در حالی این هفته برگزار شد که در خصوص مقدمات شمول اصلاحیه تبصره ماده ۱۶ بند «و» قانون بودجه بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای جلسه باقری رئیس کمیسیون ، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و نحوه دریافت و بازپرداخت تسهیلات را از مباحث مهم  اقتصاد برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مؤثر مجلس شورای اسلامی در این مسیر، تصویب بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 بود که در 14 آذرماه امسال با اضافه شدن اصلاحاتی، به تصویب مجلس رسید.

وی افزود؛با توجه به اینکه در این مصوبه، مدیران شبکه بانکی نیز همراه نمایندگان بوده و از ایشان نظرخواهی شده است، می توان امیدوار بود که در آینده حداکثر استفاده از ظرفیت های این قانون به عمل آید.

وی با اشاره به  موضوع جلسه   در جهت احصاء ظرفیت های این بند و شناسایی چالش ها و کاستی های آن  از اعضای حاضر در جلسه تقاضا کرد با ارائه نظرات خود در این خصوص، به کمیسیون جهت پیگیری و رفع نواقص بند «و» مساعدت رسانند.

 بصیری دبیر کمیسیون سرمایه گذاری نیز بحث تأمین مالی را از مهم ترین مباحث مرتبط با سرمایه گذاری و یکی از وظایف و مسئولیت های کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی برشمرد و افزود: در این دوره تلاش کردیم با همیاری و مساعدت کارشناسان سیستم بانکی و فعالان اقتصادی، موانع و مشکلاتی را که در مسیر تأمین مالی بنگاه  های اقتصادی وجود دارد شناسایی کرده و جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را صورت دهیم. او خاطر نشان کرد:تا زمانی که تأمین مالی به گونه مطلوبی اتفاق نیفتد، عملاً سرمایه گذاری نمی  تواند به سر منزل مقصود برسد.

 بصیری حفظ منابع مالی یک بنگاه اقتصادی را به اندازه تأمین مالی و تخصیص سرمایه برای آن بنگاه با اهمیت قلمداد کرد و افزود: در این جلسه می توانیم با بررسی ظرفیت های بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 و اصلاحیه آن و نیز تعامل سازنده ای که با شبکه بانکی داریم، اجرای قانون مذکور را در استان تسهیل گری نموده و به فضای اجرایی مناسبی دست یابیم. 

در ادامه احد غفاری وکیل دادگستری و کارشناس در امور بانکی در توضیح بیشتر این ماده اصلاحیه گفت: متأسفانه قبل از اصلاح این ماده قانونی بانک ها تخلفاتی انجام میدادند که استنادشان به همین ماده قانونی بود.

وی افزود: اکنون با اصلاح این ماده در بودجه سال ۹۷ جلوی این مشکلات و تخلفات گرفته خواهد شد.

غفاری ادامه داد: عمده تخلف بانک ها در خصوص مشتریانی بود که تسهیلاتی اخذ کرده بودند و بعد از گذشت موعد مقرر موفق به پرداخت بدهی خود نشده بودند. بانک با این مشتریان وارد مذاکره میشد و با دادن تسهیلات و بستن قراردادی به نام احیا امکان پرداخت سود و پرداخت معوقه را به مشتری می‌داد اما اصل کار متأسفانه شبیه پولشویی و حتی ربا بود. چرا که در قانون، تقسیط بدهی برای تسویه تسهیلات معوقه در نظر گرفته شده است که متأسفانه توسط بانک ها رعایت نشده و نمیشود.

وی تصریح کرد: در مورد ذکر شده، بانک وامی به مبلغ معلوم میدهد و بابت وام ۲۰درصد سود می‌گیرد و از وام اولیه و حتی سود، وجه التزام دریافت می کند که این قانونی نیست و بانک تخلف کرده است.

وی با بیان اینکه قراردادهای سوری بین بانک و مشتری بدهکار تورم کاذب بدهی ایجاد میکند، گفت: بانک ها به چند دلیل این قراردادها را با مشتری منعقد میکردند. دلیل اول وام هایی بودند که با نرخ سود کم برای بنگاه های زود بازده در نظر گرفته شده بود که نرخ سود اولیه تأمین کننده خواسته بانک ها نبود. دومین دلیل ماده ۳ آیین نامه نحوه وصول مطالبات معوق مشتریان در سال ۸۶ است که طبق این ماده، مشتریانی که تا اول مهرماه سال ۸۷ بدهی بانکی خود را تسویه میکردند شامل جریمه دیرکرد نمی‌شدند که این موضوع باعث خسارت به بانک ها می‌شد و در نتیجه بانک ها اعتبارگردانی میکردند. دلیل سوم مربوط به نرخ وجه التزام 6 درصدی بود که در قراردادهای منشأ ذکر میشد و بانک ها این ۶درصد را به صورت پلکانی تا سقف ۱۴ درصد نیز حساب میکردند که این نرخ جدید انگیزه ای برای ایجاد و انعقاد قرارداد احیا بین بانک و مشتری بود.

این وکیل دادگستری در ادامه صحبت هایش به اصلاحیه این بند از تبصره 16 قانون بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: در این اصلاحیه قانونگذار صراحتا از باطل و بلا اثر بودن قراردادهای احیا، تمدید و تسهیلاتی که به منظور تسویه تسهیلات سابق به مشتری داده صحبت کرده است.

وی ادامه داد: این اولین بار است که قانونگذار جرات کرده و در برابر سیستم بانکی و فساد در بانک ها ایستاده و در خصوص تمدید قراردادهای نهادینه شده و از باطل بودن این قراردادها صحبت کرده است که به عقیده من این تیر خلاص به تمام شبهات و برداشت های غیر واقع از این قانون است و جای هیچ گونه بحث و گفتگویی را بین بانک و مشتری باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: البته ایراداتی نیز دارد به طور مثال سقف تعداد قراردادها را مشخص نکرده است، تسویه بدهی سقفی برای بدهی ناشی از تسهیلات در نظر گرفته نشده است و غیره.

غفاری اظهار داشت: با این حال دو فرض برای مشتری که به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای اجرای این اصلاحیه را از بانک دارد مطرح شده است. اولین فرض برای مشتریانی است که بدهی ناشی از قرارداد اولیه خود را تا پایان سال ۹۷ تسویه میکنند که بر طبق این فرض که من تاکید میکنم میتواند تسویه نقدی و یا غیرنقدی باشد بانک را موظف میکند اصل تسهیلات اولیه را به اضافه سود بخش اقتصادی مندرج در قرارداد به نحو غیر مرکب محاسبه کند و رقمی را استخراج کند. بر طبق این فرض و توضیحات قانونگذار اساسا جریمه قراردادی ۶درصد و پلکانی کنار گذاشته شده و صرفا اصل تسهیلات مدنظر است و نرخ سود قرارداد به صورت تکرار در هر سال است و صحبتی از جریمه قراردادی نیست و تاکید شده که بانک به هیچ وجه نباید وجه دیگری از مشتری بگیرد. اما فرض دوم شامل  مشتریانی میشود که قادر به تسویه نیستند که بدهی مشتری طبق این فرض تنها یک امتیاز برای مشتری در نظر گرفته شده است و آن محاسبه بدهی اش برابر نرخ سود قرارداد به اضافه ۶درصد وجه التزام است و باز هم بر حذف وجه التزام پلکانی تاکید کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین قانونگذار درباره قراردادهای مازاد ۴میلیارد تومان نیز گفته است مبلغ بدهی با فرض عدم تسویه تا پایان سال ۹۷ بر اساس فرض دوم محاسبه می شود.

در پایان این جلسه حاضرین در جلسه که نمایندگانی از شرکت ها و واحد های تولیدی و همچنین نمایندگانی از بانک های دولتی و خصوصی بودند به ارائه‌ نکاتی در رد یا قبول این اصلاحیه پرداختند.