رئیس اتاق ایران در جمع فعالان معدنی خراسان رضوی تاکید کرد: ضرورت برنامه ریزی برای تامین نیازهای معدنی کشورهای حاشیه خلیج فارس

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع فعالان معدنی خراسان رضوی گفت: نیازمندی های کشورهای منطقه به بخش معدن در آینده به سرعت افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب، ایران شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای تامین زیرساخت های صنعتی کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد؛ پس برای استفاده از این فرصت ها نیازمند برنامه ریزی هستیم. حوزه معدن و سایر بخش های مرتبط با آن باید به این موضوع به عنوان برنامه ای بلندمدت توجه کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی صبح امروز در تازه ترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به سهم 7 درصدی ایران از معادن دنیا اظهار کرد: با وجود این جایگاه قابل توجه برای معادن در دنیا، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور ما تنها 4 درصد است و این نشان از عقب‌ماندگی حوزه معدن در ایران دارد؛ اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که کشورهای منطقه به خصوص بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عمان، قطر، امارات و... که در روند توسعه اقتصادی خود حرکت رو به رشدی دارند، در بخش معدن دچار فقر بالایی هستند.

وی با ابراز تاسف از نبود نقشه راه در هیچ یک از حوزه های اقتصادی، تصریح کرد: اشکال اساسی ما همین است؛ ما دارای اسناد بالادستی هستیم اما حرکتمان در مسیر آن اسناد نیست و سوالی نیز درباره این موضوع مطرح نمی شود.

*تلاش های اثرگذار کمیسیون معدن

شافعی با اشاره به نقش اثرگذار کمیسیون معدن در استان و کشور، گفت: این کمیسیون در زمره ساختارهای تخصصی سرآمدی است که مصوباتش در تصمیم گیری های ملی نقش داشته و به لحاظ تغییر جهت مثبت در عملکرد این دوره خود، برای بخشی از جامعه که مغفول مانده، کاری سازنده انجام داده است.

رئیس اتاق ایران یکی از دلایل موفقیت کمیسیون معدن اتاق مشهد را حضور توامان نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی دانست و افزود: این شاید بهترین نقطه و تمرکز مثبتی است که اتاق باید بر آن تکیه کند. دولت و بخش خصوصی اگر در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند، توفیق های خوبی حاصل می شود.

وی تاکید کرد: از 67 نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور، 43 مورد در استان خراسان وجود دارند که این خود نشان دهنده قابلیت بالای این استان در بخش معدن است اما با وجود پیش‌بینی حرکاتی مثبت در برنامه های آتی استان برای بخش معدن، در مواردی باز هم نگاهی جفاکارانه به این بخش همچنان وجود دارد.

*ضرورت تفویض اختیارات استانی و نقش استانداران در تصمیم گیری های اقتصادی

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تفویض اختیارات استانی و نقش استانداران در تصمیم گیری های اقتصادی از جمله حوزه معدن به عنوان یکی از مسائلی که اتاق بازرگانی در سال های اخیر همواره پیگیر آن بوده، گفت: در شورای عالی معادن استان به همین موضوع عدم توجه کافی به بخش خصوصی در حوزه معدن اشاره و تقاضا شده است تا بخش خصوصی در این ساختار مهم صاحب رای باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخشی دیگر از سخنانش به بیان نظرات خود در خصوص لایحه بودجه سال 98 پرداخت و تصریح کرد: در بودجه موضوع رشد اقتصادی و توجه به آن به وفور دیده می شود اما کلمه توسعه اقتصادی کمتر به چشم می خورد؛ حال آنکه رشد اقتصادی با توسعه اقتصادی فرق می کند؛ از هر رشدی توسعه ایجاد نمی شود اما هر توسعه رشد به دنبال دارد. مثل رونق که عاملی پایدار نیست اما توسعه پایدار محسوب می شود.

وی افزود: در موضوع بودجه ما در سال های متمادی گذشته توجه جدی به مقوله تولید ثروت نداشتیم و به این مقوله نیز توجه نکردیم که تولید ثروت ما از چه منابعی محقق می شود. آنچه اتفاق افتاده تولید ثروت از طریق کارهای غیرمولد و دلالی بوده و با این روند دیگر مجالی به توسعه به ویژه در بخش صنعت و معدن نمی رسیم.

شافعی خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری که به آن ها رسیدگی می کنند و قرار است یا باهم ادغام شوند یا از صحنه فعالیت های کشور محو شوند، دچار مشکلات مالی بوده و کسری منابع دارند اما در بخش صنعت و معدن و صادرات نیز بسیاری از فعالان اقتصادی به مشکل دچار شده اند که هیچ توجهی به جبران مشکلات شان نیست. به طور مثال برای حل مشکل فلان موسسه مالی و اعتباری در حد جلسه سران سه قوه، نشستی برگزار شد اما برای فعالیت اقتصادی سالمی که به دلایل بسیار داشته هایش از دست رفته، هیچ اتفاقی نمی افتد و هیچ کسی به دنبال جبران خسارت ها یا گره گشایی از مشکلات آن نیست.

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما به طور مرتب سیستم های غیرمولد، پاداش دریافت می کنند و متقابلا سیستم های مولد جریمه می شوند؛ اما مادامی که این روال ادامه داشته باشد، به توسعه دست نمی یابیم. اگر به توسعه کشور توجه داریم این تغییر رویکرد باید به عنوان خواسته بخش خصوصی دنبال شود تا در نهایت شاهد تحقق آن باشیم.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه سیستم پاداش دهی کشور باید متوجه بخش تولید شود، اذعان کرد: اشکال اساسی این است که در بودجه نویسی ما مسئله تقدم منابع به مصارف مطرح نیست و عکس این موضوع عمل می کنیم؛ ابتدا به اینکه چه هزینه هایی باید صورت گیرد، توجه می کنیم و سپس به دنبال تامین بودجه آن می رویم که این روندی بسیار اشتباه است. بودجه ریزی در کشور ما از گذشته براساس مطالعات آمایش سرزمین صورت نگرفته و موجب فقر منطقه ای علی رغم پتانسیل های موجود شده است.

وی جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق را موجب تنگ شدن بسیار زیاد دامنه منابع قلمداد کرد و گفت: ما موافق انتشار اوراق در حجم بالا نیستیم و این دامنه فعالیت های بخش خصوصی را کم می‌کند. در خصوص بودجه شرکت های دولتی نیز باید توجه داشت که برخی از شرکت های دولتی مازاد هستند و نباید بودجه آن ها از جیب سایر بخش ها تامین شود.

*ضرورت توجه مجلس به خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر اعمال مالیات بر مصرف

شافعی به مسئله اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های بخش خصوصی و نیاز بودجه ای کشور اشاره و تصریح کرد: اصرار ما بر این است که معافیت های مالیاتی حذف شود تا شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور باشیم؛ اگر چنین نشود باز هم صرفا کسانی که شفاف هستند این درآمد را پرداخت می کنند و اضافه مالیاتی منظور شده در بودجه را جبران می نمایند. این درحالی است که بسیاری از بخش ها جابه جایی مالی بالایی دارند و مالیات نمی دهند. در این راستا تاکید ما بر ضرورت گسترش پایه های مالیاتی است.

وی ادامه داد: پرونده مالیات بر ارزش افزوده هم در مجلس به غایت خود رسیده و امیدواریم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر اعمال مالیات بر مصرف، به تصمیم مجلس نزدیک باشد. به هر رو برای توسعه اقتصادی، باید رویکردها موجود در این بخش به صورت جدی اصلاح شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان در بودجه 98 گفت: با وجود ورشکستگی برخی از موسسات مالی و اعتباری و به رکود رسیدن برخی از طرح های بزرگ استان مثل پدیده، سهم مالیاتی خراسان رضوی در بودجه 98 افزایش یافته و در این خصوص باید تجدیدنظری صورت بگیرد.

وی در پایان با اشاره به جلسه امروز خود با رزم حسینی، استاندار جدید خراسان رضوی، به تجارب وی اشاره و تاکید کرد: ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم تا بر مشکلاتش غلبه کند و اگر چنین شود، مشکلات ما هم به تبع آن کم خواهد شد. بخش خصوصی آمادگی همکاری و همراهی دولت در اجرای برنامه های توسعه‌ای را دارد.