ضرورت هدفمند کردن، مدل سازی و مزیت سنجی سرمایه گذاری در خراسان رضوی
در سی و دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد تاکید شد:
ضرورت هدفمند کردن، مدل سازی و مزیت سنجی سرمایه گذاری در خراسان رضوی
سی و دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد با محوریت «مشوق های سرمایه گذاری برای صنایع کوچک و متوسط؛ بایدها و نبایدها» برگزار شد و فعالان بخش خصوصی از ظرفیت های موجود در استان و دغدغه های خود در موضوع تامین سرمایه سخن گفتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری شیروانی، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با اشاره به انتخاب استاندار جدید برای این خطه، عنوان کرد: رویکرد و ادبیات «رزم حسینی» و برنامه ای که او تحت عنوان «مثلت توسعه اقتصادی» برای استانمان ارائه داده است و در قاعده اضلاع آن؛ سرمایه گذاران و کارآفرینان هستند؛ این امیدواری را در بخش خصوصی ایجاد می کند که تحولات و رونق مثبتی با همکاری همه بخش ها و دستگاه ها در اقتصاد استان رقم بخورد.
وی ادامه داد: در کتابچه ای که نماینده عالی دولت در استان، با محوریت سیمای برنامه های خود ارائه کرده بود، مواردی به چشم می خورد که خوشبختانه مدتیست در این کمیسیون و اتاق مشهد پیگیری شده است. کمیسیون سرمایه گذاری اتاق مشهد این آمادگی را دارد تا در مسیر تحقق آن برنامه ها، همکاری هایی را رقم بزند.
وی با اشاره به تلاش هایی که در چارچوب اقدامات این ساز و کار تخصصیِ اتاق مشهد انجام داده عنوان کرد: 323 نفر از فعالان بخش های مختلف اقتصادی، دانشگاهی، دولتی و حقوقی در این مدت ما را همراهی کرده اند و آنچه به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری پیگیری و محقق شده، ماحصل این حضور، هم فکری و تلاش این جمع بوده است.
وی تاکید کرد: از ابتدای کار این کمیسیون در اتاق مشهد، سه حوزه را به صورت جدی پیگیری کردیم. فضاسرمایه گذاری ، فرصت سرمایه گذاری و همچنین تامین مالی، شاخص های مهمی بودند که مورد تاکید ما قرار گرفتند.
باقری، ایجاد کمیته های تخصصی را بخشی از اقداماتی دانست که منجر به بررسی و پیگیری تخصصی اولویت های کمیسیون شده اند و خاطر نشان کرد: یکی از تلاش های ما بر حوزه مالیات های استان متمرکز بود. در این راستا مهار رشد مالیات ها در استان، تلاش برای برگرداندن مالیات شرکت هایی که در استان مستقرند اما وجود دفتری از آن ها در تهران باعث شده تا مالیاتشان در پایتخت پرداخت شود و تعاملات مثبت با متولیان دستگاه های مالیاتی برای حل بخشی از مشکلات فعالان بخش خصوصی، پاره ای از اقدامات کمیسیون سرمایه گذاری و اتاق مشهد در این حوزه بوده است.
او همچنین ادامه داد: در حوزه فرصت های سرمایه گذاری نیز یکی از اقدامات این کمیسیون، پیگیری برای ایجاد مرکز سرمایه گذاری و تدوین راهکارها و متدولوژی تعیین فرصت های سرمایه گذاری براساس مزیت ها بود که خوشبختانه مورد تایید بخش دولتی نیز قرار گرفت و این پافشاری بخش خصوصی به ایجاد چنین ساختار تخصصی در حوزه مذکور، باعث شد تا این ساز و کار امروز در مراحل پایانی پیگیری خود باشد. امیدواریم در چند ماه آینده به یک برنامه جامع سرمایه گذاری در استان با نگاهی به ظرفیت ها و ضرورت های این حوزه برای تمامی بخش های اقتصادی دست یابیم.
باقری در ادامه از حوزه «ابزار تامین مالی» در استان سخن گفت و متذکر شد: جلسات متعددی داشتیم و کمیته های مختلفی برای این منظور شکل گرفت و خوشبختانه تیم موجود در بدنه شورای عالی هماهنگی بانک های استان این امیدواری را ایجاد می کند تا رویه های بهتری در این حوزه- با در نظر گرفتن ساختار و قوانین موجود بانکی- برای استانمان رقم بخورد. آخرین کاری که انجام شده، ایجاد کمیته تفاهمات و محتوا بوده است و یکی از پیگیری های ما تفویض بعضی اختیارات به استان ها است. اذعان داریم که تغییر قوانینی که در مرکز مصوب شده اند، آسان نیست اما بر این باوریم که با همین مقررات موجود نیز می توان اقدامات راهگشایی را صورت داد، به شرط آنکه همراهی های لازم نیز وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد با تقدیر از همراهی و همگامی نهادها و دستگاه های مختلف، ابراز امیدواری کرد که این ساز و کار تخصصی در پارلمان بخش خصوصی، در آتیه نیز گام های عملیاتی بردارد.
* یکی از مشکلات استان، عدم جمع آوری و تدوین توانمندی های اقتصادی آن است
اما در ادامه تریبون در اختیار نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت و حسن حسینی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیون سرمایه گذاری، بیان کرد: همایش ها، مجالس و نشست های فراوانی به صورت روزانه در کشورمان برگزار می شود اما این کثرت، به نتایج مثبت عملیاتی منجر نمی شود و شرایط موجود گواه این مسئله است. به همین استناد، هر اقدامی که در بخش خصوصی انجام می گیرد باید دارای خروجی ملموسی باشد و اگر نتایجی در بر ندارد، اقدام به برگزاری آن رویداد و نشست نکنیم.
او خاطر نشان کرد: کمیسیون جوانِ سرمایه گذاری و تامین مالی، در دوره جاری اتاق مشهد تشکیل شد و در مدت فعالیتش، توانست اقدامات خوبی را رقم بزند.
حسینی در ادامه، رفع «بیکاری» در جامعه را شاه کلید حل مشکلات آن دانست و افزود: هدفمند نمودن سرمایه گذاری های داخلی و جذب و ثمررسانی سرمایه گذاری های خارجی، به حل این چالش در کشورمان کمک خواهد کرد.
او یکی از مشکلات موجود در استان را عدم جمع آوری و تدوین توانمندی های اقتصادی این خطه دانست و اذعان کرد: سند آمایش سرزمینی استان به رغم جهت دهی خوب خود، هم نقایصی دارد و یکی از نخستین وظایفی که کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بر عهده گرفت، هدفمند کردن، مدل سازی و مزیت سنجی سرمایه گذاری در خطه خراسان رضوی بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، بر اهمیت سرمایه گذاری هدفمند در این استان، با نگاهی به اقتضائات، ظرفیت ها و ضرورت ها تاکید کرد و گفت: در مسیر تعاملات اتاق مشهد با استانداری و بخش دانشگاهی، باید مزیت های سرمایه گذاری استان به خوبی احصاء شود تا بدانیم اگر نیازی وجود دارد، آیا توان و ظرفیت این خطه نیز برای پاسخگویی به آن فرصت سرمایه گذاری نیز فراهم است یا خیر؟
او در ادامه گوشه چشمی داشت به سهم سنگین مالیاتی خراسان رضوی و این نکته را متذکر شد که؛« دولت در سبد مالیاتی خود سهمی را برای این استان قائل شده آن هم بدون توجه به این نکته که در سنوات گذشته، فعالیت صندوق های مالی و اعتباری متعددی در خراسان رضوی فعال بودند و حالا نیستند و عملا از سبد مالیاتی استان حذف شده اند اما با این وجود، سهم آن ها به قوت خود باقیست و بر شانه های بخش مولد این خطه سنگینی می کند.»
وی خاطر نشان کرد: این صندوق ها حدود دو هزار میلیارد تومان مالیات به سازمان امور مالیاتی استان بدهکار هستند و شرکت پدیده نیز سالانه بیش از 600 میلیارد تومان مالیات می داد که حذف آن را هم باید مدنظر قرار داد. ارقام مذکور از سبد مالیاتی استان حذف شده اند اما سهم مالیات خراسان رضوی در تامین درآمدهای دولت به همان میزان قبل باقی مانده است.
حسینی ادامه داد: از سویی سفره ما روزانه در حال کوچک شدن است و رشد اقتصادی بنگاه های این استان رو به افول گذاشته است، ولی در سمت دیگر سهمیه مالیاتی استان در لایحه پیشنهادی دولت در سال 1398 افزایش یافته و این موضوع مهمی است که تقاضا داریم استاندار به آن توجه کرده و گره آن را بگشاید.
وی از پیگیری های کمیسیون سرمایه گذاری و اتاق مشهد در موضوعات مالیاتی تقدیر کرد.
او حضور استاندار جدید را با یک برنامه مشخص، مغتنم دانست و ابراز امیدواری کرد که برنامه های او عملیاتی شوند.
*مشکل وجود معارض برای بزرگترین پروژه شرکت شهرک های صنعتی
اما در ادامه این جلسه مسعود مهدیزاده مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی به تشریح ظرفیت هایی پرداخت که توسط این شرکت در نواحی صنعتی استان ایجاد و توسعه یافتهاند و گفت: برای خراسان رضوی 48 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که از این میان، 40 شهرک در حال واگذاری هستند. برای 8 شهرک دیگر نیز یا زمین گرفته شده و مشغول آماده سازی است یا به دنبال تهیه زمین هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بزرگترین پروژه ای که در این حوزه پیگیری کرده ایم، شهرک 1400 هکتاری در محور شرق مشهد است که برای حدود 200 هکتار آن فاز عملیاتی تعریف شده اما به دلیل وجود معارضین محلی، عملیات ساخت و تجهیز آن عجالتا متوقف شده است و پیگیر رفع مشکل مذکور هستیم تا در شرق مشهد نیز فضایی برای سرمایه گذاری صنعتی فراهم نماییم.
او مهم ترین چالش موجود در حیطه فعالیتش را فقدان عرصه مناسب برای سرمایه گذاری صنعتی در شهر مشهد عنوان کرد و یادآور شد: البته برای کاهش بار این فقدان، شهرک کلات توسعه داده شده و در آن فضایی برای استقرار واحدهای تولیدی فراهم آمده است ولی این فضا کفایت نمی کند و به دنبال توسعه آن هستیم. در بینالود نیز اقدام به رفع محدودیت استقرار طرح کرده ایم اما به جد دنبال گره گشایی از مشکلات و محدودیت های موجود هستیم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، یک دغدغه دیگر خود را ایجاد فضایی برای استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور تولیدی عنوان کرد و گفت: تاکنون نتوانسته ایم پذیرای چنین ظرفیتی به ویژه در مشهد باشیم ولی مصوبه ای از دولت برای ایجاد شهرک فناوری های برتر در محور غرب مشهد اخذ شده که امید است بتوانیم آن را با کمک استاندار جدید به سرانجامی برسانیم.
مهدیزاده با بیان اینکه، 43 درصد واحدهای صنعتی، 22 درصد سرمایه گذاری صنعتی استان و 40 درصد اشتغال این خطه در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی متمرکز شده است، یادآور شد: به ازای هر یک لیتر آبی که به شهرک های صنعتی داده شده، 83 نفر، به ازای هر یک مگاوات برق 116 نفر و به ازای واگذاری هر هکتار زمین 96 نفر اشتغال ایجاد کرده ایم که حتی از میانگین کشوری نیز بالاتر است. همچنین، میانگین واگذاری زمین به ازای هر طرح صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی حدود پنج هزار متر مربع می باشد.
وی گفت که مهم ترین درخواستش را اختصاص 30درصد از 3درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده به توسعه و ایجاد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی است. موضوعی که پارسال در مجلس پیگیری شد اما نتیجه مطلوب ما حاصل نیامد. مهدیزاده خاطر نشان کرد: تخصیص این سهم به توسعه زیرساخت های شرکت شهرک های صنعتی کمک کرده و تکمیل و نوسازی آن ها را منجر می شود.
وی تاکید کرد:یکی از کارهای مهمی که تحت عنوان تسهیل صنایع کوچک پیگیری می کنیم، فعالیت مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در شهرک فناوری مشهد است که به 17 استان نیز سرویس و خدمات نرم افزاری و مشاوره ای ارائه می دهد. از سویی بر این باوریم که داشتن یک مرکز ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری ضرورت دارد؛ امری که این کمیسیون پیگیر آن بوده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، نسخه خوبی برای سرمایه گذاران در استان نداریم و نیازمند این مرکز هستیم تا مطالعاتی که با این محوریت انجام می گیرد کاربردی انجام شود و بدانیم که مزیت های رقابتی در استان ما چیست؟ حاضریم از محل اعتبارات پژوهشی شرکت شهرک های استان نیز، کمک هایی برای پیشبرد امور مرتبط با این مرکز اختصاص دهیم.
*مدل های قدیمی سرمایه گذاری، الزاما جوابگوی نیازهای امروز نیستند
در بخش دیگری از این نشست، ستاره بصیری دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد نیز با تقدیر از همراهی اعضای کمیسیون در پیشبرد اهداف این ساز و کار تخصصی ، عنوان کرد: نگاه در این حوزه باید به گونه ای باشد که امر سرمایه گذاری محور و هدف قرار گرفته و مابقی ارکان و زیرساخت ها در راستای ایجاد و توسعه ظرفیت ها- به نفع این مهم - به کار گرفته شوند.
وی ضمن ابراز خرسندی از ریل گذاری انجام شده برای این بخش،اعلام امیدواری کرد باتمام فراز وفرودهای موجود بتوان بر روی این ریل بخوبی درمسیرحرکت کرد.
وی در ادامه گوشه چشمی داشت به اقداماتی که در شرکت شهرک های استان با محوریت سرمایه گذاری انجام گرفته و این اقدامات کاربردی را بدین شرح، برشمرد: یکی از اقدامات انجام گرفته با محوریت مدل سرمایه گذاری بوده است. معتقدم که در حال حاضر باید نگاه و رویکرد ما به بحث مدل های سرمایه گذاری تغییر کند، چون در برهه ای مدلی قابلیت اجرا و بروندادی مثبت داشته اما الزاما در حال حاضر جوابگوی نیازهای موجود نیست. شرکت شهرک های صنعتی استان در این راستا به شکل پایلوت اقداماتی را در حوزه سرمایه گذاری صورت داده است.
وی ادامه داد: در بحث تامین مالی، بودجه ها و اعتباراتی هستند که در سرفصل های مرتبط با صنایع کوچک و متوسط تخصیص داده می شوند. بحث دیگر در این حوزه متوجه مشکلاتی است که برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی استان وجود دارد اما با توجه به واگذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری به این مجموعه، به نظر می رسد ظرفیت خوبی در این حوزه شکل گرفته است که می تواند اعتباردهی را جایگزین وثایق بانکی کند.
در همین رابطه، مجید علی خواه، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی به تشریح بعضی از زیرساخت های فراهم شده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان پرداخت و گفت:سرفصل هایی که برای حمایت از صنایع کوچک مدنظر است، بدین شرح می باشد؛«مساعدت با واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات از منابع بانکی در قالب طرح رونق و کمک های فنی و اعتباری، تامین مالی از بازار سرمایه (بازار SMEها در فرابورس) و شناسایی سرمایه گذار داخلی و خارجی و مساعدت در تهیه مطالعات امکان سنجي نهايي.
او در خصوص خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز عنوان کرد: این صندوق اقدام به صدور ضمانت نامه تا سقف ۳۰ میلیارد ریال برای واحدهای صنعتی مینماید. دریافت تسهیلات از بانک، خرید مواد اولیه و شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و دریافت پیش پرداخت از دیگر اقدامات صندوق مذکور می باشد.
وی توضیح داد تلاشهای ما با محوریت توسعه بازار واحدهای صنعتی انجام می گیرد و به این منظور اقداماتی همچون مساعدت با واحدهای صنعتی جهت شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، حمایت از تشکیل کنسرسیوم فروش (با اولویت صادرات)، حمایت از شکل گیری شرکتهای مدیریت صادرات و انجام مطالعات بازار های هدف برای محصولات دارای قابلیت در استان و همچنین مساعدت و حمایت از شکل گیری نظام پیمانکاری فرعی SPX در این چارچوب پیگیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: طی ۸ ماهه نخست سال ۹۷ موفق به ایجاد کنسرسیوم صادراتی ماشین آلات صنایع غذایی و صنایع ساختمانی شده ایم.
علی خواه به موضوع ایجاد کلینیک صنعت در این شرکت اشاره کرد و گفت کلینیک مذکور عارضه یابی سریع واحدهای صنعتی با استفاده از مشاوران خبره، شناسایی عارضه ها و راهکارهای بهبود را پیگیری می کند. همچنین کلینیک سیار صنعت با اعزام مشاوران به محل شهرک های صنعتی و برگزاری میزهای پرسش و پاسخ، اقدامات لازم را صورت می دهد.
او با تاکید بر ضرورت توسعه بنگاه ها و کارآفرینی واحدهای صنعتی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی، برپایی تورهای صنعتی و حمایت از پایان نامه های مرتبط با صنعت از جمله اقدامات لازم برای تحقق این مهم است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: حمایت از حضور ۲۴۵ واحد صنعتی و خوشه صنعتی در نمایشگاه های داخلی تهران، مشهد، انزلی و کیش، یکی دیگر از اقدامات ما می باشد که براساس اعلام مدیران بازرگانی واحدهای صنعتی، نتایج کوتاه مدت حضور آنها در این رویدادها، به واگذاری ۱۴ نمایندگی برای هر واحد صنعتی ، انعقاد قرارداد فروش برای ۶ واحد صنعتی ، مذاکره همکاری مشترک و ظرفیت سنجی کالا برای ۲۰ واحد صنعتی منجر شده است.
*نمایشگاهی با محوریت سرمایه، سرمایه گذار و سرمایه گذاری
فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی، دیگر سخنران این نشست بود که خبر از برگزاری « اولین نمایشگاه جامع سرمایه گذاری، فرصت ها، خدمات و صنایع وابسته» از 16 لغایت 19 بهمن ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد داد و گفت: تلاش شده تا شرکت های سرمایه گذاری مطرح در حوزه های مختلف اعم از مسکن، تجارت، صنعت و غیره ، شرکت های دانش بنیان و مانند آن حضوری پررنگ در این رویداد داشته باشند.
وی ادامه داد: به همین منظور از سرمایه گذاران خارجی دعوت به عمل آمده و خوشبختانه استقبال خوبی انجام شده به طوری که 40غرفه تا به امروز توسط آن ها رزرو شده و انتظار می رود این تعداد افزایش پیدا کند.
خیاط هدف از برگزاری این نمایشگاه را برقراری ارتباط موثر میان بخش های مختلف و نقش آفرین در حوزه سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: همچنین پنل هایی را با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی پیش بینی کرده ایم که در آن ها، مشکلات حوزه سرمایه گذاری با هر نهاد به صورت تخصصی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
وی تاکید کرد: تا به امروز مجال آن فراهم نشده که سرمایه گذاران خارجی ما دور هم جمع شوند و از نیازها، مشکلات و مطالباتشان بگویند و یکصدا دستاوردها، موفقیت ها و خدمات خود را ارائه کنند.
وی خواستار حضور و مشارکت اتاق مشهد و تشکل های بخش خصوصی در این رویداد مهم شد.
* تفویض بعضی اختیارات به استان ها مجدانه تر پیگیری شود
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه با اشاره به برگزاری همزمان سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی، خواستار توجه به فرصت این رویداد به ویژه در حوزه تامین مالی شد.
شکوه میرشاهی در ادامه از کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد خواست تا موضوع تفویض بعضی اختیارات به استان ها را مجدانه تر پیگیری کند و توضیح داد: تاکنون به منظور بهبود فضای کسب و کار ۳۵ مورد از اختیارات از سوی مرکز تفویض کامل شده ودر ۷۰ مورددیگر هم بخشی از آن به استان ها سپرده شده است.
وی خاطر نشان کرد: تفویض اختیارات باید به صورت واقعی انجام بگیرد. در دوسال گذشته بعضی موارد محقق شد اما چون دستگاه ها و بخش خصوصی پیگیری نکردند، ساز و کار لازم برای اختیارات مزبور در استان ها شکل نگرفت و تلاش مذکور در بخش عملیاتی به ثمر ننشست. دستگاههای اجرایی و دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری به عنوان متولی بهبود فضای کسب و کار پیگیرهای زیادی را برای اخذ اختیارات از تهران داشته اند و مطالبه گری بخش خصوصی نیز به این مهم کمک خواهد کرد.
میرشاهی با بیان اینکه آیین نامه جدید مراکز خدمات سرمایهگذاری تدوین و در آینده نزدیک ابلاغ می شود ، اظهار کرد : بر این اساس، مراکز خدمات سرمایهگذاری موظف به ارائه خدمت به سرمایهگذاران داخلی نیز خواهند بود.
او همچنین از کمیسیون سرمایه گذاری و شرکت شهرک های صنعتی خواست تا ظرفیت هایی که در این شهرک ها وجود دارد و این شرکت آن ها را زمینه سازی کرده به صورت جامع برای فعالان اقتصادی معرفی کنند.
*دغدغه سرمایه هایی که از دست می روند
این گزارش حاکیست در بخشی از این نشست، فعالان اقتصادی از دغدغه های خود در بخش های مختلف نظیر ثبت سفارش، ممنوعیت های صادراتی و موانع دستگاه های دولتی و بانک ها سخن گفتند.
سزاواربندی، پیشکسوت صنعت نساجی استان یکی از این چهره ها بود که با گلایه از تهدید سرمایه ای که چندین دهه قدمت و اعتبار دارد؛ گفت: چالش های بسیاری را از سر گذراندم اما از بابت تسهیلاتی که سال ها پیش برای خرید ماشین آلات دریافت و حتی تسویه کردم، امروز با مشکلات جدی روبه رو شده و صنعت من در معرض خطر تعطیلی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: کاش به جای دعوت از سرمایه گذار خارجی اول به سراغ همین سرمایه های موجود داخلی برویم و مشکلات آن ها را رفع و رجوع نماییم.
*شفاف تر و جدی تر مطالبه گری کنیم
در پایان این نشست، باقری رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: در ادامه پیگیری هایمان، موضوع مرکز خدمات سرمایه گذاری و مشاوره را به صورت جدی تر با شرکت شهرک های صنعتی استان مطرح و در این راستا همکاری های مثبتی را رقم خواهیم زد.
وی ادامه داد: بحث ظرفیت های حوزه اصناف و صنایع کوچک موضوع مهم دیگری است که در خصوص آن غفلت شده و در اولین فرصت این کمیسیون، با دعوت از متولیان این حوزه ها، موضوع را مورد بحث و بررسی و پیگیری قرار می دهیم.
باقری ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت از سرمایه های موجود، یادآور شد: حضور سرمایه گذاران خارجی حاضر در ایران را باید مغتنم بدانیم، چرا که ذی نفع این حضور، بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور؛ مدیران بخش خصوصی و دولتی باید جدی تر، عیان تر و شفاف تر مطالبه گری کنند و با نگاهی کارشناسی، نیازهای خود را پیگیری نمایند تا شاهد ثمریابی آن ها باشیم.