عدم تشکیل «خانه معدن» استان و تداوم مشکلات معدنکاران فعال در بخش خصوصی
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي، تشکیل نشدن «خانه معدن» استان را بزرگترین مشکل پیش روی فعالان بخش خصوصی در این خطه برشمرد و گفت: نبود چنین ساختاری باعث شده تا معدنکاران خصوصی، اهرم حمایتی کافی را برای پیگیری امور در اختیار نداشته باشند و به تبع، نیازهای آن‌ها در زمره اولویت‌های مسئولان نگنجد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی؛ حسين نکاحي در هشتمین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی تاکید کرد: متاسفانه گرایش مسئولان استان به آمارگرایی، مشکلات را زیر جلد بیلان‌های مطلوب پنهان کرده است و به رغم آنکه در عمده شاخص‌های معدنی، خراسان رضوی در میان سه رتبه اول قرار دارد اما در واقع، سایه بیکاری بر سر فعالان بخش معدن استان سنگینی می‌کند.
وی یکی از عمده‌ترین مشکلات معدنکاران فعال در بخش خصوصی را انبوه استعلامات و موانع اداری برشمرد و تصریح کرد:همچنین ضعف این گروه از فعالان اقتصادی در ارائه طرح‌های خود به سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های زیادی را از استان دریغ کرده و باعث شده تا خراسان رضوی سهمی از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن نداشته باشد.
این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید مجدد بر ضرورت آموزش و ارتقای توان معدنکاران، از نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و سازمان محیط زیست خراسان رضوی در این کمیسیون خواست تا مدرسانی را جهت آموزش اصول زیست محیطی به معدنکاران، معرفی نمایند.
* نیاز 29میلیارد دلاری بخش معدن ایران به سرمایه‌گذاری
اما در ابتدای این جلسه، علی اصغر پورفتح‌ا... رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی به ارائه دو گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران پرداخت و گفت: در یکی از این گزارش‌ها با عنوان بررسی چالش‌های سیستماتیک موجود در زیرساخت‌های زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد، افق 1404 به عنوان چشم‌انداز بیست ساله کشور مبنا قرار گرفته و میزان تحقق اهداف این سند در قریب به 10سال اول این برنامه کلان مورد بحث قرار گرفته است. برای مثال در این چشم انداز، تولید 55میلیون تن فولاد در سال 1404 مورد تاکید قرار گرفته است اما رشد فعلی و زیرساخت‌هایی که تا اینجای برنامه تامین شده، به قواره این چشم‌انداز نیست و عملا تا تحقق آن فاصله زیادی وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین عواملی که با استناد به این گزارش، چالشی را در مسیر تحقق چشم‌انداز برای صنعت فولاد و دیگر صنایع معدنی رقم زده‌اند؛ گفت: زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، آب، حامل‌های انرژی، تجهیز بنادر و اکتشاف سنگ آهن با نقیصه‌هایی مواجهند که تحقق اهداف سند را در موعد ذکر شده، دشوار می‌نمایند.
وی همچنین گزارش «اتفاقات پسابرجام و مطالبات کمیسیون معدن و صنایع معدنی از مجلس دهم» را قرائت کرد و متذکر شد: تا پایان سال گذشته 147 هیات خارجی به ایران آمده اند که سهم معدن و صنایع معدنی از این سفرها ناچیز بوده و تاکنون در این بخش، قراردادی که منجر به ورود سرمایه به ایران شود، منعقد نشده است.
به گفته پورفتح‌ا...؛ بخش معدن کشور نیاز به 29میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و در حال حاضر حدود 10 میلیارد از وعده‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن، توسط اروپایی‌ها و کشور چین تحقق یافته است.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: اگر فقط 10درصد از 29میلیارد دلار، در بخش اکتشافات معادن سرمایه‌گذاری گردد، طبق اعداد و ارقام ایمیدرو( که می‌گوید به ازای هر هکتار، 120 دلار سرمایه‌گذاری اکتشافی مورد نیاز است) می‌توان حدود 15 درصد از مساحت کشور را اکتشاف نمود اما تاکنون فقط 7 درصد از مساحت ایران مورد مطالعات اکتشافی قرار گرفته است.
*دلایل جاماندن ایران از طرح‌های سرمایه‌گذاری معدنی دیگر کشورها
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، «ضعف در ارائه و پرزنت پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران» را مهم‌ترین نقطه ضعف فعالان این بخش بنا بر تحلیل ایمیدرو عنوان کرد و گفت: در کنار آن بروکراسی اداری و تشریفات متعدد برای اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت در این حوزه باعث شده تا سرمایه‌گذران خارجی رغبتی برای ورود به صنایع معدنی ایران نشان ندهند.
وی خاطر نشان کرد: کشور چین که در بحبوحه ترحیم‌ها یکی از شرکای مهم تجاری ایران بود، به رغم شرایط امنیتی افغانستان، عمده سرمایه‌گذاری معدنی خود را در این کشور متمرکز کرده است و سهم اندکی را برای ایران در این بخش قائل شده است.
پورفتح‌ا... همچنین در ادامه با اشاره به نگاه دوره‌های قبل مجلس به حوزه معدن، متذکر شد: تعداد اندک لوایح و مصوبات گویای شرایط آن دوره است اما باید از ابتدای مجلس دهم، تعامل مثبتی در استان میان معدنکاران و نمایندگان مجلس صورت گیرد تا ایشان پیگیر دغدغه‌های فعالان این بخش در حوزه قانون‌گذاری باشند.
وی با اشاره به جایگاه پنجمی معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور، خاطر نشان کرد: ظرفیت لازم برای توسعه هرچه بیشتر وجود دارد اما این بسترهاست که باید در جهت بهره‌برداری حداکثری فعال شوند.
گفتنی است؛ در این جلسه، موضوعات دیگری نظیر تعاملات بخش معدن با حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان، ارتقای ظرفیت‌های آموزشی، پیگیری برای برگزاری شورای حل اختلاف معدن استان، ضرورت ارائه سیمایی شفاف از پتانسیل‌های معدنی خراسان رضوی و ارتقای تعاملات با بدنه دولت و قوه مجریه مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
