بررسی طرح انتزاع وظایف وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن در گروه بهبود محیط کسب‌وکار اتاق مشهد
چهارمین جلسه گروه بهبود محیط کسب‌وکار در دور هشتم هیات نمایندگان، با دستور کار بررسی طرح انتزاع وظایف وزارت صنایع و معادن و راهکارهای توسعه کارآفرینی در استان و دریافت نظرات اعضا در خصوص پیشنهاد اتاق در مرکز آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: مهندس حمیدی، رئیس گروه بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به اینکه در اتاق بازرگانی، طرح انتزاع وظایف وزارت صنایع و معادن بررسی‌شده است ولی نظر تشکل‌های در این خصوص جهت تصمیم‌گیری نهایی اتاق بسیار بااهمیت است.
وی افزود: اتاق بازرگانی وظیفه بررسی ارائه پیشنهاد در زمینه طرح انتزاع وزارت صنایع و معادن را بر عهده چهار گروه ازجمله گروه صنعت، معدن، تجارت و گروه بهبود محیط کسب‌وکار گذاشته است.
حمیدی تصریح کرد: بررسی این طرح بر روی سه سنایور انتزاع وظایف وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن و تشکیل وزارتخانه مستقل، انتزاع وظایف وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن و ادغام در وزارت اقتصاد و اصلاح شرایط فعلی و عدم انتزاع وظایف وزارت بازرگانی از وزارت صنایع، معادن است.
رئیس بهبود محیط کسب‌وکار در خصوص بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در استان بیان کرد: باید در این خصوص کمیته ای تشکیل شود تا پیشنهاد مطرح‌شده بتواند اثرگذاری مثبتی داشته باشند.
در ادامه جلسه یاسر مهرآور، دبیر گروه بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بررسی طرح انتزاع وظایف وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به تجارت اعم از صادرات، واردات کنترل و نظارت بازار داخلی، همراه با کلیه نیروهای انسانی، شرکت‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، امکان واموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، بودجه و اعتبارات، یارانه‌ها و تعهدات که سابقاً بر عهده وزارت بازرگانی وقت بوده از وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت منتزع و به وزارت بازرگانی که مجدداً تشکیل می‌شود، ملحق گردد.
وی در ادامه اضافه کرد: در تبصره این قانون اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها، سهمیه‌های مقداری در واردات، نوع واردات و ابزارهای تعرفه‌ای در خصوص مفاد این قانون کما فی السابق صرفاً بر عهده وزارت بازرگانی است.
مهرآور عنوان کرد: عدم کارآمدی شیوه توزیع وظایف بین وزاتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، نارضایتی کسانی که از وزارت بازرگانی خدمت دریافت می‌کرده‌اند اعم از بازرگانان، شرکت‌های تعاونی و اشخاص، فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جدایی این دو وزارتخانه و مقفول ماندن وزارتخانه جدید از اختیارات و وظایفش در عرصه بازرگانی ازجمله دلایل توجیهی انتزاع عنوان‌شده در طرح بوده است.
دبیر گروه بهبود محیط کسب‌وکار بابیان اینکه 23 مورد اهم وظایف وزارت بازرگانی بوده است، افزود: ازجمله این وظایف سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت بر بازار، ایجاد تسهیلات در تأمین کالاها و مواد اولیه موردنیاز، نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور، تهیه و تنظیم و کنترل تراز از تجاری کشور و اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی با مشارکت اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و تولیدکنندگان است.
وی در خصوص کشورهای توسعه‌یافته در رابطه با وضعیت تشکیلات وزارت صنایع، معادن و بازرگانی بیان کرد: بررسی 17 کشور توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در بین اسامی وزارتخانه‌های این کشورها کلمه معادن و یا معدن به چشم نمی‌خورد پنج کشور وجود دارد که وظایف مربوط به صنعت و بازرگانی در آن‌ها به یک وزارتخانه مربوط می‌شود.
مهرآور ادامه داد: دو کشور با وزارتخانه‌ای با عنوان بازرگانی و توریسم و دو کشور با وزارتخانه‌ای با عناوین بازرگانی یا بازرگانی خارجی وجود دارد، همچنین چهار کشور نیز بوده که داری وزارتخانه‌ای هستند که فقط عهده‌دار امور مربوط به صنعت است و کشورهایی نیز وجود دارند که وظایف مربوط به صنعت و انرژی در آن‌ها به یک وزارتخانه محول شده است.
دبیر گروه بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به بررسی 15 کشور اسلامی درزمینه وضعیت تشکیلات وزارت صنایع، معادن و بازرگانی در کشورهای اسلامی اظهار کرد: هشت کشور اسلامی وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده 2 وزارتخانه مستقل گذاشته و فقط در پنج کشور این وظیفه در یک وزارتخانه متمرکزشده است، در این میان یک کشور دارای وزارتخانه‌ای با عنوان انرژی و معدن بوده به‌طوری کلی تجمیع فعالیت‌های مربوط به صنعت بازرگانی و معدن در یک وزارتخانه به‌صورت واضح در هیچ‌یک کشورهای مذکور ملاحظه نمی‌شود.
وی از بین رفتن تجارت خارجی و ضربه اساسی به بازرگانی، واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، نابودی تولید داخلی، گستردگی ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعداد زیاد شاخه‌های این وزارتخانه، کاملاً تخصصی بودن وظایف این دو وزارتخانه و ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع، اقتصاد مقاومتی که مستلزم مستقل شدن از درآمد نفت و جهش صادرات غیرنفتی و آرایش جدید برای خدمت‌رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولیدی دلایل موافقان طرح انتزاع بازرگانی از تولید مطرح کرد.
مهرآور بابیان اینکه طرح انتزاع بازرگانی از تولید مخالفانی نیز دارد، افزود: ازجمله دلایل مخالفت‌ها به این طرح را لزوم تنظیم سیاست‌های تجاری باهدف تقویت تولید، همپوشانی وظایف و فعالیت‌های بخش صنعت و معدن و بازرگانی، لزوم ثبات رویه در اتخاذ تصمیمات، تجربه نه‌چندان موفق کشور در هماهنگی فرا وزارتخانه‌ای، لزوم پرهیز از تصدی‌گری به‌منظور کاهش حجم وظایف وزارت صنعت الزامات و تکالیف قوانین بالادستی و پاسخگویی مسئولین در قبال تصمیمات و برنامه‌ها را می‌توان اشاره کرد.
