اهمیت همگرایی متولیان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی برای عبور از سد مشکلات و موانع
در نخستین نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تاکید شد:
اهمیت همگرایی متولیان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی
برای عبور از سد مشکلات و موانع
نخستین نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارشناسان و نخبگان این حوزه ها در مرکز آموزش و پژوهش اتاق مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ احمد اثنی‌عشری رئیس این کمیسیون، در ابتدای این نشست به اهداف تشکیل این ساختار تخصصی-مشورتی اشاره و عنوان کرد: مباحث حوزه کار، تامین اجتماعی و مالیات از مسائل کلان فعالان اقتصادی و بخش تولید به شمار می آید. اهمیت آن نیز به واسطه عمومیت این مباحث و همچنین مشکلاتی است که در عرصه های مذکور رخ می دهد.
وی ادامه داد: طبیعتا همین دغدغه بستر آن را فراهم آورد تا در دور نهم هیات نمایندگان اتاق مشهد، تصمیم به ایجاد این کمیسیون تخصصی- مشورتی گرفته شود.
اثنی‌عشری ادامه اداد: امروز عرصه منابع انسانی یک سازمان، به مثابه شریان آن عمل می کند. به موازات آن، دغدغه مدیران نگهداری و یا توسعه نیروی انسانی در سازمان هاست. از سوی دیگر، آیین نامه و دستورالعمل های بعضا متناقض، در هر کدام از بخش های مذکور می تواند مشکلاتی را برای بنگاه های اقتصادی رقم بزند. به نظر می رسد عبور از سد مشکلات در این بخش در گرو تعامل و همگرایی نمایندگان بخش خصوصی، ساختارهای میانجی و متولیان دستگاه های دولتی مربوطه است.
وی متذکر شد: تعداد پرونده هایی که که در هر کدام از سه حوزه کار، تامین اجتماعی و مالیات مطرح می شود، در مراجع رسیدگی رو به افزایش هستند و این امر نگرانی هایی را رقم می زند. در واقع می توان به اتکای ظرفیت این کمیسیون، بستر تعامل و تفاهمی را شکل داد تا از حجم اختلافات در این حوزه کاسته شود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد بیان کرد: از نمایندگان اتاق که در هیات های رسیدگی به شکایات در هر کدام از این سه حضور دارند برای حضور در این کمیسیون دعوت به عمل آورده ایم تا از نزدیک با مشکلات فعالان اقتصادی آشنا شده و دیدگاه های کارشناسی خود را در اختیار کمیسیون قرار دهند.
وی تاکید کرد: سعی خواهیم کرد تا از مسئولان استانی و کشوری مرتبط با هر بحث نیز برای حضور در این کمیسیون دعوت کنیم تا آن ها نیز از نزدیک در جریان موانع و مشکلات بخش خصوصی قرار بگیرند و توامان خود نیز در چاره جویی از مشکلات، مشارکت کنند.
وی نقبی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار زد و یادآور شد: در نص قانون مذکور تاکید شده که باید رویه ها، قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مخل شناسایی و احصاء شوند و ما نیز می‌کوشیم تا به این مهم کمک کنیم. اقدام دیگر ما در این کمیسیون تامین محتوای لازم برای طرح در دبیرخانه و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است تا از این ظرفیت تعاملی نیز برای اصلاح‌گری و تسهیل‌گری بهره بگیریم.
کمیسیون «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد پیش از این فراخوانی را برای حضور فعالان اقتصادی در بدنه آن اعلام کرده بود و اثنی عشری نیز استقبال از این دعوت را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت: تمایل به مشارکت جویی فعالان و کارشناسان اقتصادی در این کمیسیون زیاد بود و در این رابطه درخواست های متعددی به دست ما رسید. البته طبق آیین نامه کمیسیون های اتاق بازرگانی، با محدودیت هایی در شمار اعضای هر کمیسیون مواجهیم و سقف آن 21 نفر پیش بینی شده است. البته آنجایی که این کمیسیون، سه حوزه را پوشش می دهد، طبیعتا در ساختار خود به اعضای بیشتری نیاز دارد. خوشبختانه با تشکیل کارگروه های ذیل این ساختار، بستر مشارکت جویی بیشتری برای صاحبنظران هر بخش فراهم شد.
وی به ایجاد سه کارگروه «کار»، «تامین اجتماعی» و «مالیات» ذیل ساختار کمیسیون مذکور اشاره کرد و گفت: در این جلسه اعضای هر کارگروه مشخص شده و مقرر است که از این پس کمیسیون و هر کدام از کارگروه ها نیز ماهیانه یک جلسه را برگزار کنند.
*در صورت تداوم وجود موانع، رونق تولید محقق نمی شود
در ادامه این جلسه اعضای حاضر در نشست به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند. علی کلالی مشاور عالی شرکت خوشگوار، به چالش های بخش تولید اشاره و عنوان کرد: رونق تولید با وجود مشکلاتی که گریبان بنگاه های اقتصادی را گرفته و موانعی که پیش روی تولیدکنندگان است، به ثمر نمی رسد مگر آنکه عزمی برای رفع مشکلات و نابسامانی های موجود، جزم شود.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای اقتصادی تحت فشار مالیاتی هستند. طبیعتا بعضی شرکت ها که برایشان کسب سود در اولویت است، با اعمال این جنس فشارها بلافاصله دست به تعدیل نیروی کار می زنند اما شماری از واحدهای تولیدی نیز با دشواری می کوشند نیروی کار خود را محفوظ بدارند. باید تدبیری صورت بگیرد وگرنه نتیجه این جنس فشارها تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد بود.
او با انتقاد از تغییر مفاهیم در فضای کسب و کار، بر اهمیت ترویج اندیشه های جدید و نوین در این عرصه تاکید کرد.
امیرحسین صالح، مدیر منابع انسانی شرکت فرش مشهد نیز گره مشکلات را در ضعف اراده ها دانست و عنوان کرد: مشکل جامعه ما این نیست که تصمیم موثری در آن اخذ نمی شود، بلکه چالش اصلی عدم اجرای تصمیمات کارآمد است.
مهران مرشد، مشاور و نماینده انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در سخنانی از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای حل مشکلات سخن گفت و توضیح داد: کارگروه ها و خود کمیسیون باید ارتباز موثری با دبیرخانه این شورا برقرار کرده و بخشی از مشکلات و دیدگاه های کارشناسی خود در باب حل و فصل آن ها را به ساختار مذکور ارجاع دهند تا از ظرفیت این ساز و کار، بهره حداکثری ببریم.
رحیم کابلی، مشاور اتاق مشهد در حوزه تامین اجتماعی نیز در سخنانی گفت: معتقدم که کارگروه ها و کمیته های تخصصی ذیل این کمیسیون باید محمل هم اندیشی فعالان و صاحبنظران اقتصادی باشد. در این راستا از فعالان اقتصادی دعوت می کنیم تا نقطه نظرات و مشکلات خود را به کارگروه تامین اجتماعی بیاورند و این نشست های تخصصی را پُربار نمایند.
دیگر اعضای حاضر در نشست نیز دیدگاه های خود را در خصوص ضرورت بهره گیری از تجارب کمیسیون ها در دوره های قبل اتاق و ارتباط موثر با دیگر کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد، ضرورت حضور نمایندگان دستگاه های دولتی در جلسات کمیسیون، اهمیت مشارکت اعضا در کمیته های تخصصی کمیسیون و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه مشکلات و... بیان کردند.
*ضرورت توسعه آموزش با هدف ارتقای آگاهی صاحبان کسب و کار
اما در جمع بندی مباحث مطرح شده، اثنی عشری رئیس این کمیسیون بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: کمیسیون «مالیات، کار و تامین اجتماعی» در این دوره اتاق مشهد ماموریت دارد تا از توان مشورتی و تخصصی فعالان اقتصادی برای احصاء مشکلات در سرفصل های مذکور بهره بگیرد. تلاش ما، پیگیری و تلاش حداکثری برای مشکلات خواهد بود.
وی بر اهمیت آموزش در هر کدام از مباحث مذکور تاکید کرد و گفت: بخشی از چالش های امروز در بخش مالیات، کار و تامین اجتماعی، ضعف آگاهی صاحبان کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی نسبت به قوانین تخصصی هر بخش است.
