بخش کشاورزی نیازمند حمایت، تفویض اختیار و ظرفیت‌سازی قانونی است

در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد:

بخش کشاورزی نیازمند حمایت، تفویض اختیار و ظرفیت‌سازی قانونی است

نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد با حضور رئیس اتاق ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ضمن تبیین و تشریح اهداف و سیاست های این کمیسیون، مشکلات بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز از سوی فعالان این عرصه مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد در ابتدای این نشست به تلاش این کمیسیون و همراهی نخبگان دانشگاهی برای تهیه «سند آب» با همکاری دستگاه های اجرایی در دوره گذشته اتاق اشاره و اظهار کرد: با توجه به رویکرد اتاق در بخش های کشاورزی، آب و محیط زیست و... نقش پارلمان بخش خصوصی نیز با حساسیت بیشتری در این دوره همراه خواهد بود.

وی افزود: هدف ما در این دوره فعالیت کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد این است که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و اتاق بتواند طرح های تهیه شده را به صورت الگویی ارائه دهد و مصرف آب را در این بخش با حفظ بهره وری آب کاهش دهیم؛ همچنین با توسعه تولیدات گلخانه ای و ترکیب آن با آمایش سرزمین و الگوی کشت تا چند برابر مصرف آب کاهش خواهد یافت.

شریعتی مقدم، مزایای این جنس تعاملات به نفع بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: بخش کشاورزی نیازمند حمایت های عملی، تفویض اختیار و ظرفیت‌سازی قانونی است

*مروری بر اهداف و برنامه های کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد

در ادامه تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد قرار گرفت؛ او به تشریح اهداف و برنامه های کمیسیون کشاورزی در دوره نهم پرداخت و گفت؛ 6 هدف اصلی در هیات رئیسه کمیسیون مطرح شده که مهم ترین آن کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری است و در دوره گذشته هم به این موضوع در قالب برگزاری همایش ها، جلسات هم فکری، مطالعات و طرح ها و... پرداخته شد.

وی از پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل های حوزه کشاورزی، آب، صنایع غذایی، دام و طیور و... ، توسعه صادرات پایدار و مستمر محصولات کشاورزی، جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، آب، صنایع تبدیلی و محیط زیست، حمایت از استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و تمرکز بر تولید اقتصادی در این عرصه و ایجاد زنجیره ارزش قدرتمند در این بخش به عنوان دیگر اهداف تعریف شده در کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد یاد کرد.

عیدی زاده با بیان اینکه اهداف مکملی نیز برای کمیسیون تعریف کرده ایم، توضیح داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، فعالیت اتاق در موضوعات کشاورزی باید تخصصی تر شود، ظرفیت تشکل های عضو و غیرعضو شناسایی و به کار گرفته شود، توامان موضوع محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی متناسب با الگوها و استانداردهای بین المللی مدنظر قرار گیرد، گزارش دهی و اطلاع رسانی مستمر و خروجی ها و نتایج قابل لمس و مدنظر باشد و حداقل دو کار پژوهشی کاربردی در سال پیش بینی شود.

وی از استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی اتاق ایران و خراسان رضوی همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته بند «ب» ماده ۱۲ و سایر ظرفیت‌های مطالعات و پژوهشی اتاق در جهت اجرایی شدن قوانین و اسناد بالادستی به نفع بخش کشاورزی به عنوان برخی دیگر از اهداف مکمل نام برد.

سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد افزود: تمامی محورهای کارشناسی شده باید بر مبنای فناوری روز و در سطح بین المللی باشد، صنایع تبدیلی و صادرکنندگان محصولات مورد توجه خاص قرار بگیرند، تولید محتوای علمی کاربردی در قالب های مختلف، تمرکز در فعالیت های مجازی با رویکرد نوآورانه، تکمیل موارد پیشین کمیسیون که به اتمام نرسیده و تعامل با معین های اقتصادی از دیگر اهداف مکمل ما به شمار می آید.

وی از تشکیل کارگروه‌های تخصصی شامل دام و طیور و شیلات، گیاهان دارویی و زعفران، زراعت و باغبانی، آب، محیط زیست و اقتصاد سبز، استارتاپ ها و ایده های کارآفرینی در بخش کشاورزی، توسعه گلخانه ها، تجارت و توسعه صادرات محصولات کشاورزی با همکاری کمیسیون تجارت و کارگروه صنایع غذایی و تبدیلی با همکاری کمیسیون صنعت در راستای اهداف راهبردی کمیسیون به عنوان یکی دیگر از اقدامات مدنظر در سال جاری نام برد.

* یکی از حلقه های مفقوده در بخش کشاورزی و آب، سرمایه گذاری است

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: ما حداقل دو پژوهش در سال انجام خواهیم داد و این پژوهش ها باید کاربردی باشند؛ دو دشت را با کمک وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه انتخاب می کنیم و به سمت کاهش مصرف آب می رویم تا کسری 5 میلیارد متر مکعبی را جبران کنیم.

وی افزود: آنچه بعد از دو دوره کمیسیون کشاورزی باید به بلوغ برسد، اجرایی شدن اهداف است. اگر از کار اجرا غافل شویم این جنس مشورت ها ممکن است مغفول بماند. ما باید کمک کنیم تا بخش کشاورزی نقش تازه ای در فعالیت های بخش خصوصی در کشور پیدا کند.

شریعتی مقدم یکی از حلقه های مفقوده در بخش کشاورزی و آب را سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: در احداث گلخانه مشکلات زیادی داریم. از طرفی، باید به سمتی برویم که با کشاورزی علمی و نوین و ایجاد زنجیره ارزش، بهره وری بالا ایجاد کنیم و الگوهای موجود در این بخش را معرفی نماییم. بپذیریم که اگر چالش ها و گره های موجود حل نشود، آن فردی که سرمایه خود را به این حوزه می آورد، باید مجدد با همه آن مشکلات گذشته دست به گریبان شود و رغبتی برای او باقی نمی ماند.

* حرکت بخش خصوصی به سمت نهادگرایی یک ضرورت است

در ادامه، محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه کشاورزی پرداخت و گفت: 96 درصد تولید در بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و 75 درصد واحدهای بهره وری متعلق به این بخش است.

وی افزود: حرکت بخش خصوصی به سمت نهادگرایی و ساختارگرایی بیش از هر چیزی امروز ضرورت دارد چون دولت نه توان و نه منابع لازم را دارد که با هر بهره بردار به طور مستقیم کار کند.

اورانی خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی بیش ا.ز 6500 واحد فعال کشاورزی داریم و این واحدها در شهرک های صنعتی فعالند؛ در استان 338 هزار بهره بردار کشاورزی حضور دارند که باید به سمت تشکل ها بروند اما یکی از اشکالاتی که در زمینه تشکل های بخش کشاورزی وجود دارد این است که قریب به اتفاق مدیران این تشکل ها از بخش دام و طیورند درحالیکه دام و طیور در استان 35 درصد ارزش ناخالص اقتصادی را در اختیار دارد و بخش زراعت 22 درصد و بخش باغی 43 درصد این ارزش را.

وی ادامه داد: در زمینه محصولات باغی و زراعی تشکل های تخصصی نداریم و در بسیاری از محصولات صیفی و باغی کسی نمی تواند صدای کشاورز را منعکس نماید. بنابراین یکی از درخواست های ما توجه کمیسیون کشاورزی اتاق به این موضوع است. به همین استناد درخواست داریم که زیربخش زراعت و باغی در قالب بخش های تخصصی و حتی محصولات خاص و مزیت دار در این کمیسیون به نوعی دیده شده و ساماندهی شوند.

اورانی یکی از چالش های عمده در تشکل های بخش کشاورزی را حضور بازنشسته های سازمان تعاون روستایی ، جهاد کشاورزی و... خواند که 35 سال در دولت خدمت کرده اند و سپس وارد تشکل ها می شوند و تصریح کرد: امروز در تشکل ها یک نظام استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای مدون وجود ندارد. بنابراین رفتن به سمت تشکل گرایی در بخش کشاورزی دارای ضرورت است اما ساماندهی تشکل ها مهم تر از آن است.

*تلاش برای ایجاد تعادل در مخازن آبی استان

محمد علایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این جلسه به تشریح میزان برداشت از آب های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: نسبت آب برداشت شده به میانگین آب تجدیدپذیر استان بیش از 120 درصد است که در شرایط فعلی باید 40 درصد و در شرایط منطقی باید 75 درصد باشد. این مسئله باید سامان پیدا کند وگرنه بحران به مراتب بیش از این تشدید خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد اتاق بازرگانی و تشکل های کشاورزی، تشکل های دولتی ساز را بلای جان شرکت آب دانست و افزود: از زمانی که مدیریت شرکت آب استان را برعهده گرفتم، 20 تشکلی که این شرکت ایجاد کرده بود را حذف کردم چون مردم آن ها را قبول نداشتند و بعضا کشاورز نیز نبودند.

علایی اظهار کرد: تشکل های کشاورزی فعال کنونی در استان واقعی هستند و با همراهی این تشکل ها و دانشگاه فردوسی و سازمان جهاد کشاورزی، سند سازگاری با کم آبی یا همیاران استان برای اولین بار تهیه شده که کاری بسیار ارزشمند است. امروز سندی داریم که باید آن را نقد کنیم؛ در سال 1405 باید به کسری مخزن صفر برسیم و این برای همه دشت ها شروع شده و استاندار و فرماندار پیگیر موضوع هستند.

از ماه آینده در این خصوص گزارش عملکرد می دهیم، دانشگاه موضوع را ارزیابی می کند و تشکل های کشاورزی هم ستون اصلی کار هستند.

وی تاکید کرد: شرکت آب ظرفیت های آبی استان را در خدمت اتاق بازرگانی می داند تا از این ظرفیت ها برای توسعه بخش گردشگری و افزایش درآمد کشاورزی استفاده شود. خراسان رضوی دارای ظرفیت های آبزی پروری عالی است اما از این موقعیت استفاده نمی کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ابراز کرد: اتاق بازرگانی هر کمکی از ما برای افزایش سرمایه گذاری در این زمینه بخواهند در خدمت هستیم. از طرفی، فهرست چشمه های اصلی استان که می توان برای توسعه گردشگری در آن ها از کمک اتاق استفاده کرد را در اختیار این مجموعه قرار می دهیم.

* باید ابزار قانونی برای رفع موانع تولید وجود داشته باشد

محمود امتی عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در همین رابطه اظهار کرد: دغدغه ای که ما داریم این است که بازیگر اصلی این بخش که کشاورزان هستند در ارتباط با اتاق باشند؛ کشاورزانی که در بخش سرمایه گذاری هم بسیار فعال هستند.

وی پیشنهاد داد: بخشی از برنامه‌های اتاق و استانداری  در بحث معین های اقتصادی در سفرهای شهرستانی،  ارتباط اتاق و هیات نمایندگان با کشاورزان منطقه باشد تا خلاءهای موجود در این زمینه پُر شود.

حمیدرضا رضوی خبیر مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان است هم  با بیان اینکه ما قوانین کمی نداریم اما ابزاری برای اجرای قانون در کشور فراهم نشده، گفت: وقتی صحبت از رونق تولید می شود، رفع محدودیت ها، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح سیاست ها و تبعیض ها، بهبود بخشیدن به نظام بانکی و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه مدیران در ذهن متبادر می شود و باید ابزار قانونی برای اجرای این موارد وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تعیین عوارض برای صادرات سیب زمینی ابراز کرد: این عوارض باید در درون بخش و برای بهره وری آن هزینه شود و در این صورت بسیاری از مشکلات استان ها حل می شود البته که این جنس تصمیمات نیازمند تفویض اختیار است.

در ادامه تریبون در اختیار مهدوی، دبیر نظام صنفی کشاورزی استان قرار گرفت؛ او نبود ضمانت اجرایی برای قوانین مجلس را به عنوان یکی از مشکلات کنونی در بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: در موضوع خرید تضمینی گندم که در مجلس تصویب شد، اگر دولت پرداخت به موقعی نداشت باید معادل نرخ سود بانکی به کشاورزان غرامت دهد. باید ساز و کار اجرایی در این زمینه پیش بینی شود تا دولت بداند که چطور غرامت را می پردازد و چطور حق کشاورز احصا می شود؟

*ضرورت کاهش دو میلیارد متر مکعبی برداشت آب در استان

کامران داوری، عضو هیات علمی گروه آب دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: در چند سال گذشته در استان همگرایی زیادی در مسائل آب شکل گرفته که امیدواریم به راه حلی مطلوب بیانجامد اما میخواهم تذکری بدهم؛سطح آب زیرزمینی در حال پایین رفتن و شور شدن است و ما آن را تشدید می کنیم؛ این تشدید با صدور مجوزهای جدید اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: در برنامه همیاران آب میثاق هایی می بندیم مبنی بر اینکه هیچ تخصیص آب جدیدی به کسی داده نشود و اگر کسی آب می خواهد باید خرید و فروش کند.

داوری تاکید کرد: خواهش ما از شرکت آب این است که این مسئله جدی گرفته شود؛ ما به این نیاز داریم که تا 2 میلیارد متر مکعب برداشت آب در استان را کاهش دهیم.

وی شرایط امروز آبی استان را به مثابه «زلزله‌ای بزرگ» توصیف کرد و گفت: این کاهش سطح آب همزمان با رشد شهرها و صنعت یعنی نابودی کشاورزی و باید این موضوع را به درستی درک کنیم.

کافی، دبیر انجمن صنفی خوراک دام و طیور استان نیز به بیان برخی مشکلات این صنف پرداخت. او ابراز کرد: در خراسان رضوی بیش از 80 کارخانه خوراک دام و طیور وجود دارد؛ این کارخانجات زیر مجموعه بخش کشاورزی اند و مجوزهای بهره برداری شان را از وزارت جهاد کشاورزی گرفته اند اما تعرفه انرژی آن ها صنعتی اعمال می شود. ما بارها در این زمینه با کمیسیون کشاورزی مجلس مکاتبه کردیم.

وی از  بحث ضریب مالیاتی برای کارخانجات خوراک دام به عنوان یکی دیگر از مشکلات تصریح کرد: این واحدها سودی حداکثر دو تا سه درصدی دارند و ضریب مالیاتی تا سال گذشته برای آنها 12 درصد بود و با تلاش اتاق بازرگانی اکنون این ضریب به ۵.۵ درصد رسیده اما تقاضای ما این است که این ضریب به یک تا دو درصد برسد.

*زعفران؛ محصولی استراتژیک، نیازمند تصمیمات استراتژیک

در پایان فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران، از جایگاه استراتژیک محصول «زعفران» در استان های خراسان رضوی و جنوبی سخن گفت و تاکید کرد: این محصول نیازمند تصمیات استراتژیک است و تقاضا می کنیم کمیسیون کشاورزی مجلس یک نفر را به عنوان نماینده ویژه زعفران مشخص کند.

وی افزود: در سال 91 ، 78 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم و امروز بیش از 110 هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول است. برای این ظرفیت باید در اندیشه بازارها و مصارف جدید باشیم.

منوچهری تاکید کرد: اگر نماینده ویژه ای در کمیسیون کشاورزی مجلس داشته باشیم، مشکلات ارزی و نابسامانی که برخی صادرکنندگان یک بار مصرف برای زعفران در شرایط فعلی ایجاد کرده اند را می توان بررسی و پیگیری کرد.

وی تعیین نیم درصد عوارض برای زعفران و هزینه کرد همان نیم درصد را برای این محصول، یکی از راه های حمایت از این محصول دانست.

کیخا در پاسخ به درخواست منوچهری، مبنی بر اینکه نماینده ای از سوی تولیدکنندگان زعفران و دیگر محصولات استراتژیک باید در مجلس وجود داشته باشد تا درخواست های  آنها را پیگیری کند، گفت: من نماینده ویژه زعفران می شوم و هر درخواست و نامه ای می خواهید آماده کنید، من امضا می کنم. دست اندرکاران بخش خصوصی باید سهم بیشتری در کانون های قدرت داشته باشند و نقش بیشتری ایفا کنند و تا آن زمان و در چند ماه باقیمانده از فعالیتم در مجلس، این نقش را در قوه مقننه برای شما ایفا می کنم.