رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد: تمرکزگرایی بلای جان فعالیت های اقتصادی است؛ تصمیم‌گیری را به استان‌ها بسپارند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد:

تمرکزگرایی بلای جان فعالیت های اقتصادی است؛ تصمیم‌گیری را به استان‌ها بسپارند

نخستین جلسه کمیسیون تجارت اتاق در دوره نهم هیات نمایندگان، با حضور جمعی از فعالان و صاحبنظران اقتصادی این عرصه و سرکنسول ایران در سلیمانیه عراق، در محل اتاق مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق خراسان رضوی؛ محمدحسین روشنک رئیس این کمیسیون در این نشست با اشاره به تصمیمات غلط و مدیریت های ناکارآمدی که اقتصاد کشور را در گذر سالیان به چالش دچار کرده اند، عنوان کرد: سال های سال است که برای پایین نگه داشتن نرخ ارز به آن یارانه پرداخت شده و این سیاست در عمل به تشویق واردات منجر گردیده است. اگر اجازه می دادند بخش صادرات کار خود را به روال معمول انجام می داد، می شد امیدوار بود که این امر به رونق تولید صادرات محور نیز بیانجامد.

*درخواست داریم اختیارات استان ها در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی افزایش یابد

وی به آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، نقبی زد و عنوان کرد: آقای همتی در آن جلسه گفت که ما به التفاوت موجود میان نرخ ارز آزاد و نیمایی بسیار کم شده است. گلایه ما از مسئولان بانک مرکزی این بود که جمعی از صادرکنندگان برای پرداخت ارز صادراتی خود مبلغ زیادی را در قالب ما به‌التفاوت قیمت ارز پرداخت کرده و متضرر شده اند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نکاتی که در آن جلسه مطرح شد، این بود که هر کدام از ما که بدهکاری بانکی داشته ایم، آن را پرداخت کرده ایم اما در مقابل، جریمه های کسانی که بدهی خود را به موقع پرداخت نکرده اند، مشمول بخشودگی شده است. ما از این سیاست تشویقی خوشحال هستیم اما این رویه مروج رویکردی غلط است که خوش‌حسابان جریمه شده و بدحسابان امتیازاتی دریافت می کنند. طبیعتا فرآیند مذکور باید اصلاح شود در غیر این صورت این دور باطل ادامه خواهد یافت و آن کسی که به دستور نظامات قانونی عمل می کند، متضرر می شود و آن کسی که چنین نمی کند، منتفع خواهد شد.

روشنک خاطرنشان کرد: درخواست ما در آن جلسه این بود که اختیارات استان ها در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی افزایش یابد. تمرکزگرایی بلای جان فعالیت های اقتصادی ماست. در حال حاضر بیش از حدود 65 درصد از اقتصاد کشور در تهران مدیریت می شود. مگر پایتخت چند درصد از جمعیت ایران را در خود جای داده است؟ چرا بایستی عمده اختیارات تصمیم گیری در تهران متمرکز باشد و نبض فعالیت های اقتصادی در این شهر بتپد؟ این مسئله به این دلیل است که در استان حداکثر اختیار یک مدیر بانک برای اعطای تسهیلات، 5 میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: درخواست ما در آن جلسه این بود که اجازه دهند ارز حاصل از صادرات کالاهای بومی استان به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یابد تا نتوان از ارز دیگری برای این منظور استفاده کرد و از صادرکنندگان اظهارنامه بگیرند تا از این طریق به صادرات تشویق شوند.

رئیس کمیسیون تجارت از سیاست ممنوعیت صادرات یا محدودیت برای صادرکنندگان انتقاد کرد و یادآور شد: به شدت با ممنوعیت صادرات مخالف بوده و آن را ضد تجارت و ضد قانون می دانیم و کسانی که این تصمیم را اخذ کرده اند. این جنس رویکردها باعث شده تا برندهای موفق صادراتی ما جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست بدهند..

وی متذکر شد: در این تحریم ها ثابت شد که صادرات کالاهایی که منشاء و زیرساختی برگرفته از مزیت ها و ظرفیت های کشورمان دارد، می تواند برای داخل مفید باشد. مرغوب ترین نوع صادرات از این استان صورت می گیرد. برای مثال همین زعفران که ایران در تولید آن دارای جایگاهی ارزشمند است اگر تقویت شود، می تواند مشاغل زیادی ایجاد کرده و ارزآوری مطلوبی را رقم بزند.  

* تلاش ما مشارکت جویی از بخش های مختلف و مطالبه گری مطلوب است

روشنک در بخش دیگری از این جلسه به برگزاری تشکیل کمیسیون تجارت در دور نهم هیات نمایندگان اتاق مشهد اشاره و از رسالت های این کمیسیون، چنین گفت: برنامه و هدف‌گذاری کمیسیون تجارت به زودی تدوین و اعلام خواهد شد، تلاش ما مشارکت جویی از بخش های مختلف و مطالبه گری مطلوب است. همچنین یکی از برنامه های ما در دوره جدید کاری این کمیسیون بررسی و پایش تجارت و تجارت بین المللی استان است تا تحقیقات کاملی دراین زمینه صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد مقرر گردید تا اعضای این هیات به عنوان معین در شهرستان های استان حضور یافته و جلسات شورای گفتگو را در سطح شهرستان ها برگزار کنند.

وی تاکید کرد: تلاش ما در دوره جدید اتاق مشهد، ارتباط موثر با فعالان اقتصادی و اثرگذاری در فضای کسب و کار است و براین باوریم که می توان در این بخش اقدامات مطلوبی را رقم زد.

*کردستان عراق معبر صادرات خدمات فنی مهندسی

سرکنسول ایران در «سلیمانیه» عراق نیز که میهمان این نشست بود، در سخنانی عنوان کرد: بازسازی موصل در دستور کار عراق است. بازسازی سوریه نیز در آینده آغاز خواهد شد و یکی از معابر آن اقلیم کردستان عراق به شمار می آید و از این طریق می توان خدمات زیادی صادر کرد. رقبا در این کشور فعال هستند اما باید بتوان با تسهیلات دولت، قوانین موجود و ارتباطات سیاسی، این تعاملات را تسهیل کرد. برگزاری نمایشگاهی با محوریت ظرفیت های همکاری بین دو منطقه جزو برنامه های ما خواهد بود.

مهدی شوشتری ادامه داد: اهمیت عراق با اقلیم کردستان متفاوت است. عراق جایگاه خاصی در تجارت خارجی ما دارد. با توجه به ظرفیت های بالای این استان در تجارت خارجی و توان آن در زمینه صنعتی، می توان به توسعه تجارت با عراق پرداخت. استان های سلیمانیه و حلبچه در کردستان عراق ویژگی های خاصی دارند که برای تجار کشورمان مزیت به شمار می آید. نخستین مزیت نزدیکی جغرافیایی به مرزهای غربی است. اقلیم کردستان دو مرز بسیار فعال با ما دارد و حدود 5 مرز غیررسمی نیز بین این دو منطقه وجود دارد و استان های همجوار ما خواهان فعال شدن آنها هستند و در حال حاضر منتظر اقدام طرف مقابل هستیم.

وی یادآور شد: سال گذشته کشور حدود 11 میلیارد دلار با عراق تجارت صورت گرفت که چشم انداز پیش بینی شده در سفر اخیر رئیس جمهور به عراق رساندن آن به 20 میلیارد دلار بوده است. البته نباید از یاد برد که بخش قابل توجهی از تجارت ما با اقلیم کردستان، تجارت غیررسمی است. از این 11 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته به عراق نیز 4 میلیارد دلار آن در قالب تجارت با اقلیم کردستان بوده است. در خود اقلیم نیز استان سلیمانه از اربیل مزیت بالاتری برای ما دارد. از 4 میلیارد دلار صادرات ما به اقلیم، 2.5 میلیارد دلار آن با استان سلیمانیه بوده است.

شوشتری خاطرنشان کرد: مزیت بعدی، مسئله سیاسی و امنیتی این منطقه است. در دوره ای که داعش در موصل مسلط شد و حضور آن پس لرزه هایی در اقلیم داشت، شرایط منطقه دستخوش تغییراتی شد. ما بیش از 400 شرکت ثبت شده در اقلیم داریم که آن زمان، این شرکت ها دچار تزلزل شدند. پس از شکست داعش و برقراری ثبات سیاسی نسبی در این کشور، در حال حاضر وضعیت به مراتب بهتری هم به لحاظ سیاسی و هم امنیتی در اقلیم کردستان وجود دارد. در وضعیت فعلی با روابط خوبی که با عراق و اقلیم کردستان داریم، مناسبات سیاسی ما رو به گسترش است و بالتبع باید مناسبات تجاری ما نیز به موازات آن، رشد کند.

وی با بیان اینکه در بین استان های اقلیم، وضعیت سلیمانیه بسیار بهتر است، گفت: در دوره جدید تحریم ها، یکی از اولویت های ما توسعه تعاملات با همسایگان است. عراق در این میان سهم ویژه ای دارد. اولویت کاری ما نیز تجارت و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در همه نمایندگی های ما در کشورهای دیگر، کارشناسان اقتصادی مستقر شده اند و با این رویکرد جدید، ر وند پیگیری ها و تعاملات در این بخش تقویت می شود.

سرکنسول ایران در سلیمانیه عراق تصریح کرد: طی سنوات گذشته مراودات ما در عراق و حوزه اقلیم غیر از صادرات خدمات فنی مهندسی و پروژه های تولیدی، عمدتا متوجه کالاهای خاص بود و به نظر می رسد ظرفیت مراودات بالاتر از این هاست. علاوه بر آن، بحث گردشگری در خراسان رضوی عمدتا مربوط به زوار شیعه عراقی است اما به نظر می رسد در حوزه گردشگری سلامت، می توان با توجه به ظرفیت موجود در ایران و خراسان رضوی، بستر سرمایه گذاری و جذب گستره بیشتری از مخاطبان این عرصه را فراهم کرد. برنامه ریزی ها در این مسیر باید متفاوت باشد و همگرایی موثرتری در این بخش صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اولویتی که باید تعریف شود، این است که باید کمی از صدور کالا فاصله بگیریم و به سمت صدور خدمات و ایجاد خط تولید حرکت کنیم. با توجه به سیاست های دولت عراق در لحاظ تعرفه ها و ممنوعیت های ورودی، مانند ممنوعیت واردات 50 قلم کالا که اخیرا اعلام شد، این سیاست ها در جهت تقویت تولید داخلی عراق بوده و فقط مختص به کالاهای ایرانی نیست، بنابراین اگر بتوان خط تولید را به آنجا منتقل کرد، می توان به صادرات مجدد به کشورهای دیگر نیز اندیشید. 

شوشتری بیان کرد: نمونه بسیار موفق این مورد خط تولید محصولات کاله بود که توانست جایگاه خوبی در عراق پیدا کند. یکی از مشکلات ما یک طرفه بودن تجارت با عراق است. عراقی ها باید حس کنند که از تجارت با ما سود می برند.

سرکنسول ایران در سلیمانیه عراق گفت: این اقلیم جزو بازارهایی است که در شرایط کنونی به آن احتیاج خواهیم داشت تا بخشی از نیازهای اساسی کشور را از طریق آن تامین کنیم. در سفر رئیس جمهور کشورمان، به عراق یکی از مواردی که توافق شد، ایجاد حداقل 2 شهرک صنعتی مشترک، یکی در جنوب و یکی در اقلیم بود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود در عراق کمبود اطلاعات است، تاکید کرد: تلاش می کنیم اطلاعات اقتصادی لازم را برای فعالان تجاری جمع آوری کنیم.

سرکنسول ایران در «سلیمانیه» عراق اظهار کرد: یکی از ویژگی های سلیمانیه، شبکه صرافان آن است. سیستم بانکی عراق آن قدرها که باید قدرتمندی نیست. البته باید نباید از آن غافل شد اما ظرفیت شبکه صرافان در اقلیم مسئله ای است که می تواند بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

* وجود مافیا در بخش ترخیص کالا

در بخش دیگر از این نشست مرتضی قندچی، نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی در سخنانی با اشاره به برخی مسائل مرتبط با عراق در حوزه صادرات اظهار کرد: یکی از مسائل ما اختلاف تعرفه هاست. در واقع یک تعرفه برای کالاهای ما و یک تعرفه برای کالاهای کشورهای دیگر لحاظ می شود. نکته دیگر وجود یک مافیا در ترخیص کالاست. این ماجرا در اقلیم حادتر است. همچنین اطلاعات کمی نسبت به اقلیم وجود دارد.

* هدف ما در حوزه صادرات تبدیل مشتری به مصرف‌ کننده وفادار است

اما مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز از برگزاری اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر در روزهای 20 و 21 مردادماه امسال خبر داد و عنوان کرد: منطقه ملی گردشگری آوازه ترکمنستان میزبان این همایش خواهد بود و در آن راه‌های توسعه همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی بین 5 کشور حاشیه دریای خزر بررسی می شود. از فعالان اقتصادی و بخش های مرتبط درخواست حضور و نقش آفرینی موثر در این همایش را داریم.

وی ادامه داد: ماموریت و هدف ما در حوزه صادرات تبدیل مشتری به مصرف‌ کننده وفادار است. اگر به این هدف دست یابیم و این موضوع را به عنوان یک راهبرد در بخش صادراتی استان نهادینه کنیم، قطعا حضور ما در بازارهای صادراتی پایدارتر خواهد بود.

جعفر معصومین، مدیرعامل شرکت «طوس فدک» نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته تعرفه کالاهای تجاری ما با عراق افزایش یافت که مشکلات زیادی رقم زد و همین موجب شد تجهیزات سم‌پاشی از ترکیه و چین وارد عراق شود و رقبا بازار بهتری برای خود ببینند. این مسئله با وجود پیگیری های ما به نتیجه ای نرسید.

این گزارش حاکیست؛ شمار دیگری از فعالان اقتصادی در این نشست به بیان مطالبات خود پرداختند.

عمده ترین مسائلی که از سوی فعالان اقتصادی برای همکاری اقتصادی بیشتر در عراق مطرح شده به شرح ذیل بود:

- میزان صادرات استان به عراق از 147 میلیون دلار در سال گذشته به 157 میلیون دلار رسیده و رشد 6 درصدی را نشان می دهد. همچنین میزان تجارت استان با کشور عراق طی 3 ماه نخست امسال 27 درصد رشد داشته و به 37 میلیون دلار رسیده است.

- قطع صادرات به شمال عراق و تعیین تعرفه های ترجیحی عراق با کشورهای عربی، موجب کاهش حضور ایران در عراق شده است.

- درخواست ایجاد امکانات برای اصناف در عراق برای توسعه صادرات.

- نگرانی از افزایش 10 درصدی تعرفه های وارداتی در اقلیم کردستان و کشور عراق.

- آمادگی برای برپایی نمایشگاه هایی در اقلیم کردستان عراق.

- سفرا و کنسول گری ها در توسعه گردشگری ضعیف عمل کرده اند.

- حمایت های حقوقی از تجار در عرصه بین المللی کم است.

- عراق در حال خودکفایی در تولید برخی کالاهاست؛ می توان واحدهایی برای نهایی شدن کالاهای ایرانی در عراق ایجاد کرد.

- باید به سمت مشارکت با عراق در عرصه تولید حرکت کرد.